28 خرداد 1386
مقدمه
کشورهای جنوب آسیا با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم منطقه و نیز ارتقای روابط بین دولت‌ها، در تاریخ هشتم دسامبر سال 1985، مجمع همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا - سارک - را تشکیل دادند.در ماه گذشته، سارک چهاردهمین نشست خود را در دهلی نو برگزار کرد که طی آن با پیوستن ایران به عنوان ششمین عضو ناظر(ایران،چین،کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا ) موافقت شد. اهمیت فعالیت‌های همگرایانه در پیشرفت و توسعه کشورهای یک منطقه، ما را بر آن داشت که به بررسی اجمالی این امر،هرچند کوتاه بپردازیم. لذا ابتدا به نظریه همگرایی، به عنوان بنیان نظری مقاله می پردازیم و سپس دستاوردها و موانع آن را در این منطقه بررسی می کنیم.
دیدگاه نظری
به طور کلی، همگرایی را در دو منظر اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی می‌توان مشاهده کرد. از منظر اقتصادی، نظریه همگرایی به یک رشته سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که محدودیتهای تجاری و موانع و تبعیضات موجود بر سر راه روابط اقتصاد بین‌الملل را حذف و یا به حداقل ممکن تقلیل دهد. هدف از همگرایی اقتصادی، گسترش تولید جهانی و به تبع آن، تخصص در تولید داخلی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش هزینه‌های تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صرفه‌جویی در منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از مزیت‌های نسبی می‌باشد. به طور کلی، همگرایی اقتصادی به دنبال آزادسازی تجاری است و در نهایت ایده «جهانی شدن اقتصاد» را در سر می‌پروراند. مانیفست همگرایی اقتصادی ادعا می‌کند که در فرایند همگرایی منطقه‌ای، بی‌ثباتی ناشی از تغییرات دوره‌ای متناوب در سیاست‌های بازرگانی کشورها به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. بنابراین، در حالی که کشورها با برخورداری از «مقیاس اقتصادی»، «رقابت» و عبور از «دیوار تعرفه‌ای» می‌توانند با بازارهای وسیع‌تر و جذاب‌‌تری روبه‌رو شوند؛ استفاده از منابع و پس‌اندازهای خارجی تسهیل می‌شود و جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح منطقه هموار خواهد شد.
در همگرایی اقتصادی، کشورها بدون در نظر گرفتن اصول، شرایط و منافع نظام اقتصادی بین‌الملل نمی‌توانند به دلخواه از سیاست‌های اقتصادی ناهمگون استفاده کنند. هماهنگی با سیاست‌های اقتصاد بین‌الملل و حرکت در جهت قرار گرفتن در معادلات جهانی از الزامات سیاست‌های همگرایی است و در این راستا، سازمان‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی به طور مؤثر برسیاست‌های داخلی کشورها تأثیرگذار خواهند بود؛ ضمن آنکه می‌توانند به مثابه یکی از ابزارهای سیاست خارجی این کشورها در فضای بین‌المللی ایفای نقش کنند. به این ترتیب، آثار متقابلی در روابط بین‌المللی و سیاست‌های داخلی کشورها به وجود می‌آید.
تعامل میان روند جهانی شدن و تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام‌های اقتصادی منطقه‌ای را می‌توان در تمام مناطق جهان مشاهده کرد. در همین راستا، همکاری‌های نهادینه منطقه‌ای میان کشورها در دهه 1990 میلادی افزایش چشمگیری پیدا کرده است، به گونه‌ای که ناظران این ویژگی را با عبارت «منطقه‌گرایی نوین» توصیف کرده‌اند.
نکته مهم، وجود رابطه پویا بین تحولات در نقاط گوناگون جهان است. در همان حال که کشورهای واقع در یک قاره در مورد یکپارچه کردن نظام اقتصادی خود، ایجاد مناطق تجاری آزاد، اتحادیه‌های گمرکی و یا بیش از اینها به توافق می‌رسند، تأثیر این توافق در سایر نقاط جهان نیز احساس می‌شود. به این معنا که در سایر نقاط نیز اقدامات مشابهی در زمینه یکپارچه‌سازی اقتصادی دیده می‌شود. پایان جنگ سرد نیز عامل مهمی در همگرایی اقتصادی می‌باشد: پایان تعارض بین دو ابرقدرت، همراه با تبعات آن در بسیاری از مناطق جهان، فرصت‌های جدیدی جهت همکاری در زمینه‌های تجاری و امنیتی برای مناطق فراهم آورده است. از جمله سایر انگیزه‌ها می‌توان از اتحادیه اروپا نام برد. ایجاد انگیزش از سوی اتحادیه اروپا هم از طریق اقدامات آگاهانه (اتحادیه اروپا سابقه‌ای طولانی در برقراری رابطه با سایر گروه‌بندی‌های منطقه‌ای و نهادینه ساختن این روابط دارد) و هم از طریق فشارهای رقابتی بازار واحد اروپایی که جنبه‌ای غیرعمدی دارد، صورت گرفته است. دغدغه خاطر درباره ظهور یک «دژ اروپایی» تا حدود زیادی موجب شکل‌گیری نهادهایی چون موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن)، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه (اپک) شده است.
به طور کلی، شرایط ایجاد همگرایی اقتصادی را به صورت زیر می‌توان خلاصه کرد:
کشورهای عضو از لحاظ بعد مسافت و جغرافیا به هم نزدیک باشند تا به این وسیله بر محدودیت هزینه‌های حمل و نقل که مانعی جدی بر سر راه تجارت آزاد است، فائق آیند.
کشورهای عضو از خصوصیات مشترک فرهنگی، سیاسی، نژادی، زبانی، تاریخی و ... برخوردار باشند. ایجاد همگرایی اقتصادی زمانی که کشورها منازعات و کشمکش‌های سیاسی، فرهنگی و ... با یکدیگر داشته باشند، عملاً با چالش مواجه خواهد شد.
کشورهای عضو از لحاظ تعداد و اندازه زیاد و بزرگ باشند تا به این وسیله بتوانند از مزیت‌های «مقیاس اقتصادی»، «رقابت» و کاهش هزینه‌های تولیدی بهره‌مند شوند.
هریک از کشورها خود به طور بالقوه و بالفعل آمادگی ایجاد روابط اقتصادی و تجاری گسترده را با یکدیگر داشته باشند تا به این وسیله از فرصت‌های اقتصادی در جهت افزایش رفاه و رشد اقتصادی بهره جویند.
اقتصاد کشورهای عضو به جای آنکه مکمل یکدیگر باشد، در رقابت با یکدیگر قرار داشته باشد. این اصل، یکی از اصول بسیار مهم و کلیدی همگرایی است. در مورد کشورهایی که اقتصادشان مکمل یکدیگر است، تجارت همراه با تعرفه در مقایسه با تجارت آزاد، منافع بیشتری را برای آنها به همراه خواهد آورد. چراکه در هر حال، تجارت برای این کشورها امری اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید. برعکس در کشورهایی که اقتصادشان در رقابت با یکدیگر قرار دارد، تجارت همراه با تعرفه، منافع اقتصادی بنگاه‌های رقیب را کاهش می‌دهد. بنابراین این کشورها برای برخورداری از منافع اولیه و ثانویه همگرایی اقتصادی به ایجاد ادغام‌های اقتصادی مبادرت می‌ورزند.
پنج اصل فوق‌الذکر، در ایجاد همگرایی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و عدم وجود آنها، موفقیت و پایداری همگرایی را با تردید روبه‌رو خواهد کرد.
دستاوردها
جنوب آسیا از دهه 1990 میلادی با رشد سالانه بی‌سابقه نزدیک به 6 درصد روبه‌رو بوده است. این رقم با توجه به میزان رشد اندک بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر، طی این مدت، اهمیت فراوانی می‌یابد. از آنجا که هند، سه چهارم تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه را به خود اختصاص داده است؛ رشد آن تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد کلی منطقه برجای گذارده است.
رشد هند از 2/3 درصد در طول سال‌های 81 -1965، به 1/5 درصد در طول سال‌های 87 ـ 1981 و سپس به 6 درصد در طول سال‌های 2004 ـ 1987 رسیده است.رشد نزدیک به هشت درصدی سال‌های اخیر و افزایش حجم ذخائر ارزی و طلای این کشور در بیست سال اخیر بی‌سابقه بوده است که عمدتاً ناشی از هجوم سرمایه گذاران خارجی به این کشور می‌باشد. در حالی که هند در مسیر توسعه نقش کشور پیشرو را برعهده دارد، سایر کشورهای آسیای جنوبی ازجمله بنگلادش و پاکستان نیز رشد اقتصادی چشمگیری را به تجربه کرده‌اند. این ثبات و تداوم در رشد اقتصادی توجه جهان را به جنوب آسیا معطوف ساخته است.
رشد اقتصادی در جنوب آسیا در پی انجام اصلاحات سیاسی نسل اول آغاز شد. . سیاست اصلاحات با هدف تقویت مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی در ایجاد خدمات زیربنایی اتخاذ شد. این امر همگرایی بیشتر جهانی، تحکیم اقتصاد کلان و آزادسازی اقتصادی را در پی داشت؛ به این معنا که محدودیتهای تجاری مانند تعرفه‌های واردات، کاهش یافت و حیطه اقتدار دولت از رهگذر آزادسازی اقتصادی و به منظور تقویت نقش بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه کاهش پیدا کرد. این اصلاحات در کشورهای جنوب آسیا، به افزایش ثبات، رقابت و انعطاف‌پذیری منجر شد. این نتایج به حصول سه شرط اصلی و ضروری برای توسعه کمک کرد:
1ـ کاهش محدودیت ظرفیت مصرف داخلی از طریق صادرات کالا به سایر نقاط جهان.
2ـ رفع محدودیت‌ها از ظرفیت کشور برای سرمایه‌گذاری داخلی به سبب جریان یافتن سرمایه‌ها .
3ـ تبادل تکنولوژی و علوم بین کشورها از طریق افزایش تحرک تجاری و صادرات کالا .
امروزه، سیاستگذاران در آسیای جنوبی اصلاحات سیاسی نسل دوم را آغاز کرده‌اند. آنها به منظور کاهش هزینه‌های تجارت و تقویت رقابت، به سیاست‌های خرد اقتصادی توجه ویژه‌ای مبذول داشته‌اند. در این راستا می توان به افزایش توجه به بهبود ساختار و کارکرد نهادها و نحوه اداره جامعه از طریق تکیه بیشتر بر منابع بازار، شفاف‌سازی از طریق نظم بخشی و عیان‌سازی بازار، قاعده‌مندسازی اصلاحات به منظور کاهش فساد و رانت‌خواری و انجام اقداماتی در جهت طراحی فرآیند تنظیم و تعدیل، به منظور بهبود اداره امور اشاره کرد. شایان ذکر است که این اصلاحات اخیراً آغاز شده‌اند و نیازمند تعمیق و تقویت بیشتری می‌باشند.
اقدامات سیاسی که به منظور تقویت اصلاحات نسل دوم ضرورت دارند، نیازمند عزم جدی به ویژه در ارتباط با ایجاد ساختارهای نهادی مناسب می‌باشند. با اجرای کامل برنامه اصلاحات نسل دوم، آسیای جنوبی امکان رشد بالای اقتصادی در آینده را پیدا خواهد کرد.
رشد سریع اقتصادی در جنوب آسیا به ایجاد منافع اقتصادی و جلب حمایت سیاسی از ایجاد یکپارچگی و انسجام منطقه‌ای منجر شده است. در همین راستا، کشورهای جنوب آسیا موافقتنامه تجارت آزاد جنوب آسیا (SAFTA) را در 6 ژوئیه 2004 امضا کردند.
معضلات پیش رو
الف ) سیاسی - امنیتی: اختلافات درون‌مرزی و برون‌مرزی در جنوب آسیا
عامل یا دلیل واحدی به عنوان مهم‌ترین علت منازعه در جنوب آسیا وجود ندارد و بسیاری از مسائل از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، زمینه‌ساز این اختلافات می‌باشند. این بدان علت است که آسیای جنوبی دستخوش اختلافات متعدد درون‌مرزی و برون مرزی و فقدان اراده نخبگان سیاسی برای حل این اختلافات است که خود ناشی از ملاحظات طبقاتی، مذهبی، قومی، زبانی و اجتماعی و مسائلی از این دست می‌باشد.
آسیای جنوبی پیچیدگی‌های متعددی دارد. برای مثال، پاکستان و بنگلادش توسط حاکمان مستبد نظامی اداره می‌شوند؛ هند نیز با مسائل و مشکلات حل نشده داخلی و خارجی متعددی از قبیل مسائل قومی، اختلافات مرزی، معضل جدایی‌طلبی، تروریسم و فعالیت‌های خرابکارانه، کمونیسم، اختلافات مذهبی و غیره مواجه است. این مسائل بنیان‌های نظری ملت‌سازی در هند از جمله دموکراسی، سکولاریسم، سوسیالیسم و فدرالیسم را به، زیر سؤال برده‌اند.
در نپال، بحران دموکراسی و اختلافات فراوان دولت انتخابی را با شکست مواجه کرد. دو گروه مائوئیست و احزاب چپ، مهم‌ترین عوامل چالشگر دموکراسی در نپال هستند. به علاوه، وجود مشکلات قانونی و حزبی، افزایش خشونت، نقض حقوق بشر و افزایش تکیه بر نیروهای امنیتی، ابهاماتی را در مورد مشروعیت دولت نپال ایجاد کرده‌اند. همچنین، خشونت مدنی در سال‌های اخیر، مشکلات امنیتی جدی‌تری را نسبت به مسائل رفاهی در آسیای جنوبی ایجاد کرده است. هند با مشکل جدایی‌طلبی و اختلافات مذهبی در ایالت‌های پنجاب و کشمیر (مسئله‌ای که بین هند و پاکستان بحرانی باقی مانده) با مشکل جدایی‌طلبی در میزورام، آسام و ناگلند (شرق هند) با مشکل خودمختاری در گجرات و بمبئی و در سایر بخش‌ها با مسائل مذهبی، قومی و نارضایتی‌های اقتصادی مواجه است. اختلافات مذهبی بین هندوها و مسلمانان در گجرات و بمبئی معمولاَ زیاد است. برای مثال، دو شهر بمبئی( در سال 1993 )و گجرات( در ژوئیه 2002 ) با خشونت‌های مذهبی مواجه بودند.
سریلانکا مشکلات خاص خود را دارد. دموکراسی در این جزیره کوچک در نتیج? جنگ بین غیر نظامیان و اختلاف قومی بین تامیل‌ها و سینهالی‌‌ها، مورد تهدید قرار گرفته است. این اختلافات در سریلانکا، دولت‌های متعددی را در این کشور به مرز فروپاشی کشانده است و نخبگان سیاسی را در انجام اصلاحات اقتصادی با شکست مواجه ساخته است.
در پاکستان، جامعه با خشونت‌های گاه و بیگاه ناشی از اختلافات قومی، مذهبی، فرقه‌ای به سبب تنوع اجتماعی دست بر گریبان می‌باشد. برای مثال، در استان سند بین سندی‌ها و مهاجرانی که از هند آمده‌اند، درگیری وجود دارد، به ویژه در مرکز این استان (کراچی)، این درگیری‌ها غیرقابل کنترل شده است. عوامل مذهبی محافظه‌کار نیز در هدایت جامعه به سمت تنش و اختلافات مذهبی و نیز در تداوم مجادله بین هند و پاکستان بر سر کشمیر نقش مهمی ایفا می‌کنند. پیروان مذهب ارتودکس در بنگلادش، مخالفت خود را با اقدام به حرکات مقابله جویانه و نیز با شرکت در گروه‌هایی مانند گروه‌های زنان، سازمان‌های غیردولتی (کمیته ترقی روستایی بنگلادش و بانگ گرامین Grameen) و روشنفکران (مانند نسرین تسلیما Nasrin Taslima) بروز می‌دهند.
بوتان و مالدیو، یعنی کوچکترین کشورهای عضو سارک نیز مشکلات داخلی خاص خود را دارند. مشکلات سیاسی داخلی در بوتان و کودتا در مالدیو در سال 1987، اثرات منفی متعددی را بر انسجام ملی به عنوان شرط ضروری توسعه به وجود آورده است.
به طور کلی، می‌توان گفت نهادهای سیاسی و حکومتی در اکثر کشورهای آسیای جنوبی ضعیف می‌باشند. تا زمانی که احزاب سیاسی فاقد توانمندی، سازماندهی، نظم و انضباط و تعهدات باشند، کشورهای جنوب آسیا، از بی‌ثباتی و فقدان نیروی انسانی ماهر در رنج به سر خواهند برد.
ارتباطات ضعیف، درگیری‌های مرزی و نگرانی‌های امنیتی که در سراسر آسیای جنوبی وجود دارد، سبب شده است که این منطقه از کمترین انسجام و یکپارچگی در جهان برخوردار باشد.
ب ) معضلات اقتصادی
تا زمانی که آسیای جنوبی درخصوص همگرایی بیشتر با اقتصاد جهانی پیشرفت مهمی نکند، ایجاد انسجام در منطقه نیز با محدودیت مواجه خواهد بود. میزان همگرایی کشورهای جنوب آسیا، با سایر نقاط جهان بسیار محدود است. سیاست‌های محدودکننده در منطقه، اثرات مثبت ناشی از نزدیکی فرهنگی، جغرافیای مشترک و تأثیر بسیار مؤثر گردش کالا و مردم در منطقه را خنثی کرده است.
جنوب آسیا، کمترین انسجام را در میان مناطق جهان برخوردار است. میزان این انسجام از طریق شاخصه‌هایی مانند تجارت کالا، سرمایه و اندیشه در درون منطقه،مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تجارت درون منطقه‌ای به عنوان یک بخشی از تجارت کلی، در آسیای جنوبی در پایین‌ترین حد قرار دارد. بنا بر گزارش بانک جهانی،تجارت درون منطقه‌ای، تنها کمتر از 2% از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه را تشکیل می‌دهد و این رقم در مقایسه با آسیای شرقی که 20% از آن را دربرمی‌گیرد،رقم پایینی است. بر اساس همین گزارش،حجم تجارت سالانه بین هند و پاکستان (که حجم زیادی از آن از طریق دبی انجام می‌شود) تنها یک میلیارد دلار است، در حالی که ظرفیت افزایش تا 9 میلیارد دلار را دارد.
سرمایه‌گذاری خارجی این کشورها نیز در سایر کشورهای منطقه بسیار محدود است. جریان اندیشه که از طریق میزان تحرک و جابه‌جایی مردم یا صحبت‌های تلفنی بین کشورهای منطقه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در جنوب آسیا بسیار پایین‌است. در جنوب آسیا، تنها 7 درصد از تلفن‌های خارجی، درون منطقه‌ای است در حالی که در شرق آسیا این رقم به 71 درصد می‌رسد. برقراری وابستگی اقتصادی بیشتر بین کشورهای آسیای جنوبی، منافع متعددی را برای مردم این منطقه به همراه خواهد آورد.تنها منافع حاصل از تجارت انرژی می‌تواندبسیارهنگفت باشد. برای مثال، نپال سالانه پتانسیل تولید بیش از 40 هزار مگاوات نیروی هیدروالکتریسیته دارد که قادر است بخش اعظم آن را به هند صادرکند و از این طریق سالانه 6 تا 10 میلیارد دلار نصیب خود سازد.
آسیای جنوبی در انجام اصلاحات سیاسی نسل اول، موفقیت و پیشرفت مهمی کسب کرده است. اما به طور روزافزون با چالش‌های سیاسی نسل دوم روبه‌رو شده است که موانع مهمی در برابر توسعه ایجاد می‌کند.
1ـ هزینه بالای تجارت
2ـ ضعف ساختاری
3ـ ضعف اقتصاد اطلاعاتی
4- ضعف زیرساخت‌ها
علیرغم پیشرفت‌های حاصله، هزینه تجارت در آسیای جنوبی بالاست. فساد و تامین انرژی به عنوان دو مشکل بزرگ پیش روی اصلاحات در آسیای جنوبی شناخته می‌شوند. این منطقه در مورد همکاری در زمینه آب و انرژی از پتانسیل بالایی برخوردار می‌باشد؛ به نحوی که حتی مقامات بانک جهانی اعلام کرده‌اند که از کشورهای آسیای جنوبی در راستای ضرورت تنوع‌بخشی به اشکال و منابع عرضه انرژی و به ویژه از افغانستان و پاکستان به منظور ایفای نقش مهم ترانزیت انرژی از منطقه آسیای مرکزی به سایر کشورها حمایت می‌کنند. این در حالی است که در حال حاضر، پاکستان حتی اجازه عبور کالا از هند به مقصد افغانستان را صادر نمی کند.
معضل کمبود زیرساخت‌ها در گذشته به دلایل سیاسی (مخالفت با افزایش هزینه‌ها در حالی که هزینه خدمات تقریباً رایگان بود) و اقتصادی (بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل دهه‌ها فساد دستگاه اجرایی، نسبت به اینکه افزایش هزینه‌ها، خدمات را بهبود خواهد بخشید، شک داشتند) نادیده انگاشته می‌شد.
رقابت نیز در جنوب آسیا به سبب عدم وجود آموزش و مهارت‌های کافی ضعیف است. هرچند جنوب آسیا به ویژه هند در زمینه صنعت، تکنولوژی و صنایع پیشرفته صاحب نام شده‌اند، اما آسیای جنوبی در بیشتر شاخصه‌های اقتصاد اطلاعاتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال، مجموع میزان ثبت‌نام در مراحل پیشرفته آموزشی در آسیای جنوبی در سال 2004، 49 درصد بوده است در حالی که در آسیای شرقی این رقم معادل 69 درصد در همان سال بوده است.
پیامدهای اصلاحات
1- پیامدهای منفی
ایجاد همگرایی منطقه‌ای، پیامدهای مثبت و منفی در پی خواهد داشت.بر اساس نظر کارشناسان، تکیه صرف بر همگرایی منطقه‌ای و عملی نشدن آزادسازی اقتصادی، به افزایش رشد و تولید در آسیای جنوبی منجر نمی‌شود.به عنوان مثال، می توان به آمار بانک جهانی اشاره کرد که پیش بینی کرده است در صورت کاهش موانع آزادسازی و یکپارچه‌سازی، منطقه جنوب آسیا تا سال 2010، از ظرفیت 20 میلیارد دلاری در زمینه تجارت و داد و ستد برخوردار خواهد شد و با تداوم این وضعیت این کشورها به سمت تجارت درهای باز پیش خواهند رفت و نیز در صورت ایجاد توافقات ترجیحی منطقه‌ای درزمینه خطوط ارتباطی جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی،تجارت درون منطقه‌ای به دو برابر افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، وابستگی این منطقه به اقتصاد جهانی نسبت به سایر مناطق مانند آسیای شرقی، بسیار محدود است. تا زمانی که موانع زیادی بر سر راه تجارت خارجی وجود دارد، تجارت محدود باقی می ماند و این امر را که همگرایی منطقه‌ای صرف، بتواند تسهیل‌کننده رشد در آسیای جنوبی باشد، با چالش مواجه می‌سازد.
تاریخ حاکی از این است که همگرایی منطقه‌ای اغلب مقدم بر همگرایی جهانی است.
2- پیامدهای مثبت
با این حال، همگرایی اقتصادی فرصت‌هایی را نیز برای پیشرفت در سایر حوزه‌ها فراهم می‌سازد. از جمله می‌توان با بهره‌گیری از همگرایی اقتصادی مشکلات ناشی از کمبود انرژی، مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌های بالای معامله در مناطقی که از نظر تأسیسات و امکانات تجاری در مضیقه قرار دارند را رفع کرد. این فرصت‌ها می‌تواند افزایش امکان رشد را در پی آورد. به ویژه همکاری اقتصادی بیشتر می‌تواند به بهبود روابط سیاسی و نهایتاً کاهش منازعات و هزینه‌های انسجام اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
همکاری منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در کنترل معضلات ناشی از نیازهای انرژی در منطقه ایفا کند. در آسیای جنوبی، منابع انرژی متعددی وجود دارد، اما تجارت انرژی در این منطقه محدود است. تنها سه کشور هند، بوتان و نپال با یکدیگر به تجارت برق می پردازند. با وجود اینکه بنگلادش دارای منابع گاز طبیعی قابل توجهی است، اما تجارت گازی با این کشور، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های کافی و مناسب و نیز سوءتفاهمات سیاسی محدود است. علاوه بر این، پاکستان و افغانستان علیرغم داشتن پتانسیل زیاد برای تبادل و انتقال انرژی به سایر کشورهای جنوب آسیا از این موقعیت بی نظیر استفاده نمی کنند.
در نهایت، اعمال سهمیه در تجارت خارجی، محدودیت بیشتری را در قبال تجارت جهانی ایجاد می‌کند. همگرایی منطقه‌ای به کشورهای منطقه جنوب آسیا اجازه می‌دهد تا از مجاورت جغرافیایی، تسهیل در امر ترانزیت و بهره‌گیری از تأسیسات تجاری، بهبود مدیریت منابع خارجی (برای مثال، آب و انرژی) و نیز کاهش اختلافات و تنش‌ها منتفع شوند.
سارک و روند همگرایی
همکاری اقتصادی زمانی به صلح و آرامش منجر می‌شود که کشورهای مختلف رابطه نزدیکی با یکدیگر برقرار کنند. سطح پایین فعلی همکاری در آسیای جنوبی، حاصل میراث تاریخی شکل‌گیری دولت‌ها می‌باشد که میزان رفاه اقتصادی، قلمرو و قدرت دولت‌ها را مشخص کرده است. اختلافات ذاتی بین هند و پاکستان، هرگونه تلاش و فعالیتی را به منظور افزایش توافقات پیرامون همکاری اقتصادی و ایجاد صلح در منطقه خنثی می‌کند. از این‌رو، تنها در صورت ایجاد تغییرات شگرف و عمیق در روابط هند و پاکستان و تعهد آنها به منافع حقیقی‌شان همگرایی اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.
تجربه تاریخی حاکی از این است که همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تنها زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که کشورها با یکدیگر اهداف سیاسی مشترک داشته باشند. به این معنا که فشار ناشی از منطقه‌گرایی، پیوندهای نزدیکتری را بین رقبای تاریخی به منظور ممانعت از ایجاد جنگ بین آنها ایجاد کند. همانند آ‌لمان و فرانسه که سه جنگ بزرگ بین خود را بین سال‌های 1871 تا 1945 تجربه کردند تا اینکه نهایتاً توانستند اختلافات خود را از طریق بازار مشترک اروپا EEC حل کنند.
این امر بیانگر آن است که همگرایی سیاسی بر همگرایی اقتصادی مقدم است. و این دو بریکدیگر تأثیر می‌نهند این نکته در آسه آن نیز مشهود است که در ابتدا به عنوان یک گروه سیاسی به منظور مقابله با تهدید گسترش کمونیسم از جانب ویتنام و چین تشکیل شده بود. تشکیل آسه آن به اعضا کمک کرد تا از طرق دیگر (غیر خشونت آمیز) مشکلات سیاسی خود را حل کنند. این عوامل در آسیای جنوبی به سختی و به ندرت وجود دارند. یک قاعده کلی در روابط بین‌الملل می‌گوید کشورهای کوچک‌تر همواره از گسترش‌طلبی همسایه بزرگ‌تر خود نگران هستند و این امر روابط میان آنها را بسیار پیچیده می‌سازد. این مسئله به ویژه در جنوب آسیا مشهود است به دلیل اینکه همسایگان کوچک هند، همواره طعم هژمونی این کشور را به دلیل اینکه می‌خواهد به عنوان «برادر بزرگ‌تر» عمل کند، چشیده‌اند. کشورهای بوتان و نپال، همواره با این ترس زندگی می‌کنند که به «سیکیم» دیگری تبدیل شوند. همچنین کلیه کشورهای منطقه با یکدیگر اختلافات دوجانبه و حادی دارند.
نتیجه‌گیری
جنوب آسیا در نظام سیاسی بین‌المللی با ایجاد سارک به صورت یک نهاد منطقه‌ای درآمده است. اما این نهاد در تقویت انسجام منطقه‌ای با شکست مواجه شده است که این امر پیامد میراث تاریخی و واقعیت فعلی اختلافات بومی و سوظن‌های موجود در منطقه به حساب می‌آید. با وجود این، فرآیند همکاری‌های رسمی در منطقه تداوم دارد که این خود ناشی از انعطاف‌پذیری این سازمان است.
ماهیت رقابت‌آمیز روابط، همراه با مجموعه وسیعی از مسائل حساس، سطح پایین تجارت در داخل سارک و درآمدهای اقتصادی مشترک حاصل از آن، محدودیت امکانات زیربنایی و تکنولوژی ارتباطاتی، عدم وابستگی اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی که توسط هریک از کشورها در شبه قاره اتخاذ می‌شود و نیز افزایش «نظامی‌گری» و «مذهب‌گرایی» در منطقه، همه و همه حکایت از فقدان منطقه‌گرایی به معنای واقعی کلمه دارد که این امر منطقه را به سمت آینده‌ای نامعلوم در زمینه دستیابی به همگرایی اقتصادی مؤثر سوق می‌دهد.
براساس سافتا و سارک، کشورهای منطقه جنوب آسیا تنها در مورد عدم اعمال تعرفه بر روی 226 کالا به توافق رسیده‌اند. هرگونه رویکرد جدید به منظور تقویت روابط باید از طریق مدیریت اهداف اقتصادی مشترک و معقول به منظور کسب منافع متقابل برای یک میلیارد جمعیت این منطقه اتخاذ شود.
تجربه آسه‌آن و اتحادیه اروپا اثبات می‌کند که سازمان‌های منطقه‌ای با همکاری در زمینه روابط اقتصادی و تجاری پیشرفت کرده‌اند. ظهور چندین بلوک تجاری و گروه‌های اقتصادی در سراسر جهان به وضوح حاکی از آن است که بقای اقتصاد و رفاه هر ملتی در رقابت روزافزون دوران پس از جنگ سرد، به توانایی آنها در انسجام و هماهنگی با سایر اقتصادها بستگی دارد. به علاوه، این نکته را نیز باید متذکر شد که بدون اقتصاد منسجم و هماهنگ، هیچ‌یک از کشورهای جنوب آسیا نمی‌توانند امیدوار باشند که به یک بازیگر جهانی مهم تبدیل شوند. دستیابی به انسجام اقتصادی از طریق سارک، به توانایی و تمایل رهبران آسیای جنوبی برای حل اختلافات داخلی و بلندمدت فی‌مابین بستگی دارد. اما در ارتباط با جنوب آسیا، مشکل این است که کشورهای منطقه برای همگرایی اقتصادی کامل و وسیع آمادگی ندارند. دلایل این امر را باید در نگرانی از افتادن در دام اقتصاد هند که ناشی از رفتار هژمونیک هند است و یا ترس از کمرنگ شدن اقتدار و حاکمیتشان در برخی حوزه‌ها جستجو کرد. به علاوه، آنها به سبب تمایل به حفظ برتری خود نسبت به دیگران، حتی در کلام نیز حاضربه حل اختلافات سیاسی طولانی مدت خود نمی‌باشند. لذا این امر که همگرایی اقتصادی کامل صلح را درپی‌می‌آورد و آن نیز به سایر حوزه‌ها تسری می‌یابد، حداقل در حال حاضر در مورد جنوب آسیا صدق نمی‌کند.
بر اساس نظر کارشناسان، دستیابی ایران به بازارهای اقتصادی منطقه سارک و نیز توافق هند و پاکستان در مورد احداث خط لوله گاز ایران به این کشورها، انگیزه‌ای برای این کشورجهت عضویت در این سازمان فراهم می‌کند. به علاوه، برقراری روابط نزدیکتر با دو قدرت هسته ای و نیز دستیابی به فن آوری‌های پیشرفته هند،در چارچوب سارک و نیز تلاش در جهت خنثی‌سازی اقدامات ایالات متحده برای منزوی‌سازی ایران، از جمله انگیزه‌های ایران برای نزدیک شدن به این سازمان است. از این‌رو، پذیرش عضویت ناظر ایران در سارک، نکته مثبتی برای کشور محسوب می شود.
البته ایران دارای پتانسیل‌های بی نظیری است که کشورهای خواهان پیشرفت،به هیچ وجه نمی‌توانند از آنها چشم بپوشند. برای مثال می‌توان به گزارش دو مقام بانک جهانی اشاره کرد که اعلام کردند: دریافت انرژی از ایران، موقعیت اقتصادی بسیار مطلوبی برای هند به حساب می‌آید. علیرغم مخالفت آمریکا، هزینه خط لوله ایران به بمبئی، یک سوم ارزان‌تر از دیگر خطوط لوله جایگزین آن تمام خواهد شد.
از جمله دستاورد‌های این اجلاس، می‌توان بر تأکید کشورهای عضو بر ضرورت اجرایی شدن سریع‌تر پیمان تجارت آزاد جنوب آسیا(سافتا) و نیز بر ضرورت تشکیل یک اتحادیه گمرکی در جنوب آسیا و یک اتحادیه اقتصادی جنوب آسیا اشاره کرد. به علاوه، سران کشورها در مورد احداث دانشگاه جنوب آسیا در هند به توافق دست یافتند.
