انگلستان و پیچیدگی های تعامل با اتحادیه اروپا

چکیده

به‌طور کلی می­توان چالش­هایی که انگلستان در ارتباط با بحث اتحادیه اروپا با آنها رو­به­روست را به پنج دسته عمده تفکیک نمود. آینده چهارچوب سازمانی اتحادیه اروپا، بحث گسترش اتحادیه، چهارچوب مالی اتحادیه، اصلاحات اقتصادی- اجتماعی و همچنین مسائل پناهندگی و مهاجرت. با این حال، این کشور تلاش می­کند تا نقش فعال‌تری را در تعیین سیاست­ها و جهت­گیری­ها به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و موضوعات دفاعی – امنیتی اتحادیه ایفا نماید. اگرچه دولت‌های انگلیس همواره بر آن بوده­اند تا با عنایت به ملاحظات یورو-آتلانتیکی، فاصله خود را با اتحادیه حفظ کرده و از درگیر شدن بیش از حد در مسائل و چالش­های داخلی آن به‌ویژه در حوزه­های پولی و اقتصادی اجتناب ورزند. لذا نوشتار حاضر بر آن است تا با تبیین و تحلیل نگرش و رویکرد احزاب سیاسی این کشور نسبت به اتحادیه اروپا، پیچیدگی‌های موجود در مناسبات انگلستان با اتحادیه را مورد بررسی قرار دهد.

 مقدمه 

پایان جنگ سرد، سبب شد تا محیط سیاسی و راهبردی اروپا با پیچیدگی­های تازه­ای مواجه شود. کشورهای اروپایی مایل بودند تا از این فضا برای برقراری شکل­های جدید همکاری و تعمیق روابط درون قاره­ای بهره گیرند. اما در این میان، نگاه انگلستان مبتنی بر این مسئله بود که چگونه می­توان در فضای بعد از جنگ، در سطح جهانی همچنان اثرگذار بود. لذا با چنین نگرشی انگلستان در آستانه ورود به قرن ٢١ قرار داشت و در حالی که کشورهای اروپایی در پی تعمیق مناسبات با یکدیگر بودند، سیاست اروپایی انگلستان به امید یافتن منافع و همپیمانان بیشتر، بر اساس الگوی «گسترش» صورت‌بندی می­شد.

به واقع، توجه به ملاحظات یورو-آتلانتیکی را باید به عنوان یکی از ویژگی­های بارز سیاست خارجی انگلستان در زمینه نحوه تعامل با اتحادیه اروپا به‌ویژه در دهه نخست قرن ٢١ برشمرد. از این منظر، انگلیسی­ها تلاش کرده­اند تا ضمن خودداری از درگیر شدن در چهارچوب قالب­های صرفاً اروپایی، از طریق استخدام و بهره­گیری توامان ظرفیت­های دو سوی آتلانتیک، بر تصمیم­گیری‌های کلان در حوزه­های راهبردی اثرگذار باشند. اساس بحث انگلیسی­ها در پیشبرد چنین رویکردی، تلاش برای حداکثرسازی نفوذ در دوران عدم قطعیت در حوزه­ نظام بین­الملل می­باشد. از این رو، در چنین فضایی هر معادله­ای که بخواهد به کاهش قدرت حاکمیت ملی در انگلستان منتج شود، با مقاومت و مخالفت رهبران این کشور رو به رو خواهد شد.

تبیین موضوع

در اواخر دهه ١٩٩٠، با دورتر شدن احزاب سوسیال دموکرات اروپا از سوسیالیسم سنتی و پذیرش رویکرد مبتنی بر بازار آزاد، افرادی همچون تونی بلر و گوردون براون، در انگلستان با طرح یک راه سوم، اقدام به ایجاد یک حزب کارگر جدید نمودند. این طرح شامل دو محور  اساسی بود؛ اصلاح حزب کارگر و اعمال اصلاحات اروپا محور.

از نگاه حزب کارگر، حضور در اتحادیه اروپا به معنای ائتلاف کشورهای مستقل برای همکاری­های اختیاری بود. اگرچه دولت بلر نسبت به محافظه­کاران مشکلات کم‌تری با اتحادیه اروپا داشت، اما با این حال، همچنان حق خروج از اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا را برای خود حفظ کرد و تلاش کرد تا برای نقش­آفرینی پررنگ­تر در سطح اروپا، از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده نماید. همچنین اگرچه برای بلر هیچ‌گونه مانع قانونی برای پیوستن به یورو وجود نداشت، اما دولت وی این مسئله را منوط به ایجاد یک سری الزامات و هماهنگی‌های بیشتر در ساختار اقتصاد داخلی انگلستان کرد. به‌طور کلی باید گفت که یکی از تفاوت­های عمده انگلستان با دیگر کشورهای اروپایی، استقرار بانک­های بزرگ این کشور در لندن است و اینکه لندن خود به مرکز بزرگ تنظیم پول و بازار پولی جهانی مبدل شده است. لذا باید گفت که پروسه یورو و بحث پیوستن به آن برای انگلیسی­ها صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه یک عمل به شدت سیاسی محسوب می­شود که مستلزم اراده سیاسی رهبران این کشور است.

به هر حال سیاست انگلستان در قبال اتحادیه اروپا در دوران حکومت تونی بلر، مبتنی بر اولویت دادن به همکاری­های داوطلبانه و رویکردهای بین دولتی بود. به واقع این همان چیزی است که از آن تحت عنوان «روش همکاری باز» یاد می­شود؛ یعنی کمیسیون ضعیف­تر، گسترش اتحادیه (به جای تعمیق روابط) و تحکیم روابط بین دولتی.

در دوران حکومت گوردون براون، مشخصه بارز سیاست انگلستان در قبال اتحادیه، وجود نگرش احتیاط­آمیز به اتحادیه اروپا بود. تفاوت عمده رویکرد براون با دولت بلر بر سر اروپا این بود که وی بیشتر به انگلستان می­اندیشید و نگاهی جهانی داشت اما لزوماً اروپا را آنگونه که بلر بخشی از راه حل می­دید، تلقی نمی­کرد. وی در سال ٢٠٠٥، مفهوم «واقع­بینی» را در مواجهه با اروپا مطرح کرد و علی­رغم انتقادهای جدی از برخی جنبه­های اتحادیه، از یکپارچگی اروپا حمایت می­کرد. به واقع، براون اتحادیه اروپا را یک بلوک تجاری می­دانست و در همین راستا در سال ٢٠٠٨، اعلام کرد: «در عصر ابهام اقتصاد جهانی، ما نباید تداوم رابطه با اروپا و حتی عضویت در آن را زیر سئوال ببریم، زیرا تجارت و مشاغل را به خطر می‌اندازد...». بنابراین، نگاه براون به اروپا متاثر از مزیت­های اقتصادی آن بود. به هر حال دولت براون نیز همانند دولت تونی بلر بر لزوم اعمال یک سری اصلاحات اقتصادی در اتحادیه اروپا تاکید داشت.

در سال ٢٠١٠، با روی کار آمدن دولت ائتلافی با مشارکت احزاب محافظه­کار و لیبرال دموکرات، یک‌بار دیگر بحث نحوه تعامل با اتحادیه اروپا مطرح شد. هنگامی که بحث اتحادیه اروپا به میان می­آید، حزب محافظه­کار، عمدتاً نگاهی تردیدآمیز بدان دارد؛ حال آنکه لیبرال دموکرات­ها به‌طور کلی گرایشات متعادل­تری نسبت به مباحث مرتبط با اتحادیه دارند. به هرحال محافظه­کاران نشان داده­اند که با بحث پیوستن به واحد پول اروپایی مخالفند و از مذاکره برای خارج شدن از منشور اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و مقررات مربوط به ساعات کار حمایت می­کنند. همچنین محافظه­کاران بر حفظ استقلال و حاکمیت ملی تاکید داشته و در برابر هرگونه تصمیمی که از قدرت ملی کاسته و اختیارات و صلاحیت­های اتحادیه را نسبت به اعضا افزایش دهد، مقاومت نشان می­دهند. اما در مقابل، حزب لیبرال دموکرات به شدت از ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه حمایت کرده و طرفدار پیوستن به سیاست قضایی مشترک با این اتحادیه است.

نتیجه­گیری

        به‌طور کلی باید گفت که حزب کارگر در انگلستان، اساساً مشکلات زیادی با اتحادیه اروپا ندارد. براساس آنچه که در مانیفست انتخاباتی این حزب در سال ٢٠١٠ آمده است، تقویت اتحادیه اروپا بسترهای لازم را برای بهبود موقعیت انگلستان فراهم خواهد آورد. در مجموع رویکرد حزب کارگر در مواجهه با اتحادیه اروپا را در قالب چند محور می­توان برشمرد:

• دفاع از اصلاحات بودجه اتحادیه اروپا؛
• حمایت از برگزاری رفراندوم برای عضویت انگلستان در یورو؛
• حمایت از گسترش بیشتر اتحادیه؛
• باور به این مسئله که نقش سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید بر «حل و فصل منازعات» و   «ارتقای امنیت» متمرکز باشد؛
• حمایت از ایجاد یک هیئت صلح اروپایی.

اما از سوی دیگر، حزب محافظه­کار از همکاری­های سازنده بدون واگذاری قدرت به اتحادیه اروپا جانبداری می­کند. در عین حال، محافظه­کاران مخالف پیوستن انگلستان به یورو هستند. پنج اصل محوری سیاست خارجی این حزب عبارتند از: تجدید تعهد به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، تثبیت روابط با متحدان قدیمی و تقویت ارتباطات با شرکای جدید، اعمال اصلاحات و توسعه نهادهای بین­المللی از جمله اتحادیه اروپا و حفاظت از ارزش­ها. به واقع محافظه­کاران نه تنها مخالف قدرت­ گرفتن بیشتر اتحادیه اروپا هستند، بلکه تلاش می­کنند تا اختیاراتی که پیشتر به این اتحادیه واگذار شده است را از طریق وضع قوانین جدید باز پس گیرند. به هر حال محورهای سیاست کلان حزب محافظه­کار در مواجهه با اتحادیه اروپا را می­توان اینگونه برشمرد:

• همکاری با کشورهای اروپایی به منظور تقویت رشد اقتصاد جهانی، مبارزه با فقر و تغییرات زیست محیطی؛
• مخالفت صریح با عضویت در واحد پول اروپایی؛
• اعمال سیاست­های کنترلی از طریق آنچه که از آن تحت عنوان «قفل رفراندوم» یاد می­شود، به منظور جلوگیری از انتقال بیشتر اختیارات به اتحادیه؛
• مذاکره برای بازگرداندن اختیارات منشور حقوق اساسی، قضایی، اجتماعی و قوانین اشتغال به دولت؛
• حمایت از تداوم گسترش اتحادیه اروپا.
• در مقابل دیدگاه تردیدآمیز دو حزب اخیر، لیبرال دموکرات­ها بر این عقیده­اند که همکاری اروپایی بهترین راه برای افزایش قدرت، امنیت و نفوذ انگلستان در آینده است. از منظر آنها، حداکثرسازی نفوذ در ارتباط با یک تعهد مثبت و مستحکم با اروپا محقق خواهد شد. آنها بر این باورند که تعامل با اتحادیه اروپا بهترین راهکار برای مدیریت اثرات جهانی شدن است. در مجموع، دیدگاه لیبرال دموکرات­ها در قبال اتحادیه اروپا را براساس آنچه که در مانیفست حزبی سال ٢٠١٠ آمده است، می­توان در چند محور ذکر نمود:
• حمایت از برگزاری یک رفراندوم به منظور متعهد ساختن دولت انگلستان برای اعمال تغییرات اساسی در مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا؛
• حمایت از برگزاری رفراندوم به منظور عضویت در یورو، چرا که این اقدام را در راستای منافع بلند مدت انگلستان ارزیابی می­کنند؛
• حمایت از اعمال اصلاحات در بودجه اتحادیه اروپا؛
• پشتیبانی از تداوم مشارکت انگلستان در همکاری­های پلیسی و قضایی در سطح اروپا.