24 ارديبهشت 1390
از جمله کشورهایی که بلافاصله پس از گریز زین‌العابدین بن‌علی از تونس، ناآرامی‌ها و تظاهرات گسترده‌ای را به خود دید، یمن بود. این کشور البته به ناآرامی و بی‌ثباتی در دو دهۀ گذشته خو گرفته است و برخلاف مصر و تونس، بحران‌های متعددی را پیش از دگرگونی‌های اخیر خاورمیانه، از سرگذارنده است. گسترش موج قیام ٢٥ ژانویۀ مصر، تب اعتراضات در یمن را تا حدودی پایین آورد و جهتگیری اعتراضات را تا مدتی تحت تأثیر قرار داد و یمنی‌ها همچون سایر شهروندان عرب، دیدگان خود را به قاهره دوختند. به همین دلیل بلافاصله پس از سقوط مبارک در ١١ فوریه، تظاهرات گستردۀ یمنی‌ها با هدف سرنگونی علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سه دهه‌ای یمن، آغاز شد.
قیام یمنی‌ها علیه علی عبدالله صالح، دلایل متعددی داشت و هر یک از گروه‌ها و تشکلهای یمنی، با انگیزه‌های خاص و برای تحقق اهدافی ویژه حول محور هدف اصلی، یعنی سرنگونی صالح، گرد آمده‌اند. استبداد حکومت اقتدارگرای صالح و تداوم حکمرانی وی به مدت ٣٢ سال با تکیه بر شکاف‌های اجتماعی و فرقه‌ای و اختلافات قبیله‌ای، تمامی امیدها را به اصلاح حکومت صالح از بین برده بود. پوشیدن ردایی دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی فرمایشی – که البته در قیاس با سایر کشورهای عربی آزادتر بوده است – نتوانست ماهیت اقتدارگرای رژیم صالح را بپوشاند.
علاوه بر حکومت غیر دموکراتیک، ناکارآمدی صالح در فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و فقر گسترده که خود مولد بحران‌ها و مشکلات دیگری چون افزایش فعالیت القاعده و پیوستن جوانان یمنی به آن، شدت گرفتن تب تجزیه‌طلبی در جنوب به دلیل شرایط بغرنج اقتصادی و تبعیض سیاسی و جنگ‌های حوثی‌ها به دلیل حاشیه‌ای شدن مناطق شمالی، به تدریج بر تعداد مخالفان وی افزود؛ به نحوی که پس از آغاز اعتراضات گسترده در فوریۀ ٢٠١١ علیه صالح، اکثر نیروهای اثر گذار در جامعۀ یمن از آنها حمایت کرده‌اند.
در این گزارش در صدد پرداختن به شرایط کنونی یمن در پرتو قیام مردم آن هستیم، لذا ابتدا به طور خلاصه به دگرگونی‌های یمن در ماه‌های اخیر می‌پردازیم و سپس گسترش اعتراضات و صف‌بندی نیروهای مخالف و موافق حکومت صالح و چرایی نرسیدن دو طرف را به مصالحه مورد توجه قرار می‌‌دهیم. سپس به نقش و سیاست ایالات متحده در قبال تحولات یمن و سناریوهای پیش‌رو می‌پردازیم.
آغاز اعتراضات گسترده
یمن در دهۀ اخیر یکی از پرتنش‌ترین کشورهای خاورمیانه بوده است. این کشور به خصوص از سال ٢٠٠٤، با آغاز جنگ‌های شش‌گانۀ دولت و حوثی‌های زیدی در شمال یمن، روی آرامش را به خود ندید. جنگ ششم که با ورود عربستان سعودی به آن بعد منطقه‌ای به خود گرفت و با بحران ناشی از جنبش جدایی طلب «حراک» برای تجزیه جنوب این کشور و نیز افزایش گسترده و شدت فعالیت القاعده در یمن همراه شد، دورنمای ثبات سیاسی و اجتماعی در یمن را تیره و تار می‌نمود.
بحث عمدۀ عرصۀ سیاسی یمن که تا پیش از بحران کنونی به صف‌بندی طرفداران و مخالفان صالح در مقابل یکدیگر انجامیده بود، مسئلۀ اصلاح قانون اساسی در راستای ایجاد امکان کاندیداتوری مجدد علی‌عبدالله صالح در انتخابات ریاستی آینده بود. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ٢٠٠١ که در یمن به «صفر کردن کیلومتر» معروف است و براساس یکی از بندهای اصلاح شده، صالح می‌توانست از زمان انجام اصلاحات، برای دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شود (گویی تا آن زمان رئیس جمهور یمن نبوده است!) اعتراضات فراوانی از سوی اپوزیسیون رسمی (قانونی) و غیررسمی (غیرقانونی) یمن علیه وی صورت گرفته است. جالب آنکه در سال ٢٠١٠، حزب حاکم در صدد تعدیل مجدد قانون اساسی جهت ایجاد امکان کاندیداتوری مجدد صالح در انتخابات ٢٠١٣ بود. اما این طرح، که کلیات آن به تصویب پارلمان یمن رسیده بود، با توجه به تحولات کنونی یمن و وعدۀ صالح مبنی بر عدم کاندیداتوری مجدد، به فراموشی سپرده شد.
پیش از آغاز تظاهرات گستردۀ یمنی‌ها به تأسی از ملت‌های تونس و مصر، اعتصابات نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان و تظاهرات محدود مخالفان در اعتراض به تعدیل قانون اساسی در جریان بود، اما این حرکت هیچ‌گاه به جنبشی فراگیر تبدیل نشد؛ زیرا از یک سو یمنی‌ها تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی فرصتی برای توجه به مسائل سیاسی نداشتند و در مجموع هیچ‌گاه به طور جمعی و در چهارچوب جنبشی اجتماعی و فراگیر سیاسی نشدند و از سوی دیگر، زیرکی صالح در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی – قبیله‌ای و اختلافات میان قبایل عمده در راستای پیشگیری از متحد شدن قبایل مخالف و نیز تضعیف رقبای بالقوۀ خود، مانع حرکت جمعی یمنی‌ها بوده است.
اما ورود متغیر خارجی قیام‌های تونس و مصر به عرصۀ سیاسی بحران‌خیز یمن، علاوه بر افزایش علاقه‌مندی مردم به مشارکت در اعتراضات سیاسی، توان رژیم صالح را در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی، با توجه به گرد آمدن اکثر نیروهای مخالفان بر محور هدف‌های مشخص، از آن گرفت. بدین ترتیب یمنی‌ها که از دیر باز خواستار دگرگونی و اصلاح رژیم حاکم بر یمن بودند، از زمان سقوط مبارک در ١١ فوریه، به تظاهرات گسترده در اکثر شهرهای یمن و تحصن در میادین اصلی این شهرها که به «میادین تغییر» معروف شدند، دست زده و خواستار برکناری صالح و تغییر رژیم حاکم بر یمن شدند.
صف‌بندی نیروها
اعتراضات گستردۀ یمن نه تنها تحت تأثیر موج قیام‌های عربی آغاز شد، بلکه در آغاز و تداوم حرکت خود نیز از این قیام‌ها الگو گرفت. فراخوان‌های اینترنتی از طریق صفحه‌های فیسبوک و توئیتر در ماه ژانویه، هرچند شروع تحرکات را رقم زد، اما در آغاز براه انداختن یک حرکت فراگیر ناکام ماند. سقوط مبارک در مصر ابتدا نیروی تازه‌ای به حرکت جوانان یمنی در صفحه‌های اینترنتی و سپس در خیابان‌های صنعا و سایر شهرهای یمن داد. در واقع از فردای سقوط مبارک، تظاهرات گسترده و تحصن در میادین اصلی شهرهای یمن آغاز شد.
نیروهای عمده آغازگر قیام یمن، جوانان تحصیل کردۀ یمنی بودند. این امر یادآور حرکت تونسی‌ها و به خصوص مصری‌ها می‌باشد که جوانان تحصیل کرده و دانشجویان، نیروی اصلی تحرکات را تشکیل می‌دادند. اکثر این جوانان وابستگی به حزب و یا گروه سیاسی خاصی ندارند. آنها صرفاً با هدف ایجاد تغییر و با الگوگیری از جوانان سایر کشورهای عربی به خیابان‌ها آمدند و توانستند نیروهای قدیمی سپهر سیاسی یمن را همراه ساخته و بر اختلافات و شکاف‌های احزاب اپوزیسیون و نیز قبایل بزرگ یمن – که یکی از ابزارهای اصلی حکمرانی صالح بوده – با تأکید بر هدف سرنگونی صالح، فائق آیند. این جوانان بارها بر استقلال خود از احزاب اپوزیسیون تأکید کرده‌اند و مذاکرۀ احزاب اپوزیسیون با رژیم صالح را رد کرده و آنها را نمایندۀ خود نمی‌دانند.
افزون بر نیروهای جوان و دانشجویان حاضر در اعتراضات، اپوزیسیون رسمی یمن یعنی مجموعۀ احزاب «دیدار مشترک» نیز به تدریج از وضعیت اصلاح‌طلبی به طرح خواستۀ سقوط صالح و پشتیبانی از خواسته‌های معترضان تغییر موضع داد. آنها در ابتدا خواستار انجام اصلاحاتی در نظام انتخاباتی بودند تا به آنها اجازۀ مشارکت بدهد، اما با آمدن دانشجویان به خیابان‌ها و مطرح ساختن خواسته‌های رادیکال از جمله استعفای صالح، ائتلاف "دیدار مشترک" نیز موضع خود را تغییر داد و با نمودار شدن امکان پیروزی معترضان، دعوت صالح را برای [تشکیل دولت] وحدت ملی رد کرده و خواستار «سقوط رژیم» شد.
در واقع اپوزیسیون رسمی یمنی با تکیه بر تجربۀ دو دهه‌ای تعامل با رژیم صالح و اطلاع کامل از توان رژیم در فائق آمدن بر بحران‌ها و کیفیت زد و بندهای سیاسی، انتظار گسترش و تداوم موج اعتراضات را نداشت و گمان می‌برد که صالح همچون گذشته خواهد توانست با مانورهای سیاسی و انجام تغییراتی جزیی، بر بحران فائق آید. به همین دلیل احزاب "دیدار مشترک" در دو هفتۀ نخست اعتراضات فراگیر، خواسته معترضان مبنی بر لزوم استعفای صالح را تأیید نمی‌کردند و صرفاً بر انجام اصلاحات و ایجاد یک دموکراسی واقعی تأکید داشتند. این دگرگونی در نگرش اپوزیسیون رسمی، سرآغاز دگرگونی‌هایی شد که به شکاف‌هایی در میان طرفداران و حامیان سنتی رژیم صالح انجامید.
رژیم صالح در ابتدا حتی‌المقدور از کاربرد خشونت امتناع می‌ورزید و در تلاش بود تا با معترضان به توافق رسیده، بحران موجود را از مجرای سیاسی مرتفع سازد. صالح خود بارها بر «حمایت از حقوق شهروندان در تجمع مسالمت‌‌آمیز و نیز آزادی بیان» تأکید کرد. اما به تدریج و با رد کردن ابتکارهای وی برای پیشبرد راه‌حل سیاسی، کاربرد خشونت از سوی وی افزایش می‌یافت. به علاوه موضع تردیدآمیز و یکی به نعل و یکی به میخ زدن آمریکا، وی را به کاربرد خشونت بیشتر جهت کنترل اعتراضات تشویق می‌کرد. لذا هر میزان از فوریه به سمت مارس و سپس آوریل می‌رویم، منحنی کاربرد خشونت و تعداد کشته و زخمی شدگان بالا می‌رود.
این نوع برخورد صالح و رادیکال شدن معترضان و تأکید بر لزوم سرنگونی وی از سوی اپوزیسیون، شکاف‌هایی را در میان حامیان سنتی صالح به وجود آورد. این شکاف‌ها به ویژه پس از ١٨ مارس – یعنی روزی که تک تیراندازان نیروهای وابسته به رژیم اقدام به قتل عام خونینی در صنعا کردند که نتیجۀ آن بیش از ٥٠ کشته و صدها زخمی بود – گسترش یافت. استعفاهای متعدد از سوی دیپلمات‌ها، نیروهای امنیتی و ارتش و قبایل و اعلام حمایت از خواسته‌های قیام کنندگان، حتی از نزدیکترین افراد به علی عبدالله صالح، شکنندگی موضع وی را در مقابل معترضان افزایش داد.
صالح تاکنون با تکیه بر مثلث ارتش، نیروهای امنیتی و قبایل، حکمرانی کرده و بر بحران‌ها فائق می‌آمد؛ اما در وضعیت فعلی شکاف‌های گسترده‌ای در ارتش و قبایل حامی صالح به وجود آمده است و تنها نیروهای امنیتی می‌باشند که کماکان کاملاً به صالح وفادار هستند.
از زمانی که صالح به قدرت رسید، به دلیل تجربۀ کودتاهای متعدد در یمن، توجه ویژه‌ای به ارتش نمود و پست‌های فرماندهی آن را به نزدیکترین افراد به خود واگذار کرد. برای مثال فرزندش احمد، فرماندۀ گارد ریاست جمهوری، برادرزادگانش یحیی و عمار رؤسای دستگاه امنیتی و امنیت ملی و علی محسن صالح، از خویشان نزدیکش، فرماندۀ تیپ مرکزی ارتش می‌باشند. به همین دلیل بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران، تکرار سناریوهای تونس و مصر – در حمایت ارتش از خواسته‌های معترضان – را بعید می‌دانستند. اما جدا شدن علی محسن صالح، که دومین مرد یمن به حساب می‌آید و پیوستن وی به قیام کنندگان، ضربۀ سنگینی به وحدت ارتش و پشتیبانی آن از علی عبدالله صالح به شمار می‌رود.
علی محسن نه تنها در حمایت ارتش از صالح شکاف ایجاد کرد بلکه همچنین با توجه به اینکه از خاندان الأحمر – رقبای درون قبیله‌ای صالح در قالب کنفدراسیون قبایل حاشد – می‌باشد، شکاف غیرقابل جبرانی در میان پشتیبانان قبیله‌ای صالح ایجاد کرد. وی که در اعتراض به کشتار ١٨ مارس از رژیم صالح فاصله گرفت، موجی از استعفاهای فرماندهان و مقام‌های رده بالای ارتش را دامن زد، تا آنجا که از مجموع پنج فرماندۀ مناطق نظامی یمن، سه تن از آنها استعفا کردند. همچنین افزون بر علی محسن، فرزندان شیخ عبدالله الأحمر – حمید، حسین و صادق – با دور شدن از صالح و پیوستن به معترضان، توازن قدرت در درون کنفدراسیون حاشد را به ضرر صالح و به سود خاندان الأحمر تغییر دادند.
این دگرگونی نظامی – قبیله‌ای از چند نظر ضربات مهلکی به دوام حکمرانی علی عبدالله صالح به شمار می‌رود: نخست آنکه علی محسن الأحمر از دیر باز به عنوان گزینه‌ای برای جانشینی صالح مطرح بود و مسئلۀ خلأ قدرتی که در تبلیغات رسمی مطرح می‌شود و براساس آن پس از صالح کشور با این خلأ مواجه می‌شود را مرتفع می‌سازد. دوم آنکه استعفای علی محسن الأحمر و سایر رهبران کنفدراسیون حاشد، به استعفای بسیاری از فرماندهان نظامی و پیوستن آنها و بسیاری از رهبران قبایل به معترضان انجامید و سوم آنکه این امر جایگاه صالح را در میان دو نیروی اصلی حامی وی یعنی ارتش و کنفدراسیون قبایل حاشد، تضعیف می‌کند.
این شکاف‌ها هرچند نشان دهندۀ تضعیف بی‌سابقۀ رژیم صالح می‌باشد، اما از سوی دیگر نگرانی‌های فراوانی را در مورد احتمال در گرفتن جنگ داخلی مطرح ساخته است. در واقع در حال حاضر دو نیروی اساسی هرم قدرت یمن، خاندان صالح و خاندان الأحمر می‌باشند که دومی به معترضان پیوسته است و اولی هرچند به شدت نسبت به گذشته ضعیف شده است، همچنان کنترل نیروهای امنیتی، گارد ریاست جمهوری و قسمت‌های عمده‌ای از ارتش یمن را در دست دارد. رقابت گستردۀ دو طرف مسئله‌ای شناخته شده است و در دو ماه اخیر، در رسانه‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. لذا چنانچه توافقی سیاسی، بحران را از یمن دور نکند، بازگشت یمن به جنگ داخلی - ٤٠ سال پس از خروج از آن – محتمل به نظر می‌رسد.
صالح و گسترش اعتراضات
علی عبدالله صالح که تا پیش از بحران کنونی در صدد بود تا با تعدیل قانون اساسی امکان کاندیداتوری مجدد خود را فراهم سازد، در رویارویی با تظاهرات گسترده که خواستۀ محوری آن سرنگونی رژیم صالح می‌باشد، چند ابتکار ارائه کرده است. با آغاز اعتراضات پراکنده و پیش از آغاز تظاهرات گسترده در ١١ فوریه، صالح در ٢ فوریه اعلام کرد مجدداً برای پست ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد و فرزندش احمد را نیز جانشین خود نخواهد کرد. اما به رغم این وعده‌ها اعتراضات گسترده آغاز شد. صالح در نیمه و اواخر فوریه دو طرح دیگر برای خروج از بحران ارائه داد که در اولی دعوت به اصلاح قانون اساسی و انتقال بسیاری از اختیارات وی به پارلمان کرد و در دومی علاوه بر پیشنهاد پیشین، اپوزیسیون را برای تشکیل دولت وحدت ملی دعوت به مذاکره کرد. اما هیچ یک از پیشنهادهای صالح از سوی معترضان پذیرفته نشد. اپوزیسیون رسمی نیز که بین خواسته‌های معترضان و پیشنهادهای صالح در نوسان بود، با کاربرد خشونت از سوی صالح و به ویژه با مشاهدۀ پتانسیل معترضان در ایجاد تغییر، خود را به طور کامل در صف معترضان و در مقابل رژیم صالح قرار داد.
در این دوره، صالح همچون گذشته در صدد بود تا از شکاف‌های اجتماعی برای غلبه بر بحران بهره گیرد، اما گرد آمدن اکثر نیروهای فعال بر محور سرنگونی وی، به خصوص پس از کشتار ١٨ مارس، این فرصت را از وی گرفت. به علاوه جوانان و دانشجویان معترض در یمن برخلاف احزاب و رهبران قبایل، به سادگی و در مقابل دسترسی به امتیازاتی در برابر رقبا، امکانات خود را در اختیار رژیم قرار نمی‌دهند و از سوی دیگر، تند شدن مطالبات به گسترش ترس در میان نیروهای اپوزیسیون رسمی از مذاکره با رژیم صالح انجامید.
در شرایط فعلی صالح باید مهم‌ترین تصمیم را اتخاذ کند و به اصطلاح توپ در زمین وی است و باید میان اصلاح یا سرکوب یکی را انتخاب کند. اصلاح در واقع با توافق بر سر کناره‌گیری نهایی از قدرت صورت می‌گیرد و سرکوب می‌تواند به جنگ داخلی ختم شود. آنچه تاکنون روشن شده آن است که صالح با توجه به در دست داشتن نیروهای امنیتی، گارد ریاست جمهوری و بخش عمده‌ای از ارتش و نیز تداوم پشتیبانی چندین قبیلۀ مهم از وی، و با توجه به مواضع غیرشفاف ایالات متحده، به تدریج به سمت سرکوب حرکت کرده است. البته سطح بکار گیری خشونت همچنان پایین و با توجه به نظارت بین‌المللی و فشارهای داخلی در حد برخورد با متحصنین بدون کاربرد نیروی مفرط باقی مانده است. در شرایط فعلی موضع و سیاست ایالات متحده در قبال یمن یکی از مسائل بسیار اساسی است که بر نوع نگاه صالح به بحران مؤثر است. در واقع صالح سرکوب و کشتار ١٨ مارس را پس از سخنان برنان، معاون اوباما در امر مبارزه با تروریسم، در حمایت از صالح انجام داد؛ زیرا تصور می‌کرد این سخنان چراغ سبز حمله به معترضان است. امری که به موضع‌گیری برنان مبنی بر اینکه این کشتار نتیجۀ موضع‌گیری آمریکا نبوده است، انجامید.
ایالات متحده و بحران یمن
ایالات متحده به یمن و رئیس جمهور آن از ورای عینک مبارزه علیه تروریسم می‌نگرد. افزایش فعالیت القاعده در یمن به ویژه از سال ٢٠٠٦، یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران آمریکایی بوده است. تأسیس قاعده جهاد در جزیره‌العرب که حاصل ادغام دو زیر مجموعۀ القاعده در یمن و عربستان بود، این سازمان را به یکی از فعال‌ترین زیر مجموعه‌های القاعده تبدیل کرد. از آن زمان تاکنون مبارزه با القاعده در یمن و همکاری رئیس جمهور این کشور در این زمینه، جزیی اساسی از استراتژی فراگیرتر مبارزه علیه تروریسم آمریکا بوده است.
کمک‌های ایالات متحده به یمن در سال‌های اخیر، اغلب کمک‌های نظامی و در جهت مبارزه با القاعده و گسترش نفوذ آن بوده است. با اینکه صالح بسیاری از کمک‌های نظامی آمریکا برای مبارزه با تروریسم را برای بقا در قدرت به کار برده است، با این حال همچنان متحد آمریکا در برابر تروریسم می‌باشد. همین امر چرایی تردید آمریکا در فشار بر وی برای خروج از قدرت، همچون مبارک، را روشن می‌سازد.
افزون بر مبارزه با تروریسم، از دید برخی، ایالات متحده نگران گسترش ناامنی به عربستان نیز می‌باشد. می یمنی، پژوهشگر عربستانی می‌نویسد نگرانی ایالات متحده در مورد بقای صالح با حفظ رژیم سعودی، ارتباط تنگاتنگی دارد. زیرا تحولات یمن می‌تواند به گسترش اندیشه‌های خطرناکی دربارۀ اصلاحات دموکراتیک میان اقلیت‌های شیعی، زیدی و اسماعیلی عربستان شود؛ امری که می‌تواند بقای رژیم سعودی را تهدید کند. در واقع نگرانی عمدۀ آمریکا و غرب در این زمینه، بالا رفتن غیرقابل کنترل بهای نفت است. هرگونه دگرگونی در عربستان – که در واقع نقش کنترل کنندۀ بهای نفت را بازی می‌کند – می‌تواند به افزایش انفجاری بهای نفت بینجامد.
بنابراین، تردید آمریکا در تعامل با یمن به دو مسئلۀ فعالیت القاعده در یمن و نقش علی عبدالله صالح در مبارزه با آن و بیم از تسری ناآرامی‌های یمن به اطراف و به ویژه عربستان و تأثیر آن بر تولید و قیمت جهانی نفت مربوط می‌شود. در نتیجه ایالات متحده که پیش از این نیز اعتبار خود را تا حدود زیادی نزد یمنی‌ها از دست داده بود، اکنون با تردید و حمایت از ابتکارهای دیر هنگام صالح، کاملاً خود را بی‌اعتبار کرده است.
با به درازا کشیدن بحران و روشن شدن ناتوانی صالح در فائق آمدن بر بحران و اصرار معترضان و اپوزیسیون بر لزوم کناره‌گیری وی، آمریکا در صدد است حتی‌المقدور بحران را کنترل کند و راه حلی قابل اجرا برای آن بیابد. ابتکار شورای همکاری خلیج فارس را باید در این چهارچوب دید. این ابتکار که در ١٠ آوریل از سوی وزرای خارجۀ شورای همکاری در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن می‌باشد. اما به رغم پذیرش صالح، معترضان و نیز احزاب اپوزیسیون یمنی، این ابتکار را رد کردند. در واقع به نظر می‌رسد اپوزیسیون برای حفظ اعتبار خود در میان یمنی‌ها، مواضع خود را با مطالبات جوانان معترض هماهنگ می‌کند.
نتیجه‌گیری
بحرانی که با سقوط بن‌علی در تونس، گریبان رژیم‌های اقتدرگرای عرب را گرفت، یمن بحران زده را نیز به شدت لرزاند. از زمان آغاز اعتراضات گستردۀ یمنی‌ها در اوایل فوریۀ ٢٠١١ تا زمان ارائۀ ابتکار شورای همکاری خلیج فارس برای حل و فصل بحران در ١٠ آوریل ٢٠١١، تحولات گسترده‌ای رخ داد و مفاهیم نوینی وارد فرهنگ سیاسی حاکم بر یمن شد. روشن‌ترین نتیجۀ این دگرگونی‌ها گذار یمن از علی عبدالله صالح، پس از ٣٢ سال حکمرانی است؛ به نحوی که در شرایط کنونی بحث بر سر خروج یا عدم خروج صالح از یمن نمی‌باشد بلکه بر چگونگی خروج وی از قدرت متمرکز است. صالح خود در مصاحبه با العربیه به طور ضمنی خواستار خروج آبرومندانه از قدرت شد.
سه اهرم داخلی ارتش، قبایل و معترضان، اپوزیسیون و نیز عامل خارجی و نقش و سیاست آمریکا در قبال تحولات یمن، جملگی در کنار یکدیگر اوضاع را بدین سمت پیش برد.
شکاف‌های درون ارتش و به خصوص پیوستن علی محسن الأحمر به معترضان و حمایت وی از خواسته‌های آنها از یک سو جایگاه صالح را به شدت تضعیف کرد و از سوی دیگر، خطر جنگ داخلی را جدی‌تر از پیش در افق آیندۀ سیاسی یمن نمایان ساخت.
اختلاف قبایل و دست شستن بسیاری از قبایل پشتیبان صالح از وی نیز نقشی اساسی در حرکت یمن به سمت گذار از صالح داشت. از میان قبایل مورد اشاره، کنفدراسیون قبایل حاشد از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا از یک سو صالح خود عضو آن است و از سوی دیگر مهم‌ترین رقبای سیاسی وی، خاندان الأحمر، رهبران این کنفدراسیون می‌باشند. فاصله گرفتن فرزندان شیخ عبدالله الأحمر از صالح، جایگاه وی را در ساختار قبیله‌ای یمن نیز به شدت تضعیف کرد.
جوانان معترض که خود عامل اصلی تحولات کنونی یمن می‌باشند، تاکنون توانسته‌اند علاوه بر اپوزیسیون رسمی یمن، بسیاری از قبایل، نظامیان، قضات و... را با خود در مطالبۀ کناره‌گیری صالح همراه سازند. در واقع اعتراضات از چنان گستره‌ای در شهرها و استان‌های مختلف یمن برخوردار است که اپوزیسیون و سایر نیروها برای حفظ اعتبار، خود را مجبور به هماهنگی با مواضع معترضان می‌بینند. این نکته به وضوح در موضع اپوزیسیون در رد ابتکار شورای همکاری مشهود بود.
عامل خارجی اثرگذار در تحولات نیز سیاست اتخاذی ایالات متحده است. آمریکا به دو دلیل عمدۀ اتحاد با صالح در جنگ علیه تروریسم و به طور مشخص سازمان القاعده در شبه جزیره، و نیز بیم از تسری دگرگونی‌های یمن به کشورهای همجوار و به ویژه عربستان و اثرگذاری آن بر تولید و قیمت نفت، سیاست کاملاً تردیدآمیزی را در قبال تحولات یمن اتخاذ کرد؛ زیرا آمریکا از یک سو نمی‌توانست، به دلیل عدم وجود جایگزین مطمئنی همچون ارتش مصر برای مدیریت دورۀ انتقالی، همچون مبارک به راحتی از صالح بگذرد و از سوی دیگر، نمی‌توانست به وضوح و بدون توجه به هزینه‌های احتمالی مترتب بر حمایت از صالح، در مقابل خواسته‌های معترضان بایستد. اما با به دراز کشیدن تحولات و اصرار معترضان بر کناره‌گیری صالح و ناتوانی صالح در فائق آمدن بر بحران، آمریکا نیز به تدریج از تردید خارج شد و با توجه به سیاست‌های اعلانی و اعمالی آن، به نظر می‌رسد تنها در صدد کنترل و مدیریت دگرگونی‌های شتابان یمن، برای پیشگیری از موج سواری القاعده می‌باشد و لزوم گذار از صالح را پذیرفته است.
مجموعۀ این عوامل در ماه‌های گذشته، دگرگونی‌های یمن را به نقطۀ گذار از صالح رسانده است. آنچه در مرحلۀ کنونی حائز اهمیت است، چگونگی کنار رفتن صالح از یک سو و چیدمان نیروهای داخلی یمن، پس از صالح می‌باشد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که یمن با سه بحران اساسی مواجه است که با صرف کنار رفتن صالح، مرتفع نخواهد شد؛ تجزیه‌طلبی در جنوب، قدرت‌گیری حوثی‌ها در شمال و گسترش فعالیت القاعده. هر چند اعتراضات یمن این نیروها را در کنار هم و در مقابل صالح قرار داد، اما به نظر می‌رسد با تحقق هدف اصلی، اختلافات گسترده‌ای بر سر تقسیم غنائم آغاز خواهد شد.
