09 دی 1386
مقدمه
یکی از مسیرهای مطلوب جهت شناخت یک سازمان، تبیین اهداف اعضا از تشکیل آن می‌باشد. سازمان همکاری شانگهای نیز از این قاعده مستثنی نیست. چین از کشورهایی است که شاید بتوان گفت مهم‌ترین نقش را در ایجاد و تقویت این سازمان ایفا کرده است. درواقع سازمان همکاری شانگهای بر محوریت چین و روسیه قرار دارد. بر این مبنا می‌توان شناخت اهداف چین از پی‌ریزی و پیشبرد این سازمان را به مثابه ابزاری مؤثر در فهم آن محسوب کرد.
برای شناخت اهداف این کشور، تبیین استراتژی کلان، دیپلماسی نوین امنیتی و جایگاه مفهوم نوین امنیت در سیاست خارجی و امنیتی آن ضروری است. بر این مبنا در مقاله حاضر تلاش می‌شود با تبیین این عوامل، اهداف چین در این سازمان توضیح داده شود.
استراتژی کلان
استراتژی کلان چین را می‌توان در قالب سه محور، مرتبط با یکدیگر دانست:
1. حفظ نظم داخلی و افزایش قابلیت‌های دولت جهت مدیریت معضلات و منازعات این حوزه.
2. دفاع در برابر تهدیدات خارجی ادامه‌دار علیه حاکمیت ملی و انسجام سرزمینی.
3. کسب و تداوم تأثیرگذاری ژئوپلیتیک به عنوان یک قدرت بزرگ و در مراحل بعد به عنوان یک ابرقدرت.
از مقطع پیروزی انقلاب چین در اکتبر ۱۹۴۹ به بنیان‌گذاری نظام سیاسی کمونیستی، رهبران چین به دو گونه متفاوت در جهت پیشبرد این استراتژی تلاش کرده‌اند. در دوران مائو عمدتاً از دالان ایدئولوژی و قدرت نظامی، جهت پیشبرد این استراتژی تلاش می‌شد، اما در دوران دنگ، توسعه اقتصادی محور پیشبرد این استراتژی قرار گرفت. در چارچوب تفکر دنگ، توسعه اقتصادی و نوسازی تکنولوژیک ستون‌های قدرت و استقلال چین هستند و استراتژی کلان این کشور باید در این مسیر پیش برده شود. او جهت نیل به سمت توسعه اقتصادی مراحل سه‌گانه‌ای را ترسیم کرد:
1. از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰: هدف اصلی در این مرحله دو برابر کردن تولید ناخالص ملی و حل مشکل خوراک و پوشاک ملت چین بود.
2. از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰: هدف اصلی در مرحله دوم رساندن تولید ناخالص ملی به یک تریلیون دلار و برخورداری از درآمد سرانه‌ای معادل ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار بود.
3. از ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰: دستیابی به استانداردهای توسعه‌یافتگی در مقیاس جهانی (تبدیل شدن به قدرتی بزرگ) است.
چینی‌ها پس از طی موفقیت‌آمیز مراحل اول و دوم، اکنون در مرحله سوم قرار دارند. طبیعی است که پیشبرد توسعه اقتصادی، به سیاست خارجی متناسب با خود نیازمند است. از این‌رو از اوایل دهه ۱۹۸۰، سیاست خارجی و امنیتی چین در جهت پیشبرد توسعه اقتصادی این کشور بازتعریف شد. در پی این بازتعریف، نیل به دو هدف مبنای سیاست خارجی چین قرار گرفت:
۱ـ کمک به جذب منابع بین‌المللی لازم اعم از سیاسی و اقتصادی جهت پیشبرد فرایند توسعه.
۲ـ تلاش در جهت ایجاد محیط امنیتی باثبات در حوزه‌های پیرامونی و بین‌المللی چین.
با گذشت بیش از دو دهه از مقطع ورود چین به عصر اصلاحات و سیاست درهای باز، می‌توان گفت که هنوز هم این دو هدف، از اهداف اصلی سیاست خارجی و امنیتی این کشور می‌باشد.
جهت پیشبرد این دو هدف، آنان به تدریج دیپلماسی امنیتی نوینی را پی‌ریزی و مفهوم‌سازی کردند. دیپلماسی امنیتی نوین چین عمدتاً ریشه در پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز (با توجه به ایفای نقش مهم در سیاست خارجی چین در دهه ١٩٥٠) و تفکرات دنگ شیائوپینگ داشت. با بهره‌گیری از این دو منبع، دیپلماسی نوین امنیتی چین به تدریج در قالب‌هایی چون مفهوم نوین امنیت، قدرت بزرگ مسئول و ظهور مسالمت‌آمیز، مفهوم‌سازی شد. از میان این مفاهیم، مفهوم نوین امنیت نقش اصلی را در شکل‌دهی به رفتار چین در قبال سازمان همکاری شانگهای ایفا کرده است و از همین رو تبیین آن ضروری به نظر می‌رسد.
مفهوم نوین امنیت؛ همکاری و هماهنگی
مفهوم نوین امنیت در دنیای پس از جنگ سرد و از اوایل دهه ۱۹۹۰ به تدریج در ادبیات سیاست خارجی و امنیتی چین وارد شد و در اواخر این دهه نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به رویکردهای استراتژیک این کشور ایفا کرده است. در ۱۹۹۶، دولت چین در قالب یک white paper به تبیین این مفهوم پرداخت و بر نقش تعیین‌کننده آن در رفتار آتی این کشور تأکید کرد.
در قالب این مفهوم، آنها تأکید کردند که پایان جنگ سرد، پایان برداشتی خاص از امنیت را به همراه دارد و در فضای پس از آن باید در قالب الگوهای نوینی به تولید امنیت پرداخت. از این رو در شرایط جدید، امنیت هنگامی به بهترین وجه تأمین می‌گردد که اولاً ثبات سیستمی پایدار در صحنه بین‌المللی برقرا ر باشد و ثانیاً همکاری، وجه غالب روابط میان کشورها را صورت‌بندی کرده باشد. آنها همان‌گونه که در white paper خود با عنوان «سند مواضع چین درباره مفهوم نوین امنیت» آورده‌اند، مفهوم نوین امنیت را بر چهار پایه قرار داده‌اند:
۱ـ اعتماد
۲ـ منافع مشترک
۳ـ برابری
۴ـ همکاری و هماهنگی
آنها تأکید کرده‌اند که همکاری در قالب مفهوم نوین امنیت به صورت ایجاد مکانیسم‌های چندجانبه امنیت‌ساز، اقدامات اعتمادساز امنیتی و گفت‌وگوهای غیردولتی درباره مسائل این حوزه، می‌تواند صورت تحقق به خود بگیرد.
درواقع می‌توان گفت که از اواسط دهه ۱۹۹۰، مفهوم نوین امنیت نقش کلیدی در شکل‌دهی به رفتارهای دیپلماسی امنیتی چین داشته است. در این راستا، چین به تدریج نقش جدیدی را برای خود در آسیا تعریف کرد و نگاه آن به سازمان‌ها و مکانیسم‌های چندجانبه در منطقه دگرگون شد.
از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، مقطعی است که نگرش چین به این سازمان‌ها و به ویژه سازمانهای امنیتی دچار تغییر شد. در این دوره نگرش چین به این سازمان‌ها از بدبینی به تردید و سپس حمایت و در نهایت به مشارکت دگرگون شد. قبل از این دوران، چین این سازمان‌ها را ابزارهایی در دست ایالات متحده می‌دید که می‌تواند علیه چین یا در جهت محدودسازی آن به کار گیرد.
اما از اواخر دهه ۱۹۹۰، به تدریج به این جمع‌بندی رسید که اهداف سازمانهای منطقه‌ای، با اهدافی که آنها در قالب مفهوم نوین امنیت بیان کرده‌اند، همپوشی‌های آشکاری دارد.
این تغییر درک، شرایط را برای تغییر رفتار چین در قبال این سازمان‌ها و مکانیسم‌ها فراهم آورد. از اواخر دهه ۱۹۹۰، مشارکت چین در سازمان‌ها و مکانیسم‌های منطقه‌ای و نیز جهانی افزایش چشمگیری یافت. درواقع از این مقطع، حضور در سازمانهای موجود و شکل‌دهی به سازمان‌ها و مکانیسم‌های جدی، به صورت یکی از پایه‌های اصلی سیاست منطقه‌ای این کشور درآمد. دقت در موضوع مناسبات چین و آسه‌آن از آن مقطع تاکنون، این امر را به خوبی نشان می‌دهد. چین و آسه‌آن در این سال‌ها گام‌های مهمی برای تعمیق و تقویت مناسبات خود برداشته‌اند. چین تاکنون پروتکل‌های مختلفی در زمینه‌های توسعه منابع انسانی، بهداشت عمومی، تکنولوژی اطلاعات، حمل و نقل، کمک‌های توسعه‌ای، محیط زیست، مبادلات فرهنگی و دانشگاهی و توسعه مشترک برخی مناطق مرزی با آسه آن به امضا رسانده است.
چین برای نهادینه ساختن مناسبات خود با این سازمان، مکانیسم ملاقات‌ها و گفت‌وگوهای منظم را پی‌ریزی کرده است. در قالب این گفت‌وگوها در سال ۲۰۰۱، طرفین در مورد ایجاد منطقه آزاد تجاری تا سال ۲۰۱۰ به توافق رسیدند. در سال ۲۰۰۲ نیز طرفین در چهار حوزه کلیدی مسائل دریای چین در جنوب، همکاری در مقابله با تهدیدات امنیتی نوین و چارچوب همکاری‌های جامع اقتصادی، موافقتنامه‌هایی را امضاء کردند.
در ادامه این سیاست، چین در سال ۲۰۰۳ موافقتنامه دوستی و همکاری با آسه‌آن را به امضا رساند. در همین اجلاس، طرفین اعلامیه مشترک مشارکت استراتژیک برای صلح و رفاه را منتشر ساختند که هماهنگی و همکاری در طیف وسیعی از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را دربرمی‌گرفت. در این مقطع روابط تجاری چین و آسه‌آن نیز به سرعت رو به گسترش گذاشت، به گونه‌ای که از ۴۵/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۷۸/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ و در نهایت به ۱۴۵/۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت.
سیر تحول روابط چین و آسه‌آن از آن رو به طور مختصر بیان شد تا چگونگی تغییر در روابط چین و مهم ترین سازمان منطقه‌ای آسیا را نشان دهیم.
نقش چین در سازمان همکاری شانگهای به عنوان دیگر سازمان مهم آسیایی نیز در کلیت خود از همین قواعد (مفهوم نوین امنیت) پیروی می‌کند؛ گرچه حضور و نفوذ این کشور در آن بسیار پررنگ‌تر است.
چین و سازمان همکاری شانگهای: شکل‌دهی و تقویت
رفتار چین در قبال سازمان همکاری شانگهای نیز از قواعد کلی حاکم بر استراتژی کلان این کشور و نیز اهداف اساسی دیپلماسی امنیتی آن مستثنی نیست، به این معنی که جذب منابع بین‌المللی لازم برای پیشبرد توسعه اقتصادی، ثبات در محیط امنیتی، بسط و نفوذ به عنوان یک قدرت بزرگ، رئوس اهداف چین از پی‌ریزی و حضور فعال در این سازمان می‌باشد که در زیر به توضیح آنها می‌پردازیم:
۱ـ ثبات در محیط امنیتی
دولت کنونی چین را می‌توان دولتی پسا امپراتوری نامید، زیرا وارث امپراتوری سه هزار سالهای است که تا ۱۹۱۱ میلادی دوام داشته است. حوزه اقتدار امپراتوری‌ها معمولاً دو دسته سرزمین را دربر می‌گرفته است؛ یکی سرزمین اصلی و دیگری سرزمینهای پیرامونی. ساکنان سرزمین اصلی عموماً با حاکمان هم‌نژاد، هم‌مذهب و هم‌زبان بوده‌اند، اما ساکنان سرزمینهای پیرامونی که با زور به امپراتوری ضمیمه شده بودند، در هیچ‌کدام از موارد فوق‌الذکر با طبقه حاکم و سرزمین اصلی تحت حاکمیت امپراتوری سنخیت نداشته‌اند.
سرزمینهای پیرامونی در دوره‌های اوج قدرت و اقتدار امپراتوری، با دادن خراج و اعلام وفاداری به امپراتور، میزانی از خودمختاری را به دست می‌آوردند، اما هنگامی که امپراتوری رو به زوال می‌رفت علم استقلال را برمی‌افراشتند و ساز جدایی می‌زدند. بسیاری از سرزمینهای خراج‌گذار امپراتوری‌های مختلف به همین‌گونه از آنها جدا شده و موجودیت‌های مستقلی تشکیل دادند.
چین نیز به عنوان تنها امپراتوری‌ای که سه هزار سال تداوم تاریخی داشته است از این قاعده مستثنی نیست. سرزمین اصلی امپراتوری چین را شرق کشور کنونی چین تشکیل می‌داد که تمدن چینی اساساً در آنجا شکل گرفت و رشد یافت. سایر بخش‌ها، به ویژه غرب این کشور، حوزه پیرامونی امپراتوری را تشکیل می‌داد که مردمان آن در مواردی بسیار، از مردمان سرزمین اصلی متفاوت بودند. فروپاشی امپراتوری در ۱۹۱۱ و پس از آن بیش از سه دهه جنگ داخلی تا ۱۹۴۹ (پیروزی کمونیستی)، مناطق پیرامونی این امپراتوری را واجد دوره‌ای از استقلال نمود. با روی کار آمدن دولت کمونیستی، معضل انسجام سرزمینی و به زیر سلطه درآوردن ساکنان مناطق پیرامونی به یکی از معضلات اصلی آن تبدیل شد.
تبت و سین کیانگ مهم‌ترین سرزمین‌ها بودند که ساکنان آن هیچ شباهتی به چینی‌های سرزمین‌اصلی نداشتند، از همین رو دولت برای ایجاد حداقل اقتدار در آن بخش‌ها، راهی جز استفاده از زور نیافت. اگرچه دولت چین در این دوران توانست با استفاده از زور ساکنان این سرزمین‌ها را فرمانبردار کند، اما همواره با معضل ناامنی مزمن در آنها مواجه بود. مردمان سین‌کیانگ (که موضوع بحث ماست) از لحاظ نژادی ایغور، به لحاظ زبانی ترک و به لحاظ دینی مسلمان بودند، بنابراین هیچ سنخیتی با چینی‌ها نداشتند و همواره داعیه استقلال را مطرح کرده‌اند.
دولت چین برای مقابله با جدایی‌طلبی مردمان این منطقه، راهبرد «توسعه سریع و سرکوب شدید» را به ویژه از دهه ۱۹۸۰ به این سو به کار گرفت و در قالب آن سعی کرد علاوه بر پیشبرد سریع توسعه در این منطقه و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار، بافت جمعیتی این منطقه را با وارد کردن خیل عظیمی از «هان»ها (نژاد اصلی چین)، متعادل سازد.
این راهبرد تاکنون موفقیت‌های مهم و نیز چالش‌هایی را در پی داشته است، به این معنی که گرچه این منطقه به سرعت توسعه یافت و از لحاظ درآمد سرانه پس از مناطق ساحلی چین در شرق، بالاترین رقم را داراست، اما همچنان خواست جدایی‌طلبی و فعالیت گروه‌های جدایی‌طلب در آن وجود دارد و گاهاً بروز می‌یابد.
روند جدایی‌طلبی در سین‌کیانگ با فروپاشی شوروی و شکل‌گیری دولت‌های جدید در جوار مرزهای غربی چین، در اوایل دهه ۱۹۹۰ شدت گرفت، زیرا جمعیت این کشورها به لحاظ بافت قومی، مذهبی و زبانی با منطقه سین‌کیانگ قرابت‌های فراوانی داشتند و نوعی پشتیبانی از درون این کشورها برای استقلال‌طلبان شکل گرفت.
دولت چین برای از میان بردن حمایت خارجی از جدایی‌طلبان، به همکاری جدی با کشورهای همسایه خود در این منطقه پرداخت. در این جهت، ابتدا اختلافات مرزی خود با این کشورها را حل کرد، در مرحله بعد با تشکیل گروه شانگهای و سپس سازمان همکاری شانگهای، تلاش کرد نوعی همکاری امنیتی نهادمند را با دولت‌های این منطقه شکل دهد تا ثبات را در درون سرزمینهای غربی خود تداوم بخشد.
ثبات در آسیای مرکزی از لحاظ موقعیت استراتژیک چین، برای این کشور حائز اهمیت فراوان است. آسیای مرکزی بخشی از محیط امنیتی چین به شمار می‌آید و طبیعی است که تسلط یک قدرت بر این منطقه، به ویژه ایالات متحده، در درازمدت تهدیدی برای این کشور به شمار می‌آید.
حضور و نفوذ روزافزون ایالات متحده در این منطقه، به ویژه پس از یازده سپتامبر و اشغال افغانستان، به نوعی دغدغه امنیتی چین تبدیل شده است. این خود باعث شد تا چین به گونه‌ای جدی‌تر به همکاری نهادمند با کشورهای همسایه در قالب سازمان همکاری شانگهای بپردازد تا با هماهنگی روسیه، به نوعی نفوذ روزافزون ایالات متحده را موازنه نماید. البته این بدان معنا نیست که منافع چین و روسیه با منافع ایالات متحده در این منطقه، یکسره متعارض است، بلکه برقراری موازنه از منطق تاریخی روابط قدرت‌های بزرگ نشأت می‌گیرد.
براین مبنا می‌توان یکی از اهداف چین در پی‌ریزی و تقویت سازمان همکاری شانگهای را ایجاد و تقویت ثبات در محیط امنیتی دانست.
۲ـ جذب منابع بین‌المللی توسعه
چین در سالیان اخیر همواره از بالاترین نرخ رشد و توسعه در جهان برخوردار بوده است، طبیعی است که پیشبرد توسعه با چنین سرعتی اولاً نیاز به منابع، به ویژه منابع اولیه را افزایش می‌دهد و ثانیاً نیاز به بازارهای خارجی را در پی دارد. آسیای مرکزی از این زاویه، در حوزه منابع اولیه و به خصوص انرژی برای چین از اهمیت فراوانی برخوردار است. رشد اقتصادی چین در سالهای اخیر نیاز این کشور به انرژی را به شدت افزایش داده است به گونه‌ای که آن را پس از ایالات متحده به دومین مصرف‌کننده نفت در جهان تبدیل کرده است.
آسیای مرکزی واجد منابع مهم نفت و گاز است؛ از همین‌رو چین تلاش دارد تا در منابع انرژی این منطقه هرچه بیشتر نفوذ یابد. منابع انرژی آسیای مرکزی واجد مزیت همسایگی چین نیز هست. این مزیت از آن رو اهمیت دارد که چین همواره نگران مسیر انتقال انرژی وارداتی خود است، زیرا این مسیرها عمدتاً دریایی است و تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده قرار دارد و ناگفته پیداست که ایالات متحده می‌تواند در مواقع مقتضی از این کنترل به عنوان اهرمی برای فشار بر چین استفاده کند. اما مسیرهای انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی به چین از طریق خشکی است و هیچ قدرت بزرگی بر آن کنترل ندارد.
از همین رو چین به سرعت وارد بازار انرژی این منطقه شده است و توانسته سهم قابل توجهی از آن را به دست آورد. خط لوله ۲۹۰۰ کیلومتری قزاقستان ـ چین که از ظرفیت نهایی انتقال ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز برخوردار است نماد نفوذ چین در بازارهای انرژی آسیای مرکزی به شمار می‌آید.
افزون بر این، چین در حال رسیدن به توافقی با ترکمنستان در مورد خط لوله انتقال گازی است که در صورت نهایی شدن توافق، تا سال ۲۰۰۹ احداث می‌شود و ظرفیت انتقال سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب از گاز ترکمنستان به چین را دارا می‌باشد. چین همچنین در حال مذاکره با قزاقستان برای خرید گاز آن کشور از طریق احداث خط لوله جدیدی است که از ایشیم آغاز شده، به آستانه می‌رود و نهایتاً به آلاشانکو در مرز چین و قزاقستان می‌رسد. شرکت ملی نفت چین (CNPC) همچنین قراردادی ۶۰۰ میلیون دلاری برای استخراج نفت از ۲۳ حوزه نفتی کوچک با ازبکستان به امضا رسانده است و امیدوار است در این حوزه‌ها به گاز نیز دست یابد.
افزون بر انرژی‌های فسیلی، چین مشتری پر و پا قرص نیروی برق کشورهای آسیای مرکزی نیز می‌باشد. علاوه بر این کشورها، روسیه نیز از صادرات برق به چین استقبال می‌کند. چین با همکاری روسیه و قزاقستان در حال حاضر پروژه نیروگاهی ۴ میلیارد دلاری که سوخت آن از معادن زغال‌سنگ ایکی باستاز تأمین می‌شود را در دست اجرا دارند. قزاقستان و قرقیزستان از فروش برق به چین هدف دیگری را نیز دنبال می‌کنند و آنها با تأمین بخشی از نیازهای برق چین، مانع از بهره‌برداری وسیع آن کشور از حوزه‌های آبریز مشترک می‌شوند، حوزه‌هایی که سرچشمه آنها در چین قرار دارد.
در حوزه تعاملات اقتصادی و تجاری، به عنوان یکی دیگر از الزامات جذب منابع بین‌المللی توسعه، روابط چین و کشورهای آسیای مرکزی در سالیان اخیر به سرعت رو به گسترش رفته است. دقت در درصد رشد تجارت چین و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در فاصله چهار سال (۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱) نشان از رشد بسیار سریع تجارت میان این کشور و سایر اعضای این سازمان دارد.
افزون بر تجارت، تعاملات اقتصادی چین با این کشورها در قالب احداث راه‌های مواصلاتی، پرداخت وام و کمک به برخی کشورها نیز در سالهای اخیر گسترش چشمگیری یافته است. بر این مبنا می‌توان جذب بخشی از منابع بین‌المللی لازم برای پیشبرد توسعه (انرژی) و نیز کسب بازارهای جدید را یکی دیگر از اهداف چین در پی‌ریزی و تقویت سازمان همکاری شانگهای دانست.
۳ـ بسط نفوذ
بسط نفوذ را می‌توان کارکرد مشترک سیاست خارجی بسیاری از کشورها دانست. در این میان کشورهایی که به لحاظ تاریخی از جایگاه برتر در منطقه خود برخوردار بوده و ظرفیت‌های قابل توجهی نیز دارند، این هدف را به صورت جدی‌تری پیگیری می‌کنند.
چین از آن دسته کشورها می‌باشد که از یک سو در تاریخ سه هزار ساله خود، قرن‌ها قدرت مسلط در آسیا بوده است و از دیگر سو پس از رشد سریع اقتصادی دهه‌های اخیر و تبدیل تدریجی آن به توان نظامی و فرهنگی، ظرفیت قابل توجهی جهت ایفای نقش بین‌المللی نیز پیدا کرده است.
بر این مبنا و در وضعیت فعلی، چین آشکارا در پی بسط نفوذ خود در محیط پیرامونی از طریق ایفای نقش رهبری و شکل‌دهی به تحولات این محیط است. چین تلاش دارد این نقش را در قالب مکانیسم‌های چندجانبه ایفا نماید. سازمان همکاری شانگهای نماد اصلی تلاش چین برای ایفای چنین نقشی به شمار می‌آید، مکانیسمی چندجانبه که در درازمدت ابزار مؤثری در جهت تحقق این هدف است. اگر «رهبری» را فرآیندی تعریف کنیم که در آن یک بازیگر، سازمانی را مدیریت می‌کند و یا به گونه‌ای تعیین‌کننده بر تصمیمات آن تأثیر می‌گذارد، بازیگری که طالب ایفای این نقش است باید از ویژگی‌هایی چون بصیرت، خواست و اراده، منابع و مهارت برخوردار باشد.
چین تاکنون نشان داده است که از خواست و اراده، و تا حدی مهارت رهبری این سازمان برخوردار است، اما در حوزه بصیرت و منابع با مشکلاتی مواجه است، گرچه در این حوزه‌ها نیز قابلیت‌های آن کشوررو به رشد می‌باشد.بر این مبنا می‌توان بسط نفوذ و ایفای نقش رهبری در محیط پیرامونی را هدف درازمدت چین از شکل‌دهی و تقویت سازمان همکاری شانگهای دانست.
