ابعاد دیپلماسی اقتصادی آمریکا

مقدمه:

تحولات بین المللی در فاصله خاتمه جنگ سرد و 11 سپتامبر باعث شده است مقامات و سیاست گذاران ایالات متحده خود را در فضایی متلاطم و دوران گذاری ببینند که طی آن نظام جهانی جدیدی مستقر شده و معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول جدید خود تنظیم خواهد کرد. بر همین اساس مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و به ویژه کاندولیزا رایس به صراحت و به دفعات بر لزوم اتخاذ یک " دیپلماسی سیال" در قالب به کار بردن طیف جامعی از تمامی ابزارهای دیپلماتیک به نحوی که تامین کننده منافع ایالات متحده باشد تاکید کرده اند. بنا به اظهارات مقامات آمریکایی، "دیپلماسی اقتصادی" بخش لاینفک و اساسی این "دیپلماسی سیال" است.

شناخت و پیش بینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریکا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه ای است. در همین ارتباط موضوع همکاری نزدیک با سازمان های بین المللی و کشورهای استراتژیکی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا و همچنین امنیت اقتصادی -امنیت انرژی به عنوان اولویت ها و دغدغه های اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریکا، تاثیرات زیادی بر روابط و پیوندهای ایران با کشورهای روسیه، چین و هند دارد؛ به نحوی که توجه به روابط کلان ایالات متحده با این کشورها در حوزه هایی نظیر امنیت اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی جهانی، می تواند حد نهایی اتکای ایران بر روابط خود با کشورهای مذکور را تعیین کرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهد.

اولویت ها و دغدغه های دیپلماسی اقتصادی آمریکا به صورت ذیل قابل طبقه بندی است:

· همکاری نزدیک با کشورهای استراتژیک

· تامین امنیت اقتصادی – امنیت انرژی

· حمایت از گسترش بازارهای آزاد

· حمایت از شرکت های آمریکایی در سراسر جهان

· تقویت رشد و توسعه اقتصادی

همکاری نزدیک با کشورهای استراتژیک

ایالات متحده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود و به منظور تحقق گذار جهان به سوی نظام بازار آزاد از تحول اقتصادی در کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، اوکراین، اندونزی، لبنان و هائیتی حمایت خواهد کرد. این کشور همچنین از تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی، خاورمیانه و بالکان در مسیر پیش گفته، حمایت کامل به عمل خواهد آورد. آمریکا خواهان آن است که این مناطق و کشورها، دوران مناقشه و بی ثباتی را پشت سرگذاشته و الگوهای سیاسی و اقتصادی قبلی را به نفع الگوی بازارِ مدنظر ایالات متحده کنار بگذارند. بنا به اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا، دیپلماسی اقتصادی این کشور، مشوق سیاست هایی است که نظام بازار و فرهنگ ملازم با آن را در سطح تمامی بخش های جامعه بگستراند. در این رابطه، تاکید و حمایت بیشتری از کشورهایی که روابط ویژه اقتصادی با ایالات متحده دارند، به عمل خواهد آمد. برای مثال ایالات متحده برای اطمینان از اینکه چین به عنوان یک " شریک مسئول" در نظام بین الملل کنونی به گونه ای هماهنگ با ایالات متحده عمل کند با رهبران این کشور همکاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین ایالات متحده به طور مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه را به عنوان شرکای اقتصادی و استراتژیک مد نظر دارد. اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی جهان جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی آمریکا خواهد داشت. بر این اساس ایالات متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیک اقتصادی خود با یکدیگر را با هدف ساماندهی نظام اقتصاد بین الملل تعمیق و گسترش خواهند داد. در سطح کلان، چین، هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام در این نظام با هدف کسب منافع بیشتر و کاهش زیان های ناشی از آن، پیوندهای استراتژیک خود با ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهند کرد تا توسط ایالات متحده و در وهله بعد اتحادیه اروپا به عنوان شرکای مسئول پذیرفته شوند. با توجه به پیوندهای استراتژیک میان آمریکا و سه کشور مذکور، اصل حاکم بر روابط میان آنها به جای "همکاری یا رقابت"، "همکاری و رقابت" خواهد بود و بر این اساس، آنچه میان این شرکا روی می دهد رقابت است، نه مناقشه و تعارض استراتژیک. البته این به معنای هماهنگی و یکسانی مواضع این کشورها با ایالات متحده در همه زمینه ها نیست؛ روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا به ویژه در روابط سیاسی دو جانبه با آمریکا بر حسب منافع ملی کشور خود، اختلاف نظرهایی با دیدگاه های ایالات متحده دارند ولی در عین حال در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی، در سطح مسائل کلان جهانی همگی به صورت هماهنگ با هم عمل می کنند. با در نظر گرفتن این پیوندهای کلان در چارچوب نظام جهانی سرمایه داری، چین، هند و روسیه روابط خود با سایر کشورها از جمله ایران را در قالب غیراستراتژیک در رده های بعدی اولویت قرار داده اند و از آن به صورت تاکتیکی برای ارتقای موقعیت چانه زنی خود در روابط استراتژیک شان با ایالات متحده استفاده خواهند کرد.

تامین امنیت اقتصادی – امنیت انرژی

یکی از مهمترین حوزه های امنیت اقتصادی، مسئله تامین امنیت انرژی است که در اجلاس اخیر سران G8 در سن پطرزبورگ نیز در راس دستور کار و برنامه های این اجلاس قرار داشت. در همین رابطه، تامین امنیت انرژی از محورهای اساسی دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. هدف اصلی آمریکا در این زمینه اطمینان از عرضه انرژی به گونه ای است که ضامن حمایت از رشد اقتصادی این کشور و اقتصاد جهانی باشد. بر این اساس، ایالات متحده بهترین راه حصول به امنیت انرژی را ارتقای یک بازار آزاد، باز و شفاف سرمایه گذاری و تجارت انرژی می داند. در بعد داخلی، تصویب قانون سیاست انرژی 2005 گامی برای تقویت امنیت انرژی از طریق گسترش سرمایه گذاری در زیر ساخت های انرژی، صرفه جویی، افزایش کارآمدی و تحقیق در زمینه تکنولوژی ها نو بوده است. در بعد بین المللی نیز استراتژی های ذیل مد نظر دولت ایالات متحده قرار دارند:

· تقویت تنوع در عرضه جهانی انرژی

· استفاده از ذخایر استراتژیک برای پاسخ گویی به اختلالات عرضه نفت

· تشویق کشورهای عمده تولید کننده نفت برای پایبندی به سیاست های تولید (به اصطلاح) مسئولانه

· حمایت جهانی از ابداعات و نوآوری ها در حوزه انرژی

· تقویت تکنولوژی های منعطف و متحول در حوزه انرژی

نکته قابل توجه در این رابطه، اهمیت مجدد روابط ایالات متحده با چین و هند به عنوان مصرف کنندگانی است که در دهه های آینده سهم عمده ای در افزایش تقاضای جهانی انرژی خواهند داشت. روابط با روسیه نیز به عنوان یک تامین کننده بزرگ انرژی در همین چارچوب مطرح است. این کشورها برای تامین امنیت انرژی خود و جهان و تضمین شکوفایی اقتصاد داخلی و بین المللی ناگزیر از همکاری استراتژیک با یکدیگر هستند. مصرف انرژی چین و هند با سرعت فزاینده ای در سال های آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است که آمریکایی ها مدعی هستند بخش اعظم هزینه های تامین امنیت انرژی جهانی توسط ایالات متحده پرداخت می شود. آنها معتقدند چین و هند در این رابطه "سواری مجانی" می گیرند. ایالات متحده بیش از گذشته این کشورها را وادار به مشارکت فعالانه در نظام امنیت انرژی جهان به عنوان بخشی از نظام اقتصاد بین الملل خواهد کرد. به علاوه با توجه به مو قعیت (بالقوه) ممتاز روسیه از حیث تولید نفت و گاز، ایالات متحده که نسبت به توان ایفای نقش عربستان به عنوان عامل ثبات بازار جهانی انرژی و بروز بی ثباتی در این کشور و منطقه خاورمیانه نگران است، مایل به افزایش سرمایه گذاری و تولید نفت و گاز روسیه می باشد. پیوندهای استراتژیک این کشورها در چارچوب اقتصاد جهانی ایجاب خواهد کرد که روسیه برای استفاده از سرمایه گذاری های غربی و مزایای بازار آزاد، به صورت یک تامین کننده مسئول و قابل اطمینان در بازار انرژی عمل کند. روس ها نیز به این نقش دلبستگی زیادی دارند و به شدت به سرمایه و بازار غرب در حوزه انرژی و اقتصاد ملی خود نیازمند هستند. با توجه به پیوندهای چند وجهی استراتژیک این کشورها با ایالات متحده، روابطشان در چارچوب نظام بازار بیش از پیش تقویت خواهد شد. تامین امنیت انرژی و اقتصاد جهانی نیازمند هماهنگی این قدرت های بزرگ است و به نظر می رسد تمامی این بازیگران در پذیرش اصول چنین نظامی با یکدیگر اشتراک نظر کلی داشته باشند.

حمایت از گسترش بازارهای آزاد

بر اساس ملاحظات دیپلماسی اقتصادی آمریکا، صرفاً رژیم های تجارت و سرمایه گذاری آزاد هستند که می توانند رشد اقتصادی پایدار را تقویت کنند. بر همین اساس جورج بوش، ایده آل "جهان بدون یارانه و بدون تعرفه گمرکی" را در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2004 مطرح کرده است. به وضوح هماهنگی کاملی میان این اهداف و اولویت های ایالات متحده در خصوص روابط نزدیک با کشورهای استراتژیک و امنیت اقتصادی دیده می شود. در چارچوب دیپلماسی اقتصادی آمریکا، سازمان جهانی تجارت بهترین محمل برای توسعه تجارت جهانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. از دید ایالات متحده، گشایش و گسترش بازارها به ویژه در بخش کشاورزی از اصول اساسی تحقق بازارهای آزاد محسوب می شود. به اعتقاد مقامات آمریکایی یک حرکت اساسی رو به جلو در حیطه آزادسازی بازارهای کشاورزی توسط اروپایی ها می تواند زمینه را برای کشورهای پیشرو و در حال توسعه نظیر هند و برزیل جهت کاهش متقابل تعرفه های محصولات صنعتی و گشایش های جدید در بازار خدمات مهیا کند.

دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده در کنار تاکید بر توافقنامه های چند جانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، برنامه تجاری فعالی را در چارچوب موافقتنامه های منطقه ای، زیر منطقه ای و دو جانبه دنبال می کند. این قبیل موافقتنامه ها محملی برای تقویت رژیم های شفافیت، حاکمیت قوانین و مقررات و تجارت آزاد هستند. توافقنامه تجاری آمریکا- شیلی نمونه ای از این دست است. در همین راستا ایالات متحده از تحقق کامل موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی ((CAFTA[6] حمایت می کند.

حفاظت از ابداعات و اختراعات نیز از دیگر برنامه های دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. حدود 7% از تجارت سالانه جهانی شامل تجارت محصولات غیر قانونی است و در همین رابطه هر ساله 250 میلیارد دلار هزینه برای مبارزه با جعل و جلوگیری از پایمال شدن حقوق مالکیت معنوی بر اقتصاد آمریکا تحمیل می شود. کشورهایی که محل وقوع مداوم جرائم مربوط به حقوق مالکیت معنوی هستند معمولاً از مشکلات اقتصادی بی شمار دیگری نیز رنج می برند. در واقع 71% تجارت آمریکای لاتین در سال 2005، با نقض حقوق مالکیت معنوی همراه بوده است.

حمایت از شرکت های آمریکایی در سراسر جهان

کمک به شرکت های آمریکایی برای موفقیت در رقابت های ماورا بحار یکی از ماموریت های اصلی وزارت خارجه ایالات متحده است. در همین راستا، رئیس جمهور آمریکا تک تک سفرای این کشور را مامور کرده که شخصاً از طرف و به نفع شرکت های آمریکایی با حکومت های محل ماموریت خود وارد تعامل شوند تا حداکثر فرصت های اقتصادی را برای شرکت های آمریکایی در عرصه جهانی فراهم نمایند. در سال 2004 به طور مشخص 150 شرکت آمریکایی از حمایت های ویژه دولت ایالات متحده در تعامل با سایر کشورها، شرکت ها و مو سسات خارجی بهره مند شده اند و از این محل حداقل رقمی معادل 80 میلیارد دلار سود برده اند. بر همین اساس، وزارت امور خارجه ایالات متحده به طور مداوم از طریق مذاکره با بخش خصوصی در حال شکل دهی و اجرای نوعی دیپلماسی اقتصادی است که کاملاً با اهداف و استراتژی های کلان این کشور هماهنگ باشد.

در چارچوب دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده و به منظور تسهیل سفرهای تجاری به این کشور جهت مذاکره، انعقاد قراردادهای تجاری و انجام معاملات بازرگانی، امکانات و مزایای خاصی برای طرف های تجاری شرکت های آمریکایی که قصد سفر به ایالات متحده دارند در نظر گرفته شده است. مرکز جدید التاسیس ویزای تجاری در وزارت امور خارجه آمریکا مسئول ارائه این خدمات مسافرتی است؛ ضمن اینکه سفارت خانه ها و کنسولگری های ایالات متحده در سراسر جهان، به ویژه در کشورهایی که وزارت بازرگانی ایالات متحده در آنجا حضور ندارد، مسئول تسهیل این قبیل سفرها هستند.

تقویت رشد و توسعه اقتصادی

ایالات متحده در راستای دیپلماسی اقتصادی خود اعلام نموده که متعهد کمک به کشورهای در حال توسعه از طریق تشویق و تقویت سیاست های طرفدار رشد است. مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که برای حمایت از تجارت و سرمایه گذاری که منابع مالی مورد نیاز برای رشد کشورهای در حال توسعه را فراهم می کنند، بازارهای آزاد، رژیم های حقوق مالکیت معنوی و بهبود فضای سرمایه گذاری از طریق شفافیت مقررات و حاکمیت قوانین تشویق خواهند شد.

تلاش برای موثر سازی کمک های توسعه ای ایالات متحده به نحوی که منجر به تقویت رشد و کاهش فقر شوند نیز از دیگر محورهای دیپلماسی اقتصادی آمریکا در این حوزه اعلام شده است. همچنین ایالات متحده ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از دیگر اصول دیپلماسی اقتصادی خود بر شمرده است و از شرکت های آمریکایی خواسته تا با التزام به خطوط راهنمای OECD برای شرکت های چند ملیتی و رعایت مفاد کنوانسیون ضد رشوه OECD[9] و تعهد به عدم پرداخت رشوه به مقامات دولتی کشورهای میزبان به این اصول پایبند باشند. بدیهی است این قبیل حمایت ها از رشد و توسعه اقتصادی در چارچوب اهداف سیاسی کلان ایالات متحده در تقویت همپیمانان و تضعیف کشورهای مخالف با آمریکا استفاده خواهد شد.

نتیجه گیری:

ایالات متحده همچنان که در بررسی اصول دیپلماسی اقتصادی آن نشان داده شد، با سازمان های بین المللی و کشورهایی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا دارای پیوندهای استراتژیک چند وجهی در عرصه های اقتصاد بین الملل، امنیت بین الملل، امنیت انرژی جهانی و ... است. این پیوندهای استراتژیک درچارچوب سیستمی ساماندهی و تعقیب می شوند که هنجارها، اصول و رویه های حاکم بر آن، اساساً غربی-آمریکایی است. به نظر می رسد روسیه، چین و هند به طور کلی پذیرفته اند که بر اساس اصول و هنجارهای چنین نظامی با ایالات متحده در سطح کلان همکاری داشته باشند تا بتوانند از مزایای نظام سرمایه داری جهانی و بازار آزاد بهره مند شوند. اصول حاکم بر روابط مجموعه این کشورها "همکاری و رقابت" است. در چنین شرایطی طبیعی است که روسیه، چین و هند بر سر برخی مسائل بین المللی مخالفت هایی نیز با سیاست های ایالات متحده ابراز کنند، ولی این مخالفت ها به سطح روابط کلان و عمده جهانی تسری نخواهد یافت و مجموعه این کشورها درخصوص نوع و نحوه کارکرد نظام بین الملل با یکدیگر هماهنگی کلی خواهند داشت. از این رو رقابت ها و تنش هایی که در روابط این کشورها در خصوص مسائلی چون پرونده هسته ای ایران بروز می کند نباید به عنوان تعارض منافع استراتژیک میان این قدرت ها در نظر گرفته شود. با ملاحظه پیوندهای کلان فوق میان ایالات متحده، با کشورهای سابق الذکر، روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه، چین و هند از نظر سیاستگذاران این کشورها در قالبی غیراستراتژیک در نظر گرفته شده و در رده ای به مراتب پایین تر از روابط استراتژیک شان با ایالات متحده قرار می گیرد. بر این اساس، اتکای استراتژیک ایران بر کشورهای فوق الذکر در مسائل حساس و حیاتی ملی می تواند به ناکامی هایی در عرصه سیاست خارجی بینجامد. البته این به معنای تقلیل سطح روابط کلیدی جمهوری اسلامی ایران با روسیه، چین و هند نیست بلکه در صورت در نظرگرفتن پیوندهای استراتژیک این کشورها با ایالات متحده و سطح بندی اشتراکات و اختلافات آنها، می توان به صورت موثرتری از همکاری با این کشورها جهت تعدیل فشارهای بین المللی و برقراری موازنه نیروهای اثر گذار منطقه ای و جهانی به نفع جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.

ضمیمه: (نهادهای سیاست گذار در دیپلماسی اقتصادی آمریکا)

از آنجا که شناسایی نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه های مختلف سیاستگذاری ملی می تواند به درک و دریافت روشن تر از خاستگاه ها و اهداف سیاست های ملی کشورها بینجامد مطلب ذیل با هدف ترسیم تصویری کلی از نقش و کارکرد نهادها و سازمان های دخیل در تدوین دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری ایالات متحده تهیه و ارائه شده است:

1- کمیته هماهنگی توسعه تجارت (TPCC)[10]

این کمیته در واقع یک تیم صادراتی دولت فدرال آمریکاست؛ یک گروه اجرایی بین سازمانی به ریاست وزیر بازرگانی ایالات متحده که موظف به تفکر و طراحی استراتژیک درخصوص جایگاه رقابتی جهانی آمریکا است. این کمیته بر اساس نقش هدایتی خود در توسعه صادرات و خدمات مالی _ تجاری، برخی اصول استراتژی ملی صادرات ایالات متحده را به شرح ذیل تعیین و ارائه کرده است:

الف)کاهش کمک های مخل امر تجارت به میزان 5 میلیارد دلار در سال

ب)آزاد سازی قابل توجه کنترل های صادراتی درخصوص محصولات با تکنولوژی پیشرفته از طریق همکاری نزدیک با " دفتر امنیت صنعتی" با هدف رها ساختن 42 میلیارد دلار صادرات از قید الزامات مجوزی.

ج)ایجاد و پیشبرد فرآیندی برای هماهنگی برنامه های صادراتی بین "اداره تجارت خرد" و بانک ExIm با هدف افزایش 45 درصدی وام های صادراتی اعطایی این نهادها.

د) ارائه یک بودجه توسعه تجارت شفاف و در عین حال مبتنی بر صرفه جویی. بررسی ها نشان می دهد این سازمان با صرف هزینه 3 میلیارد دلار، به میزان 68 میلیارد دلار به صادرات ایالات متحده کمک کرده است.

2- وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئول ایجاد شغل، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام آمریکایی ها از طریق کار و مشارکت با فعالان اقتصادی، دانشگاه ها، اجتماعات و کارگران است. وزارت بازرگانی سیاست های ذیل را در دستور کار خود دارد:

الف) ایجاد و ارتقای توان رقابتی ایالات متحده در بازار جهانی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصاد ملی

ب) حفظ موقعیت رقابتی آمریکا از طریق تمرکز بر علوم و تکنولوژی های پیشرفته غیر قابل رقابت اطلاعات محور

ج) فراهم ساختن و اعمال یک مدیریت موثر و رو به پیش درخصوص منابع و دارایی های ملی برای تضمین فرصت های پایدار اقتصادی آمریکا.

3- شورای مشاوران اقتصادی

وظیفه این شورا ارائه مشاوره مستقیم به رئیس جمهور و اعضای ارشد هیئت حاکمه آمریکا است. همچنین این شورا می کوشد از طریق یک فرآیند بین سازمانی، درک و تصوری عمومی از مسائل اقتصادی ایجاد و آن را ارتقا ببخشد و از این طریق سیاست های اقتصادی را ارزیابی نموده و توصیه هایی برای تصمیم گیری رئیس جمهور ارائه نماید. شورا از طریق جمع آوری و تدوین اطلاعات اقتصادی آمریکا، رئیس جمهور را در تدوین و ارائه گزارش سالانه اقتصادی این کشور یاری می کند. به علاوه شورای مشاوران، سیاست های اقتصاد ملی برای تقویت و بهبود رقابت آزاد و پرهیز از نوسانات اقتصادی و یا کاهش اثرات آن بر حفظ اشتغال، تولید و قدرت خرید را طراحی و در قالب مطالعات، گزارش ها و توصیه ها، در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.

4- وزارت دفاع

وزارت دفاع درچارچوب برنامه های منظمی نسبت به صادرات محصولات نظامی و استراتژیک بر اساس "قواعد بین المللی ترافیک تسلیحات" اقدام می کند.

5- وزارت انرژی

وزارت انرژی ایالات متحده یک آژانس قدرتمند با نقش رهبری علوم و تکنولوژی به گونه ای است که تحقیقاتش از امنیت انرژی و به طریق اولی از امنیت ملی، کیفیت محیط زیست و زندگی بهتر برای شهروندان آمریکایی حمایت کند.

6-شورای ملی اقتصاد

وظایف این شورا عبارتند از:

الف) هماهنگی فرآیند سیاستگذاری ملی با توجه به مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی

ب)هماهنگ کردن مشاوره های سیاست اقتصادی به رئیس جمهور

ج) اطمینان از همخوانی تصمیمات و برنامه های سیاست اقتصادی با اهداف اعلامی رئیس جمهور و همچنین اطمینان از تعقیب و اجرای موثر این اهداف

د) نظارت بر اجرای دستور العمل سیاست اقتصادی رئیس جمهور.

7- دفتر مدیریت و بودجه

وظیفه اصلی این نهاد کمک به رئیس جمهور در آماده کردن بودجه فدرال و نظارت بر دستگاه های اجرایی است. دفتر مدیریت و بودجه ضمن کمک به رئیس جمهور در فرموله کردن هزینه طرح ها، موثر و کارآمد بودن برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی می کند و همچنین اطمینان حاصل می کند که برنامه های اجرایی و عملکرد هر سازمان با بودجه و سیاست های رئیس جمهور همخوانی داشته باشد.

8- آژانس سرمایه گذاری خصوصی ماورائ بحار

این آژانس دولتی به تمامی فعالان اقتصادی ایالات متحده در تمامی سطوح برای سرمایه گذاری و رقابت در 140 بازار در حال ظهور در سراسر جهان کمک می کند. این کمک ها در راستای منافع استراتژیک و اقتصادی آمریکا اعطا می شوند. هزینه کمک های این آژانس بر عهده شرکت یا موسسه دریافت کننده کمک است و از این نظر هزینه ای بر مالیات دهندگان ایالات متحده تحمیل نمی شود. ذخایر آژانس در حال حاضر بیش از 7/3 میلیارد دلار است.

9- اداره بازرگانی خرد ایالات متحده

این اداره در سال 1953 با هدف ارائه کمک های مالی، تکنیکی و مدیریتی به فعالان اقتصادی آمریکا جهت آغاز، راه اندازی و توسعه فعالیت اقتصادی شان ایجاد شده است و انواع وام های تجاری، حوادث غیر مترقبه و .... را به ارزش 45 میلیارد دلار اعطا نموده است. این اداره بزرگترین حامی مالی فعالیت های اقتصادی خرد در ایالات متحده است و سال گذشته به بیش از یک میلیون فعالیت اقتصادی خرد کمک های مدیریتی و تکنیکی اعطا کرده است.

10- آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده

وظیفه این آژانس کمک به ایجاد شغل برای آمریکایی ها از طریق یاری رساندن به شرکت های آمریکایی برای تعقیب و کسب فرصت های اقتصادی ماورا بحار است. این آژانس از طریق فراهم کردن زمینه مطالعات امکان سنجی، بازدیدهای اقتصادی، بورس های آموزش تخصصی، کارگاه های آموزشی اقتصادی و انواع کمک های تکنیکی به فعالان اقتصادی آمریکا یاری می رساند تا برای کسب امتیاز پروژه های زیربنایی و صنعتی در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط رقابت کنند.

11- وزارت خزانه داری

این وزارت خانه وظایفی نظیر کمک و تقویت یک اقتصاد شکوفا و باثبات در آمریکا و سایر اقتصادهای جهان، مدیریت مالی دولت و حفاظت از نظام مالی ایالات متحده را بر عهده دارد.

12- آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده

یک آژانس دولتی است که برنامه های کمک های بشردوستانه و اقتصادی خارجی ایالات متحده را طراحی و اجرا می کند. سابقه این آژانس به طرح مارشال در دوره پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.

13- دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده

این دفتر مسئول توسعه و هماهنگی تجارت بین الملل ایالات متحده، سیاست سرمایه گذاری خارجی و رهبری یا هدایت مذاکرت در این حوزه ها با سایر کشورها است. نماینده تجاری ایالات متحده عضو کابینه و مشاور، مذاکره کننده و سخنگوی اصلی رئیس جمهور در تجارت و سرمایه گذاری است. نمایندگی از طریق یک ساختار بین سازمانی، سیاست تجاری را هماهنگ نموده، اختلافات تجاری بین سازمانی را حل کرده و مسائل تجاری را برای تصمیم گیری رئیس جمهور سازماندهی می کند.