06 July 2007
رشد اقتصادی معجزه آسای چین، سرمایه‌داران را شگفت زده و جهان را شیفتة خود ساخته است. اما در پشت این شکوه و عظمت، معضلاتی همچون: فساد فزاینده، اتلاف وسیع منابع ونیز نخبگانی قراردارند که منافع بسیار اندکی در بهبود امور دارند ؛ به این معنا که منافع آنها بیشتر در تداوم این نابسامانی‌ها نهفته است. آینده چین بدون اصلاحات سیاسی، نه تنها دموکراسی نیست، بلکه فروپاشی است.
تنها چیزی که از ظهور چین سبقت گرفته حرف و حدیث‌های بی‌پایه پیرامون آن کشور است. در ژانویه 2006، تولید ناخالص داخلی چین از تولید ناخالص فرانسه و بریتانیا فراتر رفت و چین را در مقام چهارمین اقتصاد جهان قرار داد. در دسامبر 2005، اعلام شد که چین جایگزین ایالات متحده به عنوان بزرگترین صادر کنندة کالاهای تکنولوژیک در جهان شده است. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد چین تا سال 2020 به دومین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد و تا سال2050 تنها رقیب جدی خود یعنی ایالات متحده را پشت‌سر خواهد گذاشت و به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد.
سرمایه‌گذاران غربی اغلب بر بنیان‌های قوی اقتصاد چین از جمله: ذخیرة ارزی بالا، نیروی کار فراوان و وجدان کاری قوی تأکید دارند. آنها تمایل دارند تا نقائص موجود در اقتصاد چین را نادیده بگیرند. تجار اغلب بر این عقیده‌اند که چین به طور توأمان بزرگترین کارخانه و بازار جهان است. شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خصوصی، پادشاهی میانه (چین) را برای کسب سود هدف قرار می‌دهند. شرکت‌های اینترنتی چینی از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. تعدادی از برجسته‌ترین نهادهای مالی جهان از جمله بنک آو آمریکا[1] سیتی بانک[2] و اچ.اس.بی.سی[3] میلیاردها دلار بر روی آینده مالی چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به خرید سهمی حداقلی از بانک‌های این کشور که تحت کنترل دولت قرار دارند، اقدام کرده‌اند؛ هر چند بسیاری از این بانک‌ها به لحاظ فنی ورشکسته می‌باشند. به طرزی مشابه، هر یک از غول‌های خودروسازی جهان به دنبال ساخت و یا برنامه‌ریزی برای ساخت تأسیسات جدید در چین هستند، به رغم آنکه بازار خودرو در چین اشباع شده و حاشیة سود در این بخش در حالت تنزلی قرار دارد.
چرا آنان نباید چنین حرف و حدیث‌هایی را درباره چین باور کنند؟ سابقه رشد چین در دو دهة گذشته به گونه‌ای آشکار به بدبینان اثبات می‌کند که اشتباه می‌کردند و به خوش‌بینان نیز یادآور می‌شود که به اندازة کافی خوش‌بین نبوده‌اند. اما قبل از آنکه شروع به یادگیری زبان چینی بکنیم و به دستاوردهای شگرف حزب کمونیست چین بیاندیشیم، بهتر است اندکی درنگ کنیم. سابقة چین، از خیره‌کنندگی آن می‌کاهد. برای مثال، عملکرد اقتصادی چین از سال 1979 بدین‌سو، بسیار ضعیف‌تر از همسایگان آسیایی آن همچون ژاپن، کرة جنوبی و تایوان در دوره‌های مشابه رشد بوده است. سیستم بانکی آن احتمالاَ شکنند‌ترین سیستم بانکی در آسیاست. تصور رایج در خصوص روند اصلاحات اقتصادی در چین نقائص عمده آن را نادیده می‌گیرد و همین باعث می‌شود بسیاری از پیش‌بینی‌ها در مورد روند اقتصاد این کشور گمراه کننده، اگر نگوییم خطرناک، باشد.
در پشت‌سر اخبار خیره‌کننده‌ای که در مورد چین انتشار می‌یابد ضعف‌هایی اساسی وجود دارد که در دولت نئولنینیست چین ریشه دارند. برخلاف مائویسم، نئولنینیسم حکومت تک حزبی و کنترل دولت بر بخش‌های کلیدی اقتصاد را با پاره‌ای از اصلاحات بازار و پایان دادن به انزوای خود ساخته از اقتصاد جهانی در هم می‌آمیزد، در حالی که دولت مائوئیستی پیوسته مساوات را تبلیغ می‌کرد و به وفاداری کارگران و روستائیان تکیه داشت. اما دولت نئولنینیستی، عملکردی نخبه‌گرایانه دارد و پایگاه‌های حمایتی خود را در میان تکنوکرات‌ها، نظامیان، پلیس و نیز اقشار جدید اجتماعی همچون متخصصین و کارآفرینان خصوصی و نیز سرمایة خارجی جستجو می‌کند که همة از منظر مائویسم مردود شمرده می‌شدند. بنابراین اگر چه نئولنینیسم، حزب کمونیست چین را منعطف‌تر ساخته است، اما از دیگر سو، نیروهای درونی تخریب کنندة آن را نیز تولید کرده است.
موفقیت‌های اقتصادی چین باعث شده است تا اغلب ناظران غربی، خصلت‌های غارتگرانة دولت نئولنینیست این کشور را نادیده بگیرند، اما اقتدارگرایی خاص چین باعث گسترش ترکیب خطرناکی از سرمایه‌داری مبتنی بر باندبازی، فساد رو به تزاید و نابرابری گسترده شده است. این رؤیا که آزادسازی اقتصادی منجر به اصلاحات سیاسی خواهد شد، همچنان دست نیافتنی است. به علاوه اگر روندهای موجود تداوم یابد، سیستم سیاسی چین، رو به زوال و نه رو به دموکراسی خواهد رفت. درست است که موفقیت‌های اقتصادی اخیر به حزب کمونیست نیرو و قوت جدیدی داده است اما بسیاری از سیاست‌هایی که حزب برای تداوم رشد اقتصادی بالا اتخاذ کرده چنان آمیزه‌ای از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است که در درازمدت بقای آن را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.
”فرماندهی و کنترل“
بعد از قریب به ربع قرن اصلاحات اقتصادی تدریجی، این سؤال مطرح است که آیا چین موفق شده است اقتصاد دستوری خود را به اقتصاد بازار واقعی تبدیل سازد؟ پاسخی که اغلب مردم به این سؤال می‌دهند، منفی است. به علاوه آنان گمان می‌کنند که در آیندة نزدیک نیز این امر امکان‌پذیر نیست. اگر چه چین یکی از اولین اقتصادهای سوسیالیستی بود که اصلاحات جدی را آغاز کرد، آخرین داده‌ها در مورد مقررات، تجارت خارجی، سیاست‌های مالی و ساختار قانونی کشور، چین را در میان 127 کشور در ردة نازلی به لحاظ آزادی اقتصادی قرار می‌دهد به نحوی که این کشور پائین‌تر از اغلب کشورهای اروپای شرقی، هند، مکزیک و نیز تمام همسایگان خود در شرق آسیا به غیر از ویتنام و برمه قرار دارد.
دولت چین هنوز عمیقاً در اقتصاد این کشور نفوذ دارد. بر مبنای آمارهای رسمی سال 2003، دولت به طور مستقیم، کنترل 38 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشت و 85 میلیون نفر (حدود یک سوم نیروی کارشهری) را به استخدام خود در آورده بود. در این مقطع، بخش خصوصی رسمی در مناطق شهری، تنها 67 میلیون نفر را در استخدام خود داشت. در تحقیقی که توسط مؤسسه مالی یو.بی.اس[4] منتشر شده، آمده است که بخش خصوصی چین، بیش از 30% اقتصاد این کشور را در دست ندارد. این میزان حتی در آسیا که به طور سنتی، دولت‌ها به شدت در اقتصاد دخالت می‌کنند، بسیار بالا می‌باشد؛ شرکت‌های دولتی در اغلب کشورهای آسیایی، تنها 5% از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند. در هند که به طور سنتی دارای اقتصادی سوسیالیستی در نظر گرفته می‌شود، شرکت‌های دولتی مجموعاً کمتر از 7% در تولید ناخالص داخلی سهم دارند، اما تسلط دولت چین بر اقتصاد آن کشور، حتی بیش از آن چیزی است که آمارها نشان می‌دهند. نخست به این دلیل که بیجینگ حجم عظیمی از سرمایه‌ها را در اختیار خود دارد. در سال 2003، دولت کنترل 2/1 تریلیون دلار سهام سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر، 56% از دارایی‌های ثابت بخش صنعت را در اختیار داشت؛ ثانیاَ دولت چین هنوز به عنوان تجسم یک رژیم لنینیستی کنترل خود را بر بخش‌های کلیدی اقتصاد اعمال می‌کند: این دولت بازیگری انحصارطلب و یا مسلط در اغلب بخش‌های مهم از جمله: خدمات مالی، بانکداری، مخابرات، انرژی، فولاد، خودروسازی، منابع طبیعی و حمل و نقل می‌باشد. این دولت با ممانعت از ورود شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی به بازار، سود انحصاری خود در این بخش‌ها محافظت می‌کند (گرچه در تعداد معدودی از بخش‌ها همچون فولاد، مخابرات و خودروسازی رقابت میان شرکت‌های دولتی وجود دارد.) ثالثاً، دولت کنترل شدید خود را بر اغلب پروژه‌های سرمایه‌ای از طریق اعمال قدرت در پرداخت اعتبارات بانکی و حق اعطای زمین تداوم بخشیده است.
چرخة تجارت در چین به وسیله دولت هدایت می‌شود. شرکت‌های بخش خصوصی، دسترسی بسیار محدودی به بازارهای جدید و یا بخش مالی دارند. دولت حتی بر بسیاری از بخش‌های ظاهراَ خصوصی همچون صنعت آبجو‌سازی، خرده‌فروشی و نساجی نیز تسلط دارد. از میان 1520 شرکت چینی که در عرصة مبادلات داخلی و خارجی فعالند، تنها 40 شرکت متعلق به بخش خصوصی می‌باشد.
”دولت انگلی“
از منظر بسیاری از صاحب‌نظران، تسلط همه جانبه دولت بر اقتصاد چین بدان معناست که اصلاحات در این کشور به طور ناقص اجرا شده است. از منظر آنان، اگر چین به باز کردن اقتصاد خود ادامه دهد، کنترل دولت به آسانی از بین خواهد رفت و نیروهای بازار، نهادهای ناکارآمد دولتی را در فرآیند رقابتی حذف خواهند کرد. در واقع، اعتقادی قوی مبنی بر این وجود دارد که لیبرالیزه شدن اقتصاد به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به یک تحول سیاسی ختم خواهد شد، بدین شکل که نیروهای بازار، نهایتاً آزادی‌های مدنی و پلورالیسم سیاسی را برقرار خواهند کرد. اما این تفکر، تنها جنبه تسلی دهنده دارد. این دیدگاه خوش‌بینانه تمایل زیادی به نادیده گرفتن نیاز شدید دولت نئولینینستی چین به اقتصاد، به مثابه یک غنیمت دارد. تعداد اندکی از رژیم‌های اقتدارگرا با تکیه بر قوة قهریة صرف قادر به تداوم بخشیدن به قدرت خود هستند. اغلب ترکیبی از سرکوب و پاداش برای تأمین حمایت نهادهای کلیدی، مانند بخش‌های بورکراسی، نظامی و تجاری لازم است. به عبارت دیگر، یک رژیم اقتدارگرا در صورت لیبرالیزه شدن کامل اقتصاد، ظرفیت خود را برای اعمال کنترل سیاسی از دست می‌دهد. اغلب رژیم‌های اقتدارگرا، این موضوع را به خوبی درک می‌کنند و چین این امر را بهتر از همة آنان درک می‌کند.
در وضعیت کنونی، دولت چین با ایجاد سیستم حمایتی گسترده‌ای توانسته وفاداری حامیان خودرا از طریق تخصیص پست‌های مهم به آنان تضمین نماید. امروزه، حزب 81% مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و 56% از کل مقامات بلند پایة شرکت‌ها را منصوب می‌کند. حتی با وجود اصلاحات اعمالی در جهت تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سهامی در دهه 1990، هنوز در این وضعیت تغییر چندانی ایجاد نشده است. در شرکت‌های دولتی بزرگ و متوسط، رؤسای هیأت مدیره، معمولاَ از دبیران حزب کمونیست هستند. در سال 2001، اعضای هیأت مدیره 70% از 6275 شرکت‌های بزرگ و متوسط دولتی از اعضای کمیته‌های حزب بودند. به طور کلی، 3/5 میلیون نفر از اعضای حزب که در واقع 8% از کل اعضای آن و 16% از اعضاء شاخه‌های شهری حزب محسوب می‌شوند، در سال 2003 پست‌های اجرایی شرکت‌های دولتی را در دست داشتند و این آخرین آماری است که وجود دارد.
وجود رابطه نزدیک میان دولت و صنایع بزرگ، ویژگی کشورهای در حال توسعه است و چین به نحوی بارز از این ویژگی برخوردار است. در واقع، ترکیب حکومت اقتدارگرا و تسلط دولت بر اقتصاد، شرایط را برای ایجاد سرمایه‌داری مبتنی بر باند بازی فراهم می‌آورد که در آن نخبگان حاکم قادرند قدرت سیاسی خود را به ثروت تبدیل کنند و از آن در جهت منافع مشخصی بهره گیرند. تسلط دولت بر اقتصاد، ناکارآمدی اقتصادی را به امری سیستمیک تبدیل می‌کند، زیرا منابع کمیاب را تنها در انحصار نخبگان دولتی ونهادهای بوروکراتیک قرار می‌دهد. بانک جهانی برآورد کرده است که بین سال‌های 1991 تا 2000، بیش از یک سوم تصمیمات سرمایه‌گذاری (توسط دولت) در چین، اشتباه بوده است. تحقیقات بانک مرکزی چین نیز نشان می‌دهد که خط‌مشی سیاسی در ارائه وام‌ها، مسئول 60% ناکارمدی‌ها در پرداخت وام‌ها طی سال‌های 2001 و 2002 بوده است. این مسأله در وضعیت فعلی نیز تداوم دارد. طراحان اقتصاد چین، برای اولین بار در سال 2006 اعلام کردند که 11 صنعت تولیدی سرمایه‌بر این کشور، مازاد تولید دارند. به عنوان مثال، صنعت فولاد کشور که بزرگترین در نوع خود درجهان است، از مازادظرفیتی بالغ بر 116 میلیون تن (حدود 30% از تولید خود) برخوردار است.
به علاوه، شرکت‌های دولتی به گونه‌ای فلاکت‌بار کم سود ده می‌باشند؛ در سال 2003 که به لحاظ رشد اقتصادی، سال پر رونقی بود، میانگین نرخ بازگشت سرمایه در این شرکت‌ها تنها 5/1 درصد بود. بیش از 35% از شرکت‌های دولتی، عملاَ ضرر داده‌اند و از هر 6 شرکت یک شرکت میزان بدهی‌اش بیش از سود آن بوده است. در طول تاریخ، چین تنها کشوری است که به صورت توأمان در رکورد چشمگیری در رشد اقتصادی و نیز ناکارآمدی در وام‌های بانکی، از خود بر جا گذاشته است.
بینش اعضاء حزب و تجار، اغلب با یکدیگر همخوانی ندارد. از آنجا که هدف حزب رشد سریع اقتصادی است، مقامات دولتی برای رسیدن به این رشد و به ویژه تظاهر به رسیدن به آن پاداش دریافت می‌کنند. این ساختار انگیزشی، حجم عظیمی از سرمایه‌ها را به واسطة تخصیص نابجا در پروژة هایی هدر می‌دهند که در جهت ایجاد تصویری مطلوب از حزب به انجام می رسد (مانند کارخانه‌های جدید، مراکز خرید لوکس، مراکز تفریحی و زیربناهای غیر ضروری)، که در واقع برای پاک کردن سوابق مقامات محلی و افزایش شانس آنها برای ارتقای صورت می‌گیرد. هدف از انجام کارهای سطحی و غیر مفید، همچون تزئین مجموعه‌های دولتی، پارک‌های صنعتی، بزرگراه‌ها، میدان‌های عمومی، در واقع مبین تمایل شدید مقامات به تحت تأثیر قرار دادن بازدیدکنندگان غربی است؛ به نحوی که آنها را به عنوان نشانه‌های قدرت اقتصادی چین تلقی کنند.
اقتصاد چین نه تنها ناکارآمد بلکه قربانی سرمایه‌داری مبتنی بر باند بازی با ویژگی‌های چینی شده است که از وصلت نامیمون قدرت افسار گسیخته و ثروت نامشروع ایجاد شده است. در واقع، در جایی که دست‌های دولت پر قوت باشد، فساد به بدترین شکل خود بروز می‌کند. فاسدترین بخش‌ها در چین مانند تولید نیروی برق صنایع تنباکو، بخش بانکی، خدمات مالی و صنایع زیربنایی، همگی در انحصار دولت قرار دارند، که البته امری بی‌سابقه محسوب نمی‌شود. سرمایه‌داران بزرگ در روسیه نیز به واقع از غارت منابع طبیعی متعلق به دولت به سرمایه های هنگفتی دست یافتند. دولت چین همواره در پی القای این موضوع است که بخش خصوصی واقعی و اصیل، شرکت‌های ثروتمند را ایجاد کرده است. اما در چین، ارتباطات سیاسی سرمایه‌داران بزرگ، باعث شده است تا اغلب پول‌ها به سمت معاملات املاک هدایت شود و این بخش را از رشد چشمگیری برخوردار سازد. به همین لحاظ است که نیمی از فهرست صد نفره ثروتمندترین افراد در چین که در سال 2004 به وسیله مجلة فوربس معرفی شدند، بساز و بفروش‌ها بوده‌اند.
آمارهای متفاوتی که از سوی منابع دولتی ارائه شده حاکی از آن است که فساد و رشوه‌خواری در درون دولت شیوع زیادی پیدا است؛ تعداد اختلاس و ارتشا‌های کلان (اختلاس‌هایی به مبلغ بیش از 6 هزار دلار) در فاصلة سال‌های 1992 تا 2002، نزدیک به دو برابر شده است واین امر نشان می‌دهد که پیوسته ثروت بیشتری توسط مقامات فاسد دولتی غارت شده است. در چنین وضعیتی گسترش فساد در لایه‌های بالای دولت به امری طبیعی تبدیل شده است و تعداد هر چه بیشتری از مقامات ارشد دولتی پیوسته به خاطر درگیر بودن در فساد، به دام می‌افتند. تعداد مقامات بلند پایه‌ای که به اتهام فساد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند در فاصلة سال‌های 1992 تا 2002، از 1386 نفر به 2925 نفر رسیده است.
خوش‌بینان شاید معتقد باشند که این آمارها نشانة تقویت مبارزه با فساد و نه شیوع آن است؛ اما شواهد، بیانگر امر دیگری است و آن اینکه مقامات فاسد عمدتاً با مجازات جدی مواجه نمی‌شوند. به طور متوسط در طول دهة 1990، هر ساله، 140 هزار نفر از مقامات و اعضای حزب متهم به فساد بوده‌اند که از این تعداد فقط 6/5 درصد مورد تعقیب و مجازات واقع شده‌اند. در سال 2004، از میان 170850 تن از مقامات و اعضای حزب که آلوده به فساد بوده‌اند، تنها 4915 نفر یا به عبارتی 9/2 درصد از آنان مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار گرفتند. در واقع، فرهنگ مصونیت مقامات از مجازات در چین، قوی‌تر شده است.
بدتر آنکه فساد در وضعیت فعلی با زوال رژیم گره خورده است. فساد، بخش وسیعی از مقامات را فرا گرفته است و در واقع شیوع عام یافته است. داده‌های منطقه‌ای حاکی از آن است که 30 تا 60 درصد از موارد فساد را اختلاس‌های عمدة مقامات تشکیل داده است. در برخی از بدترین موارد، مقامات محلی، شهری و کشوری، همگی فاسدند؛ به عنوان مثال، در استان ”هیلونگ جیانگ“ بیش از 400 نفر از مقامات محلی شامل فرماندار سابق، مسئول سابق کمیته سازماندهی حزب در آن شهر، معاون فرماندار، رئیس ضابطان دادگاه عالی و هشت تن از سیزده مقام ارشد حزب در آن شهر، در یک رسوایی اقتصادی درگیر بودند. مطابق گزارشات رسمی در شنیانگ (مرکز استان لیائونینگ)، فوجو (مرکز استان فوجیان) و بیش از سی شهر کوچک و بزرگ دیگر، گروهی از مقامات ارشد محلی شامل مقامات حزب و شهرداران از گروه‌های تبهکاری سازمان یافته که در آدم‌کشی، اخاذی و فحشا دست داشته، حق حساب دریافت می‌کردند. پدیدة شوم فساد، نسبتی معکوس با مشروعیت دولت دارد و در واقع با هر رسوایی‌ای در این زمینه، مشروعیت دولت دچار خدشه می‌شود. مقامات دستگیر شده در اعترافات خود اغلب اظهار ندامت کرده و یا به سستی اعتقاد خود به کمونیسم تأکید می‌کنند. احتمالاً چنین اعترافات داستان گونه‌ای، به دلیل احساس ناامنی و سرگردانی شدید مقامات بلند پایه حزبی است. نگرانی پیرامون پیش‌آمدهای احتمالی در آینده، باعث شده است که برخی از مقامات حتی سال‌های اندکی نیز برای تبدیل قدرت خود به ثروت صبر نکنند. در سال 2002، حدود 20% از مقامات، به دلیل رشوه‌خواری مورد تعقیب قرار گرفتند و 30% آنان که کمتر از 35 سال سن دارند، به دلیل سوء استفاده از قدرت خود مجازات شده‌اند. در سال 2003، در استان هنان، 43% از رؤسای محلی حزب که بین 40 تا 50 سال سن داشتند، به اتهام فساد دستگیر شدند. (در حالی که در مقام مقایسه، تعداد دستگیر شدگان بالای 50 سال، 32% بود). وضعیت رهبران آینده چین مشخص است و آن اینکه تعداد زیادی از آنها لیاقت و شایستگی لازم برای این امر را ندارند.
”دو چین“
در حالی که نخبگان حاکم بر چین روز به روز ثروتمندتر می‌شوند، استانداردهای زندگی مردم عادی در این کشور، روز به روز سیر قهقرایی می‌پیماید. طبق برآوردهای منابع مختلف از جمله بانک جهانی و دولت چین، نابرابری سطح درآمد در این کشور از دهة 1970 به این سو، بیش از 50% افزایش یافته است و اینک از چین به عنوان یکی از نابرابرترین جوامع در آسیا نام برده می‌شود. براساس یکی از مطالعات اخیر، کمتر از 1% خانواده‌های چینی بیش از 60% ثروت این کشور را در دست دارند (در مقام مقایسه در آمریکا، 5% خانواده‌ها، 60% ثروت را در دست دارند.) بروز نابرابری در کشورهایی که به سمت اقتصاد بازار سیر می‌کنند، غیر معمول نیست اما دولت نئولینیستی چین و سیاست‌های نخبگان حاکم بر آن، این روند را به شدت تقویت کرده است. در سال‌های گذشته، فرزندان نخبگان حاکم به مناصبی در دولت و یا ارگان‌های نظامی گماشته می‌شدند اما امروزه آنان به تجارت مشغولند. سود سرشاری که آنها از تجارت کسب می‌کنند، غالباَ به بخش املاک و مستغلات سرازیر می‌شود.
به علاوه خصوصی‌سازی باعث شده است تا کارمندان دولت بتوانند با فروش دارایی‌های دولت به ثمن بخس، ثروت‌های کلانی به دست آورند. مطالعه‌ای که اخیراَ انجام شده، نشان می‌دهد که 60% از شرکت‌های دولتی که فروخته شده‌اند، در واقع به مدیران همان شرکت‌ها واگذار شده‌اند. نتیجتاً در وضعیت فعلی، 30% صاحبان شرکت‌های خصوصی اعضای حزب کمونیست هستند. این در حالی است که خدمات ابتدایی و ضروری برای مردم عادی چین در سال‌های اخیر تنزل یافته است. بر طبق برآوردهای بانک جهانی نیز رتبه چین در عرصة حکومت‌داری، از نیمی از کشورهای جهان پائین‌تر است. سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های اصلی خدمات اجتماعی به ویژه آموزش و بهداشت عمومی بسیار کمتر از میزان لازم بوده است. در بخش‌های روستایی که عمدتاً ساکنان آن فقیرترین شهروندان این کشور را تشکیل می‌دهند، 78% از بودجة آموزشی باید از طریق خود روستائیان فراهم شود که دولت آن را از طریق تحصیل مالیات محلی کسب می‌کند واین در حالی است که دولت مرکزی تنها 1% از امکانات لازم برای آموزش را تأمین می‌کند.
در حوزه بهداشت عمومی نیز وضعیت به مراتب بدتر است. در دهة 1980، دولت تأمین حدود 36% بودجة این بخش را بر عهده داشت. در حالی که این رقم در سال 2000 ، به 15% سقوط کرد. چین از بیمارستان‌ها، تجهیزات و هزینه سرانه به مراتب بالاتری در قیاس با سایر کشورهای در حال توسعه در بخش بهداشت عمومی برخوردار است، اما این منابع به نابرابرترین شکل ممکن در جهان توزیع شده‌اند. سازمان بهداشت جهانی، سیستم مراقبت‌های بهداشتی چین را به لحاظ عادلانه بودن، پائین‌تر از تمام کشورها به جز برزیل و برمه قرار داده است. بر مبنای اطلاعات ارائه شده از سوی اداره بهداشت چین، دو سوم جمعیت این کشور فاقد هرگونه بیمه بهداشتی هستند و حدود نیمی از بیماران از خدمات تخصصی کاملاً بی‌بهر‌ه‌اند.
”تعویق دموکراسی“
رشد سریع اقتصادی چین، هنوز به ایجاد یک نظام سیاسی متکثر آن گونه که پیش‌بینی می‌شد، منتهی نگردیده است. همان گونه که برخی حدس می‌زنند چین هنوز بسیار فقیرتر از آن است که به دموکراسی دست یابد. اما با بهره‌‌مندی از درآمد سرانة نزدیک به 1500 دلار، چین ثروتمندتر از بسیاری از دموکراسی‌های فقیر است. عاملی که دموکراسی را به تعویق انداخته است، فقر نیست بلکه دولت نئولنینست حاکم بر چین و سرمایه‌داری نامشروع و مبتنی بر باند بازی است که این سیستم مولد آن بوده است. حتی می‌توان گفت دموکراسی خود قربانی گسترش حجم اقتصادی کشور شده است. علی‌رغم آشفتگی و سوء مدیریت، رشد سریع اقتصادی باعث شده است که مشروعیت حزب کمونیست افزایش یافته و فشار بر نخبگان حاکم برای لیبرالیزه کردن سیستم نظام کاهش یابد.
اغلب دگرگونی‌های دموکراتیک در کشورهای در حال توسعه، به واسطة بحران‌های اقتصادی که ناشی از بی‌کفایتی و سوء مدیریت رژیم‌های حاکم بر آنها بوده، رخ داده است. چین هنوز تجربة چنین بحرانی را نداشته است. به علاوه تراکم ثروت در دست طبقه حاکم تمایل به ایجاد هرگونه اصلاحات دموکراتیک را از درون نخبگان حاکم، بی‌معنا ساخته است. در واقع، قدرت سیاسی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند به ثروت و ارتقای موقعیت غیرقابل تصور افراد در قیاس با گذشته منجر شود. بنابراین در وضعیت فعلی، رشد اقتصادی چین تأثیرات مخربی بر دموکراتیک‌سازی در این کشور گذاشته است و باعث شده است تا نخبگان حاکم به گونه‌ای روزافزون نسبت به تقسیم قدرت، بی‌میل گردند.
سرمایه‌گذاری بی حد و حصر دولت در حوزة قانون و نظم اجتماعی، در واقع، مبین این موضوع است که تقسیم قدرت در آیندة نزدیک محتمل نخواهد بود. از زمان وقوع تراژدی میدان ”تیان آن من“ ، حزب درجهت تقویت پلیس، سرمایه گذاری های میلیاردی صورت داده است و آن را برای سرکوب شورش‌های داخلی مجهز ساخته است. برای مقابله با تهدیدات ناشی از انقلاب اطلاعات به ویژه اینترنت، دولت چین آمیزه‌ای از محدودیت‌های تکنولوژیک و ممنوعیت‌های قانونی را به کار گرفته است. ”پلیس اینترنت“ چین که به طور رسمی " وزارت امنیت عمومی اینترنت و دفتر نظارت امنیتی "خوانده می‌شود، تاکنون بیش از سی هزار گزارش در این حوزه تهیه کرده است. دفتر بیجینگ این وزارتخانه در سال 2002 مدعی شد که این اداره با مشارکت چند اداره دیگر، توانسته است طی یک اقدام غافلگیر کننده دسترسی کاربران به مطالب مضر در اینترنت را ناممکن سازد (طی این تهاجم، همة به اصطلاح ”مطالب مضر“ در عرض 19 ساعت حذف شد). استراتژی پالایش حزب در حوزه اینترنت بر مبنای ”حذف گزینشی“ مطالب و موضوعاتی قرار گرفته است که اقتدار حزب را به چالش می‌کشد، در حالی که دسترسی به سایر مطالب را با محدودیت روبرو نساخته است. به عنوان مثال، چین یکی از معدود کشورهای اقتدارگرایی است که در آن همجنس‌بازی و نیز پوشیدن لباس جنس مخالف، مجاز است، در حالی که اختلاف عقیده روا داشته نمی‌شود. افراد و گروه‌های مخالف داخلی که ممکن است اقتدار حزب را به چالش بکشند، منزوی شده و قدرت آنها سلب شده است. در مقابل، نخبگان اجتماعی در حال ظهور، به خدمت گرفته شده و از انواع امتیازات برخوردار گردیده‌اند؛ مقامات حزبی، روشنفکران، متخصصین و تجار بخش خصوصی، کارشناسان مشهور و افراد ذی‌نفوذ سیاسی در قالب این طبقه اجتماعی جای می‌گیرند. به عنوان مثال، به طور کلی 145 هزار کارشناس منتخب در سطح کشور که حدود 8% از متخصصین برجسته را تشکیل می‌دهد، ”حقوق ویژه دولتی“ دریافت می‌کنند. در سال 2004، ده‌ها هزار تن از اساتید سابق دانشگاه‌ها به عضویت حزب درآمدند و به موقعیت‌های بالای دولتی دست یافتند. نهایتاً اینکه تبلیغات افسون کننده حزب، کارساز افتاده است. گروه‌های اجتماعی که به طور معمول باید نیروهایی در خدمت دموکراتیک‌سازی می‌بودند، به لحاظ سیاسی خنثی گردیده‌اند.
رژیم نئولنینیست چین از منابع عظیمی برخوردار است، اما نقص‌های جدی‌تری نیز دارد. سرمایه‌گذاری دولتی می‌تواند وفاداری نهادهای کلیدی را تضمین کند اما از تحقق پتانسیل‌های اقتصادی چین جلوگیری می‌کند. احتمالاً در آینده فساد دولت عمیق‌تر خواهد شد. وخامت روزافزون وضعیت زیرساخت نظام آموزشی و بهداشت عمومی، باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی بیشتر و حس نفرت عمومی خواهد شد و با از بین بردن پایگاه حمایتی حزب، آن را در برابر شوک‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصادی و سیاسی در آینده آسیب‌پذیر خواهد کرد. چین هزینه‌های سنگینی را به دلیل نقائص نظام سیاسی خود پرداخته است. رهبران جدید آن اگر چه از عمق این نقائص‌ها آگاهند، اما گام‌های کم رمقی را در جهت اصلاح آنها برداشته‌اند. در وضعیت فعلی، پایه‌های قوی اقتصاد چین و انرژی بی‌حد و حصر مردم این کشور، ضعف شدید مملکت‌داری در آن را پنهان نموده است اما این ضعف چین را به شدت آزار می‌دهد. در آیندة نزدیک خواهیم دید که آیا این نظام معیوب قادر به از سرگذراندن آزمونی دشوار خواهد بود یا خیر. آزمونی که می‌تواند شوک اقتصادی، اغتشاش سیاسی، بحران بهداشتی و یا فاجعه‌ای زیست محیطی باشد. چین ممکن است در حال ظهور باشد اما کسی واقعاَ نمی‌داند که آیا می‌تواند به پرواز در آید.
