10 ارديبهشت 1390
مقدمه
در 12 سپتامبر 2010، (21 شهریور 1389)، 26 ماده از مواد قانون اساسی ترکیه به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. در این همه‌پرسی حدود 49 میلیون و پانصد هزار نفر (از جمعیت 74 میلیون و 800 هزار نفری ترکیه)، که حدود 77 درصد از واجدین شرایط را شامل می‌شوند، شرکت کردند و در نتیجۀ آن 58 درصد رأی مثبت و 42 درصد به تغییر موادی از قانون اساسی رأی منفی دادند. البته در این انتخابات احزاب کردی به خصوص حزب صلح و دموکراسی (BDP )، شرکت در همه‌پرسی را به دلیل ناکافی دانستن تغییرات قانون اساسی، تحریم کردند.
در واقع، در این همه‌پرسی سه گفتمان غالب در جامعه ترکیه حاکم بود؛ گفتمان حزب حاکم عدالت و توسعه که رأی مثبت به این همه‌پرسی را سرآغازی نوین برای جامعه ترکیه و گامی بلند در راستای تحقق دموکراسی و توسعه می‌دانست. در مقابل، جریان سکولار از جمله حزب جمهوری خواه خلق (CHP ) و حزب حرکت ملی (MHP )، این اصلاحات را شروع عقب‌ماندگی جامعه ترکیه معرفی کردند. همچنین احزاب کردی به عنوان جریان سوم، به دلیل نادیده گرفته شدن منافع قومی خویش در این اصلاحات، مسیر گفتمان تحریم به جای تأیید را پیمودند. این گزارش ضمن بررسی تاریخی تحولات قانون اساسی ترکیه، به محتوا و ضرورت این اصلاحات و نیز وضعیت مورد انتظار بعد از آن می‌پردازد.
بررسی اجمالی تاریخ تحولات قانون اساسی ترکیه
نخستین قانون اساسی ترکیه در اواخر امپراتوری عثمانی در سال 1876 میلادی و تحت تأثیر موج آزادی‌خواهی ناشی از انقلاب‌های مردمی در اروپا و امریکا و به ویژه انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789، موسوم به مشروطیت اول، تدوین شد؛ اما دیری نپایید که پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد. اما فعالیت‌های روشنفکری و حاکمیت قانون توسط گروهی از روشنفکران در امپراتوری عثمانی، از جمله مدحت پاشا و همفکران او ادامه یافت و به مشروطیت دوم در امپراتوری عثمانی و تدوین قانون اساسی در سال 1908، منجر شد. در این قانون بر حکومت مجلس تأکید و در آن اختیارات شاه محدود و اختیار قانونگذاری به مجلس داده شده بود. همچنین حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته شد. اما مدت زیادی از عمر مشروطیت دوم نگذشته بود که امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول شد و به دلیل وجود حالت فوق‌العاده در کشور، عملاً شرایط اجرای این قانون اساسی ممکن نشد. در این شرایط قدرت نظامی امپراتوری عثمانی به دلیل ضعف و پریشانی ناشی از جنگ‌های طولانی در اروپا و مستعمرات خود تحلیل و فرسایش یافته و از طرف دیگر مستعمرات واقع در بالکان نیز به دلیل موج جدید انقلاب‌های رخ داده در اروپا و امریکا، به تدریج استقلال خود را اعلام کردند که نتیجه آن فروپاشی امپراتوری عثمانی بود.
در این زمان مصطفی کمال پاشا آتاتورک (به عنوان افسر و فرمانده جنگی در ارتش امپراتوری عثمانی)، با ایده نجات کشور از دست بیگانگان و تشکیل یک کشور مستقل ترک، احساسات مذهبی و وطن‌پرستی مردم را برای مبارزه و نبرد با اشغالگران بسیج کرد و توانست در سال 1919، پس از نبردهای خونین با نیروهای اشغالگر خارجی، آنها را به عقب براند. بدین ترتیب باقیمانده امپراتوری عثمانی توانست تحت عنوان کشور مستقل جمهوری ترکیۀ امروزی اعلام موجودیت کند و نخستین قانون اساسی جدید ترکیه با حضور نمایندگان گروه‌های مردمی از صفوف گوناگون، در سال 1921 به تصویب رسید که در آن سیستم حکومتی کشور از پادشاهی به جمهوری تغییر یافت. با توجه به اینکه قانون اساسی 1921، بسیار خلاصه و در چند ماده بیشتر نبود، دومین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1924، توسط مجلس دوم منتخب مردم به تصویب رسید که از ویژگی‌های اساسی آن بنیانگذاری نظام لائیک به عنوان نظام حقوقی و سیاسی کشور بود که بر جدایی دین از سیاست و محوریت اراده ملی و نظام پارلمانی تاکید داشت. این قانون اساسی یک بار دیگر بر اثر کودتای ارتش در سال 1960، عوض شد. به عبارتی، نظام سیاسی ترکیه تا سال 1940، به صورت تک حزبی (حزب جمهوری خلق ترکیه که توسط آتاتورک بنیانگذاری شده بود) اداره می‌شد. از دهه 1940، احزاب دیگری نیز امکان حضور در صحنه سیاسی ترکیه را پیدا کردند که حزب دموکرات ترکیه به عنوان یکی از این احزاب توانست در انتخابات پارلمانی سال 1950 پیروز شود و تا سال 1960، یعنی زمان کودتا توسط ارتش، اداره کشور را در دست داشته باشد؛ اما ژنرال‌های ارتش با کودتای 1960، به بهانه حفظ نظام لائیک، کمیته ملی تشکیل داده و کنترل دولت و مجلس را در دست گرفتند. این کمیته پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه را تدوین کرد و با همه‌پرسی قانون اساسی 1960 ترکیه، آن را جایگزین قانون اساسی 1924 کرد. این قانون اساسی اختیارات ویژه‌ای به نظامیان در اداره کشور می‌داد و نظام دو مجلسی (ملی و سنا) را بر کشور حاکم کرد. در سال‌های بعد، تداوم سایه قدرت نظامیان بر حیات سیاسی ترکیه به کودتای دیگری در سال 1980 انجامید و شورای امنیت ملی تشکیل شده توسط ژنرال‌ها، تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را به عهده گرفت که در همه‌پرسی، پیش‌نویس آن در سال 1981 رأی آورد. در این قانون اساسی قوه مقننه تک مجلسی، آزادی‌های سیاسی محدود و بار دیگر بر قدرت ارتش افزوده شد. به هر حال قانون اساسی فعلی، میراث کودتای نظامیان است.
محتوای اصلی تغییرات
حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسیدن در سال 2002، همواره به دنبال تغییر قانون اساسی بوده است. به این منظور، این حزب در سال 2007، پیش‌نویسی را تهیه کرد، اما در کسب حمایت اپوزیسیون ناکام ماند. در پی آن، الحاقیه‌های پیشنهادی این حزب، در همه‌پرسی اخیر با حمایت مردم رو به رو شد. این بسته پیشنهادی در اواخر آوریل و اوایل می 2010، با 336 رأی مثبت به تصویب رسید. این تعداد رأی کمتر از اکثریت دوسومی پارلمان بود که می‌توانست آن را یکباره به تصویب برساند. اما همین قدر آرا کافی بود تا ظرف 60 روز پس از امضای آن توسط رئیس‌جمهور، به یک همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. به هر حال در 26 ماده اصلاحاتی صورت گرفت و به همه‌پرسی گذاشته شد که دربرگیرنده مسائل مختلف اجتماعی، حقوقی، سیاسی، مدنی و خدماتی است. اصلاحات موردنظر حزب عدالت و توسعه 28 ماده داشت که یک ماده آن (ماده هشت) رأی نیاورد و ماده بعدی (ماده نهم) به دلیل وابسته بودن به ماده قبلی، از دستورکار خارج شد و 26 ماده به رأی گذاشته شد که چهاربند آن بسیار مهم است؛ محتوای ماده هشت که رأی نیاورد این بود که اختیار انحلال احزاب باید از دادگاه قانون اساسی به مجلس ترکیه داده شود.
ماده 16 به عنوان یکی دیگر از این مواد، امکان محاکمه شدن نظامیان را در دادگاه‌های عمومی فراهم می‌کرد و به موجب آن مصونیت نظامیان ارشد لغو می‌شد. نظامیان ترکیه در صورت ارتکاب جرائم مدنی مصونیتی نخواهند داشت، اما همچنان جرایم نظامی آنها در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 17 یکی دیگر از مواد مهم اصلاحات قانون اساسی ترکیه است که بسیار بحث‌انگیز بود و به تغییر ساختار شورای عالی قضایی ترکیه مربوط می‌شود. در صورت اصلاح قانون اساسی ترکیه و به موجب این قانون، تعداد اعضای شورای عالی قضایی به 22 نفر افزایش می‌یابد و همچنین در چگونگی گزینش این افراد نیز تغییراتی ایجاد می‌شود و ریاست‌جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت.
ماده مهم دیگر در این اصلاحیه ماده 23 است که مربوط به تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی است. به موجب این ماده شمار قاضیان این دادگاه از 11 نفر به 18 نفر می‌رسد که سه نفر از آنها را مجلس تعیین می‌کند و 14 نفر باقیمانده توسط سایر نهادها و ارگان‌ها تعیین می‌شوند که در نهایت باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد، البته در این ماده می‌توان محتوای ماده هشت را نیز دریافت.
با نگاهی به این بندها می‌توان فهمید که هدف اصلی از همه‌پرسی اخیر، کاهش قدرت نظام قضایی سکولار و نظامی است؛ به این معنا که بر پایه این اصلاحات، دادگاه قانون اساسی ترکیه از کنترل نیروهای سکولار و نظامی خارج خواهد شد و احزاب منحل شده حق فرجام خواهی نسبت به تصمیمات دادگاه‌ها را پیدا خواهند کرد.
ضرورت‌های اصلاحات قانون اساسی
ضرورت‌های اصلاح قانون اساسی ترکیه ناشی از فشارهایی است که هم از محیط داخلی و هم از محیط بیرونی، طی سال‌های اخیر بر دولت این کشور وارد شده است. برخی از مهم‌ترین این فشارها عبارتند از:
1. فشارهایی که از سوی مردم و نهادهای مختلف مبنی بر ناکارآمدی قوانین فعلی بر دولت وارد می‌شود. این مطالبات به دنبال ایجاد تغییراتی در سیستم‌های مختلف قضایی، اداری و همچنین نهادهای مختلف ترکیه و به منظور روزآمد کردن آنها هستند.
2. فشارهایی که از سوی اتحادیه اروپا بر ترکیه به منظور ایجاد تغییر در ساختار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وارد می‌شود. بر این اساس حتی اگر به جای حزب عدالت و توسعه حزب دیگری هم سر کار بود، باز هم انجام این اصلاحات امری اجتناب‌ناپذیر بود.
3. عامل دیگر به مشی سیاسی حزب عدالت و توسعه باز می‌گردد. این حزب یک حزب اسلام‌گرا است و در سال‌های گذشته هم اسلامگرایان و هم سایر احزاب منتقد (از جمله احزاب کردی)، همواره با سیاست‌های سخت‌گیرانه از سوی نهادهای قضایی و نظامی روبه‌رو بوده‌اند. در سال‌های گذشته احزاب اسلام‌گرا و کرد همواره با تکیه بر قانون اساسی ترکیه و از سوی دادگاه قانون اساسی، منحل می‌شدند. بنابراین، حزب حاکم به دنبال یافتن راه حلی بود تا بتواند این فضای سیاسی را به منظور رعایت حقوق ابتدایی احزاب و گروه‌ها تلطیف کند.
مواضع داخلی و خارجی در قبال همه‌پرسی اخیر
مواضع داخلی
در عرصه داخلی تقریباً اکثر گروه‌های اسلام‌گرا و طریقت‌ها از جمله علویان، از مواضع حزب حاکم عدالت و توسعه در تغییرات موادی از قانون اساسی حمایت کردند، اما در مقابل ارتش، احزاب سکولار از جمله حزب جمهوریخواه خلق CHP و حزب حرکت ملی MHP ، مخالف تغییر قانون اساسی بودند. همچنین احزاب کردی «صلح و دموکراسی» BDP و حزب غیرقانونی PKK با شرکت در همه‌پرسی مخالف بودند، زیرا از نظر آنها در این تغییرات توجهی به حقوق قومی کردها نشده بود.
ایراد احزاب مخالف تغییرات به دلیل مسائل فنی-محتوایی و سیاسی بود. به لحاظ فنی-محتوایی آنها معتقد بودند که 26 ماده پیشنهادی نباید به صورت بسته‌ای تهیه و کلیت آن به همه‌پرسی گذاشته شود، بلکه هر 26 ماده باید به صورت جداگانه به رأی مردم گذاشته می‌شد. به لحاظ سیاسی نیز آنها بر این باورند که اردوغان از نتیجه این همه‌پرسی در جهت تثبیت قدرت خود در ترکیه بهره خواهد برد، یعنی با تضعیف ارتش و دستگاه قضایی، نهادهای سکولار در جامعه ترکیه بی‌اثر خواهند شد. علاوه بر احزاب مذکور، یهودیان ترکیه نیز علیه این همه‌پرسی رأی دادند و نتیجه آن را تبدیل شدن ترکیه به نظامی مانند جمهوری اسلامی ایران می‌دانستند.
البته شخص اردوغان و طرفدارانش همه‌پرسی اخیر را نقطه عطفی در تاریخ ترکیه و در راستای نهادینه کردن دموکراسی دانستند و معتقدند این بسته اصلاحات، قانون اساسی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که راه ترکیه را به سوی اروپا و در مسیر «جهانی مدرن» هموار می‌سازد.
مواضع خارجی
همه‌پرسی اخیر در عرصه منطقه‌ای و جهانی با استقبال مواجه شد. اتحادیه اروپا ضمن ستایش، آن را «گامی در مسیر درست» ارزیابی کرد. اتحادیه اروپا حتی برخی موردهای اصلاحی را شایسته تقدیر دانسته است؛ از جمله ایجاد مرکز شکایت شهروندان، محدود کردن حوزه صلاحیت دادگاه‌های نظامی و نیز افزایش حقوق کودکان.
ایالات متحده امریکا و در رأس آن باراک اوباما نیز همه‌پرسی اخیر را با اهمیت دانست. به صورت کلی، بیشتر مطبوعات اتحادیه اروپا، امریکا، اوراسیا و خاورمیانه برداشت و تحلیل مثبتی از همه‌پرسی اخیر ترکیه ارائه کردند. همچنین این همه‌پرسی در بین ملت‌های خاورمیانه از جمله گروه‌های فعال سیاسی، بازتاب قابل‌توجهی داشت.
چشم‌انداز آینده
همه‌پرسی اخیر در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی ترکیه و حتی منطقه تأثیرات خود را خواهد گذاشت. از این رو، وضعیت مورد انتظار بعد از اصلاحات قانون اساسی در زیر تشریح و تبین می‌شود:
حوزه داخلی
· جامعه مدنی تقویت خواهد شد و به تبع آن دخالت ارتش در نظام سیاسی پایین خواهد آمد. در این میان فرصت نوینی برای سازماندهی لایه‌های مختلف فکری ـ اجتماعی ترکیه فراهم می‌آید. همچنین گروه‌های اسلام‌گرا فرصت‌های تازه‌ای برای تأثیرگذاری بر حوزه عمومی به دست خواهند آورد. با توجه به اینکه طبق همه‌پرسی اخیر لغو و جلوگیری از فعالیت احزاب دشوار شده، احتمال ظهور احزاب اسلام‌گرای دیگر نیز که تا حدودی رویکردی تندتر از حزب حاکم کنونی خواهند داشت، قابل تصور است.
· جایگاه سیاسی گروه‌های قومی و مذهبی تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت؛ در بین گروه‌های قومی مسأله کردها در ترکیه بسیار حاد است. هرچند کردها مواد اصلاحی قانون اساسی را مطلوب خود نیافتند و آن را تحریم کردند، اما از همه‌پرسی اخیر سود سیاسی خود را خواهند برد. نخست، آنها با تحریم، دولت و جامعه ترکیه را همواره تحت فشار قرار داده‌اند و به نوعی مشروعیت و مقبولیت قانون اساسی را در بین جامعه کرد ترکیه زیر سؤال برده‌اند. دوم، در نتیجه این همه‌پرسی فرصت‌های نوینی برای احزاب کردی فراهم خواهد آمد. یعنی کردها ضمن حفظ سازمان نظامی خویش یعنی PKK ، در حوزه‌های سیاسی نیز قدرتمند ظاهرخواهند شد. از طرفی این فضا به کردها اجازه خواهد داد که نهادهای مدنی خویش را در جهت بسیج عمومی جامعه کردی تقویت کنند و در مقابل عملکرد نیروهای امنیتی و نظامیان، در حوزه کردها مسئولانه خواهد شد. در خصوص اقلیت‌های دینی مانند علویان، بعد از اصلاحیه قانون اساسی، فضایی برای نمایش قدرت فرهنگی و سیاسی آنها به وجود خواهد آمد. علویان حدود 15 میلیون نفر از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند که به صورت تاریخی در استعمار سیاسی و دینی اکثریت سنی مذهب ترکیه قرار گرفته‌اند. به احتمال قوی علویان که امروزه به مراتب در تکاپوی هویت‌طلبی سیاسی خویش هستند، در پی تشکیل حزب سیاسی بر مبنای هویت مذهبی خویش برخواهند آمد و از طرفی در مدارس مربوط به خودشان هم علوم دینی مربوط به علویان تدریس خواهد شد. حتی فشارهای علویان برای ایجاد حوزه علمیه علوی، بر دولت بیشتر خواهد شد.
· مسأله حجاب که یکی از دغدغه‌های جامعه دینی ترکیه است، در فرایند حل شدن قرار خواهد گرفت. رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در 16 خرداد 1387، به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور، به مسأله‌ای جنجالی در سیاست ترکیه تبدیل شد. این دادگاه قانون مجاز دانستن حجاب را مغایر با قانون اساسی سکولار جمهوری ترکیه تشخیص داد. در حال حاضر رئیس‌جمهور ترکیه تنها اختیار انتصاب سه عضو در دادگاه قانون اساسی را دارد و بقیه قضات این دادگاه از میان فهرستی که کمیته عالی قضات ارائه می‌دهد، انتخاب می‌شوند. اما برپایه اصلاحیه پیشنهادی جدید، پارلمان تنها سه تن از اعضای دادگاه را انتخاب خواهد کرد و انتخاب بقیه قضات در اختیار رئیس‌جمهور خواهد بود. در چنین شرایطی، قدرت حزب عدالت و توسعه برای پیاده کردن برنامه‌های خود از جمله حذف قانون منع حجاب بیشتر خواهد شد.
· پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال 2011؛ یکی از پیامدهایی است که توسط تحلیلگران و به دنبال این همه‌پرسی پیش‌بینی می‌شود. این همه‌پرسی نشان داد که برنامه‌های حزب حاکم مورد حمایت اکثر مردم ترکیه است. دولت اردوغان هم اجرای اصلاح قانون اساسی را به بعد از انتخابات پارلمانی 2011 موکول خواهد کرد تا مردم در راستای عملی شدن اصلاحیه قانون اساسی، به حزب حاکم رأی دهند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد برای چهار سال آینده هم حزب حاکم به رهبری اردوغان بر سر قدرت خواهد ماند.
· محاکمه نظامیان کودتاچی 1980؛ طبق یکی از مواد قانون اساسی کنونی ترکیه، نظامیان کودتاچی 1980، تعقیب قضایی نخواهند شد ولی با اصلاحیه اخیر این ماده لغو شد و شرایط برای دادگاهی کردن آنها فراهم خواهد آمد. از این رو، نظامیان در رفتارهای خود احتیاط بیشتری خواهند داشت.
حوزه منطقه‌ای
· رجب طیب اردوغان و حزبش که پیروز اصلی در این همه‌پرسی است، الگویی برای حرکت‌های دموکراتیک در منطقه خواهد شد. این حزب از جایگاه ترکیه، این موقعیت را تبلیغ خواهد کرد.
· مواضع ترکیه بر الحاق به اتحادیه اروپا تقویت خواهد شد و به نوعی انتقادات اروپا برای غیردموکراتیک بودن قانون اساسی ترکیه از بین خواهد رفت. از طرفی غرب و به ویژه اتحادیه اروپا از الگوی نوین ترکیه در جهت فرایند دولت ـ ملت‌سازی دموکراتیک در خاورمیانه بهره‌برداری خواهد کرد.
· این همه‌پرسی بی‌تردید دست بالا را برای ترکیه در جهت تحکیم صلح خاورمیانه به همراه خواهد آورد. این احتمال وجود دارد که اسلامگرایان ترکیه از این فرصت برای تاثیرگذاری بیشتر بر فرایند مذاکرات صلح خاورمیانه بهره گیرند.
· قدرتمند شدن الگوی اسلامی ترکیه بر الگوی اسلامی رادیکال در خاورمیانه؛ مردم ترکیه با رأی به تغییر، خود را در محور توسعه منطقه قرار دادند، این محوریت در آینده به ایجاد خاورمیانه آرام و توسعه یافته کمک خواهد کرد. در این بین الگوی مذکور در مقابل افراط‌گرایی گروه‌هایی چون القاعده ظاهر خواهد شد. الگوی اسلام میانه‌روی ترکیه، علاوه بر حمایت داخلی، در سطح منطقه‌ای (خاورمیانه، اوراسیا، بالکان و اتحادیه اروپا) و همچنین در سطح بین‌المللی، حمایت خواهد شد.
· در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز باید گفت قدرتمند شدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ترکیه منجر به تقویت روابط و همکاری راهبردی ایران و ترکیه در منطقه خواهد شد. البته غربی‌ها نیز سعی خواهند کرد از تحولات دموکراتیک ترکیه به عنوان فرصتی برای تأثیرگذاری بر جریان‌های سیاسی ـ فرهنگی ایران بهره‌مند شوند؛ به ویژه آنکه در این راستا، گسترش فعالیت مدنی کردها و علویان ترکیه نیز به نوبه خود بر جریان‌های کردی و طریقتی ایران بی‌تأثیر نخواهد بود. از طرف دیگر در عرصه جهان اسلام، الگوی اسلامی ترکیه را به عنوان رقیبی برای الگوی جمهوری اسلامی ایران تبلیغ خواهند کرد.
نتیجه‌گیری
تحلیل تحولات جامعه ترکیه را صرفاً نمی‌توان در برنامه حزب حاکم عدالت و توسعه جست‌وجو کرد. این تحولات در مبانی معرفتی، حوزه گفتمانی و نهایتاً حوزه رفتاری جامعه ترکیه بروز یافته است. به عبارتی این تحولات دارای ریشه‌های تاریخی ـ تمدنی است که در یک دهه اخیر بنا به عوامل داخلی و بین‌المللی، شتاب گرفته و به عنوان یک الگوی بومی- مدرن در کانون توجه قرار گرفته است. در واقع رأی منفی 42 درصدی احزاب مخالف هم در تضاد با محتوای این تحولات و اصلاحیه قانون اساسی که گامی اساسی در راستای دموکراتیزه کردن نظام سیاسی ترکیه است، نمی‌باشد. به همین جهت تفسیر دوقطبی از جامعه ترکیه، حداقل در حوزه تقویت دموکراسی، چندان نزدیک به واقعیت نیست؛ چون هر دو طرف (موافقین و مخالفین) در تمام تبلیغات خود محوریت را بر تقویت دموکراسی قرار داده بودند و یکدیگر را متهم به دیکتاتوری می‌کردند. در حالی که کشمکش و چالش بین قرائت‌های مختلف از دموکراسی بود. به هر حال، هر دو تفکر ریشه‌های تاریخی و ساختارهای قوی اجتماعی دارند که به راحتی نمی‌توانند یکدیگر را حذف کنند. از طرفی این دو جریان فکری و سیاسی در نقطه‌ای که به پالایش هویت ملی ترکیه و تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی آن منجر شود، به همکاری با یکدیگر تمایل پیدا می‌کنند. علاوه بر آن، خارج از جدال‌های احزاب سکولار و اسلام‌گرا، روح کلی جامعه ترکیه به دنبال تقویت دموکراسی ـ بازسازی هویت تاریخی و حداکثرسازی مطلوبیت ژئوپلیتیک ترکیه است. همه‌پرسی اخیر هم در همین راستا قابل تفسیر است. مسلماً این همه‌پرسی تأثیرات منطقه‌ای خویش را خواهد گذاشت و از طرفی در اجرای اصلاحات قانون اساسی نیز اکثریت، ملاحظه اقلیت را خواهد کرد. همان‌طور که مخالفان بعد از مشخص شدن نتیجه نهایی، ضمن بروز ناخشنودی خویش، احترام به نتیجه انتخابات را وظیفه خود دانستند.
