10 مرداد 1387
اهمیت
رشد و توسعه چین در دهههای اخیر، بحثها و واکنشهای فراوانی را برانگیخته است. عمده این بحثها و واکنشها معطوف به تحولات اقتصادی این کشور بوده است، زیرا این بخش اولاً مهمترین دگرگونیها را به خود دیده است و ثانیاً در تغییر مناسبات این کشور با جهان بیشترین تأثیرات را بر جا گذاشته است.
در سالهای اخیر فرایند توسعه در چین از حوزه اقتصاد به سایر حوزهها وارد شده است. یکی از پراهمیتترین حوزههایی که شتاب توسعه و نوسازی در آن بحثها و واکنشهای زیادی را برانگیخته است، حوزه نظامی است. سیاستهای اعلانی و اعمالی چین در این حوزه نشان از تلاش رهبران آن برای نوسازی و ارتقاء سریع نیروی نظامی دارد. این سیاستها، با توجه به جایگاه چین به عنوان قدرتی در حال ظهور و قابلیتهای گسترده آن، با حساسیتهای زیادی به ویژه از سوی ایالات متحده مواجه شده است.
با توجه به اهمیت و تأثیرات این روند بر معادلات بینالمللی، در این گزارش وجوه مختلف «نوسازی نظامی چین» و واکنشهای صورت گرفته نسبت به آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف) روند نوسازی نظامی ارتش چین
چین در اواخر دهه 1970، یکی از مهمترین دگردیسیهای سیاسی را به خود دید. در این مقطع، جناح توسعهگرای حزب کمونیست پس از سه دهه قدرت را در دست گرفت و استراتژی کلان این کشور را از انقلابیگری به توسعهگرایی تغییر داد. با این تغییر، «توسعه اقتصادی» به انتخاب استراتژیک چین تبدیل شد و سایر حوزهها از جمله حوزه نظامی، در سایه و خدمت پیشبرد آن قرار گرفت. از همینرو بود که در دهه 1980، بودجه نظامی این کشور بیش از پنجاه درصد کاهش یافت و این بخش به نوعی به حاشیه رانده شد.
اما از ابتدای دهه نود، توسعه توان نظامی بار دیگر (در دوره مائو توسعه نظامی اولویت اساسی بود)، از حاشیه به متن اولویتهای حزب کمونیست بازگشت. اولویت یافتن نوسازی نظامی نزد رهبران چین را میتوان متأثر از سه عامل عمده دانست:
١- پایان جنگ سرد و تغییر محیط امنیتی چین
پایان جنگ سرد، شوروی را به عنوان مهمترین تهدید علیه امنیت ملی چین از میان برداشت و ماهیت محیط امنیتی این کشور را دگرگون ساخت. طبیعتاً نیروی نظامی باید با الزامات محیط جدید هماهنگ میشد.
2ـ انقلاب در امور نظامی
انقلاب در امور نظامی که در واقع شیوع انقلاب اطلاعاتی در حوزه نظامی است، از دهه 1990 ابعاد وسیعی به خود گرفت. این تحول همانگونه که از نام آن برمیآید، حوزه نظامی را وارد دوران جدیدی ساخت. وجه مشخصه این دوران، گسترش تصاعدی شکاف میان کشورهای برخوردار از فناوریهای اطلاعات محور در حوزه نظامی، با سایرین است.
چینیها آنگونه که در اسناد دفاع ملی خود طی سالهای متفاوت (1996 تا 2006) تأکید کردهاند، این شکاف را تهدیدی عمده علیه امنیت ملی خود برشمرده و تلاش برای پرکردن آن را از اولویتهای اصلی امنیت ملی خود میدانند.
3ـ معضل تایوان
مسئله تایوان در دوران پس از جنگ سرد به اساسیترین معضل امنیتی، حاکمیتی و حیثیتی چین تبدیل شده است. چین برای حل این معضل از ابزارهای مختلفی بهره گرفته و میگیرد. یکی از مهمترین ابزارها در این جهت، افزایش هرچه بیشتر توان نظامی است تا در مواقعی که استفاده از زور برای الحاق تایوان یا جلوگیری از استقلال رسمی آن، ضروری گردد، این کشور بتواند از این ابزار بهره گیرد.
تایوان همواره از سلاحهای آمریکا بهرهمند بوده است و از اینرو رسیدن به حدی از توان نظامی که شکست تایوان را در جنگی احتمالی امکانپذیر سازد، برای چین دشوار است؛ اگرچه در سالهای اخیر موازنه نظامی در دوسوی تنگه آشکارا به سود چین متمایل شده است.
متغیرهای فوقالذکر در ترکیب با عوامل کماهمیتتر، نوسازی سریع نیروی نظامی را به اولویتی ویژه برای حزب کمونیست مبدل ساختند. در این چارچوب ارتش آزادیبخش خلق تغییرات وسیعی به خود دید و به ارتشی مدرن و متخصص مبدل شد. افزون بر این، چینیها تلاش کردهاند تا با روزآمد ساختن تجهیزات و تسلیحات، فاصله ارتش خود را با ارتش قدرتهای بزرگ کاهش دهند.
در این راستا تغییر و تحولات ذیل صورت گرفته است:
1ـ مبارزه با فساد
مقابله با فساد در ارتش، جنبهای پراهمیت از نوسازی و کارآمد ساختن نیروی نظامی چین بوده است. در این راستا در سال 1998، جیانگ زمین، رئیسجمهور وقت چین، ورود نیروهای نظامی در فعالیتهای اقتصادی را ممنوع ساخت. سیاستی که در سالهای بعد نیز پیگیری شده است. در آن هنگام ارتش آزادیبخش خلق، برخوردار از بیش از پانزده هزار بنگاه اقتصادی بود. با این اقدام حجم فعالیتهای اقتصادی ارتش تا حد قابل توجهی محدود شد، گرچه هنوز بیش از هزار بنگاه اقتصادی کوچک و محلی را در اختیار دارد. با کاهش فعالیتهای اقتصادی ارتش، میزان فساد به عنوان شاخص پراهمیت در ناکارآمدی یک سازمان نیز در آن به نحو قابل توجهی پایین آمده است.
2ـ افزایش سریع بودجه نظامی
به موازات ممنوع ساختن فعالیتهای اقتصادی ارتش در سال 1998، دولت چین به سرعت بودجه آن را افزایش داده است.
٣ـ کاهش نیروها
در سال 1987، تعداد نیروهای ارتش چین بالغ بر سه میلیون نفر بود، اما در نتیجه برنامههای نوسازی، تعداد نفرات آن به 3/2 میلیون نفر در سال 1995 و به کمتر از 5/1 میلیون نفر در وضعیت فعلی کاهش یافته است.
٤ـ نوسازی تسلیحات
نوسازی تسلیحات ارتش چین، از یک سو با سلاحهای ساخت داخل و از دیگر سو با خریداری برخی تسلیحات پیشرفته از سایر کشورها صورت گرفته است. البته چین در خریداری تسلیحات گزینههای محدودی دارد، زیرا با تحریم تسلیحاتی غرب مواجه است و روسیه و اسرائیل تنها گزینههای آن هستند.
٥ـ افزایش قدرت نیروی دریایی
نیروی دریایی به طور سنتی نقطه ضعف ارتش چین بوده است. به همین دلیل است که در سند دفاع ملی چین در سال 2006، تأکید ویژهای بر گسترش توان این نیرو صورت گرفته است. از منظر این سند، گسترش توان نیروی دریایی باید به گونهای صورت گیرد که نه تنها در مناطق ساحلی بلکه در آبهای آزاد و اقیانوسها نیز بتواند به حراست از منافع این کشور بپردازد.
تأکید بر گسترش توانایی نیروی دریایی احتمالاً به دو دلیل صورت گرفته است:
1. ضعف آشکار نیروی دریایی چین در مقایسه با ایالات متحده و قدرتهای منطقهای نظیر هند.
2. وابستگی روبه افزایش چین به مسیرهای دریایی نقل و انتقال کالا و مواد خام که پیامد طبیعی رشد سریع اقتصادی این کشور به شمار میآید. این وابستگی به ویژه در مورد «انرژی» که مسیرهای انتقال آن کاملاً تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده است، نگرانیهای زیادی را برای این کشور ایجاد میکند. چین نگران است که ایالات متحده از این آسیبپذیری استراتژیک، در مواقع تنش یا درگیری (به ویژه بر سر تایوان)، استفاده کند.
3. در این راستا چین اقدامات گستردهای را صورت داده است که افزایش توان زیردریاییهای این کشور، به ویژه از زیردریاییهای هستهای، مهمترین این اقدامات به شمار میآید.
٦ـ گسترش برنامه تأثیرگذاری فضایی
یکی از جنبههای پراهمیت انقلاب در امور نظامی، بر ساختار و عملکرد ارتش چین در برنامه فضایی این کشور نمود یافته است. این برنامه به طور کامل تحت کنترل ارتش چین قرار دارد. چینیها معتقدند در شرایط جدید، فضا عرصهای استراتژیک است و اگر چین نتواند در این حوزه قابلیتهای قابل قیاس با سایر قدرتهای بزرگ کسب کند، بازدارندگی آن با مشکل مواجه میگردد. به همین دلیل این کشور، در این زمینه سرمایهگذاری وسیعی را صورت داده است که نتایج آن به تدریج بروز و ظهور پیدا میکند. آزمایش موفقیتآمیز موشک ضدماهواره در سال 2007، از مهمترین نمادهای این برنامه بود.
٧ـ افزایش سطح زندگی نیروهای نظامی
روند نوسازی نیروی نظامی چین، آنگونه که در سند دفاع ملی این کشور در سال 2006 تأکید شده است، در واقع تازه آغاز شده است و تا سالها تداوم خواهد یافت. در این سند، نوسازی توان نظامی چین به سه مرحله زمانی تقسیم شده است:
1. مرحله اول تا 2010: ایجاد بنیان مستحکم برای مدرنیزاسیون نیروهای نظامی؛
2. مرحله دوم 2020 ـ 2010: پیشرفت سریع؛
3. مرحله سوم 2050 ـ 2020: نیل به اهداف استراتژیک ایجاد نیروی نظامی مبتنی بر [تکنولوژی] اطلاعات، به گونهای که از توانایی پیروزی در جنگهای دیجیتال محتمل در نیمه قرن بیست و یکم برخوردار باشد.
در واقع چین با طراحی و اعلام این استراتژی سه مرحلهای، تصمیم خود را برای بالا بردن توان نظامی در حد یک ابرقدرت، طی نیم قرن آینده، بیان کرده است. این تصمیم و اقدامات گستردهای که در راستای آن صورت گرفته است، طبیعتاً با واکنشها و حساسیتهایی مواجه شده است.
ب) برداشتها و واکنشها
نوسازی نیروی نظامی چین، واکنشها و حساسیتهای زیادی را در میان قدرتهای بزرگ و همسایگان این کشور موجب شده است که ایالات متحده را از یک سو و ژاپن و هند را از دیگرسو دربرمیگیرد.
ایالات متحده بارها نگرانی خود را از افزایش سریع بودجه نظامی چین ابراز داشته و آن را غیرقابل توجیه دانسته است. از همین رو است که پنتاگون در گزارشهای سالانهای که از سال 2002 تاکنون منتشر کرده است، روند افزایش توان نظامی این کشور و تهدیدات احتمالی آن را برای ایالات متحده، بررسی میکند. در تازهترین گزارش سالانه پنتاگون به کنگره که در ابتدای سال 2008، تحت عنوان قدرت نظامی جمهوری خلق چین، انتشار یافت، آمده است: «ایالات متحده از ظهور چینی مسالمتجو، باثبات و مرفه استقبال میکند و... همچنان چین را تشویق به ایفای نقش سهامدار مسئول و پاسخگویی بیشتر در قبال ثبات، ترمیم و بهبود سیستم جهانی مینماید. با این وجود ابهامات فراوانی در مورد مسیر آینده چین، به ویژه در مورد توسعه قدرت نظامی این کشور و چگونگی استفاده از این قدرت وجود دارد.
ارتش آزادیبخش خلق چین، در مسیر دگرگونی کامل از ارتشی تودهای و سنتی به ارتشی که از قابلیت پیروزی در جنگهای محدود و شدید علیه دشمنانی که مجهز به فناوریهای پیشرفته هستند، قرار گرفته است... گرچه توانایی چین در این حوزه هنوز محدود است، اما این کشور از بیشترین پتانسیل برای رقابت نظامی با ایالات متحده و از بین بردن مزیتهای سنتی آمریکا در عرصه نظامی برخوردار است... گستره و عمق دگرگونی در توان نظامی چین در سالهای اخیر، که نمادهای آن خرید سلاحهای پیشرفته، سرمایهگذاری گسترده در صنایع داخلی علمی و فناوری [مرتبط با این حوزه] و اصلاحات گسترده سازمانی و دکترین نیروهای نظامی، موشکهای جدید قارهپیمای DF-3 و DF-31A هستند، قابلیتهای استراتژیک تهاجمی چین را قوت بخشیده است... نبود شفافیت در امور امنیتی و نظامی چین با افزایش احتمال سوء فهم و سوء محاسبه، ثبات [بینالمللی] را با خطر مواجه میسازد. چنین وضعیتی به طور طبیعی باعث [اتخاذ سیاستهای] محتاطانه خواهد شد».
لحن این گزارش نشان از نگرانی جدی ایالات متحده از روند نوسازی نظامی چین دارد. افزون بر این از منظر پنتاگون، بودجه نظامی چین بسیار بیش از رقمی است که بهطور رسمی ازسوی این کشور اعلام میشود.
از منظر ایالات متحده، بخشی از سرمایهگذاریهای چین در حوزه نظامی که طیفی از افزایش قابلیتهای نیروی دریایی و هوایی، افزایش تواناییهای راداری و سیستمهای پیشرفته موشکی و تسلیحاتی را دربرمیگیرد، توانایی نظامی چین را به کل منطقه آسیای شرقی گسترش میدهد و موشکهای بالستیک قارهپیما و جنگندهها و زیردریاییهای خریداری شده از روسیه، قابلیتهای این کشور را از آسیا فراتر میبرد.
برمبنای چنین برداشتی طبیعی است که ایالات متحده (به ویژه با غلبه بر جریان نظریهپردازی رئالیسم در این کشور)، استراتژی احتیاط را در قبال چین در پیش بگیرد. سیاست آسیایی ایالات متحده، به ویژه در قبال هند و ژاپن به عنوان همسایگان و رقبای چین از یک سو و تقویت حضور نظامی این کشور در آسیا از دیگر سو، نمادهای بکارگیری چنین سیاستی به شمار میآیند.
ایالات متحده در سالهای اخیر پیمان امنیتی خود را با ژاپن قوتی تازه بخشیده است و همواره این کشور را تشویق به کنار گذاردن محدودیتهای قانونی برای برخورداری از نیروهای نظامی متعارف مینماید. ژاپن نیز در سالیان اخیر همواره نگرانی خود را از نوسازی نظامی چین ابراز داشته و اقدامات مهمی برای بازسازی توان نظامی خود انجام داده است که تلاش برای اصلاح ماده 9 قانون اساسی این کشور، از مهمترین این اقدامات است. نگرانی ژاپن هنگامی بهتر قابل درک میشود که توجه داشته باشیم، در تاریخ آسیا هیچگاه چین و ژاپن همزمان قدرتمند نبودهاند، وضعیتی که اکنون وجود دارد و مدیریت آن با توجه به تجربه تاریخی منفی ناشی از تجاوز ژاپن به چین و نیز اختلافات مرزی دو کشور، از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است.
هند دیگر همسایه توانمند چین است که اختلافات مرزی مهمی با این کشور دارد و یک بار هم (در سال 1962)، با این کشور وارد جنگ شده است. هند به ویژه از منظر ایالات متحده بهترین گزینه برای ایجاد موازنه در قبال چین به شمار میآید، زیرا هم به لحاظ مؤلفههای قدرت و هم انگیزه، بهترین کاندیدا برای رقابت با چین است. هند در واکنش به نوسازی نظامی چین از یک سو به سرعت در پی افزایش تواناییهای نظامی خود است و از دیگر سو با شکلدهی به گونهای ائتلاف غیررسمی با ایالات متحده، در قالب «گام نوین در مشارکت استراتژیک»، تلاش دارد به نوعی موازنه در قبال چین شکل دهد. البته تمام رفتارهای استراتژیک هند معطوف به موازنه علیه چین نیست، اما به طور قطع میتوان گفت نوسازی نظامی چین یکی از دلایل اصلی این رفتارهاست.
قرارداد هستهای پرسروصدای هند و آمریکا و پیشنهاد ایالات متحده به این کشور برای ایجاد سیستم دفاع موشکی را در این راستا میتوان ارزیابی کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، در سفر اخیر خود به هند پیشنهاد دفاع موشکی را بیان کرد و همکاری دو کشور را در مراحل اولیه بحث و گفتوگو و تحلیلهای مشترک پیرامون این موضوع دانست. در صورت تحقق این همکاری، حوزه جدید و بسیار پراهمیتی بر رقابت چین و هند افزوده خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوقالذکر میتوان گفت که رقبای چین برمبنای منطق تعاملات استراتژیک، راهبردهای محتاطانهای را درقبال نوسازی تکنولوژیک چین اتخاذ کردهاند.
جمعبندی
چین آنگونه که در سند دفاع ملی در سال 2006 آشکارا اعلام کرده است، استراتژی سه مرحلهای بلندمدتی را برای ارتقاء توان نظامی خود در حد یک قدرت بزرگ تا نیمه قرن بیست و یکم دارد؛ گرچه به دقت و شدت تلاش میکند تا اهداف خود را دفاعی جلوه دهد. اما در تعاملات استراتژیک از آنجا که کشورها (به ویژه کشورهای رقیب) نسبت به نیات یکدیگر آگاه نیستند و اعتماد کافی نیز به یکدیگر ندارند، بنابراین بدترین سناریو را مبنای عمل خود قرار میدهند. در این چارچوب اولویت کشورها شکلدهی به موازنه در برابر توان نظامی رقباست، تا در صورت تغییر در نیات طرف مقابل، بتوانند از بقاء و امنیت خود حفاظت کنند.
برپایه چنین منطقی است که ایالات متحده، ژاپن و هند در اشکال فردی و جمعی به رقابت استراتژیک با چین میپردازند و برقراری و حفظ موازنه را به عنوان یک اصل در رفتار خود تلقی میکنند.
نکته حائز اهمیت آنکه این رقابت به تحولات مقطعی در روابط این کشورها ربط چندانی ندارد و از منطقی متفاوت سرچشمه میگیرد، منطقی که «رقابت و همکاری» را توأمان در خود دارد.