10 ارديبهشت 1390
دگرگونی‌های مصر که در ٢٥ ژانویه و پس از فرار بن‌علی، دیکتاتور تونس، آغاز شد و پس از ١٨ روز تظاهرات و نافرمانی مدنی به سقوط حسنی مبارک منجر شد، بازیگران متعددی را وارد صحنه ساخت و برای اولین بار، در سپهر سیاسی آن کشور جریان‌های مختلف و گوناگون اپوزیسیون اسلام‌گرا، لیبرال و چپ مصری را حول محور هدفی یگانه گرد هم آورد.
برونداد همگامی و همراهی مجموعۀ متنوع اپوزیسیون، به نحوی شتابان نمود یافت؛ به نحوی که حتی چهره‌های برجستۀ مخالفان رژیم مبارک، انتظار آن را نداشتند. موج اعتراضات با دو فراخوان اینترنتی از سوی دو مجموعۀ «جوانان ٦ آوریل» و «همۀ ما خالد سعید هستیم» آغاز شد و در ابتدا به دلیل تهدیدات و بازداشت‌های صورت گرفته علیه احزاب و گروه‌های اپوزیسیون از جمله اخوان‌المسلمین، این گروه و برخی از احزاب رسماً در این اعتراضات مشارکت نکردند. این عدم مشارکت به مدت ٣ روز ادامه یافت. با بازگشت محمد البرادعی به مصر، در ٢٧ ژانویه و اعلام مشارکت وی در تظاهرات جمعۀ خشم، اخوان‌المسلمین نیز رسماً حضور خود را در میان معترضان، در ٢٨ ژانویه اعلام کرد.
بدین ترتیب از ٢٨ ژانویه تا ١١ فوریه (روز کناره‌گیری مبارک)، تمامی نیروهای اپوزیسیون مصر در کنار هم به تظاهرات ادامه داده و خواستار سقوط رژیم مبارک شدند. پس از تحقق هدف اولیه، بحث‌ها و سخنان فراوانی در زمینۀ رهبری موج اعتراضات و چگونگی سازماندهی تظاهرات مخالفان مطرح شد. برخی، همچون رژیم مبارک، اسرائیل و طرفداران غربی آن، محرک تحولات را اخوان‌المسلمین دانسته و هدف آنها را به دست گرفتن قدرت برای ضربه زدن به اسرائیل و منافع منطقه‌ای غرب اعلام می‌کردند. این بحث‌ها همچنان ادامه دارد و انتظار نمی‌رود در آینده‌ای نزدیک، کنار گذاشته شود.
در این گزارش درصدد بررسی نقش و عملکرد اخوان‌المسلمین در تحولات مصر و میزان اثرگذاری آن در این تحولات می‌باشیم. در این راستا پس از طرح نکاتی در زمینۀ دگرگونی‌های مصر، به فعالیتهای اخوان از بدو قیام مردم مصر تا زمان سرنگونی حسنی مبارک می‌‌پردازیم.
زمینه‌های دگرگونی
در ارتباط با دگرگونی‌های مصر، که از سوی برخی به انقلاب تعبیر می‌شود و در دید برخی نمی‌توان آن را انقلاب نامید، علل و عوامل متعددی به عنوان زمینه‌های قیام گستردۀ مردم مصر مطرح شده است. از جمله این عوامل، فقر گسترده، بیکاری، ظلم و ستم، ناامیدی به آینده و مسائلی از این دست می‌باشد. در اینجا از این عوامل، که در گزارش‌های پیشین به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، می‌گذریم و دو عامل اساسی را که عموماً در بررسی‌های صورت گرفته مغفول مانده است را مطرح می‌سازیم.
مسئلۀ نخست، به سیاست‌های دهۀ اخیر مبارک در قبال اسرائیل باز می‌گردد. برخلاف دهۀ ١٩٩٠ که مبارک سیاست نسبتاً متوازنی را در قبال اسرائیل اتخاذ کرده و یکی از اضلاع محور یا مثلث عربی سوریه – عربستان – مصر را تشکیل می‌داد؛ محوری که نه تنها در مقابل اسرائیل بلکه گاه در مقابل آمریکا نیز مواضعی مستقل اتخاذ می‌کرد تا اراده‌ای مستقل از سوی این کشورها را به نمایش بگذارد، در دهۀ اخیر، حسنی مبارک به دلیل پیری و کهولت، بسیاری از مسئولیت‌های خود را به همسر خود، سوزان مبارک، واگذار کرده بود و ایشان برای آنکه زمینۀ ریاست فرزند خود، جمال مبارک را مهیا سازد، توجه خاصی به سیاست خارجی داشت و در صدد راضی نگه داشتن غرب و اسرائیل بود. در نتیجه با ورود وی به سیاستگذاری خارجی و کم‌رنگ شدن نقش حسنی مبارک، سیاست خارجی مصر به شدت به سمت اسرائیل و آمریکا و راضی نگه داشتن این دو گرایش پیدا کرد. اوج همراهی مصر با اسرائیل را در جنگ ٢٠٠٦ و به خصوص جنگ ٢٠٠٨ اسرائیل علیه غزه شاهد بودیم. در نتیجه اعتراض به عملکرد و سیاست‌های دهۀ اخیر رژیم مبارک بالا گرفت. در جنگ ٢٢ روزه علیه غزه، برای اولین بار در جامع‌الأزهر – که نهادی دولتی به حساب می‌آید – عکس یک روحانی شیعه (سیدحسن نصرالله) در تظاهرات اعتراض‌آمیز آن برافراشته شد.
افزون بر این، جنگ غزه یک تحول ویژه در مصر به وجود آورد؛ در این جنگ مصر برای اولین بار ١٠٠ درصد با اسرائیل هماهنگ بود و کاملاً در کنار این رژیم و در مقابل مردم غزه و مقاومت قرار گرفت. این امر برخلاف خواست مردم مصر بود که ارتباط خانوادگی و قبیله‌ای با مردم غزه داشته و دارند. این امر شکاف بین دولت و ملت مصر را گسترش داد.
اخوان‌المسلمین و جامعۀ مصر
در مصر با دو جامعۀ کاملاً متمایز مواجه هستیم. این دو جامعه را می‌توان دوگانۀ توده – نخبه نامید. گروه نخبگان مصر بین ٧ تا ١٠ میلیون تخمین زده می‌شوند که اکثر تحصیل‌کردگان را شامل می‌شود. اکثر این نخبگان اسلام‌گرا هستند. البته اسلام‌گرایی نخبگان مصری با اسلام سنتی توده‌ها متفاوت است. اسلام‌گرایی نخبگان مصری را می‌توان از نتایج انتخابات سندیکاهای صنفی سال ١٩٨٤، به خوبی دریافت. در این انتخابات کاندیداهای اسلام‌گرا همواره بیش از ٥٠ درصد آراء را به خود اختصاص داده‌اند. البته دولت با دخالت و انتصابی کردن رؤسای این سندیکاها، در تلاش بود این سندیکاها را از سلطۀ اسلامگرایان خارج سازد. با این حال شوراهای این سندیکاها در دست نیروهای مخالف باقی ماند. اخوان نیز از این فرصت‌ها استفاده کرد و توانست تا حدودی سیاست‌های خود را از طریق این سندیکاها دنبال کند.
برای مثال آقای عبدالفتوح، رئیس سندیکای اطبا، تمامی کارهای اخوان را در صحنۀ سیاسی مدیریت می‌کرد و در جریان زلزلۀ بم، به نمایندگی از اخوان، ضمن برقراری تماس با مسئولان ایرانی، یک میلیون دلار به زلزله‌زدگان بم کمک کرد.
اخوان‌المسلمین تشکلی محدود به مصر نیست بلکه شاخه‌های متعددی در سایر کشورهای اسلامی دارد. یکی از ویژگی‌های مثبت اخوان که به حفظ انسجام آن انجامیده است، اعطای آزادی به این شاخه‌ها، ضمن پایبندی به اصول کلی جنبش، می‌باشد. این امر سبب شده است که اخوان در عین تکثر، انسجام خود را حفظ کند. ارتباطات اخوان با شاخه‌های گستردۀ خود در خارج، همچنان برقرار است. برخی برآنند که این جریان همچنان هماهنگ و با سازماندهی مرکزی، فعالیتهای شاخه‌ها را اداره می‌کند؛ اما بعید به نظر می‌رسد با توجه به ضربه‌های گستردۀ نظام حاکم در مصر به این جنبش، روابط برون مرزی اخوان همچنان مانند سال‌های نخست شکل‌گیری آن، مستحکم باشد. بسیاری از این شاخه‌ها اکنون به صورت احزاب مستقلی در کشورهای خود در آمده‌اند و گاه انتقادات شدیدی را متوجه اخوان‌المسلمین مصر می‌سازند.
اخوان همچنین طی سال‌ها و دهه‌های گذشته شاهد اختلافات و شکاف‌هایی بوده است. برای مثال افرادی چون شیخ یوسف قرضاوی، به دلیل انتقاداتی که از عملکرد و سیاست‌های اخوان در قبال نظام حاکم بر مصر داشته از این جریان جدا شده‌اند. به علاوه در دهۀ اخیر نسل نوینی در میان اعضای اخوان سر بر آورد که به رهبری نوین معروف می‌باشند. به باور این نسل نوین، رهبران اخوان‌المسلمین باید دست به یک تجدیدنظر اساسی در اندیشه‌های گذشتۀ خود بزنند تا بتوانند با دگرگونی‌های جامعۀ مصر همگام شوند.
در رویارویی فکری رهبران قدیمی و نوین اخوان، نسل جوانی سر بر آورد که از نظر حساسیت نسبت به مسئلۀ فلسطین و نیز نفوذ و مداخلۀ آمریکا در جهان اسلام، به نسل قدیمی رهبران اخوان نزدیک‌تر بودند. این نسل در حال حاضر فعالان خیابانی اخوان و رهبران تحرکات آنها در سپهر عمومی مصر می‌باشند.
در ارتباط با بهره‌گیری اخوان‌المسلمین از روش‌های نوین برای پیشبرد اهداف، اشاره به حادثه‌ای در سال ١٩٩٣، روشنگر خواهد بود. در این سال دولت مصر تشکیلاتی را کشف کرد که پشت سر شرکتی به نام سلسبیل قرار داشت. این شرکت که خدمات کامپیوتری پیشرفته ارائه می‌داد، با ریاست جمهوری، وزارت دفاع، وزارت کشور، دستگاه امنیتی و اغلب نهادهای دولتی طرف قرارداد بود. در سال ١٩٩٣، دولت متوجه شد که هرچند نمای شرکت حرفه‌ای و تخصصی است، اما پشت سر شرکت حزب اخوان‌المسلمین قرار گرفته است و مالکیت شرکت در اصل به اعضای اخوان باز می‌گردد. در آن زمان دولت حدود ٨٠ میلیون دلار دارایی شرکت مذکور را ضبط کرد و ضربۀ مالی سنگینی به اخوان وارد ساخت که جبران آن مستلزم سال‌ها فعالیت بود. بهره‌گیری از روش‌های نوین در کسب اطلاعات و سازماندهی، در سال‌های بعد نیز از سوی اخوانی‌ها، به خصوص نسل جوان آنها ادامه یافت.
اخوان‌المسلمین و ارتش
از دید برخی، تضعیف ارتش مصر یکی از اهداف ایالات متحدۀ آمریکا در سال‌های پس از پیمان صلح کمپ دیوید بوده است. در این نگرش، هرچند ایالات متحده کمک‌های خود به ارتش مصر را از سال ١٩٧٩ آغاز کرد، اما این کمک‌های نظامی به نحوی پیگیری می‌شد تا موازنۀ قوای منطقه، که به وضوح به سود اسرائیل می‌باشد، را به هم نزند و در ضمن وابستگی ارتش مصر به آمریکا، برای اعمال فشار در آینده، حفظ شود. بنابراین، محور سیاست آمریکا در قبال ارتش مصر، تضعیف و وابستگی آن به منابع خارجی می‌باشد؛ در نتیجه رژیم مبارک اقدام به تقویت نیروهای امنیتی خود می‌کند. در سال ٢٠١٠، مصر دارای یک میلیون و چهارصد هزار نیروی امنیتی بود، حال آنکه ارتش آن حدود چهارصد هزار نیرو داشت. به همین دلیل به هنگام شکست نیروهای امنیتی در رویارویی با مردم در ٢٨ ژانویۀ ٢٠١١، کاری از دست ارتش برنمی‌آمد. در این زمینه البته نباید فشارهای خارجی را برای پیشگیری از سرکوب مردم از سوی ارتش نادیده گرفت.
بنابراین ارتش مصر تضعیف شده و کاملاً با ارتش دهۀ ١٩٥٠ و ١٩٦٠، متفاوت است. اخوان‌المسلمین تجربۀ همکاری با ارتش و سرکوب از سوی آن را در دفعات متعدد در کارنامۀ خود دارد. اخوان پس از کودتای ١٩٥٢، مرتکب اشتباهی استراتژیک شد و با ارتش برای سرکوب سایر احزاب چپ و لیبرال همکاری کرد. با سرکوب مخالفان رژیم نظامی افسران آزاد و با وقوع حادثۀ میدان منشیه اسکندریه (ترور ساختگی و یا واقعی جمال عبدالناصر از سوی یکی از اعضای اخوان‌المسلمین)، سرکوب سیستماتیک اخوان آغاز شد و در عرض چند ماه صدها تن از اعضای آن دستگیر، شکنجه، زندانی و حتی اعدام شدند.
در واقع تاریخ رابطۀ اخوان‌المسلمین با ارتش مصر، پس از به قدرت رسیدن افسران آزاد، الگوی همانندی را به تصویر می‌‌کشد؛ هر یک از رؤسای جمهور سه‌گانۀ مصر پس از کودتای ١٩٥٢، در سال‌های نخست قدرت‌گیری، ابتدا سیاست سازش با اسلامگرایان و از جمله اخوان را برای سرکوب سایر نیروهای سیاسی مصر (چپ و لیبرال)، در پیش می‌گرفتند و پس از تحکیم پایه‌های قدرت خود و سرکوب نیروهای مخالف، به سراغ اخوان‌المسلمین آمده و آنها را نیز سرکوب می‌کردند.
البته هرچقدر از دورۀ جمال عبدالناصر به سمت دوره‌های اخیر حرکت می‌کنیم، شدت و نوع سرکوب کاهش یافته و یا تغییر می‌کند. برای مثال سادات، به رغم سرکوب اخوان، در مجموع سیاست ملایمت‌تری را در قبال اسلامگرایان اتخاذ کرد. مبارک نیز سرکوب کم‌تری را نسبت به دو سلف خود، در قبال این جنبش اسلامی اعمال کرد.
با اینکه اخوان‌المسلمین همواره در دو دهۀ اخیر تأکید کرده است که به دنبال انقلاب علیه رژیم نیست، اما مجموعۀ عوامل مرتبط با نوع فعالیت و اهداف اخوان، عکس این را نشان می‌دهد. تئاتر موسوم به «چریک‌های الأزهر» که از سوی اخوان در سال ٢٠٠٦ برگزار شد و در چهارچوب آن حدود ١٠٠ تن از دانشجویان اخوانی الأزهر، با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل (به شیوۀ چریک‌ها) در مقابل دفتر رئیس دانشگاه به نمایش مبارزات رزمی پرداختند، از سوی مقامات رسمی به مثابۀ زنگ خطر گرایش اسلامگرایان اخوانی به خشونت و اعمال تروریستی و نوعی نمایش قدرت تلقی شد و به نظر می‌رسید که اخوان تشکیلات زیرزمینی خود را احیا کرده باشد؛ هرچند نشانۀ روشنی بر این امر وجود نداشت.
اخوان و دگرگونی‌های منتهی به سقوط مبارک
به رغم قدرت تحرک و سازماندهی منسجم‌تر و مستحکم‌تر اخوان در قیاس با سایر احزاب و گروه‌های سیاسی حاضر در مصر، این جنبش موقعیت را برای دگرگونی مهیا نمی‌دید. این نکته را می‌توان از مشارکت تمام عیار در دور نخست انتخابات پارلمانی ٢٠١٠ مصر، متوجه شد. اخوان از بیم متحمل شدن هزینۀ بالا در نتیجۀ سرکوب، دعوت گروه‌ها و احزاب تحریمی را نپذیرفت و در دور نخست انتخابات، شرکت کرد. این نکته در عدم مشارکت اولیۀ اخوان در اعتراضات خیابانی مشهودتر است. اخوان از بیم سرکوب و تهدیدهای دستگاه امنیتی رژیم مبارک، در سه روز نخست، یعنی حساس‌ترین روزهای تظاهرات، شرکت نکرد و پس از اطمینان از فرا رسیدن لحظۀ تغییر، به گفتۀ مخالفانش برای موج سواری، وارد صحنه شد.
در ورود اخوان به تظاهرات، علاوه بر مناسب تشخیص دادن زمان از سوی رهبران این جنبش، فشار جریان جدید اسلامی به رهبری شیخ یوسف القرضاوی و نیز چهره‌هایی چون طارق البشری، که اکنون رئیس کمیسیون تعدیل قانون اساسی شده است، بسیار اثرگذار بود. به علاوه پیشتازی جریان‌ها، احزاب و گروه‌های لیبرال و چپ در روزهای نخست، به احساس خطر رهبران اخوان انجامید و این گروه در نهایت در ٢٨ ژانویه وارد اعتراضات خیابانی شد.
برخی برآنند که شرکت و برنامه‌ریزی اخوان در ٢٨ ژانویه بود که در واقع سرنوشت رژیم مبارک را رقم زد. این عده معتقدند که روز ٢٨ ژانویه، اخوان بود که نیروهای امنیتی و حزب حاکم را شکست داد و در جریان درگیری‌ها بر قاهره مسلط شد. اینها تشکیل کمیته‌های مردمی را نیز از اقدامات اخوان‌المسلمین می‌دانند. با این حال این گروه پاسخ قانع کننده‌ای به چرایی مذاکرۀ اخوان با رژیم مصر، پس از ٢٨ ژانویه نمی‌دهد. آنها این مذاکره را اشتباه استراتژیک اخوان می‌دانند.
روشن است که خواست مردم معترض، از روز نخست اعتراضات و به خصوص از روز ٢٨ ژانویه که می‌توان آن را آغاز پایان کار مبارک دانست، در شعار «ملت خواهان سرنگونی نظام است» هویدا بود. اگر فرض فوق را در این زمینه که اخوان فعال مایشاء تحولات ٢٨ ژانویه و روزهای پس از آن بود را صحیح بدانیم، در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به خواست سرگونی رژیم که بنابر فرض فوق از سوی اخوان در خیابان‌ها مطرح می‌شد، مذاکرۀ اخوان با عمرسلیمان چگونه توجیه می‌شود؟
در واقع نمی‌توان تأثیر تحرکات و عملکرد اخوان را در دگرگونی‌های منتهی به سقوط مبارک نادیده گرفت؛ زیرا همچنان که همۀ چهره‌ها و بازیگران به درستی اشاره می‌کنند، اخوان‌المسلمین سازمانی‌ترین نیروی اپوزیسیون مصر بود و طبیعی است که در چنین تحولی، نقشی در خور ایفا کند. اما تقلیل دادن تحولات به رهبری و تحرکات اخوان، نمی‌تواند صحیح باشد. آغاز تحرکات مردمی در ٢٥ ژانویه را دو گروه لیبرال بر روی اینترنت مطرح ساخته و دنبال کردند و تا ٢٧ ژانویه، همین نیروها تظاهرات را ادامه دادند. در واقع، تظاهرات را در سه روز نخست می‌توان به دلیل جو بدبینی و عدم اطمینان، خطرناک‌ترین و حساس‌ترین روزهای اعتراضات دانست که بدون حضور اخوان صورت گرفت. اخوان همزمان با ورود محمدالبرادعی به قاهره اعلام کرد در تظاهرات جمعۀ خشم مشارکت خواهد داشت. این امر نشان دهندۀ شدت رقابت بین چهره‌ها و گروه‌های مختلف اپوزیسیون مصر می‌باشد.
سقوط مبارک را نمی‌توان به جریانی خاص نسبت داد. این دگرگونی حاصل توافق حداقلی تمامی جریان‌ها و احزاب اپوزیسیون برای سقوط مبارک از یک سو و التقای این اراده با خواست‌های مردم برای تغییر و حرکت به سمت مردم سالاری بود. در این چهارچوب سخنان رهبران اخوان، از جمله اعضای مکتب ارشاد، مبنی بر حمایت از مردم سالاری و لزوم پیشبرد یک نظام مردم سالار، به خوبی روشنگر می‌باشد.
نتیجه‌گیری
اخوان‌المسلمین از بدو تأسیس در سال ١٩٢٨ تاکنون، از مهم‌ترین و فعال‌ترین نیروهای اجتماعی و سیاسی مصر و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه بوده است. گستردگی سازمان و تعداد اعضا و نیز گسترۀ فعالیت این سازمان، آن را به خصوص از فردای کودتای ١٩٥٢، تحت تعقیب پلیس قرار داد و از آن دوره تاکنون، بزرگ‌ترین هزینه‌های سیاسی را متحمل شده است.
محاکمه‌های نظامی متعدد، شکنجه، زندان و اعدام صدها تن از اعضا از جمله ثمره‌های تعامل اخوان با رژیم حاکم بر مصر، از ١٩٥٢ تاکنون، بوده است. اخوان‌المسلمین البته در دهۀ اخیر به نوعی مصالحه با رژیم مبارک رسید، امری که در سال ٢٠٠٥، به رسیدن ٨٨ تن از اعضای اخوان به پارلمان مصر (٢٠ درصد) انجامید. اما پیش از آغاز دگرگونی‌های شتابان پس از ٢٥ ژانویه، با اخراج کامل اخوان از پارلمان مصر، گروه اخوان‌المسلمین در مقابل رژیم قرار گرفته بود؛ هرچند همچنان گام نهادن به خیابان‌ها را به سود خود نمی‌دید.
به هنگام آغاز اعتراضات در ٢٥ ژانویه، اخوان در این تظاهرات شرکت نکرد و رهبران اخوان تا ٢٨ ژانویه ورود به خیابان‌ها را به دلیل تهدیدات دستگاه‌های امنیتی، در دستور کار قرار ندادند. از ٢٨ ژانویه اخوان‌المسلمین در کنار سایر نیروها وارد اعتراضات خیابانی شد، امری که در نهایت به سقوط مبارک در ١١ فوریه انجامید.
طبعاً ورود اخوان‌المسلمین به خیابان‌ها، قدرت و شدت تظاهرات مردمی را دو چندان ساخت و در واقع، توافق اخوان با سایر احزاب و نیروها مبنی بر لزوم کناره‌گیری مبارک، به تداوم تظاهرات ١١ فوریه انجامید. اما خلاصه کردن تحولات مصر در تحرکات اخوان نادرست است؛ زیرا اخوان خود از شدت و گسترۀ تظاهرات در وهلۀ نخست غافلگیر شد و پس از انتخاب معاون رئیس جمهور، همگام با سایر نیروها با وی وارد مذاکره شد. اما فشار جوانان حاضر در خیابان‌ها و میادین قاهره و سایر شهرها و انتقادات چهره‌هایی چون البرادعی و قرضاوی و... و در نهایت تداوم تظاهرات به رغم مذاکره، آنها را به عدم تداوم مذاکرات کشاند.
تحولات مصر را هیچ جریانی نمی‌تواند به خود نسبت دهد، همچنان که مصادرۀ نتایج آن نیز نمی‌تواند از سوی هیچ جریانی انجام شود. تحولات مصر نتیجۀ التقای ارادۀ احزاب و گروه‌های اپوزیسیون با ملت و تمرکز آنها حول هدف سرنگونی مبارک بود. لذا باید در این چهارچوب سقوط مبارک را مبتنی بر اراده‌ای ملی دانست..
