03 December 2009
خلاصه
منطقه خاورمیانه بهعنوان کانون انرژی جهان در سراسر قرن بیستم، و بهگونهای مضاعف در آغاز قرن جدید، نقطه خیزش و ظهور تحولات و بحرانهای متعددی بوده که تأثیرات آنها اغلب از سطوح منطقهای فراتر میرفته است. منطقه خاورمیانه بهویژه از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو، بهدلیل اهمیتی که در اقتصاد جهانی پیدا کرد، بیش از پیش مورد توجه قدرتهای بزرگ قرار گرفت و آنها را وادار ساخت تا برای حضور و نفوذ در تحولات این منطقه از ابزارهای مختلفی استفاده کنند.
در قرن بیستم، این منطقه از یکسو تأمینکنندة بخش عمدهای از انرژی جهان به شمار میرفت و از سوی دیگر کانون برخی از بحرانها و تنشهایی بوده است که عمدتاً ناشی از حضور اسرائیل و مطامع برخی از قدرتهای بزرگ بهویژه ایالات متحده امریکا میباشد. به همین دلیل، تحولات منطقه خاورمیانه با امنیت جهانی و نیز اقتصاد سیاسی بینالملل گره خورده است.
بهدلیل اهمیت روزافزون منطقه خاورمیانه طی این سالها، تاکنون مجموعه متنوعی از پژوهشها و مطالعات از منظرهای مختلف در ارتباط با این منطقه صورت گرفته و تحلیلگران متعددی به تحلیل شرایط این منطقه پرداختهاند. با این حال بهرغم پیوستگی غیرقابل انکار اقتصاد و سیاست در منطقه، تحولات منطقهای به ندرت از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
از زمانی که مفهوم اقتصاد سیاسی به عرصه علوم اجتماعی وارد شد، حدود چهارصد سال میگذرد. این مفهوم در آغاز در همان معنای سنتی علم اقتصاد بهکار گرفته شد، اما با گسترش ادبیات مارکسیستی در آغاز قرن بیستم و متعاقب آن با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد سیاسی که عمدتاً یک رهیافت مطالعاتی ایدئولوژیک مبتنیبر فرض بنیادی مارکسیسم مبنیبر زیربنا بودن اقتصاد و روبنا بودن سیاست و فرهنگ بود، بهعنوان یک حوزة مطالعاتی در بلوک شرق رشد قابل توجهی پیدا کرد. در همین زمان درغرب، اقتصاد و سیاست بهصورت دو حوزة جدا و مستقل مطالعه میشدند. این جدایی در بخشی دیگر ناشی از دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک مبنیبر خودکار و خود سامان بودن بازار و ضرورت عدم مداخله دولت و سیاست در اقتصاد بود.
با نزدیک شدن به پایان قرن بیستم، در عرصة بینالملل حوادثی روی داد که بهصورت عملی جدایی اقتصاد و سیاست را زیر سؤال برد. نظام برتن وودز در دهة 1970 فروپاشید که بخشی از آن متأثر از اثرات منفی جنگ ویتنام (سیاست) بر اقتصاد ایالات متحده بود. همزمان با طرح فرضیة افول هژمونی ایالات متحده، نظریهپردازان امریکایی حوزة روابط بینالملل، با ارائة نظریات جدید در صدد پیریزی مبانی فکری برای تداوم هژمونی ایالات متحده در نظام اقتصاد بینالملل برآمدند و نظریههای اقتصاد سیاسی بینالملل، ابزار مناسبی برای این منظور بودند. در همین دهه، بحران نفتی ناشی از تحریم صدور نفت اعراب به غرب بیش از پیش ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست را به رخ کشید. استعمارزدایی و استقلال شمار زیادی از مستعمرات در دو دهة اول پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی را وارد عرصة بینالملل کرد که عقب ماندگی خود را به ساختارهای اقتصادی و سیاسی ناعادلانه و تبعیضآمیز بینالمللی نسبت میدادند و در چهارچوب سازمان ملل خواستار ایجاد یک نظام اقتصاد بینالملل جدید بودند. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد در ابتدای دهة 1990، و همزمان با آن تحولات موسوم به «جهانی شدن» که با ظهور نشانههای انقلاب ارتباطات و اطلاعات از دهة 1970 آغاز شده بود، در دهة 1990، جدایی نظری و عملی میان حوزههای اقتصاد، سیاست و فرهنگ عملاً غیرممکن میگردید.
در واقع، تحولات پیچیدة جهان معاصر و در هم تنیدگی حوزههای موضوعی و اجرایی مختلف در سه دهة اخیر، متخصصان رشتههایی را که با عرصة بینالملل مرتبط هستند، واداشته است تا مسائل را بهصورت بین رشتهای مطالعه کنند و برای شناخت و تحلیل حوزههای موضوعی خاص از نظریههای رشتههای مختلف علمی بهصورت ترکیبی بهرهگیری نمایند. محیط نظری و عملی جهان امروز کارکرد تفکر جزیرهای و دیسیپلینهای جدا از هم نظیر سیاست، اقتصاد، جامعهشناسی، جغرافیا و... را با دشواریهای بنیادین مواجه ساخته است و برعکس کارآمدی نگرش بین رشتهای در تحلیل و درک بهتر مسائل بینالمللی باعث رشد و تکامل قابل توجه این نوع مطالعات در محافل دانشگاهی، پژوهشی و حتی اجرایی شده است.
اقتصاد سیاسی بینالملل نیز از جمله حوزههای مطالعاتی بینرشتهای است که با توجه به عدم امکان تفکیک عملی سه حوزة اقتصاد، سیاست و روابط بینالملل از یکسو و توانمندیهای نظری و کاربردی آن در تبیین مسائل این سه حوزه در عرصة عمل از دیگر سو و همچنین قابلیت این نگرش بین رشتهای در ارائة راهکارهای عملی و اجرایی به سیاستگذاران، از سه دهه قبل مورد توجه توأمان دانشگاهیان و دولتمردان کشورهای مختلف قرار گرفته است. بهرغم این اقبال جهانی به مطالعات اقتصاد سیاسی بینالملل، متأسفانه حوزة مذکور در محافل دانشگاهی و پژوهشی کشورمان مغفول مانده است و به تبع این کم توجهی، مسئولین و سیاستگذاران کشور نیز کمتر از این ابزار کارآمد تحلیلی برای درک و عملکرد مناسب بهگونهای که تأمینکنندة منافع ملی کشور باشد، استفاده کردهاند، درحالیکه دلیل اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه که جمهوری اسلامی ایران نیز در آن واقع شده وجود منابع وسیع انرژی در این منطقه است. به عبارت دیگر، از زمان کشف نخستین چاههای نفت در منطقه خاورمیانه نوع نگاه قدرتهای بزرگ به این منطقه تغییر کرده و بهتدریج با اهمیت یافتن بیشتر نفت در فرایند تولید صنعتی، رقابت این قدرتها نیز در منطقه ابعاد وسیعتری به خود گرفت.
در این کتاب با توجه به اهمیت جایگاه متغیرهای اقتصادی در شکلگیری تحولات سیاسی، فرض بر این است که رهیافت اقتصاد سیاسی بینالملل میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد در تبیین و فهم تحولات خاورمیانه، بهویژه در دوره پس از 11 سپتامبر بهکار گرفته شود. با تأکید بر مؤلفههای اقتصاد سیاسی بینالملل میتوان روندها و جهتگیریهای تحولات نوین خاورمیانه را از رهگذر بررسی تأثیرات متقابل عوامل ساختاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و انرژی در سطوح بینالمللی و منطقهای مورد تبیین قرار داد. به عبارت دیگر، در جهان امروز، فهم تحولات خاورمیانه بدون در نظر گرفتن رقابت قدرتهای بزرگ و نیز روند تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی که در جنبههای مختلف از نظامهای امنیتی گرفته تا اهداف و مطامع اقتصادی، بهویژه در عرصه انرژی تجلی پیدا میکند، امکانپذیر نمیباشد.
نکتهای که به رویکرد اقتصادی سیاسی بینالملل بهعنوان یک ابزار تحلیلی اعتبار ویژهای میبخشد آن است که در دوره پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، اقتصاد بهعنوان مؤلفه اساسی در افزایش نفوذ و قدرت کشورها مطرح شد، بهطوریکه پس از حادثه 11 سپتامبر که ملاحظات امنیتی اهمیت پیدا کرد، این امر نتوانست از اهمیت و نقش اقتصاد و تکنولوژی بکاهد. در این شرایط، رویکرد اقتصاد سیاسی بینالملل با توجه به تأکید آن بر عدم مرزبندی میان مسائل سیاسی و اقتصادی از قدرت تبیین و توضیح دهندگی فراوانی برخوردار میگردد. بهویژه آنکه از این ابزار برای درک تحولات منطقهای که در آن نیروها و عوامل سیاسی و اقتصادی در بارزترین شکل خود به ایفای نقش میپردازند، استفاده میشود. به سخن دیگر، میتوان ادعا نمود که دردهههای اخیر خاورمیانه عرصه بازیگری و رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی شده است که نتایج این تحولات همواره بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار بوده است.
بهمنظور درک بیشتر تحولات خاورمیانه در دوران پس از جنگ سرد و بهویژه پس از 11 سپتامبر و امنیتی شدن فضای بینالمللی و در پاسخ این پرسش که کدام عناصر و ساختارها از بیشترین تأثیرگذاری بر سیر تحولات نوین خاورمیانه برخوردارند، لازم است ساختارهای قدرت، دولت و امنیت در خاورمیانه؛ جایگاه نفت و انرژی در ساختاربندی تحولات در خاورمیانه، جایگاه و تأثیر ساختارهای فرامنطقهای بر سیر تحولات در خاورمیانه، ساختارهای سیاسی و فرهنگی فرو منطقهای و ماهیت نظام اقتصاد سیاسی جهانی مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار گیرند.
از آنجا که تحولات خاورمیانه و ایران تأثیر متقابل و متداخلی بر یکدیگر دارند و منطقه خاورمیانه بهعنوان یکی از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره جایگاه انکارناپذیری در جهتگیری این سیاستها داشته است، فهم و شناخت تحولات خاورمیانه با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف بسیار حائز اهمیت میباشد.