07 August 2007
معمای خزر آمیزه‌ای است از تنگناهای حقوقی، نگرانی‌های امنیتی و فرصت‌های اقتصادی. از این رو ایران با هر سه چالش در دریای خزر رو به روست. راهکارهای راهبردی ایران پیرامون انتقال انرژی خزر، بحران‌های سیاسی و اجتماعی در حوزه خزر و نیز رویکرد واقع‌بینانه تهران برای رسیدن به اجماع در مورد نظام حقوقی دریای خزر، نقش ایران را در منطقة ”خارج نزدیک“ بهبود بخشیده و امنیت و منافع دراز مدت کشور را فراهم خواهد ساخت. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌گذاران تازه کار در مسکو خواب اروپایی شدن را می‌دیدند و از این رهگذر کمتر نسبت به تحولات در مرزهای جنوبی کشورشان حساسیت نشان می‌دادند. با این حال این فرصت برای دیگر بازیگران منطقه مانند ایران و ترکیه چندان به طول نیانجامید و با انتخابات پارلمانی 1993 در فدراسیون روسیه به سرآمد.
شاید بتوان گفت دیپلماسی فراگیر تهران در سال‌های آغازین دهه 90، کارکرد پویا و رویکرد پیگیرانه برای تنش‌زدایی با غرب در کنار کمک‌رسانی به همسایگان شمالی خود، توان تأثیرگذاری کشور را در چانه زنی پیرامون ترتیبات حقوقی – امنیتی و اقتصادی منطقه ”خارج نزدیک“ افزایش می‌داد. سیاست ایران در آن برهه چنین بود که برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در منطقه می‌بایست اقتدار روسیه پذیرفته شود. از همین‌رو تهران بر آن شد تا روابط خود با همسایگان شمالی، البته در کنار گسترش روابط خوب با روسیه سازماندهی کند. این در حالی است که ترکیه با درک شرایط دوران گذر با آنکه ارمنستان و کردستان آشوب زده را بسان دیواری گسترده پیش روی خود برای دستیابی به دو سوی حوزه خزر داشت توانست با بهره‌گیری از پشتیبانی همه جانبه آمریکا نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را در مرزهای شمالی ایران – مرزهای جنوبی روسیه – گسترش دهد. سوداگری آنکارا در بازسازی امپراطوری نوین عثمانی، این بار با سبک سکولار و با نام ترکستان بزرگ، زمانی با بن‌بست رو به رو شد که روس‌ها به خود آمده و با رویکرد ارواسیایی تلاش کردند اقتدار گذشته را در ”خارج نزدیک“ و به ویژه در دروازه استراتژیک قفقاز نوسازی کنند. با این همه در پی بازسازی سیاست خارجی روسیه به سوی اوراسیاگرایی و سازماندهی CIS، روابط ایران و ترکیه نیز در سطح منطقه در چارچوب اکو به سوی همگرایی گرایش پیدا کرد.
پیرامون ساختار حقوقی نوین دریای خزر، ایران تا سال‌های پایانی دهه 90 میلادی اساساً بر اعتبار معاهدات 1921 و 1940 به عنوان اولویت برتر پافشاری می‌کرد. ایران همچنان معتقد است تا هنگام اجماع کشورهای صاحلی در خصوص رژیم حقوقی جدید می‌بایست به نظام فعلی پایبند باشند. البته طی دهه‌های گذشته تهران مواد 5 و 6 معاهده 1921 که براساس شرایط آن زمان در راستای تضمین امنیت اتحاد جماهیر شوروی طرح شده بود را مطابق شرایط فعلی و منافع ایران ندانسته و آن را بی‌پایه اعلام کرده است.
معاون وزیر خارجه ایران در سال 94 در مصاحبه اختصاصی پیرامون مسائل خزر تأکید می‌کند که کشورهای ساحلی می‌بایست بر روی رژیم حقوقی دریا در زمینه اکتشاف منابع، اکو سیستم، کشتیرانی و ماهیگیری به اجماع برسند و پس از تعیین رژیم حقوقی نوین نمی‌بایست به طور یک جانبه وارد ترتیبات استخراج منابع زیر بستر دریا شوند. او یادآوری می‌کند که چنین ابتکارات یک طرفه موجب واگرایی ونزاع بین کشورهای ساحلی خواهد شد. در ادامه او می‌گوید تهران معتقد است که می‌بایست یک حوزه ملی اقتصادی برای زیر بستر دریا تعیین شود و مکانیزم مشخصی برای استخراج منابع دریا در حوزه‌های مشترک تنظیم گردد.[1]
شاید امروز روشن شده باشد که تأکید بر نظام مشاع دریا دست کم پس از رویکرد اوراسیاگرایانه روسیه از 1993 چندان جایگاه عملی نداشته است. گذشته از این چنین نظامی چه برای کشورهای تازه استقلال یافته حوزه دریای خزر و چه برای شرکت‌های فرامنطقه‌ای که اکنون حضور آنها با سرنوشت سیاسی کشورهای منطقه ”خارج نزدیک“ گره خورده است دیگر جذابیتی ندارد.
آن چنان که گفته شد ایران همواره نسبت به معاهده 1921 ملاحظات امنیتی داشته است و دقیقاً در همین راستا است که از 1997 تهران با فراهم شدن زمینه‌های گسترش روابط با غرب جداسازی مرزهای دریایی کشور از فدراسیون روسیه را در گفتگوهای مربوط به رژیم حقوقی دریا دنبال کرد. از همین جا سیاست ایران به ارامی به سوی تأکید بر تعیین مرزهای یکسان ملی در دریای خزر گرایش پیدا کرد. نکته زیرکانه‌ای که تهران به آن توجه داشت آن بود که ایران رسماً و آشکارا نظام فعلی را ناکارآمد و غیرواقعی عنوان نکرد؛ بلکه یک ”اگر“ سیاسی را برای خود محفوظ داشت. رئیس جمهور خاتمی طی نطقی در تابستان 2000 با طرح موضوع تقسیم دریا به طور برابر برای پنج کشور ساحلی خزر پیشنهاد کرد اگر اجماع بر تقسیم دریا باشد می‌بایست زیر بستر و روی بستر دریا به صورت مساوی از قرار 20 درصد تقسیم شود[2]. البته برخی از صاحب‌نظران ایرانی برآنند نه در صورت اجماع بر تقسیم دریا می‌توان با بهره‌گیری از آراء دیوان بین‌المللی در مورد حوزه‌های آبی مشابه سهم عادلانه پنج کشور را مشخص کرد متأسفانه برخی از تحلیل‌گران کشورمان با طرح آنکه ایران پس از فروپاشی شوروی در واقع در مورد نیمی از دریا دارای حق است و تنها آن نیم دیگر می‌تواند بین چهار کشور به جای مانده از امپراطوری شوروی تقسیم شود به شبه بی‌ثباتی سیاست کشور در دریای خزر دامن زده و شتابزده از انتخاب تقسیم دریا دفاع کردند. البته چنین داوری بدون درک معادلات سیاسی بین‌المللی و توان ایران در مواجهه با آن صورت پذیرفته است. گذشته از آن طرح 50 درصد دریا برای ایران بیانگر ناسیونالیسم افراطی است که قطعاً مبنای حقوقی نمی‌تواند داشته باشد؛ چه که رعایت انصاف در مورد ترکمنستان و آذربایجان نمی‌شود.
واقعیت آن است که دولت ایران از پایان دهه 90 نسبت به اجماع پنج کشور ساحلی خزر بر روی تقسیم عادلانه دریا امیدی نداشته واز این‌رو در سال‌های اخیر بدون توجه به نظام فعلی دریا تلاش کرده است در حوزه‌های مورد نظر خود فراتر از خط فرضی حسین قلی – آستارا به فعالیت‌های آکتشافاتی بپردازد؛ البته تا آنجا که به بحران در روابط با چهار کشور دیگر ساحلی نینجامد. چنین رویکردی نشان می‌دهد که ایران اجازه نخواهد داد خط فرضی به عنوان مرز دریایی کشور شناخته شود و بنا دارد قبل از آنکه ماجرای تقسیم دریا جدی شود جای پای خود را ورای آن خط فرضی محکم‌تر کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در 9 مارچ 2001 بر آغاز فعالیت‌های اکتشافی ایران در حوزه‌های مورد نظر در دریای خزر تأکید کرد[3]. به دنبال تلاش آذربایجان و قزاقستان برای توسعه حوزه‌های دریای یخود، ایران در 15 دسامبر 1998 شرکت اکتشاف و تولید خزر را زیر پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس کرد. این شرکت ایرانی قرارداد مهمی را برای مطالعه 10000 کیلومتر مربع از آب‌های ناشناخته حوزه ایرانی دریای خزر با شرکت‌های انگلو – داچ شل و لاسموی انگلیس امضا کرد. بنابه گفته وزارت انرژی آمریکا ایران توانسته است 40 حوزه نفتی را به ارزش 3 بیلیون بشکه در آب‌های خود شناسایی کند[4]. ایران در سال‌های اخیر نیز برای اکتشاف نفت در دریای خزر قراردادی به ارزش 226 میلیون با شرکت سوئدی امضا کرد. این پروژه شامل تأسیس یک سکوی حفاری در مازندران است[5]. شاید بتوان گفت که خیلی پیش از اینها تهران نسبت به اراده ناپایدار و شکننده همسایگان شمالی خود بدگمان بوده است. به این خاطر تهران همواره تلاش کرده است به هر شکل ممکن وارد ترتیبات مربوط به انرژی دریا شود تا با گره زدن منافع خود با منافع دیگر کشورهای ساحلی و شرکت‌های خارجی نقش بهتری را در حوزه دریای خزر ایفا کند. البته در این بین تهران با حفظ ادعای حقوقی خود مبنی بر لازم الاجرا بودن رژیم حقوقی فعلی، در راستای تأمین حقوق و تضمین حضور خود در ترتیبات دراز مدت اقتصادی حوزه خزر عملاً ابتکارات انعطاف‌پذیر پویایی را در برنامه کار خود قرار داد.
نمونه بارز چنین سیاستی تلاش ایران برای سهم گرفتن در پروژه ”قرارداد قرن“ آذربایجان بود که البته سهم ایران در اثر فشار آمریکا باز پس گرفته شد. همچنین در 1997 ایران و قزاقستان قراردادی امضا کردند مبنی بر آنکه قزاقستان سالانه 2 میلیون تن نفت خود را به ایران سوآپ کند و ایران به همان میزان از نفت خود در خلیج فارس برای قزاقستان بفروشد. در پایان همان سال 200 کیلومتر خط لوله گاز طبیعی از حوزه گازی کورپی ترکمنستان به کردکوی ایران بازگشایی شد. طبق برنامه می‌بایست در آغاز 2 بیلیون متر مکعب گاز انتقال یابد که در سال 99 به 4 بیلیون متر مکعب افزایش می‌یافت. همچنین ایران و ترکمنستان برای انتقال 30 بیلیون متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه موافقت کردند. ایران برای خرید گاز مایع ازبکستان نیز با آن کشور مذاکراتی را آغاز کرد[6]. شاید بتوان ادعا کرد که تاکتیک یک گام به پیش و یک گام به عقب ایران در ترتیبات کشف، استخراج و انتقال انرژی دریای خزر دقیقاً در مواجهه با سیاست‌های دو پهلوی مسکو صورت گرفته است.
سیاست‌گذاران کرملین پس از یک دوره کوتاه بازسازی سیاسی در فدراسیون روسیه از نیمه دوم دهه 90 سعی کردند از همه اهرم‌های فشار خود در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده کنند. تأکید روس‌ها بر لازم الاجرا بودن قراردادهای 1921 و 1940 در کنار تلاش برای سهم گرفتن در پروژه‌های چند ملیتی نفتی در حوزه خزر، طرح پیشنهادی آنها برای تقسیم زیر بستر دریا و توافق با قزاقستان و آذربایجان بر همین اساس و سرانجام ایجاد پایگاه‌های نظامی در قفقاز جنوبی و در نزدیکی راه انتقال انرژی به سوی غرب نمونه‌های بارزی است از دوگانگی در سیاست مسکو در حوزه خزر از زمانی که نهاد نخست‌وزیری و وزارت انرژی روسیه در برابر وزارت خارجه آن کشور به ظاهر با اتخاذ دو سیاست مختلف اهداف کشورشان را در ”قرارداد قرن“ پیگیری کردند تا سال 2001 که شورای امنیت فدراسیون روسیه مصمم شد به گونه‌ای فعال‌تر نسبت به تقسیم دریای خزر وارد گود شود، مسکو همواره تلاش کرده است حضور همه جانبه واقتدار خود را در حوزه خزر افزایش دهد.
روس‌ها همواره مخالف آن بودند که رژیم جدید دریا براساس تقسیم زیر بستر و روی بستر به حوزه‌های اختصاص ملی تنظیم شود چه که در آن صورت روس‌ها مرزهای آبی خود را با ترکمنستان و ایران از دست داده و عملاً کنترل خود را بر دریای خزر از کف می‌دهند. روس‌ها با تأکید بر اعتبار مواد 5و 6 قرارداد 1921 نشان داده‌اند که دیپلماسی اعمال فشار روانی بر ایران را به عنوان ابزاری برای تقویت مواضع خود در حوزه خزر و به ویژه در قفقاز می‌دانند. قفقاز در واقع نبض استراتژیک روسیه به سوی جنوب است. در نوامبر 1996 روسیه طرحی را پیشنهاد کرد براساس آنکه هر یک از پنج کشور ساحلی 45 مایلی حق اختصاصی بر حوزه‌های نفتی داشته باشند و روی بستر آب مشاع بماند.
شاید بتوان گفت تلاش آذربایجان برای استفاده بیشتر از نفت خزر و نمایان شدن علاقه وافر شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خزر از یک سو و پدیدار شدن بحران‌های منطقه‌ای که نقش سازمان اوپک را افزایش داده و این امر به خودی خود به گران شدن نفت کمک کرد از سوی دیگر روس‌ها را متقاعد ساخت که با طرح پیمان‌های دو جانبه در مورد استفاده از منابع دریای خزر توان خود را در بازار پرسود انرژی بالا ببرند. احتمالاً غربی‌ها نیز با این رویکرد روس‌ها چندان مخالفتی ندارند. به هر روی حضور بهتر روسیه در بازار انرژی می‌تواند اوپک را کمرنگ ساخته و نیز تأمین منافع روس‌ها در دریای خزر می‌تواند ایران را هر چه بیشتر در هرگونه ترتیبات اقتصادی و امنیتی حوزه خزر به انزوا و انفعال بکشاند. با چنین رهیافتی مسکو وارد بازی تقسیم دریا شد و سعی کرد طی سال‌های نیمه دوم دهه 90 نگرش، اراده و توان کشورهای حوزه خزر را در مورد ساختار قانونی دریا بازشناسی کند. فرمول MML که از سوی روس‌ها پیشنهاد شد و بر همان پایه روس‌ها با قزاق‌ها در 6 جولای 1998 و با آذری‌ها در 23 سپتامبر 2002 به توافق ریدند بر سه پایه استوار است:
- تقسیم زیربستر دریا براساس خط میانی با فاصله یکسان از ساحل کشورهای حاشیه خزر؛
- تعیین حدود مرز دریایی کشورها براساس توافق با در نظر گرفتن برخی عناصر طبیعی مانند ارتفاع زیر بستر و یا عوامل دیگری مانند وجود تأسیسات؛
- مشاع بودن آب‌های سطحی دریا برای کشورهای حاشیه خزر.
این فرمول منافع روس‌ها را از همه جهت تضمین می‌کند چرا که روسیه نزدیک به 20 درصد از زیربستر دریا سهم خواهد برد، کشتی‌های پیشرفته ماهیگیری رویه در طول سال می‌توانند در سراسر دریا به ماهیگیری بپردازند و نیز از آنجا که روسیه تنها قدرت نظامی دریایی در دریای خزر به شمار می‌رود مطابق این فرمول روسیه مرز دریایی خود با ایران و ترکمنستان را از دست نخواهد داد.
این فرمول به چند دلیل منافع و امنیت ایران را تضمین نمی‌کند:
- مطابق این فرمول سهم ایران از زیر بستر دریا تنها 13 درصد خواهد بود؛
- حوزه ایران دارای منابع شناخته شده نفت و گاز نیست و بیشتر ذخایر نفت در حوزه‌های آبی قزاقستان و آذربایجان قرار می‌گیرد؛
- حوزه ایران بسیار عمیق بوده که کار اکتشاف و استخراج را مشکل می‌کند؛
در عین حال این مدل امکان فعالیت مشترک کشورهای ساحلی خزر در امور اکتشاف و استخراج نفت و گاز را تضعیف می‌نماید. این در حالی است که فعالیت‌های مشترک نه تنها موجب همگرایی خواهد شد بلکه ایران از تجربیات این کشورها به ویژه روسیه و آذربایجان در امر اکتشاف و استخراج انرژی خزر بهره‌مند خواهد شد. از دیگر سو قانون مجازات آمریکا برای کشورها و یا شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند موجب شده که ایران به تنهایی نتواند فعالیت‌های نفتی خود را در حوزه خزر توسعه دهد. در نهایت براساس این فرمول ایران با روسیه مرز دریایی خواهد داشت که با در نظر گرفتن تأکید روسیه بر اعتبار مواد 5 و6 قرار داد 1921 در واقع امنیت ایران توسط نیروی دریایی روسیه که دارای 100 ناو جنگی در دریای خزر است در معرض تعرض باقی می‌ماند.[7]
می‌توان گفت دولت ایران معتقد است در شرایط فعلی – که دست کم توافق سه کشور حاشیه جنوبی دریای خزر بر روی حوزه‌های ملی هر یک چندان آسان نیست – و در حالی که کشور از منابع عظیم نفت و گاز در خاک خود برخوردار است؛ تهران نیازی ندارد بر پیگیری گفتگوهای بی‌پایه تأکید کند تا مبادا در فضای انزوای ناخواسته به نظام حقوقی دیگری تن بدهد که منافع ایران را تأمین نمی‌کند. منابع نفت و گاز ایران برابر کل منابع دریای خزر تخمین زده شده است. اکتشاف و استخراج در بسیاری از مناطق در خاک ایران ساده‌تر و عملی‌تر است. اخیراص منابع عظیم نفت و گاز در حوزه ایرانی خلیج فارس شناسایی شده که احتمالاً مناسبات انرژی جهان را دستخوش تغییر خواهد ساخت. گفته می‌شود سراسر مناطق شمالی ایران از آذربایجان تا خراسان دارای منابع انرژی است که تاکنون مورد بررسی جدی قرار نگرفته است.
شاید بتوان تنها راه برون رفت از این مشکل را این گونه بر شمرد:
- آگاه ساختن ایرانیان نسبت به حقوق خود در حوزه خزر، امکانات و مشکلات کشور و نیز خطرات پیش‌رو در معادلات خزر؛
- گره زدن منافع اقتصادی ایران به ویژه در امر انتقال انرژی با سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان. در این راستا ایران نباید از کمک مادی به این کشورها دریغ کند؛
- تلاش ایران برای تأسیس دانشگاه منطقه‌ای دریای خزر بهویژه در یکی از استان‌های شمالی کشور؛
- در کنار تلاش برای عملیاتی شدن CASCO ایران باید سعی کند تا دفتر مرکزی برنامه محیط زیست دریای خزر CEP به تهران انتقابل یابد.
آلودگی‌های عمده دریا از سه امر نشأت می‌گیرد:
- آلودگی‌های شیمیایی از طریق رودخانه‌های روسیه؛
- معضلات اکولوژیکی تحت تأثیر بالا آمدن آب؛
- فعالیت‌های نفتی دور از ساحل.
با عنایت به اینکه روسیه سهم بزرگ در افزایش آلودگی دریای خزر دارد می‌توان نگران بود که دفتر محیط زیست دریای خزر CEP که در مسکو واقع است نسبت به ایجاد ترتیبات و وضع قواعدی که فعالیت‌های خسارت با روسیه را محدود کند توجه جدی نخواهد داشت. استخراج نفت و پالایشگاه‌های قدیمی در باکو و سومگایت در جمهوری آذربایجان و نیز حوزه‌های نفتی دور از ساحل و تأسیسات پتروشیمی آن کشور و همچنین مواد جامد و مایع رادیو اکتیو نزدیک تأسیسات اتمی گوروسکایا در جمهوری قزاقستان خطرات جدی را برای اکوسیستم دریا و مردم حاشیه دریا فراهم آورده است. متأسفانه طبیعت دریای خزر به گونه‌ای است که آلودگی‌های آب‌های شمالی دریا به سمت آب‌های جنوبی دریا و سواحل ایران انتقال می‌یابد. آن گونه که دکتر آقایی دیبا معتقد است باید ترتیباتی اتخاذ شود تا شرکت‌های حفاری غربی استانداردهای خود را که در دیگر نقاط از جمله دریای شمال رعایت می‌کنند در فعالیت‌های خود در حوزه خزر نیز رعایت کنند.
نکته دیگر قابل تأمل همانا نگرانی‌های ژئوپلیتیک ایران است. ایران در دو سوی شرق و غرب همسایگان بی‌ثبات دارد. همسایگان جوان ایران در شمال اراده سیاسی مستقل ندارند و حضور نظامی آمریکا در کنار دروازه‌های کشور، تهران را ناچار به دیپلماسی واکنشی ساخته است. زمانی گورباچف در مقام دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی اعلام کرده بود که ایالات متحده همسایه روسیه در شمال پاسیفیک است. اکنون در فضای جهانی شدن اقتصاد، انفجار اطلاعات و گستردگی ارتباطات و نیز نیاز روزافزون ملت‌ها به تکنولوژی پیشرفته روز باید گفت سرنوشت کشورهای دور و نزدیک به هم گره خورده است. در واقع ایالات متحده در ”خارج نزدیک“ و در خلیج فارس همسایه تأثیرگذار ایران است. از این‌رو نمی‌توان نقش آن کشور را در معادلات امنیتی – اقتصادی و سیاسی منطقه نادیده گرفت.
آمریکا از اواخر دهه 80 میلادی به این سو عمیقاً به دنبال آن است که وابستگی اقتصاد جهانی به منابع و آبراه انرژی خلیج فارس را کاهش داده، سازمان اوپک را کنترل کرده و راه‌های انتقال انرژی از خاومیانه را متنوع سازد. برخلاف این واقعیت ژئواستراتژیک که ایران در مرکز شاهراه انرژی جهانی است؛ کاخ سفید هیچ علاقه‌ای ندارد که ایران به صورت کانون مبادلات انرژی ”خاورمیانه بزرگ“ در آید. چنین رویکردی احتمالاً پس از بهبود روابط دو کشور نیز دنبال خواهد شد.
انتقال انرژی خزر به بازارهای جهانی زمانی از ارزش اقتصادی بالا – با ضریب هزینه پایین – برخوردار خواهد شد که بخش قابل توجهی از این منابع از راه ایران مبادله شود. ایران هم نیاز دارد تا بخش بزرگی از انرژی حوزه خزر را در شمال کشور مصرف کند. از نقطه‌نظر فنی ایران توان آن را دارد که با احداث خطوط لوله کوتاه در خاک خود وتغییر مسیر لوله‌های نفت علی و بازسازی پالایشگاه‌های فعلی انتقال حجم بزرگی از انرژی خزر را از خاک خود در کوتاه‌ترین زمان عملی سازد. البته این نکته قابل درک است که ایران در راستای حفظ روابط خوب همسایگی با روسیه منافع این کشور را در ترتیبات انرژی منطقه خزر مهم تلقی خواهد کرد.
با نگاهی انتقادی به طرح انتقال انرژی از مسیر شرق به جنوی (از راه ترکمنستان و افغانستان) باید گفت ترکمنستان، ایران را امن‌ترین – نزدیک‌ترین و ارزان‌ترین راه برای انتقال انرژی خود به بازارهای آزاد جهانی چه به سمت جنوب و یا به سمت غرب می‌شناسد. شناسایی عادلانه مرز دریایی بین دو کشور ایران و ترکمنستان می‌تواند آذری‌ها را به انعطاف در برابر دو همسایه خود در حاشیه جنوبی دریای خزر تشویق کند. اگر ترکمن‌ها واقعیت را سرلوحه کار خود قرار داده و خط فرضی آستارا – حسین قلی را میراث تحمیلی روس بدانند، قطعاً زمینه برای تفاهم بین تهران – عشق‌آبا فراهم خواهد شد. نظر به آنکه ترکمنستان منابع بزرگ نفتی در محدوده دور از ساحل در دریای خزر ندارد؛ و بلکه منابع گسترده گاز آن در خاک کشور قرار گرفته احتمالاً می‌توان بر روی توافق با آن کشور بیشتر امیدوار بود. نزدیکی تهران – عشق‌آباد بدون شک قزاق‌ها را تشویق خواهد کرد که وارد ترتیبات جدید دراز مدت انتقال انرژی از مسیر ایران شوند.
از همین‌رو اگر طرح انتقال انرژی آسیای مرکزی از راه افغانستان و پاکستان به عنوان آلترناتیو قابل توجیه وارد فاز اجرایی شود، ایران آخرین فرصت‌ها را در حفظ منافع ملی خود در حوزه خزر از دست خواهد داد. بدون شک قدرت چانه‌زنی ایران در تقسیم دریا تا حدود زیادی بسته به آن است که تهران بازیگران نفتی و دولت‌های سرمایه‌گذار را متقاعد کند که انتخاب راه ایران در کنار راه‌های دیگر به عنوان راهی ارزان و امن می‌بایست مورد استفاده قرار گیرد.
انتقال انرژی از راه افغانستان پس از سقوط طالبان دیگر به عنوان یک انتخاب مورد بازبینی کشورهای آسیای جنوبی و خاور دور قرار گرفت. پرویز مشرف طی سفرش به آمریکا پس از سقوط طالبان بر این انتخاب تأکید کرد. حامد کرزای در 30 می 2002 طی ملاقاتش با مشرف و نیازف سعی کرد تا این طرح را تشویق کند. الیزابت جونز معاون وزیر خارجه آمریکا در 31 ژانویه 2002 در عشق‌آباد به نیازف رئیس جمهور ترکمنستان گفت که آمریکا از اقدام شرکت‌های خصوصی برای ساختن لوله‌های انرژی از این مسیر حمایت می‌کند. آمریکا نسبت به اقدام بانک توسعه آسیایی برای تأمین بودجه پروژه مطالعاتی این مسیر اظهار خوشنودی کرد.
سفیر آمریکا در ترکمنستان این مسیر را به عنوان انتخابی برای کاستن نفوذ ایران و روسیه در منطقه تعبیر کرد[8]. این در حالی است که از سوی وزارت خارجه ایران حمایت‌هایی نسبت به این مسیر در جهت کمک به مردم فقیر افغانستان شنیده شده است. مطابق این پروژه 2 میلیون دلاری با ساخت 460/1 کیلومتر لوله، گاز طبیعی ترکمنستان از حوزه دولت آباد به افغانستان و سپس به مولتان در پاکستان منتقل می‌شود.
غربی‌ها در صورت سرمایه‌گذاری و کمک تکنولوژی به ساخت این لوله احتمالاً مایلند کنترل توسعه اقتصادی خاور دور به ویژه چین و آسیای جنوبی را در اختیار بگیرند. هر آینه غربی‌ها بیش از هر چیز معتقد به متنوع ساختن راه صدور انرژی هستند تا به ویژه نفوذ اپک بر بازار انرژی را کمرنگ کنند.
در برابر غربی‌ها که دیپلماسی تنوع خطوط انتقال انرژی را به عنوان یک سیاست راهبردی در سر دارند؛ روس‌ها در صورت انتخابهر مسری برای انتقال انژری آسیای میانه به سوی جنوب از راه ایران یا افغانستان دو فرصت را از دست خواهند داد. نخست آنها گاز ترکمنستان را که اکنون به روسیه منتقل می‌شود از دست خواهند داد و بلکه نسبت به منابع گاز ازبکستان نیز بی‌نصیب خواهند ماند. علاوه بر این روسیه درآمد ناشی از ترانزیت انرژی آسیای میانه از خاک خود را از دست خواهد داد.
با این همه اگر غربی‌ها و قدرت‌های اقتصادی جنوب و شرق آسیا نسبت به تأسیس خطوط لوله جنوبی تصمیم بگیرند، آنگاه با فراهم ساختن کمک‌های مادی و فنی برای روسیه چه بسا بتوانند روس‌ها را وارد جرگه خود سازند. به ویژه آنکه روسیه علاقه‌مند است جای بزرگترین تولید کننده نفت یعنی عربستان را در بازار انرژی جهان بگیرد و ممکن است در آینده علاقه‌مند شود بخشی از انرژی خود را از راه جنوب صادر کند.
