انقلاب تونس؛ زمینه‌ها و پیامدها

حسن احمدیان
10 ارديبهشت 1390

مقدمه
وقوع انقلابی مردمی و گسترده که نظام مستحکم و مسلح به نیروهای امنیتی و نظامی نیرومندی چون نظام زین‌العابدین بن‌علی در تونس را به زیر می‌کشد، به سادگی نشان دهندة عدم مقبولیت گستردة نظام و در نتیجه فقدان کامل مشروعیت آن می‌باشد. انقلاب تونس همچون سایر انقلاب‌های مردمی نشان دهندة به حداقل رسیدن مشروعیت نظام حاکم بود؛ نظامی که آزادی‌های سیاسی و مدنی را با شعار دولت رفاه مصادره کرد و در نهایت هیچ یک از این دو را محقق نساخت.
انقلاب تونس در شرایطی رخ داد که وضعیت بغرنج اقتصادی و فقدان آزادی‌های سیاسی و مدنی، وقوع آن را قابل پیش‌بینی می‌کرد. با این حال، با توجه به ماهیت رژیم سرکوبگر بن‌علی و توان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دولت پلیسی وی در سرکوب هرگونه صدای مخالف، تا چند هفته پیش از انقلاب هیچ کس سقوط بن‌علی را پیش‌بینی نکرد.
در این گزارش درصدد تبیین چرایی وقوع انقلاب تونس و نقش هر یک از بازیگران اثرگذار در این انقلاب هستیم. پس از آن، به دورة انتقالی تونس می‌پردازیم و نگاهی به احتمالات آینده در این کشور می‌پردازیم. یافته‌های گزارش در پایان در قالب نتیجه‌گیری مطرح خواهد شد.
1- وقوع انقلاب یاس
به رغم شرایط نامطلوب اقتصادی تونس که فقر و بیکاری به خصوص در مناطق حاشیه‌ای بیداد می‌کند و به رغم مصادرة آزادی‌های مدنی و سیاسی از سوی دولت پلیسی زین‌العابدین بن‌علی، شرایط اجتماعی و سیاسی تونس تا 17 دسامبر 2010 آرام بود و نخبگان حاکم بر این کشور مدیترانه‌ای، بدون هیچ دغدغه‌ای امور مملکت را طبق روال گذشته اداره می‌کردند.
در 17 دسامبر 2010، جوانی به نام محمد البو عزیزی در شهر دور افتادة سیدی بوزید (270 کیلومتری جنوب غرب پایتخت)، در اعتراض به مصادرة گاری و سبزیجاتی که تنها منبع درآمدش بود، در ملأ عام دست به خودسوزی زد. خودسوزی وی به مثابة جرقه‌ای بود که آتش به بنیان دیکتاتوری بن‌علی زد. از همان روز تظاهرات در این شهر حاشیه‌ای آغاز شد و به تدریج به سایر شهرها و در نهایت به پایتخت رسید.
واکنش دولت به موج اعتراضات به دو شکل بروز کرد. رژیم بن‌علی ابتدا بسان گذشته از نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات رو به گسترش استفاده کرد و بیش از 70 تن در این رویارویی‌ها کشته شدند. با این حال، اعتراضات مردمی نه تنها متوقف نشد بلکه بر گستره و شدت آن افزوده شد. پس از آنکه این نکته برای رژیم بن‌علی روشن ‌شد که سرکوب دیگر همچون گذشته نمی‌تواند ملت خشمگین را به خانه‌هایشان باز گرداند و به علاوه ناتوانی نیروهای امنیتی در پیشگیری از گسترش شورش‌ها هویدا ‌شد، بن‌علی از ارتش ‌خواست برای حمایت از مؤسسات و مبانی دولتی و نیز مقابله با شورش‌ها به خیابان بیاید.
در نتیجه، ارتش به خیابان‌ها ‌آمد، اما نه تنها دست به سرکوب و مقابله با مردم نزد بلکه در موارد بسیاری نقش حائل بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان را بازی ‌کرد. زین‌العابدین بن‌علی که آخرین برگ برندة خود را رو کرده بود، در 13 ژانویه 2011، در یک سخنرانی خطاب به مردم تونس سعی ‌کرد با دادن وعده‌هایی خشم ملت را فرو بنشاند. وی در این سخنرانی قول ایجاد 300 هزار شغل جدید، آزادی بازداشت شدگان هفته‌های اخیر، عدم نامزدی برای دوره‌های بعدی ریاست جمهوری و بازخواست مسئولان مفاسد اقتصادی را داد و دستور توقف شلیک به تظاهرکنندگان را صادر کرد.
اما این سیاست جدید که آشکارا از ضعف و ناتوانی نظام بن‌علی ناشی می‌‌شد، نه تنها مردم تونس را آرام نکرد بلکه نشانه‌ای مبنی بر ناتوانی رژیم و پیروزی قریب‌الوقوع اعتراضات داد. در نتیجه، در 14 ژانویه 2011، اعتراضات با شدت بیشتری ادامه یافت و بن‌علی مجبور شد پس از 23 سال حکمرانی، از تونس بگریزد.
2- تونس پیش از انقلاب
از زمانی که تونس استقلال خود را در سال 1956 از فرانسه به دست آورد، تا روز 14 ژانویه امسال، حزب گردهمایی قانونی که نقش اصلی را در استقلال تونس بازی کرد، حکومت را در دست داشت. حبیب بورقیبه که رهبری این حزب را تا سال 1987 در دست داشت، در این سال با کودتای بدون خون‌ریزی نخست‌وزیر خود، زین‌العابدین بن‌علی، سرنگون شد.
بورقیبه ناسیونالیستی سکولار بود که مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی را در صدر اولویت‌های خود قرار داد و در گسترش حقوق زنان و توسعة اقتصادی، تا حدودی موفق بود. بن‌علی نیز از زمان سرنگونی بورقیبه در 1987، تا زمان فرار از کشور، سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بورقیبه را ادامه داد. اما فضای سیاسی در دورة بن‌علی بسته‌تر و دولت ویژگی پلیسی بارزتری به خود گرفت.
نظامی که بن‌علی بر پا کرد، رئیس جمهور را در مقام دیکتاتوری قرار می‌داد که فصل‌الخطاب تمامی مسائل کشور بود. در این نظام رئیس جمهور کابینه، نخست‌وزیر، حاکمان مناطق و رئیس سازمان رسمی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کرد. افزون بر این، در آخرین اصلاحات قانون اساسی که در سال 2002 به رفراندوم گذاشته شد، محدودیت سه دوره‌ای نامزدی برای ریاست جمهوری لغو شد و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری از 70 سال به 75 سال افزایش یافت.[1] این اصلاحات به وضوح برای بقای حکومت در دستان بن‌علی انجام شد.
اصلاحات 2002، علاوه بر تسهیل نامزدی مجدد بن‌علی و تمدید ریاست جمهوری وی، شرایط دشواری برای نامزدی رقبای وی تعیین کرد؛ از جمله شرایط نامزدی برای مقام ریاست جمهوری این بود که نامزد ریاست جمهوری باید در شورای رهبری یکی از احزاب قانونی حداقل به مدت دو سال عضو بوده باشد و یا آنکه بتواند موافقت 30 تن از قانون‌گذاران و اعضای شوراهای محلی را کسب کند.
بدین‌ترتیب، نظام سیاسی بستة تونس، از سال 2002 بسته‌تر هم شد و آزادی‌های مدنی و سیاسی به خصوص از 11 سپتامبر 2001 و اعلام حمایت تونس از جنگ علیه تروریسم – که در واقع همچون بسیاری از کشورهای خاورمیانه بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان شد – به طور کامل قربانی شد. در چنین شرایطی، رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که انتقاداتی متوجه دولت می‌کردند، سرکوب و شکنجه و از کار خود اخراج و با ممنوعیت خروج از کشور مواجه ‌شدند. در سال 2010، کمیتة حمایت از روزنامه‌نگاران، تونس را از جمله 10 کشور ناامن جهان برای وبلاگ‌نویسان رتبه‌بندی کرد.[2]
تنها جنبة مثبت‌ کارنامة رژیم بن‌علی، در عرصة آزادی‌های اجتماعی بود. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های بورقیبه و پس از وی بن‌علی، آزادسازی زنان و اعطای حقوق برابر به آنها بود. به علاوه در سایة نظام بن‌علی، اقلیت‌های یهودی و مسیحی با آزادی کامل مناسک دینی خود را اجرا می‌کردند و از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار بودند.
مسئلة دیگری که توجه به آن در دورة پس از انقلاب تونس ضروری است، شرایط اقتصادی این کشور می‌باشد. در سایة توجه گستردة نظام به آموزش و تخصیص بودجه‌های آموزشی بالا، درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تونس نسبت به کشورهای منطقه بسیار قابل توجه است و این کشور واجد یکی از با سوادترین جمعیت‌های جوان منطقه می‌باشد. با این حال، رشد نرخ و سطح سواد تونسی‌ها هیچ تناسبی با بازار کار و نیازمندی‌های انسانی اقتصاد این کشور ندارد. طبق گزارش برنامة توسعة انسانی ملل متحد در سال 2009، در سال 2006-2005، نرخ بیکاری در تونس 27 درصد بود که از این تعداد حدود 65 درصد را جوانان تشکیل می‌دادند. طبق این گزارش، متوسط نرخ بیکاری از 6/13 درصد در دهة 1980، به 5/15 درصد در دهة 1990 و سپس به 27 درصد در سال 2006-2005 افزایش یافت.[3]
نرخ بالای بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کردة تونسی موجب بروز نگرانی‌هایی در زمینة گرایش احتمالی این جوانان به گروه‌های رادیکال شده بود. برخی احتمال پدید آمدن موجی از مهاجرت را مطرح می‌ساختند، اما با توجه به قدرت امنیتی و نظامی رژیم بن‌علی، هیچ کس پیش‌بینی وقوع تظاهرات و شورش‌های گسترده را نمی‌کرد.
مسئلة دیگر سطح بالای فساد در ساختار سیاسی تونس به خصوص در میان نزدیکان بن‌علی و برادران همسرش، لیلی طرابلسی بود. هر چند سطح فساد در تونس در قیاس با کشورهای منطقة عربی چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما تمرکز فساد در ارکان قدرت از یک سو و هویدا بودن فساد نخبگان حاکم برای مردم تونس از سوی دیگر، نارضایتی و خشم تونسی‌ها را با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور دو چندان ‌ساخت. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل، تونس در سال 2010، از نظر سطح فساد در بین 180 کشور رتبه 59 را داشت.[4]
در چنین شرایط اقتصادی، بلافاصله پس از آغاز شورش‌ها در استان سیدی بوزید، تظاهرات اعتراض‌آمیزی که برخی آن را «انقلاب گرسنگان» نامیدند، به سرعت به سایر مناطق گسترش یافت و تبدیل به قیامی عمومی شد که نظام را سرنگون ساخت.
3- عوامل تأثیرگذار بر پیروزی انقلاب
عامل اقتصادی نقش آغازگر اعتراضات مردمی را بازی کرد و با گسترش اعتراضات، مخالفت با دیکتاتوری و مطرح ساختن مطالبات سیاسی (عامل سیاسی)، در صحنه مطرح شد. همچنان که گفته شد، لغو آزادی‌های سیاسی که با توجیه اولویت رفاه و بهبود وضع اقتصادی تونسی‌ها صورت گرفت، نه تنها به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نینجامید بلکه رشد قابل توجه نرخ بیکاری که با رشد سطح سواد جوانان تونسی همراه بود، تیرگی صحنة اقتصادی تونس را در سال‌های منتهی به انقلاب 2011، بیشتر کرد. هرچند تظاهرات با جرقه‌ای اقتصادی آغاز شد اما بلافاصله پس از گسترش این اعتراضات به خارج از سیدی بوزید، مطالبات سیاسی از جمله محدود کردن دوره‌های ریاست جمهوری، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها مطرح شد. سرکوب تظاهرات در سه هفتة نخست به رادیکال‌تر شدن فضا و مصمم‌تر شدن تظاهر کنندگان و طرح مسئله ساقط کردن بن‌علی انجامید.
عامل دیگر ارتش تونس بود. در سه هفتة نخست اعتراضات، بن‌علی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی (استخبارات) را مأمور سرکوب مردم ساخت. اما سرکوب مردم و کشته شدن عده‌ای در خیابان‌ها،‌ دامنه و شدت تظاهرات را گسترش داد. در نتیجه بن‌علی از ارتش تونس خواست برای حمایت از مؤسسات و نهادهای دولتی و در واقع مشارکت در سرکوب مردم، به خیابان‌ها بیاید. در واقع، بن‌علی با فراخواندن ارتش به خیابان‌ها کمک فراوانی به پیروزی انقلاب کرد.[5] زیرا ارتش تونس نه تنها دست به سرکوب معترضان نزد بلکه در موارد بسیاری نقش حائل بین معترضان و نیروهای امنیتی را ایفا کرد و در نتیجه مانع سرکوب  معترضان از سوی این نیروها شد.
بن‌علی پس از آنکه در آرام کردن فضا در سخنرانی 13 ژانویه کامیاب نشد، بر دیدار با فرماندة ارتش اصرار ورزید. وی در این دیدار که در شب 13 ژانویه صورت گرفت، از فرماندة ارتش خواست یا به سرکوب معترضان بپردازد و یا استعفا کند، اما وی این درخواست بن‌علی را نپذیرفت و در نتیجه بن‌علی یک روز بعد در 14 ژانویه از کشور خارج شد.
در واقع، ارتش تونس برای کنترل اوضاع و پیشگیری از سقوط کامل نظام حکومتی، بن‌علی را قربانی کرد؛ زیرا ارتش از جایگزین‌های احتمالی پس از فروپاشی کامل نظام بیمناک بود لذا وارد عمل شد و خود را حامی انقلاب نامید تا از موج سواری رادیکال‌ها جلوگیری کند. این امر به دو صورت انجام شد: نخست ارتش با عدم سرکوب مردم و حمایت از آنها اعتبار و محبوبیت قابل توجهی کسب کرد و دوم با قربانی کردن بن‌علی خود را در صف مردم و انقلاب قرار داد.
در برخی منابع ذکر شده است که ژنرال عمار، فرماندة ارتش، پیش از قربانی کردن رئیس جمهوری تونس، با آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها به توافق رسیده بود. جدای از درستی یا نادرستی این مسئله، هدف ارتش از تسهیل خروج بن‌علی متوقف کردن شورش‌ها و تظاهراتی بود که روز به روز بر دامنة آنها افزوده می‌شد و می‌توانست مورد بهره‌برداری رادیکال‌ها قرار بگیرد. آمریکا و فرانسه به طور بالقوه با این هدف ارتش شریک می‌باشند. شاید همین امر موجب دامن زدن به شایعات مربوط به توافق ارتش با این دو کشور باشد.
عامل دیگری که تأثیر قابل توجهی بر پیروزی انقلاب تونس داشت، نقش رسانه‌ها بود. نقش رسانه‌ها به حدی در این انقلاب پررنگ بود که برخی آن را «انقلاب فیسبوک» نامیدند. جوانان تونسی از این‌ رسانه‌های اینترنتی برای سازماندهی تظاهرات بهره می‌گرفتند. برای مثال، در فاصله 18 تا 26 دسامبر 2010، حداقل افرادی که از فیسبوک بهره گرفتند در کم‌ترین روز بهره‌گیری از آن یک میلیون و 820 هزار کاربر بوده است.[6] اگر این آمار را با جمعیت 10 میلیونی تونس مقایسه کنیم، میزان تأثیرگذاری این رسانه روشن‌تر می‌شود. علاوه بر فیسبوک، توئیتر و شبکة الجزیره در خبررسانی و سازماندهی اعتراضات نقش اساسی داشته‌اند.
در کنار این رسانه‌ها، گفته شده است که انتشار اسناد مربوط به تونس از سوی ویکی‌لیکس، که فساد گستردة نخبگان حاکم بر تونس را نشان می‌داد، تأثیر قابل توجهی بر تحرکات مردمی داشت. اما به  نظر نمی‌رسد ملت تونس از سطح فساد حاکمان خود آگاه نبوده باشند، تا پس از انتشار اسناد پایگاه ویکی‌لیکس دست به اعتراض بزنند.
4- دورة انتقالی
چند ساعت پس از خروج زین‌العابدین بن‌علی، محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس اعلام کرد براساس مادة 56 قانون اساسی، رئیس جمهور موقت تونس می‌باشد. این امر با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد و در نتیجه در 15 ژانویه اعلام شد براساس مادة 57 قانون اساسی، فؤاد المبزغ، رئیس پارلمان این کشور، رئیس‌جمهور موقت تونس می‌باشد. وی نیز محمد الغنوشی را مأمور تشکیل کابینه کرد. ردپای ارتش تونس در دگرگونی‌های شتابان پس از انقلاب به وضوع دیده می‌شود؛ ارتشی که هدف اصلی خود را کنترل وضعیت تا زمان خروج کشور از بحران می‌داند.
با این حال، اعتراضات مردمی به خصوص پس از اعلام دولت وحدت ملی الغنوشی ادامه یافت. الغنوشی برای آرام کردن اوضاع دو اقدام انجام داد: نخست اعلام کرد با مشارکت احزاب اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل خواهد داد و دوم آنکه هیئتی ملی برای بررسی پروندة اصلاحات سیاسی تشکیل خواهد داد. ترکیب دولت وحدت ملی به نحوی بود که پست‌های اصلی کابینه در دست وزرای سابق باقی ماند و تعدادی وزیر از سوی اتحادیة کار (از مهم‌ترین بازیگران انقلاب) معرفی شدند. علاوه بر این دو طیف، تعدادی وزیر مستقل و به علاوه سه وزیر از سه حزب اپوزیسیون قانونی در کابینة وحدت ملی الغنوشی حضور داشتند.
سه حزب اصلی اپوزیسیون که در کابینه به دلیل غیرقانونی بودن حضور نیافتند، عبارت از حزب نهضت به رهبری راشد الغنوشی، حزب کنفرانس برای جمهوری به رهبری منصف المرزوقی و حزب کمونیستی کارگر تونس به رهبری رحمه‌الهامی بودند.
با اعلام تشکیل دولت و باقی ماندن پست‌های اصلی در دست حزب گردهمایی قانونی، تظاهرات از سر گرفته شد. در مقابل، محمد الغنوشی برای آرام کردن فضا قول داد به احزاب اپوزیسیون غیرقانونی مجوز فعالیت بدهد، اما تظاهرات اعتراض‌آمیز ادامه یافت. در نتیجه، تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون استعفا کردند. به علاوه، اعلام شد فؤاد المبزغ و محمد الغنوشی از حزب گردهمایی قانونی استعفا کرده‌اند.
در واقع، برای تونسی‌ها روشن شده است که هدف اصلی این استعفاها فرو نشاندن خشم ملت می‌باشد. با توجه به بی‌اعتمادی مفرطی که در عرصة سیاسی کشور وجود دارد، تونسی‌ها به وعده‌های الغنوشی و المبزغ به کناره‌گیری از سیاست باور نداشته و توقف تظاهرات را از بیم بازگشت دیکتاتوری نمی‌پذیرند. سرانجام تحت تاثیر فشارهای گستردۀ ناشی از تداوم تظاهرات علیه حضور وزرای حزب گردهمایی قانونی در دولت وحدت ملی الغنوشی و استعفای تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون، سرانجام محمد الغنوشی کابینۀ جدیدی معرفی کرد که وزارت‌های اصلی دفاع، کشور و خارجه در آن از دست حزب گردهمایی قانونی خارج شده و در اختیار وزرای مستقل قرار گرفتند. در دولت جدید الغنوشی تنها دو وزیر دیگر از دورۀ بن‌علی در سمت‌های خود ابقا شدند. با این حال، تظاهرات تونس، هرچند با شدت کم‌تر ادامه دارد، خواستۀ اصلی معترضان حذف کامل چهره‌های سیاسی دورۀ بن‌علی از جمله شخص محمد الغنوشی می‌باشد.
نگاهی به آینده
در حال حاضر، دو نیروی اصلی در تونس وجود دارد و نتیجة زورآزمایی این دو نیز آیندة سیاسی تونس را روشن خواهد ساخت. نخست مجموعه‌ای است که می‌خواهد دگرگونی‌های سیاسی در چهارچوب محدودی باقی بماند. این گروه که اغلب از بقایای نظام گذشته و نزدیکان به حزب گردهمایی قانونی می‌باشند، بر آن هستند که با اصلاحات شکلی و به نعل و میخ زدن، به تدریج از خشم ملت فرو کاسته و از مرحلة بحرانی کنونی بگذرند.
در مقابل گروهی وجود دارد که اکثراً نماینده اپوزیسیون می‌باشد و معتقدند که تنها راه خروج از بحران و نجات تونس، انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی گسترده و تأسیس یک دموکراسی واقعی می‌باشد. به باور این مجموعه انجام اصلاحات شکلی نمی‌تواند خشم ملت را فرو بنشاند و آنها را از تداوم طرح مطالبات خود باز دارد.
نتیجة کشمکش میان این مجموعه از احزاب و شخصیت‌ها را که در دولت وحدت ملی محمد الغنوشی بیش از چند روز نتوانستند در کنار هم کار کنند، عوامل چندی تعیین خواهد کرد. در نگاه به آیندة تونس باید این عوامل را مورد توجه قرار داد:
نخست، تداوم یا توقف تظاهرات مردم و حضور آنها در خیابان‌هاست. انقلاب به همگان نشان داد که دوام وضع موجود غیر ممکن است، اما هنوز هم برخی – که همچنان قدرت را کم و بیش در دست دارند– برآنند که می‌توان با اعطای حداقل امتیازات از بحران عبور کرد. درستی یا نادرستی این نقطه‌نظر را تداوم و حجم حضور مردم در خیابان‌ها تعیین خواهد کرد.
دوم، میزان سازماندهی و موفقیت اپوزیسیون در چهارچوب‌دهی به اعتراضات مردمی و قرار گرفتن در رأس آن است، در حالی که نظام منهای بن‌علی، همچنان فعال اصلی عرصة سیاسی تونس می‌باشد. اپوزیسیون این کشور نتوانسته است چهارچوبی نظام‌مند به اعتراضات مدنی بدهد تا بتواند آنها را در ساختار قدرت کشور ترجمه کند؛ بنابراین، آیندة عملکرد اپوزیسیون و ارتباط آن با معترضان، عامل دیگری است که آینده را رقم خواهد زد.
دو عامل خارجی نیز در رقم زدن آیندة رویارویی نیروهای اصلی عرصة سیاسی تونس تأثیرگذار می‌باشند: عامل نخست نوع نگاه و سیاست کشورهای عربی همجوار و سایر نظام‌های منطقه به خصوص لیبی، مصر و الجزایر در قبال تونس می‌باشد. این نظام‌ها که به شدت نگران بازتاب انقلاب تونس بر کشورهای خود می‌باشند، در روزها و ماه‌های آینده تلاش خواهند کرد از طریق منابع انسانی و نهادی نفوذ خود در این کشور،‌ دگرگونی‌های دموکراتیک تونس را دچار مشکل ساخته، جلوی تحقق اهداف سیاسی انقلاب را بگیرند. میزان کامیابی این تحرکات عربی، تأثیر قابل توجهی بر چینش نیروها در تونس خواهد داشت.
عامل دوم، موضع آمریکا و فرانسه می‌باشد. موضع فرانسه (نزدیک‌ترین کشور غربی به نظام بن‌علی)، تا روزهای پس از پیروزی انقلاب روشن نبود. در واقع، فرانسوی‌ها از وقوع انقلاب بسیار دستپاچه شدند و به وضوح، انتظار وقوع آن را نداشتند. فرانسوی‌ها پس از شوک روزهای پس از انقلاب، به نظر می‌رسد به تدریج به سمت هماهنگی با واقعیت‌های جدید تونس پیش می‌روند. اولین نشانة این دگرگونی، تعیین بوریس بوالون، سفیر سابق فرانسه در بغداد به سمت سفیر جدید این کشور در تونس می‌باشد. فرانسوا باروان، سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد که تعیین سفیر جدید در تونس برای «سازگاری با دورة جدیدی صورت گرفت که در روابط فرانسه – تونس آغاز خواهد شد.»[7] موضع فرانسه از آن نظر حائز اهمیت است که این کشور از متحدان اصلی نظام بن‌علی بوده و به علاوه شریک تجاری اصلی تونس می‌باشد و روابط فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای با این کشور دارد. لذا جهت‌گیری پاریس به سود هر یک از نیروها در تونس، تأثیر فراوانی بر آینده صحنة سیاسی این کشور خواهد داشت.
موضع آمریکا تا حدود زیادی روشن‌تر از موضع فرانسه بوده است. واشنگتن از دو هفته پیش از انقلاب، انتقادات خود علیه نظام بن‌علی را گسترش داد. هرچند تا زمان سقوط دیکتاتورِ تونس، ایالات متحده به وضوح جانب معترضان را نگرفت. در این زمینه توجه به این واقعیت لازم است که تا روز 14 ژانویه 2011، یعنی روز فرار بن‌علی، چشم­انداز آیندۀ تونس مبهم و احتمالات چندی مطرح بود و ایالات متحده برای نشان دادن بی­طرفی خود – با هدف نزدیک ماندن به دو طرفی که احتمال غلبۀ هر دوی آنها وجود داشت – موضع روشنی به سود معترضان نگرفت، با این حال انتقادات خود علیه بن‌علی را گسترش داد و با سقوط وی، از انتخابِ مردم تونس استقبال کرد.
یک هفته پس از انقلاب، جفری فیلتمن، معاون وزیر خارجة آمریکا، ضمن دیداری از تونس و ملاقات با رهبران جامعة مدنی، احزاب اپوزیسیون و دولت موقت اعلام کرد: «ایالات متحده برای کمک به تونس در برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و فراگیر که پایة حکومت و نظامی نوین در تونس باشد آماده است.»[8] در واقع، ایالات متحده نگران آیندۀ تونس و احتمال به قدرت رسیدن اسلام­گرایان است. این موضوع در ملاقات­های فیلتمن با میزبانانش نیز مطرح شد. با این حال به نظر نمی­رسد حتی با رسیدن اسلام­گرایان تونس به قدرت – که با توجه به سکولاریسم حاکم بر جامعه تونس و پایبندی ارتش به اصول سکولار بعید به نظر می­رسد – احتمال ضربه خوردن منافع امریکا در این کشور ناچیز است؛ زیرا از یک سو ایالات متحده منافع مستقیم چندانی در این کشور – جز پیشگیری از احتمال گسترش رادیکالیسم از تونس به منطقه – ندارد و از سوی دیگر اسلام­گرایان تونس که حزب نهضت به رهبری راشد الغنوشی در رأس آنها قرار دارد، معروف به اسلام­گرایان دموکراتیک می­باشند. در واقع، حزب نهضت در ادبیات اسلام­گرایی، یکی از دموکراتیک­ترین احزاب اسلام­گرای منطقه شناخته شده است.

نتیجه‌گیری
اولین جنبش مردمی در جهان عرب، توانست ضمن کنار زدن یک دیکتاتور، الگوی نوینی از مشارکت مردمی را به نمایش گذاشته و تحرکات گسترده‌ای را در سراسر منطقه آغاز کند. در نتیجه‌گیری این گزارش، پنج یافتة عمده مطرح می‌شود:
سقوط بن‌علی و پیش رفتن مطالبات مردمی در جهت تغییر، بدان معنا بود که حاکمیت سلب شدة مردم تونس به آنها بازگشت و تونسی‌ها قدرت خود را در ایجاد تغییر باور کردند. بدین ترتیب امکان اعادة نظام حزب واحد و رهبری یک دیکتاتور به هیچ وجه وجود ندارد. البته این نکته به معنای حاکم شدن حتمی نظام دموکراتیک نیست بلکه به معنای آن است که اوضاع تونس به هر سمت که پیش برود، به هیچ وجه به عقب و سبک دیکتاتوری بن‌علی باز نخواهد گشت.
نکته دوم آنکه حرکت تونس به سمت دموکراسی و حکومت قانون با وقوع انقلاب آغاز شد. با این حال، این کشور همچنان راه درازی تا استقرار یک نظام دموکراتیک در پیش دارد.
انقلاب تونس نوعی خود باوری در ملت‌های منطقه به وجود آورد؛ ملت‌هایی که از ترس سرکوب و نه از سر میل به دیکتاتوری‌های منطقه تن داده‌اند. به نظر می‌رسد انقلاب تونس آغاز موجی باشد که به شورش‌های فراگیر در سراسر منطقه خواهد انجامید؛ لذا این دوره را می‌توان آغاز «بهار عربی» نامید؛ دوره‌ای که ملت‌ها برای کنار زدن دیکتاتوری‌ها قیام می‌کنند و نظام‌های دموکراتیک بر پا می‌کنند. آغاز این دوره را در الجزایر، مصر، ‌اردن و یمن شاهد بودیم.
به همان نسبت که انقلاب تونس ملت‌های منطقه را مصمم‌تر کرد، نظام‌های حاکم در این منطقه را بیمناک ساخت. در واقع، این انقلاب که یکی از پلیسی‌ترین نظام‌های منطقه را ریشه کن ساخت، به خوبی به دیکتاتوری‌های منطقه این نکته را تفهیم کرد که با زور نمی‌توان حکومت ابدی داشت.
انقلاب تونس در نهایت الگویی نوین در منطقه مطرح ساخت. در این الگو شاید برای اولین بار مردم منطقه علت بدبختی‌ها و فلاکت خود را نه دشمن خارجی و دخالت غربی در کشورشان بلکه خودکامگی و فساد نخبگان حاکم بر کشور دانسته و  علیه آن شوریدند. در این معنا تونسی‌ها الگوی بسیار مناسبی برای مبارزة مردم منطقه با دشمن اصلی آزادی‌ها و زندگی عزتمند خود مطرح ساختند؛ الگویی که می‌تواند «نظام نوین منطقه‌ای» را شکل دهد.

پانوشت‌ها:
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - Freedom House, "Freedom in the World – Tunisia (2010)" accessed in Jan, 23, 2011.
[2] - Ibid.
[3] - UNDP, Arab Human Development Report: Challenges to Human Security in the Arab Countries, New York: Regional Bureau for Arab States, 2009, p. 109.
[4] - Transparency International, "Corruption Perceptions Inden 2010", 2010, Accessed in Jan. 25, 2011, p.3.
http://www.trasparency.org/content/download/55725/890310
[5]   - مرکز الجزیره، للدراسات،‌«تونس: من اطاحه الرئیس الی المرحله الإنتقالیه»، موقع الجزیره، 18 ینایر 2011.
[6]   - الورفلی، مجدی، «فی ظلل غیاب التعطیه الإعلامیه... فایسبوک و کاله أنباء بدلیه»، جریده ایلاف الایکلترونیه، 14 ینایر 2011.
[7]   - تونس: تظاهرات ضمخمه ضد الحکومه... و مذکره توقیف دولیه بحق بن علی»، الحیاه، 27 ینایر 2011.
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/228073.
[8]   - المرجع السابق.