مقدمه

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ١٧٠٧ در ١٠ آگوست ٢٠٠٧، برای اولین بار پس از کشته شدن نماینده ویژه دبیر کل این سازمان (سال ٢٠٠٤) در بغداد و انتقاد آن سازمان به سیاست یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در جنگ ٢٠٠٣ عراق، به دنبال ایفای نقش جدیدی در مسایل حساس عراق است.

پیرو قطعنامه مذکور، دبیر کل سازمان ملل در دیدار با نخست‌وزیر عراق در 22 سپتامبر 2007، بر لزوم توجه بیشتر جامعه ‌بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل به اوضاع آن کشور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که سازمان ملل در نظر دارد دفتر منطقه‌ای حفاظت از عراق را در بغداد تأسیس کند تا بر گفت‌وگوهای این کشور و همسایگان‌اش نظارت کند و حمایت‌های لازم را در این زمینه به عمل آورد.

اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد هر سال با تصویب قطعنامه‌ای جدید به تمدید مأموریت مساعدت سازمان ملل به عراق (یونامی) می‌پردازد، اما در قطعنامه جدید ظاهراً سازمان ملل بیشتر در پی ایفای نقش جدیدی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در عراق می‌باشد؛ امری که با موافقت‌های آمریکا و بریتانیا همراه است.

محافل فکری و افکار عمومی درباره نقش جدید سازمان ملل در عراق دیدگا‌ه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه‌ای ارائه می‌دهند. این مقاله در نظر دارد با طرح این دو دیدگاه به مقایسه آنها درباره فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی سازمان ملل در عراق بپردازد.

تحلیل

سلسله تحولات و روندهایی که به حمله نظامی آمریکا به عراق در صحنه سازمان ملل متحد روی داد، موجب شد عملاً سازمان ملل قبل و بعد از جنگ 2003، در صحنه عراق حضور فعال و مورد انتظار را نداشته باشد. در حالی که انتظار می‌رفت سازمان ملل و در رأس آن شورای امنیت که به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌پردازد، در قبال جنگ 2003 عراق ـ آن هم با وسعت منطقه‌ای و ابعاد بین‌المللی ‌آن - به طور کامل مشارکت و برای جلوگیری از بسط بحران، فعالیت داشته باشد.

سوابق اجمالی که به عدم حضور سازمان ملل قبل و بعد از جنگ 2003 عراق منتهی گردید:

 -مخالفت فرانسه با آمریکا در جنگ 2003 عراق؛ فرانسه به عنوان یکی از اعضای دارنده حق وتو در شورای امنیت، به مخالفت با سیاست جنگ‌طلبانه آمریکا در عراق پرداخت و عملاً مانع ورود سازمان ملل در مسائل عراق مشابه امور افغانستان شد؛

- مخالفت روسیه به عنوان یکی از اعضای دائمی و دارای حق وتو در شورای امنیت که با ایجاد یک تصور مخالفت با فرانسه و آلمان در خارج از سازمان ملل، در مقابل سیاست جنگ‌طلبانه آمریکا در عراق ایستاد؛

- مخالفت آلمان به عنوان یک عضو ذی‌نفوذ در اتحادیه اروپا با سیاست آ‌مریکا در عراق و تقویت مخالفت‌های فرانسه و روسیه معروف به محور برلین، پاریس و مسکو؛

 -تردید آمریکا در اجازه به سازمان ملل برای ایفای نقش فعال در صحنه عراق و مخالفت جدی محافظه‌کاران جدید، نقشی که به نمایندگی گرایش مذکور یعنی جان بولتون نماینده‌ آمریکا در سازمان ملل متحد در این خصوص ایفاء کرد؛

 -مخالفت کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل، با جنگ 2003 عراق که آن را غیرقانونی می‌نامید؛

 -شخص کوفی عنان در سال‌های آخر سمت دبیر کلی بیشتر حالت انفعالی داشت و از طرح اتهامات آمریکایي‌ها مبنی بر دست داشتن فرزند وی در فرمول نفت در مقابل غذای عراق، بسیار منفعل شده بود.

- کشته شدن نماینده ویژه دبیر کل در عراق و بهانه‌تراشی سازمان ملل مبنی بر فقدان امنیت در عراق، مانع از سرگیری تلاش‌های آن سازمان برای حضور فعال در امور حساس عراق شد.

مجموعۀ عوامل فوق‌الذکر سبب شد تا اساساً این سازمان از نقش و جایگاهی حاشیه‌ای در عراق پس از رژیم بعث و تا پیش از قطعنامه ١٧٠٧ شورای امنیت برخوردار باشد.

ورود مجدد سازمان ملل متحد به صحنه عراق

تصویب قطعنامه 1707 مصوب 10 آگوست 2007، مبنا و مبادی ورودی سازمان ملل برای امور عراق محسوب می‌شود. اگرچه این قطعنامه هر ساله برای تمدید مأموریت «یونامي» در عراق تکرار می‌شود اما در واقع آمریکا و بریتانیا با موافقت این قطعنامه خواستار ایفای نقش جدید به سازمان ملل در عراق شده‌اند.

قطعنامه 1707 در این باره اذعان می‌دارد: چنانچه شرایط اجازه دهد نماینده ویژه دبیرکل و «یونامی» به درخواست دولت عراق باید در زمینه‌های ذیل مشاورت، حمایت و مساعدت نمایند؛

1. پیشبرد گفت‌وگوهای سیاسی و آشتی ملی

2. توسعه روند انتخابات و همه‌پرسی

3. بازنگری قانون اساسی، اجرای مفاد آن و حل و فصل مرزهای داخلی مورد اختلاف در عراق

4. تسهیل گفت‌وگوهای منطقه‌ای در مورد موضوعات امنیت مرزی، انرژی و آوارگان

5. طراحی اولیه برای اجرای سرشماری جامع و کامل در عراق

6. طراحی و مساعدت برای اعاده به خدمت اعضای سابق گروه‌های مسلح غیرقانونی عراق برای تسریع روند آشتی ملی

7. جلب کمیته‌های بین‌المللی برای خدمات‌رسانی، بازسازی و توسعه حقوق بشر و اصلاحات مدنی، اجتماعی و اقتصادی.

به نظر می‌رسد شرایط جدید، زمینه حضور مجدد سازمان ملل را در امور عراق فراهم کرده باشد. آقای بانکی‌ دبیرکل جدید سازمان ملل با سیاست‌های آمریکا هم‌جهت و همسو است. آمریکا و بریتانیا از حامیان این قطعنامه بودند. در آینده ممکن است آمریکا تمایل داشته باشد برخی از وظایف خود را به سازمان ملل واگذار نماید، لذا احتمال دارد این کشور دنبال فرمول جدیدی با محوریت سازمان ملل باشد تا نقش مذکور را به کشور دیگری واگذار کند و درصدد  بین‌المللی کردن امور عراق باشد.

علل تمایل آمریکا و بریتانیا به اعطای نقش جدیدی به سازمان ملل:

الف ) دیدگاه موافقین

تحت فشار قرار گرفتن دولت بوش در قبال قضیه عراق یکی از دلایل اصلی موافقت آمریکا و کاخ سفید با اعطای نقش جدید به سازمان ملل در امور عراق است.

از ابتدا، نومحافظه‌کاران با ایفای نقش سازمان ملل متحد در عراق، مشابه نقشی که در افغانستان به عهده داشت مخالف بودند. لیکن در پی شکست طرح‌های دولت بوش در عراق، آمریکا به تصویب قطعنامه 1707، از سازمان ملل دعوت کرد تا جهت همسوسازی تلاش همسایگان عراق در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی حول محور سازمان ملل، تلاش کند. زمینه این امر نیز با مشارکت دبیرکل سازمان ملل در اجلاس مرداد ماه 1386 منطقه‌ای و بین‌المللی عراق، در شرم‌الشیخ مصر فراهم آمده بود. زلمای خلیل‌زاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل در این باره می‌گوید: «این قطعنامه فصل جدیدی از کارآمدی سازمان ملل در جذب کمک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مدیریت بحران در عراق است».

موافقین قطعنامه‌های مذکور استدلال می‌کنند که دولت بوش انتظار دارد تا از طریق سازمان ملل فرآیند آشتی ملی در عراق را سرعت و قوت بخشد. نشست کشورهای منطقه به ویژه همسایگان عراق، مشارکت کشورهای قدرتمند و سازمان ملل همراه با بازگشایی سفارتخانه‌های آنها، از جمله سفارت عربستان و فعالیت مجدد دفاتر سازمان ملل در عراق، با هدف ایجاد امنیت، ثبات‌سازی و در نهایت جهت بازسازی عراق و فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان عراقی انجام شده است.

واشنگتن به دنبال ایفای نقش مکمل از سوی سازمان ملل در امور حساس عراق است. این قطعنامه نیز بیشتر نقش مشورتی را برای سازمان ملل در امور عراق تعریف می‌کند. منظور آمریکایي‌ها و موافقین درخصوص نقش مکمل سازمان ملل در امور ملی عراق، سرعت بخشیدن به روند آشتی ملی، بازسازی و کمک به دولت عراق است. اجلاس روزهای 15 و 16 شهریور 1386 در هلسینکی فنلاند که با مشارکت گروه‌های سیاسی و قومی عراق برای تسریع روند آشتی ملی برگزار شد و همچنین شروع اجلاس همسایگان عراق در روزهای 18 و 19 شهریور ماه 1386 در بغداد که با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق یا فرستادگان آنها به همراه نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت، کشورهای گروه 8 و اتحادیه عرب برگزار شد، حاکی از توجه بیشتر محافل و افکار عمومی بین‌المللی نسبت به اوضاع حساس عراق است و در این میان نقش جدید سازمان ملل بسیار برجسته‌تر است. سلسله اجلاس‌های گذشته در امور عراق به مسائل مشترکی ازجمله مشکلات انرژی، مسائل امنیتی عراق، کنترل مرزها، بازگشت آوارگان و جلب سرمایه‌های خارجی برای بازسازی اقتصادی و خدمات‌رسانی پرداخته است.

یک کمیسیون امنیتی در آمریکا توصیه کرده است این کشور از حضور نظامی خود در عراق بکاهد تا به عنوان یک نیروی اشغالگر تلقی نشود. یک هیأت 20 نفره متشکل از مقامات پلیس و ارتش آمریکا نیز به سنا گفته‌اند که آمریکا باید به واگذاری امور عراق بپردازد.

دبیر کل جدید سازمان ملل نیز نسبت به دبیرکل سابق از تمایل بیشتری در مساعدت سازمان ملل به آمریکا در امور عراق برخوردار است. وی بارها از نقش سازمان ملل در حل و فصل منازعات و مدیریت بحران‌های بشری صحبت کرده است. فرستادگان وی به عراق و سودان یک نمونۀ مهم در این راستا می‌باشد.  سفیر بریتانیا در سازمان ملل نیز خاطرنشان ساخت که دفاتر هماهنگی سازمان ملل می‌تواند در منطقه سبز بغداد و بصره در سایه امنیت پلیس عراق، ارتش‌ آمریکا و انگلیس بازگشایی شود. سازمان ملل پس از کشته شدن سرجیو ویرا، نماینده ویژه دبیرکل و تعداد 22 تن از کارکنان آن سازمان در عراق، کلیه دفاتر و سازمان‌های فعال خود در عراق را تعطیل اعلام کرد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه 17٠٧ خواستار اعزام 30 نفر از پرسنل آن سازمان برای برپایی ستادها و دفاتر فعال در عراق شده است. بریتانیا نیز از حامیان این قطعنامه بود.

پس از ارائه گزارش ژنرال پتروئوس، فرمانده ارشد آمریکایي‌ها در عراق و رایان کراکر، سفیر آن کشور در عراق به کنگره در 22/6/86، شانس بیشتری برای بین‌المللی کردن امور عراق حول محور سازمان ملل دیده ‌می‌شود. بدیهی است که سازمان ملل برای ایفای بهتر این نقش نیازمند تیمی ورزیده به سرپرستی یک نماینده ویژه دبیرکل است که از مقبولیت بین‌المللی نیز برخوردار باشد. در واقع فعالیت‌ جدید سازمان ملل در فضای چندجانبه‌گرایی برای امور عراق، بیشتر امکان‌پذیر خواهد بود.

اخبار رسانه‌های خارجی، خبر تصویب قطعنامه 1707 را در پی دیدار بوش و دبیر کل سازمان ملل و ابراز تمایل بانکی ‌مون مبنی بر تعهدات بیشتر سازمان ملل در امور عراق، منتشر کردند. بوش نیز در این دیدار شرایط حساس عراق را برای صلح و امنیت جهانی حائز اهمیت دانست. زلمای خلیل‌زاد در مصاحبه با نیویورک تایمز در این باره می‌گوید: «فرستاده جدید سازمان ملل به عراق می‌تواند در چند امر حساس شامل آشتی ملی، رفرم در قانون بعثی‌زدایی، بازنگری در قانون اساسی، خلع‌سلاح شبه‌نظامیان و مهم‌تر از همه تقسیم درآمدهای ناشی از فروش نفت به ثبات و امنیت عراق مساعدت کند. بی‌شک این هیأت باید توجه بیشتری به کرکوک که مورد اختلاف ترکیه و کردستان عراق است و نیز مسأله نظارت بر انتخابات محلی و ملی عراق داشته باشد.

البته تلاش‌های این هیأت در رایزنی و دیپلماسی منطقه‌ای برای اقناع همسایگان عراق در جهت تحقق امنیت مرزها حائز اهمیت است.»

ب ) دیدگاه مخالفین

به موازات انتشار دیدگاه موافقین در رسانه‌های خارجی، می‌توان به دیدگاه مخالفین که در موفقیت نقش جدید سازمان ملل در عراق دچار تردید و یا مخالف حضور بیشتر آن سازمان در عراق هستند، توجه کرد. به طور کلی محور اصلی مخالفت‌ها از عدم وجود امنیت کافی و به طور کلی زمینه مناسب و لازم برای فعالیت سازمان ملل متحد در عراق ناشی می‌شود.

ازسوی دیگر، عدم وجود چارچوب مشخص برای فعالیت‌های سازمان ملل متحد، از دیگر موانع مورد اشاره از سوی دیدگاه‌های مخالف با حضور بیشتر سازمان ملل در عراق می‌باشد. این امر به زعم مخالفین موجب خواهد شد که سازمان ملل متحد به دنباله‌‌روی از سیاست‌های آمریکا مجبور شود و نهایتاً به صورت مهره آمریکا عمل نماید.

ریشه این بدبینی به مخالفت شورای امنیت در جنگ 2003 عراق برمی‌گردد. شورای امنیت با تشدید تحریم‌ها موافق بود ولی آمریکا بدون توجه به نظر شورای امنیت به عراق حمله کرد. آنها یکی از نتایج سیاست جنگ‌طلبانه آمریکا در عراق را انهدام ستادهای سازمان ملل در بغداد و کشته شدن نماینده ویژه دبیر کل توسط شورشیان عراقی می‌دانند.

براساس این دیدگاه، سازمان ملل باید چارچوب مشخصی برای فعالیت در عراق داشته باشد، کاملاً به ضعف‌های دولت فعلی عراق آگاه باشد و به هیچ وجه خود را دنباله‌روی سیاست جاری آمریکا در عراق نبیند. نظر مخالفین این است که کانون این قطعنامه مساعدت همه‌جانبه سازمان ملل به دولت عراق است؛ اما دولت عراق با تنگناهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک بی‌شماری مواجه است. سازمان ملل باید روند آشتی ملی را به صورت مستقل در دولت فعلی عراق، که با انتقادات شدید همراه است و نیز دولت آمریکا که با انتقادات افکار عمومی روبه‌رو است، دنبال کند. در واقع نقش بی‌طرفانه سازمان ملل در تسریع روند آشتی ملی می‌تواند امنیت و ثبات را در سایه مشروعیت بین‌المللی آن سازمان فراهم سازد و یقیناً تیم ویژه سازمان ملل در امور عراق به لحاظ رهبری، فنی و آگاهی به امور از جایگاه خاصی برخوردار است. البته سازمان ملل در گذشته ثابت کرده است که از تجارب کافی در مدیریت بحران‌های بشری برخوردار است. هم‌اکنون سازمان ملل دارای 55 ستاد در عراق است که می‌بایستی این تعداد را به سقف 95 ستاد افزایش دهد. مسلماً تعهدات امنیتی دولت عراق، ارتش‌های آمریکا و بریتانیا حفظ امنیت ستادها و کارکنان سازمان ملل در عراق است.

سناریوهایی برای موفقیت سازمان ملل متحد در صحنه عراق

اگر قطعنامه 1707 و حمایت شورای امنیت و جامعه بین‌المللی زمینه‌ساز موفقیت سازمان ملل در امور حساس عراق تصور شوند، آنگاه امکان موفقیت آن سازمان با تدارک مأموریت ویژه همراه است. ریاست و اعضای زبده و آگاه هیأت مأموریت ویژه سازمان ملل این امکان موفقیت را فراهم می‌سازند. به عبارت دیگر با فرض اینکه قطعنامه 1707 در چارچوب شرایط آماده جامعه بین‌المللی، اراده جدید و ساختارهای لازم فراهم باشد، آنگاه موفقیت سازمان ملل محتمل به نظر می‌رسد.

براساس دیدگاه مخالفین، از آنجا که صحنۀ داخلی عراق بسیار متشنج می‌باشد و زمینه‌های یک جنگ داخلی در آن کشور تقویت یافته است و نیز با عنایت به این که مسأله «تقسیم عراق» در مجلس سنای آمریکا تحت بررسی می‌باشد، لذا فعالیت سازمان ملل و تأثیرگذاری آن در این شرایط باید با یک ارزیابی واقع‌بینانه همراه باشد.

اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سابق سازمان ملل در امور عراق بود. اشرف جهانگیر قاضی، جانشین ابراهیمی در امور عراق شد. استافین دی هیسترو سوئدی، نماینده ویژه دبیرکل جدید سازمان ملل در امور عراق تعیین شده است. وی از سال 2005 به بعد برگزیده شده است و هم‌اکنون مأموریت سازمان ملل در امور سودان را نیز برعهده دارد. هیسترو به چند زبان خارجی از جمله عربی آشنا است و سال‌ها در امور بشردوستانه سازمان ملل کار کرده است.

ضروری است که ریاست هیأت مأمور سازمان ملل و اعضای آن از اعتبار بین‌‌المللی و مهارت‌های لازم برای ایفای مأموریت‌های محوله در امور عراق برخوردار باشند. همچنین سازمان ملل و دبیر کل باید منابع لازم، سازماندهي‌ها، طرح و برنامه‌ریزی مورد نیاز تیم ویژه را فراهم سازد. اگر تیم ویژه در سایه آمریکا عمل کند، به تدریج آن را عامل و ابزار آ‌ن کشور در عراق می‌نامند. البته اگر به دنبال نقش فعال‌تری در امور عراق باشد، آ‌نگاه نیازمند حمایت آمریکاست؛ اما این تیم باید نقش مستقلی از خود در مسائل عراق منعکس کند.

سفر کوشنر، وزیر خارجه فرانسه در 21/8/2007 به عراق و اعلام آمادگی فرانسه برای ایفای نقش بیشتر در قضیه عراق، و نیز موافقت آلمان در آموزش پلیس و ارتش عراق حاکی از هماهنگی‌های بیشتر متحدین اروپایی واشنگتن با سازمان ملل و به ویژه با هیأت مأمور ‌آن سازمان در امور عراق می‌باشد.

ثبات‌سازی و برقراری امنیت در عراق مقوله‌ای جهانی با ابعاد منطقه‌ای است. ریسک‌های منطقه‌ای ناشی از فوران خشونت‌های قومی ـ مذهبی در عراق و تراژدی انسانی، فعال شدن تروریست‌ها و مهم‌تر از همه به خطر افتادن خروج انرژی از منطقه، حاکی از حمایت آمریکا و متحدین اروپایی از نقش جدید سازمان ملل در عراق است. به امید اینکه سازمان ملل بتواند آمریکا را برای حل مشکلات عراق کمک نماید.

مأموران جدید سازمان ملل متحد در عراق نیازمند برداشتن گام‌هایی ازجمله سیاست بی‌طرفی، مشروعیت‌سازی ناشی از کارآمدی معطوف به امور بشردوستانه و مهم‌تر از همه فعالیت‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی برای ابتیاع منابع لازم در این باره است. هیأت مأمور سازمان ملل متحد در عراق باید وکیل تمام طرف‌های سیاسی عراقی در قضیه آشتی ملی آن کشور باشد. مضافاً اینکه این تیم به رایزنی و مشاوره بیشتر با همسایگان عراق نیازمند است و باید ابتکارات لازم در این باره را داشته باشد. همچنین تیم ویژه امور عراق نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر با اعضای دایم شورای امنیت به ویژه چین و روسیه است (اگر آنها خواستار حفظ منابع، در پی ثبات عراق و منطقه هستند). تجارب شکست فرمول نفت در برابر غذای سازمان ملل در قبال عراق، طی سال‌های 1991 تا 2003، می‌تواند راهنمای مناسبی برای تیم ویژه امور عراق باشد.

مأموریت سازمان ملل جدید در عراق، گام‌های مذکور را برای تحقق اهداف ذیل در آن کشور می‌تواند بردارد:

1. بازگشت جامع و کامل پناهندگان و آوارگان عراقی در پی ثبات‌سازی و بازسازی؛

2. تحقق آشتی ملی و انعقاد یک توافقنامه رسمی بلندمدت بین طرف‌های سیاسی در عراق؛

3. تعیین یک ضمانت قدرتمند اجرایی برای توافقنامه صلح در عراق مشابه صلح بالکان؛

4. سقف فعالیت این تیم، تحقق صلح و امنیت در عراق و کف آن مهار و کنترل‌ بحران جاری در عراق است.

نتیجه‌گیری:

1. در زمینه ایجاد آتش‌بس و پایان دادن به درگیری‌ها، چنانچه زمینه‌های لازم از طرف آمریکا و دیگر قدرت‌های ذی‌نفوذ فراهم باشد و در شرایطی که سنی‌ها، شیعی‌ها و اکراد عراقی نیز شرایط دو فاکتور را به نفع خود ببینند، آنگاه سازمان ملل می‌تواند مأموریت صلح‌سازی و امنیت‌سازی را ایفاء کند؛

2. در زمینه ایجاد آشتی ملی، سازمان ملل از امکانات مناسب‌تری آن هم در تعامل با آمریکا، بریتانیا و سایرقدرت‌های منطقه‌ای برخوردار است. چنانچه محدوده این فعالیت با آزادی و استقلال عمل آن سازمان در بستر امنیت عراق همراه باشد؛ می‌توان انتظار یک بستر لازم برای تحقق آشتی ملی از سوی سازمان ملل متحد را داشت؛

3. نقش دیگر و بسیار مهم سازمان ملل، در زمینه کمک‌های انسان‌دوستانه و کمک به آوارگان عراقی است. سازمان ملل می‌تواند با یک بسیج بین‌المللی به توزیع مناسب کمک‌های  بشردوستانه بپردازد و حتی زمینه بازگشت آوارگان عراقی را فراهم کند؛

4. سازمان ملل می‌تواند در بازسازی و عمران اقتصادی نقش جدی‌تری بازی کند. سازمان ملل برخلاف اجلاس بین‌المللی بازسازی عراق در توکیو- که قول‌های زیادی برای مساعدت بیشتر به بازسازی عراق داده شد ولی عملاً کمکی نشد- می‌تواند به تسریع روند کمک‌های بین‌المللی به عراق بپردازد؛

5. فعال‌تر شدن سازمان ملل در عراق برخلاف برخی نگرانی‌ها مبنی بر اینکه با افزایش نقش سازمان ملل در صحنه عراق از موقعیت جمهوری اسلامی کاسته می‌شود، می‌تواند فرصت‌هایی جهت همکاری میان ایران و سازمان ملل در برقراری ثبات و امنیت عراق فراهم سازد. رویکرد سازنده از سوی جمهوری اسلامی و استقبال از فعالیت‌ مأموران سازمان ملل در امور عراق یک نمونۀ مهم در این زمینه است. استقبال جمهوری اسلامی ایران در این مورد می‌تواند این مقوله را منعکس سازد که سازمان ملل بدون همکاری ایران نمی‌تواند نقش کامل و جامع خود را ایفا کند؛

6. فعال‌تر شدن نقش سازمان ملل در صحنه عراق می‌تواند به افزایش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی در عراق منجر شود، زیرا:

1ـ6. می‌تواند به کاهش حضور قدرت‌های اشغالگر در عراق بیانجامد؛

2ـ6. می‌تواند به ایجاد زمینه‌های بیشتر مشارکت جمعی کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عربی و همسایه عراق که تاکنون از هر نوع همکاری با دولت مالکی خودداری می‌ورزند، بیانجامد؛

3ـ6. می‌تواند به افزایش سطوح همکاری جمهوری اسلامی و سازمان ملل در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و بشردوستانه در صحنه عراق بیانجامد؛

4ـ6. می‌توان گفت حضور فعال سازمان ملل در صحنه عراق و همکاری جمهوری اسلامی با آن به عنوان گام مثبت تلقی می‌شود و داشتن سهم بیشتر در این نوع فعالیت‌ها می‌تواند به تأمین منافع ملی ایران یعنی حفظ یکپارچگی و ثبات در عراق بیانجامد؛

5ـ6. همکاری ایران با سازمان ملل در امور عراق می‌تواند نگرانی احتمالی ایران را درباره ضعف دولت عراق درخصوص امنیت مرزهای دو کشور برطرف سازد.