03 اسفند 1386
اهمیت
نظم منطقهای در آسیا در حال تحول است. در این نظم در حال تحول، کشورهایی که دارای منافع و ارزشهای مشترک میباشند، با تشکیل ائتلافهای دو جانبه و چندجانبه تلاش میکنند منافع خود را در بنای نظم آینده به حداکثر برسانند. در این قالب، هند و ژاپن به عنوان دو قدرت آسیا در سالهای اخیر پیوندهای گستردهای با یکدیگر برقرار ساختهاند. نظر به اهمیت این پیوندها، این گزارش به تحول در روابط این دو کشور اختصاص یافته است.
تحلیل
هند شديداً به دنبال توسعه روابط و نفوذ خود در منطقه جنوب شرق آسيا است؛ منطقهاي كه در دوران جنگ سرد، از كمترين نفوذ در آن برخوردار بود. سياست نگاه به شرق هند، در واقع تاكتيكي است كه هند آن را از همسايگان شرقي خود فرا گرفته است و انعكاس تمايل اين كشور به پیشبرد منافع سياسي و اقتصادي خود، در منطقه آسياست. ژاپن به دلایل اقتصادی و استراتژیک، مهمترین جایگاه را در سیاست نگاه به شرق هند دارد.
روابط دو جانبه هند – ژاپن در پي آزمايشهاي هستهاي هند در سال 1998، به سردي گراييد، اما طي 4 سال اخير، به سرعت رو به گسترش رفته است. نقطة آغاز توسعة روابط، ديدار يوشيرو موري، نخستوزير وقت ژاپن از هند در سال 2000، بود كه اولين ديدار نخست وزير ژاپن از هند طي بيش از يك دهه به شمار ميرفت. در ١٠ دسامبر سال ٢٠٠١، به منظور ارتقا روابط دو کشور به یک "سطح کیفی جدید" و چارچوبی برای روابط آنها در قرن بیست و یک، آنان اعلامیه مشترکی را منتشر کردند.
بر اساس این اعلامیه، روابط گستردهتر و عمیقتر اقتصادی میان دو کشور، اساس و بنیان روابط دوجانبه معرفی شد. در همین راستا، میزان مناسبات اقتصادی میان دو کشور در سال ٢٠٠٤، به ٤ میلیارد و ٢٣٩ میلیون دلار رسید. ديدار مجدد نخستوزير ژاپن از هند، در آوريل 2005، به تقويت روابط فيمابين شتاب بخشيد. تنها دو هفته پس از اين ملاقات، كوئيزومي رسماً «مشاركت استراتژيك» با هند را اعلام كرد. اين در حالي است كه ژاپن جزء اولين كشورهاي تحريم كنندة هند پس از آزمايش اتمي سال 1998، بود و براي مجازات هند در سازمان ملل و ساير سازمانهاي چند جانبه تلاش زيادي را به انجام رسانده بود.
بهبود چشمگير رابطه و افزايش همكاري ميان هند و ايالات متحده از يك سو و نگراني از افزايش قدرت چين و تمايل به توازن قدرت در آسيا، از سوي ديگر سبب شده تا ژاپن در نگاه استراتژيك خود به آسيا، نقشي مهم و كليدي براي هند قائل شود. ژاپن در سالهای اخیر، تمايل بيشتري به گسترش همكاري نظامي خود با هند، به ويژه در حوزه دريايي، از خود بروز داده است. در همين راستا ميتوان به تمرينات نظامي مشترك اشاره كرد؛ البته هند همواره سعي كرده تا از ايجاد يك تصوير نظامی- امنیتی از خود كه پيامد طبيعي چنين اقداماتي است جلوگيري به عمل آورد. هيچ يك از دو كشور تمايل ندارند كه روابط سياسي فيمابين را منحصراً براساس تهديد بالقوه مشترك از سوي چين بنا نهند؛ با وجود اين هر دو طرف بر اين امر واقفاند كه افزايش همكاري و مشاركت بين دو دموكراسي آسيايي ميتواند فشار چين را كاهش دهد و علاوه بر اين، تعميق همكاري امنيتي بین آنها، چشمانداز استراتژيك جديدي را بر روي دو كشور ميگشايد.
منافع مشترك هند و ژاپن را ميتوان اين گونه دسته بندي كرد:
1. تأثیرگذاری بر نظم منطقهای در حال تحول در آسیا؛
2. ممانعت از اقدامات تروريستي و دزدي دريايي به خصوص در تنگة مالاكا؛ كه اين امر مشاركت نظامي را تسهيل ميبخشد؛
3. بهبود روابط تجاري دو جانبه؛
4. پيشبرد صلح و برقراري ثبات در سريلانكا؛
١- افزایش روابط تجاری
هند در طی چند دهه گذشته به طور جدی سعی نمود که به جریان تجارت جهانی بپیوندد و در میان سایر کشورهای آسیایی، از رشد اقتصادی بسیار سریع و کم نظیری برخوردار بوده است. امروزه هند با ارائه فرصتهای سرمایه گذاری درازمدت، عملیات تولید کم هزینه و نیروی فراوان و نسبتا ارزان، در یک محیط آرام سیاسی و پتانسیل عظیم بازاری، جزو مطلوبترین و مناسبترین کشورهای آسیایی جهت انجام مراودات تجاری میباشد. این نکات مثبت، زمینه را برای همکاری وسیع میان هند و ژاپن فراهم ساخته است.
در حوزه اقتصاد، منافع مشترک گسترده و همکاریهای رو به رشدی میان این دو کشور وجود دارد. به عنوان نمونه در سال ٢٠٠٧ که سال دوستی هند و ژاپن قلمداد شده است، حجم مراودات تجاري دوجانبه هند و ژاپن به 7 ميليارد دلار در سال بالغ ميشود كه براساس برآوردهاي انجام شده، قرار است اين رقم طي 5 سال آينده به دو برابر برسد.
توافقنامه تجاری میان هند و ژاپن در سال ١٩٥٨، به امضا رسید و نقش قابل ملاحظهای در افزایش مناسبات تجاری دو کشور ایفا نمود. علاوه بر این، دو کشور گفتوگوهای دوجانبه خود را از سال ١٩٧٨، آغاز کردهاند. از آن زمان تاکنون، گفتوگوهای متعددی در این زمینه انجام شده است.
هند اولین کشور و نیز بزرگترین دریافت کننده کمکهای توسعهای ژاپن (ODA)، از سال ١٩٥٨، میباشد. این کمکها به منظور ارتقا زیرساختهای اقتصادی، کاهش فقر از طریق افزایش سلامت عمومی و مراقبتهای بهداشتی، توسعه کشاورزی و حمایت از صنایع کوچک روستایی، مقابله با آلودگی محیط زیست و ایدز، به هند ارائه شده است.
پيش از تغيير سياست اقتصادي هند به سمت بازار آزاد، در اوائل دهة 1990، بازار هند براي ژاپن از جذابيت بسياراندكي برخوردار بود. اما پس از باز شدن بازار هند و تسهيل ورود سرمايههاي خارجي به آن و از سوي ديگر بهبود وضعيت اقتصادي طبقه متوسط این کشور، روابط اقتصادی دو کشور با رشد محسوسی مواجه شد و شركتهاي ژاپني توجه بيشتري به بازارهاي هند و نیز سرمایه گذاری در این کشور نشان ميدهند. نیروی کار ماهر و ارزان و رشد سالم بازار، از عوامل مهم جلب سرمایهگذاران خارجی به هند است. علاقه سرمایهداران ژاپنی به سرمایهگذاری در هند به شدت افزایش یافته است؛ به گونهای که این کشور پس از چین به دومین مکان جذب سرمایههای ژاپنی تبدیل شده است. انتظار طبیعی آن است که به موازات رشد اقتصادی هند، سرمایهگذاری و تجارت ژاپن با آن نیز رشد یابد. موفقیتهای هند در حوزه اقتصاد، از جمله رشد سالانه دوازده درصد در تولید ناخالص داخلی، کاهش چشمگیر تعرفهها و تلاش برای یکپارچهسازی سیستم مالیاتی، بیشک در جذب سرمایههای آمریکایی و ژاپنی نقش اساسی داشته است.
شركتهاي ژاپني در مقايسه با رقباي خود، از مزيتهاي مهمي همچون معروفيت و سابقه درخشان برخوردارند كه قابليت پذيرش آنها را افزايش ميدهد؛ سوني، تويوتا و پاناسونيك، نامهاي آشنا و قابل اطميناني هستند كه هنديها آنها را به خاطر كيفيت و مهارت فني تحسين ميكنند. در حال حاضر، بیشترین سرمایه گذاری ژاپن در بخشهای حمل و نقل و ارتباطات صورت میگیرد.
برخی از همکاریهای اقتصادی دو کشور عبارتند از:
1. تقویت "کریدور صنعتی دهلی نو – بمبئی" با مشارکت ژاپن به منظور توسعه دو بندر صنعتی و ویژه اقتصادی با تجهیزات زیربنایی پیشرفته (فیزیکی و انسانی)؛
2. توافق در زمینه ایجاد یک منطقه وپژه اقتصادی چندمنظوره (صنعتی، خدماتی و آموزشی) در هند؛
3.ارائه مشوقهای اقتصادی از سوی سازمان تجارت خارجی ژاپن (JETRO) به شرکتهای متوسط و کوچک سرمایه گذار در هند؛
4. حمایت سازمان تجارت خارجی ژاپن از طرحهای صنعتی کوچک و صنایع روستایی تحت عنوان برنامه «یک روستا،یک تولید»؛
5. تشویق افزایش مشارکت بخش خصوصی ژاپن در طرحهای تولید برق در هند، شامل: پروژه تولید برق ٤٠٠٠ مگاواتی در تامیل نادو و طرح ٣٠٠٠ مگاواتی هیدروالکتریسیته در آروناچال پرادش.
با این وجود، سرمایهگذاران ژاپنی با مشکلاتی نیز مواجههاند. هند فاقد یک سیاست جامع و روشن در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی است. علاوه بر این، سرمایه گذاران ژاپنی با مشکلاتی از قبیل قانون کار، مالیات و چارچوب قانونی و تنظیمی کارآمد و مفید در این زمینه روبهرو هستند.این عوامل، مانع مهمی برای هند به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات اقتصادی ژاپن به شمار میآید. برخی از شرکتهای ژاپنی، هند را فاقد تجهیزات زیربنایی کلی میدانند که برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، اصلاح و تجهیز زیرساختها اعم از حمل و نقل و نیز در بخش تولید برق و ارتباطات، ضروری است.
در سالهای اخیر حجم تجارت دو کشور به سرعت افزایش یافته است و به رقم ٧ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی هند در ژاپن نیز در حال افزایش است. چهار حوزه بزرگ و مطلوب برای سرمایه گذاری در ژاپن، عبارتند از بخش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)، بیوتکنولوژی، امور دارویی و محیط زیست. نکته مهم اینکه سود حاصله برای شرکتهای خارجی که در ژاپن مشغول فعالیت هستند، حتی بیش از شرکتهای داخلی ژاپنی است. این امر، مطلوبیت زیادی را برای شرکتها ی هندی به منظور سرمایه گذاری در ژاپن ایجاد کرده است.
ژاپن با درك ضرورت تنوع بخشي به شركاي اقتصادي آسيايي خود و پیشبرد اهداف سياسي، برخي از سرمايهگذاريهاي خارجي خود را به سمت هند هدايت كرده است. از اين حيث، هند به عنوان بزرگترين دريافت كننده كمكهاي توسعهاي ژاپن، از چين پيشي گرفته است. رقم این کمکها در قالب ODA از سال مالی ٩١ – ١٩٩٠، تا سال ٠٢ – ٢٠٠١، میلادی، بالغ بر ٩ میلیارد و ٧٧٠ میلیون دلار بوده است و در سال ٠٤ – ٢٠٠٣، ژاپن ٢ میلیارد و ١٩٣ میلیون دلار وام بر اساس تعهدات OAD در اختیار هند قرار داده است.
به همين شكل، روابط هند با كشورهاي عضو «آ.سه.آن» در دهة گذشته با گسترش و تعميق همراه بوده است. شاهد اين مدعا، بازديدهاي منظم مقامات عاليرتبه و گسترش تجارت و سرمايهگذاري ميان طرفين است. در حال حاضر، هند به شريك گفتوگوي رسمي «آ.سه.آن» تبديل شده است و تمايل خود را به طور كلي در مشاركت بيشتر در نهادهاي منطقهاي شرق آسيا ابراز داشته است. روابط هند با كشورهاي عضو«آ.سه.آن» محدود به روابط اقتصادي و تجاري نيست، بلكه در زمينه نظامي و انجام مانورهاي مشترك نظامي، به منظور ارتقاي سطح آمادگي در برابر خطرات احتمالي آينده، و بازديد از بنادر يكديگر نيز گسترش يافته است. البته قابل ذكر است كه هدف اصلي هند در اين منطقه، پايهگذاري روابط با ثبات اقتصادي و سياسي با شرق خود ميباشد كه حوزه انرژي، يكي از مهمترين اركان آن به شمار ميرود.
هند با كشورهاي عضو آسه آن در مورد رشد بسیار بالای اقتصادی چين، نگراني مشترك دارد. البته در اين ميان، سنگاپور نگراني بيشتري دارد و به همين لحاظ اين كشور خواهان ايفاي نقش منطقهاي بيشتر به ويژه در خصوص موضوعات امنيتي در حوزه اقيانوس هند ميباشد.
هند، منافع عمده خود را در آسياي شرقي و با تلاش در جهت گسترش ظرفيتهاي نظامي در آبهاي آزاد دنبال ميكند. نيروي دريايي هند، نقش فعالي را در منطقه جنوب شرق آسيا ايفا ميكند. عمليات امدادي هند در فاجعه سونامي در سال 2004، قدرت دريايي اين كشور را به بسياري از كشورهاي جنوب شرقي آسيا نشان داد. البته قدرت دريايي هند براي ايفا چنين نقشهايي در خليج فارس با محدوديتهايي از قبيل حضور جدي آمريكا و اعتراض پاكستان مواجه است. لذا نيروي دريايي هند عليرغم ظرفيت بالاي خود، توانايي جولان دادن در منطقه استراتژيك خليج فارس را نخواهد داشت.
٢- همکاری در زمینه انرژی
همکاری در زمینه انرژی را میتوان یکی از مهمترین علل اتحاد استراتژیک هند و ژاپن در نظر گرفت. هر دو کشور هند و ژاپن به شدت به انرژی وابسته هستند و برای تداوم رشد اقتصادی خود به آن نیاز ضروری دارند. در حال حاضر هند ششمین واردکننده بزرگ انرژی در دنیا و ژاپن نیز سومین واردکننده بزرگ دنیاست که تقریبا تمامی نفت مصرفی خود را وارد میکند. این کشور در زمینه گاز طبیعی، حائز مقام نخست در واردات گاز مایع میباشد. از همین رو، نیاز مشترک، آنها را به سمت همکاری راهبردی سوق داده است. در همین راستا، هند و ژاپن در زمینه افزایش بهرهوری و توان تولید انرژی، از طریق تبادل اطلاعات و نیز همکاریهای تکنولوژیکی به یکدیگر یاری میرسانند.
وابستگی این دو کشور به نفت وارداتی، تأثیرگذاری بر روند تحولات در کشورهای نفتخیز (تحولات داخلی و خارجی)، و دستیابی به منابع انرژی در نقاط مختلف دنیا اعم از خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین یکی دیگر از منافع مشترک آنان است که این امور را در دستور کار همکاریهای دوجانبه قرار دادهاند. در همین راستا، رقابت این دو کشور با چین بر سر سرمایهگذاری در بخشهای انرژی و بهرهبرداری از منابع نفتی و گازی در نقاط انرژیخیز جهان، حوزه منافع مشترک مهمی است که این دو کشور را به همکاری و ائتلاف در این عرصه ترغیب کرده است.
٣- نظم منطقهای
دو كشور هند و ژاپن در معماري نظم در حال تحول آسيا، منافع مشترك مهمي دارند. از نظر آنها، منافع و ارزشهای آنان بايد در فرايند نهادينه شدن اين نظم تأمين شود. در همين راستا، آنان براي اولين بار در حاشيه گردهمايي منطقهای آ سه آن در ماه مي سال 2007، جلسات غيررسمي چهارجانبهای را با مشاركت استراليا تشكيل دادند كه محور آن، بحث و رايزني پيرامون موضوعات مرتبط با نظم منطقهای در آسيا بود. در ضمن آنها همواره بر عدم برانگيختن حساسيت چين در قبال اين همكاريها و نشستها و اين امر كه چين آن را تهديدي عليه امنيت خود تلقي نكند، توجه داشتهاند.
در حوزه بحرانهای بینالمللی، افغانستان و به ویژه عراق، عرصههای مهم همکاری دوکشور هستند. اگر چه این دو کشور در عراق نقشهای متفاوتی ایفا میکنند، اما معتقدند فرصتهای مهمی برای همکاری آنان در عراق و به ویژه منطقه خلیج فارس وجود دارد. هند دارای پیوندهای فرهنگی، تجاری و دیپلماتیک گستردهای با این منطقه است و ژاپن نیز دارای تاریخ طولانی در دیپلماسی و ارائه کمکهای توسعهای در این منطقه است؛ این امر، ابزار مهمی را در اختیار دو کشور هند و ژاپن برای همکاری و اعمال نفوذ در این منطقه میدهد. آنان معتقدند که با تکیه بر منافع مهم و امکاناتی که در منطقه خلیج فارس دارند، میتوانند با مشارکت یکدیگر در ثبات آن مؤثر باشند.
این محور و تعاملات آن، از آن رو استراتژیک است که اولاً همکاریهای حساسی را در برمیگیرد و ثانیاً و مهمتر، از نگرانی مسلط شدن چین بر آسیا نشأت میگیرد. هند، آمریکا و ژاپن هر سه در جلوگیری از تسلط یافتن چین بر آسیا منافع مشترک دارند و با توجه به رشد سریع چین و قابلیتهای گسترده آن، نگرانی آنها از تحقق این سناریو افزایش یافته است.
٤- تعاملات نظامی و امنیتی
هند در صدد است تا با برقراری پیوندهای نزدیک و همراهی با سایر قدرتهای بزرگ، تبدیل به قدرتی جهانی شود؛ و ناگفته پیداست که این امر بدون داشتن قدرت نظامی و تقویت بنیانهای نظامی این کشور فراهم نخواهد شد.
هند و ژاپن دارای منافع مشترک مهمی در زمینه همکاریهای دریایی با یکدیگر میباشند. امنیت و ثبات ترابری دریایی بینالمللی، برای منافع اقتصادی حیاتی دو کشور حائز اهمیت فراوانی میباشد. در همین راستا، گاردهای ساحلی دو کشور، در چارچوب تفاهم نامه همکاریهای مشترک به امضا رسیده، اقدام به انجام مانورها و تمرینات مشترک، دیدارهای مرتب و دوجانبه رؤسای گاردهای ساحلی و نیز بازدید از کشتیهای گاردهای ساحلی یکدیگر را به انجام میرسانند.
به علاوه، دو کشور توافقنامه همکاری منطقهای نیروهای نظامی را به منظور مقابله با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتیها در آسیا (ReCAAP ( به امضا رساندهاند و بر اقدام مشترک علیه دزدی دریایی در چارچوب این توافقنامه تاکید ورزیدهاند.
در همین راستا، در ماه آوريل سال 2007، يك مانور دريايي با مشاركت سه كشور هند، ژاپن و آمریکا در اقیانوس هند برگزار شد كه میتوان آن را مقدمه همكاريهای نظامي و مشترك دانست؛ همكاريهایي كه در حوزههایي چون عمليات حفظ صلح، تبادل تكنولوژي (تکنولوژی نظامی) و تبادل اطلاعات امنيتي را شامل میشود. به علاوه مانور مشترکی بین چهار کشور هند، آمریکا، ژاپن و استرالیا در تاریخ ٤ سپتامبر، در خلیج بنگال و با هدف حمایت از آبراههای بینالمللی برگزار شده است.
جمع بندی
روابط هند و ژاپن از آغاز هزاره جدید به سرعت رو به گسترش و تعمیق پیش رفته است؛ هر چند که پایههای آن در زمان جنگ سرد بنیان نهاده شده است. تعاملات اقتصادی و تجاری، حوزهای است که در آن روابط دو کشور در سالهای اخیر از بیشترین گسترش برخوردار بوده است. به حدی که میزان مناسبات تجاری دو کشور در سال ٢٠٠٧، به ٧ میلیارد دلار رسیده است و با برنامهریزیهای انجام شده، پیشبینی میشود تا پنج سال آینده به دو برابر افزایش یابد.
علاوه بر این، هند بزرگترین دریافت کننده کمکهای توسعهای ژاپن میباشد. شایان ذکر است که این امر در گذشته به سبب ممانعت از افتادن هند در دام کمونیست و یکی از مهمترین دلایل آن در این روزها، رقابت با چین و شکل دهی به نظم آتی مطلوب در منطقه آسیا انجام میشود.
اما نکته اساسی که در سیر روابط دو کشور در سالهای اخیر باید به آن توجه داشت، اشتراکات مهم ارزشی و منفعتی دو کشور با یکدیگر (هر دو کشور دارای نظام سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی هستند و سیاستهای اصلاح طلبانه اقتصادی را دنبال میکنند) و روابط ویژه آنان با ایالات متحده (متحد استراتژیک آمریکا قلمداد میشوند) میباشد، که محرک اصلی تحول در روابط دو کشور بوده است.
با پیشرفت سریع اقتصادی چین در طول چند دهه اخیر و نیز تمایل این کشور به تبدیل شدن به یک هژمون منطقهای، که قطعا منافع اساسی ایالات متحده را به چالش خواهد کشید، لذا این امر، ایالات متحده و متحدین استراتژیک این کشور را بر آن داشته است تا با همکاری یکدیگر مانع از تغییر نظم منطقهای و بینالمللی موجود و مطلوب آنها شوند. لذا ژاپن و هند بر پایه منافع استراتژیک مشترک، در شکل دهی به نظم آینده در آسیا همکاری میکنند و پیشبرد این منافع، نقش رو به افزایشی در ارتقا روابط دو کشور و نیز گسترش آن به برقراری روابط همه جانبه میان آنها منجر خواهد شد.