21 شهریور 1387
اهمیت
انتخاب میشل سلیمان را به عنوان رئیس‌جمهور، می‌توان نقطه پایان و آغازی در روند تحولات چند سال اخیر لبنان به شمار آورد. تا پیش از توافق دوحه، کشمکش و تنش روزافزون سیاسی، لبنان را در آستانه جنگ داخلی دیگری قرار داده بود. در نگاه اول، برنده مذاکرات دوحه و ترتیبات جدید سیاسی را می‌توان گروه مخالف دولت و به‌طور مشخص حزب‌الله عنوان نمود.
با توجه به ساختار خاص اجتماعی و قومی در لبنان و عمق اختلاف‌نظر و شکاف بین گروه‌های رقیب سیاسی در این کشور کوچک، تا چه حد می‌توان به پایداری توافق گروه‌های سیاسی خوش‌بین بود؟، آیا می‌توان از عقب‌نشینی سیاسی جریان حاکم و متحدان خارجی آن سخن گفت؟ و موقعیت سیاسی جدید حزب‌الله را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟. با توجه به تحولات لبنان، این گزارش ضمن بررسی شرایط داخلی و پاسخ به سؤالات فوق، دورنمای آینده سیاسی لبنان را مورد توجه قرار می‌دهد.
تحلیل
1- مانور قدرت حزب‌ا...
روند تحولات لبنان طی چند سال گذشته به سمتی در جریان بوده که درگیریهای مسلحانه و خشونت‌بار بین گروه‌های رقیب قابل پیش‌بینی و انتظار بوده است. تصمیم جریان حاکم (ائتلاف ۱۴ مارس) بر بستن شبکه مخابراتی و ارتباطی حزب‌الله و برکناری فرمانده امنیتی فرودگاه بیروت، که از اعضای شاخص جنبش شیعی امل بود، با واکنش سریع و صریح حزب‌الله همراه گردید. شبکه مخابراتی حزب‌الله یکی از اهرم‌های قوی جنبش در طول دو دهه اخیر بوده است و وجود این شبکه ارتباطی نقش مؤثری در موفقیت نظامی حزب‌الله در جنگ تابستان ۲۰۰۶، ایفا نمود. جریان حاکم بر این باور بود که با برکناری فرمانده امنیتی فرودگاه و جایگزین نمودن وی با فرد دیگری، ابزار مهمی را از اختیار مخالفان دولت خارج خواهد کرد. این رویکرد مقابله‌جویانه دولت سنیوره و ائتلاف ۱۴ مارس، تنها چند ماه پس از ترور مغنیه، فرمانده ارشد حزب‌الله رخ می‌داد. اگرچه محتمل‌ترین و اصلی‌ترین گزینه دخیل در ترور مغنیه، اسرائیل می‌باشد، اما همچنان نحوه ترور وی و مکان این عملیات سؤالات و ابهاماتی را در مورد احتمال همکاری عواملی در داخل لبنان و یا سوریه و عربستان، به دنبال دارد.
پس از اخذ این دو تصمیم، سیدحسن نصرالله در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با انتقاد شدید از جناح حاکم عنوان نمود: «دستی را که به سلاح مقاومت دراز شود قطع خواهد نمود». این تهدید صریح دبیرکل حزب‌الله آغازگر جدال مسلحانه سه روزه بین نیروهای حزب‌الله و طرفداران جناح حاکم بود. در این درگیریهای خشونت‌بار، مبارزان حزب‌الله موفق شدند کنترل بخش غربی بیروت و شبکه‌های خبری و رسانه‌ای طرفدار دولت سنیوره را به دست گیرند.
ورود حزب‌الله به درگیریهای داخلی، اولین مورد از اقدام مسلحانه حزب‌ا... بود. جنبش مقاومت در طی ۲۵ سال اخیر تلاش می‌نمود تا خواست‌ها و اهداف خود را در یک رویکرد سیاسی و در چارچوب قوانین لبنان پیگیری نماید و از هرگونه مواجهه نظامی دوری می‌جست. حزب‌الله با ورود به درگیریهای نظامی داخلی نشان داد که علی‌رغم میل باطنی خود، توانایی مواجهه و شکست نیروهای مخالف را در یک جنگ داخلی احتمالی گسترده نیز دارا می‌باشد.
دو تحلیل عمده را می‌توان در تصمیم جریان حاکم علیه حزب‌الله دخیل دانست؛ اول آنکه جریان مخالف حزب‌الله دچار سوءمحاسبه شده بود و انتظار عکس‌العمل سریع و صریح حزب‌الله را نداشت و با توجه به رویکرد قبلی جنبش مقاومت و تأکید دبیرکل حزب‌الله مبنی‌بر احتراز جنبش از ورود به درگیریهای داخلی، انتظار واکنش این چنینی را از سوی حزب‌ا... نداشت. تحلیل دوم که می‌توان آن را تحلیلی عمیق‌تر دانست، قصد آگاهانه دولت و جریان حاکم در اتخاذ این تصمیم، به منظور ایجاد درگیری گسترده داخلی است. براساس این تحلیل، مخالفان داخلی حزب‌ا... با وقوف به این امر که حزب‌الله از درگیریهای داخلی احتراز دارد، به دنبال آن بودند که با آغاز و استمرار درگیری‌ها، ماهیت جنبش مقاومت را تخریب سازند و جدال حزب‌الله ـ اسرائیل را تبدیل به جدالی شیعی ـ سنی و شیعی ـ مسیحی (لبنانی ـ لبنانی) نمایند. براساس این سناریو، جریان حاکم براساس قطعنامه ۱۷۰۱ می‌توانست از نیروهای خارجی برای استقرار امنیت تقاضای مداخله نماید. قطعنامه ۱۷۰۱ از دولت لبنان می‌خواست در جهت خلع‌سلاح گروه‌ها و نیروهای خارج از تسلط دولت تلاش نماید.
موفقیت حزب‌الله را در نبرد سه روزه خیابانی می‌توان مانور قدرتی از جانب حزب‌الله عنوان نمود. در پی این درگیری‌ها، ارتش لبنان با بی‌طرفی کامل وارد درگیریهای سیاسی و فرقه‌ای نگردید. به دنبال این تحول و با میانجی‌گری اتحادیه عرب، دولت سنیوره در یک عقب‌نشینی آشکار، با لغو دو مصوبه قبلی، راه را برای برون‌رفت از بحران سیاسی گشود.
پایان درگیری‌ها و آغاز مذاکرات سیاسی مؤید این نکته بود که افکار عمومی در لبنان، جدای از تعلقات سیاسی، فکری، مذهبی و قومی، خواهان آغاز یک جنگ و نبرد داخلی دیگر نبود. سابقه ۱۵ سال جنگ خونین داخلی، خودبه‌خود باعث ایجاد هراس و نگرانی در بین مردم لبنان شده است. موفقیت حزب‌الله کاملاً جریان حاکم را در حالتی انفعالی قرار داد.
2- نگاهی به توافق دوحه
مذاکرات دوحه با حضور تمامی گروه‌های رقیب و به منظور یافتن راه‌حلی برای خروج از بحران سیاسی در حالی آغاز شد که جریان مخالف دولت همچنان بر خواست‌های خود اصرار می‌ورزید. میزبانی قطر از این حیث قابل ملاحظه و توجه بود که دوحه از سوی حزب‌الله و دیگر مخالفان دولت سنیوره به طور آشکار متهم به جانبداری از دولت نشده بود و میانجی بی‌طرفی تلقی می‌گردید.
اولین و آسان‌ترین موضوع توافق، انتخاب میشل سلیمان بود. گروه‌های رقیب ماه‌ها قبل بر سر انتخاب فرمانده سابق ارتش لبنان برای احراز پست ریاست جمهوری به توافق رسیده بودند. میشل سلیمان در بین سیاستمداران و افکار عمومی به بی‌طرفی مشهور است. او در طول تصدی‌گری خود در رأس ارتش، محتاطانه و با ظرافت کوشید تا ارتش وارد دسته‌بندی‌های سیاسی و درگیري‌های فرقه‌ای نشود. می‌توان گفت انتخاب سلیمان به عنوان رئیس‌جمهور بیش از آنکه خواست و تمایل جریان ائتلاف ۱۴ مارس باشد، مطلوب جناح‌های مخالف دولت بود. سلیمان طی دو سال گذشته، برخلاف انتظار جریان حاکم، مقابله و مواجهه‌ای را با تحرکات نظامی حزب‌الله و مسدود نمودن برخی جاده‌ها از سوی طرفداران جریان مخالف دولت، از خود نشان نداد. جدیت و موفقیت او در شکست غائله گروه فتح‌الاسلام در سال ۲۰۰۷ نیز بر محبوبیت عمومی وی افزوده بود.
به دلیل شخصیت آرام و مواضع بیطرفانه او در قبال تحولات مستمر چند سال گذشته، برخی تحلیل‌گران توانایی مدیریت سیاسی وی را در مواجهه با طوفان‌های احتمالی، مورد تردید قرار می‌دهند. انتخاب وی به نوعی، فرمولی مرضی‌الطرفین برای دو گروه رقیب بود.
موضوع دوم مورد توافق، ترکیب جدید کابینه و تشکیل دولت وحدت ملی بود. پس از خروج ۶ عضو کابینه سنیوره در اواخر سال ۲۰۰۶، نیروهای مخالف دولت ادامه فعالیت این کابینه را غیرقانونی می‌دانستند و خواستار استعفای نخست‌وزیر و تشکیل کابینه وحدت ملی شدند. حزب‌الله، شاخص‌ترین نیروی مخالف دولت، به همراه دیگر مخالفان خواهان در اختیار داشتن از کرسی‌های کابینه (۱۰ کرسی) بودند. خواستی که تا قبل از مذاکرات دوحه مورد موافقت دولت حاکم قرار نگرفته بود. براساس توافق دوحه ۱۶ کرسی کابینه در اختیار گروه حاکم (جریان ۱۴ مارس) و ۱۱ کرسی در اختیار گروه مخالف دولت قرار گرفت و ۳ وزیر هم با نظر رئیس‌جمهور انتخاب شدند. نکته قابل تأمل و توجه که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین دستاورد مخالفان دولت و به‌طور مشخص حزب‌الله نام برد، در اختیار گرفتن بیش از کابینه می‌باشد. مخالفت و امتناع جریان حاکم با واگذاری سهم بیشتر به حزب‌الله، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز بحران سیاسی ۲۰ ماه اخیر در لبنان بود.
با اجرایی شدن توافق دوحه، این سهم، اختیاراتی را به حزب‌الله و مؤتلفانش می‌دهد تا مانع تصویب مصوبات کابینه و خواست‌های گروه 14 مارس شوند. این مسئله اگرچه در نگاه اول عقب‌نشینی آشکار دولت لبنان تلقی می‌شود، اما می‌تواند در بطن خود مجدداً موضعی بحث‌انگیز و تنش‌زا تلقی گردد. مسلم است در طول سال جاری (تا قبل از انتخابات پارلمانی ۲۰۰۹)، هرگونه تصمیمی که مغایر با خواست و منافع حزب‌الله (مانند موضوع خلع‌سلاح، اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و یا برگزاری دادگاه ترور حریری) باشد، با مقاومت حزب‌الله مواجه و اجرا و اعمال آن تصمیم امکان‌پذیر نخواهد شد. جریان حاکم از روی استیصال به این توافق تمکین نموده است. سهم (۱۱ کرسی) کابینه، نه سهم‌خواهی بیشتر جریان حزب‌الله و امل بلکه استیفای حقوق جامعه شیعی لبنان می‌باشد. شیعیان لبنان با توجه به ترکیب جمعیتی این کشور، سهم سیاسی خود را متناسب با وزن اجتماعی آن نمي‌بیند.
مورد سوم، توافق گروه‌های سیاسی در اصلاح قوانین انتخاباتی بود. این موضوع نیز یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات چندسال اخیر در لبنان بوده است. مسیحیان همواره به نحوه ناحیه‌بندی در انتخابات پارلمانی معترض بوده‌اند. براساس قوانین انتخابات لبنان (موافقتنامه طائف)، نمایندگان باید در ۶ حوزه مجزا و با توجه به میزان جمعیت هرکدام از فرقه‌ها، انتخاب می‌شدند. اما در انتخابات سال‌های ۱۹۹۲، ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، به مفاد این قوانین توجهی نشد و کشور به ۴ حوزه انتخاباتی تقسیم گردید. در این تقسیم‌بندی (که مسیحی‌ها همواره به آن معترض بودند)، حوزه‌های انتخاباتی براساس حضور فرقه‌ها تعیین نمی‌شد. برای مثال تنها نیمی از ۶۴ نماینده مسیحی از مناطقی انتخاب می‌شدند که مسیحیان در آنها حائز اکثریت جمعیتی بودند و ضرورتاً بقیه نمایندگان مسیحی با آرای مسلمانان انتخاب مي‌شدند.
با توجه به ساختار اجتماعی، قومی و مذهبی خاص لبنان، سازوکارهای انتخاباتی در لبنان نیاز به بازنگری و تدوین مجدد دارد. در اختیار قرار گرفتن سمت ریاست جمهوری لبنان در نزد مارونی‌ها و انتخاب نخست‌وزیر از بین سنی‌ها نمی‌تواند خوشایند جامعه شیعیان لبنان باشد. رئیس‌جمهور نماد و سمبل یک کشور و نخست‌وزیر ریاست کابینه را در اختیار دارد، در حالی‌که سهم شیعیان تنها به ریاست پارلمان محدود شده است. به نظر می‌رسد توافق گروه‌های لبنانی می‌تواند سرآغاز فرایند تغییر سیستم انتخاباتی و نحوه تقسیم قدرت بین گروه‌های سیاسی و قومی باشد. براساس توافق دوحه، کمیسیونی ملی متشکل از گروه‌ها و جریان‌های مخلتف مسئول بررسی راهکارهای اصلاح قوانین انتخابات شدند.
لبنان سال‌هاست سرگردان بین دو انتخاب است؛ ملزومات یک دموکراسی واقعی را بپذیرد و یا در فضای متلاطم ناشی از طراحی مکانیسم‌های خاص فرقه‌ای همچنان سرگردان باقی بماند. توافق دوحه می‌تواند پایان‌بخش یک دوره متلاطم سیاسی در لبنان باشد.
3- موضوع خلع سلاح حزب‌الله
موضوع قابل اشاره دیگر به حاشیه رفتن مسئله خلع‌سلاح حزب‌الله در طول مذاکرات و پس از تشکیل دولت می‌باشد. مخالفان داخلی و خارجی جریان مقاومت، با اکراه به این نتیجه رسیده‌اند که حزب‌الله به جریانی اجتماعی ـ سیاسی و نظامی قدرتمند و تأثیرگذار در صحنه سیاست لبنان تبدیل شده است. پس از جنگ ۳۳ روزه و موفقیت نظامی حزب‌الله، محبوبیت و توانایی جنبش در بین افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای روبه فزونی رفته است. در شرایط اخیر، جریان مخالف حزب‌الله اگرچه به اکراه اما در نهایت به این مهم نزدیک شده است که موضوع خلع‌سلاح جریان مقاومت، با وجود استمرار تهدیدهای اسرائیل، محلی از اعراب نخواهد داشت. پس از تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان، کمیسیون ویژه‌ای در کابینه، حفظ سلاح مقاومت را تا زمانی که اشغال مزارع شبعا ادامه داشته باشد، مشروع دانست.
سیدحسن نصرالله در اوج تنش‌های سیاسی سال ۲۰۰۶، خلع‌سلاح حزب‌الله را منوط به تشکیل دولتی «قوی، منصف و پاک» دانست که توان مواجهه با تهدیدات اسرائیل را داشته باشد. در مذاکرات دوحه اگرچه موضوع خلع سلاح حزب‌الله مورد اشاره جریان حاکم قرار گرفت، اما در نهایت، در توافق نهایی اشاره خاصی به آن نشد. این موضوع می‌توانست به صورت بالقوه یک موفقیت سیاسی دیگر برای حزب‌الله در کارزار لبنان باشد. پس از توافق دوحه و عدم طرح موضوع خلع سلاح حزب‌الله، آمریکا و جریان داخلی مخالف حزب‌الله، از طریق مطرح ساختن مزارع شبعا سعی بر آن دارند تا مستمسک اصلی حزب‌الله را برای در اختیار داشتن سلاح از بین ببرند. کاندولیزا رایس مدتی پس از توافق دوحه، در سفر خود به لبنان، خواستار حل مسأله مزارع شبعا براساس قطعنامه 1701 شد و میشل سلیمان نیز تحرکاتی را برای بازگرداندن مزارع شبعا آغاز نموده است. اسرائیل مزارع شبعا را در جنگ 6 روزه 1967، به عنوان بخشی از خاک سوریه به اشغال خود درآورد. با توجه به مذاکرات سوریه و اسرايیل و معادلات جدید شکل گرفته در لبنان، به نظر می‌رسد آمریکا، اسرائیل و جریان داخلی مخالف حزب‌الله، با طرح مجدد مزارع شبعا در شرایط فعلی، در پی ایجاد جبهه‌ای جدید علیه حزب‌الله می‌باشند. اسرائیل اعلام نموده است که حاضر به باز پس دادن مزارع شبعا به شرط آن است که سوریه تعلق مزارع شبعا را براساس یک نقشه رسمی از مرزها بپذیرد.
به نظر نمی‌رسد که جریان حاکم و متحدان خارجی آن شکست و عقب‌نشینی از مواضع خود را بپذیرند و با توجه به اجماع گروه‌های لبنانی در مورد اصلاح قانون انتخابات، به نظر نمی‌رسد جایگاه جریان حاکم در انتخابات سال آینده کاملاً متزلزل گردد. شاید گروه حاکم مقطع کنونی را برای برون‌رفت از بحران و احیای توان سیاسی خود فرصت مغتنمی تلقی نموده است. یکی از مفاد توافق دوحه دوری احزاب و جریان‌ها از بکارگیری سلاح و خشونت در رقابت‌های سیاسی بود.
نتیجه‌گیری
صحنه کارزار لبنان محدود به جدال و تنش‌های داخلی گروه‌های رقیب نبوده است بلکه لبنان به عرصه رویارویی و زورآزمایی کشورهای خارجی رقیب تبدیل شده است. مخرج مشترک سیاست‌های اسرائیل، آمریکا، فرانسه، عربستان و ائتلاف ۱۴ مارس، محدودیت سیاسی و نظامی حزب‌الله می‌باشد. همراهان خارجی گروه حاکم محدودیت حزب‌الله را محدودیت محور ایران می‌دانند و از هر ابزاری برای تضعیف اهرم‌های نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بهره می‌گیرند. استراتژی مشخص دولت آمریکا طی چند سال گذشته، بهره‌گیری از قطعنامه‌های شورای امنیت در جهت حمایت از جریان حاکم و مخالفت با حزب‌الله لبنان بوده است؛ طرح مسأله مزارع شبعا نیز در این راستا قابل ارزیابی می‌باشد. واشنگتن از آشفته بازار سیاست لبنان متاعی کسب ننمود. آمریکا طی دو سال گذشته ۲۵۰ میلیون دلار کمک نظامی در اختیار ارتش لبنان قرار داد و قاعدتاً انتظار آن را داشت که ارتش در درگیریهای بین حزب‌الله و جریان مخالف مقاومت، بی‌طرفی کامل را رها سازد و به دفاع از دولت و نهادهای وابسته به جریان حاکم بپردازد.
حزب‌الله در نبرد نظامی و سیاسی اخیر توانست حاکمیت (ضعیف) جریان ۱۴ مارس را بیش از گذشته به چالش بکشاند، دولت حاکم را به طور آشکار به عقب‌نشینی وادار سازد، سهم جریان مخالف را در کابینه افزایش دهد، گام بلندی برای اصلاح در ساختار قدرت لبنان بردارد و موضوعات مربوط به سلاح جنبش را برای مقطعی به حاشیه براند. در چینن شرایطی جریان ۱۴ مارس نمی‌تواند بدون لحاظ نظرات مخالفان، اهداف سیاسی خود را به پیش ببرد. در ورای چنین تحلیل و نگاهی، اختلاف و شکاف نیروهای رقیب آنقدر عمیق به نظر می‌رسد که نمی‌توان چنین استنباط نمود که توافق گروه‌های لبنانی در دوحه پایان مناقشه سیاسی باشد. لبنان با حضور میشل سلیمان، کابینه ضعیف شده سنیوره و فروکش کردن جدال‌های ماه‌های اخیر می‌تواند شاهد مقطعی کوتاه از آرامش باشد. بستر جامعه لبنان خواهان استمرار آرامش است اما آنچه که می‌تواند این محیط روانی ـ سیاسی را برهم زند، غلبه این احساس بر گروه‌های رقیب در میان‌مدت است که تغییر چندانی در قوانین انتخاباتی و چینش قدرت سیاسی در لبنان رخ نداده باشد. در این صورت لبنان در آستانه انتخابات ۲۰۰۹، می‌تواند در انتظار بهاری گرم باشد. حیات سیاسی جدید لبنان در مواجهه با چالش‌های فرارو به انتظار عقلانیت و تدبیر بیشتر نیروهای لبنانی نشسته است. آرامش کامل لبنان به آینده‌ای دوردست تعلق دارد.
