بحران سیاسی در اسرائیل

مقدمه

با انتشار گزارش اولیه کمیسیون تحقیق جنگ اسرائیل و حزب الله موسوم به گزارش وینوگراد بار دیگر صحنه سیاسی اسرائیل دچار تشتت و التهاب سیاسی شد. گزارش این کمیته تحقیق که 8 ماه پس از پایان جنگ لبنان منتشر شد، به طور مشخص نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس سابق ستاد مشترک ارتش اسرائیل را به دلیل «اشتباهات جدی» آنها مورد مواخذه و چالش قرار داده است. این گزارش علاوه بر انتقاد از تصمیم‌گیران نظامی و سیاسی خواستار بازبینی و روزآمدی استراتژی امنیت ملی اسرائیل شده است. مقاله حاضر با مروری بر اتفاقاتی که به شرایط جدید منجر شد، چشم‌انداز پیش روی اولمرت و حزب کادیما و تبعات میان مدت و درازمدت سیاسی این بحران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیل

فضای سیاسی اسرائیل که همواره به دلیل ساختار خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن مستعد بروز تنش و ناآرامی بوده است، پس از گزارش اخیر کمیسیون تحقیق جنگ اسرائیل و حزب‌الله بار دیگر دچار التهاب سیاسی شده است. کمیسیون تحقیق اندکی پس از پایان درگیری‌ها و در پی فشار افکار عمومی از سوی دولت اسرائیل، مسئول انجام تحقیقات مستقل درباره علل ناکامی نظامی اسرائیل در جنگ شد. ریاست این کمیسیون را الیاهو وینوگراد، قاضی بازنشسته، برعهده داشت. در این گزارش 150 صفحه‌ای بیش از 170 بار لغت ناکامی آورده شده است و در بندهای مختلف آن ضمن اینکه اولمرت نخست‌وزیر، پرتز وزیر دفاع و هالوتز رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، مسئول این ناکامی‌ها دانسته شده‌اند به دلیل ارتکاب «اشتباهات جدی» نیز مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

این گزارش لزوم توجه جدی دولت به روزآمدی و کارآمدی استراتژی امنیت ملی اسرائیل را خواستار شده است و ضمن انتقاد از فرماندهان نظامی از عدم آمادگی نظامیان برای ورود به جنگ سخن گفته است. این گزارش محدود به اشتباهات رهبران نظامی نیست و بدون نام بردن از رهبران پیشین اسرائیل دولت‌های گذشته را در به وجود آوردن وضعیت کنونی مقصر می‌داند. تشکیل این کمیسیون‌های تحقیق و انتشار گزارش‌های مربوط به علل و عوامل دخیل در جنگ‌های اسرائیل، در گذشته نیز سابقه داشته است. پس از جنگ یوم کیپور (1973) کمیسیون تحقیق «آگرانات» در مورد برخی ناکارآمدی‌های ارتش اسرائیل گزارشی منتشر ساخت و انتقاداتی را متوجه گلدامایر نخست‌وزیر وقت، موشه‌دایان وزیر دفاع وقت و دیوید الیازر رئیس وقت ستاد مشترک ارتش کرد. همچنین پس از کشتار صبرا و شتیلا (هجوم ارتش اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان) در سال 1982 کمیسیون تحقیق «کاهان» خواستار کناره‌گیری شارون وزیر دفاع وقت شد.

انتشار این گزارش چالش‌هایی جدی پیش روی اولمرت و حزب متبوعش کادیما قرار داده است. اولمرت تنها متهم این گزارش نیست و دیگر اعضای کابینه وی نیز مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. قرار است گزارش نهایی کمیسیون وینوگراد در اواسط تابستان منتشر شود. تا پیش از انتشار این گزارش، موقعیت سیاسی اولمرت متزلزل بود. از سویی، وی به بی‌کفایتی سیاسی در مورد جنگ با حزب‌الله متهم بود و از سوی دیگر، و برخی از اعضای کابینه‌اش به فساد مالی متهم بودند. طبق نظرسنجی ‌ها آرتص، 68% از مردم اسرائیل خواهان کناره‌گیری اولمرت و 74% خواستار استعفای پرتز از مقام خود می‌باشند. المرت و پرتز برخلاف اسلاف خود هیچ‌کدام سابقه نظامی مشخصی نداشتند و منصوب شدن یک غیرنظامی (رئیس سندیکای کارگران) در پست وزارت دفاع از همان ابتدا با انتقاداتی مواجه بود. پس از انتشار گزارش، تظاهرات گسترده‌ای علیه نخست‌وزیر در تل‌آویو برگزار شد که در جریان آن کناره‌گیری اولمرت از قدرت خواسته شد.

تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت (غلیان سیاسی)

برای نخستین بار در تاریخ نوین اسرائیل، در انتخابات مارس 2006، حزب سومی توانست با در اختیار گرفتن اکثریت (نه چندان قوی) بر دو حزب سنتی لیکود و کارگر غلبه کند. حزب کادیما به دنبال انشعاب فکری و سیاسی در جبهه راستگرایان اسرائیل و در حزب دست راستی لیکود تشکیل شد. آریل شارون از پایه‌گذاران لیکود (به عنوان رهبر حزب حاکم) به دلیل مخالفت صریح تندروهای داخلی حزب با طرح خروج اسرائیل از اراضی اشغالی غزه (که در تابستان 2005 به انجام رسید) مجبور به ترک لیکود و تشکیل کادیما شد. تشکیل حزب سوم کادیما (پیشرو) میراث سیاسی شارون تلقی می‌شود و پیروزی حزب تازه تأسیس در انتخابات پارلمانی سال گذشته تا حدودی متأثر از نام و یاد شارون در کنار این حزب بود. برنامه اصلی کادیما ادامه خروج یکجانبه از سرزمین‌های اشغالی کرانه غربی، حفظ شهرک‌های یهودی‌نشین کنار خط سبز و تداوم احداث دیوار حائل بود. برنامه‌های کادیما پس از ناکامی در جنگ سال گذشته به حالت تعلیق درآمده است.

اولمرت پس از انتخابات برای تشکیل کابینه با حزب کارگر (که حامی برنامه‌های نخست‌‌وزیر بود) و حزب دست راستی «اسرائیل خانه ماست» که در رده سوم قرار گرفته بود ائتلاف کرد و رهبر حزب کارگر یعنی امیر پرتز را به سمت وزیر دفاع منصوب نمود. در همان زمان نیز به نظر می‌رسید انتخاب پرتز گزینه‌ای از روی اجبار بوده است. از ‌سوی دیگر، اولمرت منتظر انتخابات داخلی حزب کارگر (در اواخر مارس) بود تا با برکناری احتمالی پرتز، چهره‌ای قوی با سوابق مشخص نظامی و یا امنیتی را جایگزین پرتز بی‌تجربه کند. شریک سیاسی مناسب برای اولمرت می‌تواند اهود باراک نخست‌وزیر و رئیس سابق ارتش و یا آمی آیالون رئیس پیشین شین‌بت (سرویس امنیت داخلی اسرائیل) باشد. باراک و آیالون پیش از برگزاری انتخابات حزب کارگر تأکید کردند که در ائتلافی که رهبر آن اولمرت باشد شرکت نخواهند جست و احتمال آن می‌رود که در صورت عدم استعفای اولمرت، حزب کارگر از ائتلاف با کادیما خارج شود و اسرائیل شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام باشد. (نتایج دور اول انتخابات داخلی حزب کارگر حاکی از برتری باراک بر آیالون و شکست پرتز از دو رقیب خود بود).

از سوی دیگر، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که افکار عمومی نسبت به انتخابات سال گذشته رویکرد مثبت‌تری به لیکود و رهبر قدرت‌طلبش نتانیاهو دارد. با کناره‌گیری یک عضو پارلمان از کادیما، نتانیاهو مترصد است با وخامت اوضاع و تشدید فشارهای سیاسی بر اولمرت و کادیما، موجبات جدایی اعضای دیگر کادیما را نیز از این حزب فراهم سازد. براساس قوانین اسرائیل، اگر عضوی از کنست (پارلمان) از حزب متبوعش جدا شود نمی‌تواند در انتخابات بعدی شرکت کند مگر آنکه این جدایی به صورت یک بلوک سیاسی ( از اعضای حزب) باشد. با توجه به ترکیب پارلمان فعلی اگر 10 نفر از 29 نفر عضو کادیما به این نتیجه برسند که آینده سیاسی برای خود و کادیما متصور نیستند از این حزب جدا خواهند شد. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که در انتخابات احتمالی آتی تنها از کرسی های فعلی در اختیار کادیما قرار خواهد گرفت. اگرچه نتانیاهو تلاش خود را معطوف به برکناری اولمرت، برگزاری انتخابات زودهنگام و کسب پیروزی برای لیکود و نخست‌وزیری مجدد خود کرده است، اما بنا به دلایل ذیل احتمال حذف کادیما از صحنه سیاسی و بازگشت مجدد تندروها در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد:

1- در گزارش وینوگراد شخص اولمرت تنها مقصر قضیه قلمداد نشده است و انتقاداتی به طور کلی در مورد استراتژی امنیت ملی اسرائیل مطرح شده است. این کمیسیون خواستار روزآمدی و ارتقای کیفیت روند تصمیم‌سازی امنیتی در اسرائیل شده است. چندی قبل روزنامه هاآرتص در مقاله‌ای عوامل فرهنگی، ساختاری و شخصی را در تصمیم‌گیری‌های ضعیف نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش دخیل دانسته بود. این مقاله که دفاعی آرام از اولمرت تلقی می‌شود تصمیم‌گیری را محدود به شخص اولمرت ندانست و نخست‌وزیران سابق و نیز رؤسای موساد و شین بت را نیز در عدم آگاهی از توان نظامی حزب‌الله و ظرفیت و توان نظامی نیروهای اسرائیلی مقصر قلمداد کرد. اگرچه به نظر می‌رسد با ادامه فشار افکار عمومی و انتقادات اعضای کادیما، المرت از سمت خود کناره‌گیری کند، اما با موقعیتی که زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در بین سیاستمداران و افکار عمومی دارد، وی می‌تواند محتمل‌ترین جانشین اولمرت باشد. از نظر مردم، لیونی سیاستمداری آرام است که می‌تواند در چنین بحبوحه‌ای دولت اسرائیل را از بحران کنونی خارج کند، اولمرت به شدت غیرمحبوب است و آینده سیاسی روشنی در پیش‌رو ندارد. اما کادیما به عنوان حزب سوم در اسرائیل (اگرچه ضعیف) باقی خواهد ماند. کادیما با پایان بحران کنونی می‌تواند با تمرکز بر برنامه‌های داخلی و اصلاحات درون حزبی به حیات خود ادامه دهد.

2- مردم اسرائیل در شرایط فعلی آمادگی برگزاری انتخابات جدید پارلمانی را ندارند. در اسرائیل طی 8 سال گذشته 4 بار انتخابات پارلمانی برگزار شده است.

3- در انتخابات سال گذشته، لیکود که نزدیک به 3 دهه بر اریکه قدرت سیاسی در اسرائیل سوار بود به پایین‌ترین حد محبوبیت خود رسید. نتانیاهو، رهبر قدرت‌طلب لیکود، با مخالفت‌های مکرر خود با هرگونه طرح صلح پیشنهادی با اعراب و خروج احتمالی از اراضی اشغالی فلسطینی‌ها به چهره‌ای متصلب و غیرسازنده تبدیل شده است. افکار عمومی رغبت چندانی به انتخاب مجدد وی نشان نمی‌دهد، هر چند در درازمدت و با بالا گرفتن انتقادات از اولمرت بر محبوبیت وی اندکی افزوده شده است.

نتیجه‌گیری

اگر کادیما راهی برای جایگزینی اولمرت پیدا کند (که لیونی محتمل‌ترین گزینه می‌باشد) می‌تواند امیدوار باشد با پیروزی یک چهره قوی در انتخابات داخلی حزب کارگر به ائتلاف خود با این حزب و بقا در صحنه سیاسی اسرائیل ادامه دهد. کمیسیون تحقیق بر تشکیل مرکز مدیریت بحران در دفتر نخست‌وزیری تأکید کرده است و خواستار دخالت بیشتر وزارت خارجه در تصمیم‌های امنیتی شده است.

کادیما با رفتن اولمرت در حال پوست‌اندازی است، اما این نوزاد سیاسی اسرائیل به دلیل هراس از فشار فزاینده دست‌راستی‌های مذهبی و سیاسی موضوع گفت‌وگوهای صلح با فلسطینی‌ها و عقب‌نشینی احتمالی از اراضی اشغالی را به حالت تعلیق درمی‌آورد. در تاریخ نوین اسرائیل، هر حزب، گروه و یا شخصی که به زعم افکار عمومی اسرائیل امتیازاتی را در قالب طرح‌های صلح (عقب‌نشینی سرزمینی) به طرف عربی واگذار کند و یا متهم به مسامحه و ضعف در قبال اعراب شود به پایان زندگی خود (به مانند رابین) و یا پایان حیات سیاسی خود (مانند باراک) نزدیک می‌شود. اولمرت خود نیز واقف است که به پایان زمامداریش در مقطع کنونی نزدیک شده است و به همین دلیل مجدداً به سیاست سرکوب فلسطینی‌ها روی آورده است. انتظار می‌رود پس از انتشار گزارش نهایی کمیسیون وینوگراد، اسرائیل شاهد تغییراتی در فرایند تصمیم‌سازی سیاسی ـ امنیتی خود باشد.

با گذشت زمان، دولت اسرائیل استراتژی «جذب در محیط پیرامونی» را ادامه خواهد داد و به مذاکرات احتمالی با جهان عرب خواهد پیوست. دولت اسرائیل حتی پس از انتشار این گزارش، علاقه خود را به پیشنهاد اتحادیه عرب نشان داده است. لیونی وزیر خارجه اسرائیل در سفر خود به مصر و پس از دیدار با همتایان مصری و اردنی خود، با مبنا خواندن این طرح برای مذاکرات آتی، از پیشبرد مذاکرات با کشورهای عربی استقبال کرد. در نزد افکار عمومی منطقه و جهان بحران سیاسی در اسرائیل سند دیگری بر اثبات پیروزی حزب‌الله لبنان است. اسرائیل بیش از گذشته لرزان به نظر می‌رسد.