چالش‌هاي نظامي پيش روي دولت ائتلافي انگليس

كسري بودجه انگليس و به تبع آن اتخاذ سياست‌هاي رياضت اقتصادي، دولت ائتلافي را دچار سردرگمي‌اي ميان آرزوها و مقدورات ساخته است. زماني‌كه متخصصان و سياست‌مداران انگليسي در موسسه پژوهشي چتم‌‌هاووس جمع شدند، داعيۀ رهبري جدي‌تري را در عرصه بين‌المللي پس از روي كارآمدن دولت جديد در سر داشتند كه ويليام هيگ، وزير امور خارجه بر گسترده شدن حوزه فعاليت‌هاي انگليس، متناسب با تحولات روز تاكيد داشت. اما همه اين مسائل در شرايطي است كه نه انگليس راهبرد درست و مشخصي براي نيل به آمال خود دارد و نه از توان مناسب براي دست‌يابي به اهداف تعيين شده برخوردار است.

چنين وضعيتي دولت انگليس را در بسياري از حوزه‌ها مخصوصاً در عرصه سياست‌هاي دفاعي، با مشكل مواجه ساخته است. مسائلي كه نه تنها اين كشور را در رسيدن به آمال خود محروم ساخته بلكه روابط اين كشور را با متحدين قديمي نيز به ورطه بحران كشانده است. در اين جا اين سئوال مهم مطرح مي‏شود كه كدام عامل تاثير تعيين كننده‏اي بر راهبردهاي دولت ائتلافي ديويد كامرون، نخست وزير انگليس، به چه ميزان و در چه حوزه‏هايي داشته است؟

بحث اصلي اين گزارش آن است كه عمده‌ترين و اصلي‌ترين چالشي كه باعث شرايط بغرنج امنيتي و نظامي براي انگليس و حتي ديگر كشورهاي اروپايي شده بحران اقتصادي و سياست‌هاي رياضتي است كه همچون متغير مستقلي، راهبردهاي نظامي و طبيعتاً روابط خارجي را تحت تاثير قرار داده است.

اهداف

دولت ائتلافي انگليس برنامه‌هاي خود را براي دوره جديد اعلام كرده است. اين برنامه كه توسط مقامات ارشد سياسي و نظامي اعلام شده مبتني بر نگرشي نوين از سوي آنان نسبت به نظام بين‌الملل است. نگرشي كه انتظار دارد انگليس از جايگاه بالاتر و پرنفوذتري در تحولات سياسي برخوردار باشد.

شروع اين تغييرات در نگرش دولت ائتلافي از حوزه سياسي بوده و قرار است كه راهبردهاي نظامي، پيش‌برنده اهداف سياسي باشد. دولت ائتلافي خواهان اتخاذ يك نگاه راهبردي گسترده است تا جايگاه اين كشور را در عرصه بين‌المللي ارتقا دهد. ويليام هيگ، وزير امور خارجه انگليس بر اين باور است كه جهان تغيير كرده و با توجه به اين تغييرات پيش آمده در نظام بين‌المللي، دست‌يابي به اهداف سياست خارجي به نسبت گذشته سخت‌تر شده و به همين دليل براي رسيدن به اهداف، بايد عملكردها نيز متفاوت شود. يكي از اين دسته از تغييرات، چرخش ساختارهاي قدرت به سمت دولت‌هاي نوظهور است كه این امر، توجه بيشتر به تعاملات با اين دسته از كشورها را طلب می‌کند.

تغيير ماهيت منازعات و پيچيده شدن ماهيت تهديدات، از ديگر مسائل مهمي است كه بايد بدان توجه ويژه مبذول داشت. به عنوان مثال مي‌توان به حملات در حال افزايش گروه‌هاي تروريستي و گسترش تهديدات سايبري اشاره كرد. ايان لابان، از مسئولان نظامي انگليس، بيان داشته كه هر ماه 22 هزار ايميل مخرب و هزاران ويروس برنامه ريزي شده به سمت سرويس‌هاي حكومتي انگليس روانه مي‌شود، كه این امر باعث تخريب فعاليت‌ها و ضعف‌هاي جدي در سيستم حكومتي شده است. چنين شرايطي مي‌طلبد كه دستگاه نظامي، با توجه به اين تحولات، مجدداً خود را سازماندهي كند.

با اين شرايط ليام فاكس، وزير دفاع اعلام كرد كه انگليس بر آن است تا حوزه نفوذ خود را با توجه به دغدغه‌هاي موجود افزايش دهد. در همين زمينه و در سند بازنگري دفاعي كه در 2010 منتشر شد، شيوه‌هاي مختلف مقابله با تهديدات بررسي شده است. هم‌چنين گسترش تعاملات نظامي مخصوصاً با هند و چين، در راستاي توسعۀ تعاملات نظامي و گسترش حوزه نفوذ انگليس، مهم ارزيابي مي‌شود.

بر طبق مفاد سند نظامي، مي‌بايست 5 نكته اساسي مورد توجه قرار گيرد. وضعيت كنوني جهان و نحوه و ميزان تاثيرگذاري انگليس بر آن، حفظ رابطه فرا آتلانتيك با ايالات متحده، منافع ملي كه در ارتباط با امنيت داخلي و راه‌هاي دريايي انگليس مورد توجه قرار خواهد گرفت، اهداف اخلاقي و موضوع ناتو ـ اروپا كه به مسئله نحوه عملكرد انگليس در قالب پيمان آتلانتيك و تعهدات مشترك انگليس درباره دفاع از كشورهاي عضو ناتو طبق بند 7 اساسنامه ناتو مي‌پردازد.

ذكر چنين مسائلي نشان مي‌دهد كه دولت انگليس در تلاش است تا جايگاه مهم‌تري را براي خود بيابد. اما در اين مسير نه تنها صرفاً به كلي گويي‌هايي بسنده شده بلكه موقعيت پيشين نيز در معرض خطر قرار گرفته و طبيعي است كه مسائل مهمي چون تهديدات در حال افزايش نيز هم‌چنان تهديد كننده منافع ملي انگليس خواهد بود و سند بازنگري دفاعي اين كشور نيز به ورطه فراموشي سپرده خواهد. هرچند تلاش شده است تا تحقق اهداف امكان پذير شود، اما اين كشور نه تنها به دليل بحران كسري بودجه نمي‌تواند موفقيتي حاصل كند بلكه با مشكلات در حال افزايشي نيز مواجه است.

كسري بودجه

انگليس در دست‌يابي به چنين آمالي با بحراني به نام كسري بودجه مواجه است. قطعاً كسري بودجه را مي‌توان به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي انگليس در چند سال پيش‌رو براي اين كشور ارزيابي كرد. رئيس خزانه داري، دني الكساندر، پيش بيني كرده كه چنين كاهش بودجه‌اي شامل حدود تقريبا 25 درصد به طور ميانگين در بخش‌هاي گوناگون خواهد بود، در حالي‌كه تحليل‌گران بر كاهش 40 درصدي تاكيد دارند. به عنوان مثال بودجه دولت از 30 ميليارد پوند، 12 ميليارد كاهش خواهد داشت.

ميزان كاهشي كه قرار است در بخش دفاعي انگليس صورت گيرد، حدود 10 تا 15 درصد يعني 9/36 ميليارد پوند است كه اين ميزان بيشتر در نيروهاي هوايي و دريايي خواهد بود و شامل كاهش در نيروي هوايي تا 33 درصد، كشتيراني تا 47 درصد و پرسنل نظامي نيز حدود 20 درصد است كه با اين حساب، پرسنل نظامي از 175 هزار نفر در 2010، به حدود 142 هزار نفر در 2016 مي‌رسد.

اداره مميزي ملي انگليس پيش بيني كرده كه اگر تمام بودجه دفاعي تا سال 2025 تحويل وزارت دفاع شود، باز هم اين بخش با حدود 36 ميليارد پوند كمبود بودجه مواجه است كه از هيچ طريق ديگري نيز نمي‌توان اين كمبود را مرتفع كرد. البته پيش از اين نيز دولت انگليس با چنين كسري بودجه‌هايي مواجه بوده اما اين مشكل كه باعث كاهش 10 تا 20 درصدي بودجه وزارت دفاع شده است، مباحث و نگراني‌هاي جدي‌اي را ايجاد كرده كه نيازمند بازتعريف ساختاري منافع و اولويت‌ها است.

دولت انگليس با اعلام برنامه بازنگري دفاعي كه بر اساس همين كسري بودجه نوشته شده، نشان داد كه نه تنها ديگر نمي‌تواند هم‌چون گذشته به فعاليت‌هاي نظامي خود ادامه دهد بلكه كشور را در معرض آسيب‌هاي جدي امنيتي قرار داده است. با برنامه دفاعي اعلام شده، 42 هزار شغل در بخش دفاعي، كه شامل 25 هزار نيرو در وزارت دفاع است كم خواهد شد، در حالي‌كه اين وزارتخانه 30 هزار نيرو بايد در عمليات‌هاي خارجي بكار گيرد. طبيعتاً الزامي كه اين برنامه به‌وجود خواهد آورد، باعث مي‌شود كه انگليس بسياري از عمليات‌هاي خود را ملغي كند. قرار است در يك دوره محدود تنها 30 هزار نفر در عراق، كه يك سوم تعداد افرادي است كه در زمان حمله به‌كار گرفته شده بود، به كار گيرد و در اندازه‌اي كوچكتر 6500 نفر در افغانستان مستقر شوند. اين بازنگري در امور دفاعي و امنيتي راهبردي را از سوي ديگر مي‌توان تغيير بنيادي در پايان دادن به سياست جنگ براي ايجاد دموكراسي يا همان جنگ‌هاي مداخله گرايي ليبرال ارزيابي كرد كه در دوران بلر آغاز شده بود.

از سويي سر ريچارد دنت، از فرماندهان سابق ارتش انگليس اعلام کرده كه كسري بودجه‌اي كه گريبان ارتش را گرفته است، در دو زمينه مشكلات جدي‌اي را به وجود خواهد آورد. وي بر اين باور است كه ارتش انگليس اساساً دو دسته هدف كلي دارد كه شامل تامين نيازهاي راهبردي انگليس و پيشبرد برنامه‌هاي نظامي است. در اولين مورد يعني تامين نيازهاي فوري و راهبردي، مسئله افغانستان در اولويت قرار دارد. در حال حاضر ارتش انگليس در افغانستان، از نظر تعداد چرخبال و وسايل حمل و نقلي نيازمند تجهيز است تا بتواند اهداف خود را به پيش ببرد؛ در حالي كه قطعاً با اين بودجه ارائه شده امكان آن وجود ندارد. واقعيت در مورد افغانستان اين است كه شرايط به‌وجود آمده الزاماتي را تحميل مي‌كند كه ارتش بايد خود را با آن تطبيق دهد.

دومين مسئله هزينه‌ها و برنامه‌هايي است كه وزارت دفاع با توجه به دنياي در حال تحول امروز، براي خود تعريف كرده است. مسئله نيروهاي هسته‌اي جديد انگليس كه در قالب برنامه‌هاي ترايدنت تعريف شده نمونه بارز در اين مورد است. نكته مهم آن است كه ازبورن، وزير خزانه داري نه تنها بودجه مناسب را براي اين مسئله در نظر نگرفته بلكه راه را براي برگزيدن مسيرهاي جايگزين جهت دست‌يابي به اين هدف نيز بسته است. قطعاً با اين شرايط نوسازي ناوگان جنگي نيز امكان پذير نيست.

چالش‌هاي نظامي

وزارت دفاع انگليس كه مسئوليت مهمي را بر دوش خود احساس مي‌كند، بيشترين ضربه را از اين وضعيت ديده و اعلام داشته كه مجبور است برنامه‌هاي مهم خود را كنار بگذارد و از سوي ديگر، جايگاه پيشين خود را متزلزل مي‌بيند.

1. حوزه فرا آتلانتيكي

كسري بودجه انگليس كه نوك پيكان خود را به سمت مسائل دفاعي انگليس نشانه رفته است، بيش از پيش توان فعاليت‌هاي نظامي و سياسي را از انگليس ربوده كه نماد بارز اين مسئله را هم مي‌توان در روابط اين كشور با شركاي مهمش ملاحظه كرد.

مقامات و معاونين نظامي آمريكايي، نسبت به كسري بودجه در وزارت دفاع انگليس كه مي‌تواند اختلافات را در قدرت و توانمندي نظامي فرا آتلانتيكي تشديد كند، هشدار داده‌اند. مقامات نظامي آمريكايي بر اين باورند كه بايد بازنگري جدي‌اي در مباحث دفاعي انگليس صورت گيرد، تا جايگاه انگليس در عرصه بين‌المللي، بيش از پيش دچار مشكل نشود. رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا پي‌گيري مسئله بازدارندگي هسته‌اي و عمليات‌هاي گسترده اطلاعاتي و هم‌چنين تقويت نيروهاي ويژه انگليس را كه مي‌تواند به عمليات‌هاي ضد تروريستي آمريكا كمك كند، از امور ضروري‌اي بر مي‌شمارد كه براي پيشبرد اهداف فرا آتلانتيكي بسيار مهم است و به همين دليل نبايد محدود شود.  البته فاکس پس از هشدار وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به مقامات انگلیسی درباره کاهش بودجه نظامی این کشور و اینکه کاهش چشمگیر هزینه‌های نظامی بر روابط لندن- واشنگتن تاثیر می‌گذارد، با رابرت گیتس دیدار کرد.

ليام فاكس در ديدار با همتاي آمريكايي خود، رابرت گيتس، به صراحت اعلام كرد كه انگليس ديگر توان شركت در هيچ عمليات نظامي‌اي را نخواهد داشت. هرچند وي اشاره كرده كه انگليس تمام تلاش خود را براي حفظ توان هسته‌اي بكار خواهد گرفت، اما كسري بودجه 10 تا 20 درصدي در بخش دفاعي، توان هيچ‌گونه تحركي را براي اين كشور باقي نگذاشته است. وي ضمن اشاره به اين‌كه هم‌ اکنون 10 هزار نظامی انگلیسی در حال جنگ در افغانستان هستند، بيان داشته كه توان عملياتي نيروهاي انگليسي با توجه به مشكلاتي كه اين كشور با آن مواجه شده، بسيار كاهش يافته است.

يكي ديگر از حوزه‌هايي كه روابط انگليس را به دليل سياست رياضت اقتصادي تحت تاثير قرار داده است، مسئوليت‌هاي بين‌المللي اين كشور در قبال ديگر شركايش از قبيل آمريكا و ناتو است. راسموس، دبير كل ناتو اعتراض خود را نسبت به راهبردهاي نظامي انگليس مخصوصاً در افغانستان اعلام و بيان كرده كه اتخاذ سياست‌هايي كه دولت انگليس اخيراً در زمينه مسائل نظامي به دليل كسري بودجه و عدم تامين منابع مورد نياز در پيش گرفته است، نه تنها وضعيت نظامي را در افغانستان بغرنج‌تر خواهد كرد بلكه به روابط فرا آتلانتيكي اين كشور با آمريكا نيز لطمه وارد مي‌آورد. وي بر اين باور است كه خروج زود هنگام و بدون برنامه انگليس، راه را براي بازگشت قدرتمندانه‌تر نيروهاي افراط باز مي‌گذارد و از سوي ديگر تلاش‌هاي ائتلاف را در ساليان اخير براي برقراري امنيت از بين مي‌برد. از سويي كاهش بودجه نظامي انگليس باعث مي‌شود اين كشور نتواند به تعهدات خود عمل كند و به همين دليل باعث ايجاد بار اضافي براي آمريكا خواهد شد.

2. افغانستان

ايساف اعلام كرده كه نيروهاي نظامي ناتو به رهبري آمريكا و انگليس، هرچند توانسته‌اند طالبان را در جنوب تا حدودي شكست دهند، اما در همين حال و به دليل غفلت آنان از وضعيت سيال نيروهاي طالبان، آنان به جاي جنوب در شمال مستقر شده‌اند. به همين دليل سخنگوي ايساف اعلام كرده كه طالبان خواهان پي‌گيري جنگ در ولايات شمالي است. ژنرال جوزف بلاتز، سخنگوی نیرو‌های ایساف، ضمن اشاره به برنامه‌هاي جديد نيروهاي انگليس و آمريكا در شمال براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت، بيان داشته كه بخش جديد عمليات آنان به نام حمله اژدها نيز به منظور از بین بردن مراکز و پناهگاه‌های طالبان مسلح در ولایت قندهار راه اندازی شده است. ژنرال بلاتز در همين حال اشاره داشته که در برخی از مناطق ولایت قندهار، مشکلات امنیتی‏اي وجود دارد كه اين مسئله موفقيت عمليات را با ترديدي جدي مواجه كرده است.

از سويي اين عمليات در شرايطي برگزار شد كه تعليم نيروهاي افغاني كه جزو مهم‌ترين راهبردهاي انگليس و آمريكا براي موفقيت در شمال افغانستان است، با مشكل مواجه شده است.  اين طرح كه هم‌زمان با عمليات از سوي نيروهاي بين‌المللي قرار بود انجام شود، در فاز اول خود با ناكامي‌ روبرو شد؛ زيرا بار اصلي اين برنامه كه بر دوش انگليس بود، به دليل عدم تامين مالي شكل نگرفت. 

ژنرال بنجامين فريكلي اعلام داشته كه با اين سند بازنگري دفاعي، راهبرد اتخاذي انگليس در افغانستان فاجعه خواهد آفريد. وي معتقد است كه ناتوانايي‌هاي نيروهاي انگليسي در هلمند، باعث بازگشت قدرتمندانه طالبان خواهد شد. اين اظهارات پس از مشاهده ناكارآمدي انگليسي‌ها و فرار آنان از چندين عمليات و عدم تكميل برنامه‌هايي براي كنترل شورشيان در هلمند، به دليل كسري بودجه بيان شده است. ژنرال بنجامين فريكلي بر اين باور است كه انگليس بايد تلاش بيشتري براي مهار افراط انجام دهد، كاري كه تا به حال پيشرفت چنداني در اين زمينه مشاهده نشده است.

3. جايگاه بين‌المللي

جايگاه بين‌المللي انگليس، پس از بحث بازنگري در امور دفاعي و امنيتي، در موارد متعددي تحت تاثير قرار گرفته است. به عنوان مثال نيروهاي نظامي انگليسي كه بسيار بيش از توانشان در عرصه بين‏المللي مسئوليت پذيرفته‏اند، در حال حاضر با بحران مواجه شده‏اند. جنگ طولاني در افغانستان و عراق و سازماندهي مبارزه عليه تروريسم، از اهدافي است كه ارتش براي خود تعريف كرده است اما اين در حالي است كه برنامه‌هاي فعلي در بازنگري دفاعي، براي تحولات اخير مناسب نيست.

از سويي بسياري از مشكلات بودجه صرفاً كمبود و كاهش در وضعيت نيروها نيست بلكه شرايط و وضعيتي است كه انگليس در آن گرفتار آمده است. چالش راهبردي‌اي كه انگليس با آن مواجه است، معضل اصلي اين كشور به شمار مي‌آید. حتي اگر انگليس در عراق و افغانستان به يك پيروزي حداقلي دست پيدا كند و حتي اگر به نوعي با اين كسري بودجه كنار بيايد، باز هم انگليس با انتخاب‌هاي استراتژيكي در دوران فعلي كه برخي از آن‌ها کاملاً غيرقابل پيش بيني است، مواجه می‌شود.

از نظر بين‌المللي، شرايط حاضر با دوران جنگ سرد تفاوت‌هاي اساسي دارد. از سويي ناتو و اتحاديه اروپا از توان كافي براي پيشبرد فعاليت‌ها برخوردار نيستند و از سوي ديگر، هيچ‌كدام از كشورهاي اروپايي به اندازه كافي توان محافظت و تامين منافع ملي و تقويت ابزارهاي نظامي را در اختيار ندارند. انگليس و فرانسه كه جزو پايه‌هاي نظامي در اروپا به شمار مي‌روند، 3/2 درصد از درآمد ناخالص داخلي خود را به بودجه دفاعي اختصاص مي‌دهند؛ در حالي‌كه ميانگين درآمد ديگر كشورها 6/1 درصد است. اما انگليس که با چنين شرايطي مواجه است، خود و ديگران را در معرض خطر جدي‌اي قرار داده است.  ضعف و ناكامي انگليس طبيعتاً اهداف اروپا را نيز با چالشي جدي مواجه مي‌كند و اجازه نخواهد داد تا آنها در برخورد با تهديدات غير متعارف كه تاكيد جدي‏اي در نشست ليسبون 2010 بر آن شده بود، موفقيت به‌دست آورند.

 نتیجه‌گیری

سند بازنگري در امور دفاعي و راهبردي انگليس كه مبتني بر كسري بودجه نوشته شده مشكلات عديده‌اي را ايجاد كرده است. از سويي اين سند اهداف سياسي دولت ائتلافي را به فراموشي سپرده و از سوي ديگر، جايگاه پيشين اين كشور را در معرض خطر قرار داده است. در اين ميان دولت يك ساله ائتلافي كه از جايگاه مناسبي نيز در داخل برخوردار نيست، هنوز راهكاري براي مقابله با اين مشكلات ارائه نداده است.

افغانستان و عراق به عنوان حوزه‌هاي درگيري اين كشور از يك سو از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و از سوی دیگر، تلاش براي برقراري روابط حسنه با كشورهايي چون هند و تركيه نيز هنوز از سطح مطلوبي برخوردار نشده است. چنين شرايطي انگليس را در تنگنا قرار داده و باعث شده اين كشور نتواند اهداف سياسي خود را آن‌چنان كه مدنظرش است، برآورده سازد و به همين دليل فشار بر مخالفين بين‌المللي‌اش كاهش يافته و روابط دوستانه‌اش با متحدان نيز تضعيف شده است.

چنين شرايطي در حالي است كه در درون دولت ائتلافي، ميان حزب محافظه كار و هم‏چنين ليبرال دموكرات، اختلافات جدي‏اي وجود دارد كه البته بخشي از اين اختلاف نيز بر سر چگونگي هزينه‏هاي نظامي است؛ نمونه بارز آن را مي‏توان در مسئله ترايدنت مشاهده نمود. چنين اختلافاتي در نحوه هزينه در درون ائتلاف و هم‏چنين عدم بودجه مناسب و نحوه تخصيص آن، راهبردهاي سياسي را نيز دچار مشكل و ناهماهنگي ساخته است. تا جايي كه براي جبران اين نقيصه دولت تصميم گرفته است تغييرات جدي‏اي در نيروهاي سياسي خود ايجاد نمايد كه نمونه اخير آن را مي‏توان در انتصاب سايمون گس، سفير پيشين انگليس در ايران، به عنوان نماينده انگليس در ناتو در افغانستان براي سرپوش گذاشتن و برطرف ساختن مشكلات و كمبودها در افغانستان ملاحظه نمود.