27 تیر 1381
اهمیت :
بازار جهانی نفت در طول یک سال و نیم گذشته و تحت تاثیر عوامل مختلف، شرایط با ثباتی را تجربه نکرده است و به عقیده بسیاری از کارشناسان نفتی و محافل سیاستگذاری و مطالعات انرژی جهانی، چشم انداز روشنی برای آن در کوتاه مدت نمی‌توان تصور کرد. در ایجاد چنین شرایطی عوامل متعددی تاثیر گذار می باشد، اما متغیری که به طور خاص آینده بازار نفت را تحت الشعاع قرار می دهد، سیاست ها و برنامه های نفتی روسیه است. این سیاست ها و برنامه ها بدون تردید برخلاف منافع اوپک و در جهت ارتقای جایگاه روسیه در بازار جهانی نفت تحلیل می شود و تا آنجا پیش می رود که حتی آینده ای مبهم و منفعل برای اوپک در بازار جهانی نفت پیش بینی می کند. این مقاله با فرض نقش موثر روسیه در بازار جهانی آینده نفت در صدد پاسخگویی به این سؤالات است که روسیه در حال حاضر چه جایگاهی در بازار انرژی دارد؟ دیدگاه رهبران روسیه به بازار جهانی نفت چیست؟ اختلافات روسیه واوپک از چه عوامل و متغیرهایی ریشه می گیرد؟ روسیه چگونه بر بازار تاثیر می‌گذارد و این تاثیرگذاری ناشی از چه عواملی است؟
تحلیل :
الف – جایگاه کنونی روسیه در بازار جهانی نفت :
روسیه در حال حاضر سومین تولید کننده و دومین صادر کننده بزرگ نفت در جهان به شمار می آید. ذخایر نفتی این کشور در حدود 49 تا 55 میلیارد بشکه تخمین زده می شود که در حدود 5% کل ذخایر جهانی است و به این ترتیب روسیه در مقام هفتم جهان به لحاظ ذخایر نفتی قرار دارد. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تولید نفت این کشور در حدود 86/7 میلیون بشکه در روز بود که 42/4 میلیون بشکه درداخل مصرف و بقیه صادر می شد. در فاصله سال های 1992 تا 1998 تولید نفت خام این کشور 23% کاهش یافت، به گونه ای که در سال 1996 به پایین ترین سطح خود یعنی 04/4 میلیون بشکه رسید و مصرف داخلی نیز در سال 1999 به شدت کاهش یافت (34/2 میلیون بشکه در روز در سال 2000). در سال های 1997 و 1998 تولید نفت روسیه در نوسان بود. از سال 1999 میزان تولید نفت این کشور سیر صعودی گرفت به گونه ای که در فاصله سال های 1999 تا 2002 تولید نفت خام این کشور 20% افزایش یافت و به 43/7 میلیون بشکه در روز رسید. کارشناسان نفتی روسیه پیش بینی کرده اند تولید نفت این کشور تا پایان سال 2002 با 1/6% رشد از مرز 8 میلیون بشکه در روز فراتر رود و مقام دوم را در بین کشورهای تولید کننده نفت به دست آورد. ضمن اینکه تولید روسیه در فوریه 2002، برای اولین بار از عربستان فراتر رفت.
قسمت اعظم نفت تولیدی روسیه به بازارهای جهانی صادر می شود. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بیش از نیمی صادرات نفت روسیه به جمهوری های شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق اختصاص داشت و بنابراین نمی توان تا این زمان با وجود تولید بالا، نقشی تعیین کننده برای شوروی در بازار جهانی نفت متصور بود. از سال 1991 با وجود کاهش صادرات روسیه به دنبال کاهش تولید، صادرات این کشور به بازارهای خارج از شوروی سابق رو به افزایش گذاشت به گونه ای که در سال 2002 حدود 87% کل صادرات روسیه را در بر می گرفت. در سال 2001 روسیه روزانه نزدیک به 49/4 میلیون بشکه صادر نمود و کارشناسان نفتی بنابر سیاست های اعلامی و برنامه های در حال اجرای روسیه چنین پیش بینی می کنند که این میزان تا اواخر سال 2002 به 01/5 میلیون بشکه در روز برسد. وارد کنندگان عمده نفت روسیه عمدتاً کشورهای اروپای غربی به ویژه انگلستان ، فرانسه، ایتالیا، آلمان و اسپانیا می باشند و روس ها برنامه های بلند مدتی برای پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش این کشور دارند. علاوه بر نفت، روسیه با داشتن بیشترین ذخایر گازی جهان، در صدر کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز در جهان به شمار می رود که این مهم بدون تردید در نقش و جایگاه بالای روسیه در بازار انرژی جهان موثر می باشد.
ب – برنامه های روسیه برای ارتقای جایگاه خود در بازار جهانی نفت :
آمارهای منتشره حکایت از نقش روبه افزایش روسیه در بازار جهانی نفت دارد. نقشی که بدون تردید در پرتو تغییرات اخیر در صنعت نفت روسیه پدید آمده و بازار جهانی نفت را تحت الشعاع خود قرار داده و می دهد. این تغییرات که با استقبال خوب کشورهای غرب مواجه گردیده مبتنی بر دیدگاه کلان و بلندمدت رهبران روسیه با اولویت منافع ملی این کشور می باشد. دیدگاهی که چندان با منافع کشورهای عضو اوپک سازگار نیست.
پوتین و دیگر رهبران روسیه، سیاست ها و برنامه های نفتی خود را با اهداف جهانی و منطقهای تدوین و طراحی می کنند. این اهداف عمدتاً در بعد جهانی، جلب نظر غرب و آمریکا در بازار جهانی نفت و در مقابل گرفتن امتیازات اقتصادی مناسب برای توسعه رشد اقتصادی روسیه و در بعد منطقهای تاثیرگذاری بر صنعت نفت کشورهای حاشیه دریای خزر و جذب انحصاری بازار شرق اروپا و بالکان را دنبال می کنند. این سیاستها و برنامه ها لزوماً به مانند کشورهای عضو اوپک، کارکرد مثبت در یک اقتصاد تک محصولی ندارد و چه بسا محدودة خاص از 16 تا 22 دلار برای هر بشکه قیمت نفت،اثرات مفیدتری بر اقتصاد روسیه داشته باشد.
سیاست و برنامه اصلی روسیه در عرصه انرژی به ویژه نفت و گاز، افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز و فرآوردههای ناشی از آن است. در این راستا روسها چند هدف عمده را دنبال می کنند :
- جلب و جذب بازارهای جدید؛ یکی از اهداف مهم روس ها بالا بردن تولید و صادرات نفت این کشور، جذب بازارهای جدید در حال ظهور اما محدود و تثبیت آن در بلند مدت می باشد. روسیه در سال های اخیر از توسعه صنایع نفت آذربایجان و قزاقستان و طرح های سرمایه گذاری در این دو کشور احساس خطر کرده است زیرا توسعه و به نتیجه رسیدن این طرح ها به معنای از دست رفتن بخشی از بازارهای بالقوه نفت روسیه در اروپا و آمریکا می باشد. علاوه بر این، مقامات روسیه نگران این مساله می باشند که صنایع این کشورها بسیاری از سرمایه ها را به خود جذب کرده و در نتیجه روسیه اهمیت استراتژیک خود را برای غرب از دست بدهد.
- افزایش توانایی ها و قدرت چانه زنی در قبال قدرت های منطقه ای و جهانی در حال ظهور : مقامات روسیه، نسبت به قدرت یافتن کشورهایی چون چین و نداشتن قدرت عمل در قبال آنها نگران می باشند. بنابراین، آنها تلاش دارند از راه های مختلف از جمله وابسته کردن این کشورها به انرژی نفت و گاز روسیه، تقویت ساختارهای صنعتی داخلی به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی وافزایش کارکرد روسیه در اقتصاد جهانی از طریق تأمین انرژی مورد نیاز دنیای سرمایه داری، قدرت چانه زنی خود را بالا برند.
مقامات روسیه در جهت تحقق اهداف فوق، برنامه های مختلفی را در پیش گرفته اند. این برنامه ها عبارتنداز :
- فراهم کردن زیر ساختهای افزایش تولید نفت : روسیه با هدف افزایش تولید نفت، سیاست راهبردی خصوصی کردن صنعت نفت و جذب سرمایهگذاری های خارجی بیشتر در صنعت نفت را در پیش گرفته است. این دو سیاست هر چند در فاصله کمی پس از فروپاشی اتحاد شوروی آغاز گردید اما به دلایل مختلف از رشدی کند برخوردار بوده است. با روی کار آمدن پوتین و تحت تاثیر سیاست غربگرایانه آن، این سیاستها با سرعت بیشتری پیگیری شدهاند به گونهای که یکی از عوامل افزایش تولید نفت روسیه در دو سال اخیر این مهم بوده است.
- انعقاد قراردادهای تجاری نفت : رهبران روسیه با هدف جذب و جلب بازارهای انرژی جهان، درصدد انعقاد قرارداد با کشورهای مصرف کننده برآمده اند. در این راستا، روسیه قراردادی را با کشورهای اروپایی در بلند مدت در زمینه تضمین صدور نفت منعقد ساخته است. در حال حاضر 53% کل صادرات نفت روسیه به بازارهای اروپایی وارد می شود که 16% مصرف واقعی اروپا است. در آینده با گسترش اتحادیه در اروپا به شرق، این میزان صادرات افزایش می یابد.
- متنوع ساختن راه های صدور نفت خام به بازارهای جهانی : در حال حاضر نفت خام روسیه از طریق بنادر این کشور در دریای بالتیک، دریای سیاه و همچنین خط لوله دوستی (2/1 میلیون بشکه در روز به اروپا) صادر می شود. صادرات نفت از طریق دریای سیاه به دلیل وجود تنگه های بسفروداردانل چندان برای روسیه مطلوب نیست، بنابراین این کشور درصدد آمادهسازی سیستم خط لوله بالتیک می باشد تا مستقیماً نفت از بندر پرایمورسک صادر شود. علاوه بر این، برخی از شرکت های روسی در صدد ایجاد خطوط لوله انحصاری هستند. به طور مثال، شرکت یوکوس Yukos) ) مذاکراتی را با مقامات چینی برای ایجاد خط لوله ای به چین آغاز کرده و چندین مناقصه برای انتقال نفت جزایر ساخالین به چین و ژاپن و دیگر بازارها را آماده ساخته است.
جدای از این ، روس ها تلاش گسترده ای را نیز برای فراهم کردن زمینه های عبور لوله های انتقال نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق خاک روسیه به بازارهای جهانی آغاز کرده اند که در این میان احداث خط لوله تنگیز – نوروسیسک در دست اقدام است.
- توسعه پالایشگاه ها : روسیه در حدود 37 پالایشگاه دارد که برخی از آنها تعطیل و برخی در حال نوسازی می باشند که در صورت آماده شدن با 6/6 میلیون بشکه در روز تغذیه می شود. در سال 2001، مصرف داخلی روسیه 38/2 میلیون بشکه در روز بود که از تقاضای پالایشگاه های این کشور فزونی داشت. در واقع، به علت اینکه قیمت یک بشکه نفت در داخل 50% قیمت صادراتی است شرکت های نفتی روسیه تمایلی به فروش نفت تولیدی در داخل ندارند. اما در آینده نزدیک این شرکت ها تحت تاثیر توسعه شبکة خطوط لوله انتقال نفت و خارج بودن این سیستم از اختیار آنها و همچنین محدودیت های بیشتر دولتی، مجبور به فروش مقادیر بیشتری از نفت تولیدی به پالایشگاه های داخلی هستند. این مهم باعث تقویت وتوسعه پالایشگاه ها و در نتیجه افزایش تولید فرآورده های نفتی داخلی و صادرات آن با قیمت بالاتر در بازارهای جهانی می شود.
ج – روسیه و اوپک : تضاد یا همکاری :
بدون تردید سیاست ها و برنامه های نفتی روسیه، گرایش به ارتقای جایگاه جهانی این کشور در بازار نفت و خنثی کردن سیاستها و اقدامات اوپک در این بازار دارد. مقامات روسیه تلاش دارند با برتری یافتن بر عربستان سعودی در بلند مدت، جایگزین این کشور در برنامههای انرژی غرب شوند.
بینش رهبران روسیه مبتنی بر تشکیل یک نهاد دولتی جدید با حضور مدیران شرکت های نفتی برای هماهنگی برنامه های دولتی و شرکت های نفتی است. به نظر می رسد شرکت های بزرگ نفتی روسیه برنامه هایی را برای تولید دو برابر نفت با قیمتی در حدود 16 تا 22 دلار برای هر بشکه در نظر دارند که این مهم برای دولت روسیه نیز مطلوب می باشد.
مجموع سیاست ها و برنامه های روسیه نشان از اختلافات بسیار میان برنامه ها واهداف این کشور در صنعت نفت و بازار انرژی با کشورهای عضو اوپک دارد. ناظران بین المللی نفت اعتقاد دارند که روسیه واوپک نمی توانند اهداف بلند مدت مشترکی در بازار نفت داشته باشند و بنابراین همکاری آنها در صورت وقوع، موقت خواهد بود. تجربه گذشته نیز این مساله را ثابت کرده است. در جریان کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک در پاییز گذشته، این سازمان به سختی توانست رضایت روسیه را برای کاهش صادرات نفت خود در سه ماهه اول سال و دوم 2002 جلب کند زیرا این کاهش صادرات سود بالقوه ای برای روس ها نداشت و آنها با اکراه زیادی با کاهش صادرات 150 هزار بشکه در روز موافقت کردند، ضمن اینکه این کاهش صادرات در ظاهر همکاری با اوپک تلقی شد در حالی که مقامات روسیه با توجه به آغاز فصل زمستان و افزایش مصرف داخلی این کشور ناچار بودند صادرات خود را کاهش داده و در عوض مصرف داخلی را تأمین نمایند. سیاست کاهش صادرات روسیه هر چند پس از موعد مقرر بار دیگر تمدید شد اما روس ها با این تمدید قصد گرفتن امتیازات اقتصادی و مالی بیشتر از آمریکا و غرب را داشتند تا اینکه به منافع اوپک در بازار نفت فکر کنند. پس از اتمام موعد سه ماهه دوم، وزارت انرژی روسیه، محدودیت 150 هزار بشکه ای این کشور را لغو کرد و شرکتها را به سرمایهگذاری بیشتر برای تولید و صادرات بیشتر تشویق نمود. این در حالی است که وزرای نفت اوپک در اجلاس اخیر خود همچنان بر سهمیه های قبلی اعضای برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت تأکید کردند.
با این تفاسیر، نمی توان منافع مشترکی بین اوپک و روسیه در میان مدت و بلند مدت در بازار جهانی نفت متصور شد. اما در کوتاه مدت ممکن است روسیه و اوپک با اهداف ومنافع مختلف با یکدیگر توافق کنند. این مهم ناشی از اختلاف ماهوی ساختار صنعت نفت در کشورهای عضو اوپک و روسیه و جایگاه آن در اقتصاد کلان این کشورها است.
جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ملی : انرژی 40% صادرات روسیه و 13% تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. در سال 2000 اقتصاد روسیه 3/8% رشد یافت که این میزان در سال 2001 به 1/5 درصد کاهش یافت. نرخ تورم نیز از 2/20% در سال 2000 به 5/18% در سال 2001 رسید و روبل در سال 2001 همچنان به تقویت خود پس از بحران مالی 1998، ادامه داد. با وجود اینکه افزایش قیمت نفت در سال 2000 – 2001 باعث رونق برخی از بخش های اقتصادی روسیه شد و دولت موفق به بازپرداخت بخشی از قروض 154 میلیاردی خود شد، اما از دید کارشناسان نفتی روسیه، افزایش قیمت نفت به همراه افزایش تولید در جهت منافع روسیه و شرکت های نفتی آن نیست. به عبارت دیگر، کاهش تولید برای افزایش قیمت نفت نمی تواند منافع شرکت های نفتی را تضمین کند. البته اخیراً دیدگاهی از سوی برخی رهبران روسیه مطرح گردید که چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد و بیشتر ماهیت توجیهی برای عدم همکاری این کشور با اوپک دارد. رهبران روسیه به ویژه شخص پوتین اعلام کرده اند که افزایش درآمدهای نفتی، باعث افزایش نقدینگی در کشور می گردد و این مهم خود زمینه ساز افزایش واردات به کشور می شود که با برنامه های کلان اقتصادی این کشور در جهت توسعه صادرات تناقض دارد. از آنجا که درآمدها نفتی عمدتاً به شرکت های نفتی تعلق دارد ودولت کنترل چندانی بر چگونگی هزینه شدن این درآمدها ندارد، دولت روسیه از تزریق این درآمدها به سطح جامعه وافزایش مصرف کالاهای خارجی نگران است.
غیر واقع بینانه بودن این مواضع از آنجا ناشی می شود که اقتصاد روسیه در شرایطی است که تزریق دلار به آن حیاتی به نظر می رسد. با این حال، می توان چنین استدلال کرد که بالا رفتن قیمت نفت خام از میزان متعارف، منافع شرکت های روسی را تهدید می کند که این مسأله البته محدود به روسیه و شرکت های نفتی آن نیست.
نکته قابل توجه در ساختار انرژی روسیه، اهمیت و اولویت برنامه های توسعه صنعت گاز این کشور است. روس ها با توجه به روند رو به افزایش مصرف گاز در جهان و ذخایر بالای گاز این کشور، توسعه صنعت گاز و فراهم کردن زمینه های صدور آن به بازارهای مصرف را در اولویت قرار داده اند. این سیاست روس ها عمدتاً با دید بلند مدت و با هدف وابسته ساختن مناطقی چون اروپا و شرق آسیا به گاز روسیه و گرفتن امتیازات اقتصادی از آنان می باشد.
تمامی کشورهای عضو اوپک، ساختاری اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی دارند و صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن ، بخش عمده ای از درآمد ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد که این مهم برای کشورهای حاشیه خلیج فارس بالای 80% می‌باشد. این امر مانع از توسعه صنایع مرتبط با نفت در این کشورها می شود و اقتصاد تک محصولی را برای آنها به ارمغان آورده است. بنابراین نوسان قیمت نفت تاثیر بسیاری بر ساختار اقتصادی این کشورها و برنامه های آنها دارد.
در چنین شرایطی حساسیت روسیه و اوپک نسبت به نوسان قیمت نفت بسیار متفاوت است. بدون تردید تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد روسیه بسیار کمتر از کشورهای عضو اوپک است. هر چند در نگاه اول بالا رفتن قیمت نفت، باعث رونق اقتصادی این کشور می شود. بنابراین منافع کشورهای عضو اوپک و به همان میزان واکنش آنها در مقایسه با روسیه نسبت به قیمت نفت در بازارهای جهانی و نوسان آن تفاوت دارد. روسیه قیمتی ما بین 16 تا 22 دلار برای هر بشکه را، قیمتی متعادل و مفید به حال اقتصاد این کشور می داند اما کشورهای عضو اوپک این قیمت را ما بین 22 تا 28 دلار در نظر گرفته اند.
ساختار صنعت نفت : نظام مدیریت صنعت نفت این کشور تفاوت اساسی با کشورهای عضو اوپک دارد. برخلاف اکثر کشورهای تولید کننده نفت، صنعت نفت روسیه از اواسط دهة 1990 به این طرف عمدتاً خصوصی شده است. در سال های 1993 و 1994 ، شرکت های نفتی تحت کنترل دولت به صورت شرکت های سهام – مشترک سازماندهی شدند تا زمینه های خصوصی سازی فراهم شود. از سال 1995، دولت سهم این شرکت ها را به سرمایه گذاران خصوصی فروخت. در نخستین هفته آوریل 2002، شواهد بیشتری مبنی بر ادامه این روند ارائه شد چرا که دولت روسیه طرح هایی را برای فروش بخش هایی از لوک اویل ارائه کرد. به جز اثرات بحران مالی 1998، این تلاش ها منجر به پیشرفت قابل ملاحظه ای در بهره وری صنعت نفت روسیه گردید و می توان انتظار داشت که همچنان آثار مثبتی نیز از خود بر جای نهد. علیرغم این تلاش ها، هنوز سطح تولید نفت روسیه، با وجود دو برابر بودن ذخایر نفتی این کشور، 75% تولید آمریکا می باشد.
خصوصی شدن صنعت نفت روسیه، به طور طبیعی نقش شرکت های نفتی را در میزان تولید و صادرات نفت روسیه افزایش می دهد و دولت عامل مطلق و یکجانبه در سیاستگذاری های نفتی روسیه نیست. بدون تردید حیات و سود شرکت های نفتی روسیه منوط به تولید و صادرات بیشتر است. پایین بودن قیمت نفت خام و فرآوردههای آن در روسیه نسبت به نفت صادراتی (50%) عامل مهمی در گرایش این شرکت ها به صادرات بیشتر است. در چنین شرایطی دولت باید همواره در ترسیم و تدوین سیاست های کلی نفت، نظر و منافع این شرکت ها را نیز در نظر گیرد. بنابراین کاهش صادرات نفت روسیه در هماهنگی با کشورهای عضو اوپک و تمدید آن چندان با رضایت شرکت های نفتی همراه نیست. ضمن اینکه چنانکه قبلاً بیان شد این کاهش صادرات عمدتاً به دلیل افزایش مصرف داخلی در فصل زمستان بود. نکته قابل توجه در برنامه های شرکت های نفتی روسیه این است که این شرکت ها با هدف قرار گرفتن در رده شرکت های بزرگ جهانی،الزاماً باید فعالیت های خود را گسترش دهند. از آنجا که تاکنون زمینه مناسبی برای فعالیت های برون مرزی این شرکت ها فراهم نشده و در عین حال صنعت نفت روسیه انحصاراً در اختیار این شرکت ها است، بنابراین، آنها بهره برداری هر چه بیشتر از منابع ملی را برای رشد خود ضروری می‌بینند و وجود هر عاملی که بر فعالیت های تولید و صادراتی آنها ایجاد محدودیت کند از جمله کاهش تولید را نمی پذیرند.
در مقابل ساختار صنعت نفت کشورهای عضو اوپک، کاملاً دولتی است و حتی در طرح های مشترک، دولت دست برتر را دارد و شرکت های خصوصی صرفاً نقش کارفرما دارند واین دولت است که انحصار کامل سیاستگذاری در تولید و صادرات نفت را در اختیار دارد. رهبران این کشورها نیز به دلیل اهمیت درآمدهای نفتی در حفظ و تداوم قدرت هیچ گونه علاقه و تمایلی برای در پیش گرفتن برنامه خصوصی سازی صنعت نفت ندارند.
علاوه بر مسائل و مطالب بیان شده، روسیه اصولاً علاقه و تمایلی برای نزدیکی به اوپک و هماهنگی با سیاست های آن ندارد. روس ها تلاش دارند با هدف تاثیرگذاری بیشتر بر بازار نفت و انرژی و خنثی کردن سیاست ها و برنامه های اوپک، که مطلوب غرب است، موضع و جایگاه خود را با همراه کردن کشورهای نفت خیز حوزه دریای خزر بجز ایران یعنی قزاقستان و آذربایجان تقویت کنند. این مهم عموماً با نفوذ در طرح های نفت و گاز کشورهای مزبور و وابسته کردن صنعت نفت آنها به روسیه در حال اجرا است. علاوه بر این روس ها تلاش دارند طرح های انرژی در منطقه را که روسیه دست بالایی در آنها ندارد، از محتوا و خاصیت بیندازند. خروج شرکت نفتی لوک اویل از کنسرسیوم طرح خط لوله باکو – جیحان در این راستا قابل ارزیابی و تحلیل است.
نتیجه گیری :
1- سیاست های نفتی روسیه به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده نفت غیر اوپک، عمدتاً به سمتی گرایش دارد که نقش و جایگاه این کشور در صنعت و بازار جهانی نفت را ارتقا می بخشد. تولیدکنندگان روس با اعلام عدم رضایت نسبت به فشارهای اوپک برای محدود ساختن تولید، در تلاش برای افزایش سهم تولید خود در بازار جهانی هستند و اهداف واقعگرایانه خود را به عنوان بازیگران عمده بازار جهانی نفت در آینده دنبال میکنند.آزادسازی اقتصادی در روسیه و دیگر کشورهای نفتی غیر اوپک،نرخ بالای تولید نفت و …شکست انحصار اوپک را به دنبال داشته است.
2- برنامه ها و سیاست های نفتی روسیه در بازار جهانی نفت عمدتاً در راستای اهداف سیاسی - اقتصادی مسکو تدوین شده اند. روسیه تلاش دارد با هدف ارتقای جایگاه سیاسی واقتصادی خود در جهان با اعطای امتیازاتی در بخش نفت و انرژی به غرب و کشورهای صنعتی امتیازاتی در جهت رشد اقتصادی این کشور بگیرد. البته این نقش سیاسی به دلیل عدم کنترل کامل دولت بر ساختار نفت روسیه و تأثیرگذاری شرکت های نفتی این کشور محدود است.
3- بنابراین به نظر می رسد مقامات روسیه توسعه بخش انرژی این کشور را جدای از کمک به رونق اقتصاد ملی، با هدف کلان تری دنبال کنند و آن وابسته ساختن بازارهای مصرف عمده جهان بعضی اروپا، آسیای شرقی وحتی آمریکا به منابع انرژی این کشور است. این مسأله در شرایط کنونی با توجه به ناخرسندی مصرف کنندگان عمده از سیاست های اوپک از طریق انعقاد قراردادهای بلند مدت و اجرای طرح های بزرگ انتقال نفت و گاز در حال پیگیری است.
4- سیاست ها و برنامه های نفتی روسیه عمدتاً از سوی کشورهای دیگر تولید کننده نفت غیر اوپک به ویژه قزاقستان، آذربایجان و نروژ در حال پیگیری است و به نظر می رسد اتحادی ناخواسته و بیان نشده بین این کشورها و روسیه در جهت سیاست بازار آزاد در عرصه تجارت جهانی نفت در حال به وجود آمدن است.
5- اوپک و روسیه به لحاظ جایگاه نفت در اقتصاد ملی و نظام مدیریت صنعت نفت دارای اختلافات ماهوی هستند. بنابراین سیاست هایی که از دید کشورهای عضو اوپک مفید و مثبت است الزاماً دارای همان اثر برای روسیه نمی باشد. به این دلیل نمی‌توان بین اوپک و روسیه اتحادی استراتژیک در عرصه نفت در آینده متصور شد.
6- اوپک نمی تواند در آینده چندان به تعهدات و نقش روسیه در بازار جهانی نفت امیدوار باشد. نتیجه این وضعیت کاهش کنترل اوپک بر بازار نفت است زیرا اوپک فاقد توانایی لازم برای متقاعد ساختن تولید کنندگان غیر اوپک به کاهش تولید می باشد. علاوه بر این، سیاست های مستقل نفتی روسیه، ممکن است وحدت نسبی موجود در بین کشورهای عضو اوپک را به خطر اندازد. این وضعیت به ویژه در مورد عربستان که موقعیت گذشته خود را در نظر غرب از دست رفته می بیند محتمل تر به نظر می رسد. عربستان سعودی ممکن است برای اعاده وضعیت گذشته، با اوپک هماهنگی لازم را نداشته باشد.
7- عدم همکاری روسیه با سیاست های اوپک افزایش تولید نفت در بازارهای جهانی را به همراه خواهد داشت. این امر به کاهش قیمت ها منجر می شود و در نتیجه رقابت برای کسب سهم بیشتر در بازار شدیدتر می شود. این روند افزایش ادغام ها و تملک ها در بخش صنایع نفت را به همراه دارد.
8- جدای از مسائل و پیامدهای صرف اقتصادی و انرژی، موقعیت برتر روسیه در بازار نفت برای بازار مدیترانه اروپا و آمریکا مطلوب خواهد بود. در اکتبر 2000، اتحادیه اروپا از توسعه صنایع نفت و گاز روسیه و طرح های انتقال این منابع به اروپا حمایت کرد. غرب از روسیه انتظار دارد تولید و صادرات منابع انرژی خود را به دو برابر برساند. این مهم برای اقتصاد در حال گذار روسیه اثرات مثبتی به لحاظ تأمین منابع مالی لازم و جذب حمایت های سیاسی و روانی به دنبال خواهد داشت. همچنین در سفر اخیر جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا به مسکو، مقامات روسیه نسبت به ایفای نقش فعال در بازار انرژی جهت فراهم شدن شرایط مطلوب برای اروپا و آمریکا قول مساعد دادند. عضویت رسمی روسیه در گروه 8 کشور صنعتی نیز این تعهد را برای مقامات مسکو ایجاد می کند که با هدف هماهنگی بیشتر با اعضای گروه، نقش مثبت تری در جهت منافع کشورهای صنعتی در بازار جهانی نفت ایفا کند. این نقش به طور ملموس در جریان بحران های احتمالی آینده بازار نفت خود را نشان خواهد داد.
