تحریم ها و مجازاتهای بین المللی

شورای امنیت سازمان ملل دارای وظایف و اختیاراتی است که شامل تشخیص تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای و وضع تحریم های اقتصادی یا اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز و اعمال مسئولیت سازمان ملل در مناطق استراتژیک جهان می‌شود. هنگامی که این تصمیمات در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ می شود از ضمانت اجرایی برای استفاده از زور برخوردار خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل از تحریم ها و مجازات‌ها به عنوان ابزاری برای دفع تجاوزو باز گرداندن دمکراسی وحقوق بشر و تحت فشار قرار دادن رژیم های حامی فعالیت های تروریستی و به عنوان ابزاری قبل از مرحله برخورد نظامی استفاده می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل در کارنامه عملکرد خود در 13 مورد علیه دولت‌ها و یک مورد علیه طالبان و القاعده تحریم‌ها و مجازات‌هایی را وضع کرده است. اکثر این تحریم ها در دهه 1990 میلادی و بعد از فروپاشی شوروی سابق صورت گرفته است.

میزان کارایی این مجازات‌ها و اثرات جانبی آن برای ملت‌ها و طرف‌های ثالث همواره مورد بحث وضع‌کنندگان این تحریم ها بوده است.بعد از تحریم و مجازات‌های فراگیر که علیه دولت عراق اعمال شد و موجب شد تا صدها هزار نفر افراد غیرنظامی در خلا ل 13 سال تحریم شوند، ضرورت بازنگری در اهداف، شیوه‌ها و دامنه تحریم ها بیش از گذشته مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت. در تاریخ 13 آوریل 1995، سفرای پنج عضو دائم شورای امنیت در نیویورک طی نامه مشترکی به رئیس دوره ای شورای امنیت مسئله تاثیرات انسانی مجازات‌ها و تحریم های سازمان ملل را مطرح کردند. در این نامه که درخواست شد به عنوان سند شورای امنیت منتشر شود، چنین آمده است: «ما پنج عضو دائم شورای امنیت ضمن تأکید بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بر اساس منشور ملل متحد و نیز ضرورت اعمال تحریم و مجازات‌ها بر اساس منشور ملل متحد معتقدیم این تحریم ها باید به گونه ای وضع شود که حداقل تاثیرات جانبی را بر آسیب‌پذیرترین قشر جامعه کشور مورد تحریم داشته باشد و تحریم‌ها و مجازات‌ها از این پس با در نظر گرفتن این امر اعمال شوندو همچنین نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

کمیته تحریم قبل از اعمال مجازات‌ها، یک ارزیابی واقع‌بینانه از نتایج کوتاه مدت و بلند مدت این مجازات‌ها بر وضعیت مسائل انسانی آن کشور صورت دهد. کمیته تحریم باید اطلاعات دقیق از وضعیت موجود آن کشور در اختیار داشته باشد. لازم است میان کمیته تحریم و بخش امور انسان‌دوستانه سازمان ملل هماهنگی برقرار شود و قبل از وضع تحریم باید توصیه‌های آنها اخذ گردد. در مواقع اضطراری که فرصت چنین هماهنگی‌هایی از قبل وجود ندارد، باید امکان بازنگری و اتخاذ اقدام مناسب در جریان اعمال تحریم ها در کمیته تحریم وجود داشته باشد و در بازنگری‌هایی که در شورای امنیت صورت می‌گیرد، باید توجه ویژه ای به وضعیت انسانی صورت پذیرد. در صورت وضع رژیم مجازات‌ها باید به کمک‌های انسان‌دوستانه دسترسی وجود داشته باشدو از رعایت ملاحظات انسانی از سوی کمیته تحریم اطمینان حاصل شود . توزیع موارد ضروری انسانی از قبیل غذا و دارو باید بدون نیاز به تائید کمیته تحریم صورت گیرد. تسهیلات لازم برای این کمک‌های انسان‌دوستانه از طریق آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام پذیرد. توجه ویژه به افزایش اثر بخشی مجازاتها با بهره گیری از تجارب کمیته های مختلف تحریم صورت پذیرد.

اگر چه این نامه برای سرپوش گذاشتن بر خسارت‌های انسانی کشورهای مورد تحریم شورای امنیت سازمان ملل به خصوص وضعیت بحرانی انسانی در عراق نوشته شد، اما باعث شد تا زیر نظر دبیر کل سازمان ملل گروه کارهای مختلفی تشکیل شود و نیز سمینارهای مختلفی در برلین و استکهلم برگزار شود و در جریان آنها توصیه‌های راهبردی برای حل این معضل به عمل آید. همچنین قرار شد از این پس مجازات‌های هدفمند و تحریم های هوشمند جایگزین تحریم های فراگیر شود.

هدف اعمال تحریم‌های بین‌المللی

بر اساس مطالعات صورت گرفته، معمولاً اعمال تحریم و مجازات علیه کشوری ویا گروهی برای دستیابی به یکی از اهداف زیر ویا ترکیبی از آنها صورت می‌گیرد:

1- پیشگیری از دستیابی یک کشوری و یا گروه به توانمندی‌هایی که می‌توانند برای صلح و امنیت بین المللی خطرناک و یا نگران کننده باشند.

2- ایجاد موانع فرضی یا واقعی برای دشوار کردن ادامه راه.

3- مهار یک جانبه، دوجانبه یا چند جانبه برای خنثی کردن و یا کاهش دامنه تهدیدات.

4- بد نام کردن یک کشور یا هیئت حاکمه یک کشوری یا یک گروه در سطح بین‌المللی به عنوان یاغی، متجاوز و یا منشأ خطروتهدید.

5- پاسخگو کردن و تغییر رفتار یک دولت در قبال مردم آن و یا جامعه بین المللی.

6- همراه کردن از طریق اعمال دیپلماسی اجبار

دلایل اصلی ناکارآمدی تحریم ها و مجازات‌های شورای امنیت سازمان ملل

گروه‌های کاری سازمان ملل در بررسی دلایل ناکارآمدی تحریم ها موارد زیر را مطرح کرده‌اند:

1- عدم همکاری جامعه بین المللی در اجرای کامل مصوبات شورای امنیت.

2- عدم نظارت کامل بر مرزهای آبی، خاکی و هوایی کشور مورد تحریم.

3- عدم همکاری دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در ارائه گزارش موارد ناقض تحریم از سوی دولت‌ها، موسسات و افراد ذی‌نفع.

4- کاهش تدریجی حساسیت‌ بر روی کنترل‌ها با طولانی شدن تحریم و آلودگی افراد و سازمان‌های کنترل کننده به فساد.

5- خسارت‌های وارده به سایر کشورها و گسترش دامنه توجیه بهره برداری از بند 50 منشور ملل متحد در نادیده گرفتن بخشی از تحریم‌ها.

6- خسارت‌های وارده به مردم عادی و طبقات غیر هدف و نیز تحریک افکار عمومی مردم جهان.

7- عدم دستیابی به نتیجه مورد نظر و حتی گرفتن نتیجه معکوس.

8- عدم بازنگری مستمر نتایج مجازات‌ها و تحریم‌ها در کمیته تحریم.

9- محدود بودن اختیارات کمیته تحریم در تخفیف بندهایی از تحریم بر اساس نتایج بازنگری.

10- غیر هوشمند و غیر هدفمند بودن تحریم ها.

ریاست دوره ای شورای امنیت در تاریخ 17 آوریل 2000 طی بیانیه‌ای 11 گروه کاری غیر رسمی را ایجاد و آنها را موظف کرد تا برای مقابله با دلایل ناکارآمدی مجازات‌های شورای امنیت توصیه‌های کاربردی خود را ارائه کنند.

این گروه‌ها تحت عناوین زیر سازماندهی شدند:

شیوه های کاری کمیته های تحریم و هماهنگی های بین کمیته ای .

ظرفیت دبیر خانه شورای امنیت .

هماهنگی درون سیستمی سازمان ملل و همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی .

طراحی قطعنامه های تحریم و شرایط حفظ و یا تداوم تحریم‌ها.

ارزیابی قبل و بعد و همچنین روند آن بعد از وضع رژیم‌های تحریم .

مراقبت در اعمال تحریم‌ها .

تاثیرات نا خواسته تحریم‌ها .

مصونیت‌های انسانی .

تحریم‌های هدفمند .

همکاری کشورهای عضو در اجرای تحریم‌ها .

اجرای توصیه‌ها توسط ریاست شورا .

در این رابطه از تمامی کشورها درخواست شد تا دیدگاه‌های خود را به این گروه کارها ارائه کنند.

پس از چند سال بررسی و برگزاری کنفرانس‌های متعدد توصیه‌های زیر ارائه شده است:

قبل از وضع تحریم ها باید قابل اجرا بودن آنها از نظر ذهنی پذیرفته شده باشد. این امر حائز اهمیت است که قبل از تهیه پیش نویس قطعنامه باید خواسته‌ها، اهداف و مقاصد از ابتدا روشن باشد. لازم است تا کمیته تحریم دارای اختیارات لازم برای ارائه گزارش‌ در جریان اعمال تحریم‌ها باشد. نقش ریاست کمیته تحریم نیز حائز اهمیت است و باید از حمایت های لازم شورای امنیت و دبیرخانه بر خوردار باشد.

ضرورت حفظ حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بین المللی از رژیم تحریم‌ها. تحریم‌ها باید توسط اعضای جامعه بین‌المللی اجرا شود و این لازم است که اعضا کاملاً از منطقی بودن اقدامات از ابتدا و در طول اعمال تحریم‌ها مطلع باشند. باید اطمینان حاصل شود که حمایت سیاسی و اراده سیاسی برای اعمال تحریم وجود دارد. باید جامعه بین‌المللی به این نتیجه برسد که خود وضع‌کننده تحریم می‌باشد. باید به صورت شفاف، اهداف تحریم در اقدامات تمامی اعضائ سازمان ملل مشاهده شود. رسانه‌ها نیز باید به روز نگاه داشته شوند منظور از حفظ حمایت‌های بین‌المللی این است که جامعه بین‌المللی باید به این باور برسد که تحریم ها هدفمند می‌باشد. مراقبت و پیگیری پیشرفت اقدامات در طول تحریم . باید ساز و کار لازم برای تحقق این امر اندیشیده شود و کشورها ملزم به ارائه گزارش شوند و موارد نقض تحریم‌ها مشخص شود.

تقویت کمیته تحریم در دبیر خانه سازمان ملل. دبیرخانه دارای تجارب قابل توجهی در اعمال تحریم‌ها می‌باشد. لازم است تا یک بانک اطلاعاتی تحریم ایجاد شود تا به کمیته تحریم، کشورهای عضو و گروه‌های کارشناسی و ساز و کارهای مراقبتی خدمات ارائه کند. از این طریق به صورت نظام‌مند از تجارب گذشته درس خواهیم گرفت. در کنار آن سازمان ملل باید تحقیقات خود را درباره رژیم‌های فعلی تحریم روز آمد سازد. پیشنهاد می‌شود یک نفر به عنوان هماهنگ‌کننده ویژه دبیر کل در این رابطه برگزیده شود. لازمه اعمال تحریم در اختیار داشتن بودجه متناسب با آن می‌باشد. کمیته مقابله با تروریسم از تجارب خوبی برای فراگیری بهره‌مند است. ایجاد یک کمیته ویژه برای اطلاع رسانی به دولت‌های عضو در خصوص چگونگی مقابله با تروریسم، روش مناسبی برای اجرای تحریم‌ها می‌باشد.

رژیم تحریم‌های موثر نیازمند ظرفیت سازی و برنامه های آموزشی می‌باشد. اجرایی شدن تحریم‌ها در گرو ظرفیت‌سازی برای بسیاری از کشورهای عضو می‌باشد و نیز نیازمند آموزش کارکنان و برنامه‌های آموزش ملی از جمله پلیس، گمرکات، خدمات حمل و نقل، کنترل‌های مالی و غیره می‌باشد.

ارائه الگوهای حقوقی و قانونی برای توسعه حقوقی تمامی کشورهای عضو

اجرای تحریم‌ها به نوع تحریم‌ها بستگی مستقیم دارد. پنج نوع تحریم و مجازات تا کنون عملی شده است: تحریم تسلیحاتی، تحریم منابع مالی، تحریم مسافرت و ممنوعیت ورود افراد خاص، تحریم خطوط پروازی و تحریم صادراتی کالاهای خاص. ابزار اجرای هریک از این تحریم ها متفاوت می‌باشدو توصیه‌ها برای بهینه‌سازی هر کدام از یکدیگر نیز متفاوت می‌باشد.

رژیم تحریم ها با چالش‌های متفاوتی در شرایط مختلف مواجه است و اقدامات هر مرحله منجر به بهبود مرحله بعد می‌باشد. طراحی هوشیارانه تحریم‌ها حائر اهمیت می‌باشد. لازم است به پیش‌بینی واکنش کشورهای همسایه و سیاست‌های مثبت تشویقی پرداخته شود. .همچنین ضروری است استراتژی‌های انزوای سیاسی و اجتماعی عناصر هدف در کشور خودشان بررسی شود. فرآیند افزودن و یا حذف اسامی افراد وگروه‌ها در فهرست هدف نیز باید تدارک دیده شود.

با هدف ارزیابی عملکرد کشورهای عضو در قبال وظایفشان لازم است فرم‌های ویژه‌ای تهیه شود تا کشورها عملکرد خود را بر اساس آن گزارش کنند. همچنین ضروری است نیازمندی‌ها و تجهیزات مورد نیاز کشورها تأمین شود تا آنها تشویق شوند همکاری مناسب را به عمل آورند.

اصول لازم الاجرا در تحریم های هوشمند

1- نتایج ناخواسته پیامدهای سوء انسانی تحریم‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

2- اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها هدفمند بوده و علیه طبقه حاکم و نه مردم وضع شده‌اند.

3- توجه ویژه به تأمین مایحتاج عمومی صورت گیرد و ممنوعیت کالاها متوجه کالاهای لوکس و کالاهای دو منظوره باشد.

4- از میزان موفقیت تحریم ارزیابی دقیقی صورت گیرد. در تمامی موارد به کارگیری ابزار تحریم کارساز نیست. تهدید به استفاده از تحریم برای چانه زنی در مذاکرات سیاسی در مواردی اثر بخش‌تر می‌باشد.

5- تحریم‌های هوشمند باید از نوعی طراحی استراتژیک برخوردار باشد و به عنوان ابزاری برای سیاست چماق و هویج به کار گرفته شود.

6- تحریم‌ها و مجازات‌ها به منظور برقراری صلح و امنیت است و نباید به گسترش تنش و نا امنی منجر شود.

بررسی موردی تحریم های اعمال شده در شورای امنیت

الف - پرونده آفریقای جنوبی

در حدود 30 سال طول کشید تا شورای امنیت سازمان ملل به این نتیجه برسد که رژیم آپارتاید تهدیدی برای همسایگان و دولت‌های مستقل می‌باشد و دستیابی آن به سلاح و مواد اولیه مربوطه تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است.

شورای امنیت در تاریخ 4 نوامبر سال 1977 با صدور قطعنامه 418 اعلام کرد:

خشونت‌های دسته جمعی دولت آفریقای جنوبی در کشتار مردم آفریقا از جمله کودکان دبستانی و دانش‌آموزان و تبعیض نژادی را به شدت محکوم می‌کنیم و از دولت می‌خواهیم تا آنها را متوقف و آپارتاید و تبعیض نژادی را برچیند. بر اساس فصل هفتم منشور تصمیمات زیر اتخاذ می‌شود:

1- با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت آفریقای جنوبی دستیابی به سلاح و مواد مربوطه تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است.

2- تمامی کشورها باید از فروش و ارسال هر نوع سلاح، مهمات، خودروهای نظامی و تجهیزات پلیسی به آفریقای جنوبی خودداری کنند.

3- هر نوع همکاری بر اساس قراردادهای منعقده از قبل باید متوقف شود.

4- هر نوع همکاری با آفریقای جنوبی در ساخت و توسعه سلاح‌های هسته‌ای ممنوع می‌باشد.

5- از تمامی کشورها حتی کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم خواسته می‌شود تا شدیداً مواد این قطعنامه را رعایت کنند.

شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 9 دسامبر 1977 با صدور قطعنامه 421 تصمیم گرفت:

1- یک کمیته متشکل از تمامی اعضای شورای امنیت تشکیل دهدتا نسبت به موارد زیر اقدام و نتایج کار خود را به همراه ملاحظات و نظریه به شورا منعکس کند:

الف- تهیه گزارش وضعیت پیشرفت اجرای قطعنامه 418 .

ب- مطالعه راه‌های اثر بخشی تحریم تسلیحات.

ج- ملزم کردن کشورها به ارائه گزارش در خصوص اقداماتی که برای اجرای قطعنامه صورت گرفته است.

2- همه کشورها با این کمیته همکاری کامل داشته باشند.

3- دبیر کل حمایت‌های لازم و خدمات رسانی به این کمیته را به عمل آورد.

با گذشت زمان و عدم موفقیت اثر بخشی تحریم‌ها، شورا مجدداً در تاریخ 13 ژوئن 1980 با تصویب قطعنامه 473 اعلام کرد:

1- اقدامات رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی در زمینه کشتار مردم بی‌گناه در تظاهرات صلح‌آمیز، زندانیان سیاسی و بی‌توجهی به قطعنامه‌های شورای امنیت شدیداً محکوم است.

2- با قربانیان این خشونت‌ها همدردی می‌کند.

3- سیاست‌های آپارتایدرا جنایت علیه اخلاق و عزت بشریت و مخالف با حقوق انسان‌هاو شدیداً مخرب صلح و امنیت بین المللی می‌داند.

4- حقوق مشروع مردم آفریقای جنوبی در مبارزه برای سرنگونی آپارتاید و ایجاد یک جامعه دمکراتیک را که مردم در آن فارغ از نژاد، رنگ و اعتقادات با حقوق برابر در تعیین سرنوشت خود آزادانه نقش داشته باشند، به رسمیت می‌شناسد.

5- رژیم آفریقای جنوبی به خشونت‌ها پایان دهد و رژیم آپارتاید را برچیند.

6- این امیدواری وجود دارد که سیاست‌های نژادپرستانه از طریق ابزارهای صلح‌آمیز تغییر یابد.

7- دولت آفریقای جنوبی لازم است سریعاً:

الف- تمامی زندانیان و تمامی تبعید شدگان به خاطر مخالفت با آپارتاید را عفو کند.

ب- به جنایت و شکنجه زندانیان سیاسی پایان دهد.

ج - ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی، سازمان‌ها و مطبوعات مخالف آپارتاید را لغو کند.

د - محاکمات سیاسی را خاتمه بخشد.

ه‍- فرصت‌های برابر تحصیلی برای همه مردم قائل شود.

8- دولت آفریقای جنوبی لازم است سریعاً نلسون ماندلا و سایر رهبران سیاه پوست را آزاد و با آنها برای آینده کشور به مذاکره بنشیند.

9- رژیم‌نژاد پرست دست به اقدام نظامی علیه دولت‌های مستقل آفریقایی نزند.

10- کمیته تحریم توصیه‌های لازم برای انسداد معابر عبور و نفوذ و ورود سلاح را ارائه کند.

رژیم آپارتاید بی توجه به این قطعنامه ها خود را از نظر نظامی به مرحله ای رساند که به یک قدرت تسلیحاتی تبدیل شد و اقدام به صدور تسلیحات کرد. بر همین اساس، جهت‌گیری قطعنامه‌های پیشین که جلوگیری از ورود سلاح به آفریقای جنوبی بود با قطعنامه شماره 558 که در تاریخ 13 دسامبر 1984 صادر شد، تغییر کرد . در این قطعنامه آمده است:

1- از تمامی کشورها خواسته می‌شود از واردات تسلیحات، مهمات و هر نوع خودروی نظامی تولید شده در آفریقای جنوبی خودداری ورزند.

2- از دبیر کل خواسته می‌شود تا قبل از یک سال گزارشی از پیشرفت اجرای این قطعنامه ها را به شورا ارائه کند.

کمیته تحریم تماس‌های میدانی خود را با خبرنگاران، رهبران اتحادیه‌های صنفی، دانشگاهیان و نمایندگان حفظ کرد و مطلع شد تحریم‌های تسلیحاتی کارساز نبوده است، بلکه بالعکس توان تسلیحاتی آفریقای جنوبی افزایش یافته و حتی این کشور به صدور پنهان تسلیحات نیز اقدام کرده است.

با محرز شدن ناکارآمدی تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت، شورای امنیت دیگر دست به هیچ اقدامی علیه افریقای جنوبی نزند و همین وضعیت تا زمان آزادی نلسون ماندلا در سال 1994 ادامه پیدا کرد.

با برگزاری انتخابات با مشارکت تمامی اقشار جامعه و روی کار آمدن دولت نلسون ماندلا، شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 25 مه 1994 تشکیل جلسه داد و با صدور قطعنامه 919 به تحریم‌های 17 ساله آفریقای جنوبی پایان داد.

ب - پرونده عراق

عراق در تاریخ دوم اوت سال 1990 به کویت حمله کرد و آن کشور را به اشغال خود در آورد. چهار روز پس از این حادثه، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 661 ضمن محکوم کردن اقدام عراق ذیل فصل هفتم منشور تصمیم گرفت:

1- دولت‌ها باید از وارد کردن هر کالایی با منشأ تولید عراق یا کویت خودداری کنند. هرگونه فعالیت اتباع کشورها در داخل یا خارج از سرزمین‌هایشان برای صادرات و حمل و نقل کالاهای عراق و کویت و هرگونه نقل و انتقال پول به عراق و کویت ممنوع می‌باشد.

2- ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات مربوطه وهر نوع کالا بجز دارو و مواد غذایی. دولت‌ها نباید هیچ نوع امکانات مالی برای فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی و یا خدمات عمومی در عراق یا کویت ارائه کنند. کلیه منابع مالی کویت و عراق در تمامی کشورها به حالت توقیف در می‌آید.

3- تمامی دولت‌ها از جمله کشورهای غیر عضو سازمان ملل باید مانع اجرائی شدن هر نوع قراردادی شوند که گشایش اعتبار آن قبلاً صورت گرفته است.

4- کمیته خاصی با عضویت تمامی اعضای شورای امنیت برای اتخاذ اقدامات زیر تشکیل می‌شود تا با پیگیری و نظارت توصیه های خود را ارائه کند:

الف- ارزیابی میزان پیشرفت اجرای این قطعنامه.

ب- پیگیری موضوع از تمامی کشورها و ملزم ساختن آنها به ارائه گزارش‌ در خصوص اقدامات مؤثری که در این رابطه به کار گرفته‌اند.

5- از تمامی کشورها خواسته می‌شود تا همکاری کامل را با این کمیته داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز کمیته را در اختیار آن قرار دهند.

6- از کشورها خواسته می‌شود تا ابزار مناسب برای حفاظت از اموال دولت کویت را به کار گیرند و از شناسایی هر رژیمی که توسط دولت اشغالگر روی کار می‌آید، خودداری کنند.

با گذشت یک ماه و نیم، کمیته تحریم دامنه مجازات‌ها را افزایش داد و در تاریخ 25 سپتامبر 1990 با صدور قطعنامه 670 اعلام کرد:

هرنوع اجازه نشست و برخاست هواپیما از و به مقصد عراق و کویت ممنوع می باشد مگر پروازهای با مجوز کمیته تحریم . کشورها نباید اجازه پرواز عبوری از فضای کشورشان به عراق یا کویت را بدهند مگر اینکه اولاً این پروازها در محلی بنشینند که بازرسان سازمان ملل حضور دارند و یا ثانیاً دارای مجوز کمیته تحریم باشند؛ و یا ثالثاً پروازهای سازمان ملل برای نقل و انتقال گروه بازرسان نظامی باشد. کشورها موظفند هر نوع درخواستی را در این رابطه به کمیته تحریم منعکس کنند.

کشورها موظفند هر کشتی عراقی را که به بنادر آنها وارد می‌شود، در صورت مغایرت با قطعنامه‌های تحریم توقیف کنند.

تمام کشورها باید کلیه دارائی‌های عراق را توقیف و از اموال دولت قانونی کویت محافظت کنند.

دولت عراق که از کویت عقب نشینی نکرده بود با تهاجم گسترده نظامی 35 کشور از جمله کشورهای اسلامی، عربی و همسایه مواجه شد و پس از 38 روز بمباران هوایی و 100 ساعت حمله زمینی از کویت به عقب رانده شد. اگرچه تا این زمان مجازات‌های کمیته تحریم در راستای اعمال فشار به عراق برای خروج از کویت بود، اما پس از تهاجم نظامی مطالبات شورای امنیت افزایش یافت و شورا با صدور قطعنامه 687 اعلام کرد عراق بدون هیچ پیش شرطی بایدموارد زیر را زیر نظر بازرسا ن تخریب و نابود کند:

1) تمامی سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک و زیر مجموعه های مرتبط با آنها و تمامی تحقیقات وتجهیزات و امکانات پشتیبانی مربوطه.

2) تمامی موشک‌های بالستیک با برد بیش از 150 کیلومتر.

عراق باید ظرف 15 روز گزارش کاملی از موقعیت‌ها و مقدار موارد فوق را به دبیر کل اعلام کند.

بر اساس این قطعنامه، دبیر کل سازمان ملل نیز موظف شد ظرف مدت 45 روز کمیسیون ویژه سازمان ملل (آنسکام) را برای بازرسی از سایت‌ها، امکانات و قابلیت‌های بیولوژیکی، شیمیایی و موشکی عراق تشکیل دهد.

عراق باید بدون هیچ شرطی پایبندی خود را به معاهده NPT اعلام کند و گزارشی از تمامی تحقیقات، مواد و امکانات خود را ظرف 15 روز به دبیر کل و مدیر کل آژانس اعلام کند و آنها را زیر نظر و کنترل کامل آژانس قرار دهد. آژانس نیز با همکاری کمیسیون ویژه سریعاً از تمامی سایت‌هایی که در بیانیه دولت عراق آمده و هر سایتی که کمسیون ویژه معرفی می‌کند بازدید و گزارش آن را ظرف 45 روز به شورای امنیت ارائه دهد.

عراق باید تمامی خسارت‌های وارده از روز اشغال کویت از جمله خسارت‌های محیط زیستی و نابودی منابع طبیعی و نیز خسارت‌های وارده به اتباع و دولت‌های خارجی را که در نتیجه حمله و اشغال غیر قانونی کویت بوده پرداخت کند و به این منظور صندوق پرداخت غرامت تشکیل می‌شود و دبیر کل باید توصیه‌های خود برای ایجاد چنین صندوقی را ارائه کند تا دولت عراق به میزانی که شورای امنیت تعیین می‌نماید به فروش نفت مبادرت کند و عایدات آن به این صندوق واریز شود.

عراق باید به شورای امنیت اطلاع دهد که دیگر تعهدی در قبال سازمان‌های تروریستی بین‌المللی ندارد و از آنها پشتیبانی نمی‌کند و آنها را محکوم و برائت خود را از هر اقدام تروریستی اعلام می‌کند.

این قطعنامه سنگین‌ترین قطعنامه مجازات علیه عراق بود که بلا فاصله پس از بیرون راندن عراق از کویت و در اوج غرور و پیروزی آمریکا صادر شد.

به تدریج با برخورد خشونت‌آمیز عراق با شیعیان در جنوب و کردها در شمال، مناطق ممنوعه پروازی در داخل عراق پائین مدار 32 درجه که بعد ها به 33 درجه افزایش یافت و بالای مدار 36 درجه اعمال شد. این تحریم ها به مدت 13 سال تا زمان حمله مجدد آمریکا به عراق و فروپاشی دولت صدام حسین ادامه یافت و پس از سقوط رژیم بعث شورای امنیت با صدور قطعنامه 1483 به تحریم ها پایان داد.

ج - پرونده یوگسلاوی

به دنبال درگیری‌های داخلی یوگسلاوی و تلاش‌های اتحادیه اروپا برای بازگرداندن صلح به آن کشور، شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور با صدور قطعنامه 713 در تاریخ 25 سپتامبر 1991 با هدف برقراری صلح و امنیت در یوگسلاوی، تحریم فوری و عمومی ارسال هر نوع سلاح و تجهیزات مربوطه به یوگسلاوی را وضع می‌کند.

این شورا در 15 دسامبر 1991 با صدور قطعنامه 724 ضمن تاکید مجدد بر ضرورت پایبندی کشورها به عدم ارسال سلاح از کشورها خواستار آن شد تا ظرف 20 روز گزارشی از اقدامات خود را در این رابطه را اعلام کنند و برای همین منظور کمیته تحریم برای پیگیری و نظارت ایجاد شد تا موارد نقض قطعنامه توسط دولت‌ها را به شورای امنیت گزارش کند و توصیه‌هایی برای افزایش کارائی این مصوبات اعلام کند و از تمامی کشورها خواسته شد تا همکاری کامل با این کمیته داشته باشند.

با افزایش درگیری‌ها و قلع و قمع مسلمانان بوسنی و هرزگووین، شورای امنیت با صدور قطعنامه 757 در تاریخ 30 مه 1992 دامنه تحریم‌ها را افزایش داد و ذیل فصل هفتم منشور مقرر داشت که:

1- کشورها از واردات هر نوع کالا با منشأ جمهوری فدرال یوگسلاوی(صربستان و مونته نگرو) خودداری کنند.

2- کشورها مانع آن دسته از فعالیت‌های اتباعشان شوند که منجر به توسعه توان صادراتی یوگسلاوی می‌شود و از هر گونه نقل و انتقال پول در این رابطه جلوگیری به عمل آورند.

3- دولت‌ها نباید هیچ نوع تسهیلاتی را برای امور بازرگانی، صنعتی و یا خدمات عمومی در اختیار یوگسلاوی قرار دهندو باید مانع خروج اموال و دارائی های یوگسلاوی از سرزمینشان شوند.

4- کشورها نباید به هواپیماهایی که به مقصد یوگسلاوی و یا از مبدأ آن کشور پرواز می‌کنند اجازه نشست، برخاست و یا عبور از فضای کشورشان را بدهند. هر نوع ارائه خدمات مهندسی به هواپیماهای یوگسلاوی ممنوع می‌باشد.

5- کشورها سقف تعداد نفرات نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی یوگسلاوی را کاهش دهند و مانع از مشارکت ورزشکاران یوگسلاوی در مسابقات ورزشی شوند که در کشورشان برگزار می‌شود. همچنین همکاری‌های علمی، فنی و فرهنگی با یوگسلاوی را قطع کنند و مانع از انجام دیدارهای افراد و گروه‌های رسمی مورد حمایت دولت یوگسلاوی شوند.

6- کمیته تحریم برای پیگیری و نظارت و ملزم کردن کشورها به ارائه گزارش و اعلام موارد نقض قطعنامه توسط کشورها تشکیل می‌شود و از تمامی کشورها خواسته می‌شود تا با این کمیته همکاری کامل داشته باشند.

با بروز بحران کوزوو و برخوردهای وحشیانه پلیس صرب با مردم این منطقه، شورای امنیت در تاریخ 31 مارس 1998 با صدور قطعنامه 1160 و ذیل فصل هفتم منشور از همه کشورها می خواست تا هرگونه فروش و یا انتقال تسلیحات و یا آموزش نظامی اتباع یوگسلاوی توسط اتباعشان یا در سرزمینشان یا استفاده از پرچم آنها در کشتی یا هواپیمای حامل این محمولات ممانعت بعمل آورند و کمیته تحریم نیز بر حسن اجرای این موارد نظارت کند.

نهایتاً با حل مسئله، شورای امنیت با صدور قطعنامه 1367 کمیته تحریم را منحل کرد و تحریم ها را لغو نمود.

د- پرونده هائیتی

به دنبال کودتائی که در سال 1991 در هائیتی به وقوع پیوست و دولت منتخب برنارد آریستید بر کنار شد و نیز عدم نتیجه بخش بودن تلاش‌های سازمان کشورهای آمریکایی برای باز گرداندن اوضاع به حالت قبل، شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 16 ژوئن 1993 با تصویب قطعنامه 841 و در ذیل فصل هفتم منشور تحریم‌هایی را وضع کرد. بر اساس این مصوبه، تمامی کشورها باید مانع از آن شوند که اتباع یا سرزمینشان و یا کشتی ها و یا هواپیماهایشان در نقل و انتقال نفت یا فرآورده های نفتی و اسلحه و مهمات و مواد متعلقه از هر نوعی و از جمله خودروهای نظامی و قطعات مربوطه و تجهیزات پلیسی به هر فرد و یا سازمانی در هائیتی وارد شوند. به همین منظور کمیته تحریم برای پیگیری و نظارت و ارائه گزارش‌دهی به شورا در خصوص اجرای این مصوبات و اقدامات کشورها در این زمینه و موارد نقض صورت گرفته و تائید موارد نیازهای ضروری انسان‌دوستانه برای واردات هائیتی تشکیل شد. این موضوع کماکان در دستور کار شورای امنیت قرار داشت و قطعنامه‌های متعددی نیز صادر شد و با توجه به بی‌اثر بودن آنها، شورای امنیت در تاریخ 6 مه 1994 با صدور قطعنامه 917، دامنه تحریم ها را افزایش داد. این مجازات‌ها که با هدف بازگرداندن دمکراسی و دولت منتخب و قانونی آریستید و در نتیجه شکست تلاش‌های سیاسی و افزایش نا امنی‌ها، کشتارها، بازداشت‌های غیر قانونی و جرم و جنایت بود، ذیل اختیارات فصل هفتم منشور ملل متحد مقرر کرد تا ممنوعیت پرواز هواپیماها به مقصد هائیتی و یا از مبدأ آن کشور و یا عبور از حریم هوایی هائیتی سریعاً توسط کلیه کشورها اعمال شود.

کشورها باید مانع ورود افراد ارتش و پلیس هائیتی و خانواده‌های آنها و نیز سران شرکت‌کننده در کودتای سال 1991 و مسئولین دولت غیر قانونی کودتا و همچنین اقوام نزدیک آنها به کشورشان شوند مگر اینکه مجوز ورود قبلا ازکمیته تحریم اخذ شده باشد.

کشورها باید تمامی اموال و دارایی‌های افراد فوق الذکر در کشورشان را توقیف کنند.

کشورها باید مانع ورود کالاهای تولید شده در هائیتی و یا صادر شده از هائیتی به کشورشان شوند.

به دنبال موثر نبودن این مجازات‌ها، شورای امنیت در تاریخ 31 جولای 1994 با صدور قطعنامه 940 بر اساس اختیارات فصل هفتم منشور یک نیروی نظامی چند ملیتی تحت فرماندهی واحد برای بیرون راندن رهبری نظامی از آن کشور، بازگرداندن رئیس جمهور منتخب و دولت قانونی هائیتی و برقراری ثبات به منطقه با هزینه کشورهای تشکیل دهنده این نیرو ایجاد شد. پس از گذشت دو ماه و نیم و بازگشت آریستید به هائیتی در 15 اکتبر 1994و خروج کودتاچیان، شورای امنیت با صدور قطعنامه 948به تمامی تحریم های وضع شده پایان بخشید و کمیته تحریم نیز منحل شد.

ه‍- پرونده سودان

در پی تلاش برای ترور حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در آدیس آبابا در تاریخ 26 ژوئن 1995و تصمیم شورای امنیت برای به پای میز محاکمه کشاندن افراد مسئول در این سوء قصد و نیز به دنبال عدم همکاری سودان و کوتاهی این کشور در انجام تعهدات خود در قبال مبارزه با تروریسم بین الملل و تهدید دانستن این شرایط علیه صلح و امنیت بین‌المللی، شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل با تصویب قطعنامه 1054 در تاریخ 26 آوریل 1996 مقرر کرد:

سودان باید بدون هر گونه تاخیری نسبت به استرداد سه نفر مظنون این حادثه اقدام کند.

سودان باید هر گونه فعالیت در مساعدت، پشتیبانی و فراهم کردن تسهیلات برای فعالیت‌های تروریستی و پناه دادن به عناصر تروریست را متوقف کند.

لازم است تمامی کشورها تعداد و سطح دیپلمات‌های سودانی در کشورشان را کاهش دهند و کنترل شدیدی را بر عناصر باقی مانده اعمال کنند.

کشورها اقدامات محدود کننده برای ورود و ترانزیت اعضای دولت سودان و اعضای نیروهای مسلح سودان بکار گیرند.

از تمامی سازمانهای بین المللی خواسته می‌شود هیچ کنفرانسی را در سودان برگزار نکنند.

با گذشت حدود 4 ماه از تصویب این قطعنامه و عدم اجابت درخواست شورای امنیت توسط سودان و همچنین عدم همکاری کامل کشورها در کاهش سطح روابط خود با سودان، شورای امنیت در تاریخ 16 اوت 1996 با تصویب قطعنامه 1070 مقرر داشت:

تمامی کشورها مصوبات قطعنامه تحریم را رعایت و گزارش اقدام خود را به دبیر کل ارائه کنند.

کشورها باید اجازه فرود و برخاست و یا عبور از فضای کشورشان را به هواپیماهایی که در سودان ثبت شده‌اند یا در مالکیت این کشور می‌باشند ویا در خدمت هواپیمائی سودان می‌باشند ندهند. این مصوبه پس از سه ماه لازم الاجرا خواهد شد مگر اینکه شورا بر اساس گزارش دبیر کل تصمیم به تعجیل در اجرای آن بگیرد.

در کنار تحریم های سازمان ملل، آمریکا نیز در اکتبر 1997 تحریم های گسترده ای را در بخش اقتصادی، تجاری و مالی علیه سودان وضع کرد و بدنبال انفجار سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در اوت 1998، آمریکا به صورت یک جانبه تصمیم به حمله با موشک کروز به خارطوم گرفت .درپایان دهه 1990، روابط سودان با هر نه کشور همسایه‌اش تیره و یا قطع شده بود. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از ماه مه سال 2000 دو کشور وارد گفتگوی دو جانبه مقابله با تروریسم شدند و پس از حادثه 11 سپتامبر سودان همکاری جدی علیه تروریسم بین‌الملل داشته است و به صورت علنی به ائتلاف علیه شبکه های القاعده پیوسته است. اگر چه این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا باقی ماند، اما تحریم‌های بین‌المللی تضعیف شد.

شورای امنیت سازمان ملل در موارد دیگری نیز که عمدتاً به دنبال درگیری‌های داخلی در آفریقا رخ داده تحریم‌هایی را وضع کرده که بعضاً همچنان در جریان می‌باشند. تحریم علیه آنگولا، سیرالئون، اریتره، اتیوپی، سومالی، لیبریا، رواندا و کنگو از آن جمله می‌باشند.

و- پرونده لیبی

به دنبال انفجار هواپیمای پان آمریکن در تاریخ 21 دسامبر 1998 بر فراز لاکربی و کشته شدن 259 نفر، شورای امنیت سازمان ملل این حادثه را محکوم و از تمامی کشورها خواست برای شناسائی عاملان آن اقدام کنند.

با گذشت سه سال، دادستانی آمریکا خواهان تحت تعقیب قرار دادن دو تن از اتباع لیبی شد که به دلیل مخالفت لیبی، آمریکا پرونده را به شورای امنیت کشاند و آن شورا نیز با تصویب قطعنامه 731 در تاریخ 21 ژانویه 1992 از دولت لیبی خواست تا همکاری موثری در مبارزه با تروریسم و ریشه‌کنی آن داشته باشد و از کشورها نیز خواست تا لیبی را برای همکاری تشویق کنند.

با گذشت دو ماه و عدم همکاری لیبی، شورای امنیت در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد با تصویب قطعنامه 748 مجازاتهایی را علیه این کشور تصویب کرد.

در این قطعنامه خواسته شده تا سریعاً لیبی پاسخ درخواست‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه را بدهد و هر نوع حمایت از تروریسم را متوقف و با اقدامات موثر برائت خود را از تروریسم نشان دهد. اگر لیبی ظرف 15 روز متهمین را تحویل نداد مجازات‌های زیر اعمال می‌شود:

ممنوعیت پرواز از مبدأ لیبی و به مقصد لیبی مگر پروازهای انساندوستانه با مجوز کمیته تحریم و ممنوعیت فروش یا انتقال هر نوع هواپیما، قطعات و خدمات مهندسی پرواز و نگهداری هواپیما.

ممنوعیت فروش هر نوع سلاح، مهمات، تجهیزات پلیسی و ارائه آموزش‌های نظامی.

اخراج کارشناسان نظامی لیبیایی از کشورها و کاهش قابل توجه دیپلمات‌های لیبی و نیز اعمال محدودیت و کنترل شدید بر عناصر باقی مانده و همچنین کاهش سطح روابط و جلوگیری از ورود افراد مظنون لیبیایی به کشورها.

لیبی 20 ماه این تحریم ها را تحمل کرد و اظهار داشت آماده است تا این دو متهم را تشویق کند که در مقابل دادگاهی در لاهه حاضر شوند، اما شورای امنیت این اقدام لیبی را ناکافی دانست و با تصویب قطعنامه 883 در 11 نوامبر 1993 دامنه تحریم ها را افزایش دادو ممنوعیت بازرگانی و صنعتی، توقیف تمامی اموال و دارایی‌های لیبی در کشورها و نیز ممنوعیت صادرات هر نوع کالای دو منظوره و تجهیزات استخراج و پالایش نفت را وضع کرد.

لیبی توانست حدود 5 سال دیگر این وضعیت را تحمل کند و به دنبال یک سلسله مذاکرات پنهان با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس پذیرفت تا متهمین را برای محاکمه به دادگاهی در لاهه ولی باقضات اسکاتلندی بفرستد و خون بهای مسافران هواپیماهای پان امریکن آمریکا و دبلیو. تی. ای فرانسه را بپردازد و مسئولیت این حادثه را نیز بپذیرد تا تحریم ها بر اساس قطعنامه 1506 در تاریخ 12 سپتامبر 2003 لغو شود.

ز- پرونده افغانستان

به دنبال انفجار سفارتخانه‌های آمریکا در اوت 1998 در کنیا و تانزانیا و پناه گرفتن بن لادن در افغانستان و اقدامات ضد حقوق بشری طالبان علیه زنان و نیز افزایش تولید غیر قانونی مواد مخدر در آن کشور و اشغال سرکنسولگری ایران در مزار شریف و کشتار دیپلماتها و خبرنگار ایرانی و همچنین مبدل شدن مناطق تحت کنترل طالبان به پناهگاهی برای آموزش و طراحی فعالیت‌های تروریستی و تبدیل افغانستان به پایگاهی برای عملیات‌های تروریستی بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل با بر شمردن موارد فوق به عنوان مصادیق تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در ذیل فصل هفتم منشور ملل با صدور قطعنامه 1267 در تاریخ 15 اکتبر 1999 مقرر کرد:

گروه افغانی شناخته شده به نام طالبان که خود را امارت اسلامی افغانستان می‌نامد باید همکاری کاملی برای توقف سازماندهی و آموزش تروریسم بین‌المللی در مناطق تحت کنترل خود داشته باشد. این گروه باید بدون فوت وقت بن لادن را برای محاکمه تحویل کشوری بدهد که او را درخواست کرده است و یا او را به کشوری که از آنجا آمده بازگرداند. اگر ظرف یک ماه طالبان به تعهدات خودش عمل نکرد، به هواپیماهای آن اجازه فرود و برخاستن داده نخواهد شد، مگر در موارد انسان‌دوستانه و به منظور انجام وظایف مذهبی حج با مجوز کمیته تحریم.

تمامی اموال و دارایی‌های طالبان در کشورها توقیف و اجازه هیچ نوع دسترسی مستقیم و یا غیر مستقیم به آنها داده نخواهد شد مگر اینکه مورد به مورد برای مسائل انساندوستانه مورد رسیدگی کمیته تحریم قرار گیرد.

اگر چه آمریکا بلافاصله پس از انفجار سفارتخانه‌های خود بدون مجوز شورای امنیت اقدام به حمله موشکی به افغانستان کرد، اما این قطعنامه تقریباً 14 ماه پس از این اقدام تصویب شد. علت تعلل شورای امنیت نیز بی اثر دانستن تحریم‌ها بر دولت طالبان بود، زیرا در جامعه بین‌الملل فقط سه کشور پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی این دولت را به رسمیت شناخته بودند و با آن مراوده داشتند.

شورای امنیت در 19 دسامبر 2000 دامنه تحریم‌ها و مجازات‌ها را افزایش داد و با صدور قطنامه 1333 موارد زیر را مقرر کرد:

ممنوعیت انتقال مستقیم و غیر مستقیم کالاهای مشمول تحریم به مناطق تحت کنترل طالبان.

ممنوعیت انتقال و فروش تجهیزات نظامی و امنیتی و ارائه آموزش و مساعدت فنی به طالبان و خارج کردن تمامی افسران و مشاوران و عناصرنظامی از مناطق تحت کنترل طالبان.

کاهش سطح روابط و تعداد دیپلمات‌ها و کنترل شدید عناصر باقیمانده.

توقیف تمامی اموال و دارایی‌های بن لادن و افراد و موسسات وابسته به او.

جلوگیری از ورود و عبور مقامات عالی طالبان از رده معاون وزیر و بالاتر و افراد رده‌ بالا در بخش نظامی، جز در مورد سفرهای با اهداف انسان‌دوستانه، حج و سفرهایی که به منظور یافتن راه حل‌ صلح‌جویانه برای این درگیری صورت می‌گیرد.

با وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001، آمریکا ظرف کمتر از یک ماه در تاریخ 7 اکتبر به افغانستان حمله کرد و پس از 5 هفته دولت طالبان ساقط شد و نیروهای جبهه شمال در 13 نوامبر وارد کابل شدند و بلا فاصله روز بعد از آن شورای امنیت با صدور قطعنامه 1387 از سقوط طالبان استقبال کرد و از کشورها خواست تا کمک‌های دراز مدت اقتصادی و اجتماعی برای برقراری صلح و امنیت در این منطقه به عمل آورند. این شورا بر اساس قطعنامه 1386 در تاریخ 20 دسامبر 2001 براساس اختیارات فصل هفتم منشور وارد فرآیند دولت‌سازی در افغانستان شد.

جمع‌بندی:

براساس تجارب گذشته می توان پیش بینی کرد که:

1- دیگر تحریم فراگیر که همه یا اکثریت مردم را در بر بگیرد وضع نخواهد شد.

2- حتی‌المقدور تلاش می شود تا از تهدید به اعمال تحریم‌ها بیشتر استفاده شود زیرا کارآیی آن از خود تحریم بیشتر است.

3- تحریم‌ها به صورت مر حله‌ای تشدید می‌شود.

4- اولین گام تحریم متوجه بخش‌های سیاسی و منابع مالی و نیز محدودسازی توانمندی بخش‌های نظامی و اطلا عاتی چه به صورت علنی و چه در قالب پوشش‌های دولتی می‌باشد.

5- بدون همکاری فعال و کامل جامعه بین‌المللی و به خصوص همسایگان تحریم ها لوث خواهد شد.

6- وقتی پرونده‌ای در شورای امنیت باز می‌شود و آن شورا بر اساس فصل هفتم منشور مجازات و تحریم را وضع می‌کند و کمیته تحریم تشکیل می‌شود، بدون تحقق خواسته‌های شورا تحریم‌ها لغو نمی‌شود ولی با مرور زمان در عمل به تدریج ناکارآمد و تضعیف خواهد شد.

7- اگر چه تحریم به عنوان ابزاری قبل از عملیات نظامی در نظر گرفته می‌شود، ولی اولاً تحریم‌ها به فضاسازی برای عملیات نظامی کمک می‌کند و ثانیاً در صورت بروز نگرانی، آمریکا خود را محق به اقدام نظامی یک جانبه می‌داند، همان طور که در رابطه با سودان، لیبی و افغانستان عمل کرد، با این ملاحظه که هر سه کشوربه هنگام حمله موشکی دارای پرونده مفتوح در شورای امنیت بودند.

8- هدف اعلامی از وضع تحریم‌ها رفع نگرانی از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد و باید برای جلب همکاری بین‌المللی بهانه‌های آن خوب تبیین شود.

9- تا قبل از استفاده از زور دامنه مجازات‌ها محدودتر و مطالبات کمتر است ولی پس از آن حتی توانمندی‌های متعارف نظامی مطابق مقررات بین‌‍المللی هم محدودسازی خواهد شد.

10- کشوری که بعد از تحریم وارد مذاکره و معامله پنهان با آمریکا می‌شود باید به مطالباتی بیش از خواسته‌های شورای امنیت تن دهد.

11- به هر میزان که وابستگی برون‌مرزی کشوری اعم از واردات و یا صادرات کمتر باشد‌، انگیزه شورای امنیت برای وضع تحریم‌ها و نیز کارآیی آنها کمتر می باشد.

12- به هر میزان که قدرت نقش آفرینی کشوری در عرصه اقتصاد و امنیت بین الملل یا منطقه بیشتر باشد و به تعبیری وابستگی دیگران به آن کشور بیشتر باشد، زمینه‌ها و شرایط اعمال تحریم ها محدود تر می‌شود.