30 دی 1386
اهمیت
روابط میان اسلام گرایان و لائیک‌‌های ترکیه در سال‌های اخیر دست‌خوش تحولات ژرفی شده است، تحولاتی که نتیجه آن تغییر شدید توازن قدرت به نفع اسلام گرایان بوده است. در حال حاضر و برای اولین بار در تاریخ ترکیه مدرن، پارلمان، دولت و ریاست جمهوری در اختیار اسلام گرایان معتدل حزب عدالت و توسعه است. تصاحب کرسی ریاست جمهوری توسط کاندیدای اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه، عبدالله گل، حائز اهمیت فراوانی است و بدون شک تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر آینده سیاسی این کشور خواهد داشت. هدف ما در این گزارش، تحلیل پیروزی اسلام گرایان در انتخابات پارلماني، تصاحب ریاست جمهوری ترکیه و بررسی آینده سیاسی این کشور خواهد بود.
سیر تحول وتکامل اسلام‌گرایان
نخست بايد به نحوه شكل‌گيري و تحول اسلام‌گرايان در صحنه سياسي تركيه اشاره كنيم. در مجموع مي‌توانيم بگوييم حركت اسلام‌گرايان در تركيه با طي فراز و نشيب‌‌هاي زياد، به پيروزي قرائتي معتدل از اسلام كه ميانه‌روي و عمل‌گرايي را سرلوحه برنامه‌‌هاي خود قرار داده و از افراط گرايي به شدت گريزان است، انجامید. به علت حاکم بودن نگرش لائیسیته افراطی بر صحنه سیاسی ترکیه، اسلام گرایان این کشور در ابتدا تحت عنوان «دیدگاه ملی» به فعالیت سیاسی مشغول بودند. نخستین حزب اسلامی در ترکیه حزب «نظام ملی» بود که در سال ١٩٧٠، توسط اربکان تاسیس شد. حركت موسوم به «ديدگاه ملي» به رهبري نجم‌الدين اربكان به دليل كودتا‌هاي نظامي و بسته شدن احزاب، در دهه 1970، با نام حزب نظام ملي و حزب سلامت ملي و در دهه 1980، با نام حزب رفاه و در دهه 1990، با نام حزب فضيلت و حزب رفاه، توانسته بود اتحاد و موجوديت خود را حفظ كند، اما پس از بسته شدن حزب فضيلت، اختلاف نظر‌هاي پديد آمده در داخل حزب ديدگاه ملي، باعث تجزيه و انشعاب اين حركت شد.
حزب اسلام گرای رفاه، با کسب ٢١ درصد آرای مردم در انتخابات دسامبر ١٩٩٥، و ائتلاف با محافظه کاران، حزب حاکم ترکیه شد. اما این حزب در ژوئن ١٩٩٧، با فشار ارتش ترکیه- كه بعضي از آن به كودتاي سفيد تعبير كرده‌اند- از قدرت کنار رفت و با رأی دادگاه قانون اساسی منحل شد. پس از آن اسلام گرایان به رهبری رجای کوتان، حزب فضیلت را بنیان گذاشتند که این حزب هم بعداً منحل شد. انشعاب و دودستگي در درون حزب فضيلت و اختلاف دو گروه اصلي درون اين حزب، (اعتدالگرايان و افراطگرايان) بر سر نقش و ميزان دخالت اسلام در امور روزمره و عرصه عمومي، باعث انشعاب اين حزب شده بود. کادر‌های ارشد حزب فضیلت و طرفداران نوگرای این حزب در ماه مه ٢٠٠١، حزب عدالت و توسعه را به رهبری رجب طیب اردوغان تاسیس کردند و وفادارتر‌ها به میراث اربکان (که دارای گرایش‌های افراطی‌تری بودند)، حزب سعادت را به رهبری رجایی کوتان بنیان گذاشتند. در انتخابات زودرس سال ٢٠٠٢، این نوگرا‌ها بودند که با کسب ٢/٣٤ درصد آرای مردم، حزب حاکم ترکیه شدند. یکی از مهمترین علل پیروزی اسلام‌گرایان را در این زمان عملکرد بسیار موفق رجب طیب اردوغان در شهرداری استانبول و عامل دیگر را فاصله گرفتن اردوغان از اسلام‌گرایان افراطی ذکر کرده‌اند.
در زمانی که حزب رفاه به رهبري اربكان در رأس قدرت قرار داشت، قشر لائیک، حملات تبلیغاتی شدیدی را علیه او به راه انداختند؛ اما این تبلیغات در مورد اردوغان و حزب عدالت و توسعه چندان کارا نبود. مهمترین اتهامات لائیک‌‌ها به اربکان و حزب رفاه عبارتند از:
1. حزب رفاه، يك حزب اسلام‌گرا است و با استفاده از ابزار‌هاي دموكراتيك قصد دارد رژيم لائيك تركيه را تغيير دهد و يك دولت اسلامي به جاي آن تأسيس نمايد.
2. حزب رفاه قصد دارد تركيه‌ای را كه مصطفي كمال آتاتورك، با انقلاب‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود مي‌خواست به يك دولت مدرن غربي تبديل كند، از غرب رويگردان كرده و با دنياي اسلام متحد و يكپارچه سازد.
3. حزب رفاه، حركت قشر ارتجاعي است. این حزب تلاش مي‌كند بوركراسي نظامي و غير نظامي شکل یافته در جمهوری‌ای که به وسیله آتاتورک بنیان‌گذاری شده است، قشر سرمايه و از همه مهم‌تر ذهنيت لائيك حاكم بر دولت را تغيير دهد و جهت تركيه را از راستاي تبديل شدن به يك دولت مدرن غربي برگرداند.
قشر لائيك، نخست، پيروزي حزب رفاه در انتخابات شهرداري و سپس در انتخابات پارلمان را بدون دست زدن به خشونت؛ مواضع ضد اتحاديه اروپا، ضد آمريكا و ضد اسرائيل اربكان، پيش از نخست‌وزير شدن و ديدار وي از ايران در نخستين سفر خارجي خود پس از نخست‌وزير شدن را دلايل و مدارك تشخيص‌هاي خود درباره اين حزب مي‌دانستند. ولي اين اتهامات را به راحتي نمي‌توانستند به حزب عدالت و توسعه نسبت دهند، چون كادرهاي ارشد اين حزب فاصله خود را با جريان‌هاي افراطي اسلامي به خوبي حفظ كرده بودند و در عمل بيشتر از آنكه ايدئولوژيك رفتار كنند، عقلاني عمل كرده‌اند. البته به كار بردن لفظ «اسلام گرايي» براي دولت فعلي حاكم بر تركيه محل ايراد است و به نظر مي‌رسد كه كاربرد صفت «سكولار»، برازنده‌تر برای آنها باشد.
نخستين رئيس جمهور اسلام‌گرا
به طور سنتي تمامي ده رئيس جمهور تركيه تا به حال از گروه‌هاي غير اسلامي و لائيك بوده‌اند و شديداً به ميراث آتاتورك و آرمان‌هاي او وفادار بوده‌اند. شش نفر از اين ده رئيس جمهور، قبل از رسیدن به این مسئوليت، نظامي بوده‌اند. از اين روست كه كرسي رياست جمهوري تركيه لقب «صندلي آتاتورك» را با خود يدك مي‌كشد. تصاحب «صندلي آتاتورك» توسط كانديداي حزب عدالت و توسعه، براي نخستين بار اين پست عالي را از دست لائيك‌ها خارج كرد. بعضي از تحليل‌گران از اين واقعه تحت عنوان«جمهوري دوم» ياد مي‌كنند و معتقدند همان گونه كه اقدامات آتاتورك منجر به تأسيس جمهوري لائيك تركيه در اوايل قرن بيستم شد، قبضه قدرت در تركيه توسط اسلام‌گرايان معتدل، منجر به شكل‌گيري تركيه‌اي غير لائيك خواهد شد. اكنون اسلام‌گرايان حزب عدالت و توسعه اختيارات بسيار گسترده‌تري به دست آورده‌اند و ديگر مانند دوره قبل-دوره نجدت سزر- با مخالفت‌ها و وتوهاي رئيس جمهور لائيك مواجه نيستند.
رؤسای جمهور قبلی ترکیه
نام دوره پیشینه
١- کمال آتاتورک ١٩٣٨-١٩٢٣ نظامی
٢- عصمت اینونو ١٩٥٠-١٩٣٨ نظامی
٣- سلال بایار ١٩٦٠- ١٩٥٠ بانکدار خصوصی
٤- سمال گورسل ١٩٦٦-١٩٦٠ نظامی
٥- سودت سونای ١٩٧٣-١٩٦٦ نظامی
٦- فهری کوروتورک ١٩٨٠-١٩٧٣ نظامی
٧- کنعان اورن ١٩٨٩-١٩٨٠ نظامی
٨- تورگوت اوزال ١٩٩٣-١٩٨٩ بروکرات
٩- سلیمان دمیرل ٢٠0٠-١٩٩٣ بروکرات
١٠ احمد نجدت سزر ٢٠٠٧-٢٠٠٠ بروکرات(قاضی)
اسلام‌گرايان عدالت و توسعه در دوره قبل، مهم‌ترين مانع پيش روي خود را احمد نجدت سزر، رییس جمهوری قبلی ترکیه مي‌دانستند. او در سال 2000 میلادی و با حمایت تعدادی از احزاب- عموماً لائیک و سکولار- به این مقام انتخاب شده بود و پیش از آن ریاست دادگاه قانون اساسی را بر عهده داشت. سزر به عنوان حامی جدی اصول نظام لائیک ترکیه معروف بود. برای طرفداران این نظام، حضور وی در صحنه سیاسی عاملی در تعدیل مواضع دولت اردوغان محسوب می‌شده است. سزر در جشن سالیانه انتخاب شدن‌اش به عنوان رئیس جمهور، مانع حضور همسران محجبه وزارای دولت حاکم (حزب عدالت و توسعه) شد. در کل دوره صدرات، وی را تحت عنوان: «روابط تیره با دولت منتخب» می‌نامیدند. سزر بیش از هر رئیس جمهور دیگری مصوبات پارلمان را وتو کرده است و نسبت به اسلاف خود مانع تعداد بیشتری از کاندیداهای مطرح شده برای پست‌های عالی شده است. وتوی انتصابات نخست وزیر و مصوبات پارلمان توسط رئیس جمهور در ترکیه مکرراً اتفاق افتاده است. تورگوت اوزال، بسیاری از مصوبات پارلمان را وتو کرد و در مجموع روابط بسیار بدی با پارلمان داشت. دمیرل، عموماً به علت نگرانی‌های امنیتی مورد نظرش، در انتصاب بسیاری از سفرا مانع ایجاد کرد. سزر، بسیاری از انتصابات را بلوکه کرد؛ منتها با این تفاوت که استفاده سزر از حق وتو شامل طیف گسترده‌ای از پست‌های دولتی می‌شد: از ریاست بانک مرکزی گرفته تا پست‌های خیلی کم اهمیت، خصوصاً استاندارن، فرماندارن و بخش‌دارن. مخالفت سزر با برخی انتصابات، به گونه‌ای بود که تعدادی از پست‌های عالی، برای مدت قابل ملاحظه‌ای خالی ماندند و تنش‌هایی میان طرفداران و مخالفان این انتصاب‌ها ایجاد شد.
بیست و دومین پارلمان ترکیه موفق نشد جانشینی برای سزر انتخاب کند و برگزاری دو دوره انتخابات در این پارلمان به نتیجه‌ای نرسید. مهمترین علت آن هم، اقدام به آبستراکسیون حزب جمهوری خلق و تحریم جلسات پارلمان توسط نمایندگان این حزب بود؛ که به بررسی انتخاب جانشین سزر می‌پرداخت. دادگاه قانون اساسي، انتخابات برگزار شده را به تبع شكايت حزب جمهوری‌خواه خلق باطل و اعلام کرد انتخابات قانوني نبوده است، چون تعداد نمايندگان حاضر در جلسات پارلمان به تعداد كافي (367 نمايند از 550 نماينده پارلمان)، براي بررسي اين قضيه نبوده‌اند. از این رو با انحلال پارلمان توسط نخست وزير و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام، انتخاب رئیس جمهور به پارلمان بعدی محول شد. کسب اکثریت ٤٧ درصدی آرا در انتخابات اخیر توسط اسلام‌گرایان عدالت و توسعه، زمينه لازم را براي تصرف رياست جمهوري توسط اين گروه فراهم كرد.
گسترش حوزه اختیارات اسلام‌گرایان
نظام سیاسی ترکیه، نظام دموکراسی پارلمانی است. مسئولیت سیاسی و اجرایی بر عهده نخست وزیر است که وی توسط پارلمان انتخاب می‌شود. در دوره قبل، کرسی ریاست جمهوری از سوی محافل لائیک «آخرین قلعه» در مقابل خطر «ارتجاع» تصور می‌شد؛ اما با افتادن این پست به دست اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه، حوزه اختیارات این گروه به شدت گسترش پیدا کرده است. به طور سنتی تمام روسای جمهور ترکیه تا قبل از انتخاب عبدالله گل، لائیک بوده‌اند و به آموزه‌های کمال آتاتورک احترام گذاشته‌اند. بدون شک تسخیر«صندلی آتاتورک»، آزادی عمل بیشتری به اسلام‌گرایان می‌دهد. گرچه قانون اساسی ترکیه برای رئیس جمهوری نقشی عمدتاً تشریفاتی پیش بینی کرده، اما برای او اختیاراتی نیز در نظر گرفته است که می‌تواند در موارد بحرانی برای دفاع از ارزش‌های نظام حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرد. در حقیقت رئیس جمهور یک اهرم «کنترل و توازن» در مقابل انتصابات جناحی حزب حاکم محسوب می‌شود و فلسفه امضای رئیس جمهور هم برای برخی از انتصابات در همین راستاست.
برخی از اختیارات رئیس جمهور عبارتند از: رئیس جمهور اقتدارات قانونی محدودی از جمله حق وتوی مصوبات پارلمان را دارد. یعنی رئیس جمهوری می‌تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین، فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند.
رئیس جمهوری از سوی پارلمان، فرماندهی عالی نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رئیس ستاد مشترک از جمله اختیارات اوست.
ریاست شورای امنیت ملی نیز بر عهده رئیس جمهوری است و در صورت لزوم، وی حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری، برای دوره‌ای معین قوانینی را به صورت فرمان‌های ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا گذارد.
انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه‌های ترکیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و تعدادی دیگر از مقامات ارشد قضایی نیز از دیگر اختیارات اوست.
با تسخير پست رياست جمهوري، توازن نيروها در صحنه سياسي تركيه به طور بي‌سابقه‌اي به نفع اسلام‌گرايان حزب عدالت و توسعه تغيير كرده است و كفه اسلام‌گرايان معتدل به شدت سنگيني مي‌كند. تركيه با رياست جمهوري عبدالله گل، نخست وزيري رجب طيب اردوغان و رياست كوكسال تپيان بر پارلمان، وارد دوران جديدي مي‌شود. بعضي از اين شرايط، «شكل‌گيري جمهوري دوم تركيه» را استنباط مي‌كنند. حزب عدالت و توسعه در حال حاضر، دولت، پارلمان و رياست جمهوري را در اختيار دارد، اين امر در تاريخ تركيه مدرن، بي‌سابقه است.
ارزیابی آینده سیاسی ترکیه
برای ترسیم دورنمای آینده سیاسی ترکیه باید از دو بعد داخلی و خارجی به قضیه نگاه کنیم.
1-پيامدهاي داخلي: تحولات اخیر در ترکیه باعث شد که دموکراسی در این کشور، یک گام بلند به سوی تثبیت بیشتر بردارد. پیروزی مجدد اسلام گرایان، عدم دخالت جدی ارتش، رضایت بازندگان به نتیجه انتخابات و در نهایت انتخاب دموکراتیک رئیس جمهور، نشان دهنده گذار ترکیه به سوی یک حکومت دموکراتیک باثبات است. به نظر می‌رسد ترکیه در آینده حرکت خود را به سوی نوعی «لیبرالیسم اسلامی» و «تثبیت دموکراسی» ادامه خواهد داد. در دوره قبل، اقشار لائيک و در رأس آن حزب جمهوري خلق (CHP )، اقتدار حزب عدالت و توسعه(AKP) را با کسب 34 درصد آراء، تسلط اقليت بر اکثريت توصيف مي‌کردند و مشروعيت دموکراتيک حکومت را زير سؤال مي‌بردند. این داعیه طرفداری آنان از دموکراسی باعث خلع سلاح آنها در مخالفت با ریاست جمهوری عبدالله گل شد. به تبع آن، کسب اکثریت ٤٧ درصدی آرا در انتخابات اخیر توسط اسلام‌گرایان، اهرم تبلیغاتی «تسلط اقلیت بر اکثریت» را ناکارآمد کرده است. در این انتخابات، در ٧٣ استان از ٨١ استان ترکیه، حزب عدالت و توسعه آرا بیشتری نسبت به رقبای خود کسب کرد.
انتخابات اخیر ترکیه به معنای شکست افراط‌گرایان و پیروزی اعتدال‌گرایی بود. افراط‌گرایان اسلامی که زیر نظر حزب سعادت به رهبری رجایی کوتان فعالیت می‌کردند، شکست سنگینی را متحمل شدند و تبلیغات آنها علیه اسلام‌گرایان معتدل حزب عدالت و توسعه خریداری پیدا نکرد. این گروه علی رغم آنکه از حمایت شدید اربکان هم برخوردار بودند، به سختی توانستند کمتر از ٥/٢ درصد آراء مردم را کسب کنند. افراط‌گرایان لائیک هم که عموماً تحت لوای حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات شرکت کرده بودند، تنها موفق شدند حدود ١١٢ نماینده به پارلمان بفرستند، در حالیکه در پارلمان قبل ١٥١ نماینده داشتند. نمایندگان مستقل و کردها هم توانستند ٢٧ نماینده به پارلمان بفرستند که در مقاسیه با دور قبل رشد چشم‌گیری داشته‌اند. كردهاي افراطي موفق نشدند نماينده‌اي به پارلمان بفرستند و در حقيقت شكست خوردند؛ اما كردهاي ميانه‌رو كه مخالف جدايي‌طلبي هستند، موفق شدند 20 نمايند به پارلمان بفرستند. آستانه ده درصدي كه براي ورود احزاب به پارلمان وضع شده است مانع ورود احزاب قدرتمندي از قبيل حزب مام ميهن و حزب راه راست شد.
بدون شک مهمترین پیامد تحولات اخیر ترکیه به لحاظ داخلی، رشد و تثبیت دموکراسی در این کشور است. حزب عدالت و توسعه با در پيش گرفتن اصلاح قانون اساسي قصد دارد فرايند حركت تركيه به سوي دموكراسي را سرعت بيشتري ببخشد. به نظر مي‌رسد در صورت تصويب اصلاحات قانون اساسي در رفراندوم آتي و خصوصاً انتخاب مستقيم رئيس جمهور توسط مردم، دموكراسي در تركيه به مرحله غير قابل بازگشت خواهد رسيد. آزمون دموکراسی در ترکیه با دشواری‌های بزرگی روبه رو و با عقب نشینی‌های سنگینی همراه بوده و از همه این چالش‌ها جان سالم به در برده است. با وجود این دشواری‌ها و عقب نشینی‌ها- حتی شاید به سبب آنها- دموکراسی در ترکیه بسی از دموکراسی در کشورهای با تجربه موفق‌تر بوده و شاید هنوز بتواند الگویی برای دیگران باشد. در زندگی سیاسی ترکیه، کج‌روی‌ها و گسست‌هایی دیده می‌شود که با توجه به تنش‌های سخت و در سایه محدود بودن تجربه دموکراسی، طبیعی است. نکته برجسته و گیرا این است که پس از هر بار بیرون رفتن قطارکشور از خط دموکراسی، قطار دوباره به خط باز گشته است و مردم ترکیه سفر خود را به سوی آزادی و دموکراسی ادامه داده‌اند. تحولات اخير نشان مي‌دهد كه تركيه در حال پشت سر گذاشتن دوران «يخ‌بندان كماليسم» و «گذار به نوعي ليبرال دموكراسي اسلامي» است. ترك‌ها بسيار مايل هستند كه خود را الگوي تلفيق ارزش‌هاي «اسلامي» و «غربي» معرفي كنند و خود را چنان الگويي جلوه دهند كه قابليت آن را داشته باشد كه ساير كشورهاي مسلمان از اين الگو، تقليد كنند. اين الگو مورد حمايت قدرت‌هاي غربي هم مي‌باشد. چون غرب آن را نوعي به رسميت شناختن الگوي سياسي- اجتماعي خود تلقي مي‌كند. آمريكا در طرح خاورميانه بزرگ كه قبلاً براي اين منطقه ارائه كرده بود، از تركيه به عنوان يك الگو براي كشورهاي مسلمان ياد مي‌كند. قدرت‌هاي غربي به خوبي واقف هستند كه برگزاري انتخابات آزاد در هر كشور اسلامي به پيروزي قطعي طيف‌هاي اسلام گرا منجر مي‌شود. چون جهان اسلام در حال حاضر آكنده از نارضايتي، سرخوردگي و خشم است. امروزه مسلمانان زيادي نارضايتي خود را در قالب ايدئولوژي و الفاظ اسلامي بيان مي‌كنند. ناكامي ناسيوناليسم عرب و سوسياليسم در تحقق وعده‌هاي داده شده به ملت‌ها، باعث شد كه مسلمانان به ايدئولوژي اسلام براي ابراز نارضايتي خود از سياست‌هاي مداخله جويانه غرب و حكومت‌هاي وابسته به آن پناه ببرند. پس بهترين گزينه براي غرب اين است كه از به قدرت رسيدن نوع معتدل اسلام‌گرايي حمايت كند كه يكي از مصاديق بارز آن كه مدّ نظر غرب هم مي‌باشد، اسلام گرايان حزب عدالت و توسعه در تركيه است.
2- پيامدهاي خارجي: از بعد روابط خارجی ترکیه، می‌توانیم بگوییم که تسخیر پست ریاست جمهوری و پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی توسط اسلام‌گرایان حزب عدالت و توسعه، به معنای تحولی اساسی در سیاست خارجی ترکیه نخواهد بود. اسلام گرایان درصدد آن هستند كه روابط خود را با غرب به خوبی حفظ نمایند و در عین حال روابط خود با جهان اسلام و مجموعه شرق را نیز گسترش دهند. ترکیه در آینده، در سیاست خارجی خود اقدامی که باعث ضربه زدن به وجهه بین‌المللی‌اش شود، انجام نخواهد داد. دستور کار آتی سیاست خارجی ترکیه، «میانه روی» و «حفظ وضع موجود» خواهد بود. ترديدي نيست كه تركيه در آينده روابط‌اش را با ايالات متحده حفظ خواهد كرد و چه بسا آن را افزايش هم بدهد. مسئله كردها، آينده فدراليسم در عراق و عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي، مهم‌ترين مسائلي هستند كه تركيه را وادار مي‌كند تا روابط‌اش را با آمريكا حفظ كند. آمريكا هم بسيار مايل است از گرايش‌هاي معتدل اسلامي در مقابل گرايش‌هاي افراطي اسلامي حمايت كند و اين همان چيزي است كه در سياست اخير آمريكا «حمايت از اسلام عمل‌گرا»، در راستاي«مقابله با اسلام تقابل‌گرا» مطرح است.
درمورد آينده روابط تركيه و اتحاديه اروپايي، مهم‌ترين نكته‌اي كه وجود دارد، عزم جدي اسلام‌گرايان عدالت و توسعه براي ادامه فرايند عضويت تركيه در اين اتحاديه است. كادرهاي ارشد اين حزب براي تضعيف بيشتر نظاميان و كماليست‌ها، به اتحاديه اروپايي به عنوان يك اهرم فشار مناسب نگاه مي‌كنند و اعتمادسازي با اروپا را در پيش خواهند گرفت؛ اما از سياست‌هاي پيشنهادي اين اتحاديه در مورد مسئله كردها به شدت نگران هستند. حمايت اتحاديه اروپايي از اصلاحات دروني، در دوره قبلي حكومت حزب عدالت و توسعه، در تضعيف نقش نظاميان در سياست، تأثیر زیادی داشته است. قطع رابطه تركيه و اسرائيل به هيچ وجه در آينده نزديك متصور نيست و بعضي پيش‌بيني‌ها در اين راستا صرفاً يك خوشبيني سياسي خواهد بود. اما گسترش رابطه تركيه با فلسطينيان و دولت لبنان كماكان ادامه خواهد داشت. تركيه روابط خود با شرق (آسيا و روسيه)، و جهان اسلام را گسترش خواهد داد، اما اين به معناي فاصله گرفتن از غرب نخواهد بود. برخلاف اربكان كه قصد داشت سياست «گرايش به شرق» را جايگزين نگرش سنتي تركيه، به سوي غرب كند، اسلام‌گرايان عدالت و توسعه مايلند كه هر دو را هم‌زمان پيگيري كنند. به قدرت رسیدن مجدد اسلام‌گرایان در ترکیه فرصت‌هایی را در اختیار ایران قرار می‌دهد که روابط با ترکیه را بیشتر گسترش دهد، اما شکل‌گیری یک نظام اسلامی در ترکیه، تا آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می‌رسد. دولت اسلام گرایان در ترکیه از یک سو به هیچ وجه یک رقیب ایدئولوژیک برای ایران نخواهد بود، چون در پي اين نيست كه خود را يك مدل موفق حكومت اسلامي نشان دهد و از سوی دیگر یک متحد تمام عیار هم برای جمهوری اسلامی نخواهد شد.
نتیجه گیری
اینکه گفته می‌شود در تمام پدیده‌های اجتماعی فرمولی بنام «بازگشت به حد وسط» وجود دارد، در تحولات اخیر ترکیه کاملاً محسوس است. فرمول بازگشت به حد وسط به ما می‌گوید که «اعتدال»، پایدارترین گرایش در جوامع انسانی است و افراط و تفریط حالت موقتی و زودگذر دارند و عامه مردم در اغلب شرایط و زمان‌ها به «حد وسط» گرایش پیدا می‌کنند. تحولات اخیر ترکیه به خوبی موید این فرمول می‌باشد. گرایش‌های افراطی (اعم از لائیک، اسلام‌گرا و كردها) در چند سال اخیر در ترکیه به حاشیه رانده شدند و گرایش‌های معتدل و میانه به موفقیت رسیدند. مهمترین علل پیروزی‌های اخیر اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه در دو مورد خلاصه می‌شود: یکی عملکرد موفق آنها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي در پنج سال گذشته، و دیگری پرهیز از افراط‌گرایی و فاصله گرفتن از جريان‌هاي اسلامي افراطي در عين حمايت از اعتقادات اسلامي مردم و تاييد مذهب در حوزه خصوصي افراد.
به نظر مي‌رسد اسلام گرايان حاكم بر تركيه به هيچ وجه قصد ندارند به سوي اسلامي كردن ساختار سياسي تركيه حركت كنند و خواهان تقابل با نيروهاي ضد اسلام هم نيستند. آنها صرفاً به دنبال حفظ ميانه روي و اعتدال هستند و مي‌خواهند تركيه را از لائسيسم ضد دين به سكولاريسم هدايت كنند. اگر اختلاف شديدي ميان كماليست‌ها با اين گروه به وجود آيد، به نظر مي‌رسد موضع حزب حاكم، «پرهيز از تقابل» و در پيش گرفتن استراتژي «به دست زمان سپردن» باشد. هيچ اقدامي كه باعث ايجاد حساسيت لائيك‌ها شود توسط اين گروه صورت نخواهد گرفت. اصلاح قانون اساسي و تقويت ساختارهاي مردمي نظام به منظور تبديل شدن تركيه به دولتي مدرن و گذار اين كشور به دموكراسي، در دستور كار آتي حزب حاكم قرار خواهد گرفت. سياست‌هاي اصلاحي ليبرال گونه اردوغان، كه آثاري از اسلام را با خود دارد، ادامه خواهد يافت و تركيه در صدد بر خواهد آمد تا نوعي «ليبراليسم اسلامي» را در پيش گيرد؛ كه قابل عرضه به عنوان مدلي مطلوب براي ديگر كشورهاي اسلامي باشد.
به احتمال قریب به یقین دولت اسلام گرای جدید ترکیه دست به اقدامات تند و انقلابی در روابط خارجی‌اش نخواهد زد و «حفظ وضعیت موجود»، مهمترین استراتژی آنها در سیاست خارجی خواهد بود؛ و در رابطه خود با ايران، آمريكا، اروپا و ديگران نیز از آن پيروي خواهند كرد. جهت‌گيري آينده سياست خارجي تركيه تحت هدايت حزب حاكم عدالت و توسعه، حركت به سوي «استقلال بيشتر» خواهد بود و اين استراتژي را از كانال «تعامل مثبت» با جهان پيش خواهند برد.
