تثبیت بهبود اقتصاد جهانی؛ نگاهی به نشست سران گروه 20 در کانادا

مقدمه
اخیراً اجلاس گروه 20 در کانادا با تبلیغات فراوان و پس از نشست سران گروه هشت برگزار شد. این اجلاس علاوه بر هشت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هشت، کشورهایی که از نرخ رشد اقتصادی بالا نیز برخوردارند، در آن عضویت دارند. کشورهای عضو گروه بیست، ٨٥ درصد از تولید ناخالص ملی جهانی، ٨٠ درصد از تجارت جهان (از جمله تجارت درون اتحادیه اروپا) و همچنین دوسوم از جمعیت جهان را در بر می‌گیرند.  وزن اقتصادی گروه ٢٠ به همراه عضویت تعداد زیادی از کشورهای صنعتی و همچنین برخی از اقتصادهای در حال ظهور، موجب نفوذ این گروه در جهت مدیریت سیستم مالی و اقتصاد جهانی شده است. با توجه به اهمیت و جایگاه گروه 20 و بحث‌هایی که راجع به نقش این تشکل در اقتصاد بین‌الملل وجود دارد، در این گزارش در پی آن هستیم تا نقش این گروه را با تأکید بر مصوبات اجلاس اخیر، مورد واکاوی قرار دهیم.
گروه 20 از گذشته تا حال
گروه 20 در پی بحران اقتصادی آسیا در سال 1999 و با هدف برقراری همکاری بین‌المللی تشکیل شد. تا پیش از تشکیل گروه ٢٠، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی، در گروه ٧ کشور صنعتی تمرکز داشت.
در پی وقوع بحران مالی در اواخر دهه ١٩٩٠، گروهی از کشورها (٢٢ کشور)، در واشنگتن با هدف مشارکت دادن کشورهای غیر عضو گروه ٧، در بررسی تأثیر جنبه‌های مختلف بحران مالی بر اقتصادهای در حال ظهور، در آوریل و دسامبر ١٩٩٨ گردهم آمدند. پس از آن، دو جلسه دیگر نیز با حضور ٣٣ کشور (گروه ٣٣)، پیرامون انجام اصلاحات اقتصاد جهانی و سیستم مالی بین‌المللی در مارس و آوریل ١٩٩٩، برگزار شد. برآیند دو گروه ٢٢ و ٣٣، مشارکت دادن اقتصادهای در حال ظهور در مدیریت اقتصاد جهانی و نهایتاً تصویب تشکیل گروه ٢٠ در سال ١٩٩٩ بود.
هدف از تشکیل گروه ٢٠، ایجاد چارچوبی برای توسعه اقتصاد بین‌الملل اعلام شده است که این امر از طریق گفتگوی باز و سازنده میان کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور، در مورد مسائل مهم و بنیادین مرتبط با ثبات اقتصاد جهانی صورت می‌گیرد. این گروه در نظر دارد تا از طریق تقویت ساختار مالی بین‌المللی و فراهم آوردن فرصت گفتگو پیرامون سیاست‌های ملی، همکاری‌های بین‌المللی و مؤسسات مالی بین‌المللی، به رشد و توسعه در سراسر جهان کمک کند.
علاوه بر این، گروه٢٠ به دنبال ایجاد استانداردهای بین‌المللی در قبال مسائلی همچون شفاف‌سازی سیاست‌های مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی است. در همین راستا، کشورهای عضو در سال ٢٠٠٤ متعهد به تدوین استانداردهایی در زمینه شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات در زمینه مسائل مالیاتی شدند. هدف دیگر گروه ٢٠، توسعه یک دیدگاه مشترک میان اعضا در مورد مسائل مرتبط با آینده سیستم مالی اقتصاد جهانی و توسعه آن است.
در جلسات گروه 20، نمایندگانی از اتحادیه اروپا (نماینده چرخشی شورا و بانک مرکزی اروپا)، مدیر صندوق بین‌المللی پول (ای ام اف) و رئیس بانک جهانی و همچنین رؤسای کمیته‌های مالی و توسعه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به منظور تضمین همکاری میان نهادها و مؤسسات اقتصادی جهانی، شرکت می‌کنند.
علاوه بر آن، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، ژاپن، چین، عربستان سعودی، روسیه، استرالیا، اندونزی، ترکیه، برزیل، کانادا، آرژانتین، کره جنوبی، هند، آفریقای جنوبی و مکزیک از پنج قاره جهان، عضو این گروه هستند.
همانگونه که مشخص است، کشورهای آسیایی سهم مهمی در روند قدرت‌یابی در سطح جهانی و همچنین در میان اعضای گروه بیست دارند که این خود، نشان از اهمیت و نقش روزافزون آسیا در اقتصاد جهانی دارد. از این روست که  مسأله "خیزش آسیا" مطرح می‌شود. براساس روند‌های کنونی، اینگونه برآورد می‌شود که اقتصاد آسیا در سال 2030، از اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا بزرگ‌تر خواهد شد و سهم این منطقه از تولید ناخالص داخلی  دنیا از رقمی کمتر از 30 درصد، به بیش از 40 درصد افزایش یابد. با ادامه روند‌های فعلی، اقتصاد آسیا ظرف بیست سال آینده از اقتصاد گروه ‌7 بزرگ‌تر خواهد شد و اندازه‌ای معادل نصف اندازه اقتصاد گروه‌20 پیدا خواهد کرد.
رشد سریع آسیا در دو دهه گذشته با کاهش چشمگیر فقر در این قاره همراه بوده است. تنها در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، درصد جمعیتی که درآمدی کمتر از 25/1 دلار در روز دارند، از 55 درصد در سال 1990، به 17 درصد در سال 2005 رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم ظرف شش سال آینده، 10 واحد درصد دیگر نیز کاهش یابد.
از بعد ریاست نیز اجلاس گروه ٢٠ برخلاف سازمان‌های بین‌المللی دیگر مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دارای رئیس دائمی نیست. ریاست این گروه، چرخشی است و مدیریت آن برعهده جمعی سه نفره، متشکل از رئیس گذشته، فعلی و آینده آن است. نقش این گروه سه نفره، تضمین استمرار کارگروه ٢٠  و مدیریت میزبانی دوره‌ای آن است.
این گروه از سال ١٩٩٩ تاکنون، طیف وسیعی از هماهنگی‌ها را در عرصه مسائل اقتصادی و مالی جهانی به وجود آورده است؛ از جمله امضای موافقتنامه‌ در مورد سیاست‌های توسعه‌ای، کاهش سوء استفاده از سیستم مالی و همچنین کسب موفقیت در مدیریت بحران‌های مالی و مقابله با تأمین منابع مالی تروریستی.
در همین راستا، در پی بروز بحران مالی در سال ٢٠٠٨، از اعضای گروه ٢٠ خواسته شد تا همکاری‌های بین‌المللی خود را ارتقا بخشند. از آن زمان، اقدامات و تصمیمات گروه ٢٠ به مدیریت بحران مالی و اقتصادی موجود کمک مؤثری کرده است؛ به نحوی که تاکنون پیامدهای مهمی را در پی داشته است. به عنوان مثال، اعضای گروه به اجرای هماهنگ و بی‌سابقۀ‌ سیاست‌های انبساطی وسیع (از جمله انبساط مالی ٥ میلیارد دلاری ایالات متحده)، بکارگیری سیاست‌های پولی غیرمتعارف و بهبود مقررات مالی از طریق ایجاد کارگروه ثبات مالی و تقویت نهادهای مالی بین‌المللی و گسترش منابع و امکانات وام‌دهی پیشگیرانه نهادهای مالی بین‌المللی متعهد شدند.
مصوبات، تصمیمات و رایزنی‌های اجلاس کانادا
بحران مالی اخیر یونان که موجب تضعیف ارزش یورو شد، کشورهای اروپایی را وادار به کاهش هزینه‌های دولتی برای مقابله با کسر بودجه‌های خود کرده است. همین تصمیم، آغازگر اختلاف‌نظر میان اعضای گروه ٢٠ در اجلاس اخیر خود شد؛ در حالی که آمریکا معتقد است کاهش شدید و سریع بودجه‌های دولتی برای رشد اقتصادی مضر است، اما کشورهای اروپایی، کاهش کسر بودجه‌های دولتی را عامل رشد اقتصادی بلند مدت می‌دانند. در همین راستا، اقتصادهای رو به ظهوری نظیر آرژانتین و برزیل هم هشدار داده‌اند کاهش شدید بودجه‌ها ممکن است به ضرر کشورهایی تمام شود که متکی به صادرات هستند. هرچند که مقامات دو طرف، وجود اختلاف جدی در این زمینه را رد کرده و مدعی شدند همه اعضاء از سیاست مالی مشابهی پیروی می‌کنند.
یکی از دلایل اصلی بحران پولی در کشورهایی که واحد پول آنها یورو می‌باشد، این است که تقریباً همه این کشورها، قوانینی را که خودشان وضع کرده بودند، نقض کرده‌اند. طبق معیارهای پذیرفته شده برای همگرایی بین این کشورها به عنوان بخشی از اتحاد اقتصادی و پولی بین آنها، بدهی دولت‌ها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود. به همین ترتیب، کسر بودجه سالانه دولت نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد. با این وجود، همانطور که نمودارها در ادامه نشان می‌دهند، تنها دو کشور از 16 کشور منطقه یورو - یعنی لوگزامبورگ و فنلاند ـ توانسته‌اند به این دو قانون پایبند بمانند. به طور کلی، یونان بیشتر از دیگران این قوانین را نقض کرده است به طوری که بدهی این کشور 115.1 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن معادل 13.6 درصد است.
در میان کشورهای با اقتصاد بزرگ‌تر، تنها ایتالیا است که بدهی آن (بر حسب درصد از تولید ناخالص داخلی)، حتی بیشتر از یونان است. در همین حال کسر بودجه دولت اسپانیا، 11.2 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است. اگر بریتانیا هم جزو منطقه یورو بود، این کشور هم ناقض قانون گفته شده به شمار می‌آمد. بدهی آن کشور، هم‌اکنون 68.1 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن 11.5 درصد است. به همین دلیل، بسیاری از کشورهای اروپایی طی هفته‌های اخیر به منظور کاهش بدهی‌های خود، سیاست‌های ریاضتی متعددی را به اجرا گذشته‌اند.
در میان 16 کشوری که یورو را به عنوان واحد پول خود انتخاب کرده‌اند، رشد کلی برای سه ماهه اول سال 2010، در مقایسه با سه ماهه آخر 2009، معادل 2/. درصد بوده است که با توجه به مشکلات اقتصادی در این منطقه در طول سال 2009، اعلام این آمار خبر خوبی برای این کشورها بود.
با بروز این اختلافات، برخی از اعضاء به ویژه ایالات متحده سعی کردند تا با تأکید بر مسائل مشترک، تأثیر اختلافات بر دستور کار جلسه را کاهش دهند. در همین راستا، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آقای گایتنر، ابراز داشت اقتصاد جهان همچنان در حال گذار از رکود است و آثار زخم‌های این بحران هنوز التیام نیافته است؛ لذا اجلاس گروه بیست باید متمرکز بر حفظ رشد (در حالی که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته منفی 9/0درصد بود، پیش‌بینی‌های جدید برای سال ٢٠١٠، رقم  4.7 درصد  را نشان می‌دهند) و اصلاحات مالی باشد.
با تمامی تلاش‌ها در نزدیک کردن نظرات کشورهای مختلف، رهبران بیست کشور در مورد مسائل مهم مورد بحث، از جمله شیوۀ مقابله با کسری بودجۀ کشورهای عضو گروه، وضع مالیات بر عملیات بانکی و بالاخره بالابردن ارزش "یوان"، واحد پول چین، به توافق یا تصمیمی ملموس و قاطع نرسیدند. در واقع تنها مسألۀ مورد توافق، یکسان نبودن اقتصاد کشورهای عضو گروه و در نتیجه ضرورت راه حل‌های سازگار با این اقتصادها در هر کشور، با توجه به مقتضیات محل بود. به این ترتیب در گردهمائی تورنتو، توافق شد که هر یک از کشورهای عضو گروه هرطورکه صلاح می‌دانند، برای این مشکلات بر مبنای شرایط حاکم بر کشور خویش چاره اندیشی کنند.
نهایتاً پس از گفتگوهای فراوان در مورد وجوه اختلاف نظر میان اعضای گروه ٢٠، در بیانیه این گروه، مواردی به تأیید اعضا رسید که به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
·    شرکت‌کنندگان به حمایت از بهبود وضع کنونی میزان تقاضا در بخش خصوصی در کشورهای عضو گروه20 و همینطور بر لزوم انجام اصلاحاتی در مورد حمایت از تقاضا به منظور تداوم رشد در درازمدت، توافق کردند.
·    کشورهای عضو گروه ۲۰ متعهد شدند تا زمان برگزاری نشست بعدی سران (در نوامبر آینده در سئول)، به توافقی بر سر سطح جدید حداقل‌های سرمایه بانکی، دست یابند. البته به  عقیده کارشناسان، تا آن زمان، ارقام دقیق حداقل سرمایه‌های بانکی به‌دست نخواهد آمد. هدف از این طرح این است که بانک‌ها دارای ذخایر مالی کافی باشند تا همچون بحران ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، نیازی به دریافت حمایت‌های دولتی نداشته باشند.
·         آنها محاصره غزه توسط اسرائیل را نیز "غیر قابل ادامه" خواندند.
·         کشورهای گروه 20 در مورد حذف یارانۀ سوخت فسیلی که در حال حاضر، میزان آن در سطح جهان تقریباً به 300 میلیارد دلار می‌رسد، به توافق رسیدند.
·         رهبران گروه بیست، غرق ناو کره‌جنوبی توسط کر‌ه‌شمالی را در مارس گذشته محکوم کردند.
·    این کشورها موافقت کردند که طی پنج سال آینده، پنج میلیارد دلار برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، در کشورهای فقیر هزینه کنند. استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، این طرح را که "ابتکار عمل موسکوکا" نام دارد، پیشنهاد کرده است.
زمانی که اوباما در سپتامبر ٢٠٠٩، اعلام کرد که گروه ٢٠ باید به عنوان چارچوب اصلی همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی درآید، آینده گروه ٨، تیره می‌نمایاند اما در حقیقت، ایالات متحده و چند کشور صنعتی دیگر، ترجیح می‌دهند تا گروه ٨ به عنوان یک جایگاهی برای بررسی پیرامون صلح، امنیت و توسعه جهانی باقی بماند.
در همین راستا، در بیانیه گروه ٨ که با حضور هشت کشور صنعتی دنیا، پیش از اجلاس گروه ٢٠ در کانادا برگزار شده بود، به مسأله ایران پرداخته شد که به سبب اهمیت آن، در ذیل بدان اشاره خواهد شد:
ایران و بیانیه گروه ٨
رهبران هشت کشور صنعتی جهان با صدور بیانیه‌ای از ایران خواستند تا علاوه بر اجرای قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد، بر حق آزادی شهروندان خود نیز احترام بگذارد. این گروه در بیانیه خود از گسترش سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند و از ایران به همراه کره شمالی، به عنوان "تهدید اصلی" نام بردند. علاوه بر این، رهبران هشت کشور صنعتی جهان، از همه کشور‌ها خواستند تا تحریم‌های اخیر علیه ایران را به طور کامل اجرا کنند. همچنین آنها ابراز کردند که ایران هنوز در مسیر گسترش «سلاح» هسته‌ای است. رهبران گروه ٨ در بیانیه‌ خود، اینگونه اعلام کردند: «ما عمیقاً از ادامه "عدم شفافیت ایران" در برنامه‌های هسته‌ای خود و نیز اصرار این کشور به گسترش غنی‌سازی اورانیوم در حدود٢٠ درصد، نگران هستیم».
همچنین آنها با اشاره به عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی، از ایران خواستند تا به حاکمیت قانون و آزادی بیان همان‌طور که در این پیمان‌‌ها آمده است، احترام بگذارد. نهایتاً اینکه رهبران هشت کشور آمادگی خود را برای مذاکره با تهران درباره برنامه هسته‌ای اعلام کردند.
در این نشست، استفن هارپر، نخست وزیر کانادا طی اظهاراتی ضدایرانی ابراز کرد: «دولت‌های ایران و کره‌شمالی دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای تهدید همسایه‌های خود انتخاب کرده‌اند. این در حالی است که علاوه بر کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت یعنی بریتانیا، فرانسه، روسیه و آمریکا، دیگر اعضای گروه جی ٨ نیز از تحریم‌های سازمان ملل حمایت کرده‌اند».
از مجموع قسمت‌هایی که به موضوع ایران پرداخته، چند نکته مهم  قابل استخراج است:
١. اشاره به این مطلب که تصویب قطعنامه ١٩٢٩، حکایت از نگرانی جامعه بین‌المللی در مورد مسأله هسته‌ای ایران و ضرورت هماهنگی کشورها در اجرای آن دارد.
٢. تأکید بر تداوم عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایران، به دلیل اصرار ایران به غنی‌سازی ٢٠ درصدی یا بیشتر.
٣. رهبران گروه ٨، هدف خود را ترغیب رهبران ایران به منظور انجام گفتگوی شفاف ذکر کرده‌اند.
٤. حمایت از تلاش‌های ١+٥.
٥. استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک برخی از کشورها (ترکیه و برزیل) برای حل مسأله هسته‌ای ایران.
٦. اشاره به مسائل حقوق بشر در ایران و ضرورت پایبندی ایران به اصول آن.
٧. مسأله مهم بعدی در مورد بیانیه گروه هشت در قبال ایران، حضور و توافق روسیه با این بیانیه است؛ حمایت سیاسی گروه هشت از تحریم‌ها علیه ایران، منجر به ایجاد فضای جدیدی پیرامون ایران می‌شود. در همین راستا، نخست وزیر کانادا پس از این اجلاس بیان کرد: «جهان باید توجه کند که منابع مالی که ایران و کره شمالی بر تسلیحات هسته‌ای می‌گذارند، تنها هزینه‌ای نیست که این دو کشور باید متحمل شوند».
نتیجه‌گیری
تغییرات عظیمی در قدرت بازیگران صحنه بین‌المللی به‌ویژه در حوزه اقتصاد و قدرت اقتصادی در حال وقوع است. از طرفی در پی گسترش فرآیند جهانی‌شدن و فراگیرشدن اقتصاد بازار آزاد در پهنه وسیعی از جهان، نوعی وابستگی متقابل میان بازیگران مطرح جهانی اعم از توسعه‌یافته و در حال‌توسعه شکل گرفته است. به همین دلیل هنگامی که بحران مالی شکل می‌گیرد، به سایر کشورها نیز سرایت می‌کند و بر آن نام بحران جهانی می‌نهند؛ زیرا تمامی بازیگران موثر را به نوعی متأثر ساخته است. در چنین فضایی است که شرایط لازم برای شکل‌گیری گروه 20 فراهم می‌شود. در پی تغییرات وسیعی که در سالیان اخیر در میزان قابلیت‌های کشورها رخ داده است، ساختار قدیمی و ساختارهایی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته‌اند، دیگر نمی‌توانند آئینه جهان امروز باشند. به همین دلیل است که کارکرد گروه 8 در مسائل اقتصادی تضعیف شده و گروه 20 به گونه‌ای جایگزین آن می‌شود.
نکته حائز اهمیت در این گروه، سهم و نقش کشورهای در حال‌توسعه است که آشکارا افزایش یافته است. افزایش این نقش و سهم، محصول افزایش قابلیت‌های آنان می‌باشد. نکته پراهمیت دیگری که باید در این راستا بر آن تأکید کرد، واکنش آمریکا به عنوان مدافع نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم است. در واقع آمریکا به ویژه در دولت جدید، تلاش می‌کند تا قدرت‌های در حال‌ظهور را به ترتیبات بین‌المللی پیوند زند و با ایجاد ترتیبات جدید همچون گروه 20، آنان را در مدیریت مسائل بین‌المللی سهیم سازد. این سخن وزیر امور خارجه آمریکا در اولین سخنرانی خود پس از رسیدن به این پست، به‌گونه‌ای جالب موضع آمریکا را به خوبی باز می‌نمایاند. هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا بر یک نکته تأکید کرد و آن اینکه: «آمریکا به تنهایی قادر به حل معضلات جهانی نیست و جهان نیز بدون آمریکا برای حل این مشکلات کار چندانی از پیش نمی‌تواند ببرد». تأکید مجدد وزیر خزانه‌داری آمریکا بر چنین موضعی، حاکی از استراتژیک بودن آن در نزد سیاستگذاران آمریکایی است. در چارچوب این سیاست، تأکید بر تعامل  با بازیگران جدید به ویژه قدرت‌های نوظهور است.
با دقت در بحث‌ها و مصوبات اخیر اجلاس گروه 20 و همچنین روند تحول آن، می‌توان گفت که این گروه  تمرکز خود را بر اقتصاد جهانی قرار داده است؛ گرچه به تدریج تلاش دارد در حوزه مباحث سیاست بین‌الملل و به ویژه بحران‌های بین‌المللی نیز وارد شود.
تمرکز بر اقتصاد جهانی را از دو زاویه می‌توان تفسیر کرد: یکی آنکه اقتصاد، مهمترین فصل مشترک کشورهای حاضر در این گروه است و دیگر آنکه اقتصاد جهانی در یکی از عمیق‌ترین بحران‌ها گرفتار آمده است. بنابراین دستور کار اصلی گروه بیست، تلاش برای مدیریت بحران اقتصاد جهانی است و از همین روست که عمده مباحث و تصمیمات آن معطوف به این حوزه است.
روشن است که گروه 20 تلاش دارد تا حوزه تأثیرگذاری خود را در حوزه‌های مختلف گسترش دهد، اما اینکه خواهد توانست در طیف وسیعی از موضوعات نقش‌آفرینی کند یا نه، موضوعی است که پاسخ مشخصی به آن نمی‌توان داد.