05 شهریور 1387
مقدمه
با ظهور علائم و نشانه‌های بحران اقتصادی در آمریکا، گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون ابعاد و پیامدهای این رخداد به ویژه در سطح نظام بین‌الملل شکل یافته است. هرچند تردیدها درخصوص تأیید رکود اقتصادی آمریکا، میزان عمق و شدت و همچنین مدت زمان استمرار آن، نظرات و دیدگاه‌های متعارضی را برانگیخته است، اما اثرات ملموس این بحران در جامعه آمریکا و انعکاس امواج آن در بعد جهانی، منجر به توجه خاص کارشناسان نسبت به ارزیابی و شناسایی تغییرات احتمالی شاکله نظام بین‌الملل، متأثر از این واقعه شده است. لغزش اقتصاد ایالات متحده که به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتدار و برتری این کشور در جهان محسوب می‌شود، از آن روی اهمیت مضاعف می‌یابد که شیوه و عملکرد سیاست خارجی دولت نومحافظه‌کار بوش نیز با جهت‌گیری‌های عمدتاً یکجانبه‌گرایانه، یکی دیگر از ارکان اقتدار آمریکا را متزلزل ساخته است. از این‌رو همراهی نوسانات سیاسی و اقتصادی قدرت برتر عصر حاضر، می‌تواند در مجموع از عوامل بسترساز ایجاد تغییر احتمالی در چهره نظام بین‌الملل محسوب گردد.
این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی ابعاد بحران اقتصادی آمریکا، ازیکسو میزان تأثیرگذاری آن بر مختصات نظام بین‌الملل را شناسایی کرده و از سوی دیگر فرصت‌ها و تهدیداتی را که متوجه سایر بازیگران جهانی می‌سازد، مورد ارزیابی قرار دهد.
رکود آمریکایی؛ از رخداد حقیقی تا اعلام رسمی
ایالات متحده آمریکا با تولید ناخالص داخلی (GDP) نزدیک به 14 تریلیون دلار، بزرگ‌ترین اقتصاد را میان کشورهای جهان دارد. همچنین این کشور مقام اول در واردات و مقام دوم در صادرات را نیز به خود اختصاص داده است. لذا هرگونه تغییر به ویژه بحران یا رکود اقتصادی در ایالات متحده، امواجی را به محیط پیرامونی منتقل خواهد کرد؛ به نحوی که میدان عمل سایر بازیگران بین‌المللی به تناسبی فراخ یا محدود می‌گردد. پیش از این در سال‌های1929، 1970، 1980، 1990و 2001، آمریکا پنج دوره رکود را تجربه کرده است که رکود بزرگ 1929 تا اوایل دهه 1940، بزرگ‌ترین آن محسوب می‌شود. اما نسبت دادن مفهوم رکود به شرایط کنونی ایالات متحده و همچنین میزان اثرگذاری آن، فراتر از محیط داخلی، محل مناقشه و پرسش قرار گرفته است.
مؤیدین وقوع رکود به نشانه‌های آن از جمله افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تمایل به فعالیت‌های تولیدی ـ صنعتی، کاهش سودهای مشارکتی، بحران در بخش مسکن، افزایش قیمت سوخت و موادغذایی، ضعف دلار و کسری بودجه اشاره می‌کنند. نرخ بیکاری در سال 2008 به 1/5 درصد رسید است که بالاترین میزان از سال 2003، محسوب می‌شود. نرخ تورم در ماه مارس 2008، 4درصد اعلام شد و پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش نرخ تورم تا پایان سال 2008، و به میزان 7 درصد دارد. در پایان ماه مارس 2008، قیمت نفت 2/54 درصد و گازوئیل 1/26 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. کسری بودجه در سال 2008، 219 بیلیون دلار برآورد شده است که 56 بیلیون دلار بیشتر از سال 2007 می‌باشد،در حالیکه نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال 2006، 9/2 درصد بوده است. این رقم در سال 2007 به 2/2 درصد رسید که کمترین نرخ رشد در پنج سال گذشته است. در چنین شرایطی صندوق بین‌المللی پول رسماً رکود آمریکا در سال 2008 را پیش‌بینی کرده است.
اما برخی کارشناسان با ارجاع به تعریف رکود، از تأیید آن امتناع می‌ورزند. چرا که رکود در اقتصاد کلان بر کاهش تولید ناخالص ملی یا نرخ رشد اقتصادی یک کشور برای چند دوره متوالی (بیش از دو فصل از سال)، اتلاق می‌شود. بنابراین، تأیید رسمی آغاز رکود با استعانت از آمارهای اقتصادی دست‌کم شش ماه تا یک سال به طول خواهد انجامید. هرچند این تعبیر نمی‌تواند نافی آغاز رکود باشد و صرفاً بر وجه رسمی و اعلامی آن دلالت دارد.
شاخصه‌های کهنه اقتصاد در عصر جهانی شدن
با وجود آنکه بسیاری از شاخصه‌ها و آمارهای اقتصادی مؤید وقوع رکود و بحران اقتصادی در آمریکاست، اما معنا و کاربرد آنها در عصر جهانی شدن در سایه‌ای از ابهام قرار گرفته است. به باور مارتین ولف ، اقتصاددان برجسته، همواره دو مفهوم پایه‌ای «سرمایه» و «کار» از سوی اقتصاددانان مبنای مباحثه قرار گرفته است. حال آنکه امروزه این دو عامل، وسیله‌هایی هستند که به‌طور گسترده در اختیار همگان قرار دارد و لذا آنچه اقتصادهای دنیای امروز را متمایز می‌کند، دو مفهوم ایده و انرژی است. کشوری می‌تواند کامیاب گردد که منابع فکری و انرژی برای ارائه به جهان داشته باشد. به گفته فرید زکریا، «بسیاری از متخصصین و حتی تعدادی از سیاستمداران نگران آ‌مارهایی هستند که نشانگر رکود و اقتصاد بیمار آمریکاست. کسری بودجه، کسری تجاری و غیره، ملاحظات معتبری است که باید بدان توجه شود اما مسئله بسیار مهم آن است که به خاطر داشته باشیم بسیاری از آ‌مارهایی که در این خصوص ارائه می‌گردد تنها شاخصه‌های کهنه، قدیمی و تقریبی اقتصاد هستند که بسیاری از آنها در اواخر قرن نوزده، برای توصیف اقتصاد در چارچوب فعالیت‌های درون مرزی تعریف شدند و نه اقتصاد مدرن و به هم پیوسته جهانی».
در حقیقت وی با معرفی مؤلفه‌های یاد شده با عنوان شاخصه‌های اقتصادی ماقبل جهانی شدن، شرایط امروز را نیازمند تعاریفی نوین می‌داند. بر این اساس، مؤلفه‌ها و روش‌های علم اقتصاد با تأثیرپذیری از جهانی شدن متحول شده است و بنابراین شاید پارامترهایی که پیش از این نشانگر رکود بوده است، در زمان ماقبل جهانی شدن دارای مصداق باشد و امروزه به دلیل «جریان آزاد سرمایه» در جهان و شرایط حاصله از جهانی شدن، به سادگی نمی‌توان اعلام قطعی وضعیت اقتصادی کرد.
به باور زکریا، آینده آمریکا در بسیاری جهات ازجمله اقتصاد، در حال حاضر نیز قابل مشاهده است. استیلای ایالات متحده در علومی همچون نانوتکنولوژی که تا 50 سال آینده پیشرفتی چشمگیر خواهد داشت و بیوتکنولوژی که تنها در سال 2005، 50 بیلیون درآمد (5 برابر بیش از اروپا) برای آمریکا به ارمغان آورد، در کنار مزیت‌هایی چون رشد جمعیتی و مراکز تحصیلات عالی از جمله شاخصه‌هایی است که در تعریف اقتصاد آمریکا در سطح جهانی تعیین‌کننده خواهد بود.
بحران اقتصادی آمریکا و لحظه تک‌قطبی
نزدیک به دو دهه پیش، چارلز کراتمر تعبیر «لحظه تک‌قطبی» را در توصیف وضعیت برتر آمریکا در جهان به کار برد.(5) موقعیتی که چشم‌انداز «فوری» برای ظهور قدرتهای رقیب در آینده تصویر نمی‌کرد و به گفته وی دست کم تا چندین دهه این «لحظه» در تاریخ ابقاء خواهد شد. با ظهور نشانه‌های رکود اقتصادی در آمریکا، جریان فکری معتقد به آغاز افول هژمونی آمریکا که پیشتر سیاست‌های این کشور را به ویژه در خاورمیانه به انتقاد گرفته و عامل تزلزل جایگاه جهانی ایالات متحده معرفی کرده بود، تقویت شد. ریچارد هاس به سه دلیل پایان «لحظه تک‌قطبی» آمریکا را اعلام و جهان امروز را در آستانه وضعیت «ناقطبی» معرفی می‌کند:
1ـ توسعه دولت‌ها
دولت‌ها از نظر منابع مالی، انسانی و تکنولوژی که منجر به ایجاد ثروت و تولید گردد در وضعیت مطلوب‌تری قرار گرفته‌اند. این دولت‌ها در کنار سازمان‌های دیگر، مجموعه وسیعی از بازیگران را شکل می‌دهند که قادر به اعمال نفوذ منطقه‌ای و جهانی هستند.
2ـ جهت‌گیری‌های سیاسی دولت آمریکا
ایالات متحده آمریکا ظهور مراکز قدرت جایگزین در جهان را تسریع و موقعیت خود نسبت به آنها را تضعیف کرده است. سیاست انرژی آمریکا، نیرویی محرک در پایان دوران تک‌قطبی آن محسوب می‌شود. رشد تقاضا برای نفت خارجی به افزایش قیمت نفت از بشکه‌ای 20 دلار به 100 دلار در کمتر از یک دهه کمک کرده است و بدین ترتیب انتقال ثروت عظیم و اهرم نفوذ و قدرت به کشورهای دارای ذخایر انرژی را موجب شده است.
دلار در برابر یورو و پوند انگلیس تضعیف شده است و احتمال دارد در برابر پول آسیا نیز دچار افت ارزش شود. بخش عظیمی از تبادلات خارجی دنیا، هم‌اکنون با ارزهایی به غیر از دلار انجام می‌شود و ممکن است بازار نفت به سمت یورو حرکت کند، گامی که می‌تواند اقتصاد آمریکا را بیشتر در برابر تورم و بحران مالی آسیب‌پذیر کند.
جنگ عراق هزینه‌های داخلی را سالانه 8 درصد افزایش داده است و سیاست‌های غلط اقتصادی ـ سیاسی موجب شده است که امروز آمریکا از مازاد بیش از 100 بیلیون دلار در سال 2001، به کسری بودجه حدود 200 بیلیون دلاری در سال 2007، برسد.
3ـ جهانی شدن
جهان ناقطبی امروز به سادگی نتیجه ظهور دیگر دولت‌ها و سازمان‌ها و یا شکست و نابخردی سیاست‌های آمریکا نیست، بلکه همچنین نتیجه اجتناب‌ناپذیر جهانی شدن است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت بحران اقتصادی آمریکا که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت، کاهش ارزش دلار و بحران اعتباری در داخل و متأثر از جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و انرژی ایالات متحده بروز یافته است، در کنار شرایط حاصله از جهانی شدن ازیکسو و قدرت‌یابی سایر بازیگران جهانی، پتانسیل ایجاد تغییر در صورت‌بندی نظام بین‌الملل را دارد. هریک از سه وضعیت: افول قدرت آمریکا، قدرت‌یابی سایر مراکز قدرت و یا همزمانی دو مورد یاد شده می‌تواند بسترساز شرایطی جدید باشد.
شاید بحران اقتصادی آمریکا مرتبه بین‌المللی آمریکا را چندان پایین نیاورد، اما ممکن است سرعت و کیفیت قدرت‌یابی سایر بازیگران در اندازه‌ای باشد که همان اندازه تنزل درجه، فاصله ایالات متحده را با دیگر مراکز قدرت تقلیل دهد و یا همسان سازد. بنابراین در ترسیم وضعیت جدید احتمالی، باید تمامی عناصر دخیل مدنظر قرار گیرد.
آنچه هاس آن را جهان «ناقطبی» می‌خواند و مشخصه قرن بیست‌ویکم تعریف می‌نماید، مستقیماً به بازیگری قدرتهای در حال خیزشی اشاره دارد که به طرق مختلف درصدد اعمال قدرت و اداره جهان هستند. جهان ناقطبی می‌تواند نتایج منفی برای آمریکا به همراه داشته باشد. در چنین فضایی، هدایت و ایجاد پاسخ‌های جمعی به چالش‌های منطقه‌ای و جهانی دشوار می‌شود و شمار تهدیدات و آسیب‌هایی که متوجه آمریکا می‌گردد نیز افزایش می‌یابد. ایالات متحده دیگر نمی‌تواند سیاست خارجی دوران جنگ سرد و همچنین موضع اقتدار خود مبتنی بر «شما یا با مایید یا علیه ما» را دنبال نماید. به بیان دیگر، می‌تواند مسائلی وخیم‌تر از رکود و بحران اقتصادی، حلقه‌های بعدی زنجیر را تشکیل دهد.
گزینه‌های آمریکا در جهان در حال تغییر
شیوه‌های بازیگری ایالات متحده آمریکا در جهانی که در حال تغییر است می‌تواند در سه قالب: تداوم سیاست‌های کنونی، بازیابی و حفظ استیلا، پذیرش شرایط جدید و ایفای نقش فعال مدیریتی تعریف گردد.
الف) تداوم سیاست‌های کنونی و فاصله‌گیری تدریجی از جایگاه هژمونیک
جامعه و اقتصاد آمریکا برای مدت‌ها پیشرو بوده است و کمتر نسبت به تمام جهان صنعتی و بخش‌های مثبت جهان غیرصنعتی توجه کرده است. روی دیگر اقتصاد پیشرو آمریکا را بی‌توجهی به جهان و فرصت‌های دیگر شکل می‌دهد. بازار آمریکا آنقدر بزرگ بوده است که آمریکاییان همواره تصور کرده‌اند که فهم آن مشکل سایر جهان است و اساساً آنها نیازی به یادگیری زبان، فرهنگ یا بازارهای خارجیان ندارند. آمریکاییان به ندرت به اطراف نگاه می‌کنند، حال آنکه امروزه یادگیری از سایرین، دیگر مسئله‌ای اخلاقی یا سیاسی نیست بلکه ضرورت رقابت است. بر این اساس، ایالات متحده تا اندازه‌ای از ظهور جهان جدید و کیفیت آن غافل مانده است. مشکلات اقتصادی امروز آمریکا حقیقی است اما نمی‌توان آن را نتیجه ناتوانی، ضعف و یا بی‌کفایتی اقتصادی آمریکا برشمرد. برخی سیاست‌های مشخص دولت از عوامل پایه‌ای تأثیرگذار در وضع موجود محسوب می‌گردند. اگرچه به باور برخی، مجموعه اصلاحات معینی می‌تواند مؤثر و کارآمد واقع گردد اما میزان انعطاف سیستم سیاسی آمریکا در تشخیص، پذیرش و اقدام، محل تردید است. در نهایت تداوم رویکردهای سیاسی- اقتصادی آمریکا در بعد داخلی و خارجی ـ کم‌توجهی به سایر مراکز قدرت در جهان و عدم بروز انعطاف و اصلاحات لازم در اتخاذ سیاست داخلی ـ می‌تواند در کنار سایر پارامترهای تأثیرگذار، به فاصله‌گیری تدریجی ایالات متحده از جایگاه هژمونیک خود گردد.
ب) بازیابی و حفظ استیلای سیاسی ـ اقتصادی
آمریکا همواره نگران از دست دادن جایگاه و موقعیت جهانی خود بوده است. در اوایل 1970، قیمت بالای نفت و رشد آهسته، آمریکاییان را متقاعد ساخت که اروپای غربی و عربستان سعودی قدرتهای آینده خواهند بود. در اواسط دهه 1980 نیز این باور رایج جاری بود که ژاپن به لحاظ اقتصادی و تکنولوژی ابرقدرت آینده خواهد شد. اما هیچ‌یک از این سناریوها به حقیقت نپیوست. به لحاظ تاریخی، آمریکا به مجرد درک واهمه ظهور قدرتهای بزرگ، تشخیص، انعطاف، تصحیح و تغییر را انتخاب کرده است. در حقیقت توجه به زوال اقتصادی آمریکا به جلوگیری از وقوع آن منجر شده است. امروزه نیز خیزش سایر قدرت‌ها به ویژه چین و دیگر قدرتهای آسیایی، در کنار زمزمه‌های بحران اقتصادی آمریکا، در قامت سناریوی انتقال قدرت شکل یافته است. این مسئله که آمریکا تا چه اندازه قادر به ایجاد تأخیر در ظهور جدی دیگر قدرتهای جهانی است و تا چه میزان توانایی اصلاح و احیای درونی را دارد؟ در تحقق سناریوی یاد شده نقشی حیاتی ایفا می‌کند. لئو امری در برابر وضعیت شکننده بریتانیا در 1905 این پرسش را مطرح می‌کند که: «چگونه این جزیره کوچک می‌تواند در برابر قدرتهای بزرگ و قدرتمندی همانند آمریکا و آلمان که به سرعت در حال اوج‌گیری هستند موقعیت خود را در بلندمدت حفظ کند؟». این همان سؤالی است که امروزه بسیاری از آمریکاییان در برابر ظهور چین عنوان می‌کنند. افول بریتانیا پس از دوره طلایی 1870 ـ 1845، عمدتاً در نتیجه اقتصاد نابسامان کشور بود. در حقیقت بزرگ‌ترین چالش بریتانیا در حفظ موقعیت جهانی خود اقتصادی بود و نه سیاسی و بنابراین بریتانیا با حفظ نفوذ سیاسی، به زیبایی افول کرد، حال آنکه آمریکا علی‌رغم بروز نشانه‌های بحران اقتصادی، همچنان از اقتصادی قوی و پویا در سطح جهانی برخوردار است اما آنچه باعث شده است تا بحران اقتصادی آمریکا در برخی محافل، پرعارضه شناخته شود، سوء عملکرد سیستم سیاسی موجود و تردید در توانایی بازتعریف و جهت‌دهی سیاست‌ها در شرایط «ظهور سایر قدرت‌ها» می‌باشد. بر این اساس، حفظ استیلای سیاسی ـ اقتصادی از سوی آمریکا، هرچند نیازمند تغییر و نگرش جدید می‌باشد، اما همچنان به عنوان گزینه‌ای محتمل مطرح است.
ج) پذیرش شرایط جدید و نقش‌آفرینی حداکثری در قالب مدیریتی
ظهور قدرتهای جدید و بازیگران متعدد در صحنه نظام بین‌الملل می‌تواند نظمی را پدید آورد که مبنای آن به جای تمرکز قدرت، بر پراکندگی قدرت باشد. در چنین شرایطی آمریکا با انتخاب گزینه پذیرش شرایط و به دنبال آن نقش جدید و پرهیز از جایگیری در موضع تقابل، عملاً تعریفی جدید از جایگاه جهانی خود به تصویر می‌کشد. در این جایگاه آنچه برای ایالات متحده حائز اهمیت خواهد بود، دو مقوله مدیریت انتقال قدرت و شکل‌گیری نظم نوین جهانی می‌باشد. اگر پراکندگی قدرت، آن چیزی است که به باور بسیاری از کارشناسان امری اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود، راهبرد آمریکا، در مدیریت این پراکندگی قدرت تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، مدیریت و جهت‌دهی انتقال قدرت و نظم نوظهور، کارویژه اصلی آمریکا در گزینه پذیرش و سازگاری می‌باشد.
به‌نظر می‌رسد نظم نوظهور ناشی از خیزش سایر قدرت‌ها نیز تمایز چندانی با مطلوب‌نظر ایالات متحده نخواهد داشت و سایرین در حال خیزش نیز از اقتصاد آزاد و حکومت دموکراتیک حمایت نشان می‌دهند. شاید زمانی آمریکا به جهان می‌آموخت که چگونه کاپیتالیست شوند. اکنون بسیاری همان بازی آمریکا را انجام می‌دهند و به قصد پیروزی در این راه بازیگری می‌کنند. در این شرایط ممکن است آمریکا سهم کمتری را تصاحب نماید، اما ارزش‌هایی تسلط یافته است که ایالات متحده داعیه حمایت و پیاده‌سازی آن را داشته است. آمریکا تنها در صورتی فرصت دارد تا تغییرات جهانی را مدیریت کند که در ابتدا «دنیای پس از آمریکا» را به عنوان یک واقعیت تشخیص دهد و بپذیرد.
در حقیقت قدرت هژمون، توانایی ایجاد قواعد و سیستمی را دارد که حتی در شرایط افول، سیستم تا مدتی برقرار بماند. توانایی نهادسازی و سیستم‌سازی قدرت هژمون همان چیزی است که حتی در نوسانات سیاسی و اقتصادی آمریکا، در کنار خیزش سایر قدرت‌ها، دست‌کم برای مدتی منجر به نمایش تصویری مشابه از نظم پیشین می‌شود. به بیان دیگر، لغزش اقتصادی آمریکا، خیزش سایر قدرت‌ها و سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه ایالات متحده نمی‌تواند یک «نظم جهشی» را رقم زند و گونه‌ای کاملاً متمایز از نظم پیشین را ترسیم کند. در جهان در حال تغییر، یک «نظم تدریجی» متصور است که ایالات متحده باید به جای تهدید از دریچه فرصت و نقش‌آفرینی مدیریتی، بدان بنگرد.
ایران؛ فرصت‌ها و تهدیدها
اینکه بحران اقتصادی آمریکا و عوارض ناشی از آن، توان تأثیرگذاری بر کشوری همچون ایران را دارد یا خیر؟ از زوایای مختلف اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است. از آنجا که ایران پیوند عمیق و استواری با اقتصاد جهانی ندارد، تأثیرپذیری مستقیم آن از بحران اقتصادی آمریکا حداقلی است. به باور کارشناسان، هر اقتصادی که بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شده باشد، تأثیرپذیری بیشتری از بحران اقتصادی آمریکا خواهد داشت. رابطه ایران با اقتصاد جهانی تنها در صادرات نفت و واردات انواع کالا و خدمات تعریف می‌شود و بنابراین نمی‌توان آن را یک اقتصاد بزرگ و در هم تنیده با اقتصاد جهانی معرفی کرد. اما تأثیرگذاری اندک بحران اقتصادی آمریکا بر ایران، خود می‌تواند مزیت بازیگری فعال سیاسی ـ اقتصادی ایران باشد. فرصت بهره‌برداری ایران در چنین شرایطی، نه معلول رویکردهای سیاسی و اقتصادی کشور، بلکه ناشی از فضای جهانی محسوب می‌شود. همچنانکه جنگ آمریکا علیه افغانستان و عراق و مناقشات درون منطقه‌ای خاورمیانه، موازنه قدرت را به نفع ایران تغییر داد، بی‌آ‌نکه ایران خود مستقلاً سیاست قائم به ذاتی را اقامه کرده باشد. قدرت منطقه‌ای ایران در نتیجه سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا افزایش یافت ضمن آنکه طالبان و صدام به عنوان دشمنانی در همسایگی شرق و غرب کشور از مسند قدرت به زیر آورده شدند.
البته به نظر می‌رسد که میزان فرصت ایران، متأثر از بحران اقتصادی و همچنین سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا بیشتر در فضای سیاسی قابل استحصال باشد. در حقیقت لغزش‌های سیاسی ـ اقتصادی آمریکا، از تحرک همراه با ضدیت ایالات متحده با کشورها می‌کاهد. در این شرایط ایران به عنوان کشوری که سالیان متمادی در تقابل با خطوط سیاسی ایالات متحده قرار داشته است، می‌تواند با تمرکز بر محورهای منفعتی مشترک با آمریکا از یکسو و همچنین با برقراری پیوندهای سیاسی اقتصادی با مراکز قدرت نوظهور، فشارها را از سوی آمریکا کاهش دهد. هرچند تحقق این مقدار نیز مستلزم همراهی انعطاف و تشخیص مختصات تغییرات جدید جهانی در تعیین چگونگی سیاست‌گذاری کشور می‌باشد. افزایش قیمت نفت، نفوذ بالای ایران در عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و افغانستان و قیمت بالای انرژی نیز در کنار مسائل داخلی آمریکا از جمله انتخابات ریاست جمهوری و نوسانات اقتصادی، در مجموع فرصت بهره‌برداری را برای ایران فراهم کرده است که تنها در فضای فارغ از تنش‌آفرینی قابل تحقق خواهد بود. در نهایت باید گفت که حاشیه‌نشینی، زمانی می‌تواند مزیت تلقی گردد که بستر حرکت به متن و کسب جایگاه معقول سیاسی اقتصادی در جهان را موجب شود، در غیر این صورت حاشیه‌نشینی که قصد متن نکند و به حاشیه‌نشینی مجدد ختم شود، فرصت محسوب نمی‌گردد.
نتیجه‌گیری
در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول به‌طور رسمی رکود آمریکا در سال 2008 را پیش‌بینی کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که آمریکا بتواند از رکودی عمیق جلوگیری کند. بحران اقتصادی کنونی آمریکا شاید به تنهایی امری عادی تلقی شود اما آنچه مهم است همراهی این وضعیت با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا و سرعت خیزش سایر مراکز قدرت است که در مجموع می‌تواند به عنوان عوامل تغییرزا در چهره نظام بین‌الملل مورد شناسایی قرار گیرد. در این شرایط، لغزش اقتصادی یا رکود ضعیف به ویژه اگر با طولانی شدن زمان احیا و بازیابی همراه گردد، می‌تواند پیامدهای داخلی و خارجی متفاوتی را به بار آورد. بحران اقتصادی ایالات متحده می‌تواند به مناقشه‌ای سیاسی و اهرمی برای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری مبدل شود، امری که دارای سابقه تاریخی مکرر در آمریکا می‌باشد. ایالات متحده در مواجهه با جهان در حال تغییر و متأثر از عوامل و شرایط یاد شده، گزینه‌های متفاوتی پیش روی دارد: ادامه سیاست‌های پیشین و فاصله‌گیری از جایگاه جهانی خود، تشخیص و تصحیح خطاها و حفظ موقعیت پیشین و نهایتاً پذیرش ظهور قدرتهای جدید و نظم نوین و تلاش در ایفای نقش مدیریتی و تثبیت نظم نو همسو با منافع کلان آمریکا. در این میان ایران با توجه به تأثیرپذیری حداقلی از بحران اقتصادی آمریکا، می‌تواند از این حاشیه‌نشینی با هدف حرکت به متن و بازیگری فعال در سطح فرامنطقه‌ای بهره جوید.
