24 مهر 1385
اخیراً بانک جهانی در گزارشی، پاکستان را در ردیف ده کشور جذاب برای سرمایه گذاری قرار داده است. بر اساس گزارش این بانک، وضعیت پاکستان از وضعیت با ثبات، به وضعیت مثبت ارتقا یافته است. با توجه به همسایگی پاکستان با کشورمان ونقش و تاثیراین کشوردرمعادلات بین المللی، پرداختن به قابلیتهای آن ضروری به نظر می‌رسد. به همین منظور، در این گزارش سعی شده تا نقاط قوت و ضعف این کشورهمسایه بررسی شود.
تحلیل
سیاست‌های پاکستان به میزان زیادی تابع ملاحظات همسایگی با هند است. اختلاف بین این کشور وهند بر سر کشمیردرمحور سیاستگذاری‌های پاکستان قراردارد. وحشت و نفرت پاکستان از هند، سابقه تاریخی طولانی مدت دارد که ناشی ازوقوع سه جنگ خونین بین آنها است؛ به نحوی که برخی از سیاستمداران را به این باور رهنمون ساخته است که نمی توان نسبت به این کشور به منظورانجام رفتارهای عاقلانه و مبتنی بر منافع ملی و نیزفارغ ازکینه توزی‌های گذشته، خوش بین بود .
این امراز دو زاویه بر حیات سیاسی پاکستان تاثیرمی گذارد؛ از سویی هزینه نظامی سنگینی را به اقتصاد این کشور تحمیل می‌کند که اززمان تدوین اولین بودجه نظامی این کشور در سال 1948 تا کنون تداوم یافته است و از سوی دیگر، پاکستان را به منظورمقابله با برتری نظامی هند، به سمت سیاست ائتلاف و جستجوی مؤتلفین خارجی کشانده است. به همین لحاظ بود که پاکستان در زمان جنگ سرد، روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده برقرار کرد و پس از جنگ سرد، چین، رقیب و دشمن دیرین هند، جایگزین ایالات متحده شد؛ به گونه ای که اینک چین بسیاری از نیازهای پاکستان اعم از سرمایه، تکنولوژی و تسلیحات نظامی را تامین می‌کند و به برقراری تعادل در منطقه آسیای جنوبی و پیشرفت و توسعه پاکستان کمک شایانی می‌کند .علی رغم وجود چنین فضای امنیتی غلیظی در حیات سیاسی پاکستان، این کشور توانسته گام هایی در جهت توسعه بردارد.
یکی از راه‌های تشخیص کشورهای در حال توسعه، توجه به بهبود روز افزون شرایط اقتصادی آن است. به بیان دیگر، کشوری را می‌توان در حال توسعه تلقی کرد که در آن رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری‌های خارجی، بدهی‌ها ،نرخ بیکاری،میزان فقر خانوارها، همه و همه نشان از بهتر شدن اوضاع داشته باشد. به همین دلیل، با نگاهی به چنین شاخص هایی در کشورپاکستان، می‌توان آیندة اقتصادی این کشور را پیش بینی کرد.
دولت پاکستان، طی 50 سال گذشته، بیش از درآمدهای خود خرج و بیش از پس اندازهای خود سرمایه گذاری کرده است. از این رو، شکاف عمیق میان دخل و خرج، موجب کسر بودجه در سال مالی و فاصله بسیار میان میزان پس اندازهای ارزی و هزینه‌های سرمایه گذاری شده و کسری موجودی حساب‌های جاری کشوررا در پی داشته است .هر دو این عوامل دست به دست هم داده و به انباشته شدن بدهی‌های داخلی و خارجی این کشور انجامیده است .( بدهی‌های دولتی بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی و دیون خارجی این کشور چیزی حدود 37 میلیارد دلار بود.)
از سال 2000 میلادی، دولت پاکستان یک برنامه گسترده اقتصادی را طراحی کرد و به موجب آن، یک رشته اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که مسائلی چون تنظیم بازار،تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی در بخش انرژی، گسترش شبکه مخابراتی، اصلاح شبکه بانکی و نیزاصلاح بخش تجاری را در بر می‌گرفت .این اصلاحات تا کنون، در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نقشی کلیدی ایفا کرده است و تداوم آن را تضمین نموده است.
در پی اصلاحات انجام شده، کسری بودجه دولت کاهش یافت، ذخایر ارزی و صادرات کشور، ازثبات نسبی برخوردارشد و احتمالاً برای اولین بار در طول تاریخ این کشور، برنامه وام دهی صندوق بین المللی پول به پاکستان بدون هیچ مشکلی در حال پیشرفت است. این اصلاحات سبب شد تا سرانجام پس از یک دهه رشد اقتصادی کند، اقتصاد پاکستان، طی 4 سال گذشته، به رشدی 5/6 درصدی نائل شود .
رشد سریع اقتصای در این دهه را تنها نمی توان ناشی از عوامل داخلی دانست بلکه عوامل خارجی نیز بر آن تاثیرعمده ای گذاشته‌اند، از جمله، می‌توان به کمک‌های بانک جهانی ونیزشرایط مناسب بین المللی و کمک‌های خارجی اشاره نمود .کمک‌های خارجی شامل تمدید مهلت باز پرداخت بدهی‌های خارجی، اعطای وام کم بهره، اعطای کمک‌های مالی و حمایتی فراوان از سوی ایالات متحده پس از 11 سپتامبرمی باشد.
علاوه بر این، " بانک توسعه آسیایی " نیز تسهیلاتی به مبلغ ?/? میلیارد دلار، طی سه سال آینده برای دولت پاکستان فراهم خواهد کرد. این تسهیلات برای کمک به برنامه‌های توسعه، اصلاحات اقتصادی و همچنین فراهم کردن امکانات ارتباطی مناسب با افغانستان هزینه خواهد شد. در سال ???? میلادی نیز بانک توسعه آسیایی مبلغ ?/? میلیارد دلار وام و تسهیلات دیگر مالی برای این کشور فراهم ساخته بود.
کمک‌های بانک جهانی در قالب اعطای وام ونیزپیگیری برنامه حمایت از اصلاحات سیستمی دراین کشور با تکیه براصلاح بخش مدیریت مالی وتجاری به منظوربهبود ارائه خدمات و تسهیلات به عنوان موتور محرک اقتصادی آن، صورت پذیرفته است.هدف بانک جهانی ،تقویت ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی، افزایش تاثیر گذاری دولت، به وجود آوردن فضای مناسب برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت شهروندان فقیرپاکستان است؛ امری که تاریخ این کشور، نیل به آن را با مشکل مواجه کرده است. این کمک‌ها، نقاط ضعف اقتصادی این کشور را کاهش می‌دهد و به رشد آن کمک می‌کند.
نتایج مثبت این اصلاحات از جمله در بخش اصلاح زیرساخت ها، بازپرداخت بدهی‌های خارجی، افزایش تولید و صادرات و همچنین تأمین ثبات اقتصادی امروز به تدریج در صحنه داخلی این کشور نمایان می‌شود.در پی این تدابیر واقدامات اتخاذ شده ،تحولات مثبتی در پاکستان رخ داده است؛
از جمله با افزایش درآمدها ،فقر به طور محسوسی کاهش یافته است؛ صادرات به سرعت رشد پیدا کرده و نرخ سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته است. خصوصی سازی و بهبود زیرساخت‌ها، موجب افزایش نرخ سرمایه گذاری خارجی شده است و آن را از 1/1 میلیارد دلار در سال 2004، به دو برابر یعنی به رقم 4/2 میلیارد دلار در سال 2005 رسانیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی ،رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) پاکستان درسال 2005، 8/7 درصد یعنی 7/110 میلیارد دلار تخمین زده شده است. به علاوه، رشد تولید نا خالص داخلی بر مبنای درآمد سرانه در همین سال، 2/5 درصد بوده است .صادرات پاکستان طی ده ماه گذشته بیش از ?? درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین واردات کالاهای سرمایه ای و غیر مصرفی نظیر ماشین آلات در همین مدت ?? درصد افزایش داشته است که نشانگر رونق فعالیت‌های تولیدی در پاکستان است.
روابط با چین، نمادی از تحول
طی دو دهه اخیر روابط پاکستان با چین دستخوش تحولات مهمی شده است. به عنوان مثال، می‌توان به سرمایه گذاری چین در پاکستان به ویژه در بندر گوادر و توافق پیرامون امکان سنجی احداث خط لوله نفت از بندر " گوادر " به "سینگ کیانگ " چین و ایجاد تاسیسات ذخیره‌سازی و پالایش نفت در "گوادر" اشاره کرد. جالب آنکه چینی‌ها در پی احداث یک پالایشگاه نفتی با ظرفیت ?? میلیون تن، در این بندرمی باشند . پیشنهاد احداث این خط لوله طی بازدید پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان‌از پکن در فوریه 2005 ارائه شده بود. دو کشور در عین حال پیشنهاد کردند که یک صندوق مشترک بین‌المللی برای حمایت از طرحهای توسعه انرژی از سوی شرکت‌های نفتی خصوصی چین در پاکستان تشکیل شود.
به علاوه، صنعت نفت چین علاقه خود را به‌انتقال ظرفیت اضافی به بندرگوادر نشان داده است و بخش‌های خصوصی و دولتی این کشور نیزآماده همکاری در طرحهای انرژی پاکستان می‌باشند. انتظار می‌رود که این همکاری به‌احداث خط لوله نفت و ایجاد یک دالان انرژی به بندر گوادر محدود نشود، بلکه انتقال صنایع وابسته به انرژی به پاکستان را نیزدر بر گیرد. بر اساس آمارهای اولیه، این ظرفیت در بخش انرژی بندر گوادر وجود دارد که قادر به جذب سرمایه گذاری تا مبلغ 13 میلیارد دلار می‌باشد.
به علاوه، طی چند سال گذشته روابط اقتصادی و تجاری بین پاکستان و چین به سرعت توسعه یافته است و در سال ???? تجارت دو جانبه به رقم ?/?? میلیاردلار رسید که در مقایسه با سال ????، 39 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین اسلام‌آباد و پکن در تولید تجهیزات نظامی با یکدیگرهمکاری دارند. علاوه بر نقش اساسی چین در روند هسته ای شدن پاکستان، در وضعیت فعلی نیزاین کشوردر چندین طرح عمده از جمله تولید مشترک هواپیمای جنگنده " تندر" و تانک "الخالد" و همچنین نیروگاه‌های اتمی در پاکستان مشارکت دارد.
سایر کشورها از جمله امارات متحده عربی نیز در پاکستان سرمایه گذاری کرده‌اند. به عنوان مثال، جذابیت طرح بندر گوادردر ایالت بلوچستان به حدی است که دراحداث فاز دوم آن، شرکت " دی پی ورد" امارات متحده با سرمایه گذاری 865 میلیون دلاری با چین مشارکت می‌کند. تاکنون چین مبلغ 198 میلیون دلاردر فاز اول این پروژه سرمایه گذاری کرده است.
شایان ذکر است که انگلستان دومین سرمایه گذاربزرگ در پاکستان بوده است و در حدود 70 شرکت انگلیسی سرمایه گذاری‌های عظیمی در این کشور انجام داده‌اند؛ ارزش مبادلات تجاری دو جانبه انگلیس و پاکستان، بالغ بر دو میلیارد دلار می‌باشد.
به گزارش بانک جهانی، پاکستان یکی از ده کشوری است که برای سرمایه گذاری بسیار جذاب می‌باشد. بنا بر اعلام بانک جهانی، بهبود آشکار زیرساخت‌های پاکستان، شرایط این کشور برای سرمایه گذاری را مناسب کرده است. در این گزارش، آینده پاکستان، مثبت ارزیابی شده است.
پاکستان در میان موج سوم اقتصادهای درحال توسعه قرار دارد که شامل کشورهای آسیایی، آمریکــای لاتین، جزایر اقیانوس آرام و برخی از کشورهای خاورمیانه می‌شود. با وجود چالش‌های جدی پیش روی این کشور و نیز محیط امنیتی مغشوش، پاکستان در سال‌های اخیر توانسته به موفقیت‌های مهمی در مسیر توسعه خود نائل شود.
چالش‌های پیش روی پاکستان
با وجود انتشار گزارش‌های امیدوارکننده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مورد بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان، وضعیت اقتصادی شهروندان عادی این کشورهنوز چندان مساعد نیست. سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در جهت راهبردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به ویژه در یک دهه اخیر، سبب کوچک شدن حجم دولت وبیکار شدن کارمندان شده است در حالیکه تا پیش از این ،مشاغل دولتی جزو مشاغل امن و با ثبات به شمار می‌رفت و شهروندان با تحصیلات معمولی می‌توانستند در بخش دولتی استخدام شوند. از سوی دیگر، به راه افتادن موج خصوصی سازی در کشور، مشکل بیکاری را دو چندان کرده است. همچنین اقدامات صندوق بین المللی پول که با هدف جذب سرمایه‌های خارجی برای کاهش فقر انجام شده بود، با موانع اجرایی متعددی روبرو شده است. اغلب جوانانی که در مدارس دولتی تحصیل کرده‌اند، به دلیل عدم دسترسی به آموزش با کیفیت، فاقد دانش و مهارت‌های لازم برای کار در شرکت‌های بین المللی و شرکت‌های خصوصی داخلی هستند و به همین دلیل نمی توانند از سرمایه گذاری‌ها ی سود آور، بهره ببرند. توزیع نا برابر ثروت در این کشور، همانند سایر کشورهای در حال توسعه، سمی مهلک برای رشد اقتصادی پاکستان به حساب می‌آید. این توزیع نابرابر ثروت از تبعیض در دسترسی به آموزش و پرورش با کیفیت ناشی شده است. افرادی که در خانواده‌های فقیر به دنیا می‌آیند، دسترسی محدودی به تحصیلات عالی دارند و به همین دلیل نمی توانند در مشاغل پردرآمد مشغول به کار شوند. به این ترتیب، روز به روز بر عدم توازن و بی عدالتی و در نتیجه به مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور افزوده می‌شود .
هم اکنون بیکاری بزرگترین معضل نسل جوان پاکستان است. دولت تاکنون نتوانسته است تسهیلات آموزشی را در زمانی کوتاه به نسل جوان ارائه کند و از آنجایی که برای دستیابی به یک شغل مناسب، نقش آموزش و پرورش ضروری و اساسی است، دانش آموزان به سمت مدارس دینی گرایش پیدا کرده‌اند .این امر، به موج افراطی گرایی و بنیادگرایی دامن می‌زند و کشور را از نظر داخلی و بین المللی با مشکل مواجه ساخته است. اهمیت این موج افراط گرایی هنگامی روشن تر می‌گردد که به پیوند آن با تروریسم توجه داشته باشیم. پاکستان از دیر باز از تروریسم به عنوان ابزاری کارا در سیاست خارجی خود بهره برده است؛ اما در مقطع کنونی، محوریت تروریسم در سیاست بین الملل از یک سو و از دست رفتن کنترل دولت پاکستان بر نیروهای تروریستی از دیگر سو، این ابزار را به چالشی اساسی برای این کشور تبدیل کرده است. این چالش در وضعیت فعلی در روابط پاکستان با هند، ایالات متحده، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی ظهور و بروز پیدا کرده است. بحران کشمیر به عنوان یکی از بحران‌های عمده بین المللی همواره براقتصاد پاکستان هزینه‌های گزافی تحمیل کرده است؛ به ویژه در وضعیت فعلی که عدم تقارن در قدرت هند و پاکستان مسیر پرشتابی یافته است. زیرا این امر باعث می‌شود همواره فضای امنیتی بر حیات سیاسی پاکستان سنگینی کند. هند همواره پاکستان را به حمایت از تروریست‌های کشمیری متهم ساخته است؛ آخرین نمونه آن، گزارش رئیس پلیس شهر بمبئی مبنی بر دست داشتن تروریست‌های تحت حمایت پاکستان در انفجارهای ماه گذشته این شهر است. بحران کشمیر به عنوان بحرانی مزمن و عمیق، می‌تواند مشکلات جدیدی را در مسیر توسعه پاکستان ایجاد کند. به علاوه، ایالات متحده، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز به انحای مختلف از حمایت پاکستان از تروریسم انتقاد کرده‌اند. گزارش کمیسیون یازده سپتامبر به صراحت اعلام کرد که پاکستان عمیقا درگیر تروریسم بین المللی است و سازمان سیا در سال 2005، اعلام کرد که پاکستان تا سال 2015 احتمالاً به دولتی ورشکسته ( به دلیل چالش‌های داخلی و خارجی ) تبدیل خواهد شد. به همین دلیل، ایالات متحده در چرخشی آشکار، روابط خود با پاکستان را به نفع گسترش روابط با هند محدود ساخته است. افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز گاه به صراحت و اغلب به صورت تلویحی از نقش پاکستان در گسترش تروریسم در منطقه ابراز نگرانی کرده‌اند و روابط خود با این کشور را محدود ساخته‌اند؛ این در حالی است که این کشورها روابط خود با هند را به سرعت گسترش داده‌اند.
چالش مهم دیگر، نا آرامی‌های بلوچستان است .سرچشمه اختلافات از آنجا آغاز شد که در قانون اساسی 1973 پاکستان، علی رغم توافقات انجام شده درباره اعطای حق خود مختاری به این ایالت و سایر ایالات، حقوق محدودی را برای آنها قائل شد. ایالت بلوچستان از اهمیت زیادی برای پاکستان برخوردار است چون دارای یکی ازمنابع بزرگ گازی جهان می‌باشد که ذخایر آن، حدود 78/10 تریلیون فوت مکعب تخمین زده می‌شود. به علاوه، بندر گوادر در جنوب بلوچستان و درساحل دریای عمان واقع شده است که در صورت تکمیل پروژه‌های توسعه و نوسازی، به مهمترین پایانه ترانزیت کالا به افغانستان و آسیای مرکزی تبدیل خواهد شد. به علاوه، خط لوله گاز ایران به پاکستان نیز از خاک بلوچستان عبور خواهد کرد که گفتگو در خصوص احداث آن بین دو کشور در حال انجام است .با این وجود، مردم این منطقه از سطح رفاه و امکانات محدودی برخوردارند که این امر اعتراض رهبران بلوچ را برانگیخته است. آنان نحوه رفتار حاکمان پنجابی پاکستان را ظالمانه توصیف می‌کنند. ملی گرایان بلوچ معتقدند که علی رغم وجود منابع غنی در این منطقه و بهره برداری دولت ازآن، سهم بسیار اندکی از این منابع، صرف رفاه مردم این منطقه می‌شود. همین امر به خشونت علیه دولت مرکزی طی سه سال اخیر افزوده است و اخیراً نیز با کشته شدن اکبر بوگتی، رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان، این ایالت دچار آشوب و بحران گسترده شد.
افزون بر این، در حوزه داخلی، دولت پاکستان با معضل جنگجویان طرفدار طالبان که در مرز افغانستان ( وزیرستان) مستقر هستند نیز روبرو می‌باشد. البته امیدهایی برای رفع این معضل پدیدار شده است؛ از جمله می‌توان به انعقاد موافقتنامه‌ای بین پاکستان و جنگجویان محلی طرفدار طالبان اشاره نمود. به موجب این توافق ،از طرفداران محلی طالبان خواسته شده که در مقابل کاهش حضور نظامی پاکستان، جنگجویان خارجی را اخراج کرده و به حملات فرامرزی خاتمه دهند.
نتیجه گیری
نکته مهم در تحولات اقتصادی اخیرپاکستان که نهایتاً به قرار گرفتن این کشور در فهرست ده کشور جذاب جهان برای سرمایه گذاری منجر شد، این است که علی رغم وجود چالش‌های گسترده پیش روی این کشور، سیاستگذاران پاکستانی توانسته‌اند با بهره گیری از فرصت‌ها و بهبود زیرساخت‌ها، شرایط را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و قرار دادن کشور در مسیر توسعه فراهم آورند. در این راستا، حمایت نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای پولی و مالی و نیز چین به عنوان مؤتلف این کشور، نقش مهمی ایفا کرده است . اما پاکستان با چالش‌های گسترده ای نیز روبروست که فائق آمدن بر آنها اگر نگوییم غیر ممکن، اما بسیار سخت می‌نماید. در راس این چالش‌ها، گرفتاری این کشور در تروریسم و بحران کشمیر است. نهایتاً اینکه مسیر توسعه پاکستان با توجه به وضعیت آن، مسیری دشوار خواهد بود.
