اتحادیه اروپا و سیاست بین‌الملل (شماره 16)

چکیده

اتحادیه اروپا تنها بلوک اقتصادی و تا اندازه‌ای سیاسی منطقه‌ای است که نسبتاً از نفوذ و نقش‌آفرینی آشکار جهانی برخوردار است. در حقیقت، روند همگرایی اقتصادی و سیاسی موجود میان دول اروپایی عضو این اتحادیه، در مباینت با اصول و قواعد حاکم بر سیاست بین‌الملل که از بافت رئالیستی برخوردار هستند، به سر می‌برد. در بخش همگرایی اقتصادی، اتحادیه اروپا توانسته است در مقام یک قدرت جهانی ظاهر شده و به واسطه این جایگاه، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در نظام تصمیم‌گیری بین‌المللی در قلمرو اقتصاد داشته باشد. هم‌اکنون اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین معامله‌گر تجاری جهانی است. در سال 2005، فروش خارجی محصولات این اتحادیه به 2/790 تریلیون دلار و کسری تجاری آن به 134 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که در همان سال، کل تجارت خارجی امریکا 2/637 تریلیون دلار و کسری تجاری آن 840 میلیارد دلار بوده است. در حقیقت، 20 درصد از واردات و صادرات جهانی به اتحادیه اروپا تعلق داشته و بیش از 70 درصد از کل مبادلات تجاری اتحادیه با اعضای آن صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا در بیشتر مرزهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، نه‌تنها دارای حق وتو بوده بلکه در سیاست‌گذاری آنها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده دارد. از زمان ورود یورو به عرصه تجارت جهانی، این پول واحد اروپایی توانسته است به دومین ارز ذخیره رایج بین‌المللی تبدیل گردد و حتی تا اندازه‌ای از مزیت دلار در معاملات جهانی بکاهد.

افزون بر آن، به موازات توانمندتر شدن تدریجی نفوذ و قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل، این اتحادیه خصوصاً پس از معاهده ماستریخت در 1992، گام بلندی را برای تبدیل شدن به یک بازیگر سیاسی مؤثر در سیاست بین‌الملل برداشته است. اتحادیه اروپا در دوره جنگ سرد همواره نیم نگاهی به بازیگری در عرصه سیاست بین‌الملل داشت ولی شرایط دوقطبی جهان و قدرت بالای امریکا مانع از بازیگری فعال آن اتحادیه در قلمرو سیاست بین‌الملل گردید. رویدادهای مهمی چون فروپاشی نظام دوقطبی، خروج کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از حاکمیت سیاسی شوروی/ روسیه، وحدت دو آلمان و نیز بحران‌های منطقه‌ای همچون تحولات بالکان و جنگ دوم خلیج‌فارس، شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل را دگرگون ساخت و بستری فراهم نمود تا زمینه فعالیت سیاسی اتحادیه اروپا در عرصه بین‌الملل بیش از پیش فراهم شود. به همین جهت اتحادیه اروپا در دهه 1990، گام‌های جدی‌ای را به سوی وحدت سیاسی برداشت. از آن زمان تاکنون اتحادیه اروپا در قالب چارچوب‌هایی نظیر سیاست خارجی و امنیتی مشترک (CFSP) و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی (ESDP)، تلاش نموده است تا علاوه بر هویت ژئواکونومیک و ژئوکالچرال خود، به یک هویت ژئوپولیتیکی نیز دست یازد. برپایه این سیاست خارجی و امنیتی مشترک، اتحادیه اروپا اقدام به بازتعریف محیط پیرامونی خود در قالب سه استراتژی همگرایی، ثبات‌سازی و مشارکت نمود. در قالب استراتژی همگرایی، بروکسل از همان ابتدای دهه 1990 کوشید تا جمهوری‌های اروپایی سابق عضو بلوک شرق را در یک فرایند تدریجی به عضویت خود درآورد تا از این طریق نه‌تنها در چارچوب نوعی دیپلماسی بازدارنده به پیشبرد صلح دموکراتیک، ثبات و رفاه در این محیط ژئوپولیتیک کمک نماید، بلکه بار دیگر ایده اروپای واحد را زنده کند.

همچنین، اتحادیه اروپا با بکارگیری استراتژی ثبات‌سازی در برابر کشورهایی که در مجاورت جغرافیایی آن اتحادیه قرار داشته‌اند، کوشیده است تا حد امکان مانع از تسری بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های قومی، نژادی و سیاسی از آن مناطق به درون اتحادیه گردد، لذا اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست همسایگی جدید و نیز طرح مشارکت مدیترانه‌ای، قصد دارد تا با ارائه کمک‌های مالی و توسعه‌ای به کشورهای درون این مناطق، ثبات در مناطق یادشده را که شرط لازم برای امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اتحادیه به شمار می‌روند، برقرار سازد. در این رابطه به نظر می‌رسد که رویدادهای قومی بالکان آزمونی برای ارزیابی میزان توانمندی و کارایی سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا باشد، آزمونی که با توجه به تحولات مربوط به بوسنی و کوزوو در دهه 1990، و مداخله امریکا در قالب ناتو جهت عقب نشاندن صرب‌ها از مواضع تهاجمی خود، با نتایج مطلوب و خوشایندی برای خود اتحادیه همراه نبود.

اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست «مشارکتی» خود سعی دارد تا با کشورها و مناطقی که در محیط فوری و پیرامونی آن اتحادیه قرار ندارند، روابط دوجانبه‌ای را برمبنای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی برقرار نماید. قدرت‌هایی همچون روسیه، چین و هند از جمله سیاست‌های مشارکتی این اتحادیه به شمار می‌آیند. با آنکه قدرت جهانی اتحادیه اروپا در سپهر اقتصادی از سوی قاطبه اندیشه‌ورزان به یک باور مستقر و پذیرفته شده، تبدیل گردیده است، ولی کارنامه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا فاقد نقاط درخشان و امیدوارکننده‌ای می‌باشد. به بیان دیگر، به‌رغم توانایی‌های بالای اقتصادی اتحادیه اروپا، سیاست خارجی این اتحادیه نتوانسته است گام‌های درخور توجهی بردارد. در پاسخ به این پرسش که علت یا علل اصلی ناکامی اتحادیه اروپا در پیشبرد یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک اما کارآمد و مؤثر چه می‌باشد؟ نظرات و دیدگاه‌های مختلفی مطرح است که هر کدام از این نظرها به حدی از این عوامل اشاره نموده‌اند. در این میان و در ارتباط با مفهوم‌پردازی پیرامون جایگاه اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر بین‌المللی و تعریف سرشت قدرت اروپا، اتفاق‌نظر چندانی بین نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل به چشم نمی‌خورد. برخی از نظریه‌پردازان بر این باورند که مفاهیم قدرت مدنی و قدرت نرم‌افزارانه اروپایی نشانی از ضعف بنیادی ژئوپولیتیک اتحادیه در صحنه بین‌الملل است. با وجود این، عده‌ای دیگر از تحلیل‌گران سیاست اروپایی معتقدند که خصیصه غیرنظامی قدرت اروپا عامل اصلی نفوذ و گسترش ارزش‌ها و هنجارهای اروپایی در صحنه سیاست جهانی می‌باشد.

با این همه، بدیهی است که ماهیت قدرت اروپا تحت تأثیر همگرایی فراملی با ماهیت سنتی قدرت در نظام بین‌الملل، که دولت ملی محور است، تفاوت‌ها و تمایزاتی دارد. بر این اساس، اروپا هنوز بین دو قدرت سخت و نرم و نیز رهیافت‌های یکجانبه‌گرا و چندجانبه‌گرا در نوسان به سر می‌برد. در عرصه سیاست نرم، بیش از آنکه توان نظامی اصالت داشته باشد، نفوذ، اعتماد، مشروعیت، مذاکره، مصالحه‌جویی، چانه‌زنی و رهیافت مبتنی بر حقوق، هنجارها و نهادهای بین‌المللی در تعریف قدرت حائز اهمیت هستند. اما در ارتباط با علل ناکامی اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی و تثبیت موقعیت بین‌المللی خود می‌توان این استدلال را عنوان نمود که اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی دچار نوعی «آشفتگی معنا» در تعریف «هویت کارکردی خود» می‌باشد. به سخن دیگر، هنوز در سطوح مختلف سیاست‌مداران، نخبگان و نهادهای مدنی و افکار عمومی، اجماعی درخصوص وظیفه و کارویژه اتحادیه اروپا در سیاست بین‌الملل صورت نپذیرفته است. در حقیقت، جدال نظری اصلی میان طرفداران دو رویکرد «اروپای بین‌الدول» و «اروپای فدرال»، که همچنان بر مسیر همگرایی اروپایی سایه افکنده است، خود موجب تراوش عارضه‌ها و شکاف‌های دیگری در سیاست داخلی و خارجی آن اتحادیه گردیده است. این گسل‌ها و عارضه‌ها را می‌توان در دو قلمرو درونی و بیرونی اتحادیه اروپا ملاحظه نمود.

در قلمرو درونی، نخستین و مهم‌ترین مانع، بحران قانون اساسی اروپا بود که در پی رد پیش‌نویس این قانون طی دو همه‌پرسی در فرانسه و هلند، سال 2005، به وجود آمد. در حقیقت، بحران یاد شده نشان از آن دارد که نهادهای اتحادیه اروپا هنوز به‌طور کامل مشروعیت خود را به دست نیاورده‌اند و لذا این نهاد مظهر وفاداری تمام عیار ملت‌های اروپایی به شمار نمی‌آید. به تعبیر دیگر، مفهوم شهروندی اروپایی هنوز شکل نگرفته و دولت‌های ملی همچنان عالی‌ترین مراکز تصمیم‌گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا قلمداد می‌شوند. عدم اهتمام اروپایی‌ها به پیش‌نویس قانون اساسی اروپا که مبین قرائتی فدرالی از اتحادیه اروپا بود، و بازاندیشی در متن این سند و تبدیل آن به منشور جدیدی تحت عنوان معاهده لیسبون یا معاهده اصلاحی جدید که دایر بر قرائتی «بین‌الدولی» از اتحادیه اروپا می‌باشد، نشان از آن دارد که شهروندان و دول اروپایی همچنان بین دو هویت ملی و فراملی (البته در چارچوب اتحادیه اروپا)، دچار نوعی سرگشتگی و آشفتگی هویتی می‌باشند. دوم، الگوی سنتی همگرایی اروپا در قرن بیستم جذابیت و کارویژه خود را از دست داده و هنوز شکل و بافت جدیدی از همگرایی میان اندیشه‌ورزان و نخبگان اروپایی اندیشیده نشده است. این موضوع از آن‌رو اهمیت دارد که دیگر الگوی سنتی همگرایی اروپایی، توان پاسخگویی به تهدیدات درونی جدیدی را که هم‌اکنون فراروی جوامع اروپایی است، ندارد. کاهش نرخ رشد در اروپا همراه با رشد فزاینده جمعیت انواع اقلیت‌های قومی، دینی و نژادی مهاجر، می‌رود تا اتحادیه را به بازتعریف نظام هویتی خود براساس تحولات اجتماعی جدید سوق دهد. چراکه در غیراین‌صورت اتحادیه اروپا ممکن است خود را در معرض برخی از بحران‌های اجتماعی ببیند.

اما در قلمرو خارجی، به نظر می‌رسد که تنگناهای فراروی اتحادیه اروپا در پیگیری یک الگوی رفتاری مقتدر در زمینه سیاست خارجی بیشتر و عمیق‌تر از چالش‌های درونی باشد. نخست، گسترش اتحادیه اروپا و پذیرش 12 عضو جدید از کشورهای شرقی و مرکزی اروپا درسال‌های 2004 و 2007، فرایند ناهمگن شدن منافع ملی کشورهای عضو را تشدید نموده است و سایه این فرایند بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاملاً محسوس است. بحران عراق در سال 2003 و ایجاد دودستگی میان دول اروپایی که منجر به مطرح شدن ایده اروپای جدید در مقابل اروپای قدیم گردید، یک نمونه آشکار در این رابطه می‌باشد. ورود کشورهای سابق عضو بلوک شرق به اتحادیه اروپا سبب تشدید رقابت امریکا و روسیه در منطقه اروپا شده است، رقابتی که اساساً خوشایند دول اروپای غربی نیست. در نتیجه باید گفت که اروپای بزرگ‌تر لزوماً به معنای اروپای قوی‌تر نیست.

دوم، علی‌رغم ابراز تمایل قدرت‌های اصلی اروپا به ویژه آلمان، فرانسه و اسپانیا به برخورداری اروپا از یک توان نظامی کارآمد و مستقل از ناتو، جهت مقابله با بحران‌های منطقه‌ای، هنوز اتحادیه اروپا نتوانسته است در این زمینه به یک تفاهم و یا چارچوب کلی قابل قبولی برسد. یکی از دلایل اصلی این مسئله قطع نظر از مخالفت و ابراز نگرانی امریکا، عدم آمادگی اعضا برای اختصاص بودجه و منابع مالی در این زمینه می‌باشد.

سوم، قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده امریکا چندان خواهان یک اتحادیه اروپای واحد و یکپارچه که از هویت سیاسی مستقل نیز برخوردار باشد، نیستند. حمایت امریکا از گرایش‌ها و اقدامات ضدروسی برخی کشورهای تازه عضو شدة اتحادیه اروپا نظیر لهستان و ‌استونی، یا طرح این کشور به استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در لهستان و چک و همچنین سیاست روسیه در برقراری روابط مستحکم دوجانبه با برخی از دولت‌های مهم اروپایی نظیر آلمان و ایتالیا، جهت تحت‌الشعاع قرار دادن سیاست‌های اتحادیه در قبال اروپای شرقی، نمونه‌هایی از این مهم به شمار می‌آیند.

چهارم، نیاز فزاینده اتحادیه اروپا به مصرف انرژی‌های فسیلی نفت و گاز و نیز نقش تعیین کننده و درازمدت این موضوع در اقتصاد ملی کشورهای عضو است که می‌تواند موجب چالش در آینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا شود. بدین معنا که اتحادیه اروپا علی‌رغم تلاش‌هایی که برای هماهنگی سیاست‌های انرژی خود نموده است، هنوز رویکرد واحد یا مشترکی را نسبت به امنیت تأمین و ترانزیت انرژی به نمایش نگذاشته است. در حقیقت، بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بنا به ملاحظات ملی خود اقدام به تصمیم‌گیری در عرصه سیاست انرژی می‌نمایند. برخی از تحلیل‌گران سیاست اروپایی معتقدند که موضوع امنیت انرژی یکی از مشکلات آینده در روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا خواهد شد.

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تلاش‌هایی که اتحادیه اروپا در مسیر وحدت سیاسی از آغاز دهه 1990 تاکنون نموده است، هنوز این اتحادیه دست‌کم در افقی میان‌مدت فاقد سازوکارهای یک قدرت ژئوپولیتیک می‌باشد. عدم بهره‌مندی این اتحادیه از یک دیدگاه و استراتژی مشترک جهانی که همه اعضا نسبت به آن التزام داشته باشند، منجر به آن شده است که این اتحادیه نتواند یک الگوی رفتاری منسجم و مقتدر در عرصه مسائل مهم سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل را تعقیب نماید.

در همین راستا، پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن بررسی ماهیت وحدت سیاسی و نظام تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا، به تحلیل و ارزیابی جایگاه و وزن بین‌المللی این اتحادیه از رهگذر مطالعه روابط این اتحادیه با قدرت‌های برتر و بزرگ نظام بین‌الملل نظیر امریکا، روسیه و چین بپردازد. در حقیقت، این پژوهش در پی آن است که دریابد اتحادیه اروپا در عرصة سیاست خارجی با چه تنگناهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی روبه‌روست؟ و اینکه رفتار ثبات خارجی اتحادیة اروپا در نظام بین‌الملل تابع یک الگوی مشخص، منسجم و یا واحدی است؟

مقاله نخست با عنوان «اتحادیه اروپا از قانون اساسی واحد تا معاهده لیسبون» به ارائه تحلیلی آسیب‌شناسانه از وضعیت و روند همگرایی اروپا و نیز بررسی موانع و چالش‌های داخلی و خارجی فراروی اتحادیه اروپا در این زمینه می‌پردازد. از این نظر، اگرچه بحران قانون اساسی ضربة بزرگی را به مقامات اتحادیه اروپا و خصوصاً فدرالیست‌های اروپایی وارد نمود، لیکن معاهده لیسبون که در اجلاس سران اتحادیه در دسامبر 2007 به امضاء رسید، توانست به عنوان یک راه‌حل میانی، ادامه مسیر همگرایی در این اتحادیه را ولو با سرعت و عمق کمتر، ممکن سازد. هرچند این معاهده تا زمانی که به تصویب پارلمان‌های ملی کلیه 27 عضو در سال 2008 نرسد، قابل اجرا نخواهد بود.

مقاله دوم با عنوان «اتحادیه اروپا و نظام بین‌الملل»، سعی دارد به بررسی میزان قدرت و نفوذ اتحادیه اروپا در سیاست بین‌المللی بپردازد. نگارندگان جهت انجام این مهم، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نیز سیاست امنیتی و دفاعی و توان و نفوذ اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی را مورد تحلیل و کاوش نظری قرار می‌دهد. آنچه در کانون اصلی توجه قرار دارد تنگناها و چالش‌هایی است که مانع از تکامل و شکوفایی سیاست‌های یادشده در قلمرو سیاست بین‌الملل می‌گردد.

در مقاله سوم، نویسنده به بررسی روابط اتحادیه اروپا با روسیه، تحت عنوان «عصر صلح سرد در روابط اتحادیه اروپا و روسیه: تشدید گسست گفتمانی و هویتی»، می‌پردازد. نگارنده با تکیه بر تحلیل گفتمانی می‌کوشد تا عوامل واگرا و همگرا در روابط میان این دو بازیگر را مورد شناسایی قرار دهد. در حقیقت، این مقاله می‌کوشد تا ضمن شناسایی شکاف‌ها و مبانی هویتی و نیز منافع متقابل روسیه و اتحادیة اروپا، تأثیر و تأثرات احتمالی این عوامل را بر یکدیگر مورد دقت نظر قرار دهد.

مقاله چهارم با عنوان «تأملی در رویکردهای فرهنگی و سیاسی اروپا در قبال امریکا»، بررسی نگرش‌ها و دیدگاه‌های اروپا و امریکا را نسبت به یکدیگر، در ابعاد سیاسی و فرهنگی، مورد مطالعه قرار می‌دهد. نگارنده در این مقاله با تفکیک قائل شدن نسبت به نگرش‌های سیاسی و فرهنگی متقابل اروپا و امریکا، سیاست‌های ناشی از این نگرش‌ها را بررسی و تحلیل می‌نماید. از منظر این مقاله، پس از جنگ سرد و خصوصاً وقایع 11 سپتامبر، به تدریج دول اروپایی، ایستارها و نگرش‌های جدید و متفاوت از دورة جنگ سرد نسبت به امریکا پیدا کرده‌اند. تحلیل این تلاش‌ها در کنار منافع متقابل اروپا و امریکا هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌هد.

مقاله پنجم و پایانی به بررسی و تحلیل روابط اتحادیه اروپا و چین اختصاص دارد. نویسنده با تفکیک و تقسیم دور‌ه‌های مختلف حاکم بر روابط این دو بازیگر، می‌کوشد تا ریشه‌ها و مبانی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در قبال چین از یکسو و نگرش چین به اتحادیه اروپا را از سوی دیگر شناسایی و تحلیل نماید. این مقاله با پرداختن به مفهوم «مشارکت» در روابط اتحادیه اروپا با چین، قصد دارد که دریابد وجوه اصلی این مشارکت کدامند و اتحادیة اروپا در روابط خود با چین با چه دشواری‌ها و تنگناهایی روبه‌رو است.

مقاله ششم و پایانی، به بررسی هویت نقشی اتحادیة اروپا در نظام بین‌الملل می‌پردازد. این مقاله ضمن تحلیل جایگاه بین‌الملل اتحادیه اروپا به واکاوی چالش‌های فراروی این اتحادیه و تحلیل هویت فعلی اتحادیه اهتمام می‌ورزد.