10 ارديبهشت 1390
مقدمه
سومین اجلاس سران خزر در باکو با امضای نظامنامه امنیتی دریای خزر و همچنین انتشار بیانیه ای در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان پایان یافت . در نظامنامه امنیتی خزر که به امضای روسای جمهوری ایران ، روسیه ، اذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان رسید، بر تامین امنیت دریای خزر توسط پنج کشور ساحلی تاکید شده است . این نظامنامه همچنین بر همکاریهای ارگانهای امنیتی و انتظامی ذیربط کشورهای ساحلی دریای خزر برای مقابله با قاچاق مواد مخدر ، جنایات سازمان یافته ، مهاجرت غیر قانونی مقابله با صید غیرقانونی ، امنیت کشتیرانی تاکید کرده است. در بیانیه کشورهای ساحلی دریای خزر نیز بر همکاری پنج کشور ساحلی در عرصه های مختلف اقتصادی ، انرژی ، حمل و نقل دریایی و سایر حوزه ها تاکید شده است . تحلیل و ارزیابی دستاوردهای این نشست از این جهت دارای اهمیت است که بطور حتم این توافقات در مستندات لازم برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بی تاثیر نخواهد بود.
پیشینه
ايران و روسيه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسائل اين دريا را با دو موافقت نامه 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي سابق حل و فصل مي کردند اما با توجه به اينكه پس از فروپاشي شوروي، جمهوريهاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان به عنوان كشورهاي مستقل پا به عرصه وجود گذاشته اند، نگرش سياسي و حقوقی به درياي خزر از سوی کشورهای جدید التاسیس تغيير يافته است. ايران در حالی بر حقوق خود بر اثر موافقتنامههای یاد شده تاکید دارد که کشورهای دیگر حاشیه خزر بر اساس طول مرز ساحلی خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید در این دریاچه هستند و همین امر در دو دهه اخیر منجر به یک نوع ناهنجاری امنیتی در منطقه شده که با توجه به اهمیت و جایگاه دریاچه خزر به عنوان یکی از منابع انرژی در معادلات منطقه ای و بین المللی ، موجب احساس خطر در منطقه شده است. بدین لحاظ تعیین رژیم حقوقی خزر مطابق با توافق همه جانبه از اولویتهای ایران میباشد.
نشست باکو؛ یک فرصت
موضوع تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر ابعاد گوناگونی دارد و الزاماً مربوط به مسئلة تقسیم این دریا و تعیین چگونگی سهم کشورهای ساحلی از منابع آن نمی‌شود. در این بین، مسائل حمل و نقل و تزانزیت، موضوعات امنیتی، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مقابله با فعالیت گروههای افراط گرا، مرزبانی ،ملاحظات زیست‌محیطی و منابع بیولوژیکی از دیگر موضوعاتی هستند که باید مورد توجه و همکاری همه جانبه قرار گیرند. توسعه این همکاریها میتواند مبنای ایجاد یک سازمان اقتصادی و امنیتی در منطقه شده و در نهایت به حل و فصل اختلافات نیز کمک کند و زمینه ساز تعیین رژیم حقوق دریای خزر شود. چنانچه به همین لحاظ موضوع سومین نشست سران کشورهای حاشیه خزر تصویب توافقات امنیتی این کشورها در خزر بود.
باید توجه داشت دریاچه خزر دارای نقش بسزایی در جریان تحولات جهانی است و در بسیاری از محاسبات استراتژیک قدرتها جایگاه ویژه دارد. کشیدن شدن شرکای غربی برخی کشورهای حاشیه خزر به این دریاچه از جمله پیامدهای این شاخصه منطقه میباشد. البته بلاتکلیفی امنیتی رژیم حقوقی خزر نیز راه را برای کشورها و سازمانهای خارج از منطقه باز گذاشته بود. لذا موافقتنامه امنیتی اخیر را باید در دستور کار همه کشورها قرار گرفته و بر اساس ملاحظات امنیتی طرفهای قرارداد مورد اجرا قرار گیرد تا بستری برای اعتماد کشورهای منطقه به مذاکرات آینده شود. یکی دیگر از ابعاد مهم توافقات اخیر سران کشورهای ساحلی در باکو، امضای توافقنامه‌ای همه جانبه در حوزه‌های مورد بحث میباشد. در واقع این توافقنامه پس از توافقنامه زیست محیطی به عنوان دومین توافق همه جانبه، میتواند روند تصویب توافقات همه جانبه در سایر حوزهها را فراهم کرده و به تدریج موجب به حاشیه راندن هر گونه توافقنامه دو جانبه یا چند جانبه باشد. هرچند در اجلاس باكو رئيس جمهور آذربايجان همچنان توافقات دوجانبه را به عنوان الگو براي حل مشكل حقوقي خزر معرفي كرد .
علاوه بر این در نشست باکو روسای كشورهای ساحلی توافق كردند كارشناسان كشورهای عضو در یك مدت زمان مشخص بررسی‌های كارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاكمیت پنج كشور عضو از خزر را انجام دهند. از این رو پیگیری مذاکرات سومين اجلاس سران پنج كشور درياي خزر میتواند یک گام مثبت برای اعتمادسازی جهت بررسی جدیتر ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر تلقی شود. در صورتیکه در این زمینه پیشرفتی حاصل گردد زمينه برای توسعه همكاريهاي بیشتر كشورهاي اين منطقه فراهم خواهد شد. در این چارچوب تاسیس سازمان همكاريهاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر هم از اهميت فراواني برخوردار است. به عقيده كارشناسان، ایجاد این سازمان با توجه به توان همكاري هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر، زمينه ساز افزايش حجم مبادلات بازرگاني و اقتصادی در منطقه خواهد شد.
چالشهای موجود
نشست کشورهای حاشیه خزر در حالی در جمهوری آذربایجان برگزار شد، که پس از قریب به دو دهه از آغاز مذاکرات در خصوص دریای خزر به ویژه چگونگی تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا، هنوز نتیجة قابل قبولی دستگیر ایران نشده است. هر چند این نشست با امضائ موافقتنامه امنیتی افقهایی را فرا روی مذاکرات آینده قرار داده است اما چالشهای جدی همچنان پابرجاست.
ایران همچنان بر اعتبار قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان اساس مذاکرات تاکید دارد و بدون تامین منافع ایران تعیین رژیم حقوقی خزر امکان پذیر نیست.این در حالی است که سایر کشورهای این حوزه در سالهای گذشته طی قراردادهای دو و سه‌جانبه بخش شمالی این دریا را تقسیم و بر این الگو به عنوان مبنای تقسیم قسمت جنوبی تأکید داشته اند و هم‌اکنون نیز همین شیوة تقسیم و همین قراردادها را مبنای مذاکرات قرار می‌دهند. اگر چه این قراردادها در یک موضوع بین‌المللی و چندجانبه یعنی دریای خزر که دارای پنج طرف حقوقی است، واجد اعتبار نیستند، اما به عنوان یک مانع جدی در برابر مذاکراتی که باید بر اساس اعتماد باشد، سایه انداختهاند.
جمعبندی
برگزاری چنین نشستی صرف نظر از توافقاتی که به عمل آمد، به خودی خود حائز اهمیت است . اما باید در نظر داشت که این نشست در فضایی انجام شد که گویا روند فرسایشی تعیین رژیم حقوقی خزر موجب شده بود که همه طرفین با پرهیز از پافشاری بر مواضع دیگر خود، صرفا به دستورکار اجلاس درباره توافقنامه امنیتی بپردازند. البته این مساله را میتوان از سویی مثبت ارزیابی کرد. بدین لحاظ که همه همسایگان خزر خواستار تسریع تعیین رژیم حقوقی منطقه هستند.
اما با این وجود این بیم وجود دارد که موانع همچنان پابرجا بماند. اینکه همه طرفین تائید کردند امنیت در دریای خزر به کشورهای منطقه مربوط است و قدرت‌های فرا منطقه ای نباید در این مورد دخالتی داشته باشند، حق کشتیرانی در دریای خزر فقط در اختیار کشورهای حاشیه دریای خزر است، طرفین تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد تا از خاک آن‌ها برای حمله یا عملیات نظامی علیه کشورهای ساحلی دیگر، استفاده شود. هر چند در گذشته نیز چنین مواضعی وجود داشت ولی اعلام آن در اجلاس سران ٥ کشور را میتوان یک گام مثبت تلقی نمود که میتواند طرح‌های آمریکا برای نفوذ نظامی در منطقه خزر را با یک مانع روبرو نماید. اما باید خاطر نشان ساخت دستیابی به این توافقنامه امنیتی تمام مشکلات مربوط به نفوذ آمریکا و ناتو در دریای خزر را بر طرف نخواهد ساخت. چرا که هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت مفاد این توافقنامه وجود ندارد.
