امنيت انرژي در هند

چکيده

هند از کشورهايي است که نيازهاي سريعاً رو به تزايد آن به انرژي، بر روندهاي انرژي در جهان، تأثيرات ملموسي مي‌گذارد و خواهد گذارد. با توجه به ميزان جمعيت و رشد سريع و متداوم اقتصادي اين کشور از دهه ۱۹۹۰ تاکنون و پيش‌بيني تداوم آن از يکسو و فقر منابع داخلي انرژي به‌ويژه نفت و گاز در اين کشور از ديگر سو، طبيعتاً نياز اين کشور به انرژي در آينده به سرعت افزايش خواهد يافت.

هند با پيش‌بيني اين روند، استراتژي انرژي خود را تا سال ۲۰۲۵ طراحي کرده و تلاش دارد در متناسب با نيازهاي خود بيابد.

کليدواژه‌ها: هند، امنيت انرژي، واردات، بهره‌وري.

درآمد

نياز رو به افزايش کشورهاي آسيايي به انرژي و ضرورت تأمين آن از طريق منابع خارجي، موضوع امنيت انرژي را به مسئله‌اي حياتي براي اين کشورها تبديل کرده است. به همين دليل است که اين موضوع، جايگاه پر اهميتي در سياست خارجي اين کشورها يافته است.

مصرف کلي انرژي هم‌اکنون در هند، رقمي معادل 115035 مگاوات است و تا سال 2015، به رقمي معادل 250 هزار مگاوات خواهد رسيد. در همين راستا، جهش اقتصادي هند پس از دهه 1990، تأمين انرژي را در راس برنامه‌هاي اقتصادي آن کشور قرار داده است. هند به منظور تداوم رشد دهه گذشته خود، ناگزير به برقراري روابطي مستحکم با کشورهاي توليد کننده انرژي است. توجه به اين نکته که امروزه بيش از 30 درصد از انرژي مصرفي هند از طريق واردات تأمين مي‌گردد و در سال‌هاي آينده افزايش سريعي نيز خواهد يافت؛ اهميت اين موضوع را آشکارتر مي‌سازد.

هند و امنيت انرژي

توسعه سريع اقتصادي هند در دهة اخير که ناشي از پايان جنگ سرد، افول تفکرات اقتصادي پيشين و معيارهاي سنتي «پيشرفت هندويي» است، رشد جمعيت و افزايش استانداردهاي زندگي، موجبات افزايش سريع تقاضاي انرژي در اين کشور را فراهم آورده است؛ به گونه‌اي که اين کشور اکنون در مقام چهارمين مصرف‌کننده انرژي در جهان پس از ايالات متحده، چين و ژاپن قرار گرفته است.

هند به منظور تداوم رشد اقتصادي 8 درصدي خود، به واردات انرژي نياز مبرم دارد. بر اساس برخي مطالعات، فقط تعداد وسائل نقليه جاده‌اي هند تا سال 2030، به 200 ميليون دستگاه مي‌رسد. همچنين وابستگي اين کشور به واردات نفت تا سال2030، به رقمي بين 65 تا 90 درصد بالغ خواهد شد.

بخشي از کسري نفت و گاز در داخل، ناشي از افزايش مطالبات و انتظارات داخلي است. در گذشته، بيشتر نيازهاي انرژي در روستاهاي هند، از منابع «غير تجاري» مانند سوخت چوبي، حيواني و ساير مواد زائد تأمين مي‌شد. بر اين مبنا، مي‌توان گفت ماتريکس انرژي هند، همراه با تغييرات اساسي و تحرک اقتصادي کشور، با رشد سريعي همراه بوده و به دنبال خود، مسئله امنيت انرژي را برجسته ساخته است.

از جداول بالا، به خوبي مشخص است که اولاً زغال سنگ در ميان ساير منابع انرژي، ازبيشترين ذخاير و فراواني بر خوردارمي باشد؛ بنابراين هند در آينده نزديک همچنان بر مصرف اين سوخت بيش از ديگر منابع اتکا خواهد داشت. از سوي ديگر وابستگي هند به نفت وارداتي به سرعت افزايش خواهد يافت. افزون بر اين هند به بهره‌گيري از گار نيز اهميت ويژه‌اي مي‌دهد. هندي‌ها اميدوارند که بتوانند با اعمال برخي اصلاحات و تغييرات فني، گاز را درصنايع بزرگ، از جمله نيروگاه‌هاي بزرگ توليد برق، کود و ساير توليدات صنعتي، جايگزين نفت و زغال سنگ نمايند. به‌علاوه، اگر هند بتواند به تکنولوژي توليد نفت از زغال سنگ (تبديل زغال سنگ به مايع «CTL») دست يابد، مي‌تواند عرضه داخلي نفت خود را افزايش دهد. اين تکنولوژي نخستين بار در آلمان و سپس در افريقاي جنوبي به کار رفته است. هند تلاش دارد با بهبود روابط با کشورهاي صنعتي، به اين تکنولوژي دست يابد.

روندهاي آينده

در ژانويه 2005، نشست کشورهاي بزرگ وارد کننده نفت در دهلي برگزار شد که از دو جنبه حائز اهميت بود؛ اول، شرکت ژاپن، چين،کره جنوبي و هند که از بالاترين سطح واردات برخوردارند؛ و دوم، حضور کليه کشورهاي توليد کننده بزرگ خاورميانه و غرب آسيا (عربستان سعودي، کويت، ايران، قطر، امارات متحده و عمان). در اين نشست، شرکت کنندگان نسبت به برخي همکاري‌هاي منطقه‌اي از قبيل ايجاد يک بازار نفت آسيايي، مشارکت منطقه‌اي در اکتشاف و توليد، ذخائر نفتي استراتژيک و ثبات و امنيت دائمي انرژي ابرازعلاقه نمودند.همچنين وزير نفت و گاز هند، ايجاد يک شبکه گازي آسيايي را گريز ناپذير دانست.

طرح اين ايده‌ها در منطقه، عليرغم تداوم برخي اختلافات مرزي و سرزميني که اعتماد بين کشورها را کاهش مي‌دهد، چيز جديدي است و مي‌تواند راهگشا و مفيد باشد. اين منطقه، 23 درصد از جمعيت جهان را در بر مي‌گيرد درحالي‌که 4 درصد از انرژي جهان را مصرف مي‌کند و تنها 2 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را دارا مي‌باشد. از آنجا که توليد و تقاضاي انرژي در منطقه در حال افزايش است، وابستگي به انرژي، کشورهاي متعدد و متنوعي را به هم پيوند داده و در بازي رقابت آميز سنتي گذشته که برتضعيف طرف مقابل مبتني بود، تغييرات مهمي ايجاد نموده است؛ به گونه‌اي که امروزه رقابت در قالب همکاري‌هاي منطقه‌اي تعريف مي‌شود. برخي از اين تغييرات که مبتني بر همکاري و همگرايي منطقه‌اي مي‌باشند، بين هند و کشورهايي همچون بوتان در زمينه نيروي برق، نپال در زمينه نفت و گاز، بنگلادش در زمينه زغال سنگ و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي هند در بخش پايين دستي سريلانکا رخ داده است.

استراتژي انرژي هند

هند، مهم‌ترين مسائل مربوط به انرژي و نحوه دسترسي به اهداف مورد نظر را تبيين نموده است. در سال 1997، کميته انرژي پارلمان هند، با اعلام اينکه «مهم‌ترين معضل در بخش انرژي، فقدان يک سياست بلند مدت و منسجم در اين حوزه است، که منجر به ناکارآمدي در عرضه و به کارگيري انرژي شده است»، تلاش براي طراحي استراتژي بلند مدت اين کشور را آغاز نمود.

در همين راستا، اين کشور در سال 1999، براي تنظيم راهبرد بلند مدت خود در زمينه انرژي، دست به تدوين سندي با عنوان «چشم انداز هيدرو کربن 2025» زد.

اين سند نهايتاً در فوريه سال 2000 در جهت هدايت سياست کلان انرژي هند رسماً منتشر شد. اين سند، به جزئيات مربوط به عرضه و تقاضاي نفت و گاز تا سال 2025 و نيز موارد مهم مربوط به امنيت انرژي از جمله: ترکيب منابع انرژي، حفاظت از انرژي، آلودگي زيست محيطي، پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي، امنيت خطوط لوله و بسترسازي جهت گفت‌وگو و مشارکت منطقه‌اي و جهاني پرداخته است؛ اما به ساير منابع انرژي همانند زغال سنگ، نيروي هسته‌اي و منابع جديد، اشاره‌اي نکرده است.

برمبناي اين سند، مهم‌ترين محورهاي استراتژي انرژي هند را مي‌توان به شرح ذيل بيان نمود:

ـ اصلاح و تقويت شرکت‌هاي نفتي و گازي داخلي به منظور ورود به عرصه رقابت‌هاي جهاني؛

ـ آزادسازي صنعت نفت چه در بخش بالادستي و چه پايين دستي به منظور تسهيل مشارکت بخش خصوصي؛

ـ تنوع بخشي به منابع واردات از طريق مشارکت فعال درجذب سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت و گاز از سراسر جهان و نيز دستيابي به فرصت‌هاي خارجي در بخش بالا دستي؛

ـ منطقي‌سازي قيمت نفت و گاز از طريق حذف مکانيسم تصويب قيمت؛

ـ اصلاح بخش نيرو درجهت توليد برق شامل: ساختارهاي انتقال و توزيع، مشارکت بيشتر بخش خصوصي خارجي در جهت توليد نيرو؛

ـ منطقي‌سازي قيمت برق، زغال سنگ، گاز طبيعي، نفت و گاز طبيعي مايع (LNG)، از طريق حذف عوارض و ماليات بر انتقال و مطابقت آنها با قوانين سازمان تجارت جهاني؛

ـ انجام اصلاحات در بخش زغال سنگ از طريق جذب مشارکت بخش خصوصي در استخراج معادن و آزادسازي قيمت و توزيع آن؛

ـ تغيير در سبد انرژي به‌علاوه افزايش به کارگيري گاز طبيعي در صنايع توليد برق، کود و ساير فرآورده‌هاي صنعتي؛

ـ تأکيد بيشتر بر توليد برق هسته‌اي با احداث 6 راکتور هسته‌اي جديد؛

ـ ارائه کمک‌هاي مالي و سياسي به منظور تکميل و توسعه فن‌آوري‌هاي جديد از جمله: انرژي باد، خورشيد و بيو گاز.

از زمان تدوين اين سند تاکنون در بخش‌هاي نيروي برق و زغال سنگ، به دليل نارضايتي عمومي از دخالت‌هاي دولت، تغييرات و اصلاحاتي انجام پذيرفته است و در بخش نفت و گاز نيز اصلاحات آغاز شده است.

بر اين مبنا مي‌توان گفت استراتژي هند در حوزه انرژي، تضمين و تأمين انرژي براي تمام مصرف کنندگان داخلي، اعم از کارخانه‌ها، منازل و سوخت مورد نياز سيستم حمل‌ونقل کشور، با تأکيد بر توسعه تکنولوژي و به کارگيري آن دربهينه‌سازي انرژي و نيز يافتن منابع وارداتي مطمئن است.

آنچه از اين سند مي‌توان دريافت عبارت از اين است که سياست انرژي هند به طور اساسي بر امنيت نفت و گاز تأکيد مي‌کند و اين کشور تلاش دارد تا سهم اين دو را در سبد انرژي خود افزايش دهد؛ افزايشي که به دليل کمبود منابع داخلي، ناگزير بايد از طريق افزايش واردات تأمين شود.

منابع تأمين کننده انرژي هند

هند در مقايسه با رقباي خود در حوزه انرژي، وضعيت نا مناسب‌تري دارد. به‌عنوان مثال، هند دو سوم نفت مصرفي خود را وارد مي‌کند و اين در حالي است که اين رقم براي چين، يک سوم مي‌باشد. به‌علاوه در مقام مقايسه‌، ميزان ذخائر نفت چين، 18 ميليارد بشکه مي‌باشد، اما هند تنها، 5 ميليارد بشکه ذخيره دارد. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري شرکت ملي نفت و گاز هند در طرح‌هاي اکتشافي در سال 2000، 5/3 ميليارد دلار بود، اما شرکت ملي نفت چين در همين سال حدود 40 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در خارج از کشور انجام داده است.

سياست‌مداران هندي، ابتکارات سياسي متعددي را براي پاسخ به نيازهاي سريعاً رو به رشد انرژي اتخاذ نموده‌اند. از آن جمله مي‌توان به ذخيره استراتژيک براي 15 تا 45 روز نياز به نفت و نيز توجه به ساير منابع همانند نيروي هسته‌اي، زغال سنگ،گاز طبيعي و انرژي‌هاي جديد اشاره نمود. به‌علاوه، در پي سياست جديد «صدور مجوز اکتشاف»، گام‌هاي مثبت مهمي در جهت کشف و استحصال منابع داخلي برداشته شده است، سياستي که با پيشبرد آن، دولت هند تلاش دارد از وابستگي روز افزون به خارج بکاهد.

در حال حاضر، زغال سنگ مهم‌ترين منبع توليد برق و نيز سوخت اصلي صنايع بزرگي همچون صنعت فلزات و سيمان مي‌باشد و احتمالا تا آينده قابل پيش‌بيني نيز وضع به همين منوال خواهد بود. اما به دليل آلوده کنندگي شديد اين ماده و اثرات مخرب آن بر محيط زيست و به تبع آن بهداشت و توسعه هند، اين کشور ناگزير است روندهاي جهاني را در مورد جايگزين‌سازي زغال سنگ دنبال نمايد؛ به‌ويژه در صنايعي که قابليت تأمين سوخت آنها توسط گاز طبيعي نيز وجود داشته باشد.

بر اين مبنا، هند در کوتاه مدت تا ميان مدت، به منظور تأمين انرژي مورد نياز خود، بر افزايش واردات نفت و گاز تکيه دارد.

در اين راستا، هند ديپلماسي انرژي خود را در کشورهاي جنوب آسيا، آسياي مرکزي، روسيه، خاورميانه و حتي در فواصل دورتر مانند امريکاي لاتين و افريقا پيگيري مي‌کند. به‌عنوان مثال، شرکت ملي نفت و گاز هند در ميدان‌هاي گازي ساحلي ويتنام، پروژه‌هاي انرژي در الجزاير، قزاقستان، اندونزي، ونزوئلا و ليبي سرمايه‌گذاري نموده است. علاوه بر اين، هند به دنبال سرمايه‌گذاري در عمليات استخراج در آب‌هاي عميق سريلانکا مي‌باشد.

در همين راستا هند در ميدان نفتي يمن و نيز پروژه گاز مايع در ايران سرمايه‌گذاري کرده است.هند همچنين به منظور انجام سرمايه‌گذاري در کشورهاي افريقايي مانند نيجريه، چاد، آنگولا، کامرون، کنگو، و نيز در خاورميانه و امريکاي جنوبي در حال رايزني مي‌باشد.

اگر چه منافع هند در تنوع بخشي به منابع تأمين گاز و نفت مي‌باشد، اما پيش‌بيني‌ها حاکي از اين است که منطقه خليج فارس به‌عنوان مهم‌ترين و بزرگ‌ترين منبع انرژي جهان، اصلي‌ترين نقش را در تأمين نيازهاي انرژي جهان در آينده ايفا خواهد کرد. تلاش اخير هند براي انعقاد توافقنامه با کشورهاي اين منطقه از جمله عربستان سعودي، عمان و قطر، در اين راستا قابل تحليل مي‌باشد.

البته اين نکته قابل توجه است که گاه، جهت گيري امنيت انرژي، تحت‌الشعاع ملاحظات کلان بين‌المللي و منطقه‌اي قرار مي‌گيرد. به‌عنوان مثال، رقابت طولاني هند و چين بر سر کسب برتري و رهبري آسيا و کشورهاي در حال توسعه و نيز کسب نفوذ به منظور تأثيرگذاري بر مسائل مهم منطقه‌اي و بين‌المللي، شرايط و امکان‌سنجي همکاري و همگرايي را با چالش روبه‌رو ساخته است.

روابط تنش آلود بين هند و پاکستان نيز احداث خط لوله عبوري از ترکمنستان يا ايران به هند را با تأخيري طولاني مواجه ساخته است. از سوي ديگر، نزديکي رابطه هند و ايالات متحده و تضاد ايران و امريکا، سبب کارشکني امريکا در انعقاد توافقنامه احداث خط لوله گاز از ايران به هند شده است.

نتيجه‌گيري

دقت در روندها و برآوردهاي حوزه انرژي نشان مي‌دهد که اولاً امنيت انرژي در آينده جايگاهي ويژه در دستور کار امنيت بين‌المللي خواهد داشت و ثانياً آسياي در حال توسعه به خصوص چين و هند در آينده به مصرف کنندگان عمده انرژي با حجم نيازهاي بسيار گسترده تبديل خواهند شد. در اين ميان، اگر چه هند با تاخير و رشدي کند تر نسبت به چين، توسعه را به پيش مي‌راند، اما پتانسيل‌هاي گسترده و نيز تداوم رشد سريع اقتصادي آن، نياز به انرژي را به گونه‌اي تصاعدي براي آن کشور به همراه خواهد داشت؛ امري که در اسناد انرژي هند نيز بر آن صحنه گذارده‌اند.

ايران با برخورداري از جايگاهي ممتاز در عرصه انرژي و نيز قرابت جغرافيايي با هند، قادر به تأمين بخش قابل توجهي از نيازهاي اين کشور است. برنامه ريزي جهت تحقق اين قابليت، نيازمند نگاهي فراتر از نگاه فني و اقتصادي به اين موضوع است؛ نگاهي که در آن ايجاد اتصالات زيربنايي با هند به‌عنوان کشوري بزرگ بر پايه انرژي بايد در محور تعاملات قرار گيرد.

منبع: پژوهشنامه آسیا و امنیت انرژی، تیر ١٣٨٧