24 مرداد 1389
خلاصه
تحولات نظام بین‌الملل پس از دوران جنگ سرد و روندهای حاکم بر آن مانند جهانی شدن و گسترش فن‌آوری اطلاعات موجب شده است که مؤلفه‌های جدید در روابط بین‌الملل اهمیت یابند و برخی از روندهای گذشته دچار تغییر و تحول شوند. از جمله این تحولات در بعد نظری می‌توان به تداخل برخی حوزه‌های موضوعی مختلف، کمرنگ شدن مرز میان حیطه‌های علمی و در نتیجه هم‌پوشانی عرصه‌های مطالعاتی اشاره نمود. در این میان مرزهای نظری و عملی میان حوزه‌های سیاست و اقتصاد نیز کمرنگ‌تر شده است. امروزه اعتقاد عمومی بر این است که دو حوزه مذکور باید بیش از گذشته به تقویت متقابل یکدیگر بپردازند زیرا در عصر جهانی شدن، اقتصاد و سیاست دو حوزه‌ای هستند که تفکیک میان آنها برای دولتمردان اغلب نه مطلوب است و نه ممکن. دولت‌ها ناگزیرند هر دو حوزه اقتصاد و سیاست را پا به پای هم به پیش ببرند و در شرایط مقتضی از یکی به نفع دیگری بهره‌برداری کنند. هیچ دولتی بدون اقتصاد قوی نمی‌تواند سیاست‌های خود را – در هر دو حوزه داخلی خارجی ـ قدرتمندانه به پیش ببرد و متعاقباً هیچ اقتصادی قدرتمند نخواهد شد مگر آنکه پشتوانه‌ای از سیاست‌های دقیق و مدبرانه به کمک آن آمده باشد.
در عرصة سیاست، رهیافت‌های جدیدی نسبت به سیاست خارجی کشورها و نقش آن در تقویت توسعه ملی مطرح شده است؛ به نحوی که امروزه از سیاست خارجی توسعه‌گرا به مثابه ابزاری در خدمت توسعه کشور یاد می‌شود. رویکرد مزبور بر پایة این واقعیت شکل گرفته که در دو دهه اخیر تحول گفتمانی در مباحث ژئواستراتژیک به وجود آمده و در آن مسائل ژئواکونومیک اهمیت زیادی یافته است. به دلیل اهمیت اقتصاد و نقشی که انرژی به ویژه نفت و گاز به عنوان موتور صنعت مدرن در دنیا ایفاء می‌کند، جایگاه کشورهای عمده صادر کننده نفت و گاز بیش از پیش برجسته شده است و بدین جهت است که در دورة گفتمان توسعه محور، خلیج فارس به عنوان هارتلند انرژی جهان حائز اهمیت شده است.
موضوع انرژی به دلیل نقش تعیین کننده‌ای که در اقتصاد جهان معاصر دارد، همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه سیاست‌مداران در کشورهای مختلف به ویژه قدرت‌های بزرگ بوده است. در این فرایند، به طور تاریخی کشورهای دارای منابع انرژی و کشورهای طالب منابع انژری هر یک به گونه‌ای بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها و تواتمندی‌های سیاست خارجی خود را صرف تولید، توزیع و تضمین امنیت انرژی ساخته‌اند. در کشوری مانند ایران موضوع نفت بیش از صد سال است که در دستور کار سیاست خارجی قرار دارد.
با پایان عصر ژئوپولیتیک سنتی و ظهور ژئوپولی‌نومیک، توجة جامعة بین‌الملل به عوامل سریع رشد و توسعه اقتصادی و میزان مصرف نفت در جهان در پرتو رشد بالای مصرف انرژی در آسیا جلب شد. در همین راستا جایگاه خاورمیانه با داشتن بیشترین ذخایر شناخته شده نفت در جهان، ارتقا پیدا کرد.
سیاست خارجی توسعه‌گرا همان گونه که از نام آن بر‌می‌آید، رسالت اصلی خود را، زمینه‌سازی برای تحقق فرایند توسعه کشور تعریف می‌کند. به بیان دیگر، چنین سیاستی، در واقع، یکی از ابزارهای اصلی دولت توسعه‌گرا جهت عینیت بخشی به اهداف خود می‌باشد. این سیاست خارجی، سه وظیفه اصلی را با هدف تأمین منافع ملی در دستور کار دارد:
الف - ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتی: کشوری که پیشبرد توسعه را گزینه استراتژیک خود قرار می‌دهد، نیازمند محیط امنیتی با ثبات است، زیرا بین ثبات و امکان پیشبرد توسعه، رابطة مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. اگر آشوب، اغتشاش و بی‌ثباتی، روند مسلط در محیط امنیتی یک کشور باشد، طبیعی است که بخش اصلی زمان و توان آن دولت صرف مقابله با تهدیدات محیطی می‌شود و فرصت چندانی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی باقی نمی‌ماند.
ب ـ جذب منابع بین‌المللی برای توسعه: تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی به روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود در روند توسعه را ندارد. از این رو ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین‌المللی کسب کند. اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در نتیجه فرایند جهانی شدن، منابع بین‌المللی برای امور توسعه نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده‌اند. از این نظر، سیاست خارجی دولت‌ها و نوع تعامل آنها با سایر کشورها می‌تواند نقش مهمی در جذب این منابع ایفا نماید.
ج - تصویرسازی یک کشور به عنوان فرصت جمعی: سومین کارکرد پراهمیت سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه‌ای یک کشور، تصویرسازی آن به عنوان فرصتی جمعی است، به گونه‌ای که اولاً رشد و توسعه آن تهدیدی برای سایرین تلقی نگردد و ثانیاً اکثر بازیگران بین‌المللی این روند را فرصتی برای خود تلقی کنند. طبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید جلوه کند، نه تنها این کشور نمی‌تواند از امکانات و فرصت‌های این عرصه بهره گیرد، بلکه این امکانات در جهت مقابله و مانع تراشی در مسیر توسعه آن بسیج می‌گردد.
آن دسته از کشورها که با پیشرفت‌های اقتصادی جایگاه بین‌المللی و امنیت خویش را ارتقا بخشیده‌اند، کشورهایی هستند که سیاست خارجی کنش‌مند مبتنی بر تعامل سازنده در فضای تعامل با دنیا را به عنوان اولویت خود تعیین کرده و جایگاه نوینی در سلسله مراتب ثروت و قدرت جهانی برای خود ایجاد نموده و از طریق یک سیاست خارجی توسعه‌گرایانه، برای خود امنیت‌زایی می‌کنند.
به طور کلی، در سیاست خارجی توسعه‌گرا اصل بر همکاری و تعامل مؤثر و سازنده در عرصه روابط بین‌الملل است. البته اصالت یافتن تعامل در این سیاست همان طور که از تنش و تقابل با نظام بین‌الملل پرهیز می‌کند، به معنای وادادگی و پذیرش وضع موجود در عرصه بین‌المللی نیست، بلکه با استفاده از قواعد بین‌المللی و با ایجاد اجماع و به‌صورتی هدفمند، با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی‌دارد.
در این بحث ضرورت پرداختن به موضوع «نفت و سیاست خارجی» موقعی بیشتر مشخص خواهد شد که توجه داشته باشیم، نفت از یک سو نقشی در سیاست و در ارتباط با قدرت و امنیت و از دیگر سو نقشی در اقتصاد سیاسی جهانی دارد؛ به این ترتیب از یک طرف در حوزه داخلی تاثیرات عمیقی بر جای می‌گذارد و از طرف دیگر در عرصه خارجی و بین‌المللی نقش آفرین است. همین خصوصیات است که نفت را به متغیر پیچیده‌ای بدل می‌کند. از اینرو مهمترین جنبه‌های این پدیده برای کشورهای تولید کننده نفت و گاز، موضوع نفت و امنیت انرژی و نوع نگرش طراحان سیاست خارجی این کشورها به این مقوله است. از دید عرضهکنندگان، امنیت انرژی به معنای عرضة مداوم و مطمئن انرژی با قیمت‌های منطقی می‌باشد. با همین نگرش، وجود بازاری مداوم و همیشگی که کمترین ریسک و خطر در آن وجود داشته باشد، به معنی امنیت انرژی می‌باشد.
در این رابطه دو الگوی متفاوت بر موضوع نفت و امنیت انرژی حاکم است که بر تفکرات حوزه سیاست خارجی ما نیز سایه افکنده است.
الگوی اول مبتنی بر دیدگاهی است که نفت را در قالب نگرش قدرت، محور امنیت ملی می‌نگرد. این نگرش آشکارا مبتنی بر انگاره‌های واقعگرایانه روابط بین‌الملل است که همکاری پایدار در حوزه‌های مختلف بین‌المللی را امری ناممکن دانسته و هر نوع پیوند همکاری میان دولت‌ها را موقتی و بسیار شکننده می‌داند. این الگو که بیشتر توسط استراتژیست‌ها تعقیب و تقویت می‌شود، معتقد است امنیت صرفاً از طریق کسب و حفظ قدرت سخت و طی یک بازی با حاصل جمع صفر (برد– باخت) به‌دست می‌آید. به این معنا که هر ملتی باید قدرت خود را (ولو به زیان سایر ملل افزایش دهد) تا امنیت خویش را تامین کند. این دیدگاه در سمت عرضه (تولیدکنندگان)، به‌دلیل اسیر بودن در چارچوب نگرش امنیت- محور به ویژه در خاورمیانه، نفت و امنیت انرژی را صرفاً وسیله‌ای برای تهدید و بازدارندگی می‌داند و از این نظر در حوزه‌ای محدود و مناقشه برانگیز از نفت استفاده می‌کند. این همان نگرشی است که از آن تحت عنوان "سلاح نفت" یا "نفت به مثابه اسلحه" یاد می‌شود. نگرش مزبور که پیدایی آن به دهه 1970 و تحریم‌های نفتی اعراب علیه غرب باز می‌گردد، کمتر به تحولات بین‌المللی چهار دهه گذشته که به ویژه در بعد اقتصادی، جهان را عمیقاً متحول کرده است، توجه دارد. در این نگرش از سلاح نفت به مثابه ابزاری در سیاست خارجی بهره‌برداری می‌شود. به این ترتیب تأثیر وابستگی متقابل، آسیب پذیری دو سویه کشورها (اعم از تولید کننده و مصرف کننده) در قبال بروز بحران‌های انرژی، اقدامات پیشگیرانه مصرف کنندگان، کاهش شدت انرژی در میان کشورهای صنعتی پیشرفته، انرژی‌های جایگزین و... در سیاست‌‌گذاری‌های دولت‌ها اهمیت چندانی نمی‌یابد.
نگرش امنیت محور به نفت، به عرضهکنندگان محدود نمی‌شود، بلکه مصرف‌کنندگانی نیز وجود دارند که اسیر تفکر بازی حاصل جمع صفر در عرصه نفت و امنیت انرژی هستند. مداخله نظامی در نواحی نفت خیز جهان (در کنار بسیاری از دلایل متعدد و متنوع سیاسی- استراتژیک)، در بخشی ناشی از همین نگرش امنیتی به نفت است که تامین امنیت خود را صرفاً از طریق اتکا به شیوه‌های سیاست سخت و در قالب نظامی- امنیتی جستجو می‌کند تا ایجاد یک چارچوب فراگیر امنیت انرژی مبتنی بر اجماع میان تولید کنندگان و مصرفکنندگان. متاسفانه عملکرد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان امنیت‌نگر باعث شده تا این دو به صورت متقابل تصویری از نفت و امنیت انرژی را در نظام بین‌الملل تثبیت کنند که مبتنی بر انگاره‌های نظامی ـ استرتژیک محض است و همین نگرش به وجه غالب مفهوم امنیت انرژی تبدیل شده است.
الگوی دوم متاثر از نگرش امنیت متقابل و به هم پیوسته بوده و بر این باور است که امنیت یک ملت زمانی افزایش می‌یابد که امنیت همه ملت‌ها ارتقا یابد. بازار نفت به‌مثابه یک بازار یکپارچه است که امنیت آن از طریق همکاری تمام طرف‌ها و بر اساس بازی برد- برد قابل تامین است. در چارچوب همین نگرش و در سمت تقاضا (مصرف کنندگان) نیز معتقدان به این دیدگاه، بازار نفت را یک بازار جهانی یکپارچه می‌دانند که تمامی بازیگران باید سهم و سود متناسبی از آن دریافت نمایند؛ زیرا تنها از این طریق است که امنیت پایدار انرژی تامین خواهد شد.
برگزیدن هر یک از این دو الگو، به معنای حذف دیگری از دستور کار نیست، بلکه مهم تعیین اولویت بین این دو و حرکت در مسیر تحقق منافع ملی بر مبنای اولویت اساسی کشور است. هر یک از این دو الگو اولویت، الزامات، فرصت‌ها، چالش‌ها، هزینه‌ها و مزایای خاص خود را دارد.
هر دو نگرش در ایران طرفدارانی دارد. نگرش اول اساساً نقش ایران در حوزه نفت و امنیت انرژی را از منظر بازدارندگی منفی می‌نگرند و نقطه قوت ایران را توان امنیت‌زدایی در امنیت جهانی انرژی می‌داند.
طرفداران نگرش دوم در ایران با توجه به فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که نظام بین‌الملل پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد، بر این باورند که برای توسعه ملی برونگرای مد نظر سند چشم انداز بیست ساله، به عنوان مهمترین هدف پیش روی نظام سیاسی کشور در دو دهه آینده، در حوزه نفت و امنیت انرژی نیز باید به رقابت در چارچوب همکاری پرداخت و به منزله بازیگری قدرتمند در حوزه امنیت انرژی نقشی مثبت ایفا کنیم. این به معنای نفی و یا تضعیف توان بازدارندگی منفی نیست؛ بلکه منظور آن است که در این حوزه برای تحقق اهداف توسعه‌ای چشم انداز باید با نگرشی مبتنی بر بازدارندگی مثبت در عرصه نفت و امنیت انرژی عمل کنیم و با ایفای نقش سازنده، فعال و مسولانه در این عرصه، به‌عنوان بازیگری امنیت‌زا ظاهر شویم و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به مرتبه‌ای ارتقا دهیم که فقدان و عدم حضور ما در حوزه امنیت انرژی، به‌عنوان خلائی بزرگ از سوی سایر بازیگران محسوب شود.
در اقتصاد سیاسی ایران، همواره بحث‌هایی درباره چگونگی بهره‌وری بهینه از این نعمت خدادادی مطرح بوده است. برخی تجربیات تلخ تاریخی موجب بروز این شبهه شده است که اساساً آیا نفت موجب توسعه ملی و کشور بوده یا بواسطه طمع قدرت‌های بزرگ و سیاست‌های نابهنجار، به استقلال کشور لطمه زده و نقشی امنیت‌زدا داشته است؟ لیکن در این غلیان‌های احساسی به ندرت به‌صورتی تخصصی و عمیق به «رابطه نفت و سیاست خارجی ایران» توجه شده است.
نفت و گاز، سرمایة ملی و محور تلاش، توسعه و امنیت در ایران نام گرفته و خواسته یا ناخواسته در مسیر تحولات سیاسی و امنیتی کشور در منطقه نقش محوری را ایفاء می‌کند. ظرفیت‌سازی و توسعة آن در موضوع انرژی، به سبب اینکه نه فقط محور توسعه کشور است بلکه به خاطر اینکه موجب افزایش قدرت چانه‌زنی ما در محیط بین‌المللی می‌شود، یک نیاز فوری و حیاتی است.
با توجه به مفهوم و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا، نفت و به طور کلی انرژی نقشی کانونی در راهبرد کلان کشور ایفا می‌کند؛ زیرا از یک سو قادر است به عنوان موتور توسعه ملی عمل کرده و سایر بخش‌های اقتصادی کشور را در مسیر توسعه به دنبال خود بکشد و از سوی دیگر، از این ظرفیت برخوردار است که با تاکید بر جایگاه ایران در تامین امنیت انرژی، به مثابه محور تعامل سازنده سیاست خارجی توسعه‌گرا ایفای نقش کند.
با وجود اینکه در یکصد سال گذشته نفت و سرنوشت ایران پیوندی پیچیده و ناگسستنی با یکدیگر یافته‌اند، کمتر به مقوله نفت و سیاست خارجی پرداخته شده است. شاید تعامل قوی‌تر میان نفت و سیاست خارجی بتواند دیپلماسی را به ابزاری برای تولید درآمد و ثروت مبدل نماید و لذا راهکارهای این همکاری را باید جست‌وجو کرد و موانع آن را شناسایی و برطرف نمود.
کمترین حوزه‌ای را می‌توان در ایران پیدا کرد که از تاثیرات عمیق نفت به‌عنوان متغیری اقتصادی ـ سیاسی برکنار باشد. این حضور و تاثیر گذاری چنان بزرگ، گسترده، فراگیر و عجین با زندگی همه ماست که گاهی به نقش آفرینی آن در حیات سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی آن خوب پرداخته نشده است.
بدون تردید اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله با بهره‌گیری مناسب از مزیت‌های انرژی در داخل و خارج بهتر تحقق خواهد یافت؛ زیرا در این سند ایران مطلوب برای سال 1404، ایرانی است که توسعه‌یافتگی را در پرتو تعامل سازنده با تمامی کشورهای جهان طلب می‌کند. به عبارت دیگر، فرض بر این است که بدون داشتن سیاست‌های متوازن، عزت‌مندانه و حکیمانه نمی‌توان اقتصادی پویا، پیشرفته و در عین حال خودکفا و مستقل داشت.
با در نظر گرفتن سند چشم انداز بیست ساله به مثابه استراتژی کلان ایران در دو دهه آینده، جمهوری اسلامی مایل و ناگزیر از حرکت در مسیر الگوی امنیت بین‌المللی (امنیت‌زایی و بازدارندگی مثبت) در حوزه نفت و امنیت انرژی است. صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و انتقال تکنولوژی است تا بتواند به‌عنوان مهمترین مزیت نسبی کشور و موتور توسعه ملی ایفای نقش نماید.
براساس مصوبات برنامة چهارم توسعه باید حدود 70 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش توسعة میادین نفت و گاز از بخش سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود تا با این سرمایه‌گذاری در بخش میادین جدید وحفظ و توسعه میادین در حال کار، بتوان تولید نفت و گاز را براساس اهداف تعیین شده، محقق ساخت.
همان‌طور که اشاره شد سند چشم انداز بیست ساله نقشه راه در توسعه‌ای برون‌گرا و مبتنی بر تعامل مؤثر و سازنده با نظام بین‌الملل را ارائه می‌نماید و در این راستا نفت و موقعیت ژئوپولیتیک ایران، این ظرفیت را دارد که به مثابه موتور توسعه ملی و محور تعامل سازنده با جهان، نقش اصلی را در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله ایفا کند. توسعة پایدار داخلی براساس سند چشم‌انداز بیست ساله ایران (1404 – 1384)، الگویی ارائه می‌دهد که هدف آن ارتقاء سطح امنیت کشور برای تبدیل شدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری منطقه‌ای است. انگارة سیاسی چنین توسعه و جایگاهی، ورود به عرصة تولید امنیت جمعی و مجموعه‌سازی منطقه‌ای جهت مطرح کردن ظرفیت‌های عظیم کشور به عنوان «فرصت جمعی» و فراهم آوردن مقبولیت و زمینه‌های تبدیل ایران به قدرت اول منطقه‌ای است. برای رساندن ایران به چنین جایگاه شایسته‌ای، سند چشم‌انداز توسعة بیست ساله به درستی اهداف خارجی آن را حول سه محور کلیدی ترسیم می‌نماید:
الف ـ کسب جایگاه راهبردی اول اقتصادی، علمی و فنی در سطح منطقه‌ای؛
ب ـ الهام‌بخش در سطح جهان اسلام با ارائه الگوئی موفق؛
ج ـ تعامل سازنده و مؤثر در روابط خارجی.
در همین رابطه باید گفت که اصلی‌ترین و فوری‌ترین راهکار تحقق اهداف چشم‌انداز در حوزة نفت، گاز و پتروشیمی، توسعة سرمایه‌گذاری و کسب فناوری می‌باشد.
نقش آفرینی سازنده ایران در تامین امنیت انرژی برای تولید کنندگان و مصرفکنندگان می‌تواند سرنوشت ایران و جهان را در حوزه نفت و امنیت انرژی با یکدیگر پیوند زند و سیاست خارجی، محل وقوع این پیوند است. از این نظر اتخاذ سیاست‌های متناسب در ارتباط با انرژی، قادر است از یک سو در سطح ملی، تولید ثروت و قدرت نماید و از سوی دیگر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به محور تعامل سازندة ایران و جهان بر مبنای اهداف توسعه‌ای سند چشم انداز بیست ساله تبدیل شود. نکته مهم آنکه سیاست خارجی، ابزار ایجاد این تعادل پویا و تعامل هم‌افزا میان امنیت انرژی(خارج) و توسعه ملی (داخل) است.
بدیهی است سیاست خارجی مطلوب برای ایجاد تعادل پویا و تعامل هم‌افزای باید در عین توجه به مسائل امنیتی، به سوی رویکرد توسعه محور (به عنوان یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز بیست ساله) گام بردارد.
ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیکی و با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان، تجربه طولانی در حوزة انرژی و موقعیت جغرافیایی مناسب در خلیج فارس و دریای خزر و همسایگی با آسیای مرکزی، از امکان ایجاد پیوند میان منابع انرژی خود از جنوب، شرق و شمال شرقی به وسیله خطوط لوله به مصرف کنندگان آسیایی، برخوردار است. از اینرو ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان و همسایگی با دو حوزه بزرگ مصرف کنندة گاز یعنی هند و چین در شرق و اروپا در غرب، آنچنان جایگاهی در حیطة منابع هیدروکربنی در اختیار دارد که حتی تلاش‌های بی‌وقفة ایالات متحده در جلوگیری از گسترش مبادلات انرژی ایران و کارشکنی‌های متعدد این کشور در فرایند صادرات انرژی از ایران به کشورهای مختلف نیز نتوانسته است از تمایل آنها به انرژی ایران بکاهد.
تأمین امنیت نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های متناسب در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی است. ناگفته پیداست که حوزه سیاست خارجی به عنوان حلقه وصل یک کشور به عرصه بین‌المللی از اهمیت بسیار بالایی جهت نیل به این هدف برخوردار است. نقش این حوزه هنگامی روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم امنیت و توسعه مد نظر سند چشم‌انداز بیست ساله نیز مبتنی بر الگوی امنیت بین‌المللی و توسعه‌ای برون‌گرا بوده و در تعامل با محیط بین‌المللی است. به بیان دیگر، بر مبنای این سند، توسعة علمی، اقتصادی و فن‌آوری به عنوان «انتخاب استراتژیک» کشور تلقی شده است. انتخابی که تمامی منابع باید در جهت تحقق عینی آن بسیج شود. اما نکته اساسی آن است که چنین هدفی برای تحقق عینی نیازمند ترجمه به سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب است. در واقع اگر سلسله مراتب منطقی تبدیل یک ایده به واقعیت عینی را شامل سه مرحله هدف، سیاست و استراتژی بدانیم، اهمیت مراحل سیاست‌گذاری، طراحی و اجرای استراتژی‌های مناسب به گونه‌ای بهتر روشن می‌گردد. به‌عبارت دیگر، بدون ترجمه اهداف به استراتژی و سیاست‌های متناسب، امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت.
پس از برگزاری همایش ملی سیاست خارجی توسعه‌گرا در سال 1386 و تبیین ضرورت و ابعاد این رویکرد جدید به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده تحقیقات راهبردی با مشارکت مؤسسه بین‌المللی انرژی (وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران)، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران و مؤسسه بین‌المللی دریای خزر، در صدد برآمد که (در چارچوب اهداف سند چشم‌انداز)، با برگزاری همایش ملی «نفت و سیاست خارجی» به عنوان کانون اتصال ایران با جهان زمینه بحث و تبادل نظر علمی درباره تاثیرات متقابل «نفت و سیاست خارجی در ایران» را فراهم نماید. در این همایش تلاش شد در مقالات ارائه شده و سخنرانی‌ها و جلسات بحث آزاد با دقت نظر در پرسش‌های حوزه‌های زیر، پاسخ‌هایی روشن درباره رابطه نفت و سیاست خارجی و نقش آن در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شود. ارائه راهکارهای عملی در زمینه‌های زیر، مدنظر برگزار کنندگان این همایش بود:
1. با توجه به اینکه راهبرد اصلی سیاست خارجی ما در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله، تعامل سازنده است، ترجمه این راهبرد در حوزه دیپلماسی انرژی شامل چه مولفه‌هایی خواهد بود؟
2. جایگاه واقعی ایران در حوزه نفت و امنیت انرژی چیست و چه فرصت‌ها و چالش‌هایی در این حوزه پیش روی ما قرار دارد؟
3. ایران برای نقش آفرینی سازنده در حوزه نفت و امنیت انرژی در چارچوب اهداف چشم انداز بیست ساله، با چه رقبا و شرکایی روبروست؟ (برای مثال اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان شرق آسیا، روسیه، همسایگان حاشیه جنوبی خلیج فارس)؟
4. در صورت تشدید تحریم‌ها، چه آثاری بر صنعت نفت متصور است و چه راه‌حل‌هایی برای کاهش این تاثیرات وجود دارد؟
5. بخش خصوصی در صنعت نفت ما چه جایگاهی دارد؟ با چه مشکلاتی روبروست و چه نقشی می‌تواند در رابطه با موضوعات فوق ایفا کند؟
6. جمهوری اسلامی ایران تعامل میان سه سطح داخلی(نفت و سیاست خارجی)، منطقه‌ای (ژئوپلیتیک ایران: پلی میان خزر و خلیج فارس) و بین‌المللی (امنیت جهانی انرژی) را چگونه برقرار سازد تا بیشترین بهره را برای توسعه ملی کشور ببرد؟
مجموعه مقالات همایش «نفت و سیاست خارجی» حاوی سخنرانی‌های افتتاحیه و مقالاتی در حوزه‌های ایران و دیپلماسی انرژی، امنیت انرژی و سیاست خارجی، ایران و فرصت‌های جهانی عرصه انرژی و تحریم‌های خارجی و صنعت نفت ایران است. از مجموع 37 مقاله‌ای که به دبیرخانه این همایش ارسال شد، تعدادی از آنها پس از داوری مورد تأیید قرار گرفت. از میان مقالات تأییدشده 17 مقاله به‌صورت سخنرانی در جریان نشست‌های همایش ارائه گردید و بقیه مقالاتی که مورد تأیید هیئت علمی همایش قرار گرفته بود، در قالب این مجموعه تقدیم علاقه‌مندان می‌گردد.
