بررسی تحولات جدید در روابط آمریکا و کشورهای آسیایی

چکیده

حضور رئیس­جمهور آمریکا در اجلاس سالانه "همکاری­های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه" (آپک) در اندونزی، حاوی نکات مهمی در رویکرد و نگرش آمریکایی­ها به منطقه آسیا می­باشد. به واقع حضور رئیس جمهور آمریکا در اجلاس آسیای شرقی و اجلاس سالانه سازمان کشورهای جنوب شرقی آسیا بیش از هر چیز می­تواند حاکی از بروز تغییر در چشم­اندازهای آسیایی ایالات متحده آمریکا در دوران کنونی باشد. در حوزه آسیا، واشینگتن با مسئله­ای به نام قدرت­های در حال ظهور مواجه است. چین و روسیه از عمده­ترین بازیگران مطرح در این منطقه به شمار می­آیند. به نظر می­رسد که آمریکا­یی­ها از یک سو تلاش می­کنند در حوزه اقتصادی با چین در فضای تعامل قرار گرفته و هرچه بیشتر از ظرفیت­های اقتصادی آن بهره­مند شوند و از سوی دیگر، در موضوعات سیاسی و امنیتی با این کشور به رقابت پرداخته و در پی ایجاد صف­بندی­هایی از طریق جذب بازیگران منطقه­ای می­باشند.

مقدمه

منطقه آسیا- اقیانوسیه یک همکار اقتصادی مهم برای ایالات متحده به شمار می­آید. 21 اقتصاد عضو اپک، بازار مصرف 2.7 میلیارد نفری را شکل می­دهند و 44 درصد تجارت جهان را در اختیار دارند و در سال 2010، بیش از 56 درصد تولید اقتصادی جهان به ارزش 32.2 هزار میلیارد دلار را در دست داشته­اند. 6 کشور از 10 شریک تجاری بزرگ ایالات متحده در اپک حضور دارند. کشورهای عضو اپک در سال 2010، خریدار 61 درصد کالاهای صادراتی ایالات متحده یعنی بالغ بر 774 میلیارد دلار بوده­اند. به علاوه، این کشورها در همین سال بیش از 37 درصد صادرات بخش خصوصی آمریکا را که بالغ بر 205 میلیارد دلار بوده است را به خود اختصاص داده­اند.[1] رئیس­جمهوری آمریکا در پایان اجلاس سازمان همکاری­های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه در هاوایی، اعلام کرد که این اجلاس فرصتی برای رهبری اقتصاد کشورهای حاشیه اقیانوس آرام به سوی یک اقتصاد منطقه­ای یکپارچه با حجم تجاری بیشتر، صادرات بیشتر و اشتغال بیشتر بوده است. اوباما اظهار داشت: «هیچ منطقه­ای بیش از منطقه آسیا- اقیانوسیه نمی­تواند آینده اقتصادی بلند مدت ما را شکل دهد».[2] به نظر آمریکایی­ها از آنجائیکه این منطقه دارای سریع­ترین نرخ رشد اقتصادی در جهان است، برای تحقق هدف دو برابر کردن میزان صادرات ایالات متحده، بسیار حائز اهمیت می­باشد. در شرایط کنونی، مرکز ثقل قدرت جهاني، ديگر نه حوزه آتلانتيک بلکه اقيانوس آرام محسوب می­شود. رشد اقتصادی برخی از کشورهای آسیایی به طور قابل توجهي سريع‌ترين و قابل ملاحظه­ترين نوع پيشرفت در طول تاريخ بوده است که به طرق مختلفي با قد علم كردن آمريکا در دو دهه نخست قرن گذشته برابري مي­نمايد، يا از آن پيشي مي­گيرد. به ندرت در دوران جديد، يک قدرت توانسته است حداقل تا حدي به خاطر اقدامات يک قدرت فراگيرتر نظير آمریکا، در نظام بين­الملل برجستگي به دست آورد. فرا رسيدن قرن اقيانوس آرام، سبب­ساز افزايش چالش­هاي فراروي گسترش نفوذ قدرت آمريکا در منطقه بزرگ‌تر آسيا- اقيانوس آرام شده است.

سیاست آمریکا در قبال آسیا

دولت اوباما در ابتدای کار اعلام کرده بود که نگرش آمریکا به قدرت­هایی همچون چین، دیگر نه به عنوان یک رقیب بلکه به مثابه یک شریک خواهد بود، اما آنچه که طی 3 سال گذشته شاهد بودیم، حاکی از نوعی وضعیت توأمان رقابت و شراکت در مناسبات آمریکا و بازیگرانی همانند چین می­باشد. هیلاری کلینتون، در 10 نوامبر2011، طی گفت‌وگوهایی با یانگ، وزیر امور خارجه چین، پیش از آغاز اجلاس رهبران اپک اعلام کرد: «پیچیده­ترین و مهم­ترین رابطه ما با قدرتی نوظهور... رابطه با چین است.» وی افزود: «من و پرزیدنت اوباما کاملاً روشن ساخته­ایم که ایالات متحده کاملاً متعهد به توسعة روابطی مثبت و دوستانه با چین است».[3] از نظر آمریکایی­ها، در فضای کنونی پس از فرونشستن دامنه جنگ در عراق و افغانستان، آمریکا این فرصت را پیدا کرده است تا نگاهی دوباره به منطقه آسیا- اقیانوسیه بیاندازد. به اعتقاد وزیر امور خارجه آمریکا هدف این کشور از نگاه به منطقه آسیا – اقیانوسیه، ایجاد روابط تجاری، تقویت ائتلاف‌ها و همزمان ادامه فشار بر کشورهای اقتدارگرا نظیر چین و ویتنام، با هدف اصلاحات دموکراتیک در این کشورها است. به واقع باید گفت که روابط با چین، همواره تحت­الشعاع یک سری از موضوعات مرتبط با رقابت­های سیاسی- امنیتی و مسائل حقوق بشری قرار داشته است. ایالات متحده با چین بر سر ادعاهای آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور، مدت‌هاست که اختلاف نظر دارد اما در عین حال همکاری‌های اقتصادی گسترده‌ای نیز بین دو کشور جریان دارد. به اعتقاد رهبران آمریکا، منطقه آسیا- اقیانوسیه اکنون با چالش­هایی مواجه است که نیاز به رهبری این کشور دارد، مواردی مانند اطمینان از باز بودن خطوط دریایی، مقابله با تحرکات کره شمالی و تکثیر سلاح­های هسته­ای و تشویق رشد اقتصادی همه جانبه و متوازن.

به واقع از منظر بسیاری از کارشناسان آمریکایی، در آسياي امروز، آمریکا بايد ميان خواسته­هاي ضروري در خاورميانه و نيازهاي جديد يک آسياي به سرعت رو به رشد، و همچنين ميان رويکردهاي سنتی و ناکارآمد در قبال منطقه آسيا- اقيانوس آرام، با راه­هاي جديد انجام مناسبات ديپلماتيک و نيز ميان نياز به حفظ يک نظام بازار آزاد و تحرکات نرم کارگري و سرمايه، با نگراني­هاي کاري و زيست محيطي که هر ساله در حال افزايش است، موازنه برقرار کند. فراتر از همه اينها، آمريکا نيازمند آن است تا ميان حفظ رهبري خود به مثابه يك قدرت هژمون و پيشرفت ساير قدرت­ها در اين حوزه، نوعي موازنه و بالانس برقرار نمايد.[4]

گرچه کشورهاي آسيايي اکنون آماده­اند تا خود، كنترل كامل رويارويي با چالش­هاي گوناگون را به دست گيرند، اما سياستگذاران آمريکايي ناگزير هستند تا به طور کامل اين مسئله را دروني کنند که چگونه به بهترين وجهي خود را با خواسته­هاي كشورهاي آسيايي همراه كنند. بعضي­ از كارشناسان بيشتر به اين تحولات به عنوان چالش مي­نگرند تا فرصت­هايي پيش روي قدرت آمريکا. در عمل، بسیاری از کارشناسان امور آسيا در آمريکا اشاره مي­كنند که سياست آمریکا با قدرت­طلبي پيوندي ناگسستني پيدا كرده است. آنها مي­گويند در برخي شرايط، براي آمريکا بهتر خواهد بود که رهبري را از راه پيروي کردن به دست آورد.

به نظر آمریکایی­ها، اگر در ظرف چهار يا پنج سال آينده، تنها چيزي که آمريکا مي­تواند بگويد اين باشد که اين کشور به حفظ و تقويت ائتلاف­هاي دو جانبه سنتي پرداخته است، نفوذ راهبردي آمريکا در اين منطقه تا حدود بسيار زيادي در معرض خطر قرار خواهند گرفت. کشورهاي آسيايي در زمينه مبادلات تجاري گرفته تا تعاملات منطقه­اي، به طور فزاينده­اي در پي شكل­گيري يک نظم منطقه­اي چند جانبه­اي هستند که سبب گسترش ثبات و تقويت بازار آزاد شود. از نظر غربي­ها، همين که چنین وضعیتی در منطقه به وجود آید، آمريکا بايد تلاش کند تا حضور پررنگ­تری در این حوزه داشته باشد، و اين تلاش مستلزم آن است که اين كشور با سياست­ها و ايده­هاي جديدي خود را با محيط آسياي يکپارچه تطبيق دهد. تبيين يک راهبرد عمل­گرا و آينده‌نگر براي آمریکا جهت مواجهه با پيچيدگي­هاي آسيا- اقيانوس آرام، امري فراتر از حد انتظار خواهد بود. دو چالش همزمان، يعني جنگ عليه تروريسم و درک چگونگي رفتار با قدرت در حال ظهور چين، تلاش­ها و ظرفيت­هاي متفاوتي را مي­طلبد. لذا حضور پررنگ­تر مقامات آمریکایی در نشست­های آسیایی و شرکت رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس سالیانه اپک را می­توان در راستای عینیت یافتن چنین نگرش­هایی تحلیل کرد.

نتیجه­گیری

به گفته آرون فريدبرگ، از آغاز استقلال ژاپن در دهه 1850 تا غرق شدن ناوگان اسپانيا در مانيل در
سال­هاي آغازين قرن بيستم و از جنگ جهاني دوم تا جنگ کره، مشارکت آمريکا واکنشي به مجموعه­اي از حوادث بوده که هر يک از آنها «افزايش شديد و عمدتاً برنامه­ريزي نشده در جلوه­هاي ملموس قدرت آمريکا را در آسيا به دنبال داشته است و تا اندازه­اي نيز انبساطي را در درک منافع و مسؤوليت­هاي آمريکا در منطقه به دنبال داشت».[5] اين الگوي نفوذ فزاينده آمريکا در منطقه منجر به يک نظم امنيتي شده که توسط اعزام­هاي بعدي نيروهاي آمريکايي و حضور فعال ناوگان هفتم حفظ شد. نفوذ آمريکا و ثبات منطقه­اي از راه ائتلاف­هاي قوي دو جانبه با ژاپن، کره جنوبي و استراليا و نيز تايلند و فيليپين، ميسر شد. در سال­هاي اخير آمريکا سرگرم ايجاد روابط تازه­اي با برخي بازيگران جديد نظير سنگاپور، هند، اندونزي، مالزي و حتي ويتنام بوده است. در تازه‌ترین اقدام می­توان به تفاهم­نامه مشترک میان آمریکا و استرالیا در خصوص ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک استرالیا اشاره نمود. براساس این تفاهم­نامه قرار است حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از تکاوران دریایی آمریکا برای یک دوره شش ماهه در شمال استرالیا مستقر شوند که به تدریج به ۲۵۰۰ نفر افزایش خواهند یافت. آمریکایی­ها اعلام کرده­اند که این توافق به حفظ ساختار امنیتی منطقه آسیا – اقیانوسیه کمک خواهد کرد، همچنین اهداف نیروهای آمریکایی را برای آموزش و برگزاری رزمایش مشترک با دیگر کشورهای منطقه و تجهیز کشورهای کوچک‌تر جهت پاسخگویی سریع­تر به بحران­ها، میسر خواهد کرد.

در سال 2008، برخي از پژوهش­هاي انجام شده در داخل آمریکا به دولت باراك اوباما توصيه کرده بودند كه بايد با بالا بردن و گسترش ميزان همکاري دو جانبه با هم­پيمانان خود يعني استراليا، ژاپن و کره جنوبي و هم زمان، اقدام جهت گسترش مناسبات با چين، هند، اندونزي، سنگاپور و تايوان، حضور راهبردي ايالات متحده در منطقه آسيا را تقويت نمايد. به زعم پديدآورندگان اين پژوهش­ها، ائتلاف­هاي دو جانبه، حلقه پيوندي جهت مشارکت آمريکا در منطقه مي­باشد؛ با اين حال، اين ائتلاف­ها در مواجهه با چالش­هاي فرامليتي گوناگوني از قبيل تغييرات آب و هوايي، بيماري­هاي فراگير و امنيت انرژي، به طور فزاينده­اي محدود و ناكارآمد به نظر
مي­رسند. ماهيت چنين تهديدهايي، راه حل­هاي توأم با همکاري و مشارکت آمريکا را در عرصه­هاي مختلف چندجانبه مي­طلبد. از اين رو با توجه به لزوم اتخاذ رويكردهاي چندجانبه­گرايانه، به نظر مي­رسد كه دولت اوباما بر آن است تا رویکرد حضور کم‌رنگ آمريکا در نشست­هاي چندجانبه آسيايي را مجدداً تکرار ننماید. اظهار وجود در اين نشست­ها به خودي خود براي آمریکا داراي اهميت است و فرصت­هايي جهت گسترش و تقويت همکاري­هاي فعلي بر سر مسائل حياتي فراهم مي­سازد. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه يک سياست شفاف از سوي دولت آمريکا جهت داشتن مشارکت بلندپايه اين کشور در اين عرصه­ها جهت رويارويي با نفوذ فزاينده چين در منطقه و ادراکات مبني بر اين که آمريکا ديگر براي آسيا اهميتي قايل نيست، حائز اهميت مي­باشد.