رویکرد دیپلماسی اقتصادی در منطقه و جهان، الزام روابط خارجی توسعه‌گرا |
 |
 |
|
22 December 2012 |
||
|
دیباچه بخش کلانی از مؤلفه‌های قدرت در سطح ملی و بین‌المللی در فرایند جهانی شدن، در چهارچوب روابط اقتصادی نمود یافته و مورد بررسی قرار می‌گیرد. عوامل تأثیرگذار بر بده ـ بستان دولت و نظام جهانی بیشتر متأثر از ابعاد اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و تولید در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل هستند. به بیان بهتر آنچه سیاست خارجی کشورها را مورد چالش قرار می‌دهد و آنها را مجبور به بازتعریف مؤلفه‌های نظام بین‌الملل در اتخاذ سیاست خارجی می‌کند، وضعیتی است که اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر آنها تحمیل می‌کند. بنابراین توسعه دیپلماسی بر محور اقتصادی اکنون در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌تواند به سیاست خارجی توسعه‌گرا برای بیشینه کردن منافع ملی در شرایط جدید نیز یاری رساند. در رویکرد دیپلماسی اقتصادی، ملاحظات اقتصادی در جایگاهی بالاتر از ملاحظات سیاسی، امنیتی و نظامی، برای تأمین منافع ملی می‌نشیند. سیاست‌گزاران در این رویکرد با درک دگرگونی‌های اقتصاد جهانی و تبدیل چالش‌ها و بحران‌ها به فرصت‌ها، با بهره‌گیری هرچه بیشتر از ابزارها و توانایی‌های اقتصادی کشور در بده ـ بستان دوجانبه و چندجانبه تلاش می‌نمایند؛ از سوی دیگر، با ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و برقراری ارتباط با نهادهای همانند در مناطق دیگر جهان برای افزایش قدرت ملی در تعاملات بین‌المللی، همکاری می‌کنند. بنابراین در این نوع دیپلماسی درک عوامل ایجادگر حرکت برپایه عزت در بده ـ بستان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کنش‌ورزان روابط خارجی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌گردد. در اینجا همراه با تبیین مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی و شواهد تجربی آن با استفاده از روش پژوهشی فراتحلیل، بایدها و محورهایی را که می‌توان برپایه آن روابط خارجی را به گونه‌ای توسعه داد که برایند آن به افزایش منافع و قدرت ملی و توسعة منطقه‌ای بینجامد، بررسی خواهد شد. پی آمد این حرکت، افزایش رفاه همة شهروندان منطقه، در پرتو موج توسعة مشترک خواهد بود.  دانلود مقاله
|
