بحران اجتماعی در فرانسه: ریشه‌ها و نتایج

مقدمه
طی چند هفته گذشته فرانسه شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای بوده است. محرک اصلی این اعتراضات، ارائه لایحۀ اصلاح نظام بازنشستگی از سوی دولت به پارلمان می‌باشد. جلوگیری از ورشکستگی صندوق بازنشستگی یکی از اصلاحاتی است که نیکلا سارکوزی در دوران مبارزات انتخاباتی خود وعده آن را داده بود. اما پرسش اینجاست که چرا تقدیم این لایحه به پارلمان تا این اندازه سبب بروز نارضایتی و خشم مردم شده است و پیامدهای این اعتراضات گسترده برای آینده سیاسی دولت فرانسه چیست؟ نوشتار حاضر درصدد آن است تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد. از این‌رو، در این نوشتار ضمن تشریح مشکلات فرانسه در زمینه تأمین منابع مالی لازم برای تداوم فعالیت صندوق بازنشستگی، دلایل اعتراض‌ مخالفان این لایحه به بحث گذاشته خواهد شد. همچنین پیامدهای این اعتراضات برای آینده سیاسی دولت و حزب حاکم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به اعتقاد نگارنده، رویدادهای اخیر ریشه در عوامل عمیق‌تری دارد که بخش‌های وسیعی از جامعه فرانسه را متأثر ساخته است و بی‌تردید آثاری بسیار منفی برای وجهه دولت کنونی و عملکرد آن در انتخابات آتی بر جای خواهد گذاشت.
 
بحران در نظام بازنشستگی
فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال چاره‌جویی برای جلوگیری از افزایش محبوبیت کمونیست‌ها، پروژه دولت رفاه را در کشور عملی ساخت. نقطه اوج طرح‌های امنیت و رفاه اجتماعی در فرانسه هنگامی بود که ائتلاف چپ در این کشور به رهبری فرانسوا میتران، دبیر کل حزب سوسیالیست، در سال 1981 به قدرت رسید. یکی از دستاوردهای اجتماعی این دولت در کنار قانون 35 ساعت کار در هفته، کاهش سن ورود به بازنشستگی به 60 سال بود که در سال 1983 به تصویب رسید. بر اساس قانونی که در آن سال به تصویب رسید، برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی، رسیدن به 65 سالگی و پرداخت سهم بیمه‌های بازنشستگی به مدت 40 سال و نیم ضرورت داشت. این قانون که تا به امروز در فرانسه اجرا می‌شود، به گفته مقامات دولت فرانسه، سبب آن شده است تا در حال حاضر صندوق بازنشستگی فرانسه با کسری 10 میلیارد یورویی روبه‌رو شود و پیش‌بینی می‌شود که میزان این کسری در سال 2030، به 70 میلیارد یورو بالغ گردد. در میان مدت، یعنی ظرف هشت سال آینده نیز دولت برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت حقوق بازنشستگی، به طور متوسط به مدت 5/12 سال به افراد، با 42 میلیارد یورو کسری مواجه خواهد بود. با توجه به پیرتر شدن جمعیت فرانسه، امروزه تعداد افراد شاغل آن اندازه نیست که از طریق سهم بیمه‌های بازنشستگی که توسط آنان پرداخت می‌شود، منابع مالی لازم را برای پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین کرد. در حال حاضر، 25 درصد جمعیت فرانسه در سنین سالمندی قرار دارند که این رقم در سال 2050، به 50 درصد خواهد رسید. براساس آخرین آمارهای  منتشره، امید به زندگی در فرانسه برای مردان 77 سال و برای زنان 84 سال می‌باشد. در همین راستا، بنابر لایحه جدید اصلاح نظام بازنشستگی، سن آغاز بازنشستگی از 60 به 62 و سن لازم برای دریافت حقوق کامل به شرط پرداخت 41 سال و نیم سهم بیمه‌های بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش می‌یابد. این افزایش تدریجی بوده و تا سال 2018 به این حد نصاب‌ها خواهد رسید. البته، لازم به ذکر است که سن آغاز بازنشستگی برای بعضی مشاغل سخت مانند افرادی که در معادن کار می‌کنند، 50 سال می‌باشد که براساس طرح جدید به 52 سال افزایش خواهد یافت. سارکوزی در توجیه ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی چنین اظهار داشت: «واقعت این است که مردم اینک بیشتر عمر می‌کنند و اگر ما بخواهیم برای همگان حقوق بازنشستگی آبرومندانه‌ای را تأمین کنیم، لازم است که افراد مدت زمان بیشتری کار کنند.»
از این‌رو، تغییر هرم جمعیت شناختی در نتیجه کاهش نرخ باروری و به تبع آن کاهش نسبت جمعیت فعال به جمعیت غیر فعال (بازنشستگان)، سبب شده است تا نظام بازنشستگی فرانسه در شکل کنونی خود قابل دوام نباشد، اما سؤالی که مخالفان این طرح جدید مطرح می‌کنند این است که آیا این تنها راه جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی است.
ماهیت ناعادلانه اصلاح نظام بازنشستگی
مخالفان این طرح از جمله رهبران سندیکاهای کارگری و احزاب مخالف بر ماهیت ناعادلانه آن تأکید می‌کنند و راه‌های دیگری را برای جبران کسری صندوق بازنشستگی پیشنهاد می‌کنند؛ از جمله فرانسوا شرک، دبیر کل کنفدراسیون دموکراتیک کارگری فرانسه   (FDT)‌ چنین ابراز داشته است: «راه‌های دیگری برای پرداخت حقوق بازنشستگی جز بالا بردن سن بازنشستگی وجود دارد؛ یکی از این راه‌ها افزایش مالیات بر درآمد در مورد کسانی است که درآمدهای بالایی دارند». آنان معتقدند که طرح جدید فشار بی‌اندازه‌ای بر اقشار کم‌درآمد، کارگران، افرادی که به صورت نیمه وقت کار می‌کنند و زنانی وارد می‌آورد که برای مراقبت از فرزندان تازه متولد شده خود مجبور به گرفتن مرخصی شده‌اند. در پاسخ، دولت این استثنا را در طرح جدید گنجانده که مادران دارای سه فرزند و بیشتر بدون احتساب مرخصی‌هایی که به منظور مراقبت از فرزندان نوزاد خود گرفته‌اند، می‌توانند حقوق کامل دریافت کنند. اما مخالفان، این گونه تغییرات را بسیار جزیی و فرعی تلقی کرده و به هیچ وجه آن را کافی نمی‌دانند. رهبران سندیکاهای کارگری خواهان متوقف کردن اصلاح نظام بازنشستگی و مذاکره با دولت بر سر این موضوع هستند. در این میان، براساس نظرسنجی‌های به عمل آمده، 71 درصد از مردم فرانسه نیز از این اعتصابات حمایت می‌کنند و اقدام دولت را ناعادلانه تلقی کرده و آن را به منزله نابودی یکی از دستاوردهای اجتماعی خود می‌دانند.
  روند اعتراضات
موج اعتصابات و اعتراضات از ماه سپتامبر و همزمان با طرح لایحه اصلاح نظام بازنشستگی در مجلس ملی فرانسه آغاز شد و پس از چندین دور اعتصابات و تظاهرات یک روزه هنگام طرح لایحه مزبور در مجلس سنا که در واقع مراحل تصویب نهایی را می‌گذرانید، به اوج خود رسید و در 12 اکتبر به اعتصابات نامحدود تبدیل شد. این اعتصابات شامل کارکنان فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پست، رانندگان قطارها و کامیون‌ها، معلمان و رفتگران می‌شد. در آخرین دور موج اعتراضات که از 12 اکتبر آغاز شد، دانش آموزان دبیرستان‌ها نیز با تعطیل کردن کلاس‌های درس با سنگربندی در جلوی مدارس خود به صف معترضین پیوستند. در این میان، اعتصاب در پالایشگاه‌ها سبب تعطیل شدن پمپ‌های بنزین و کمبود سوخت و اختلال در سوخت‌رسانی به هواپیماها شد. در چندین دور تظاهرات گسترده که از ماه سپتامبر در شهرهای فرانسه برگزار شد، طبق آمار سندیکاهای کارگری هر بار به طور متوسط 5/3 میلیون نفر شرکت داشتند که هر چند این آمار با آمار پلیس تفاوت داشت و رقم بسیار بالاتری را نشان می‌داد، با این حال نشان از حمایت گسترده مردم از فراخوان سندیکاهای کارگری داشت. دامنه اعتصابات به قدری گسترده است که عملاً فرانسه را فلج کرده است و مشکلات عدیده‌ای در زمینه حمل و نقل، سوخت‌رسانی، جمع‌آوری زباله‌ها و غیره برای دولت به وجود آورده است. دولت برای مقابله با این اوضاع، به نیروهای ویژه خود دستور داد که محاصره انبارهای سوخت را شکسته و سریعاً به توزیع سوخت در کشور بپردازند. یکی دیگر از اقدامات دولت فشار آوردن بر مجلس سنا برای تصویب هر چه سریع‌تر این لایحه بود و بالاخره در 22 اکتبر، لایحه مزبور از تصویب مجلس سنا گذشت. این لایحه پس از طرح در جلسه مشترک دو مجلس و توافق بر سر متن نهایی آن و نهایتاً با تأیید شورای قانون اساسی فرانسه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. دولت امیدوار است با تصویب نهایی قانون، اعتراضات فروکش کند. همچنین، با توجه به مواردی از اعمال خشونت‌آمیز که در حاشیه این اعتراضات و تظاهرات اتفاق افتاد، مانند آتش زدن اتومبیل‌ها، غارت فروشگاه‌ها و غیره، که به بازداشت برخی افراد نیز منتهی شد، دولت سعی کرد تا با طرح مسئله به خطر افتادن امنیت از حمایت مردم از معترضان بکاهد.
پیامدهای اعتراضات
هر چند با توجه به نزدیک شدن طرح اصلاح نظام بازنشستگی به مراحل تصویب نهایی، احتمال فروکش کردن اعتراضات وجود دارد، اما به نظر می‌رسد نارضایتی‌ها و خشم مردم فرانسه ریشه‌هایی عمیق‌تر داشته باشد. ویژگی‌های شخصیتی سارکوزی که او را یک چهره اقتدارگرا و در عین حال مغرور و متکبر در نزد مردم جلوه می‌دهد و نیز سیاست‌های او که نتوانسته است مشکل بیکاری و قدرت خرید مردم را حل کند و بیشتر با تأکید بر مسائل امنیتی سعی در فرافکنی مشکلات و فشار بر اقلیت‌ها و مهاجران داشته است، همه و همه سبب شده‌اند تا روز به روز از محبوبیت او کاسته شود. براساس یک نظرسنجی که اخیراً در تاریخ اول اکتبر در روزنامه فیگارو انتشار یافت، 70 درصد از فرانسویان به سارکوزی اعتماد ندارند. از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود که سارکوزی تا سال 2012، یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دوران بسیار دشواری را در پیش داشته باشد. در واقع، خشم و نارضایتی مردم می‌تواند به هر بهانه دیگری سریعاً شعله‌ور شود و دولت را در کام بحرانی دیگر بکشاند. برخی از صاحب‌نظران پیش‌بینی کرده‌اند که پس از بحران کنونی‌، سارکوزی احتمالاً دست به ترمیم کابینه خود خواهد زد و نخست وزیر را تغییر خواهد داد. تغییر چهره‌های کابینه و ارائه طرح‌های جدید از سوی آنها سبب خواهد شد تا مدتی اذهان مردم متوجه این افراد جدید و سخنان و طرح‌های آنان شود. در همین حال، انتظار می‌رود، سارکوزی توجه خود را بیشتر معطوف به مسائل بین‌المللی مانند اجلاس جی – 20 و غیره کند تا بدین‌وسیله با دور شدن از صحنه سیاست داخلی، خود را چندان در معرض حملات مستقیم قرار ندهد. با این حال، با توجه به تداوم بحران اقتصادی در اروپا و دشواری به موفقیت رساندن سیاست اصلاحات اقتصادی در شرایط موجود، به نظر می‌رسد این گونه ترفندها نیز چندان کارساز نباشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به بحران اقتصادی و تحولات اجتماعی و جمعیتی، تداوم دولت رفاه در کشورهای اروپایی با دشواری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. یکی از نمونه‌های بارز این امر در فرانسه اتفاق افتاده است یعنی در کشوری که مانند سایر کشورهای توسعه یافته به دلیل نرخ باروری پائین، جمعیت سالمند آن روز به روز افزایش می‌یابد و به تبع آن حمایت از این اقشار که دائم بر جمعیت‌‌شان افزوده می‌شود، بیش از پیش دشوار می‌شود. این امر در شرایطی که دیگر رونق اقتصادی وجود ندارد و به دلیل رکود فعالیت‌ها، درآمد ناشی از مالیات‌ها نیز پائین آمده است، وضعیت را دشوارتر نیز می‌کند. از سوی دیگر، سلب امتیازاتی از مردم که حاصل مبارزات آنها در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی است و به نوعی دستاورد اجتماعی محسوب می‌شود، بسیار حساسیت برانگیز بوده و به نارضایتی مردم دامن می‌زند. مجموعه این عوامل و نیز افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم از جمله کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری، همراه با رفتار و مشی اقتدارگرایانه و نیز متکبرانه شخص سارکوزی، شرایطی بحرانی را در فرانسه پدید آورده است که دولت آن کشور را در تنگنای شدیدی قرار داده است و احتمالاً از شانس وی برای موفقیت در انتخابات بعدی خواهد کاست.
 
منابع :

"Sarkozy Stands Firm on Pension Reform as Protests Cripple France", Spiegel on Line International, 19 Oct 2010.
"Sakozy Vows to Raise Pension Age Despite Protests", France 24,
 8 Sep.2010.
"Sarkozy in Pension Showdown as French Take to the Streets", Agence France – Presse, 12 Oct. 2010.
Christian Fraser, "French in Front Line Fight to Keep Pension Rights", BBC News, 13 Sep. 2010.