جنبش‌های آزادی خواهی عربی و نقش ارتش‌ها

چکیده

در جریان قیام‌های مردم علیه حاکمان کشورهای عربی، ارتش‌ها و نیروهای امنیتی و قوای مسلح، نقش و رفتارهای متفاوتی را ظرف یک سال گذشته از خود بروز و ظهور داده‌اند. چگونگی برخورد و اقدام ارتش در جریان اعتراضات مردمی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و سوریه نتایج مختلفی را در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا به بار آورده است. در این نوشته سعی می‌شود تا نقش‌های متنوعی را که ارتش‌ها در این کشورها ایفا کرده‌اند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

نقش ارتش در کشورهای خاورمیانه

یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت در کشورهای عربی و نیز در خاورمیانه، نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی این کشورها هستند. در همة این کشورها منابع متنابهی از درآمدهای ملی صرف تقویت واحدهای نظامی می‌شود. ارتش علاوه بر آن که حفظ تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد، به عنوان ابزاری مطمئن برای نگهداری نظام حاکم نیز به شمار می‌رود.

از پنجاه سال پيش تاکنون ارتش در جهان عرب مترادف با کودتاي نظامي، حالت فوق‌العاده، پنهانکاري و نظارت بر مردم در اذهان جای گرفته است. اين نهاد ايجاد کننده نظام‌هاي سياسي يا ضامن نهايی بقاي آنان بوده است، اما به ندرت در معرض ديد عموم قرار داشته است. به هرحال، حضور ارتش در رأس قدرت در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پدیدة غریبی نیست. در ترکیه ارتش از سال 1950، همواره در قدرت حاضر بوده است. حاصل این حضور، چهار کودتای نظامی، ممنوعیت مکرّر احزاب سیاسی ناخوشایند افسران ارتش و حتی تهدید ارتش در اواخر سال 2007 نسبت به احتمال کودتا در صورت انتخاب حزب عدالت و توسعه بوده است. ارتش الجزایر در سال 1992، پس از کسب اکثریت کرسی‌ها توسط جبهة نجات اسلامی، انتخابات را لغو کرد و نتایج آن را نپذیرفت و بدین ترتیب کشور وارد یک دوره جنگ داخلی شد که هنوز هم نتوانسته خود را از پیامدهای آن برهاند.

ارتش در کشورهایی مانند مصر، لیبی، تونس، یمن، بحرین و سوریه هم طی پنج دهة گذشته همواره با ساختارهای حکومتی به گونه‌ای عجین بوده است که مهم‌ترین نگرانی مردم در جریان اعتراضات اخیر، چگونگی رهایی از مداخلة ارتش در سرکوب معترضین بوده است. ارتش اردن هم به منظور جلوگیری از سقوط پادشاهی خاندان هاشمی، در سال 1970، به کشتار قومی در اردوگاه‌های فلسطینی‌ها متوسل شد و هم اکنون نقش مهمی در حفظ پادشاهی این کشور بر عهده دارد. ارتش‌های عربی همواره قدرت و کارایی زیادی در سرکوب بی‌رحمانة آمال آزادی خواهانة مردمانشان داشته‌اند. توان و انرژی نیروهای مسلح به قدری در راستای حفظ رژیم‌های حاکم مورد استفاده واقع شده است که از ظرفیت و توانایی آنها به عنوان سازمان‌های جنگی و ضامن حفظ تمامیت ارضی، کاسته شده است. نمونة برجستة این امر شکست ارتش‌های مصر، سوریه و اردن، در جنگ 1967 و همچنین ناکامی ارتش‌های مصر و سوریه در جنگ 1973، در برابر تهاجم اسرائیل بوده است. مصر از سال 1952 و به دنبال کودتای افسران آزاد، تحت سلطة نظامیان بوده است و در دوران عبدالناصر، این امر تشدید شده است.

هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند پس از شکست مصر در جنگ 1967 در برابر اسرائیل و به ویژه به دنبال حذف تعدادی از افسران نظامی قدرتمند و سیاست زده توسط انور سادات، سیاست مصر غیرنظامی شد و فرماندهان ارتش به پادگان‌ها بازگشتند، با این حال باید گفت که فرماندهی عالی مصر، جایگاه تعیین کننده و بانفوذی را در نظام سیاسی این کشور برای خود حفظ کرده است. منطق و استدلال ثبات نظام سیاسی مصر، ارتباط مستقیمی با ساختار نهادی چندلایه‌ای داشته که میراث حکومت نظامیان بوده است. بيشتر زمامداران عرب از اهميت تاريخي ارتش در ساختن دولت- ملت‌ها پس از استقلال آگاه بوده‌اند، چه خود برآمده از ارتش بوده یا نبوده‌اند؛ در نتيجه خطري را هم که ارتش مي‌توانست داشته باشد، به سرعت درک کردند. چنين شد که همگي بر آن شدند که با اهداي امتيازهاي اقتصادي فراوان، ارتش را مدیریت کرده و به کنترل درآورند و آن را در جهت تحکیم پایه‌های قدرت خود بکار گیرند. در مصر، بيشتر هزينة اين سياست را ايالات متحده با دادن يارانه‌هاي کلان به ژنرال‌ها تأمين مي‌کرد. آنان از جوازهاي ساختن مراکز خريد، شهرسازي در بيابان‌ها و ايجاد تفريحگاه‌هاي ساحلي برخوردار شدند و به باشگاه‌هاي مختلف راه يافتند. در دوران حسنی مبارک، هرچه مقام استانداري بود از آن ارتشیان بود، بنگاه‌های اقتصادي دولتي و مجموعة مشاوران چندين وزارتخانه نيز زير مديريت آنان قرار داشت. با این شیوه، مأموريت ارتش از حفاظت کشور، به نگهداری از رژيم و شخص حاکم تبديل شد. به موازات ارتش، روساي حکومت‌ها دست به کار ايجاد و توسعة يک نظام پيچيدة امنيتي، تحت رياست افسران بلندپايه شدند. دستگاه‌های امنیتی هم به جای فکر کردن به امنیت مردم، در تلاش برای حفظ زمامداراني بودند که خود از ارتش برخاسته بودند. کار سازمان‌های امنيتي هم کنترل فعاليت‌هاي روزمره شهروندان بود.

در مصر، تعداد اعضاي سازمان‌های امنیتی آن ‌قدر زياد شد که تقريباً به سه برابر تعداد ارتشيان رسيد. در مصر شش دستگاه امنیتی با 4/1 ميليون نفر در برابر ٥٠٠،٠٠٠ ارتشي وجود داشت. سازمان‌هاي امنيتي در کشورهای عربی، به مديريت مستقيم امور سياسي مي‌پرداختند. آنها بودند که حدود آزادي بيان را تعيين مي‌کردند و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها را کنترل می‌کردند. در مصر همه چيز حتي مغزها در کنترل مأموران امنيتي بود و همة امور حتی مساجد قاهره و اسکندريه در حوزه مسئوليت نیروهای امنیتی تعریف می‌شد. مشخص است که هرچه سهم امنيت در ساختار ادارة کشور بيشتر شود، سهم سياست کمتر مي‌شود. بنابراين، در چنین شرایطی دولت‌مردان مي‌توانستند آسوده بخوابند؛ زیرا که مردان امنيتي بیدار بودند و به همة کارها رسيدگي مي‌کردند.

ارتش لیبی زمانی که با قذافی در سال ۱۹۶۹ کودتا کرد، ارتش جوانی بود که ملک ادریس السنوسی آن را درست کرده بود. او افسرهایش را به مصر، ایتالیا یا کشورهای دیگر برای درس خواندن فرستاده بود. این افسران در آن زمان، افسران جوان به نسبت روشنی بودند که قدرت را در دست گرفتند و شورای انقلابی را درست کردند. قذافی، عبدالسلام جلود، ابراهیم یونس و شمار دیگری از این افسران، عهده‏دار مسئولیت‏های حکومتی شدند. در آن زمان، نقش ارتش خیلی برجسته بود، اما به مرور که قذافی آرزوهای جهان‏گیری در سرش آمد، از این ارتش استفاده‏های نامطلوب، جهت توسعة قدرت خود کرد. در اوایل دهة ۹۰، قذافی ارتش لیبی را قبیله‌ای کرد؛ به این معنا که تمام افسرانی را که از قبیلة خودش بودند، حتی افرادی که درس نخوانده بودند و درجة گروهبانی داشتند، به آنها درجة سرگردی و سرهنگی داد و آنها را بر ارتش مسلط کرد. این شرایط، در بدنة ارتش نارضایتی ایجاد کرد. بعد جریان کودتاهای پشت هم در سال‏های ۱۹۹۲-۹۳ کشف شد و در یکی دو مورد هم درگیری‏هایی به‏وجود آمد. در این‏جا بود که قذافی نظام ارتش را به هم زد و به جای این‏که لیبی دارای مثلاً چند لشکر زرهی و پیاده و نیروی دریایی و هوایی باشد، کمیته‏های نظامی را تشکیل داد. به معنای دیگر، قذافی آمیزه‏ای از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را با یکدیگر آمیخت و نیروی ویژه‌ا‏ی‏ را برای حمایت از رژیم خود به وجود آورد. در مجموع باید گفت که ويژگي‌هاي ارتش و سازمان‌هاي امنيتي جهان عرب، تفاوتي با سيستم‌هاي مشابه در آمريکاي لاتين و اروپاي شرقي پيش از گذار به دموکراسي ندارد.

این ارتش نقش حائل بين حکومت و جامعه را بازي مي‌کند و مرکب از دستگاه‌هايي است که در يک نظام بسته کار مي‌کند. از نظر اندازه و پيچيدگي گوناگون هتستند، اما فرهنگ معافيت از مجازات و روش کارکردشان يکسان است و بوي منطق سنگدلانة وحشت از آنان بر مي‌خيزد. گرچه وظيفة نخست اين دستگاه‌های غول پيکر امنیتی و نظامی، حفظ حکومت و ایجاد ترس در بین مردم و جلوگيري از شکل گرفتن پيوند مناسب ميان شهروندان است، ولی ترس در همة ارکان و اعضای آنها در همة رده‌ها نيز حاکم است. بنابراین، ارتش ستون فقرات قدرت حاکمان دیکتاتور در کشورهای عربی و خاورمیانه است.

چگونگی رفتار ارتش با معترضین در کشورهای عربی

جنبش‌هایی که در کشورهاي منطقه يکي پس از ديگري روي داد، نشان دهندة آن است که ساختارها و نهادهاي سياسي، در بسیاری از کشورهای عربی کارایی خود را از دست داده است. به محض بروز خیزش‌های مردمی، حکومت‌ها دست به دامان نیروهای امنیتی و ارتش، جهت سرکوب معترضین و نجات خود شدند. با بروز جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی، ارتش این کشورها نقش‌های متفاوتی را از خود بروز داده‌اند. برخی به عنوان مهم‌ترین ابزار سرکوب به کشتار مخالفین پرداخته‌اند و بعضی راه گذار از وضع موجود را در پیش گرفته‌اند. ارتش گرچه در کشورهای عربی جزئي از دستگاه سرکوبگر حکومتی و آخرين تير ترکش قدرت حاکم است، اما در تونس و مصر شاهد بوديم که با گذشت چند روز از تظاهرات مستمر مردم، ارتش حساب خود را از نيروهاي امنیتی جدا کرد و بر مشروعيت خواسته‌هاي تظاهر کنندگان صحه گذاشت و سرانجام فرمانده‌ای که او را به قدرت رسانده بود و قرار بود به فرمان او عمل کند، رها کرد.

در تونس، ارتش براي حفاظت از مردم مداخله کرد و با تأييد دوست آمريکايي خود، بن‌علي را به رفتن واداشت. اکنون همين نهاد در جریان خیزش‌های مردمی در چند کشور، بعضا نقش محافظ مردم و منجي کشور را بر عهده گرفته است. در جریان خیزش مردم در تونس، ارتش برای حفظ خود به حمایت از بن‌علی خاتمه داد و در انقلاب مصر هم ارتش اجازه داد تا مردم در عرض هیجده روز رژيم حسني مبارک را از ميان بردارند. پس نتيجة اعتراضات سنگيني که ظرف یک سال گذشته از مغرب تا مشرق دنیای عرب را درنورديد، شکستن نظام بسته‌اي بود که دستگاه‌هاي قدرت در درون آن عمل مي‌کنند. مردم با کنش غافلگير کننده‌شان برملاکنندة اختلاف‌ها و کاتاليزور رقابت‌ها در بین دستگاه حاکمه شدند.

مردم ساختارهاي قدرت را بر سر يک دوراهي قرار دادند که به تظاهرکنندگان شليک بکنند يا نکنند؟ هنگامي که نظم دستگاه‌های امنيتي به هم مي‌خورد، سایر پايه‌هاي قدرت از جمله ارتش و حزب حاکم نيز دچار اختلال مي‌شود. نتيجة حضور ناگهاني مردم در صحنه اين است که نهادهايي که در خدمت رژيم هستند، از آن‌هايي که براي خود نقش خدمتگزار کشور را قائل‌اند – در درجه نخست ارتش – تفکيک مي‌شوند. در چنین شرایطی ارتش که از وظيفة حفظ نظم برکنار مانده است، مي‌تواند نقش ضامن گذار از مرحلة دیکتاتوری را بازي کند. ميان ارتش و دستگاه‌های امنيتي، پل‌هاي ارتباطي فراواني وجود دارد.

در بيشتر موارد سران دستگاه‌هاي اطلاعاتي نظامي، مثل ژنرال عمر سليمان در مصر، اين ارتباط را تأمين مي‌کردند، بدين سبب اينان مهم‌ترين مقام‌هاي نظام سياسي هستند. رفتار نظامیان در مصر را باید در ارتباط با تلاش آمریکا برای حفظ ارتش و نیز تکیة بیشتر حسنی مبارک بر دستگاه‌های امنیتی بررسی کرد. در طي ده سال گذشته، دلخوري نظاميان از حسنی مبارک افزايش يافته بود. انتقاد ارتش بر او اين بود که چرا از منصوب کردن يک معاون رئيس جمهوري سر باز مي‌زند و به اين ترتيب، نوعي عدم اطمينان خطرناک براي آينده کشور ايجاد مي‌کند. همچنين لجاجت او در به صحنه آوردن پسرش جمال، به عنوان جانشين خود، موجب کينه نظامياني بود که به هيچ وجه مشروعيتي براي اين شخصيت که برکشيده شدنش، نقش تاجبخش را از ارتش مي‌گرفت، قائل نبودند. دست آخر اين امر که رئيس جمهوري اجازه داده بود گروهي کوچک از بازرگانانی که دور وليعهدش حلقه زده بودند، جيب خود را هر روز از روز پيش پرتر کنند، ايجاد نارضايتي کرده بود. در روزهاي پيش از سقوط رژيم حسنی مبارک، اختلاف بین سران ارتش آشکار شد. برای فرماندهان ارتش این سوال مطرح بود که آيا بايد همچنان از مبارک پيشتيباني کرد يا بايد او را به استعفا وادار نمود؟

با تغییر نگاه آمریکا به تحولات مصر، اجماع بر سر گزينه دوم قوت گرفت، ولي ارتش مردد بود که آیا خود مسئوليت کنار گذاشتن رئيس جمهوري را بر عهده بگيرد و یا نسبت به تظاهرات مردم بی‌تفاوت باشد. بيانيه‌هاي آمريکا که محتاطانه و گاهي در تضاد با يکديگر بود، تلاش داشت تا با رفتن مبارک، پايداري سيستم را حفظ کند. بيست و چهار ساعت واپسين ميان ١٠ و ١١ فوريه اين امکان را به ارتش داد که با عدم ممانعت جدی در دسترسي مردم به ساختمان‌هاي نمادين قدرت، یعنی مجلس و کاخ رياست جمهوري، تظاهرات به اوج برسد و رژيم سقوط کند. به اين ترتيب، ارتش در ذهن مردم نقش مثبتی یافت. بنابراین در آغاز اعتراضات، ارتش مصر توانست نقش خود را براي پر کردن خلاء امنيتي در خيابان‌ها به حسنی مبارک بقبولاند. اما هنگامي که شبه نظاميان مبارک در ميدان التحرير به تظاهرکنندگان حمله ور شدند، بي‌طرف ماند. درست است که ارتش به مردم تيراندازي نکرد، ولي ديگراني را که چنين کردند نيز منع ننمود. عاقبت هم تصميم گرفت از رژيم محتضر بگسلد و سيستم را حفظ کند.

با رفتار ارتش در تونس و مصر، امروز اين اميد که مردم سایر کشورهای خاورمیانه بتوانند حکومت‌های دیکتاتور خود را از ريل خارج کنند، جاني دوباره گرفته است. طبیعی است که اين عامل، دستگاه‌های امنيتي و نظامي را در سایر کشورها در برابر گزينة سرنوشت ساز تيراندازي کردن يا نکردن به مردم قرار خواهد داد.

در ليبي هم پس از به کارگیری ارتش توسط قذافی جهت سرکوب مردم، تعدادی از واحدهای ارتش به ویژه در بنغازی، از قذافی جدا شدند. در نخستين روزهاي سرکوب خونين به امر قذافي، چندين مورد ترک خدمت ثبت شد و مرد قدرتمند ارتش، ژنرال ابوبکر يونس جابر، در خانه‌اش تحت نظر قرار گرفت. تقويت سيستم امنيتي که از واحدهاي ويژه وفادار به قذافي تشکيل شده بود و همچنين استفاده از مزدوران آفريقايی، تأکيدي بر اين مدعا بود که ديکتاتورها فقط به مردمشان بي‌اعتماد نيستند، اين بي‌اعتمادي شامل ارتش نيز مي‌شود. چنین است که در لیبی با مداخلة ارتش ناتو، ساختار ارتش لیبی از هم پاشید و بسیاری از تجهیزات سنگین آن بمباران و منهدم شد.

در بحرین هم علاوه بر حضور تمام عیار ارتش علیه معترضین، ارتش عربستان وارد آن کشور شد و سرکوب خونینی را به راه انداخت.

در یمن هم بخشی از ارتش که وابستگی قبیله‌ای داشت، از علی عبدالله صالح جدا شد و درگیری‌های مسلحانه به وجود آمد. در این کشور، نقش ارتش همچنان منفی و علیه مردم بوده است و تا حد زیادی وفاداری خود را به دیکتاتور حفظ کرده است.

در سوریه هم ارتش که با حزب بعث در هم آمیخته است، نقش بزرگی را در آرام سازی و سرکوب بر عهده دارد.

 نقش ارتش پس از سرنگونی نظام‌های حاکم

پس از پیروزی اولیة مردم در کشورهای مصر و تونس، ارتش در موقعيتي قرار گرفته است که خود را جایگزین رئیس جمهور مخلوع می‌داند. در این کشورها ارتش مي‌تواند شرايط برگزاری انتخابات را با کمک دولت موقت فراهم آورده و بازگشت به حکومت غيرنظامي را تسهیل نمايد. فعلاً در مصر این نگرانی وجود دارد که جوانان انقلابی، تصور می‌کنند که ارتش خواهان آن است که خود قدرت را برای مدت بیشتری در دست بگيرد. همین مسئله موجب بروز ناامنی‌های بیشتری شده و در بعضی از روزها مردم به میدان التحریر بازگشته‌اند. به نظر می‌رسد که ارتش تلاش دارد تا جایی که ممکن است قدرت را برای خود حفظ کند، ولی بازگشت مردم به میدان تحریر، ارتش را وادار به عقب نشینی و برگزاری انتخابات نموده است. به هرحال مداخلة ارتش به عنوان يک نهاد دست نخورده در تمام تحولات پس از سقوط بن‌علی و حسنی مبارک، به چشم می‌آید. اين خود قاعدتاً بايد عناصر اقتدارگراتر را از وسوسة اين که بخواهند از حد و مرزي که ارتش براي خود تعيين نموده تخطي نمايند، منصرف کند.

گرچه ارتش مصر در سقوط مبارک نقش تعیین‌کننده‌ای داشت، اما در حال حاضر نگرانی مردم مصر از برنامه‌ای است که نیروهای مسلح برای خود در خلاء قدرت تعیین کرده‌اند. اما در لیبی ارتش نقش متفاوتی ایفا کرد و هم اکنون ارتش در این کشور، با دیگر ساختارهای اجتماعی گره خورده است. با شکل‌گیری دولت موقت در لیبی، ارتش به عنوان نهاد برقرار کنندة نظم پس از قذافی و مقابله با بازماندگان رژیم قذافی، همچنان حالت نظامی‌گری را در کشور حفظ کرده است. حال باید دید آیا روند انتقال از نظام دیکتاتوری به مردم سالاری، در دورة انتقال به خوبی طی خواهد شد و یا ارتش به شکل دیگری در محدودسازی آزادی‌های مردم و یا برگزاری انتخابات سالم نقش ایفا خواهد کرد؟

نتیجه‌گیری

با نگاهی به اتفاقات صورت گرفته در کشورهایی که دیکتاتورهای آنها سرنگون شده‌اند، می‌توان این گونه جمع بندی کرد که رفتار و نقش ارتش در جریان بروز اعتراضات مردم و نیز پس از کنار گذاشته شدن حاکمان آنها بسیار مهم بوده است. نقش ارتش و نیروهای امنیتی در همة خیزش‌های مردمی در مرحلة اول سرکوبگرانه و تلاش برای حفظ وضع موجود بوده است. اما به هنگام اوج گیری اعتراضات مردم و ناامیدی قوای مسلح از حفظ دیکتاتور حاکم، سعی آنها بر حفظ سازمان خود و نگهداری نظام حاکم بوده است. در ادامه هم با برگزاری انتخابات در کشورهایی مانند تونس و مصر، ارتش نقش واسطه و کاتالیزور را برای گذار آرام قدرت از خود بروز داده است و به نظر می‌رسد که با گذشت مدتی، دوباره خود را بازسازی نموده و چنانچه در جایگاه قانونی خود قرار نگیرد، به نهادی پشت پرده برای مراقبت از ساختارهای نظام هر یک از این کشورها تبدیل شود.

در جریان تظاهرات و اعتراضات مردم تونس، ارتش آن کشور به ظاهر خود را از تحولات سیاسی کنار کشید و ناظر گذار کشور از دیکتاتوری و نظام استبدادی به مردم سالاری بود. ارتش سعی کرد تا حدی نقش بیطرفانه‌ای را بین حکومت و مردم ایفا کند و برگزار کننده نظم باشد. در وضعیت جدید، ارتش بر آن است تا ضمن حفظ سازمان خود، به وظیفة اصلی که پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال کشور است بپردازد. اما در مصر، ارتش ابتدا به سرکوب معترضین پرداخت ولی از زمانی که احساس کرد حسنی مبارک ظرفیت بقا را در مقابل حجم گستردة اعتراضات مردمی ندارد، خود را از مقابله با مردم کنار کشید و سعی کرد تا به عنوان میانجی بین حکومت و معترضین عمل کند و خود جایگزین دیکتاتوری حاکم شود. بر این اساس، ارتش مصر به توصیة آمریکا وظیفة حفظ نظام موجود را همزمان با کنار زدن رأس آن بر عهده گرفت. در وضع فعلی، ارتش در مصر مانع اساسی بر سر راه ادامة نهضت مردم این کشور است. به نظر می‌رسد که ارتش در کشورهایی مانند مصر و تونس، قصد دارد تا نقش پشت پردة خود را در حفظ ساختارهای گذشته و ثبات قدیمی حفظ نماید و رفتاری مثل ارتش‌های ترکیه و پاکستان را در برابر دولت‌های ناشی از انتخابات در پیش بگیرد. در کشوری مانند لیبی هم ارتش از نو بازسازی خواهد شد و ساختار شرقی آن به یک ساختار غربی با مأموریت‌های جدید تبدیل خواهد شد.