سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

به دنبال فروپاشی دیوار برلین و وحدت دو آلمان در 1990 و در نتیجه تولد دولت جدید جمهوری فدرال آلمان، سیاست خارجی نوینی از درون نظام سیاسی آلمان متحد آشکار گردید. به بیان دیگر، ”وضعیت پس از اتحاد“ و ”نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد“، دو عاملی بودند که جهان‌بینی و نگرش تازه‌ای به سیاست خارجی آلمان فدرال بخشیدند. حال باید پرسید مختصات این جهان بینی نوین چیست؟ و اساساً این جهان‌بینی سیاست خارجی آلمان را در قبال بازیگران مهمی همچون ایالات متحده آمریکا، اتحادیة اروپا، روسیه و دیگر کشورها و مناطق و پیمان‌های بین‌المللی اقتصادی و نظامی – امنیتی چگونه شکل خواهد داد؟ سؤال آخر اینکه سیاست خارجی آلمان فدرال در قبال جمهوری اسلامی ایران از چه ماهیت و سرشتی برخوردار می‌باشد؟

دستیابی به ریشه‌ها و رگه‌های سیاست خارجی آلمان متحد به دلیل برخورداری از محورهایی که هم‌پوشانی آنها دشوار و گاه ناممکن به نظر می‌رسد، چندان آسان نیست. با این حال، می‌‌توان این نکته را دریافت که به مرور هر چه از ”رخداد اتحاد دو آلمان“ می‌گذرد، جوهرة سیاست خارجی این کشور پررنگ‌تر و قوی‌تر می‌گردد. به بیان دیگر، اگر چند جانبه‌گرایی آتلانتیکی آلمان غربی در دوران جنگ سرد سرشتی تبعی، انعکاسی و واکنشی داشت، پس از جنگ سرد از ماهیتی مشارکتی، مستقل و مبتنی بر نگرش و ارزیابی خود دولت آلمان از سیاست بین‌الملل برخوردار گردید.

قبل از آنکه به مختصات نگرش آلمانی نسبت به سیاست بین‌الملل در چارچوب دیپلماسی چندجانبه‌گرایی نوین پرداخته شود، باید این نکته را خاطر نشان نمود که پس از اتمام جنگ جهانی‌ دوم، احزاب سیاسی آلمان همچون دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها و سبزها توافق نمودند تا به رغم برخورداری از نگرش‌های مختلف از یک سیاست خارجی واحد با محورهای زیر حمایت به عمل آورند:

1- همگرایی با جامعة فرا آتلانتیکی

2- مصالحه و سازش با فرانسه و روسیه

3- وحدت ملی

4- حمایت از گسترش ناتو و اتحادیة اروپا

مبانی سیاست خارجی آلمان جدید

پس از اتحاد دو آلمان، سیاست خارجی برلین با وضعیت کاملاً نوینی در سیاست بین‌الملل روبرو گردید. تلاش ایالات متحده آمریکا جهت تعقیب سیاست یکجانبه‌‌گرایی، آغاز تحرک نوین اتحادیة اروپا برای تعمیق روند هم‌گرایی درونی و پیگیری سیاست خارجی و امنیتی واحد، مشترک و مستقل در نظام بین‌الملل، کم‌رنگ شدن نقش و نفوذ روسیه در اروپای مرکزی و شرقی از مهمترین متغیرهای بین‌المللی بودند که سیاست خارجی آلمان فدرال را در یک موقعیت نوسانی و شناور قرار می‌داد. این در حالی است که با دمیده شدن روح ناسیونالیستی تاریخی در کالبد سیاست خارجی آلمان، مقامات برلین همواره کوشیده‌اند تا در این محیط بین‌المللی شناور پیش‌رو، جایگاه محکم و مطمئنی را از آن آلمان نمایند. با این حال، به رغم گذشت بیش از 15 سال از وحدت دو آلمان، هنوز این کشور نتوانسته است هویت سیاسی خود را در میان بازیگرانی همچون ایالات متحده آمریکا، اتحادیة اروپا و روسیه و نیز ساختارهایی نظیر: ناتو و شورای امنیت تعریف نماید. از این‌رو، شناور بودن هویت سیاسی آلمان در میان بازیگران و ساختارهای یاد شده را باید مهمترین چالش سیاست خارجی آلمان جدید قلمداد نمود.

اقدام مقامات برلین در توسعه و تدوین نوعی نگرش و جهان‌بینی آلمانی نسبت به سیاست بین‌الملل، تلاشی است که جهت برون رفت از تنگنای هویتی صورت می‌پذیرد. این نگرش که هم‌اکنون روند تکاملی خود را طی می‌نماید و در تحولات مهم منطقه‌ای و جهانی به اشکال مختلف جلوه و بروز یافته است، از مختصات زیر برخوردار می‌باشد:

نخست؛ این نگرش از ماهیتی ناسیونالیستی به معنای استقلال عمل در تصمیم‌گیری لیکن در چارچوب سیاست چند جانبه‌گرایی بین‌المللی برخوردار است. به سخن دیگر، برلین در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی می‌کوشد تا به جای سیاست ”باندواگنی“، در اتاق کنترل حضور یافته و در فرآیند تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی مشارکت فعال داشته باشد.

دوم، اگر سیاست چندجانبه‌گرایی آلمان در دوران جنگ سرد ماهیتی ارو – آتلانتیکی داشت، براساس رهیافت نوین، این سیاست از جوهره‌ای جهانی برخوردار است. در واقع آلمان می‌کوشد تا با تأکید بر اصول، هنجارها و قواعد بین‌المللی، به تقویت صلح و ثبات بین‌المللی یاری رساند. از این منظر، استفاده از زور به عنوان ساز و کاری جهت استقرار صلح خود موجد بی‌ثباتی بین‌المللی خواهد شد.

سوم، سیاست خارجی آلمان جدید از رنگ نظامی‌گری نیز برخوردار است. برلین نمی‌خواهد همچون دوران جنگ سرد از تقویت بنیه و پویش‌های نظامی خود اجتناب ورزد. همکاری با ناتو و مدیریت بحران بوسنی و کوزوو، اعزام نیروی حافظ صلح به افغانستان و سومالی نمونه‌هایی از این گرایش احیا شده می‌باشند. با این تفاوت که احیای این گرایش به معنای بازگشت تجربه نظامی‌گری به سبک کلاسیک در قلمرو سیاست خارجی این کشور نیست. در این رابطه، آلمان می‌کوشد تا از امتزاج دو نیروی ”تجربة نظامی‌گری“ با ”گرایش هم‌گرایانة“ خود در اروپا، ترکیبی بدیع و متوازن ایجاد نماید.

چهارم، آلمان می‌کوشد تا با تکیه بر وزنة اقتصادی و دیپلماتیک خود در عرصة تعاملات جهانی، به جمع اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با شرایط برابر بپیوندد. از نظر برلین، اعمال یک سیاست جهانی مبتنی بر اصل چند جانبه‌گرایی بدون عضویت دایم در شورای امنیت نمی‌تواند منتج به نتایج دلخواه گردد.

از آنجا که این گرایش از وجود روح ناسیونالیسم در سیاست خارجی آلمان حکایت دارد، با اندکی نگرانی از سوی اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل خصوصاً ایالات متحده آمریکا مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. از همین‌روی ایالات متحده آمریکا تا بدین لحظه از تقاضای آلمان جهت عضویت دائم و با حق وتو در این شورا حمایت ننموده است. اگر چه این تقاضا با حمایت فرانسه و انگلیس روبروست، اما این مسأله اصولاً رافع نگرانی و هراس دو کشور یاد شده از بازگشت نظامی‌گری در آلمان نیست.

پنجم، برلین خواهان پذیرش مسئولیت‌های بین‌‌المللی بیشتر و مشارکت فعالانه‌تر در عرصه تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی است. حضور فزایندة این کشور در قارة آسیا و جهان عرب، بر عهده گرفتن نقشی فعال در مذاکرات هسته‌ای با ایران، تلاش جهت برقراری روابط ویژه با روسیه، حمایت جدی از گسترش اتحادیه اروپا به سمت دول اروپای شرقی در عین جلوگیری از بروز اختلال در روند همگرایی اروپایی نمونه‌هایی از مساعی دولت آلمان در این زمینه می‌باشد.

مرکل و سیاست خارجی آلمان

از نظر آگاهان سیاسی، سیاست خارجی آلمان متحد پس از دستیابی حزب دموکرات مسیحی به رهبری مرکل به قدرت و تشکیل دولت ائتلافی با حزب سوسیال دموکرات به رهبری شرودر، تغییر جوهری ننموده و تنها به لحاظ سبک و روش تغییراتی خواهد شد. در بحبوحة انتخابات آلمان، آنگلا مرکل و مشاوران سیاست خارجی‌اش بر تداوم سیاست خارجی آن کشور تأکید می‌کردند. به بیان دیگر، دولت ائتلافی به رهبری حزب دموکرات مسیحی بر این باور است که اشتباهات شکلی و روشی دولت‌پیشین در سیاست خارجی به معنای تغییر و یا بازاندیشی در اصل و جوهرة این سیاست نیست. پیش‌تر و در هنگام مبارزات انتخاباتی در آلمان، سوزان آدین، مشاور انتخاباتی خانم مرکل در این رابطه چنین عنوان نمود: ”در صورت پیروزی ما در انتخابات، تداوم در روند فعلی سیاست خارجی بسیار بیش از آنچه که برخی انتظار دارند، صورت خواهد پذیرفت.“ علاوه بر این، انتصاب اشتفان مایر، رئیس دفتر وقت شرودر به سمت وزیر خارجه دولت ائتلافی، همچنان سایة سنگین حزب سوسیال دموکرات را بر سیاست خارجی این دولت تداوم خواهد بخشید.

تنها مسأله‌ای که می‌تواند سیاست خارجی جهان‌گرایانة آلمان را با دشواری و حتی ناکامی مواجه سازد، عدم موفقیت دولت در بهبود اوضاع اقتصاد داخلی کشور در حوزه‌های مهمی همچون پائین آوردن نرخ تورم، اصلاح نظام مالیاتی و خدماتی درمانی، اصلاح بازار با هدف حزب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر می‌باشد. به بیان دیگر،‌مردم آلمان بیش از آنکه به دنبال تغییر در سیاست خارجی کشورشان باشند منتظر بهبود در اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود می‌باشند.

محورهای سیاست خارجی دولت مرکل

حال در صورت پذیرش این مسأله که در سیاست خارجی دولت ائتلافی تغییر اساسی نسبت به دورة شرودر رخ نخواهد داد و تغییر و تعدیلات احتمالی نیز در جهت‌گیری، اجرا و سبک و سیاق آن سیاست‌ها خواهد بود، این پرسش مطرح می‌شود که محورهای سیاست خارجی دولت جدید چیست؟ در واقع، وقتی سخن از جهت‌گیری سیاست خارجی آلمان به میان می‌آید، موضوع ابهام و دوگانگی در سیاست خارجی آلمان مطرح می‌گردد. در حقیقت، این کشور به واسطة هندسة جغرافیایی خود همواره کوشیده است تا سطحی از روابط و مناسبات را با مناطقی همچون آمریکای شمالی،‌ اروپای غربی، اروپای شرقی و روسیه حفظ نماید. به همین دلیل، مرکل به مجرد آنکه رسماً به عنوان صدراعظم آلمان فعالیت خود را آغاز نمود، عزیمت به سه پایتخت مهم پاریس، واشنگتن و مسکو را در صدر سفرهای دیپلماتیک خود قرار داد. نحوة چیدمان این سفرها که باید به جمع آنها لندن و بروکسل را نیز اضافه نمود، حاکی از تلاش دولت جدید در توازن بخشی به مناسبات بین‌المللی آلمان می‌باشد، تلاشی که به واسطة سیاست‌های دولت شرودر در تحکیم روابط با پاریس و مسکو منجر به تقویت روند همگرایی اروپایی و تضعیف مشارکت آتلانتیکی گردیده بود.

محور برلین – واشنگتن

برجسته‌ترین وجه سیاست خارجی دولت جدید که متمایز از مشی دولت قبلی آلمان می‌باشد، نوعی ماه عسل در روابط دو جانبه و بین‌المللی با ایالات متحده آمریکا می‌باشد. اگر چه برقراری روابط ویژه با آمریکا، مختص حزب دموکرات مسیحی نیست، اما حزب یاد شده در این خصوص و در مقایسه با حزب سوسیال دموکرات نسبتاً قوی‌تر عمل نموده است. علاوه بر این، مرکل را باید نمایندة نسلی جدید در آلمان ارزیابی نمود که خواهان استحکام روابط با آمریکا می‌باشد. این نسل که عمدتاً جوانان دو حزب SPD و CDU را در برمی‌گیرد، نه حافظه تاریخی نسل محافظه‌کاران آلمانی نسبت به آمریکا را داراست و نه حاضر به وفاداری به این حافظه می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود در سایه ظهور این نسل (که صرفاً مختص به شاخة جوانان حزب دموکرات مسیحی نمی‌باشد) چنانچه مرکل بتواند اوضاع داخلی و اقتصادی آلمان را سامان دهد برعمق مناسبات برلین – واشنگتن افزوده شود.

آلمان همچنان ایالات متحده آمریکا را لنگرگاه امنیت اروپا می‌داند واز چتر حمایتی این کشور در قالب پیمان ناتو در قبال قارة اروپا حمایت می‌نماید. از نظر برلین، حضور آمریکا در اروپا، ستون نظم سیاسی این منطقه را تشکیل می‌دهد. فیشر وزیر خارجه اسبق دولت شرودر نیز در این باره معتقد بود که خروج آمریکا از اروپا، آلمان را به ایفای نقشی وا می‌دارد که این کشور خواهان آن نیست.

علاوه بر این، روابط ویژه برلین – واشنگتن در زمان حکومت حزب دموکرات مسیحی از وزن بیشتری برخوردار است. در حقیقت، بنیانگذاری مناسبات وثیق و نیرومند میان آن سوی آتلانتیک و اروپای متحد همواره جزء اهداف بزرگ دولت‌های دموکرات مسیحی از آدنائر گرفته تا کهل بوده است. آنگلا مرکل نیز دولت را با این میراث بزرگ تحویل گرفت. در حقیقت، وی کوشید تا مناسبات برلین، واشنگتن را که در زمان صدراعظمی شرودر به واسطة‌مخالفت این کشور با حمله آمریکا به عراق صدمه دیده بود، مجدداً تقویت نماید. مرکل تعمیق مناسبات برلین – واشنگتن را از دو جهت ضرروی می‌داند: نخست، برخلاف فرانسه، آلمان معتقد به لزوم موازنه قدرت آمریکا از طریق تبدیل اتحادیة اروپا به بازیگری مستقل و مجزا در سپهر جهانی نیست. در حقیقت، به اعتقاد حزب دموکرات مسیحی، اتحاد فرا‌آتلانتیکی شرط اصلی در همگرایی اروپایی به شمار می‌آید. دوم، مرکل یکی از راه‌های برون رفت آلمان از یک سیاست خارجی سیال و شناور را عضویت در شورای امنیت سازمان ملل با شرایط برابر با دیگر اعضای دائم این شورا می‌داند. از نظر مرکل، عضویت در شورای امنیت همچون لنگرگاهی به ثبات و تعریف جایگاه آلمان براساس یک هویت سیاسی ویژه نظام بین‌الملل کمک خواهد کرد. از همین‌روی، به باور دولت جدید، زدودن تیرگی به جای مانده از دوران شرودر در روابط دو کشور، و نزدیکی بیشتر با آمریکا در خصوص مسائل مختلف جهانی، می‌تواند زمینه‌ساز موافقت این کشور در حمایت از عضویت آلمان در شورای امنیت باشد. با این حال، به رغم وجود این دیدگاه راهبردی در آلمان نسبت به آمریکا، برلین همچنان اصرار دارد تا واشنگتن این کشور را به دیدة ”شریک“ بنگرد نه ”پیرو“ و در ضمن روابط دو کشور نیز از مدل ”وابستگی امنیتی“ (آلمان به آمریکا) به مدل ”تعاملات استراتژیک“ تغییر یابد. عضویت ترکیه در اتحادیة اروپا، مسأله کوزوو و ثبات بالکان، پیشبرد دموکراسی در اوکراین و جمهوری‌های قفقاز،‌ زندان‌های سازمان سیا در اروپا، مسأله زندان گوانتانامو از جمله زمینه‌هایی است که سیاست آتلانتیکی مرکل را به چالش خواهد کشید.

با این حال، چالش‌های بین‌المللی یاد شده در کنار تسلط حزب سوسیال دموکرات بر وزارت امور خارجه این کشور به رهبری اشتفان مایر مانع از گشایش ماه‌عسل میان این دو کشور نخواهد شد. تماس تلفنی هر دو هفته یک بار مرکل و بوش نشان از درک رهبران دو کشور در خصوص لزوم تقویت مناسبات برلین – واشنگتن دارد. در صورت تداوم تضعیف‌ موقعیت داخلی بلر در انگلیس، آلمان تلاش خود را جهت استفاده از موقعیت پیش آمده برای نزدیکی هر چه بیشتر به ایالات متحده آمریکا تشدید خواهد نمود.

محور برلین- پاریس - مسکو

اگر چه با روی کار آمدن مرکل، محور برلین – پاریس – مسکو اهمیت خود را از دست نخواهد داد، به نظر می‌رسد این مدار از طریق محور برلین – واشنگتن – لندن کم‌رنگ‌تر خواهد گردید. مرکل به خوبی از نقش فرانسه در تعمیق فرآیند همگرایی اروپایی و روسیه در انتقال انرژی گاز به آلمان به جای خاور دور واقف است، اما نمی‌خواهد با تقویت این مدار سیاست ترمیم روابط آلمان با دو کشور آمریکا وا نگلیس را ناکارآمد نماید. از این‌رو، اگر چه مرکل در سفر خود به مسکو، از روسیه به عنوان شریک استراتژیک آلمان یاد می‌نماید، اما به نظر می‌رسد که این مشارکت تنها در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری برخی از شرکت‌های آلمانی در اقتصاد روسیه باشد و قابل تسری به همکاری‌های سیاسی و امنیتی دو کشور خصوصاً در حوزة مسائل اروپای شرقی نگردد.

جایگاه ایران در سیاست خارجی آلمان

اگر چه پیشینة روابط ایران و آلمان به دوران حکومت زندیه در ایران باز می‌گردد اما آغاز رسمی این روابط سال 1952 و همزمان با گشایش دفتر نمایندگی ایران در این کشور می‌باشد. از این زمان به بعد، دو کشور مناسبات خود را با یکدیگر در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی گسترش بخشیدند. با این حال، پس از شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ایران، روابط خارجی ایران و آلمان، به ویژه در بعد سیاسی، دستخوش نوسان‌های متعدد گردید. قطع نظیر از نگرش کلی دولت آلمان به ایران، سه رویداد مهم، روابط خارجی دو کشور را به ویژه در بعد سیاسی دستخوش نوسان‌های متعدد نموده است. این سه رویداد عباتنداز:

1- حمله عراق به ایران و اقدام شرکت‌های آلمانی در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی و آموزش ارتش عراق در زمینه استفاده از این تسلیحات.

2- ماجرای میکونوس در سال 1997 و اقدام دادگاه برلین در صدور رأی علیه برخی مقامات ایرانی.

3- فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اقدام دولت آلمان هماهنگ با کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس در اعمال فشار علیه ایران به منظور تعلیق کلیه فعالیت‌های هسته‌‌ای.

اگر چه مناسبات میان تهران و برلین به واسطه تحولات یاد شده با اختلالاتی مواجه بوده است، اما این مسائل هیچ‌گاه باعث آن نشده‌اند تا مبادلات اقتصادی میان دو کشور قطع گردد. علاوه بر این، روی کار آمدن آقای محمد خاتمی در سال 1997 و طرح گفتگوی تمدن‌ها از سوی ایشان تا اندازه‌ای در بهبود بخشیدن به مناسبات میان دو کشور مؤثر واقع گردید. سفر رئیس جمهور وقت ایران به آلمان در ژوئیه 2000 و در پی آن تشدید مراودات دیپلماتیک میان تهران و برلین به تقویت روابط میان دو کشور کمک چشمگیری نمود. تا آنجا که ایران در سال 2004 به مهمترین بازار شرکت‌های آلمانی در سراسر خاورمیانه تبدیل گردید. در این سال، صادرات آلمان به ایران به 5/3 میلیارد یورو برآورد می‌شد. شایان ذکر است که این میزان به نسبت سال 2000، دو برابر افزایش یافته بود. در این سال همچنین صادرات ایران به آلمان نیز به میزان 35 درصد افزایش یافت.

اگر چه دولت آلمان فدرال از زمان صدراعظمی شرودر تاکنون تلاش نموده است تا سیاست خارجی مستقل و جهان‌گرایانه‌ای را در چارچوب دیپلماسی چندجانبه‌گرایی دنبال نماید، لیکن این سیاست هم‌اکنون دوران بلوغ خود را طی می‌کند و خصوصاً در ارتباط با ایران متأثر از ملاحظات آمریکا و اسرائیل می‌باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مواضع اخیر رئیس جمهوری جدید ایران علیه رژیم اسرائیل، به وخامت روابط میان تهران – برلین کمک نموده باشد.

با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد که حداقل در کوتاه مدت سیاست‌های دولت جدید آلمان در قبال ایران در ادامه سیاست‌های دولت قبلی شرودر تحت‌ تأثیر عوامل زیر قرار خواهد داشت:

مشارکت آلمان در مذاکرات هسته‌ای با ایران

آلمان به عنوان یک کشور غیرهسته‌ای در جمع سه کشور اروپایی – که دو عضو دیگر این گروه از کشورهای هسته‌ای محسوب می‌گردند – چهره‌ای کاملاً متمایز دارد. لذا عضویت آلمان در گروه سه کشور اروپایی‌ از جنبه‌های زیر واجد اهمیت می‌باشد:

الف . تثبیت موقعیت آلمان به عنوان یک قدرت عمدة اروپایی در صحنة بین‌المللی. چنین نقشی برای آلمان از این جهت قابل ملاحظه است که در گذشته ظهور مجدد آلمان به عنوان یک قدرت بزرگ و بازیگر فعال در صحنة بین‌المللی با توجه به سابقة تاریخی این کشور با نگرانی و حساسیت بسیار از سوی کشورهای دیگر تلقی می‌گردید. به این ترتیب، ورود آلمان به جرگة مذاکرات هسته‌ای با ایران و به عنوان کشوری که درصدد جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای در جهان می‌باشد، از اهمیت خاصی برای برلین برخوردار است.

ب . نقش‌آفرینی سه کشور اروپایی در مذاکرات هسته‌ای با ایران به آنان از جمله آلمان این فرصت را خواهد داد تا برای اولین بار سیاست خارجی واحدی را در اتحادیة اروپا به منصة ظهور رسانند. آلمان در کنار فرانسه و انگلیس هر چند در ابتدا به شکل ابتکاری و به منظور حل مسأله هسته‌ای ایران مشترکاً وارد عمل شدند، لیکن این ابتکار عمل سنگ بنایی شد تا در قبال سایر تحولات بین‌المللی نیز حرکات مشابهی را انجام دهند گو اینکه در ابتدا و در مقاطعی این روش با اعتراض کشورهای رقیب آلمان از جمله ایتالیا مواجه گردید.

ج . آلمان و فرانسه که در جریان حمله آمریکا به عراق با سیاست این کشور به مخالفت برخاسته بودند، با طرح ابتکاری مذاکره هسته‌ای با ایران تلاش نمودند، به ترمیم روابط آسیب دیدة خود با ایالات متحده آمریکا بپردازند. به ویژه آنکه آمریکا در این زمان از یک سو درگیر مسائل عراق و از سوی دیگر قویاً خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود. افزون بر این، مذاکرات هسته‌ای با ایران به آلمان این فرصت را می‌داد تا در چارچوب مشاوره با آمریکا به دایرة تعاملات سیاسی خود با این کشور گسترش بخشد و زمینة جلب حمایت آن کشور را از نامزدی خود به منظور احراز کرسی دائم شورای امنیت جلب نماید. نشست اخیر وزرای خارجه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در کنار آلمان (1+5) در برلین درخصوص حصول به توافق پیرامون پیش‌نویس بیانیة پیشنهادی فرانسه و انگلیس علیه ایران که در مارس 2006 صورت پذیرفت، می‌تواند امیدواری مقامات برلین را به احراز کرسی دائم شورای امنیت تقویت نماید. خصوصاً اینکه مشابه این نشست در 18 آوریل 2006 در مسکو با هدف بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برگزار گردید.

نقش منفی اسرائیل در روابط آلمان با ایران

برخلاف سایر دول اروپایی اسرائیل در سیاست خارجی آلمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. سابقه یهود ستیزی در آلمان در طول جنگ جهانی دوم و تلاش آلمان پس از جنگ جهت جبران این مسأله، دلیل اصلی در خصوص برقراری روابط خاص میان آلمان و اسرائیل می‌باشد. در همین رابطه باید گفت اسرائیل تنها کشوری است که در قانون اساسی آلمان نسبت به برقراری روابط خاص با آن نام برده شده و بر آن تأکید شده است.

موضع‌گیری‌های اخیر رئیس جمهور ایران در مورد هولوکاست و اسرائیل بر تقویت گرایش سیاسی برلین به واشنگتن و تل آویو و خشن شدن سیاست این کشور علیه ایران تأثیر مستقیم داشته است، تا آنجا که صدراعظم مرکل در جریان کنفرانس سیاست امنیتی مونیخ در پنجم فوریه 2006 تهدید ناشی از جمهوری اسلامی ایران را با قدرت یافتن ناسیونالیست سوسیالیست‌ها در آلمان مقایسه نمود. وی در این باره چنین اظهار داشت: ”کسی که منکر هولوکاست می‌شود نمی‌تواند انتظار داشته باشد که آلمان در این مورد کمترین گذشتی از خود نشان دهد. در سال 1933 نیز شعارهای نازی‌ها بی‌اهمیت جلوه داده شد. آلمان از تاریخ خود آموخته و موظف است با آنچه در شرف آغاز است مقابله نماید.“

به هر ترتیب، آلمان به مرور روابط ویژه خود با اسرائیل را حفظ نموده و آن را مستحکم‌تر ساخته ‌است. سفر مرکل به تل آویو آن هم در شرایطی که از دوران صدر اعظمی وی مدت کوتاهی سپری شده بود، نشانگر اهمیت این مسأله می‌باشد. اگر چه آلمان همواره یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران در میان دول اروپایی محسوب می‌شده است و در سال 2004 نیز به بزرگترین شریک اقتصادی ایران در جمع دولت‌های یاد شده تبدیل گردید. لیکن این امر مانع از آن نشده است که مقامات برلین در سیاست‌‌های خود در قبال ایران ملاحظات سیاسی، نظامی و امنیتی را منظور نکنند. مثال بارز در این زمینه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی آلمان به دشمنان ایران یعنی عراق (در دوران جنگ 8 ساله) و اسرائیل می‌باشد. از موارد مهم همکاری‌های نظامی آلمان با اسرائیل می‌توان به فروش چندین فروند زیر دریایی نوع دلفین با قابلیت پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای اشاره نمود.

نتیجه‌گیری:

با پایان یافتن جنگ سرد و اتحاد دو آلمان، به تدریج نگرش و جهان‌بینی نوینی بر سیاست خارجی آلمان حاکم گردید، نگرشی که در صورت تداوم، آلمان را وارد متن تحولات بین‌المللی خواهد کرد. اگر چه آلمان از دهة 1990 تاکنون چندجانبه‌گرایی و حمایت از قواعد و هنجارهای بین‌المللی را ارکان اصلی سیاست خارجی خود اعلام کرده است، اما به نظر می‌رسد که این سیاست از ماهیتی ناسیونالیستی مبنی بر تقویت جایگاه دولت آلمان در عرصة تعاملات جهانی برخوردار باشد.

در جهان‌بینی نوین آلمانی، برلین به جای وابستگی امنیتی به ایالات متحده آمریکا، خواستار مشارکت آتلانتیکی با این کشور و سایر دول اروپایی می‌باشد. به باور بسیار از آگاهان سیاسی، با روی کار آمدن خانم آنگلا مرکل به جای گرهاردشرودر به عنوان صدر اعظم آلمان، تغییر جوهری در سیاست جهانی آلمان رخ نخواهد داد اما تا حدودی در محتوی، جهت‌گیری‌ها، روش‌ها و نحوة اجرای سیاست‌ها دگرگونی‌هایی صورت خواهد پذیرفت.

در خصوص روابط برلین – تهران به نظر می‌رسد به رغم آنکه آلمان همواره یکی از شرکای اقتصادی بزرگ ایران در میان دول اروپایی به شمار می‌آمده، اما این کشور هیچ گاه حاضر به کنار نهادن ملاحظات نظامی – امنیتی نسبت به ایران به خاطر تعاملات اقتصادیش با این کشور نبوده است. تجهیز دولت عراق به تسلیحات شیمیایی و کشتار جمعی در زمان جنگ 8 ساله این کشور علیه ایران و حتی آموزش نظامی سربازان این رژیم، و بالاخره اتخاذ موضعی تند علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه پس از روی کار آمدن خانم مرکل به مقام صدراعظمی و در شرایطی که آلمان مهمترین شریک اقتصادی ایران در جمع دول اروپایی در سال 2004 به شمار می آمده است، نمونه‌هایی جهت اثبات این مدعا می‌باشند.

در مجموع، به نظر می‌رسد سیاست خارجی آلمان در قبال تهران تا میزان قابل ملاحظه‌ای تأثر از ملاحظات این کشور نسبت به آمریکا و اسرائیل باشد. هر چند که این کشور می‌کوشد تا از رهگذر همراهی با دول اروپایی انگلیس و فرانسه در مذاکره با ایران در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای این کشور و نیز حضور در جمع وزرای خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت در خصوص تشریک مساعی در این خصوص، ضمن تقویت منزلت جهانی خود، زمینه‌های حضور خود را در ساختار شورای امنیت به عنوان عضو دائم و دارای حق وتو هموار سازد.