کشورهای آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای |
18 August 2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چكيدهفروپاشي اتحاد جماهير شوروي منجر به تشكيل پنج كشور مستقل در آسياي مركزي شد كه اين امر نتايج قابل ملاحظهاي را بر تحولات ژئوپلتيك اوراسيا بر جاي نهاده است. اما ضعف ساختارهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي كشورهاي تازه به استقلال رسيده، به موازات خلا قدرت پديد آمده در رقابت قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي، موجب شكلگيري سازمانهاي منطقهاي مختلف طي دو دهه اخير شده است كه از جمله آنها ميتوان به جامعة كشورهاي مستقل مشتركالمنافع، پيمان امنيت دسته جمعي و مهمتر از همه سازمان همكاري شانگهاي اشاره نمود. با توجه به اهميت، جايگاه و نقشآفريني مكانيسم سازمان همكاري شانگهاي در روند تقويت همگرايي منطقهاي در فضاي آسياي مركزي، بهویژه تنظيم مناسبات كشورهاي اين منطقه با دو قدرت بزرگ روسيه و چين، اين نوشتار بر آن است تا اهداف و منافع كشورهاي آسياي مركزي را در قبال سازمان همكاري شانگهاي مورد واكاوي قرار دهد، تا درك بهتري از فرصت و چالشهاي پيش روي اين كشورها در برابر يكي از موثرترين سازمانهاي منطقهاي موجود در ژئوپلتيك اوراسيا حاصل شود.
کلیدواژهها: آسياي مركزي، روسيه، چين، سازمان همكاري شانگهاي، همگرايي منطقهاي. مقدمهانگيزههاي امنيتي اولين و مهمترين هدف شكلگيري سازمان همكاري شانگهاي است. از دغدغههاي اصلي اعضا در اين زمينه ميتوان به امنيت مرزها و مناطق مرزي بين چين و روسيه، چين و قزاقستان، چين و قرقيزستان و چين و تاجيكستان، افراطگرایي، جداييطلبي و تروريسم اشاره كرد. نگراني در مورد فعاليتهاي تروريستي در منطقه به شروع فعاليتهاي طالبان در افغانستان بر ميگردد كه با گسترش فعاليتهاي اين گروه شاهد فعالتر شدن سازمانهاي افراطي در سراسر منطقه هستيم. به دليل وجود همين نگرانيهاي امنيتي در منطقه و وجود اختلاف در ميان كشورها، شكلگيري سازمان همكاري شانگهاي فوريت يافت. از طرفي بايد اشاره كرد كه كشورهاي آسياي مركزي كه جزو اعضاي اصلي اين سازمان به حساب ميآيند، داراي ساختارهاي اقتصادي و سياسي ضعيف، مشكلات مرزي و همچنين دغدغههاي امنيتي از قبيل تروريسم و افراطگرايي هستند. البته بسياري از مشكلات و دغدغههاي امنيتي آنان ميراث شوروي است، اما به هرحال ضعفها و كاستيها و البته دغدغههاي امنيتي، آنان را مجبور به يافتن راه حلي مناسب كرده است. به همين دليل كشورهاي آسياي مركزي، سازمان همكاري شانگهاي را بهترين سازمان براي توجه به اين مسائل يافتهاند تا با استفاده از توان چين و روسيه و همچنين ساز و كارهاي موجود در سازمان، ضمن ارتقاي نقش خود در معادلات بينالمللي و افزايش قدرت چانه زني در جهت تامين منافع سياسي و امنيتي و نيز حل مشكلات امنيتي خود گام بردارد. بر اين اساس منافع مشترك بالقوه و واقعگرايانه، اساس سازمان همكاري شانگهاي است. به دليل وجود تهديدات و منافع مشترك، اعضاي سازمان همكاري شانگهاي بهترين شيوه براي دستيابي به صلح و ثبات را در همكاري در درون اين سازمان يافتهاند. با توجه به مباحث ياد شده، بحث اصلي اين پژوهش آن است كه به دليل ضعف سياسي و اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و وجود تهديدات امنيتي در منطقه، اين دسته از كشورها براي همكاري در درون سازمان همكاري شانگهاي براي تامين منافع اقتصادي و سياسي و از همه مهمتر حل مشكلات امنيتي خود، اهميت بسياري قائل هستند. از طرف ديگر كشورهاي آسياي مركزي به دليل ساختارهاي اقتصادي و سياسي نامناسب و ضعيف، نميتوان انتظار ايفاي نقش برجستهاي از آنان در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي داشت. اما قبل از پرداختن به جايگاه و هدف كشورهاي آسياي مركزي از پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي، لازم است تا به طور مختصر به وضعيت منطقه آسياي مركزي و ويژگيهاي خاص آن مخصوصا پس از حادثه 11 سپتامبر ـ كه مسائل امنيت منطقه را تغيير داد ـ اشاره نمود تا فهم دقيقتري از علل پيوستن و چرايي فعاليتهاي اين كشورها و همچنين نقشي كه سازمان همكاري شانگهاي ميتواند در اين زمينه ايفا كند را به دست آوريم. مختصات آسياي مركزيويژگي اصلي حكومتهاي آسياي مركزي دولتهايي با ساختارهاي اقتصادي ضعيف است كه مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي بسياري دارند؛ بيشتر اين معضلات ميراث دوران شوروي است. نكته مهم در مورد تهديدات تمامي اين كشورها در منطقه پيوستگي و ارتباط اين دسته از تهديدات با يكديگر است. به عنوان مثال مناقشات سیاسی ایجاد شده با مناقشات قومی مرتبط بوده و مناقشات قومی نیز سهم به سزایی در افزایش جرایم فرا ملی داشته است. توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی نیز در ارتباط نزديك با ناکارآمدی دولتها و تنشهای سیاسی است. از طرفي فروپاشی اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز که حاصل دوران شوروی بود، اقتصاد کشورهای منطقه را با بن بست مواجه نموده است. جك اسنايدر معتقد است كه فروپاشي شوروي سه چالش امنيتي را در آسياي مركزي و قفقاز ايجاد كرده است. اول آنكه امنيت اشخاص به دليل واگرايي ساختارهاي سياسي و به وجود آمدن شبه نظاميان به شدت تهديد شده است. دوم، گسترده شدن حضور گروههاي مختلف در سياست پس از فروپاشي شوروي، موجب نابودي مجاري صحيح ورود به قدرت شده كه در نتيجه اين امر، فساد سياسي و اقتصادي در تمامي زمينهها گسترش يافته و سرانجام اينكه فروپاشي اقتصاد شوروي با تمامي زير سيستمهاي خود، موجب آشفتگي عظيمي در اقتصاد اين دسته از كشورها شده است. در همين حال بايد به روند رو به تزاید فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته و فراملی که نماد بارز آن در دره فرغانه قابل مشاهده است، اشاره كرد كه امنیت منطقه و همسايگان را به شدت تحت تاثیر قرارداده است. جرایم سازمان یافته از جمله نتایج تداوم مناقشات مسلحانه در آسياي مركزي و قفقاز است که تضعیف هرچه بیشتر دولتهای منطقه را به دنبال داشته است. در اين زمينه ميتوان به تجارت مواد مخدر در آسياي مركزي و قفقاز اشاره كرد. آسياي مركزي و قفقاز كريدور حمل و نقل مواد مخدر بهویژه هروئين توليد شده در افغانستان هستند؛ به گونهاي كه در حال حاضر 87 درصد مواد مخدر جهان از سمت روسيه به بازارهاي غربي منتقل ميشود. از اين رو است كه اهميت جاده شمالي از طريق ايالت كوهستاني مستقل بدخشان و دره فرغانه به خصوص بعد از آن كه ايران تلاشهاي بسياري براي مبارزه با تجارت مواد مخدر انجام داد، در حال افزايش است. امروزه تخمين زده ميشود كه 65 درصد مواد توليد شده در افغانستان از طريق كريدور آسياي مركزي حمل ميشود. اين امر تبديل به تجارت بسيار سود آوري براي قاچاقچيان شده است؛ به طوري كه يك گرم هروئين توليد شده در افغانستان بين 2-4 دلار هزينه در بر دارد، اما در آسياي مركزي و قفقاز بين 7-10 دلار، در بالكان بين 25-30 دلار و در غرب اروپا حدود 80 دلار به فروش ميرسد. از سوي ديگر، ميتوان به افزايش فعاليت گروههاي افراطي همچون جنبش اسلامي ازبكستان و ديگر جنبشهاي افراطي كه بيشتر آنان از افغانستان الهام ميگيرند، اشاره كرد. بيشتر اين جنبشهاي اسلامي در آسياي مركزي خود را در مبارزه دائمي با دولتهاي سكولار منطقه ميبينند و هدف خود را تاسيس يك جامعه اسلامي مبتنيبر حقوق اسلامي و البته نابودي دولتهاي منطقه ميدانند. مشكل ديگر منطقهاین است كه يكي از ميراثهاي شوروي براي كشورهاي آسياي مركزي، بينظمي در مرزهاي جغرافيايي و عدم تناسب اين مرزها ميباشد. تعيين مرزهاي اين كشورها با اهداف سياسي، نژادي و قومي صورت گرفته و در آن به بسياري از ملاحظات نژادی، قومي و جغرافيايي توجه لازم نشده است. اين موضوع در سالهاي پس از فروپاشي به يكي از عوامل بروز اختلاف و مناقشه در منطقه و سبب بروز بحرآنهاي ژئوپليتيكي متعددي شده است. همانگونه که پیداست تمامی این معضلات به دلیل وجود حکومتهای ضعیف و یا ورشكسته است که فاقد اراده حاکمیتی موثر بر جمعیت و نهادهای داخلی خود هستند. فساد دولتی و ناتواني حاكمان در برقراري يك حكومت مداري خوب، موجبات شيوع مشكلات در داخل كشور، در سطح منطقهاي و نيز در سطح جهاني شده است. در كنار توجه به مشكلات امنيتي و سياسي منطقه بايد به تحولاتي كه در نتيجه حادثه 11 سپتامبر ايجاد شد، نيز اشاره كرد. توجه به تاثيرات اين حادثه، جايگاه مسائل امنيتي در منطقه آسياي مركزي را مشخص ميسازد. تاثيرات حادثه يازده سپتامبر بر آسياي مركزي را ميتوان در چند بخش مشخص كرد. يكي از نتايج بسيار مهم آن از بين بردن ساختار متحد و يكپارچه منطقه است. تا پيش از حوادث يازده سپتامبر، آسياي مركزي به عنوان يك منطقه واحد و يك پارچه هم در واژگان ژئوپليتيكي و هم ژئوگرافيكي شناخته ميشد. تحولات منطقه اغلب به وسيله پوياييهاي پنج دولت قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان و همچنين تعاملات و نفوذ متقابل و دو جانبه ميان آنان مشخص ميشد. اما امروزه از نقطه نظر ژئوپليتيكي، منطقه آسياي مركزي قطع نظر از پنج جمهوري شوروي سابق، شامل افغانستان، سين كيانگ و بخشهايي از مغولستان نيز ميشود. بنابراين، اين حقيقت كه بعد از 11 سپتامبر بيشتر متخصصين براي نام بردن از اين منطقه از واژه اوراسيايي استفاده ميكردند، تصادفي نيست. به هر حال از نظر ژئوپليتيكي، منطقه آسياي مركزي منطقهاي است كه اگرچه زماني متحد و يكپارچه بود، اما امروزه در اثر تحولات ياد شده تقسيم شده است. دولتهاي منطقه خودشان را در اردوگاههاي سياسي مختلف پيدا كردهاند و البته گذشته از احتمال از بين رفتن فرايند همگرايي در آسياي مركزي، ورود دولتهاي آسياي مركزي به درون گروههاي سياسي مختلف و بعضا متضاد ميتواند منازعات بين دولتي را در ميان كشورهاي آسياي مركزي افزايش دهد. در اين زمينه دولتهاي منطقه هيچ اعتمادي درباره منابع و نيروي بالقوه خود ندارند و در تلاش هستند تا از هر گونه منازعه جدي اجتناب كنند. نتيجه ديگر، اين حقيقت است كه فعاليت تمامي فرايندهاي ژئوپليتيكي در منطقه به وضوح افزايش يافته است. تا قبل از حوادث 11 سپتامبر، اين امر كمتر قابل مشاهده بود. اما جنگ در افغانستان به وضوح پوياييهاي فرايندهاي ژئوپليتيكي در آسياي مركزي را افزايش داد. اين امر خود منجر به شكست توازن منافع ژئواستراتژيكي در منطقه در زماني شد كه بيشتر بازيگران براي چنين اتفاقي اصلا آماده نبودند. به همين دليل بود كه حتي سازماني همچون سازمان همكاري شانگهاي نيز نتوانست به رويدادي همچون جنگ افغانستان واكنش مناسبي نشان دهد، حتي با وجود آن كه بحران افغانستان در دستور كار اين سازمان قرار داشت. نكته مهم سوم اين است كه تا قبل از اين حادثه، شناسايي مواردي كه به سياست خارجي و يا سياست داخلي مرتبط بود، به راحتي از يكديگر قابل تفكيك بودند. اما در حال حاضر حوادث داخلي و خارجي با يكديگر ادغام شدهاند و گاهي اوقات به سختي ميتوان ريشه بسياري از اتفاقات را شناسايي كرد. به عنوان مثال تحليلگران سياسي قزاق چندان درباره دلايل ظهور جنبش اپوزیسيونهاي مخالف دولت كه در آن نمايندگان بسياري از نخبگان تجاري و سياسي در حال فعاليت هستند، مطمئن نيستند. برخي از تحليلگران معتقدند كه ظهور چنين اپوزیسيوني نتيجه اختلافات نخبگان در درون است و برخي ديگر معتقدند كه اساس شكلگيري اين جنبش در اصل پاسخي به فعاليتهاي سياسي در منطقه از زمان عمليات آمريكا در آسياي مركزي است. از طرفي پس از حوادث 11 سپتامبر، دو عامل كشورهاي منطقه را ترغيب كرد كه خواستهاي امنيتي خود را تغيير دهند. يكي از اين عوامل سقوط طالبان بود. پس از حملات آمريكا و مشاركت كشورهاي آسياي مركزي، تا حدودي تهديدات تروريستي در اين مناطق كاهش يافت اما به طور كامل از بين نرفت. طالبان خود منشا بسياري از معضلات امنيتي در منطقه بود كه در نتيجه سقوط آن بسياري از اين مسائل همچون قاچاق و جرايم سازمان يافته مرتبط با آن كاهش يافت و موقعيت امنيتي منطقه تا حدودي بهبود يافت. عامل ديگر، حضور نظاميآمريكا در منطقه بود. پس از حوادث 11 سپتامبر، آمريكا پايگاههاي نظامي متعددي را در ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان و قزاقستان اجاره كرد و نيروي هوايي آمريكا فعاليتهاي خود را در اين منطقه آغاز نمود. البته حضور نظاميآمريكا در منطقه يك تضمين امنيتي بسيار قوي و جديد براي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز را نيز در پي داشت. قبل از آن سازمان، پيمان امنيت دسته جمعي تنها مكانيسم امنيتي موجود در منطقه به شمار مي رفت. تضمين امنيتي جديد، وابستگي و انتظارات كشورهاي آسياي مركزي را به آمريكا در واژگآنهاي امنيتي افزايش داد. از طرفي بعد از حادثه 11 سپتامبر و افزايش حضور نظامي و سياسي آمريكا در منطقه، نفوذ ديپلماتيك آمريكا در منطقه نيز افزايش يافت. بسياري از كشورهاي منطقه با تاكيد بر يك سياست خارجي متوازن و چند بعدي، خواستار آن بودند كه همكاريهاي نظامي آنها با آمريكا نبايد بر روابط با ديگران و از جمله چين و روسيه تاثير بگذارد. البته بايد توجه داشت كه حضور و نفوذ آمريكا در اين منطقه چندان دور از اهداف اين كشورها در مبارزه با آن سه عنصر اهريمني سازمان همكاري شانگهاي يعني تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي ديني و مشكلات ياد شده نيست و اين كشورها ميتوانند ضمن استفاده از ظرفيت اين سازمان و نيز پتانسيل چين و روسيه، از توان غرب نيز براي حل اين دسته از مشكلات كمك بگيرند. به هر حال با توجه به بسترهاي ذكر شده، بهتر ميتوان فعاليتهاي سازمان همكاري شانگهاي و اهداف و برنامههاي كشورهاي آسياي مركزي را در اين سازمان بررسي كرد. سازمان همكاري شانگهاي؛ زمينهها و اهدافبسياري از تحليلگران سياسي معتقدند كه اساس شكلگيري سازمان همكاري شانگهاي انعكاسي از نهادينه شدن همكاريهاي امنيتي در حال افزايش بين روسيه و چين بود. اما در اصل ريشههاي شكلگيري اين سازمان از مشكلات مرزي در ميان اعضاي آن ناشي ميشود. همين امر ميطلبيد كه كشورها با يكديگر همكاريهاي امنيتي گستردهتري داشته باشند. امنيت مرزي براي ثبات بخشيدن به روابط دولتها با يكديگر بسيار حياتي است. اما اين عامل بسيار مهم به تنهايي براي پيشبرد روابط كافي نيست. عواملي همچون تروريسم، جداييطلبي و افراطگرایي نقش اساسي در همكاريها در درون سازمان همكاري شانگهاي داشته است؛ به گونهاي كه ظهور، توسعه و گسترش اين سه عامل دلايل داخلي و خارجي براي پيشبرد اهداف سازمان همكاري شانگهاي است. اصليترين دليل خارجي، طالبان است. به دليل ضعفهاي اين كشورها در دفاع از خود و نقصهاي فراوان در اقتصاد كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، این سازمان بهترين مكانيسم براي برخورد با اين دسته از مشكلات به شمار ميرود. همانگونه كه مشخص است، مهمترين جنبه شكلگيري و منطق و چهارچوب دروني سازمان همكاري شانگهاي، همكاري منطقهاي براي مبارزه عليهتروريسم و افراطگرايي است. با توجه به اين مطلب بايد توجه داشت كه توسعه و تحولات شانگهاي در ارتباط مستقيم با افزايش فعاليتهاي تروريستي است كه امنيت و ثبات منطقه را تهديد ميكند. در اصل سازمان همكاري شانگهاي يك سازمان امنيتي است كه در تلاش است تا با استفاده از سازوكارهاي امنيتي چند جانبه و توان اعضا به دغدغههاي امنيتي موجود پاسخ دهد. وجود ساختارهاي نهادي امنيتي از منظر متفكرين موسسه مطالعات راهبردي سوئد، براي توجه به موارد زیر است: 1- مهار منازعات؛ 2- همكاري نظامي توامان در زمينه مسائل جديد (عملياتهاي نظامي) و مسائل قديمي (امور دفاعي متحد شده)؛ 3- ارتقاي اصلاح بخش امنيتي؛ 4- مبارزه با تهديدات غيرسنتي امنيتي از جمله تهديداتي كه وجه مشترك جهانهاي امنيتي و اقتصادي و اجتماعي يك منطقه خاص است. با نكاتي كه در بالا گفته شد كافي است تا سريعا به اين نتيجه برسيم كه اهداف سازمان همكاري شانگهاي تماما در اين راستا قرار دارد. دستوركار جلوگيري و اجتناب از منازعه همچنان به صورت جدي مدنظر سازمان است. شانگهاي با هدف مديريت و كاهش خطرات منازعه بين تمامي اعضا و داراي جنبههايي از همكاري مثبت در ميان آنان است. وجود اين سازمان به عنوان يك نهاد به طور قابل توجهي نتايج مهمي را به بار آورده است، همچنين كانالهايي را ايجاد كرده كه تا قبل از اين براي حل مشكلات و معضلات وجود نداشت و در همين راستا تلاش كرده است تا گفتوگوهاي منطقهاي را براي حل تنشها افزايش دهد كه در اين زمينه از پيمان امنيت منطقهای موفقتر عمل كرده است. اما در رابطه با اهميت مسئله امنيت در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي، متفكرين و تحليلگران سياسي نظرات مشابهي دارند. براي مثال «ريچارد ويتز» معتقد است كه هم چين و روسيه و هم تمامي چهار كشور آسياي مركزي عضو شانگهاي، در نگرش خود نسبت به گروههاي جداييطلب، دید واحدي دارند و در اين راستا گروههاي اسلامي راديكال به عنوان مهمترين تهديد امنيتي است كه ميتواند به طور بالقوه تمام منطقه آسياي مركزي را تهديد كند. اين نگرش مورد توجه «سابدوه اتل» نيز هست كه اشاره به ترس رهبران چين از شورشها و ناآراميهاي سياسي در ايالت سين كيانگ غربي و جداييطلبان چچني در روسيه است. به علاوه بزرگترين چالش حكومتهاي دولت آسياي مركزي، گروههاي جداييطلب افراطي اسلامي و چالش انتقال قدرت است. همچنين يك محقق روسي به نام الكساندر لوكين، اشاره به اين مطلب دارد كه منطقه آسياي مركزي از تهديدات تروريستي اواخر دهه 90، خيلي قبل از آن كه حملات تروريستي در نيويورك و واشنگتن در 11 سپتامبر اتفاق بيفتد، متاثر بوده و به همين دليل، دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با يكديگر براي ايجاد راه حل مشترك براي مبارزه عليه تروريسم و افراطگرايي اسلامي، متحد شدند. همين وجود تهديدات امنيتي تبديل به دغدغه اصلي در همكاريهاي آنها شده است. در همين زمينه لازم به ذكر است كه براي مثال روسيه تحت تاثير جداييطلبان چچن است. چين نيز از تلاشهاي افراطگرايان و جداييطلبان در منطقه ژين جيانگ نگران است. قزاقستان از فعاليتهاي اسلامگرايان راديكال در كشورهاي همسايهاش بسيار نگران است و در فوريه 1999، رئيس جمهور ازبكستان، اسلام كريماف، از يك تلاش براي ترور جان سالم به در برد و همواره در تلاش براي از بين بردن نيروهاي اسلامي افراطي است. قرقيزستان نيز امروزه مشكلات بسياري با اين گروهها پيدا كرده است. گليسون و شيهادنيوف بر اين باورند كه رهبران سياسي كشورهاي اوراسيايي ديدگاههايشان را درباره تروريسم، جداييطلبي و جرايم سازمان يافته به عنوان بزرگترين اهريمنهاي موجد سازماندهي كردهاند؛ اين امر خود منجر به يك سطح جديدي از همكاريها بين حكومتها از قبيل شانگهاي پس از 2001، شده است. همچنين استوارت هريس به مسائلي همچون تروريسم، بنيادگرايي، جداييطلبي و تجارت غيرقانوني مواد به عنوان مهمترين انگيزه و محرك اصلي چين از شركت در پيمان شانگهاي اشاره دارد. از طرفي چانگ نيز معتقد است كه فعاليتهاي ضدتروريستي، نقش كليدي را در توسعه و تحولات شانگهاي بازي ميكند. بهویژه پس از آن كه فعاليتهاي طالبان مخصوصا در سالهايي كه اين گروه كنترل بيشتري بر بخشهايي از افغانستان داشت و به همين دليل اين امر منجر به اين شد كه رهبران سازمان همكاري شانگهاي، هماهنگيها و همكاريهايشان را در جهت رسيدن به ابزارهاي مناسب براي فعاليتهاي ضدتروريستي افزايش دهند. بوريس رامر نيز معتقد است كه منفعت روسيه در شانگهاي مبارزه عليه تروريسم و افراط گرايي است و در همين حال كشورهاي آسياي مركزي، مزيت آشكاري در اتحاد با دو كشور عضو دائم شوراي امنيت يعني روسيه و چين براي مبارزه عليه افراطگرايان نظامي اسلامي دارند. واقعيت آن است كه سازمان همكاري شانگهاي سازماني بوده كه در تلاش است تا در وهله اول امنيت را براي اعضاي اين مجموعه فراهم آورد. البته شايد نيل به اين مهم منجر به اين شود كه اين سازمان در برابر ناتو و نيات سياسي آن مقاومت كند؛ خواستي كه البته بيشتر روسيه به عنوان يكي از بنيان گذاران اين مجموعه در پي آن است. به عنوان مثال راهبرد سند دفاع ملی روسيه در 2010، اين است كه با تقویت ساختارهای نظامی در داخل و همچنین تقویت ارتباطات منطقهای، نفوذ گذشته مسكو را احيا سازد و در برابر زياده خواهيهاي ديگر قدرتها ايستادگي نمايد. يكي از اين تلاشها احياي تسلط سنتي بر آسياي مركزي و قفقاز از طريق تقويت جايگاه خود در سازمانهاي منطقهاي بوده است. این سند براي جلوگيري از منازعات منطقهای و هم چنین احیای توان روسیه اهميت بسياري براي همكاري و هماهنگي در چهارچوب سازمانهاي منطقهاي از قبيل پيمان امنيت دسته جمعي، جامعه كشورهاي مستقل مشتركالمنافع، سازمان امنيت و همكاري اروپا و سازمان همكاري شانگهاي قائل است. البته اين سند براي هر كدام از اين سازمانها كارويژهاي جداگانه در نظر گرفته تا بتواند تاثيرگذاري مطلوبتري به دنبال داشته باشد. سند نظامي معتقد است روسيه با استفاده از ابزارهاي در دسترسی همچون سازمانهای موجود اوراسیا بايد جايگاه از دست رفته را بازيابد. البته آمبروسو معتقد است كه شانگهاي تقويت كننده نظامهاي اقتدارگرايي در اين دسته از كشورهاي آسياي مركزي است. به علاوه اين سازمان و مجموعهاش تقسيم نامناسبي از برخورد و نحوه تعامل با قدرتهاي بزرگ را در اين منطقه تشديد ساخته كه طبيعتا همين امر تشديد كننده رقابتهاي گوناگون در اين منطقه است. همانگونه كه رز لنتينن اشاره ميكند، اين منطقه نمايانگر آرزوهاي متغير منافع قدرتهاي بزرگ است كه طبيعتا برخوردها را نيز افزايش داده است. اما از سوي ديگر اسميت بر اين باور است كه كشورهاي اين منطقه هرچند بخشي از رقابتهاي قدرتهاي بزرگ نيستند، اما بازيهاي قدرت آنان در اين منطقه بر روابط آنان تاثير جدياي داشته است. به هرحال تمركز اصلي شانگهاي، كنوانسيون مبارزه با تروريسم و افراطگرايي و جداييطلبي سال 2001، است. اين ابزار فهم مشتركي از هركدام از موضوعات و تعهد دولتهاي عضو ايجاد ميكند كه تحويل متقابل مجرمين در اين حوزه نمونه بارز آن است. براي مثال روسيه توافقاتي را مبني بر بازگرداندن مجرمان با ازبكستان امضا كرده و در همين راستا رستم مومينوف را در اكتبر 2006، كه عضو حزب التحرير بود، تحويل دولت ازبكستان داد. در جولاي 2000، سازمان همكاري شانگهاي ليستي از سازمانهاي افراطي مذهبي را تهيه كرد. در آگوست 2010 نيز هماهنگيهاي اطلاعاتي بين كشورهاي عضو براي تقويت همكاريها در زمينه مسائل افراط گرايي شدت گرفت. اين چنين حركاتي در راستاي محدود ساختن گروههاي افراطي همچون حزب التحرير صورت ميگيرد. از طرفي ساختار ضدتروريستي در 2001، در تاشكند تشكيل شد و تمركز آن سياستهاي ضدتروريستي و ضد جداييطلبي و ضد افراطگري بود. بودجه آن در سال 2004 حدود 1/3 ميليون دلار بود كه در 2010، به 3/4 ميليون دلار افزايش يافته است. ساختار ضد تروريستي تبديل به مركزي براي تبادل اطلاعات در ميان بخشهاي امنيتي اعضاي شانگهاي و هدايت كارهاي تجزيه و تحليل دادهها، هدايت و هماهنگي فعاليتها شده است. اين سازمان 30 عضو دائمي دارد كه شامل 7 نفر از چين و روسيه، 6 نفر از قزاقستان، 5 نفر از ازبكستان، 3 نفر از قرقيزستان و 2 نفر از تاجيكستان است. در اين ميان مانورهاي نظامي متعددي نيز ميان طرفين انجام گرفته است. مانورهاي نظاميشانگهاي از 2002 تا 2010
البته دو نكته را بايد در مورد همكاري نظامي اعضاي سازمان همكاري شانگهاي مورد توجه قرار داد: نخست آن كه به هيچ وجه اين سازمان از نظر نظامي خود را در برابر ناتو و يا هيچگونه پيمان نظامي ديگري قرار نداده است و دوم اينكه سازمان همكاري شانگهاي در برابر هيچ دولتي قرار ندارد. بنابراين ميتوان اين گونه بيان كرد كه اين سازمان در اصل جهتگيري سياسي چندان جدی در برابر ديگر كشورها و سازمانها ندارد. از طرفي و با توجه به منشور و محتواي فعاليتهاي شانگهاي، ميتوان به اين نكته نيز اشاره كرد كه اعضا ميتوانند هركدام رويكردهاي متفاوتي را در صورت نياز براي خطاب قرار دادن مشكلات و مبارزه با تروريسم مد نظر قرار دهند. همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد، در اثر حضور نظامي گسترده آمريكا در منطقه پس از 11 سپتامبر، كشورهاي آسياي مركزي تلاش كردند تا ضمن استفاده از توان آمريكا و ديگر كشورها منافع سياسي و امنيتي خود را تكميل نمایند. به همين دليل فهم اين امر مشكل است كه همكاري در شانگهاي، مانع همكاري با ديگر اعضاي جامعه بينالملل در زمينه همكاريهاي نظامي شود. كشورهاي آسياي مركزي و سازمان همكاري شانگهاييكي از جديترين اهداف كشورهاي آسياي مركزي از شركت در شانگهاي، استفاده از فرصتها براي به دست آوردن منابع نظامي و سياسي چين و روسيه براي جنگ عليه افراطگرايي و تروريسم است. البته در اين زمينه بايد توجه كرد كه برخي از فعاليتهاي شانگهاي با سازمان پيمان امنيت دسته جمعي هم پوشاني دارد، اما به نظر ميرسد همكاريهاي سياسي و نظامي جمهوريهاي آسياي مركزي از طريق شانگهاي موفقيت آميزتر است. علت اين موفقيت آن است كه شانگهاي بر عكس پيمان امنيت دسته جمعي، موضعگيري جدي عليه غرب ندارد و اينكه شانگهاي در تلاش است تا از چهارچوب نظامي صرف دوري كند و دائم زمينههاي همكاري بين دولتهاي عضو را گسترش ميدهد. دليل ديگر آن است كه اين سازمان به طور جدي در ارتباط با مسائلي چون تروريسم و افراطگرايي وارد عمل شده است. از طرفي شركت در شانگهاي اين امكان را براي دولتهاي آسياي مركزي فراهم ميسازد تا ضمن توجه به دغدغههاي امنيتي، اهداف سياسي و خواستهاي رهبران اين دسته از كشورها را كه خواهان تداوم زمامداري است، فراهم سازد. در حوزه دغدغههاي امنيتي، از زمان آغاز به كار شانگهاي توجه به مشكلات مرزي و وجود تهديدات تروريستي و مبارزه با شورشهاي محلي از اهميت بسياري برخوردار شده است. تمامي چهار دولت آسياي مركزي، در مقابل فعاليت گروههاي تروريستي كه در نتيجه رويههاي سركوب گرايانه همين رژيمها و همچنين حضور طالبان شكل گرفتهاند، به شدت آسيب پذير هستند. البته بسياري از اين مشكلات و مناطق مشكل ساز و مستعد گروههاي افراطي همچون دره فرغانه كه مكان بسيار مناسبي براي حزب التحرير است، در نتيجه رفتارها و تقسيمات و طرح ريزيهاي غلط شوروي به وجود آمدهاند. نظاميان آسياي مركزي و ديگر آژانسهاي مرتبطه به طور ضعيف و نامناسبي با اين تهديدات برخورد ميكردند. اما اين تنشها به خاطر منازعات موجود ميان خود دولتهاي آسياي مركزي و همچنين به دليل تمايلات چين و روسيه براي حل اين تهديدات، كه گاهي اوقات بدون هماهنگي با اين كشورها بود، كار كشورهاي آسياي مركزي را براي حل اين مشكلات سخت كرده بود. اما از زماني كه شانگهاي به طور جدي فعاليت خود را آغاز كرد، روسيه و چين تلاش بيشتري براي حفظ تماميت قلمروهاي آسياي مركزي، كمك به اين كشورها براي فائق آمدن در حل اختلافات دوجانبه، فراهم آوردن چهارچوبي مشخص براي استراتژيهاي هماهنگ براي جنبههاي فراملي تهديدات و به دست آوردن كانالي براي فراهم كردن ابزارها و تجهيزات ارتباطي و حمايتهاي تكنيكي ديگر براي نيروهاي آسياي مركزي انجام دادهاند. براي دولتهاي آسياي مركزي اين يك حقيقت است كه تمامي اين امكانات به جاي اينكه به وسيله معاهدات دو جانبه و خاص كه امكان دارد شرايط سختي را بر اين دسته از كشورها تحميل كند، در يك چهارچوب نهادي، بدون واگذاري امتياز خاصي به دست آمده كه اين امر بسيار ارزشمندي است. به عنوان مثال مشكل قاچاق مواد كه به طور وسيعي از افغانستان ترانزيت ميشود و به طور جدي بر قرقيزستان و تاجيكستان تاثير ميگذارد، توسط فعاليتهاي شانگهاي به حداقل رسيده و اين سازمان كمكهاي بسياري در اين زمينه انجام داده است كه از آن ميان ميتوان به مانورهاي مشترك ضد قاچاق شانگهاي از زمان 2003 اشاره كرد. در طي اين مانورها متخصصين مبارزه با مواد مخدر مهارتها و تواناييهاي بسياري براي مبارزه فرا گرفتهاند. به هر حال جذابيت سياسي شانگهاي براي رژيمهاي آسياي مركزي اميدواريهاي بسياري ايجاد كرده و آنان از اين طريق تلاش بسياري براي بالا بردن توان موضعگيريهاي خارجي و امنيت خود انجام دادهاند، در حاليكه اين امر بدون واگذاري امتيازي خاصي محقق ميشود و در همين حال ميتوانند حمايتهاي سياسي جديدي به دست بياورند و در داخل هم مقتدر ظاهر شوند. نكته قابل تأمل آن است كه شانگهاي باعث ميشود تمايلات اقتدارگرايانه اين قبيل از كشورها افزايش پيدا كند كه علت اين مسئله را بايد در عدم ايجاد هيچگونه پيش شرط سياسي و جهتگيري خاصي در زمينه دموكراسي يا ديگر موارد مشابه براي عضويت در اين سازمان جستجو كرد. از طرف ديگر، نكتهاي كه همواره مدنظر تمامي كشورهاي آسياي مركزي بوده تقويت توان اقتصادي و سياسي و جلوگيري از سلطه مجدد قدرتي ديگر بر اين منطقه است. پس از استقلال، اين كشورها با مشكلات بسياري از نظر اقتصادي و سياسي و رقابتهاي سياسي در شمال و جنوب درگير بوده و همواره در تلاش بودهاند تا به همگرايي سياسي و اقتصادي نائل شوند. به همين دليل است كه اساساً اين دسته از كشورها به دنبال توازن برقرار كردن بين هژمون قديمي يعني روسيه و قدرت در حال گسترش چين و دوم بين اين شركا و دولتها و نهادهاي غربي هستند كه در اين قالب است كه شانگهاي هويتي متمايز و برجسته براي كشورهاي آسياي مركزي مييابد. ارزش و اهميت ديگر شانگهاي آن است كه ميتواند به آنها اين اجازه را بدهد تا حداقل به صورت رسمي سهمي درشكلگيري رويكردهاي منطقهاي در زمينه همكاري و امنيت در يك پايه برابر با قدرتهاي منطقهاي بزرگ داشته باشند كه اين فرصت تا پيش از اين در اختيار دولتهاي منطقهاي قرار نداشت و از طرفي با استفاده از توان روسيه، چين و غرب توان اقتصادي خود را افزايش دهند. چهارچوب نهادي شانگهاي نه تنها ترس دولتهاي آسياي مركزي را از اينكه تبديل به يك ميدان مبارزه بين چين و روسيه شوند را كاهش داده بلكه همچنين اين سازمان باعث شده كه كشورهاي آسياي مركزي از انتخاب بين اين دو قدرت رها شوند. همان طور كه ذكر شد، ايجاد شانگهاي مانع روابط گسترده كشورهاي آسياي مركزي با غرب از قبيل سازمان امنيت و همكاري اروپا و اروپا و آمريكا نميشود. پس از تاسيس شانگهاي در 2001 بود كه قرقيزستان و ازبكستان، با فراهم آوردن تجهيزات نظامي براي عمليات ائتلاف به رهبري آمريكا در افغانستان، موافقت كردند و به رغم اعلاميه 2005 شانگهاي، آمريكا در آستاناي قرقيزستان همچنان پايگاه نظامي دارد. تحت نظر گفتگوهاي سازمان امنيت و همكاري اروپا و برنامه مشاركت براي صلح با ناتو، دولتهاي آسياي مركزي كمكهاي بسياري در زمينههاي نظامي، مشاوره براي اصلاح نظامي، قابليت كاربرد مشترك از تجهيزات و كمكهايي براي توسعه تواناييهاي اجرايي و جمع آوري اطلاعات دفاعي علیه تهديدات دريافت كردهاند. همچون روسيه، دولتهاي آسياي مركزي هم جذابيتها و هم خطرات جدي در توسعه روابط اقتصادي در شانگهاي را مدنظر دارند. از طرفي آنها از رقابت تجاري با چين ميترسند و نميخواهند كه نزديكي بسيار با شانگهاي داشته باشند؛ چون اين امر ميتواند تاثير منفياي بر همكاريهاي اقتصادي آنها با غرب و طرحهاي خط لولهاي كه الهام گرفته از غرب است (از قبيل پروژه خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان كه قزاقستان به تازگي بدان ملحق شده) بگذارد. البته آنچه كه آنها از طريق شانگهاي ميتوانند به دست آورند جريان تضمين شده سرمايهگذاريهاي چين و در سطح پايينتر روسيه در سرمايه گذاري در حمايت از شبكههاي الكتريسته و بخش هيدروكربني است كه براي واردات انرژي لازم است و پروژههاي حمل و نقل ريلي و راه آهني كه مانع ايزوله شدن جغرافيايي تاجيكستان و قرقيزستان و ازبكستان خواهد بود، در همان حال باعث ايجاد سودهاي بسياري از تجارت ترانزيت در حال رشد كشورهايي از قبيل ايران و هند و پاكستان و همچنين غرب است. اما در كنار تمامي اين مسائل يكي از راهبردهاي اين دسته از كشورها تلاش براي برقراري توازن و ايفاي چنين نقشي براي تامين منافع خود است. اين دسته از كشورها نه تنها ميان روسيه و چين در درون اين سازمان بازيهاي گستردهاي را براي تامين منافع خود دارند بلكه در تلاش هستند تا با ايفاي نقش فعالانهتر با كشورهاي فرامنطقهاي از قبيل اروپا و آمريكا، منافع خود را حداكثر سازند. براي نمونه ميتوان به برنامه مشاركت براي صلح اتحاديه اروپا اشاره كرد كه در حال حاضر تمامي كشورهاي عضو اين سازمان در آن نيز عضويت دارند و حتي اين مسئله از سال 2009 به اين سو شدت بيشتري نيز گرفته است. يكي ديگر از اين دسته از همكاريها را ميتوان به عضويت در ائتلاف ضد ترور به رهبري آمريكا اشاره كرد كه به وسيله دولت آمريكا تامين بودجه ميشود. در اين بخش به مطالعه موردي تك تك كشورهاي آسياي مركزي و نقش و هدف اين كشورها از اين پيمان اشاره خواهيم كرد. قزاقستانامنيت از اساسيترين اهداف و بزرگترين خواست قزاقستان در اين سازمان و امنيت پايدار نگراني اصلي آن کشور است. قزاقستان كشوري بزرگ اما نسبتا ضعيف در حمايت از خود است. از طرفي قزاقستان كشوري است با دو همسايه قدرتمند يعني روسيه در شمال و چين در جنوب و به همين دليل دستيابي به امنيت براي وي اهميت بسياري دارد. بنابراين، این کشور به دنبال تضمينهاي امنيتي از طرف چين و روسيه و ايجاد مكانيسمهاي امنيتي در آسياي مركزي است. مشكلات مرزي كه قزاقستان در گذشته داشته در حال حاضر مرتفع شده است، اما این کشور ترس از آن دارد كه مشكلات دوباره در اين زمينه سر برآورد. به همين دليل از خواستههاي اصلي اين كشور در شانگهاي، تاكيد بر حل منازعات مرزي و قلمروي با چين و حفظ ثبات منطقهاي است كه براي قزاقستان حياتي تلقي ميشود. منافع امنيتي قزاقستان در شانگهاي مبارزه باتروريسم، جداييطلبي و افراطگري است. از طرفي قزاقستان خواهان حفظ برتري خود در منطقه است تا از اين طريق بتواند برتري خود را در برابر ازبكستان حفظ كند. شركت فعال در شانگهاي و مزيتهايي كه شانگهاي در حوزه سياست براي قزاقستان به بار ميآورد، نمايانگر مطلوبيت اين كشور در شانگهاي و گسترش نفوذش در اين سازمان است. از طرفي قزاقستان داراي يك سياست خارجي متوازن است تا از اين طريق بتواند ضمن حفظ روابط همكاري جويانه با ديگر قدرتها، حداكثر كردن منافع را در سياست و اقتصاد و روابط خارجي در دستور كار خود قرار دهد. براي قزاقستان شانگهاي نه تنها كانالي براي تداوم همكارياش با چين و روسيه است بلكه همچنين ابزاري براي توازن برقرار كردن روابطش در ميان دو ابرقدرت مسلط است. قزاقستان كه به دليل ثروت نفت و گاز از شهرت و اعتبار بينالمللي برخوردار است، اخيراً و در طي سخنراني 2010 وزير خارجه قزاقستان، توكايف اعلام كرده كه كشورش براي حفظ جايگاه جهاني شانگهاي و توازن بخشي مناسب، فعاليت خواهد كرد. توكايف در همين مصاحبه بيان داشته كه اين كشور به طور جدي در تلاش است تا همكاريهاي خود را با آمريكا گسترش دهد و ابراز اميدواري كرده كه همكاريها به صورت همكاريهاي راهبردي بلند مدت بين نورسلطان نظربايف با اوباما برقرار شود. در همين راستا نيز اين كشور 27 نيروي حافظ صلح به عراق در قالب برنامه مبارزه براي حفظ صلح قزاقستان، به عراق ارسال كرده است. از ژانويه 2006 نيز اين كشور به برنامه مشاركت در برنامههاي صلح وارد شده است. قرقيزستان و تاجيكستاناين دو كشور شباهتهاي بسياري به يكديگر دارند و هر دو داراي جمعيت كم و توليد ناخالص داخلي پاييني هستند. توليد ناخالص داخلي تاجيكستان 1/1 ميليارد دلار و قرقيزستان 6/1 ميليارد دلار است. ظرفيتهاي نظامي دو كشور بسيار محدود است. قرقيزستان تنها حدود 9 هزار نيرو و تاجيكستان حدود 6 هزار نيرو دارد. تاجيكستان مرزهاي مشتركي كه حدود 1000 كيلومتر است با افغانستان دارد و نميتواند از خود در برابر تهديدات خارجياي كه مخصوصاً از اين كشور نشئت ميگيرد، مقابله كند. به همين دليل كنوانسيونهاي دو جانبهاي با روسيه، نيروهاي دفاعي مرزي و نيروهاي لشكر 21 مستقر در تاجيكستان براي حفاظت از مرزهايش را تصويب كرده است. به دليل ناكافي بودن نيروهاي ملي، قرقيزستان و تاجيكستان با تهديدات مستقيمي از ناحيهتروريستها، جداييطلبان و افراطگرايان مواجه هستند كه با شيوههاي مقابله با تهديدات سنتي قابل حل نيستند و به همين دليل، به شدت تمام كشور و حاكميت آنان را تهديد ميكند. اگرچه قرقيزستان مرز مشتركي با افغانستان ندارد، اما دره فرغانه در اين كشور بسيار مستعد براي به وجود آمدن آن سه تهديد است. برخي از تروريستهاي خارجي از اين دره به عنوان يك پايگاه آموزشي قابل توجه براي انجام فعاليتهاي تروريستي عليه مردم و حكومتهاي منطقه استفاده ميكنند و به همين دليل تهديد نيروهاي تروريستي از اين منطقه هميشگي است. به همين دليل سازمان شانگهاي براي آنها اهميت بسياري دارد و يك چهارچوب امنيتي را براي توجه به اين مسائل فراهم ميسازد. در بخشي از امنيت جمعي، شانگهاي قادر است براي مبارزه با اين تهديدات و حفظ كشورهايشان به آنها كمك كند. قرقيزستان در اين ميان جزو اولين كشورهايي است كه عضو مركز ضد تروريسم شد. قرقيزستان و تاجيكستان به رغم ضعفهاي بسيار، روابط پيچيدهاي با همسايگانشان مخصوصا با توجه به منازعات قومي سرزميني و منابع آب با ازبكستان و غيره دارند كه آنان را در يك موقعيت مشكل و در حال رقابت با همسايگان قدرتمند قرار داده است. اين نكته درستي است كه شانگهاي براي حل مسائل دوجانبه نيست، اما ميتواند سكو و مكاني براي بهبود روابط دوجانبه براي بهبود وضعيت و امنيت در ميان كشورها باشد. البته اين دو كشور عليرغم ضعف اقتصادي، منابع نفت و گاز اندكي نيز دارند؛ به همين دليل اهميت بسياري براي همكاريهاي اقتصادي در شانگهاي قايل هستند. آنها اميدوارند كه همكاريهاي اقتصادي منطقهاي براي آنها مزيتهاي اقتصادي بسياري داشته باشد. همكاريهاي اقتصادي قابل توجه شامل ساخت خط آهن و شبكههاي بزرگراهي كه بتواند آنها را به چين و ديگر اعضا وصلكند و حمل و نقل افراد و كالا را افزايش دهد. قرقيزستان در زمينه توزان بخشي نيز بسيار جسورانه رفتار كرده است. سالها روسيه خواهان بسته شدن پايگاه نظامي آمريكا در قرقيزستان بود. اين امر با بسته مشوقي روسيه محقق شد و قرقيزستان با وجود پايگاه آمريكايي مخالفت كرد. اما تنها چند ماه بعد حكومت قرقيزستان دست به عمل جالبي زد و اجازه داد كه آمريكاييها در اين كشور دوباره پايگاه بزنند؛ البته هزینه اجاره اين پايگاه را افزايش داد و از سوي ديگر معاملات تجاري خود را با روسيه نیز به ارزش دو ميليارد دلار گسترش داد. اين عمل روسها را به شدت به فكر فرو برد. بازی دوگانه و سودجویانه قرقیزستان ناراحتی بسیاری برای روسهایی که خود سالها با دیگر کشورها چنین اعمالی را انجام میدادند، در بر داشت. ازبكستاندر مقايسه با ديگر كشورهاي ذكر شده، سياست خارجي اين كشور داراي ويژگي خاصي است. در طي يك دوره نسبتا طولاني بعد از استقلال، سياست خارجي ازبكستان در ابتدا بر همكاري با آمريكا متمركز بود و فاصله سياسي خود را با روسيه حفظ ميكرد و در حوزه سياست امنيتياش براي روابط با آمريكا و ناتو ارزش زيادي قايل بود. به همين دليل در جامعه اقتصادي اوراسيا كه متشكل از روسيه و آسياي مركزي بود، شركت نكرد و البته به طور فعال در گوام حضور داشت. اما از سال 2000، ازبكستان خود را با سياستهاي منطقهاي بيشتر هماهنگ كرد و روابطش را با روسيه ارتقا داد و به همين دليل ابتدا در سال 2000، به عنوان عضو ناظر شانگهاي انتخاب شد و در 2001، عضو رسمي شد. از ميان انگيزههاي جدي براي پيوستن به شانگهاي، ميتوان به خواست ازبكستان براي دستيابي به امنيتي پايدار اشاره كرد. اين امر پس از اتفاقات انديجان كه در نتيجه آن روابط ازبكستان و آمريكا رو به تيرگي رفت، شدت بيشتري يافت. ازبكستان به يكباره احساس تهديد فوري كرد و توانايي محدودش را در دفاع از خود دريافت. ازبكستان، IMU (جنبش اسلاميازبكستان) و منطقه دره فرغانه و طالبان را به عنوان بزرگترين تهديدات خود تلقي ميكند. اين كشور به تنهايي قادر نيست با اين تهديدات مقابله كند و به همين دليل شانگهاي با توجه به اعتقادش به مبارزه با تروريسم، مهمترين سازمان موجود براي حل اين مشكل بود. البته ازبكستان نسبت به ديگر كشورهاي منطقه از توان اقتصادي بالايي برخوردار است و معتقد است كه بدون حضور اين كشور هيچگونه موفقيتي موثر نخواهد بود. ازبكستان كشوري است كه نه تنها تلاش داشته تا بازي توازن بخشي را براي تامين منافع خود حاصل نمايد، بلكه در اين مسير با همپيمانان خود در شانگهاي نيز برخورد تندي داشته است. هرچند كريمف به خاطر حادثه انديجان در 2005، در غرب تبديل به چهرهاي منفور شده بود اما در روسيه وي را به شدت به دليل منافع و ارتباطات اقتصادي مورد لطف قرار میدادند. اما اين وضعيت خيلي سريع تغيير كرد. حتي ازبكستان به دليل همكاريهاي اقتصادي با روسيه و محدوديتهايي كه اين مسئله براي آن ايجاد كرده بود، به شدت اعلام ناراحتی کرد و از طرح روسيه براي ايجاد دومين پايگاه نظامي در همسايه خود يعني قرقيزستان نگران شد. به همين دليل تلاش خود را براي تقويت روابط نظامي با آمريكا مخصوصا از اواخر 2009 آغاز كرد كه اين مسئله نگراني شديد روسها را در پي داشت.
نتيجهگيريبا توجه به خواستگاه سازمان همكاري شانگهاي كه اساساً براي توجه به دغدغههاي امنيتي است، اعضا در پي تامين منافع سياسي و برطرف ساختن مشكلات امنيتي خود از طريق شانگهاي هستند. در همين زمينه دولتهاي آسياي مركزي به عنوان اعضاي اصلي اين پيمان و به دليل وجود تهديدات امنيتي بسياري كه از جانب افراطگرايي و تروريسم و جداييطلبي آنان را تهديد ميكند، براي همكاري در اين پيمان اهميت بسياري قايل هستند. از طرفي به دليل وجود قدرتهاي بزرگي همچون روسيه و چين، اين دسته از كشورها در پي استفاده از توانمنديهاي اين قدرتها و همچنين ساز و كارهاي شانگهاي براي حل تهديدات امنيتي و ارتقاي نقش خود در عرصه نظام بينالملل هستند. البته اين نكته حائز اهميت است كه ضعفهاي ساختاري دولتهاي آسياي مركزي، بر توان تاثير گذاري اين دسته از كشورها در پيمان شانگهاي تاثير خواهد داشت. اين امر بدان معنا است كه هرچند مشكلات و نقصهاي موجود در ساختارهاي سياسي و اقتصادي اين دسته از كشورها نقش آنان را در سازمان همكاري شانگهاي محدود ميسازد، اما ين كشورها در صدد هستند تا حداكثر بهره برداري را از ظرفيت اين سازمان منطقهای در حوزههاي مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي بنمايند.
|