تحلیل وضعیت بحران مالی در نظام اقتصاد بین‌الملل

چکیده

در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت ملت‌ها، حجم عمده‌ای از مولفه‌های قدرت در سطوح داخلی و بین‌المللی، متاثر از الزامات و ضرورت‌های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل هستند. از این رو در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن ارزیابی وضعیت سیستم اقتصاد جهانی و ابعاد دامنه بحران مالی در کشورهای عضو نظم اقتصاد لیبرالی، از منظر دیدگاه رهیافت رئالیسم اقتصادی، وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه

اساس بحث رهیافت اقتصاد سیاسی بین‌الملل این است که رفتار و کنش دولت‌ها از همان اصول و الزاماتی پیروی می‌کند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی ایجاب می‌کنند. توجه به این نکته وقتی که با آنچه در حال حاضر در صحنه جهانی بطور عام و در سطح اروپا بطور خاص در حال وقوع است، بسیار قابل تامل می‌باشد.اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری‌ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، برخی بر این باورند که در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی شکل‌گیری این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است و احتمال خروج برخی از واحدهای سیاسی بحران‌زده نظیر یونان وجود دارد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، مبنای تشکیل اتحادیه اروپا بر اساس ایجاد نوعی همگرایی و وحدت‌گرایی در سطح اروپا است و وجود چنین نگرشی موجب می‌شود تا پذیرش عضویت کشورها یک مسئله سیاسی باشد و ملاحضات اقتصادی در نظر گرفته نشود. اگر بنا باشد موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی کشورها سبب پذیرش یا خروج یک عضو از اتحادیه شود، اساساً اصول بنیادینی که اتحادیه بر آن بنا شده یعنی اصل همگرایی و برابری کشورها به زیر سئوال خواهد رفت و در عمل زمینه برای فروپاشی ساختارهای آن مهیا خواهد شد.

تبیین موضوع

یکی از دلایل عمده‌ای که برای ایجاد وضعیت بحران مالی کنونی در کشورهای حوزه یورو عنوان می‌شود این است که تقریباً همه این کشورها قوانین پولی را که خود وضع کرده بودند، نقض کردند. بر اساس قوانین وضع شده، بدهی دولت‌ها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود. همینطور کسر بودجه سالانه دولت‌ها نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. با این وجود، تنها دو کشور از 16 کشور منطقه یورو - یعنی لوگزامبورگ و فنلاند - به این قوانین پایبند ماندند. در حوزه یورو، یونان بیش از سایرین این قوانین را نقض کرده است، به طوری که بدهی این کشور به 115.1 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن به  13.6 درصد رسیده است. در کنار یونان، کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز از نابسامانی مالی شدید رنج می‌برند.

سیر تحولات بحران مالی اروپا

اوج‌گیری بحران مالی در آمریکا (2008/8)- تصویب بسته 200 میلیارد یورویی محرک مالی توسط اتحادیه اروپا (2008/11)- پایان رسمی دوره رکود در آمریکا (2009/6)- مشخص شدن بدهی 300 میلیارد یورویی یونان (2009/12)- تصویب بسته نجات مالی 110 میلیارد یورویی یونان (2010/5)- سرایت بحران به ایرلند و تصویب بسته نجات مالی 85 میلیارد یورویی (2010/11)- کاهش رتبه اعتباری یونان توسط S&P (2011/5)- ناتوانی اجلاس گروه 20 در جلب اعتماد بازار (2011/8)- اعلام برنامه جامع اروپا برای مهار بحران (2011/10)

به نظر می‌رسد که عدم پایبندی به قوانین وضع شده در سیستم مالی یورو، موجبات فروپاشی از داخل را در این حوزه فراهم آورده است؛ نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی به وضوح این مسئله را تصدیق می‌کند. فرانسه با تولید ناخالص داخلی 1.8 تریلیون یورو دارای 4.2 تریلیون یورو بدهی خارجی است.اسپانیا با تولید ناخالص داخلی 0.7 تریلیون یورو دارای 1.9 تریلیون یورو بدهی خارجی است. وضعیت پرتغال به مراتب از این دو کشور وخیم‌تر است زیرا میلیاردها یورو به اسپانیا بدهکار است. در مقابل، اسپانیا خود بدهی‌های سنگینی به آلمان و فرانسه دارد. در حال حاضر دولت پرتغال برای مهار دامنه بحران مجموعه‌ای از سیاست‌های ریاضت اقتصادی را همراه با برنامه‌ریزی برای خصوصی سازی گسترده به اجرا گذاشته است. ایتالیا با تولید ناخالص داخلی 1.2 تریلیون یورو، 2 تریلیون یورو بدهی خارجی دارد. یعنی نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن 163% است. همچنین کشور ایرلند نیز با 0.2 تریلیون یورو تولید ناخالص داخلی، 1.7 تریلیون یورو بدهی خارجی دارد. در خارج از حوزه پولی یورو، کشور انگلستان با تولید ناخالص داخلی 1.7 تریلیون یورو، دارای 7.3 تریلیون یورو بدهی خارجی است. با این حال این کشور از طلبکاران اصلی ایرلند، ایتالیا و پرتغال محسوب می‌شود. در خارج از اروپا، وضعیت اقتصادهای بزرگی همچون ژاپن و البته ایالات متحده آمریکا نیز چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. بنا بر آمارهای منتشر شده، ژاپن با تولید ناخالص داخلی4.1 تریلیون یورو، دارای 2 تریلیون یورو بدهی خارجی است. یعنی نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در این کشور 50% است. ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان دارای بیشترین میزان بدهی دولتی در میان اقتصادهای پیشرفته دنیاست. در طرف دیگر ایالات متحده آمریکا قرار دارد که با تولید ناخالص داخلی 10.8 تریلیون یورو دارای بدهی خارجی 10.9 تریلیون یورویی است. به تعبیری دیگر، نسبت بدهی خارجی آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن 101% است که همین وضعیت باعث افت رتبه اعتباری این کشور شده است. کشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن و همینطور برخی از کشورهای حوزه یورو به عنوان مهم‌ترین طلبکاران آمریکا محسوب می‌شوند.

راهکارهای اروپایی برای مهار بحران

در دسامبر 2011، اجلاس رهبران 23 کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران مالی حوزه یورو بدون آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب برسد، برگزار شد. دستور کار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان می‌داد کنترل و نظارت دقیق‌تری بر سیاست‌های مالی تمامی کشورهای عضو اعمال نماید. هدف از این تغییرات که در صورت تصویب شامل تمامی اعضای اتحادیه اروپا می‌شد، ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولت‌های عضو اتحادیه بود. نیکلا سارکوزی و آنگلا مرکل بر این عقیده‌ بودند که حل مشکل بدهی کشورهای حوزه یورو مستلزم اصلاحاتی در کل ساختارهای اتحادیه اروپاست. اما به دلیل مخالفت انگلستان با طرح پیشنهادی این دو کشور، توافقی در این خصوص به وجود نیامد. از نظر انگلیسی‌ها تقویت نظارت بودجه‌ای برای کشورهای عضو حوزه یورو ممکن است مفید باشد، اما انگلستان که دارای پول ملی است، مایل به از دست دادن استقلال عمل خود در زمینه سیاستگذاری اقتصاد داخلی نیست. آلمان و فرانسه مایل بودند تا موضوع نظارت مرکزی اتحادیه بر سیاست‌های مالی به تمامی کشورهای عضو تعمیم یابد و برای اطمینان از اجرای موثر آن، این موضوع در پیمان عضویت در اتحادیه اروپا گنجانده شود.

نتیجه‌گیری

واقع‌گراها بحثی را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه قدرت هژمونیک در سطح نظام بین‌الملل با اتکاء بر قابلیت‌ها و مقدورات اقتصادی خود، اقدام به ایجاد یک سیستم اقتصادی بین‌المللی می‌نماید و به واسطۀ یک ارز قوی به حفظ ثبات آن کمک می‌کند. با عنایت به این مسئله، نوواقع‌گراها بر این اعتقادند که «از آنجایی که تامین و نظم بین‌المللی هژمونیک از طریق ایجاد، تقویت و تحکیم رژیم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی بین‌المللی بر عهده دولت هژمونیک بوده است، لذا تداوم کار این رژیم‌ها و ثبات نظام جهانی نیز مستلزم وجود یک دولت هژمونیک می‌باشد». لذا با توجه به نظر نوواقع‌گراها، بروز بحران در نظم سیستم اقتصاد بین‌الملل ناشی از افول قدرت بازیگر هژمون است. آنها بر این باورند که در دوران افول قدرت دولت هژمون، «همکاری پلورالیست میان قدرتمندان این سیستم»، می‌تواند تداوم حیات سیستم اقتصادی را تضمین نماید. به تعبیری دیگر، نئورئالسیت‌ها معتقدند وقتی بازیگر هژمون دچار افول می‌شود، سیستم اقتصاد بین‌الملل توسط سایر قدرت‌های بزرگ حفظ می‌شود. اما دیدگاه واقع‌گرایان چندان تناسبی با تحولات کنونی در اقتصاد جهانی ندارد. مسئله‌ای که وجود دارد این است که دامنه بحران، کل ساختار سیستم اقتصادی و تمامی بازیگران آن را در بر گرفته است. رفتارهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ در درون سیستم اقتصادی، خود به عنوان عامل بی‌ثبات کننده این نظام شناخته می‌شود. در طی سال‌های گذشته سیاست اقتصادی کشورهای عضو سیستم اقتصاد لیبرالی چندان هماهنگی با الزامات و دستورالعمل‌های آن نداشته است و همین امر موجبات فراگیر شدن بحران و زمینه‌سازی برای تزلزل در این نظام را فراهم آورده است.