25 اسفند 1381
مقدمه
اکنون که بحران عراق نظام بینالملل را در آستانه یک تحول تاریخی قرار داده است، بیتردید اقتصاد جهانی نیز از این تحول بیتأثیر نخواهد ماند. اما تأثیرات ساختاری بر اقتصاد جهانی صرفاً به تحمیل هزینههای جنگ یا افزایش قیمتهای نفت و تداوم رکود در بازارهای کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا نخواهد بود، بلکه از تحول عمیقتری ناشی میگردد که ریشه در مناسبات استراتژیک قدرتهای شکل دهنده اقتصاد سیاسی بینالملل دارد؛ مناسباتی که به سبب بروز تعارضات جدی سیاسی و اقتصادی میان دو قطب اقتصادی جهان یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا – که از جنگ جهانی دوم و شکلگیری نظام اقتصاد بینالملل مدرن بیسابقه بوده است – شاکلة نظام توزیع قدرت در اقتصاد جهانی را در آستانة یک تحول تاریخی قرار داده است.
در این مقاله قصد نداریم که آیندهای مبهم و غیرقطعی از نظام بینالملل را به تصویر بکشیم و تعارضات و تفاوتها در منافع دو قطب اروپا و آمریکا را به گونهای تحلیل کنیم که نهایتاً با حل این تعارضات، نظم خاصی را برای نظام بینالملل پیشبینی کنیم، بلکه مقصود معرفی متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد سیاسی بینالملل به عنوان صحنة اصلی تعارضات اروپا و آمریکا است. در نتیجه، باید روشن ساخت اولاً این متغیرها چیست و ثانیاً اثرات احتمالی آنها بر این نظام چه خواهد بود و پس از این تحلیل، شاید بتوان سناریو یا سناریوهایی را برای اقتصاد جهانی محتمل الوقوع دانست.
اقتصاد سیاسی بینالملل از آن جهت به عنوان حوزة مطالعه و تحلیل برگزیده شده است که در حال حاضر صحنة اصلی تعارض و تضاد منافع اروپا و آمریکا به شمار میرود. صحنهای که متأثر از اثرات متقابل تصمیمات سیاسی دولتهای اروپایی و آمریکا بر روابط اقتصادی دو قاره در دو سوی آتلانتیک میباشد. اگر چه صحنة دیگری به نام صحنة نظامی و امنیتی، نظام بینالملل را دستخوش تأثیرات شدید خود ساخته است و احتمالاً بیشتر هم خواهد ساخت، اما این صحنه محل تعارض اصلی اروپا و آمریکا به شمار نمیرود و ما انتظار نداریم که دموکراسیها هیچگاه با هم بجنگند و اگر جنگی هم در کار باشد به حوزة اقتصاد و تجارت محدود خواهد شد.
متغیرهای تأثیرگذار
در تحلیل متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد سیاسی بینالملل و در چارچوب مناسبات اروپا و آمریکا، در درجه اول نگاه ما به این متغیرها باید نگاهی تاریخی باشد، چرا که بسیاری از آنها اگر چه تغییراتی را در یک دهة گذشته تجربه کردهاند، اما ریشههای تاریخی نسبتاً طولانی دارند و برای شناخت وضعیت فعلی الزاماً باید آنها را در یک فرآیند تاریخی مورد تحلیل قرارداد. از این جهت حوزة اقتصاد و متغیرهای اصلی تأثیرگذار در این حوزه، شاید اصلیترین حوزة مورد مطالعه به شمار آیند. در یک نگرش کلی، سرمایهداری که به ویژه پس از انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم تدریجاً شکل گرفت و متکامل شد و چهرهها و جلوههای گوناگونی یافت، زیربنای اقتصاد جهانی و تبیین کنندة مناسبات اروپا و آمریکا در دو قرن گذشته و در شکل نهایی آن پس از جنگ جهانی دوم بوده است. البته در یک تحلیل عمیقتر میتوان به فلسفه لیبرالیسم و نهایتاً لیبرال دموکراسی که خود منشاء شکلگیری، تحول و تکامل نظام سرمایهداری به ویژه از نوع آمریکایی آن پس از جنگ جهانی دوم بوده است، اشاره کرد. اما تمرکز این مقاله بر دورة تاریخی شکلگیری نظام فعلی اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم و نقش هژمونی آمریکا است.
سرمایهداری در آمریکا توسط نیروهای غیردولتی این کشور (نیروهای بازار) توسعه یافت واین بخش خصوصی و به تعبیر داگلاس نورث، حمایت همه جانبه از نهاد مالکیت خصوصی بود که باعث گردید اقتصاد آمریکا توسعه یابد و در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم اولاً به بزرگترین اقتصاد جهانی تبدیل شود (دارای 45 درصد تولید ناخالص ملی جهان در سال 1929) و ثانیاً ایالات متحده که کمترین صدمات را متحمل شده بود، به عنوان تنها طرف پیروز در جنگ موفق گردید به اتکای قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود مدیریت روابط بینالملل در حوزههای مختلف را در دست گیرد. آمریکا به عنوان هژمون تازهنفس تصمیم گرفت که اقتصاد سیاسی بینالملل را براساس ایدئولوژی سرمایهداری انگلوساکسون مجدداً احیا نماید و قواعد، رژیمها و نهادهای خاصی را برای مدیریت این نظام و ایجاد ثبات و سازماندهی جدید در روابط کشورهای سرمایهداری پایهریزی کند. نظام اقتصاد جهانی برتن وودز (Bretton Woods) محصول این تلاشها در سال 1944 بود که در کنفرانسی به همین نام دو نهاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را تأسیس کرد و هژمونی اقتصادی، مالی و بعدها تجاری آمریکا در قالب این نهادها و رژیمها بر اقتصاد جهانی حاکم شد.
نظریه ثبات هژمونیک
گویاترین نظریه برای توصیف نظری شکلگیری نظام برتن وودز، نظریه ثبات هژمونیک میباشد. براساس این نظریه، همچنانکه در ابتدا توسط چارلز کیندل برگر بیان گردید، یک اقتصاد جهانی باز و لیبرال نیازمند وجود یک قدرت هژمونیک یا مسلط است. قدرت هژمونیک هم قادر است و هم خواستار ایجاد و حفظ هنجارها و قواعد یک نظم اقتصادی لیبرال میباشد و با افول این قدرت، نظم اقتصادی لیبرال نیز به طور قابل توجهی تضعیف میگردد. واژه کلیدی در نظریه فوق، کلمه ”لیبرال“ است و آن نظریهای مربوط به وجود یک اقتصاد بینالملل مبتنی بر بازار آزاد وعدم تبعیض میباشد.
این نظریه مدعی نیست که اقتصاد بینالملل در غیاب قدرت هژمون نمیتواند وجود و کارکردی داشته باشد. اقتصاد بینالملل در صورتها و اشکال مختلفی وجود داشته است. برعکس، این نظریه مدعی آن است که نوع خاصی از نظم اقتصاد بینالملل، یعنی نظم لیبرالی، نمیتواند شکوفا شود و به توسعه کامل برسد مگر اینکه یک قدرت هژمونیک وجود داشته باشد. البته تنها وجود یک قدرت هژمون برای توسعه یک اقتصاد بینالملل کفایت نمیکند، بلکه بنابرگفتة جان راگی، قدرت هژمون نیز خودش باید به ارزشهای لیبرالیسم متعهد باشد و هدف اجتماعی آن و توزیع قدرت داخلی در آن باید به شکل مطلوبی در جهت نظم بینالمللی لیبرال شکل گرفته باشد. ساختارهای اقتصاد داخلی قدرت هژمونی و سایر جوامع، عوامل تعیین کنندة مهمی در گرایش کشورها به سمت اقتصاد بینالملل لیبرال به شمار میروند. نکته مهم این است که نوعی سنخیت در اهداف اجتماعی در حمایت از نظام لیبرال باید میان قدرتهای عمده اقتصادی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، سایر قدرتها نیز باید منافع خود را در رشد روابط بازار جستجو کنند.
براساس این نظریه. برای ظهور و گسترش نظام بازار لیبرال، سه پیش شرط باید وجود داشته باشد: قدرت هژمونیک، ایدئولوژی لیبرال و منافع مشترک. میزان قابل توجهی از اتفاقنظر ایدئولوژیک، یا آنچه که آنتونیوگرامشی هژمونی ایدئولوژیک مینامد، برای اینکه قدرت هژمون حمایت لازم سایر قدرتها را کسب کند، ضروری است. لذا اگر سایر کشورها، اقدامات قدرت هژمون را تنها به نفع خودش بدانند و منافع سیاسی واقتصادی خود را در تعارض با آن ببینند، نظام هژمونیک به میزان زیادی تضعیف خواهد شد. از نظر تاریخی، وجود شرایط مطلوب برای رهبریت هژمونیک و ظهور اقتصاد جهانی لیبرال، تنها دو مرتبه حادث شده است. اولین مرتبه عصر رهبریت انگلستان بود که از پایان جنگهای ناپلئونی تا پایان جنگ جهانی اول (1918 – 1815) حدود یک قرن استمرار داشت. با پیروزی سیاسی طبقه متوسط در انگلستان و تعهد این طبقه به ایدئولوژی لیبرالیسم، این کشور از نفوذ و قدرت اقتصادی و نظامی خودش برای اداره جهان در عصر تجارت آزاد استفاده کرد. به قول کیندل برگر، موفقیتهای اقتصادی انگلستان، پذیرش عمومی آرمانهای لیبرالیسم میان قدرتهای عمدة اقتصادی و تأکید کشورها بر مزایای تجارت آزاد، دیگر دولتها را برای کاهش تعرفهها و باز کردن مرزهایشان به روی بازارهای جهانی تشویق کرد. سالهای 1870 تا 1913 اوج رهبریت هژمونیک انگلستان بود و در این دوره اقتصاد جهانی رشد بیسابقهای را تجربه کرد، رشدی که امروزه به عنوان اولین موج جهانی شدن از آن یاد میشود. دومین مرتبه به تجربه آمریکا مربوط میشود. این کشور نیز رهبری نظم اقتصاد بینالملل لیبرال را پس از جنگ جهانی دوم به دست گرفت. نظام برتن وودز و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، به عنوان تجسم اصول لیبرالیسم اقتصادی توسط آمریکا و متحدین این کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم (به ویژه انگلستان) شکل گرفتند. رهبری اقتصادی آمریکا از طریق کاهش مداوم موانع تجاری به منظور حضور در بازار کشورهای متحد اعمال میگردید. آمریکا در سالهای اولیه شکلگیری نظام برتن وودز که مقارن بود با شروع جنگ سرد، اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را به ویژه در ارتباط با کشورهای اروپای غربی از طریق چند برنامه مشخص دنبال میکرد، از جمله باز کردن یکجانبه بازارهای آمریکا به روی صادرات صنعتی کشورهای اروپای غربی که بعد از پایان جنگ به شدت به ارز و متعاقباً احیاء سطح تولید و اشتغال خود نیاز داشتند تا صدمات ناشی از جنگ را به سرعت جبران کند. این اقدام از طریق کاهش یکجانبه تعرفههای آمریکا در مقابل صادرات کشورهای اروپایی عملی گردید. برنامه دیگر، اعطای وامها و کمکهای بلاعوض گستردهای بود که آمریکا برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپای غربی بدان مبادرت ورزید و در قالب طرح مارشال طی 4 سال 1948 تا 1952، 17 میلیارد دلار به 16 کشور اروپایی کمک کرد. نظام برتن وودز نه تنها آغاز دوران هژمونیک اقتصادی آمریکا بود. بلکه رژیمها و قواعد و نهادهایی در این دوره به وجود آمد که آمریکا توانست در چارچوب این رژیمها مناسبات استراتژیک خود را با اروپای غربی شکل دهد و رهبری سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را به این کشورها تحمیل کند والبته این کشورها نیز موفق گردیدند در چارچوب چنین نظامی به بالاترین سطح توسعه اقتصادی طی دو دهه 1950 و 1960 دست یابند.
افول هژمونی
سال 1971، به دنبال سخنرانی نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا مبنی بر شناور اعلام کردن نرخ دلار و قطع رابطه دلار و طلا، از نظر مورخین اقتصادی، پایان دوران طلایی برتن وودز به شمار میرود. براساس نظریه ثبات هژمونیک پایان دورة برتن وودز افول قدرت هژمونیک آمریکا نیز محسوب میشود و دهة 1970 و به ویژه نیمة دوم این دهه، دورهای ترقی است که از یک سو افول هژمونی آمریکا را به دنبال داشت گردید و از سوی دیگر، شرایط و قدرت اقتصادی هیچ یک از قدرتهای دیگر نیز در وضعیتی قرار نداشت که بتوانند ادعای هژمونیک بر اقتصاد سیاسی بینالملل داشته باشند. این دوره سرآغاز دورة‌جدیدی است که رابرت کوهن از آن به عنوان دورة بعد از هژمونی و مدیریت چند جانبه در اقتصاد بینالملل یاد میکند این نظریه براساس نظریه رژیمها، مدعی است که در عصر وابستگی متقابل و شکلگیری نهادها و رژیمهای قوی و کارآمد، منافع قدرتهای بزرگ اقتصادی چنان به هم پیوند خورده است که حتی در صورت افول قدرت هژمون، اتحاد و اشتراک منافع قدرتهای بزرگ در چارچوب رژیمهای موجود ایجاب میکند که ثبات اقتصاد بینالملل همچنان برقرار بماند.
آغاز دهه 1980 و تلاش برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای تجاری در قالب گات تحت عنوان مذاکرات دور اروگوئه، اولین تجربه جدی قدرتهای بزرگ اقتصادی برای آزمون نظریه مدیریت چند جانبه و یا دستهجمعی در اقتصاد و تجارت جهانی بود. شایان ذکر است که قدرتهای بزرگ اقتصادی در دهة 1970 و بعد از افول هژمونی آمریکا، برای مدیریت اقتصاد جهانی گروه 7 (G7) را نیز تأسیس کرده بودند تا به واسطة آن بتوانند از یک سو رژیمهایی را که حافظ منافع جمعی آنها باشد مدیریت نمایند و از سوی دیگر ثبات لازم را نیز در اقتصاد بینالملل حاکم کنند.
مذاکرات دور اروگوئه از طرف دیگر با یکی از بزرگترین تحولات قرن بیستم یعنی بیاعتبار شدن الگوها و برنامههای اقتصاد سوسیالیستی و برنامهریزی متمرکز و نهایتاً فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مواجه گردید. این تحول ساختاری که به ادعای طرفداران سرمایهداری، پیروزی لیبرال دموکراسی بر کمونیسم محسوب میشد، سبب گردید تا نظام اقتصاد بازار به عنوان تنها مدل توسعه در جهان و به ویژه نزد کشورهای در حال توسعه مقبولیت عام پیدا کند و نظام اقتصادی بینالملل را وارد دورهای ساخت که از آن به عنوان عصر جهانی شدن یاد میشود. تحولات شگرف در عرصة اطلاعات و ارتباطات موجب تسریع این فرآیند به شکل بیسابقهای گردید.
اتحادیه اروپا در برابر آمریکا
به موازات رشد فرآیند جهانی شدن، تحول عمدة دیگری در چارچوب مناسبات دو قدرت بزرگ اقتصادی و تکنولوژیکی جهان یعنی آمریکا واتحادیه اروپا در شرف وقوع بود که به ویژه با پایان یافتن مناسبات جنگ سرد و نظام دو قطبی تدریجاً شدت پیدا میکرد و آن قدرت یافتن اتحادیه اروپا به عنوان یک تشکل رقیب اقتصادی و سیاسی آمریکا در مناسبات جهانی بود. طی دهه 1990 و به ویژه دو دورة ریاست جمهوری کلینتون که اوج شکوفائی اقتصاد جهانی و تحولات تکنولوژیکی جهانی به شمار میرفت، تعارضات دو قطب اقتصادی یاد شده عمدتاً در چارچوب بروز اختلافات تجاری رقابتهای تکنولوژیک و کسب حوزههای نفوذ اقتصادی نمود و تجلی مییافت و اروپا به لحاظ پایان جنگ سرد و کم رنگ شدن منطق مناسبات امنیتی نظام دو قطبی، تدریجاً تلاش داشت که هم خود را از حمایت امنیتی آمریکا خارج سازد و هم در پایهگذاری نظم اقتصادی و سیاسی مورد نظر خود و در چارچوب مناسبات جدید جهانی، خود را به عنوان یک قطب و قدرت مستقل مطرح نماید.
با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در سال 2000 و رویکرد امنیتی و نظامی که این دولت در تقریباً کلیه مناسبات سنتی خود با بقیه جهان دنبال نمود، رقابتهای اقتصادی و تکنولوژیک جای خود را به رقابتهای امنیتی و نظامی داد و از آنجا که در این عرصه – یعنی قدرت نظامی – آمریکا قدرت بلامنازع جهان است، اروپا به هیچ عنوان نه قادر بود و نه منطق درونی ساختارهای اتحادیه اروپا به آن اجازه میداد که وارد رقابت نظامی با آمریکا شود. آمریکا که دریافته بود در حوزة رقابتهای اقتصادی و تکنولوژیک نمیتواند چون گذشته هژمونی مطلق خود را بر جهان و به ویژه در مقایسه با دیگر قدرتها تحمیل کند، درصدد برآمد تا بازی قدرت جهانی را به سطح بازیهای نظامی بکشاند که در آن از مزیت مطلق برخوردار است.
تلاش آمریکا برای حمله به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین، نقطة عطف بازیهای نظامی و امنیتی است که آمریکا تلاش دارد تا با پیروزی کامل در این بازی، نظم هژمونیک دلخواه خود را که به واسطة ابزارهای مدنی و اقتصادی و تکنولوژیک در دورة جهانی شدن مقدور نگردید، با ابزارهای نظامی بر جهان تحمیل کند و در این مسابقه فاصلة خود را با اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت درجه دوم هر چه بیشتر زیاد کند.
اتحادیه اروپا و به ویژه قدرتهای قاره اصلی اروپا یعنی آلمان و فرانسه با درک این تلاش آمریکا برای حاکم کردن نظم هژمونیک خود بر جهان در آستانه قرن بیستویکم، به عناوین مختلف درصددند تا از پیروزی آمریکا و در واقع شکست اتحادیه اروپا جلوگیری کنند.
در حال حاضر مناسبات اقتصادی و تجاری آمریکا و اروپا دچار چالشهای متعددی به شرح زیر است :
1- نهمین دور مذاکرات تجاری تحت عنوان مذاکرات دور دوحه که از فوریه 2001 آغاز گردید، اکنون به لحاظ اختلافات جدی آمریکا و اروپا در خصوص مسائل کشاورزی و مخالفت اروپا با کاهش حمایت از بخش کشاورزی خود دچار بحران جدی شد، به نحوی که اگر اختلافات کشاورزی حل نشود، مذاکرات در این حوزه شکست خواهند خورد.
2- اتحادیه اروپا و آمریکا اکنون چندین اختلاف بزرگ تجاری در سازمان جهانی تجارت دارند که بزرگترین آنها تخفیفهای مالیاتی دولت آمریکا به شرکتهای صادراتی این کشور است که به دنبال شکایت اروپا به این سازمان و صدور حکم سازمان علیه آمریکا، این کشور باید 4 میلیارد دلار به اروپا غرامت بپردازد.
3- اتحادیه اروپا تلاش میکند تا آفریقا و به ویژه شمال آفریقا را از حوزة نفوذ اقتصادی آمریکا خارج سازد و با کشورهای زیادی نظیر مراکش، تونس، مصر، الجزایر، اردن، لبنان قراردادهای تجارت آزاد منعقد سازد و با انعقاد موافقتنامههای مشابه با دیگر مناطق و کشورهای جهان که حدود 40 موافقتنامه میباشد، درصدد است تا با ایجاد یک شبکه اقتصادی و تجاری نهادینه شده با کشورهای مختلف جهان، نفوذ اقتصادی خود را در سراسر دنیا گسترش دهد.
4- از سوی دیگر، آمریکا با دنبال کردن پروژه بزرگ منطقه تجارت آزاد قارة آمریکا (با 34 کشور این قاره به جز کوبا) در صدد است که روابط اقتصادی ویژهای را مشابه نفتا با تمامی کشورهای واقع در نیم کرة غربی به وجود آورد.
5- به دنبال مخالفتهای جدی آلمان و فرانسه با حمله آمریکا به عراق، برخی از سناتورهای آمریکایی سخن از تحریم اقتصادی آلمان و فرانسه به میان میآورند یعنی امری که تاکنون سابقه نداشته است.
6- اروپا درصدد است تا با نهادینه کردن روابط اقتصادی خود با ایران، نفوذ آمریکا را برای همیشه در بازار ایران مسدود کند و از این نظر وجود حالت مخاصمه بین آمریکا و ایران به سود اروپا خواهد بود.
7- موضوع دستیابی به انرژی به عنوان عامل کلیدی توسعه صنعتی و تکنولوژیک از جمله اختلافات اساسی آمریکا و اروپا به شمار میرود و به یکی تعارضات جدی این دو قطب در بحران عراق تبدیل شده است.
تحلیل نهایی
1- از زمان شکلگری نظام برتن وودز و تشدید وابستگی متقابل اقتصادی میان آمریکا و اروپا، همواره این فرضیه تبلیغ و ترویج میگردیده است که : دموکراسی لیبرال دو پایه در دو سوی آتلانتیک دارد که مجموعاً اقتصاد غرب را میسازند و اقتصاد سیاسی بینالملل براساس اشتراک منافع این دو قطب شکل گرفته است.
2- جهانی شدن به عنوان چهره اصلی اقتصاد جهانی که به ویژه پس از نیمه دوم دهه 1980 و در سراسر دهه 1990، موضوع اصلی مطالعه اندیشمندان، سازمانهای بینالمللی و برنامهریزان اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا بوده است، همواره به عنوان یک فرآیند بسیط و یکپارچه و به عنوان اوج تمدن اقتصاد غرب و به صورت یک کلیت مطرح میگردیده است.
3- در نیم قرن اخیر، اقتصاد جهانی، هژمونی به نام آمریکا داشته است که به صورت یک لکوموتیو عمل میکرده و بقیه جهان و به ویژه اروپا، همچون واگنهای قطار به این لکوموتیو متصل بودهاند و سرعت و جهت خود را با این نیروی پیشبرنده تنظیم میکردهاند و رکود یا رونق اقتصاد جهانی بستگی به رکود یا رونق اقتصاد آمریکا داشته است.
4- مدیریت اقتصاد جهانی بعد از فروپاشی نظام برتن وودز و از نیمه دهه 1970 به بعد در چارچوب تصمیمات گروه هفت(G7) و سپس گروه هشت (G8) و براساس منافع مشترک قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان اتخاذ شده است و این کشورها با تنظیم نرخهای بهره، برابری نرخهای ارز و سیاستهای کلان اقتصادی به طور هماهنگ تلاش کردهاند که از بروز بیثباتی در اقتصاد جهانی جلوگیری کنند. با توجه به واقعیتهای برشمرده، اقتصاد سیاسی جهانی در نیم قرن گذشته چه در دورة هژمونی آمریکا (71- 1945) و چه در دورة مدیریت دستهجمعی، همواره براساس منافع جهان سرمایهداری و قدرتهای غربی آمریکا و اروپا استوار بوده است و هیچگاه در طول این نیم قرن حتی این فرضیه مطرح نبوده است که بین دو قطب اصلی سرمایهداری شکاف منافع حاصل شده است. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و کاهش اتکای اروپا به چتر حمایتی و امنیتی آمریکا، تدریجاً این تفکر در نزد تعدادی از مقامات و اندیشمندان اروپایی به وجود آمد که حتیالامکان از وابستگی خود به آمریکا کم کنند و این قاره را به یک قطب مستقل و رقیب آمریکا تبدیل کنند. تعارضات سیاسی و اقتصادی متعددی که طی 15 سال گذشته در حوزههای مختلف بین آمریکا و اروپا حادث شده، دلیل متقاعد کنندهای مبنی بر استقلال اروپا از آمریکا است. بحران عراق و مواضع تند دو کشور اصلی اتحادیه اروپا یعنی آلمان و فرانسه در مخالفت با آمریکا، نقطة اوج این عدم هماهنگی اروپا با آمریکا به شمار میرود.
حال سؤال اصلی و استراتژیک این است که آیا این بحران گذرا است و منطق و ضرورت سرمایهداری ایجاب میکند که دو قطب این نظام مجدداً به همگرایی سیاسی و اقتصادی دست یابند و یا اینکه واگرایی بین اروپا و آمریکا حتی پس از بحران حاضر نیز تشدید خواهد شد و در نظام بینالملل آینده ما شاهد دو قطب سرمایهداری هستیم که لزوماً و در تمام زمینهها دارای منافع مشترک نیستند و اقتصاد جهانی برخلاف گذشته یک فرآیند بسیط و یکپارچه نیست، بلکه به صورت متکثربا بازیگران متعددخواهدبود. اثبات این فرضیه که جهانی شدن متکثر است وکشورهای درحال توسعه میتوانند با اقتصاد جهانی بصورت گزینشی برخورد کنند و با یک جبر تحمیلی از سوی اقتصاد واحد غرب روبرو نیستند، پیامدهای بسیارتعیینکنندهای برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
