01 مهر 1386
اهمیت
حوادث اخیر پاکستان، آن را در ورطه ناآرامی فرو برده و ثبات آن را با تهدیدات جدی مواجه کرده است. بی ثباتی مزمن در پاکستان معلول عوامل مختلفی است که عمدتا ریشه در ساختار سیاسی آن ،روابط دولت – جامعه و نیز روابط نظامیان دارد. این گزارش تلاش دارد تا به انگیزه حوادث اخیر، فضای سیاسی پاکستان را با تاکید بر نقش ارتش به مثابه مهمترین عامل تاثیرگذار، مورد بررسی قرار دهد.
الف ) تسلط نظامیان
از منظر تاریخی، ارتش، مهمترین نیروی تأثیرگذار در پاکستان به حساب می آید که این خود، تهدیدی برای امنیت و ثبات پاکستان است. حیطه عمل ارتش در دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف بیش از سایر حاکمان نظامی و غیرنظامی گسترش یافته و به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز کشیده شده است. به همین دلیل، فضای محدودی برای فعالیت سیاسی بازیگران سیاسی مستقل باقی‌مانده است و بخش اعظم آنها به این نتیجه رسیده‌اند که تنها از طریق همکاری با ارتش می‌توانند به اهداف خود دست یابند.
ارتش دارای یک استراتژی فراگیر و همه جانبه در مورد اداره کشور نیست، بلکه صرفاً در پی حفظ و تقویت نفوذ خود است. از آنجا که مشرف نفوذ و قدرت خود را مرهون ارتش است، لذا ارتش برای وی حائز اهمیت فراوانی است. به همین دلیل است که وی با تأمین نیازهای سیاسی و حقوقی فرماندهان ارشد ارتش، هزینه سرپیچی آنها را بسیار افزایش داده است.
تصویر کلی تسلط ارتش بر عرصه سیاسی همواره به این شکل بوده است که ارتش عموماً در شرایط آشفته بر اوضاع مسلط شده و سپس قانون و نظم عمومی را در کوتاه‌مدت اعاده کرده است. در مرحله بعد، ارتش به منظور کسب مشروعیت برای حکومت، به اقدامات زیر پرداخته است:
اقدامات حقوقی: کسب مشروعیت قانونی از طریق دادگاه عالی و مقامات ارشد حقوقی
اقدامات سیاسی: جلب نظر و جذب برخی سیاستمداران برای کسب مشروعیت سیاسی از طریق پیروزی در انتخابات و تشکیل یک «حکومت انتخابی دموکراتیک». هرچند که پس از پیروزی در انتخابات، ارتش بوروکرات‌ها را از قدرت دور می‌کند و به جای آنها، نظامیان را می‌گمارد.
به علاوه در برخی از موارد، سایر شرایط محیطی می‌تواند تسلط نظامیان را توجیه کند. به ویژه زمانی که روندهای سیاسی به سبب فساد سیاستمداران، ناکارآمد می‌شوند، ارتش زمینه و توجیه حضور در صحنه سیاسی را پیدا می کند.
استراتژی آینده مشرف
دقت در تاریخ سیاسی پاکستان نشان میدهد که با به قدرت رسیدن نظامیان، حفظ قدرت به اولویت اصلی آنها تبدیل شده است. برای مثال، با وجود اینکه ژنرال ایوب خان از سال 1958 بر سر قدرت بود، همچنان خیال شرکت در انتخابات سال 1970 ریاست جمهوری را در سر می‌پروراند. اما زمانی که با اعتراضات خیابانی گسترده طی سال‌های 1968و 1969 مواجه شد، از قصد خود صرف‌نظر کرد. سرانجام با تداوم اعتراضات مردمی، وی در 25 مارس 1969 مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد. اما با وجود آنکه ایوب‌خان چند هفته پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرده بود که در پی شرکت مجدد در انتخابات نیست، اما این امر نیز اعتراضات را کاهش نداد.
جالب آنکه ژنرال ایوب خان بار دیگر هم در 16 دسامبر1971 تمایل خود را به بازگشت به عرصه قدرت اعلام کرد. ژنرال ضیاءالحق نیز استراتژی خروج نداشت و همواره در پی حفظ و تداوم بخشیدن به قدرت خود بود. پس از عزل دولت جونجو درماه مه سال 1988، وی با هدف تقویت حکومت خود، قصد برگزاری انتخابات را داشت، اما در 17 اوت 1988، قربانی یک سانحه هوایی شد و طرح او ناتمام باقی ماند .
بر این مبنا می‌توان گفت که طرح پرویز مشرف برای آینده مشهود است. او در پی انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری در سپتامبر و یا اکتبرسال جاری از طریق پارلمان کنونی و مجالس محلی است. از ظاهر امر چنین پیداست که این کار از طریق انتخابات از پیش طراحی شده‌ای محقق خواهد شد. مشرف از حمایت‌های کافی در پارلمان برخوردار است؛ بدین وسیله پوشش حقوقی و لازم برای تداوم ریاست جمهوری او فراهم خواهد شد.
چند دلیل را می توان برای عدم وجود یک استراتژی خروج مشخص برای ژنرال‌های حاکم بر پاکستان ذکر کرد:
اولین دلیل، نگاه افسران ارشد نظامی به رهبران و احزاب سیاسی است. از دیدگاه نظامیان، این افراد منابع عدم هماهنگی داخلی و تهدیدی برای امنیت پاکستان می‌باشند. در نتیجه، نظامیان نمی‌خواهند دست احزاب و رهبران سیاسی را در ورود به عرصه قدرت باز بگذارند. به همین دلیل، جز تعداد معدودی از رهبران سیاسی که در چارچوب ایجاد شده توسط ژنرال‌های حاکم فعالیت میکنند، سایرین امیدی به مشارکت در امور سیاسی ندارند.
دلیل دوم، این است که ژنرال‌های ارتش، اغلب منافع حقوقی و تخصصی خود را با منافع ملی همسان می پندارند. آنها خود را بهترین دادرس و نقش فرماندهی‌شان در سیاستگذاری را پیش‌شرط ضروری بقای دولت تصور میکنند. بنابراین، هرگونه تقاضایی برای مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی ـ اقتصادی توسط مخالفان سیاسی و اجتماعی را تهدیدی برای ثبات داخلی و امنیت بین‌المللی کشور تلقی میکنند.
شرایط مساعد تسلط نظامیان را در دو بعد داخلی و بین‌المللی می‌توان تفسیر کرد:
ابعاد داخلی: ضعف سازمانی، اختلافات رهبری و ایدئولوژیکی و برنامه‌های متناقض و غیریکپارچه نیروهای سیاسی، ژنرال‌های ارتش را قادر ساخته که برتری و تسلط خود را حفظ کنند. البته حاکمان نظامی نیز از امکانات و حمایت‌های دولتی برای پررنگ
کردن این اختلافات استفاده میکنند. آنها نیروهای سیاسی داخل کشور را تضعیف میکنند و عوامل قومی، محلی و سایر عناصری از این دست را تحریک میکنند تا از بروز انتقادات و مخالفت‌های منسجم و سراسری جلوگیری کنند. این استراتژی، حاکمان نظامی را قادر می‌سازد که قدرت را در دست داشته باشند، اما این خرابکاری‌های سیاسی و اجتماعی، در بلند مدت مشکلات حکومتشان را افزایش میدهد.
ژنرال‌های حاکم بر پاکستان، همواره در پی جلب همکاری بخشی از نخبگان سیاسی متفرق هستند. این امر، پوششی مدنی به حکومتشان میدهد، اما همچنان قدرت در دست حاکمان نظامی متمرکز است. ایوب خان، ضیاءالحق و پرویز مشرف به طور گسترده از این استراتژی به منظور گسترش مشروعیت حکومتشان استفاده کرده‌اند. ژنرال‌های حاکم از سایر منابع نیز استفاده میکنند. حکومت های پی در پی نظامیان، تعداد زیادی افراد ذینفع و جیره‌خوار به وجود آورده که به منظور حفظ منافع خود از نظام سیاسی تحت تسلط نظامیان حمایت میکنند.
افزون بر این، حکومت‌های نظامی موقعیت خود را با به کارگیری اشخاص نظامی بازنشسته در نهادهای مدنی و کنترل این نهادها تقویت میکنند. دولت ژنرال پرویز مشرف بیش از سایر حکومت‌های نظامی پیش از خود، مشهور به استفاده از اشخاص نظامی در حکومت و نهادهای شبه دولتی می‌باشد. همچنین به نظامیان برای ایفای نقش گسترده در بخش‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی مجوز اعطا شده است. این امر حیطه عمل نظامیان در بخش‌های مدنی و سایر بخش‌های متنوع دیگر را گسترش داده است.
ابعاد خارجی: عوامل خارجی نیز در تقویت حکومت نظامیان در پاکستان نقش ایفا میکنند. از سال 1958 تاکنون، ایالات متحده کمک‌های اقتصادی و نظامی خود را بیشتر به دولت‌های نظامی تا غیرنظامی پاکستان اعطا کرده است. این امر به بهبود شرایط اقتصادی و به تبع آن، تداوم حضور آنها در قدرت منجر شده است. ژنرال ضیاءالحق و پرویز مشرف از حمایت دیپلماتیک و همکاری اقتصادی در طول مداخله نظامی شوروی در افغانستان و جنگ جهانی علیه تروریسم بسیار بهره برده‌اند. برای مثال، پاکستان از واقعه یازده سپتامبر ????? تاکنون، بیش از ? ?/? میلیارد دلار کمک مالی برای مبارزه با تروریسم از آمریکا دریافت کرده است اما حتی نیمی از این مبلغ نیز به مصرف فوق نرسیده است.
علی رغم این کمک های مالی، روز به روز پایگاه های هر دو سازمان القاعده و طالبان در پاکستان گسترش بیشتری می‌یابند. حتی منابع آمریکایی گزارش هایی را مبنی بر حمایت ارتش پاکستان از طالبان و حمله به پست‌های عملیاتی ارتش افغانستان را در مرزهای خود دریافت کرده‌اند. به همین دلیل در مورد تداوم این کمک‌ها به دولت پاکستان در دولت بوش تردیدهایی وجود دارد؛ چون کاخ سفید از یک سو با توجه به عدم اراده دولت پاکستان برای مبارزه جدی با القاعده و طالبان، ترجیح میدهد کمک مالی نظامی به این کشور را قطع کند و از سوی دیگر قطع این کمک ها به بهای بی‌ثباتی دولت "پرویز مشرف" تمام خواهد شد و این در حالی است که مشرف طی ماه های اخیر، با دشوارترین بحران سیاسی از زمان به قدرت رسیدن خود در سال ???? روبروست.
مشاور اداره امنیت ملی آمریکا، "گوردون جاندور" باتوجه به اهمیت استراتژیک پاکستان در منطقه، معتقد به تداوم کمک های مالی نظامی آمریکا به پاکستان است. به اعتقاد وی، همکاری پاکستان با آمریکا برای مبارزه جهانی با تروریسم و عملیات آمریکا در افغانستان ضرورتی اجتناب ناپذیراست. طبق آماری که پنتاگون پس از حمله به افغانستان ارائه کرده، دولت واشنگتن ماهانه ?? میلیون دلار کمک مالی به پاکستان اعطا کرده است. جالب آن که بدانیم این رقم، معادل یک پنجم مجموع هزینه‌های نظامی پاکستان به حساب می‌آید. تجربه پاکستان حکایت از آن دارد که با قطع حمایت متحدان خارجی از حاکمان نظامی، ادامه حضور آنها در قدرت مشکل خواهد شد. مجموعه این عوامل، انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان را با مشکلات و موانع مهمی روبرو می‌سازد.
پست‌هایی که برعهده ژنرال‌های بازنشسته گذاشته شده:
وزارت آموزش و پرورش: ژنرال بازنشسته، رئیس سابق سازمان اطلاعات داخلی
نهادهای علمی که توسط ژنرال‌های بازنشسته اداره می‌شود:
دانشگاه‌های ملی که توسط افسران بازنشسته ارتش اداره می‌شوند
- دانشکده نیروی هوایی، اسلام‌آباد
-دانشکده ملی علوم و فنون، راولپیندی
- دانشگاه بحریه، اسلام‌آباد
- دانشگاه پنجاب، لاهور
- دانشکده فنی و مهندسی بلوچستان، کویته
- دانشگاه قائد اعظم، اسلام‌آباد
- دانشکده کشاورزی و دریایی، لابسبلا
- دانشکده فنی و مهندسی، لاهور
- دانشکده ملی زبان‌های مدرن، اسلام‌آباد
- دانشگاه پیشاور
مؤسسات وابسته به نیروی نظامی
شرکت رفاه ارتش: بانکداری، بیمه، بنگاه معاملاتی، سیمان، صنایع
داروسازی، کفش
شرکت مجریه: مجتمع‌های
تجاری، کشتیرانی، صنایع داروسازی، پخت نان، کشتی‌سازی، امور مهندسی
شرکت
فوجی: کود، تولید برق، صنایع غذایی صبحانه، کارخانه شکر، گاز طبیعی
شرکت
شاهین: حمل بار هوایی، شبکه تلویزیونی، بنگاه معاملاتی، لباس کشباف.
ب) استفاده نظامیان از احزاب مذهبی و سیاسی
اعمال کنترل شدید بر بازیگران سیاسی مستقل توسط ارتش، با گذشت زمان افزایش یافته است. از زمان استقلال، همواره ارتش پاکستان تسلط خود را به سبب وجود تهدید خارجی (هند) و نیز تهدید فروپاشی داخلی، حفظ کرده است. از سال 1958 که اولین کودتا توسط ارتش انجام شد، ارتش در طراحی و مهندسی سیاسی و نیز تغییر در قانون اساسی نقش داشته است. از آغاز شکل گیری پاکستان، ارتش از ایجاد ارتباط با احزاب اسلامی منع شده بود. اما از زمان حکومت ژنرال ضیاءالحق، ارتش نقش خود را به عنوان حافظ مرزهای سرزمینی و ایدئولوژی باز تعریف کرده است.
تحولات محیط پیرامونی پاکستان در دهه 1980، به ویژه حمله شوروی به افغانستان و کمک های وسیع ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان به مجاهدین، در این تغییر نقش موثر بودند. در مراحل بعد، بحران کشمیر به عنوان بحرانی سیاسی - مذهبی به تداوم نقش ارتش به عنوان حافظ مرزهای سرزمینی و ایدئولوژیک یاری فراوانی رساند. مشرف وارث چنین نقشی است و تاکنون آن را پاس داشته است.
شاهد این مدعا آنکه پیش از حملات یازده سپتامبر، پاکستان از طالبان به بالاترین وجه حمایت می‌کرد. در واقع، ارتش پاکستان از گروه‌ها و احزاب اسلامگرا در جهت اهدافش چه در عرصه داخلی و چه خارجی، استفاده کرده است. گروه‌های اسلامی، قدرت احزاب سیاسی رقیب را متوازن میکنند و بدین طریق سلطه ارتش حفظ می‌شود. ارتش، اسلام‌گرایان در افغانستان، کشمیر و سایر مناطق متشنج در شبه قاره را مورد حمایت قرار میدهد و در برخی موارد از آنها در جهت منافع داخلی و خارجی خود استفاده می‌کند. این استفاده به حدی است که شاید بتوان گفت نظامیان پاکستان مهمترین عامل بی ثباتی در شبه قاره هستند.
دولت پاکستان، سیاست «مقابله با تروریسم» را اعمال کرده است، اما به سبب اینکه این سیاست ریشه در اجماع اجتماعی ندارد، نمی‌تواند راه‌حلی مطمئن و پایدار به حساب آید. مشرف نگران است که این سیاست موجب تقویت احزاب سیاسی از طریق تجمیع حمایت آنها در جهت سیاست مقابله با تروریسم شود؛ امری که ممکن است امنیت رژیمش را به خطر اندازد.
در سال‌های اخیر، سیاست کشورهای غربی در قبال پاکستان تحت الشعاع نگرانی از ایجاد خطر اسلامی، قرار گرفته است. این نگرانی شامل: احتمال ترور مشرف توسط اسلام‌گرایان خشونت‌طلب و تسلط آنها بر کشور و تسلیحات اتمی آن، افزایش تروریسم منطقه‌ای و پیامدهای ناخوشایند آن به لحاظ روانی و سیاسی می‌شود. این امر، عموماً سبب می‌شود تا از دولت نظامی پاکستان به عنوان تنها نهادی که توانایی دفع این خطرات را دارد، حمایت به عمل آورده شود.
اما تهدید اسلام‌گرایان به آن وسعت و اهمیتی نیست که بسیاری می‌پندارند. درست است که پاکستان، خشونت مذهبی زیادی را هم از سوی گروه‌های جهادی و هم از ناحیه فرقه‌گرایان تجربه کرده است، اما این بدان معنا نیست که دولت در معرض خطر قرار دارد. گروه‌های اسلامگرا هرگز در موقعیتی نبوده‌اند که دولت را با چالش‌های سیاسی یا نظامی جدی مواجه کنند و امروزه تنها مرکز قدرت در پاکستان، ارتش است.
ج) تهدیدات پیش روی ارتش
هرچند که قدرت و کنترل ارتش مستحکم است، اما کاملاً بدون خطر هم نیست. مناقشات و رقابت‌های درونی، احزاب سیاسی رقیب، احزاب اسلامگرا، شورش‌های داخلی و وضعیت پاکستان در عرصه بین المللی را می‌توان از جمله عوامل تهدیدکننده سلطه و اقتدار یاد کرد.
اگرچه در وضعیت فعلی، گروه‌های اسلامگرا یکی از تهدیدات پیش روی دولت نظامی پاکستان به شمار می‌آیند، اما به نظر می‌رسد این تهدید عملاً بزرگنمایی شده باشد و عمدتاً غربی‌ها به نگرانی از تسلط اسلام گرایان بر پاکستان دامن زده باشند. نگرانی از تسلط اسلام‌گرایان در پاکستان، افسانه‌ای است که توسط نظامیان به منظور تضمین حفظ قدرت خود ساخته و پرداخته شده است. دقت در این نکته بسیار حائز اهمیت است که میان احزاب و گروه‌های جهادی تفاوت عمیقی وجود دارد. در حقیقت، باید بین سازمان‌ها و احزاب سیاسی با آرمان‌های مذهبی و گروه‌های قوم‌گرا یا جهادی تفاوت قائل شد.
احزاب سیاسی در سیاست‌های انتخاباتی شرکت میکنند و به دنبال قدرت و نفوذ از طریق ابزارهای دیپلماتیک هستند، در حالی که گروه‌های جهادی به خشونت متوسل می‌شوند. احزاب سیاسی- مذهبی مشروعیت بخش‌اند و برای روند دموکراتیک سازی در پاکستان بسیار مهم‌اند، اما گروه‌های جهادی یا فرقه‌گرا، خارج از چارچوب مشروع مدنی رفتار میکنند. در واقع، کمتر کارشناسی معتقد است که احزاب اسلامی پاکستان شانس کسب قدرت از طریق انتخابات آینده و به چالش کشیدن اقتدار ارتش را داشته باشند. به طور تاریخی، زمانی‌که احزاب اسلامی در انتخابات شرکت کرده‌اند تنها بین 5 تا 8 درصد از آراء را کسب کرده اند؛ به جز در انتخابات 1988 که آنها موفق به کسب12 درصد آرا شدند. در انتخابات سال 2000 میلادی، ائتلاف احزاب مذهبی به نام مجلس متحد ملی (MMA)، مجموعاً 1/11 درصد از آرا را کسب کرد. اینکه این احزاب در نظر برخی بسیار تأثیرگذار و نگران‌کننده تلقی می‌شوند، چندان با واقعیت تطابق ندارد و سهم اسلام‌گرایان تنها محدود به یک دهم از آرای مردم بوده است. نکته مهم آنکه واقعیت کاملا برخلاف تبلیغات وسیعی است که دولت به نفع خود در بزرگنمایی این احزاب انجام میدهد.
افزون بر این، زمانی‌که احزاب اسلامی از طریق سیاسی قدرت را در مناطقی از استان‌های سرحد شمال غربی و بلوچستان در دست گرفتند، نه‌تنها ثبات و امنیت بیشتر نشد، بلکه کاهش نیز یافت و این امر کاهش محبوبیت آنها را به همراه داشت. از سوی دیگر، زمانی‌که احزاب اسلامی در جایگاه مخالف قرار دارند، توسط نظامیان حاکم به عنوان کانالی برای ابراز نارضایتی‌های مردم و تضعیف آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکته مهم اینکه پایگاه ضعیف مردمی احزاب مذهبی در قیاس با احزاب محبوب مانند حزب مردم (PPP )، تهدید کمتری را برای دولت نظامی پاکستان ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، تظاهرات سازماندهی شده توسط مجلس متحد ملی در طول جنگ عراق، موضع دولت پاکستان را در بین افکار عمومی‌ای که مخالف جنگ و رابطه با ایالات متحده بودند، تقویت کرد.
مشرف به عنوان مظهر تسلط ارتش، در مقطع پس از 11 سپتامبر، پیام دولت را به گوش سایرین رساند و رهبران احزاب سیاسی اسلامگرا و حتی سازمان‌های تروریستی آن را دریافت و از آن تبعیت کردند. پیش از حمله نظامی آمریکا به عراق، مشرف در جمع گروهی از تجار در لاهور، گفت: «اگر تصور ایالات متحده آمریکا مبنی بر حامی تروریسم بودن پاکستان تداوم پیدا کند، هدف بعدی حمله نظامی آمریکا، پاکستان خواهد بود».
از منظر وی، تسلیحات هسته‌ای پاکستان تنها احتمال حمله ایالات متحده به پاکستان را افزایش می‌داد. او در آن سخنرانی تاکید کرد زمان آن فرارسیده است که گروه‌های رادیکال در پاکستان، محدود شوند و در راستای همکاری با ایالات متحده حرکت کنیم. قاضی حسین احمد، رهبر جماعت اسلامی و بازیگران رادیکال‌تری مانند لشکر طیبه نیز در این جهت حرکت کردند. آرامش محسوس ایجاد شده در آن مقطع، شاهد آشکاری از سیطره ارتش بر احزاب اسلامگرا بود.
نظامیان پاکستان، مهمترین عامل بی‌ثباتی در شبه‌قاره‌اند و این امر درک عمومی جامعه بین‌المللی را که مبتنی بر این اصل است که ثبات و امنیت بستگی به تحت فشار قرار ندادن دولت‌های نظامی مانند مشرف دارد، با چالش جدی مواجه می‌سازد.
د) خشونت های داخلی
پاکستان در آشوب مزمن به سر می‌برد. مهمترین نمونه این آشوب ها، اعتراض حقوقدانان علیه عزل غیرقانونی رئیس دادگاه عالی در ماه مارس بود که تبدیل به حرکت اعتراض آمیز سراسری در پاکستان شد. هرچند که نهایتاً دولت با بازگشت چاودری به سمت خود موافقت کرد تا بخشی از اعتراضات را در زمان حساس کنونی که شمارش معکوس برای انتخابات آغاز شده، کاهش دهد. اما دامنه این درگیری ها طی هشت سال حکومت مشرف بر پاکستان بی سابقه بود. رهبری این حرکت اعتراض‌آمیز در دست حقوقدانانی بود که متعلق به طبقه متوسط پاکستان هستند. این اعتراض برخلاف انتظار ریشه در سطح پایین زندگی نداشت بلکه دارای اهداف بلند قانونمدارانه بود.
حادثه مسجد لعل که پس از این تظاهرات، مهمترین نماد رویارویی دولت و مخالفان بود نیز بار دیگر مخالفت‌های داخلی را به عنوان چالشی مهم در برابر دولت آشکار ساخت. نگرانی مشرف و حکومت او این است که این مخالفت‌ها به تدریج از کنترل خارج شود. به همین دلیل، سعی کرد هر دو بحران را به شیوه‌ای هر چند مستقل اما به بهترین شکل ممکن حل و فصل کند تا هم به مشروعیت سیاسی خود در داخل با مخالفت به خواست عموم مردم خدشه وارد نسازد و هم حمایت بین المللی را در قبال تساهل در برابر طالبان در حادثه مسجد لعل از دست ندهد.
اشکال مخالفت با دولت نیز در سال های اخیر به تدریج تغییر پیدا کرده است. در همین راستا، می‌توان به افزایش عملیات انتحاری در پاکستان اشاره کرد. برای مثال، برای اولین بار در پیشاور بمب‌گذاری انتحاری رخ داد. درواقع، تاکتیک‌ها در حال تغییرند و نگرانی عمده آن است که خشونت‌ها به سبک عراق بیشتر و بیشترشود؛ خشونت‌هایی که کنترل آنها بسیار مشکل است.
این مخالفت‌ها در ترکیب با اختلافات قومی و مذهبی که پاکستان همواره دچار آن بوده، بی‌ثباتی را به چالشی عمده تبدیل کرده است. البته ارتش به گونهای برنامه ریزی شده در خشونت‌های قومی و مذهبی دست دارد و از آنها در جهت اهداف خود استفاده می‌کند؛ اما مسئله این است کهارتش نمی‌تواند کنترل همه‌جانبه داشته باشد. به عنوان مثال، در دسامبر سال 2004، دو حمله انتحاری علیه مشرف انجام شد. برخی از گروه‌های افراطی خشونت‌گرا به سبب نزدیکی رهبران ارتش با ایالات متحده در آن مقطع از کنترل دولت خارج شدند و علیه آن اقدام کردند. به همین دلیل در نوامبر سال 2003، مشرف فعالیت 15 تا 17 سازمان فرقه‌گرای خشن را ممنوع کرد، اما از فعالیت سازمان‌های مشابه در افغانستان و کشمیر که مفید به نظر می‌رسیدند، ممانعت به عمل نیاورد.
احزاب و جریانات قومی و مذهبی در واقع نقش شمشیر دو لبه را برای پاکستان ایفا میکنند. به همین دلیل، حضور احزاب اسلامی ابزاری مفید برای تقویت مشروعیت خارجی مشرف و فشار بر احزاب سکولار داخلی است. در انتخابات اکتبر سال 2002، پس از جنگ و سرنگونی طالبان در افغانستان، مجلس متحد ملی به عنوان یک حزب مذهبی، از کرسی‌های نمایندگی بیشتری به نسبت حمایت سیاسی واقعی از آن برخوردار شد. در واقع، ارتش پس از ناکامی در جلب حمایت حزب مردم، به صورت نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده، از طریق تعیین مجدد حوزه‌های انتخاباتی و در صورت مقتضی، با تقلب، به مجلس متحد ملی روی خوش نشان داد. نمایندگان ارتش بعداً ابراز داشتند که روند انتخابات، به همان سمتی پیش رفت که آنها انتظارش را داشتند. در دست گرفتن
قدرت توسط مجلس متحد ملی به ویژه در استان‌های سرحد شمال غربی، مشرف را قادر ساخت تا با برجسته کردن خطر مذهبی‌ها، برای خود مشروعیت ایجادکند. جالب اینکه مجلس متحد ملی تاکنون حتی یک بار هم در داخل کشور برای دولت محدودیت سیاسی و اجرایی به وجود نیاورده است؛ بلکه برعکس، حضور این حزب در مجلس، به مشرف امکان داده است که اصلاحیه‌های ضروری قانون اساسی برای تغییر یک نظام پارلمانی به نظام ریاستی را تصویب کند و به نقش سیاسی ارتش از طریق ایجاد شورای امنیت ملی رسمیت ببخشد.
نکته قابل توجه اینکه دست زدن به خشونت توسط برخی سازمان‌های قومی و مذهبی، وجود تهدید از جانب اسلام‌گرایان و به تبع آن تقویت نقش ارتش به عنوان تنها نهاد قادر به کنترل فیزیکی، شرایط را موقتاً توجیه پذیرکرده است. به عبارت دیگر، خشونتی که از سوی این سازمان‌ها علیه دولت انجام می‌شود، درواقع، به طور غیرعمدی، به مشروعیت آن کمک می‌کند.
ه ( فشارهای بین المللی به عنوان تهدیدی علیه دولت
فشارهای بین المللی، احتمالا با شکل‌گیری رهبری جدید در پاکستان نه تنها تغییر نخواهد کرد، بلکه افزایش نیز خواهد یافت. زیرا پاکستان در ازای حمایت‌های غرب باید در قبال جامعه بین المللی بویژه ایالات متحده برای تأمین امنیت بخشی از جهان، پاسخگو باشد. البته درخواست تغییر سیاست‌های پاکستان در قبال کشمیر یا افغانستان، احتمالا با مقاومت مواجه خواهد شد و تغییرات همچون امروز بسیار سخت خواهد بود. زیرا این دو منطقه برای پاکستان از اهمیت استراتژیکی وافری برخوردارند. به گونه مشابهی، امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان به نهاد جدیدی منتقل نخواهد شد زیرا ارتش به عنوان یک نهاد، مسئولیت آن را بر عهده دارد.
به علاوه، ارتش هرگز ملاحظات ایدئولوژیک را با ملاحظات ژئوپولیتیکی در هم نیامیخته است. به عنوان مثال، ارتش در تأمین هدف خود به منظور کنترل افغانستان، از دو گروه ایدئولوژیک متفاوت، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و طالبان، که تنها وجه اشتراک آنها پشتون بودن آنها است، حمایت کرد. در زمان مناسب، ارتش بین سازمان‌های بین‌الملل‌گرا مانند القاعده که پیامدهای منفی برای سیاست خارجی پاکستان دارند و بخش‌هایی که می‌توانست آنها را به عنوان خوش‌خدمتی با غرب مبادله کند، و نیز سازمان‌های منطقه‌ای که در افغانستان و کشمیر مفید بودند و باید حفظ می‌شدند، تفاوت قائل شد. این امرنشان دهنده انعطاف ارتش در برابر فشارها و تهدیدات خارجی است.
اخیراً با تداوم اغتشاشات و ناآرامی‌ها، برخی اعتراضات خارجی نسبت به نحوه رفتار دولت پاکستان با طالبان و ضعف آن در برخورد مؤثر با ناآرامی‌ها رخ داده است. در این میان می‌توان به اعتراض باراک اوباما کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد که در سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود: «چنانچه دولت پاکستان کوتاهی کند، ایالات متحده باید به طور مستقیم علیه افراطیون وارد عمل شود و به آنان حمله کند.»
با وجود اعتراضات خارجی، اهمیت استراتژیک پاکستان برای آمریکا و برخورداری این کشور از تسلیحات هسته‌ای، تداوم حمایت‌های این کشور از دولت مشرف را تضمین می‌کند. در همین استا، رئیس جمهوری آمریکا رسماً پشتیبانی خود را از دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرده است.
نتیجه گیری: چشم انداز سیاست و نقش ارتش
با توجه به تهدیدات پیش‌روی ارتش، سؤال اصلی این است که آیا واقعاً غیرنظامی شدن سیاست در پاکستان امکان پذیر است یا خیر؟ بر اساس شواهد تاریخی، ارتش پاکستان هرگاه قادر به تأمین انتظارات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه نبوده یا زمانی که فشارهای بین‌المللی بر آن بسیار زیاد بوده، در پشت صحنه مخفی شده است. اما در واقع هیچ‌گاه از رأس قدرت خارج نشده است. این کناره‌گیری همیشه با بازتعریف سیستم سیاسی از طریق ایجاد تغییرات در قانون اساسی، جلب نخبگان سیاسی از طریق ابزارهای اقتصادی و اعطای مناصب غیرنظامی مهم به ژنرال‌های بازنشسته ارتش همراه بوده که ارتباط قوی خود با ارتش را حفظ کرده‌اند. بنابراین، ارتش همواره قادر به کنترل سطوح اصلی و مهم قدرت در داخل کشور بوده است. به نحوی که غیرنظامیان باید سنگینی و سایه حضور ارتش را همه روزه احساس کند.
بر این مبنا باید گفت که علی رغم وجود تهدیدات آشکار علیه حکومت نظامی مشرف، احتمالاً همچنان نقش ارتش در سیاست پاکستان تداوم خواهد یافت. تغییر در نقش و جایگاه ارتش مستلزم تغییرات ساختاری در جامعه پاکستان از یک سو و نوع روابط آن کشور با هند است. جامعه پاکستان فاقد طبقه متوسط مؤثر به عنوان شرط لازم برای شکل گیری حکومتی دموکراتیک است. از دیگر سو، نوع روابط آن با هند باعث شده تا این کشور از زمان شکل‌گیری، در بحرانی دائمی فرو برود؛ بحرانی که با امنیتی
کردن فضای سیاسی، نظامیان را به نیروی مسلط تبدیل کرده است. خلاصه آنکه تغییر جدی ساختار سیاست در پاکستان، علی رغم اوضاع آشوب زده بسیار مشکل به نظر می‌رسد، به ویژه آنکه خبرهایی مبنی بر احتمال ائتلاف بین مشرف و بی‌نظیر بوتو برای پیروزی در انتخابات وجود دارد که این امر، تلاش در جهت تضمین تداوم روند موجود را به خوبی آشکار می‌سازد.
