چين؛ امنيت انرژي و سياست خارجي

چکيده

رشد سريع اقتصادي چين، موجبات افزايش گسترده مصرف انرژي در اين کشور را فراهم آورده است. برمبناي پيش‌بيني‌ها، روند مصرف انرژي چين در آينده سرعت بيشتري خواهد گرفت.

افزايش سريع مصرف انرژي و اجبار به تأمين بخش مهمي از آن از طريق واردات، امنيت انرژي را به دغدغه استراتژيک رهبران چين تبديل کرده است. آنان براي پاسخگويي به اين دغدغه، استراتژي متنوع‌سازي منابع انرژي وارداتي را در پيش گرفته‌اند و در اين چارچوب در منابع انرژي مناطق مختلف جهان سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي صورت داده‌اند. افزون بر اين آنان امنيت انرژي را به‌عنوان بخش مهمي از دستور کار سياست خارجي خود تعريف کرده و تلاش کرده‌اند با توليدکنندگان مهم انرژي پيوندهاي نزديکي برقرار سازند.

کليدواژه‌ها: امنيت انرژي، سرمايه‌گذاري، متنوع‌سازي، سياست خارجي.

1. امنيت انرژي، امنيت بين‌المللي

عدم تناسب روزافزون ميان توليد و مصرف انرژي در سطح جهاني، امنيت انرژي را که سال‌ها در حاشيه مباحث امنيت بين‌المللي قرار داشت، به متن اين مباحث وارد کرده است.

نماد اين موضوع، تکرار نگراني پيرامون امنيت انرژي در اجلاس‌هاي گروه 8 (G-8) در ماه‌هاي اخير و قرار گرفتن آن به‌عنوان دستور کار اصلي اين اجلاس‌هاست.

قرار گرفتن «امنيت انرژي» به‌عنوان دستور کار اصلي اين اجلاس‌ها، نشانه روشني از نگراني بين‌المللي پيرامون آن است.

در اين ميان آسيا به‌عنوان پوياترين منطقه اقتصادي جهان از بالاترين حساسيت و قابليت ضربه‌پذيري در حوزه «امنيت انرژي» برخوردار است.

نرخ رشد مصرف انرژي در آسيا که بالاترين نرخ در جهان است و نيز توسعه سريع آن، شاهدي بر اين مدعاست. برمبناي آمار آژانس بين‌المللي انرژي، آسياي در حال توسعه (غير از ژاپن و کره جنوبي) تقاضا براي انرژي در جهان را تا سال 2030 به ميزان 42 درصد افزايش خواهد داد، اين در حالي است که ايالات متحده و کانادا در همين مدت فقط 26 درصد تقاضاي جهاني براي انرژي را افزايش خواهند داد.

در واقع نياز شديداً رو به تزايد کشورهاي آسيايي به انرژي و اجبار به تأمين آن از منابع خارجي، موضوع امنيت انرژي را به مسئله‌اي اصلي در دستور کار امنيت ملي اين کشورها تبديل کرده است. به همين دليل است که اين موضوع جايگاهي والا در دستور کار سياست خارجي اين کشورها يافته است.

بي‌شک چين در ميان کشورهاي آسيايي با داشتن بالاترين مصرف و نرخ رشد مصرف و همچنين برخورداري از سريع‌ترين رشد اقتصادي، نگراني‌هاي جدي‌تري در قبال تضمين تأمين انرژي مورد نياز اقتصاد خود دارد، زيرا دستيابي به منابع انرژي، عاملي اساسي در تضمين تداوم مدرنيزاسيون به مثابه انتخاب استراتژيک چين است.

2. چين و امنيت انرژي

الف ـ نيازها

رشد اقتصادي سريع چين در سال‌هاي اخير، افزايش سريعي در مصرف انرژي اين کشور را موجب شده است. به‌عنوان مثال مصرف نفت اين کشور بين سال‌هاي 1995 تا 2005، دو برابر شده است و به 8/6 ميليون بشکه در روز رسيده است. رشد مصرف چين به قدري سريع صورت گرفت که اين کشور در سال 2003، با پيشي گرفتن از ژاپن به دومين مصرف‌کننده نفت در جهان تبديل شد.

از هنگامي که چين در سال 1993 به صف وارد کنندگان نفت پيوست، وابستگي آن به نفت وارداتي به سرعت افزايش يافته است به گونه‌اي که در سال 2004، بيش از نيمي از نفت مصرفي آن از خارج وارد شد.

بر همين مبناست که اغلب پيش‌بيني‌ها حکايت از آن دارد که در دهه‌هاي آينده نياز چين به نفت به شدت افزايش خواهد يافت و بالتبع واردات نفت آن نيز سرعت خواهد گرفت.

برخي برآوردها حاکي از آن است که مصرف نفت اين کشور تا سال 2020 به 12 ميليون بشکه در روز و تا 2030 به 16 ميليون بشکه خواهد رسيد و ميزان نفت وارداتي آن به 7 ميليون بشکه در روز در سال 2020 و 11 ميليون بشکه در 2030 خواهد رسيد. در واقع طي دو دهه آينده، مصرف نفت چين سالانه رشدي معادل 5/4 درصد خواهد داشت. نرخ‌ رشدي که دو برابر متوسط نرخ رشد جهاني است و چهار برابر نرخ رشدي که احتمالاً کشورهاي توسعه يافته تجربه خواهند کرد

البته اين رشد سريع مصرف و به تبع آن واردات نفت، منبعث از عوامل مختلفي است که مهم‌ترين آن پيش‌بيني نرخ رشدي معادل 6 تا 7 درصد در توليد ناخالص داخلي (GDP) چين طي دو دهه آينده است. از عوامل مهم ديگر، رشد سريع بخش حمل ونقل در اين کشور است. برمبناي پيش‌بيني‌ها ميزان خودروها در چين از 20 ميليون فعلي به 130 ميليون در سال 2020 افزايش خواهد يافت. سياست دولت مبني بر کاهش مصرف زغال سنگ، به دليل آلودگي‌هاي ناشي از آن نيز به رشد مصرف کمک مي‌کند.

برمبناي پيش‌بيني آژانس بين‌المللي انرژي در سال 2004، رشد توليد ناخالص داخلي چين در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2020، 9/4 درصد و 2020 تا 2030، 4 درصد خواهد بود.

باز برمبناي همين پيش‌بيني تعداد وسايل نقليه در اين کشور از 20 ميليون در سال 2004 به 60 ميليون در سال 2010، 80 تا 100 ميليون در سال 2015 و 130 تا 165 ميليون در سال 2020 خواهد رسيد.

در سال 2002، بخش حمل‌ونقل 33 درصد از مصرف نفت چين را به خود اختصاص داد که اين رقم بر طبق پيش‌بيني‌ها احتمالاً به 57 درصد در سال 2020 خواهد رسيد. به‌علاوه دولت چين در سال 2004 تصميم به ايجاد ذخاير استراتژيک انرژي گرفت که برمبناي آن تا سال 2008، 100 ميليون بشکه معادل 35 روز واردات تا سال 2015، 300 ميليون بشکه معادل 50 روز واردات و تا سال 2020، 600 ميليون بشکه معادل 90 روز واردات را ذخيره خواهد کرد.

برمبناي پيش‌بيني شرکت اکسون موبيل، بين سال‌هاي 2004 تا 2030، تقاضاي انرژي در چين 100 درصد افزايش خواهد يافت. درحالي‌که در سطح جهان اين تقاضا 50 درصد و در اروپا 18 درصد افزايش خواهد يافت.

اين افزايش سريع تقاضا در حالي صورت مي‌گيرد که توليد داخلي به هيچ روي کفاف آن را نمي‌دهد، اگر چه چين در وضعيت فعلي در بخش گاز و زغال سنگ خودکفاست، اما در بخش نفت به هيچ‌وجه امکان خودکفايي ندارد. به‌علاوه طي سال‌هاي آينده خود‌کفايي آن در بخش گاز نيز موضوعيت نخواهد داشت.

البته چين با توليد 5/3 ميليون بشکه نفت در روز، ششمين توليد کننده بزرگ نفت در جهان محسوب مي‌شود و برآوردها حاکي از آن است که حدود 1/17 ميليارد بشکه ذخيره نفتي دارد که معادل 4/1 درصد ذخاير جهان محسوب مي‌شود. بنابراين برخلاف ساير مصرف‌کنندگان آسيايي (ژاپن، کره جنوبي و هند) داراي ذخاير و توليد نفت قابل توجهي است.

اما در ساليان اخير توليد داخلي نفت در اين کشور، رشدي کند داشته است. از سال 2000 تا 2004 توليد داخلي در اين کشور از 3/3 ميليون بشکه در روز به 5/3 ميليون رسيد که رشد محدودي، معادل 8/1 درصد در سال داشت؛ درحالي‌که نرخ رشد مصرف آن در همين مدت معادل 6/7 درصد بود.

با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، توليد داخلي نفت چين حداکثر به 7/3 ميليون بشکه در روز در سال 2010 خواهد رسيد و پس از آن سير نزولي را طي مي‌کند؛ به طوري که در سال 2025 به 5/3 ميليون بشکه مي‌رسد. اگر چه چين تا آينده‌اي نزديک به‌عنوان توليد کننده‌اي مهم باقي خواهد ماند، اما حوزه‌هاي نفتي مهم آن، داکينگ، شانگهاي و ديااُهو در شمال شرقي اين کشور عمدتاً پير و رو به زوال هستند و ذخاير نفت فلات قاره آن نيز در درياي چين شرقي،‌خليج ديااُ و درياي چين جنوبي، ‌کوچک‌اند.

در بخش گاز نيز، اگر چه به طور تاريخي در سبد انرژي چين جايگاه مهمي نداشته است، اما وجود ذخاير داخلي از يک سو و مزاياي فراوان آن از سوي ديگر، دولت چين را واداشته است تا به افزايش سهم آن در سبد انرژي اين کشور همت گمارد. در اين راستا آنان اقدامات زيادي براي توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي گسترش مصرف گاز به عمل آورده‌اند.

گاز در وضعيت فعلي حدود 3 درصد از کل مصرف انرژي چين را تشکيل مي‌دهد، اما براساس پيش‌بيني‌ها، سهم آن تا سال 2010 به دو برابر خواهد رسيد. اين افزايش مصرف از طريق توليد داخل و واردات (بوسيله خطوط لوله و LNG) تأمين خواهد شد.

عمده‌ترين ذخاير گازي چين در شمال و غرب اين کشور واقع شده‌اند درحالي‌که عمده مناطق و شهرهاي صنعتي که مصرف کنندگان عمده انرژي نيز محسوب مي‌شوند، در شرق اين کشور قرار دارند. به همين لحاظ انتقال گاز از شمال و غرب به شرق چين نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي عمده‌اي است، سرمايه‌گذاري‌هايي که دولت چين به‌تدريج به انجام آن مبادرت مي‌ورزد. وضعيت مصرف گاز در سبد انرژي چين در قياس با عرف رايج در جهان و آسيا هنوز بسيار پايين است. متوسط مصرف گاز در سبد انرژي جهاني 28 درصد و براي کشورهاي آسيايي 8/8 درصد مي‌باشد درحالي‌که در چين 3 درصد است که حاکي از فاصله زياد بين چين و ديگر کشورها و راه طولاني و بازار انرژي بسيار گسترده و رو به رشدي است که در اين بخش براي رسيدن به استانداردهاي جهاني، وجود دارد.

طبق پيش‌بيني‌هاي آماري، تقاضا در بازار مصرف گاز طبيعي در چين تا سال 2010 به 120 ميليارد متر مکعب و تا سال 2020، به 200 ميليارد متر مکعب خواهد رسيد.

چين تا سال 2010 قادر به توليد هشتاد ميليارد متر مکعب گاز خواهد بود و چهل ميليارد متر مکعب باقيمانده را بايد از طريق واردات تأمين کند.

بيشترين افزايش مصرف در سال‌هاي آينده در دو بخش تغيير سوخت مصرفي نيروگاه‌ها و گازسوز نمودن آنها و گسترش و فراگير شدن گاز در مصارف خانگي و شهري خواهد بود.

طبق اعلام کميسيون توسعه و اصلاحات، صنعت گاز چين با سرعت معقول و توجه جدي توسعه خواهد يافت که بخشي از توسعه برنامه‌ريزي شده در جهت افزايش اکتشاف و استخراج گاز خواهد بود. گذشته از آن برنامه‌ها و اهداف کلان دولت چين در اين بخش عبارت خواهند بود از:

1. ايجاد مراکز دريافت گاز طبيعي LNG در مناطق بندري به‌ويژه در جنوب شرق چين؛

2. خطوط انتقال گاز به مراکز مصرف؛

3. شبکه خدمات‌رساني و توزيع گاز؛

4. مديريت و نظارت بر حسن اجراي شبکه گاز LNG؛

5. ايجاد ذخاير استراتژيک LNG.

مهم‌ترين خطوط انتقال نيز عبارت خواهند بود از: خط لوله گاز غرب به شرق، ذخاير پذيرش گاز در بنادر و شبکه ارتباطي بين آنها و خط انتقال گاز شمال به جنوب.

تا سال 2010، يک شبکه جديد گاز که خطوط مصرف داخلي کنوني، مراکز توليد گاز در داخل و گاز LNG وارداتي را به يکديگر متصل مي‌سازد، تأسيس و راه‌اندازي خواهد شد. البته خطوط لوله گازي که در چند سال اخير راه‌اندازي شده به ميزان 15 هزار کيلومتر مي‌باشد و اين ميزان با تکميل شبکه مورد نظر به 36 هزار کيلومتر افزايش خواهد يافت.

دولت چين بنا دارد براي تأمين گاز مورد نياز در بيشترين موارد مصرف، مراکز ذخيره و نگهداري زيرزميني گاز در مناطق جيانگسو، داگانک ولاچينگ احداث کند که بر اين اساس ميزان ذخاير مورد نظر به‌عنوان ذخاير استراتژيک گاز چين تا سال 2020 به 20 تا 25 ميليارد متر مکعب مي‌رسد.

به‌علاوه طبق برنامه‌هاي اعلامي کميسيون توسعه و اصلاحات چين، تعداد 10 مرکز و پايانه LNG به‌عنوان مبادي واردات LNG در کنار رود يانگ تسه، خليج بوخاي ورودخانه پرل تأسيس خواهد شد.

همچنين چين تا سال 2020، تسهيلات ورود 50 ميليون تن LNG را در مبادي مورد نظر برقرار خواهد کرد. برحسب اهداف بلند مدتي که کميسيون توسعه و اصلاحات چين اعلام کرده است، تا سال 2020، سهم گاز در سبد مصرف انرژي آن کشور به 12 درصد ارتقاء خواهد يافت.

ب ـ امنيت انرژي و سياست خارجي

مطالعه آژانس بين‌المللي انرژي پيرامون نيازهاي انرژي چين و روند سريعاً رو به تزايد آن در سال 2000، نهايتاً به اين نتيجه‌گيري منجر شده است که رشد نياز چين به انرژي و بالتبع واردات آن، پيامدهاي استراتژيک جدي برجاي خواهد گذاشت، به‌ويژه در روابط اين کشور با خاورميانه، آسياي مرکزي، روسيه و کشورهاي آسياي شرقي.

از آن هنگام به نظر مي‌رسد، افزايش وابستگي به نفت وارداتي، احساس رو به تزايد «ناامني در حوزه انرژي» را در ميان رهبران چين برانگيخته است. آنان نگرانند که اخلال در عرضه نفت و يا افزايش بسيار زياد قيمت آن، تداوم توسعه اقتصادي آنان را به خطر اندازد. اهميت اين نگراني و دغدغه رهبران چين هنگامي روشن‌تر مي‌گردد که توجه داشته باشيم، توسعه اقتصادي و تداوم آن، مهم‌ترين ابزار مشروعيت‌ساز حزب کمونيست چين است. برخي از تحليل‌گران و سياست‌گذاران چيني نگراني ديگري نيز دارند و آن اعمال محدوديت‌هايي از سوي ايالات متحده در حوزه انرژي عليه چين است. بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي توسط ايالات متحده براي کنترل ساير بازيگران، اين نگراني چيني‌ها را موجه مي‌سازد.

بر اين مبنا رهبران چين به‌تدريج به اين نتيجه رسيده‌اند که وابستگي سريعاً رو به تزايد به نفت وارداتي، «آسيب‌پذيري استراتژيک» آنان را به شدت افزايش مي‌دهد. مداخله امريکا و متحدان آن در عراق که آسيب فراواني به سرمايه‌گذاري چيني‌ها در بخش نفت اين کشور وارد آورد و عملاً دست آنان را کوتاه کرد، نمودي از اين آسيب‌پذيري استراتژيک به شمار مي‌آيد.

جنگ عراق و تقويت هژموني ايالات متحده در خليج فارس باعث شد تا رهبران چين به سرعت به سمت کاهش «آسيب‌پذيري استراتژيک» خود گام بردارند. در اين راستا آنان به‌سوي برقراري پيوندهاي هر چه نزديکتر با تعداد هر چه بيشتري از کشورهاي دارنده منابع انرژي پيش رفتند تا بدينوسيله ضمن تضمين نسبي عرضه، «استراتژي متنوع‌سازي» منابع وارداتي را به‌عنوان عاملي جهت کاهش آسيب‌پذيري استراتژيک خود، عملي سازند.

به همين لحاظ کشورهاي برخوردار از منابع انرژي در سياست خارجي چين جايگاه ويژه‌اي يافتند که طيف وسيعي را در برمي‌گرفتند. کشورهايي چون عربستان سعودي، يمن، عمان، ايران، امارات عربي متحده، کويت، ليبي، الجزاير، نيجريه، ونزوئلا، کانادا، قزاقستان، روسيه، ترکمنستان و... .

به‌علاوه حضور نظامي ايالات متحده در چندين کشور آسياي مرکزي از سال 2002، ريسک خط لوله‌اي که نفت قزاقستان را به منطقه سين کيانگ چين مي‌رساند، افزايش داده است. اين خط لوله قابليت اتصال چين به منابع نفت درياي خزر را نيز دارد.

چيني‌ها نگرانند که در صورت بروز درگيري ميان اين کشور و ايالات متحده بر سر تايوان، اين کشور، جريان نفت از طريق اين خط لوله و نيز خليج فارس را به‌سوي چين مسدود سازد.

بر اين مبنا مي‌توان گفت که مصرف شديداً رو به تزايد انرژي چين و اجبار به تأمين آن از منابع خارجي از يک سو و نگراني‌هاي جدي اين کشور پيرامون «امنيت انرژي» باعث شده است تا چين استراتژي متنوع‌سازي منابع انرژي را در دستور کار خود قرار دهد. برمبناي همين استراتژي است که چين تقريباً در سراسر جهان به دنبال منابع انرژي است. خاورميانه، افريقا، روسيه و آسياي مرکزي کانون‌هاي اصلي اعمال اين استراتژي به شمار مي‌آيند که ذيلاً به طور جداگانه به آنها خواهيم پرداخت:

خاورميانه

منطقه خاورميانه و کشورهاي واقع در آن، به دليل برخورداري از بيشترين ذخاير انرژي طبعاً از بالاترين قابليت‌ها در تأمين امنيت انرژي چين و پاسخگويي به نياز استراتژيک اين کشور برخوردارند. چيني‌ها با درک اين موضوع در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي وسيعي را براي ارتقاء روابط با کشورهاي نفتي اين منطقه، به‌ويژه کشورهاي اصلي، انجام داده تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخاير اين منطقه هرچه بيشتر افزايش دهند. اهميت اين تلاش‌ها هنگامي روشن‌تر مي‌گردد که توجه داشته باشيم، طبق پيش‌بيني‌ها وابستگي چين به انرژي خاورميانه در سال‌هاي آتي رو به تزايد خواهد بود، به گونه‌اي که تا سال ۲۰۲۰ به بيش از هفتاد درصد خواهد رسيد.

در اين جهت چيني‌ها استراتژي سه وجهي را در منطقه خاورميانه دنبال مي‌کنند که وجوه آن عبارتند از:

۱. به‌کارگيري ديپلماسي فعال براي برقراري اتصالات زيربنايي با کشورهاي دارنده انرژي براي تضمين عرضه درازمدت اين ماده. اعلاميه مشارکت استراتژيک نفتي چين و عربستان در سال ۱۹۹۹ را مي‌توان به‌عنوان يکي از نتايج اين ديپلماسي دانست.

۲. فراهم آوردن شرايط لازم براي حضور شرکت‌هاي نفتي چيني در سرمايه‌گذاري و توسعه ميادين نفتي منطقه.

۳. تشويق سرمايه‌گذاري متقابل شرکت‌هاي نفتي کشورهاي خاورميانه در بخش‌هاي پالايشگاهي و بازار انرژي چين

چيني‌ها با اعمال اين استراتژي به موفقيت‌هاي قابل توجهي دست يافته‌اند. شاهد اين مدعا افزايش سريع حضور آنان در بخش انرژي کشورهاي منطقه است که از آن ميان به عربستان و ايران به‌عنوان کشورهاي اصلي خواهيم پرداخت.

چين و عربستان: مشارکت استراتژيک نفتي

با آنکه زمان زيادي از آغاز روابط ديپلماتيک چين و عربستان در سال ۱۹۹۰ نمي‌گذرد، اما اين روابط به سرعت رو به گسترش و تعميق رفته است. متغير انرژي مهم‌ترين نقش را در تعميق اين روابط ايفا کرده است و در وضعيت کنوني نيز پايه روابط دو کشور به شمار مي‌آيد. بيش از نيمي از نفت وارداتي چين در حال حاضر از منطقه خاورميانه تأمين مي‌شود که از آن ميان عربستان به تنهايي پانزده درصد را پاسخ مي‌گويد.

در سال ۲۰۰۴، شرکت سينوپک (وابسته به دولت چين) قراردادي را براي اکتشاف گاز در صحراي ربع‌الخالي عربستان به امضا رساند. به‌علاوه عربستان با همکاري برخي از اعضاي اپک قصد دارد پالايشگاه جديدي را در گوانزو احداث کند که سرمايه لازم براي آن بالغ بر هشت ميليارد دلار برآورد شده است.

دو کشور اخيراً موافقنامه ماليات مضاعف را به امضا رسانده‌اند و در چارچوب آن عربستان براي بهبود زيرساخت‌هاي شهر آکسو در منطقه نفت‌خيز سين‌کيانگ، وام در اختيار چين قرار مي‌دهد. در خلال ديدار هوجين تائو از عربستان در ‌آوريل ۲۰۰۶ نيز بحث‌هاي مقدماتي پيرامون تغذيه ذخاير استراتژيک چين توسط اين کشور صورت گرفت. تغذيه اين ذخاير علاوه بر نفت هر روزه‌اي خواهد بود که عربستان به چين صادر مي‌کند.

در وضعيت فعلي شرکت سعودي آرامکو در دو پروژه عظيم پالايشگاهي در چين فعال است. نخستين آن پروژه فوجيان است که در گوان‌گانگ واقع در استان فوجيان اجرا مي‌شود. با اجراي اين پروژه ظرفيت پالايشگاه فوجيان که در وضعيت فعلي بالغ بر هشتاد هزار بشکه در روز است به دويست و چهل هزار بشکه ارتقاء خواهد يافت. شرکت سعودي آرامکو در اين پروژه بالغ بر ۳/۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌کند.

دومين پروژه عظيمي که شرکت سعودي آرامکو در چين در بخشي از آن وارد شده است، پروژه کينگ دائو است که در استان شاندونگ اجرا مي‌شود. اين پروژه که عمليات اجرايي آن از نيمه اول سال ۲۰۰۷ آغاز خواهد شد، به ۲/۱ ميليارد دلار سرمايه نيازمند است و آرامکو اميد دارد که بتواند سهام خود را در آن به چهل درصد افزايش دهد.

البته حضور در پروژه‌هاي نفتي چين، محدود به شرکت معظم سعودي آرامکو نمي‌شود و ساير شرکت‌هاي نفتي اين کشور نيز در آن حضور دارند. به‌عنوان مثال شرکت صنايع پايه عربستان سعودي نيز طرح‌هاي عظيم پتروشيمي چين را در دست اجرا دارد. اين شرکت اعلام کرده است که در شرف انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري مشترک ۵/۳۳ ميليارد دلاري با شرکت‌هاي امريکايي در چين است و در حال رايزني براي اجراي طرح‌هايي به ارزش ۹/۳ ميليارد دلار در پروژه‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي شمال شرق چين است.

چين و ايران؛ قراردادهاي بزرگ

همچون روابط چين و عربستان در روابط ايران با اين کشور نيز انرژي نقش اصلي را ايفا مي‌کند. گرچه روابط ايران ـ چين در دوران مدرن از سابقه‌اي بيش از سي سال برخوردار است، اما گسترش سريع آن در سال‌هاي اخيراً عمدتاً متأثر از متغير انرژي بوده است. ايران در ژانويه ۲۰۰۶، با پشت سر گذاردن عربستان سعودي، نخستين تأمين‌کننده نفت چين شد. در طول سال‌هاي اخير ايران به طور ميانگين چهارده درصد از نفت وارداتي چين را تأمين کرده است. تعاملات دو کشور در حوزه انرژي محدود به صدور نفت نبوده است، بلکه قراردادهاي عظيمي نيز ميان طرفين منعقد شده است.

در مارس ۲۰۰۴، شرکت دولتي نفت چين موافقتنامه‌اي بيست ميليارد دلاري با ايران به امضاء رساند که در قالب آن در طول ۲۵ سال بالغ بر ۱۱۰ ميليون تن گاز مايع (LNG) از اين کشور وارد خواهد کرد. به‌علاوه در قالب موافقتنامه پروژه يادآوران، شرکت سينوپک متعهد شده است که در طول ۲۵ سال، سالانه ده ميليون تن گاز مايع از ايران وارد کند. واردات گاز مايع توسط اين شرکت از سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد.

اما شايد بتوان مهم‌ترين تحول در روابط ايران ـ چين را امضاي يادداشت تفاهم نفت و گاز در سال ۱۳۸۳ دانست. با امضاي اين يادداشت تفاهم ۱۰۰ ميليارد دلاري براي توسعه ميدان نفتي يادآوران (براساس يادداشت تفاهم فوق، سهم چين در اين طرح ۵۱ درصد خواهد بود) و خريد ۲۵۰ ميليون تن گاز طبيعي مايع، گام نخست در انعقاد بزرگ‌ترين قرارداد در تاريخ نفت و گاز ايران برداشته شد. انعقاد چنين موافقتنامه‌هايي حاکي از جايگاه ويژه خاورميانه در امنيت انرژي چين است.

علاوه بر حوزه انرژي، روابط چين و ايران در ساليان اخير در حوزه‌هاي مهم ديگري نيز روبه گسترش و تعميق بوده است. حجم تجارت دو کشور از ۴۴۸ ميليون دلار در سال ۱۹۹۴، به ۱۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزايش يافته است و تقريباً ۲۱ برابر شده است. افزايش سريع حجم تجارت دوجانبه موجب شده تا چين به يکي از شرکاي اصلي تجاري ايران تبديل شود. در حوزه همکاري‌هاي اقتصادي، چين تاکنون بيش از پنج ميليارد دلار اعتبار دولتي از نوع ميان‌مدت در اختيار ايران قرار داده است که در پروژه‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

برخي از مهم‌ترين پروژه‌هايي که با همکاري شرکت‌هاي چيني در ايران انجام گرفته و يا در دست مذاکره مي‌باشند عبارتند از: متروي تهران، خط متروي کرج ـ هشتگرد، ساخت انواع تجهيزات نيروگاه‌هاي آبي سد کارون ۳، بخشي از پالايشگاه تهران و تبريز براي سواپ نفت آسياي مرکزي، لرزه‌نگاري ميادين نفتي، حفر چاه در ميدان نفتي زواره کاشان و بخشي از آزاد راه تهران ـ شمال.

با در نظر داشتن قابليت‌ها و نيازهاي چين به‌ويژه در حوزه انرژي از يکسو و محدوديت‌هاي ايران از ديگر سو، روابط دو کشور در آينده احتمالاً بيش از پيش گسترش خواهد يافت.

برمبناي بحث ارائه شده مي‌توان امنيت انرژي را يکي از متغيرهاي اصلي شکل‌دهي به سياست خاورميانه‌اي چين دانست، متغيري که با توجه به نياز روزافزون چين از يکسو و قابليت‌هاي بي‌نظير منطقه خاورميانه در حوزه انرژي از ديگرسو، تأثيرگذاري آن روزافزون خواهد بود.

افريقا

رشد سريع اقتصادي چين و نياز روزافزون آن به انرژي از يک سو و پائين بودن سطح ريسک افريقا در اين حوزه (برخلاف خاورميانه) از سوي ديگر، توجه خاص چين را به اين قارة سياه جلب نموده است. مناطق تحت جست‌وجوي چين شامل: سودان، چاد، نيجريه، آنگولا، الجزاير و گابن است که سرمايه‌گذاري عظيمي را در اين راستا به انجام رسانده است. براساس گزارش مقامات چيني، طي ده ماه اول سال 2005، شرکت‌هاي چيني در مجموع بالغ بر 175 ميليون دلار در کشورهاي افريقايي سرمايه‌گذاري کرده‌اند که عمدة آنها در حوزة انرژي بوده است.

در ذيل به منابع نفتي اين کشورها و حضور چين در آنها پرداخته خواهد شد:

1. نيجريه: نيجريه مهم‌ترين توليد کنندة نفت در افريقا و يازدهمين توليد کنندة عمده نفت در جهان است. اين کشور عضو اوپک و يکي از عرضه کنندگان بزرگ نفت به ايالات متحده و اروپا با توليد روزانه بالغ بر 5/2 ميليون بشکه مي‌باشد. ذخاير نفت اثبات شده اين کشور، 2/35 ميليارد بشکه تخمين زده مي‌شود که برخي از منابع آن را 40 ميليارد بشکه مي‌دانند.

چين فعاليت وسيعي را در اين کشور آغاز کرده است. در اين راستا علاوه بر خريد برخي ميادين نفتي در ژانويه 2005، شرکت نفت فلات قاره چين، درخواست خريد 45 درصد از سهام يک ميدان نفتي به مبلغ 27/2 ميليارد دلار را مطرح کرد.

2. آنگولا: دومين توليد کنندة نفت در صحراي افريقا است که توليد نفت آن تا سال 2008، به 2 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. همچنين اين کشور از منابع گازي گسترده‌اي نيز برخوردار مي‌باشد. به همين لحاظ در سال 2003، بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم در اين دو بخش انجام شده است. در سال 2004، آنگولا به بزرگ‌ترين منبع افريقايي تأمين نفت چين و سومين تأمين کننده نفت آن در جهان تبديل شد. از آن مقطع تاکنون آنگولا پيوسته نقشي مهم در تأمين نفت چين پيدا کرده است، به گونه‌اي که در فاصله ژانويه تا مارس 2006، اين کشور با تأمين 456000 بشکه در روز، (15 درصد از کل نياز چين)، با پشت سر گذاشتن عربستان سعودي به نخستين صادر کننده نفت به چين در جهان تبديل شد. در دهم ماه مه ‌2006، شرکت ملي نفت آنگولا و شرکت ساينوپک قراردادي 2/2 ميليارد دلاري براي استخراج نفت در يکي از ميادين نفتي اين کشور که کل ذخاير آن 3 ميليارد بشکه تخمين زده شد و ذخاير اثبات شده‌اش 5/1 ميليارد بشکه است را امضاء کردند.

3. سودان: ذخاير اين کشور، 365 ميليون بشکه برآورد شده است و توليد روزانة آن بيش از 500 هزار بشکه مي‌باشد که حجم عمدة آن را نفت سبک تشکيل مي‌دهد.

چين در اين کشور نيز حضور فعال دارد و بيش از 50 درصد از صادرات نفت سودان در سال 2005 را به خود اختصاص داده است که اين مقدار، 5 درصد از نياز نفت اين کشور را تأمين نموده است.

4. گينه استوايي: ذخاير نفتي اين کشور بالغ بر 28/1 ميليارد بشکه و توليد روزانه آن، 370 هزار بشکه مي‌باشد که حجم عمده‌اي از آن به‌سوي چين مي‌رود.

5. گابن: اين کشور، توليدنفتي روزانه بالغ بر230هزاربشکه وذخيره‌اي بالغ بر 5/2 ميليارد بشکه دارد.

روابط تجاري ميان چين و افريقا در طول دهة 1990 بيش از 700 درصد رشد داشته است. بين سال‌هاي 2002 تا 2003، حجم تجارت با افريقا دو برابر شد، بدان معنا که نزديک به 5/18 ميليارد دلار رسيد و در ده ماه اول سال 2005، باز هم دو برابر شد و به مرز 5/32 ميليارد دلار رسيد که اغلب آن را واردات نفت چين از سودان و ساير کشورهاي افريقايي شامل مي‌شود. از ميان 15 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در افريقا در طول سال 2005 ميلادي، چين 900 ميليون دلار را به خود اختصاص داده است و در رديف سومين شريک تجاري اين قاره بعد از ايالات متحده و فرانسه و حتي در مقام بالاتري نسبت به بريتانيا قرار گرفته است.

افريقا بازار بسيار خوبي براي اجناس ارزان قيمت چيني به شمار مي‌آيد و به همين لحاظ تجارت براي هر دو طرف مطلوبيت دارد و از آن استقبال مي‌کنند. از سوي ديگر چين در تلاش است تا با ارائه کمک به کشورهاي افريقايي، نفوذ در صنعت نفت آنان را هموار سازد. از آن جمله مي‌توان به ارائه وام و مساعدت‌هايي به ارزش 2 ميليارد دلار به آنگولا، اشاره کرد که به واسطه آن چين توانسته عملاً سهم عمده‌اي از نفت توليدي اين کشور در آينده را به خود اختصاص دهد.

افريقا يکي از مناطقي است که به سرعت به محل رقابت ايالات متحده و چين بر سر انرژي تبديل شده است و علت آن نيز، دارا بودن 8 درصد از منابع نفتي جهان مي‌باشد که بستر رقابت را فراهم نموده است. در حال حاضر، ايالات متحده، 15 درصد نياز نفتي خود را از افريقا و 22 درصد را از خليج فارس تأمين مي‌کند که تا 10 سال آينده، افريقا سهم 25 درصدي را به خود اختصاص خواهد داد. البته افريقا هم اکنون يک ششم نياز نفتي چين را تأمين مي‌کند که اين امر حاکي از فعاليت شديد و وسيع چين در اين قاره است.

سودان، يکي از نمونه‌هاي تضاد و رقابت امريکا ـ چين محسوب مي‌شود. در سال 1995، پس از قطع روابط بين سودان و ايالات متحده، شرکت ملي نفت چين، حق کشف ميادين نفتي در اين کشور را به دست آورد.

شرکت ملي نفت چين، هم‌اکنون 40 درصد از سهام بزرگ‌ترين شرکت نفتي سودان را در اختيار دارد. به‌علاوه شرکت ديگر چيني، سينوپک، خط لوله‌اي به طول 1500 کيلومتر براي رساندن نفت به بندر سودان ودرياي سرخ احداث نموده است تا توسط ترمينالي که مهندسان چيني در حال ساخت آن در آنجا هستند، به چين انتقال يابد.

روابط چين و ايالات متحده با افريقا، رابطه‌اي چند جانبه است و در حوزه‌هاي سياسي، نظامي و اقتصادي انجام مي‌پذيرد که اين روابط، تسهيل کنندة نفوذ و تأمين بخشي از انرژي آنان از افريقا مي‌باشد.

فروش تسليحات به افريقا، تجارت پر سودي براي چين محسوب مي‌شود که به مثابه سيماني در روابط چين با رهبران و سياست‌مداران اين قارة عمل مي‌کند. عدم مداخله چين در موضوع حقوق بشر در افريقا نيز امتياز ديگري براي آن کشور محسوب مي‌شود و باعث مي‌شود که چين بدون وجود دغدغه و مانعي بر سر راه خود، به تجارتش ادامه دهد. اين تجارت، فوائد و مزاياي زيادي براي چين در بردارد که از آن جمله مي‌توان به مزاياي سياسي ناشي از آن در سازمان ملل متحد اشاره نمود.

روسيه

با توجه به وجود ذخاير وسيع نفتي در خاور دور روسيه و متقابلاً نياز چين، همکاري در حوزة انرژي، در جهت منافع چين و روسيه است. در حال حاضر، روسيه به دومين صادر کننده نفت در جهان تبديل شده است وزير ساخت‌هاي صادرات آن به اروپا (بازار عمده)، در آستانه تکميل است، اما روسيه در زمينه توسعه خط لوله‌اي که نفت اين کشور را به ژاپن، کره جنوبي و چين انتقال دهد، تصميم نهايي نگرفته است.

پنجمين ديدار پوتين رئيس جمهور روسيه از چين در سال ٢٠٠٥، متعاقب حل و فصل اختلافات طولاني مدت مرزي، توافقات و همکاري‌هاي فيمابين را به‌ويژه در زمينه‌هاي تجاري و نظامي به سرعت گسترش داد. در اين سفر، مسکو و پکن، توافقنامه «مشارکت استراتژيک» را امضاء کردند. تعاملات در زمينه انرژي، شاخصي مهم در روابط استراتژيک بين دو کشور تلقي مي‌شود. اقتصادهاي چين و روسيه در حوزه‌هاي مهمي مکمل يکديگرند، زيرا روسيه داراي مواد خام و کالاهاي مختلفي است که بازار بزرگ چين، هدف مطلوبي براي آنها است و از سوي ديگر چين نيز داراي نيروي کار ارزان و کالاهاي صنعتي است که مورد نياز روسيه مي‌باشد، لذا بستر مناسب براي تعاملات دو جانبه بين دو کشور فراهم مي‌باشد.

در سال 2005، ارزش مبادلات تجاري بين دو کشور، به 30 ميليارد دلار يعني 37 درصد بيش از سال 2004 رسيد. رشد روزافزون اقتصادي چين، اشتهاي سيري‌ناپذيري براي انرژي ايجاد کرده است. روسيه پنجمين تأمين کننده خارجي نفت چين است که حدود يک دهم نفت مورد نياز چين يعني سالانه 15 ميليون تن نفت را تأمين مي‌کند. طي سفر اخير پوتين به چين، دو طرف در مورد احداث يک خط لوله به ارزش 5/11 ميليارد دلار که آنگارسک در سيبري را به پالايشگاه داکينگ در شرق چين متصل مي‌سازد، به توافق رسيدند.

دو کشور در مورد ساخت دو خط لوله براي انتقال گاز روسيه به چين به تفاهم رسيدند که صادرات گاز روسيه به چين را به دو برابر حجم کنوني افزايش خواهد داد و عمليات اجرايي آن را شرکت انرژي دولتي روسيه، گاز پروم انجام مي‌دهد. هر خط لوله، ظرفيت انتقال 40 ميليارد متر مکعب گاز را در سال دارا مي‌باشد. دو کشور همچنين چندين توافق مشترک گازي و توليدات مرتبط با آن را به امضا رسانده‌اند. کارشناسان معتقدند که صادرات گاز از سيبري طي پنج سال آينده آغاز خواهد شد.

هنوز بيشتر انرژي چين (حدود 64 درصد از نياز داخلي)، از زغال سنگ تأمين مي‌شود. در ديدار مارس 2005 پوتين از چين، ‌دو کشور پيرامون سرمايه‌گذاري روسيه در مدرنيزاسيون مجتمع‌ها و طرح‌هاي بزرگ نيرو و همچنين سرمايه‌گذاري چين در طرح‌هاي روسي که انرژي را به چين منتقل مي‌سازد، به تفاهم رسيدند. شايان ذکر است که روسيه سالانه بين 300 تا 900 ميليون کيلووات ساعت الکتريسيته به چين صادر مي‌کند و تمايل دو جانبه براي افزايش آن به 18 ميليارد کيلووات ساعت تا سال 2010، مي‌باشد که اين نياز دو استان از 23 استان چين به برق را تأمين مي‌کند.

آسياي مرکزي

به دنبال فروپاشي اتحاد شوروي، و ايجاد فضاي ژئوپوليتيکي مستقل آسياي مرکزي، چين توجه زيادي به اين منطقه نشان داد و نفوذ محسوسي در آن شکل داده است. چين با سه کشور آسياي مرکزي (قزاقستان، تاجيکستان و قرقيزستان)، بيش از 3 هزار کيلومتر مرز مشترک دارد؛ همچنين به دو کشور ديگر آسياي مرکزي يعني ازبکستان و ترکمنستان نيز نزديک است. مواد خام فراوان آسياي مرکزي، به‌ويژه نفت و گاز طبيعي و موقعيت جغرافيايي مناسب آن براي چين، موجب گسترش سريع روابط اين کشور با آسياي مرکزي در حوزه انرژي شده است. چين در زمينه نفت و گاز،‌در کشورهاي قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان، سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي انجام داده است. در اين راستا قزاقستان به لحاظ منابع انرژي گسترده، کشوري کليدي به شمار مي‌آيد.

تعاملات انرژي دو کشور بسيار وسيع است به طوري که در سال گذشته، چين مقدار زيادي از نفت شرکت‌هاي قزاقي را خريداري کرده و به‌علاوه پروژة خط لوله 960 کيلومتري، که مرکز قزاقستان را به شمال غرب چين متصل مي‌سازد، با هزينه 700 ميليون دلاري احداث کرده است. اين خط لوله را مي‌توان نخستين گام قزاقستان به منظور ارتباط مستقل و خارج از نفوذ روسيه با جهان دانست. اين خط لوله سه فازي تا پايان سال 2007، 200 هزار بشکه نفت در روز به چين انتقال خواهد داد.

کشورهاي آسياي مرکزي، بيش از 6 درصد از حجم تجارت خارجي چين را تشکيل مي‌دهند. به دليل توسعه نامتوازن چين، دولت پيشبرد سريع در اين کشور را در دستور کار خود قرار داده است. بدين منظور دولت چين، مشارکت نزديک بين غرب و شرق چين از يک سو و از سوي ديگر بين غرب چين و خارج از آن را تشويق مي‌کند. اين امر نيز در رونق روابط اقتصادي بين شمال غرب چين و آسياي مرکزي مؤثر بوده است. چين علاقمند است که آسياي مرکزي به يک منطقه آزاد تجاري در قالب سازمان همکاري شانگهاي تبديل شود. البته براي اين منظور، مسير طولاني بايد طي شود. چين و قزاقستان، همچنين طرحي 4 ميليارد دلاري در زمينه زغال سنگ کيبازتاز در نزديکي مرز قزاقستان و روسيه در دست اقدام دارند.

البته گسترش روابط انرژي چين و آسياي مرکزي با برخي موانع نيز روبه‌روست. يکي از موانع بر سر تجارت انرژي چين با آسياي مرکزي، اختلاف در نگاه دولت و کمپاني‌هاي نفتي اين کشور به سرمايه‌گذاري در منابع نفتي اين منطقه است. گرچه شرکت‌هاي بزرگ نفتي از جمله شرکت نفت ملي چين دولتي‌اند اما با کميته مرکزي حزب اختلاف دارند. گرايش کميته مرکزي حزب کمونيست بيشتر به سمت ملاحظات امنيت ملي چين است در حالي که شرکت‌هاي نفتي ارجحيت را به اقتصادي بودن قراردادهاي نفتي مي‌دهند.

براي نمونه خط لوله چين ـ قزاقستان، اين امر را به خوبي مشخص مي‌کند. در سال 1997، چين و قزاقستان براي احداث خط لوله نفت، به توافق رسيدند اما تحقيقات در سال 1999، نشان داد که اين پروژه، بسيار گران است. لذا شرکت‌هاي نفتي هيچ يک از دو کشور هزينه مالي سنگين آن را متقبل نشدند. سرانجام در اواخر ژوئن 2003، بعد از برگزاري اجلاس سازمان همکاري شانگهاي در مسکو رهبران دو کشور براي اجراي آن به تفاهم رسيدند.

برخي کارشناسان معتقدند که چين در قرن 21 با افزايش تهديدات بالقوه در زمينه امنيت، به‌ويژه امنيت انرژي، روبرو خواهد شد. آنان علل حضور و نفوذ مؤثر چين در آسياي مرکزي را ناشي از ضرورت حفظ آسياي مرکزي به‌عنوان عقبه استراتژيک با ثبات براي چين، تنوع بخشي به منابع انرژي و همچنين ايجاد تعادل در برابر ايالات متحده در اين منطقه مي‌دانند.

جمع‌بندي

تضمين مواد اوليه مورد نياز، به‌ويژه انرژي همواره يکي از دغدغه‌هاي استراتژيک قدرت‌هاي صنعتي بوده است. تأمين و تضمين اين نياز تأثيرات گسترده‌اي بر سياست خارجي اين‌گونه کشورها و سياست بين‌الملل به طور کلي گذارده است که دوران استعمار و جنگ‌هاي متعاقب آن از اين دسته تأثيرات به شمار مي‌آيند.

رشد سريع اقتصادي چين و خيزش آن براي تبديل شدن به قدرتي بزرگ در اقتصاد جهاني، امنيت انرژي را به دغدغه استراتژيک اين کشور تبديل کرده است. اين دغدغه از آن رو استراتژيک است که اخلال در امنيت انرژي موجبات اخلال در رشد سريع اقتصادي که پايه مشروعيت حزب کمونيست است را فراهم مي‌آورد.

از اين روست که امنيت انرژي به گونه‌اي روزافزون به بخش پراهميتي از دستور کار سياست خارجي چين تبديل مي‌شود و اين کشور در اين مسير از يکسو وارد رقابت جدي با ساير مصرف‌کنندگان عمده شده و خواهد شد و از ديگر سو توليدکنندگان اصلي انرژي در سياست خارجي چين جايگاه ويژه‌اي مي‌يابند.

رقابت چين با ژاپن، هند، ايالات متحده و اتحاديه اروپا در حوزه انرژي و روابط سريعاً رو به رشد آن کشورهاي نفت‌خيز افريقا، خاورميانه، آسياي مرکزي و امريکاي جنوبي در همين راستا قابل ارزيابي است.

در ميان مناطق برخوردار از انرژي، خاورميانه با برخورداري از بيشترين ذخاير، عمده‌ترين نقش را در پاسخ‌گويي به نيازهاي انرژي چين در آينده ايفا خواهد کرد. برمبناي برخي پيش‌بيني، چين تا سال 2020 بايد بيش از هفتاد درصد نفت مورد نياز خود را از خاورميانه تأمين کند.

بر اين مبنا به نظر مي‌رسد خاورميانه و به‌ويژه کشورهاي انرژي‌خيز آن، پيوسته از اولويت بالاتري در سياست خارجي چين برخوردار شوند. پيامد اين امر ورود تدريجي چين از حاشيه به متن تحولات خاورميانه خواهد بود.

منبع: پژوهشنامه آسیا و امنیت انرژی، تیر ١٣٨٧