07 September 2007
مقدمه
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه طی چند ماه گذشته با پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه و متعاقب آن کسب آرای لازم برای انتصاب عبدا... گل به عنوان رئیس جمهور این کشور، توانست برای نخستین بار مقام‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری را به طور هم‌زمان در اختیار بگیرد. این پیروزی‌ها با توجه به روحیه مسامحه ناپذیر نظامیان در ترکیه و همچنین سرنوشت ناخوشایند دولت‌های ناهماهنگ با اصول کمالیسم در گذشته، حاکی از توانمندی بالای این حزب در مدیریت و کنترل شرایط جاری است. مقاله حاضر به بررسی ابعاد مختلف پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه می‌پردازد.
زمینه‌های ارتقای اسلامگرایان
ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی همواره داخلی دستخوش فراز و نشیب‌های فراوان در صحنه سیاست داخلی بوده است. ترکیه جدید حاصل ضعف مفرط امپراتوری عثمانی بود که با ظهور جنبش مشهور به ترک‌های جوان و آموزه‌های مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک در سال 1923 تشکیل شد. در 15 سال رهبری آتاتورک بر جمهوری ترکیه تلاش فراوان شد که با تغییر خط به لاتین و جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی – سنتی، هویت مدرنی از ترکیه شکل گیرد. مشخصه این دوران استفاده از روش‌های غیر دموکراتیک و اقتدارگرایی سیاسی – نظامی بود. می‌توان غیرمذهبی کردن جامعه را یکی از اهداف مهم آتاتورک تلقی کرد.
در سال 1952، جنبش دموکراسی راست‌گرا با محوریت حزب دموکرات به رهبری عدنان مندرس به قدرت رسید و به مدت 8 سال حکومت کرد. در این دوره، اقدامات اصلاحی و دموکراسی‌سازی به ویژه آزادسازی فعالیت‌های دینی با استقبال گسترده مردم ترکیه مواجه شد. در این دوره، نظامیان که خود را حافظ اهداف و آرمان‌های آتاتورک می‌دانستند و سیاست‌های دولت را مغایر با آموزه‌های کمالیسم می‌دیدند، از کلیه ابزارها برای سقوط این دولت استفاده کردند تا اینکه در سال 1960 با کودتای نظامی و اعدام عدنان مندرس به عمر این دولت پایان دادند. در چنین شرایطی بود که در سال 1970، نجم‌الدین اربکان که رابطه تشکیلاتی با اخوان‌المسلمین داشت با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، حزب سلامت ملی را تشکیل داد. این حزب طی 10 سال فعالیت در مناطق مختلف ترکیه در میان مسلمانان معتقد گسترش یافت، اما فعالیت‌های آن پس از کودتای دوم نظامیان در سال 1980 متوقف شد و تبلیغات وسیعی علیه رهبران و پیروان این حزب جهت تخریب آنها صورت گرفت.
اصلاحات اقتصادی تورگوت اوزال نخست‌وزیر و رئیس جمهور فقید ترکیه با استقبال گسترده داخلی و خارجی مواجه شد. اوزال توانست از تحولات منطقه به ویژه شرایط حاکم بر ایران و عراق و نیز فروپاشی شوروی و ارتباط با جمهوری‌های تازه استقلال یافته حداکثر بهره را ببرد. اصلاحات اقتصادی در این دوره موجب شد فضای سیاسی و فرهنگی جامعه ترکیه بازتر شود. سیاست‌های اوزال تا زمان مرگش ادامه یافت و مردم ترکیه همواره از آنها به عنوان گامی موفقیت‌آمیز در پیشرفت ترکیه یاد می‌کنند. در دوران حاکمیت اوزال، حزب اسلامگرای رفاره به رهبری اربکان تشکیل شد و با موفقیتی که در انتخابات پارلمانی کسب کرد توانست در سال 1996، یک دولت ائتلافی با نخست وزیری اربکان تشکیل دهد. دولت اربکان با کارشکنی‌های گسترده داخلی به ویژه از سوی نظامیان و لائیک‌ها و با مخالفت دولت‌های غربی مواجه شد. اکثر کشورهای غربی حاکمیت یک حزب اسلامی بر ترکیه را با توجه به شرایط منطقه و همجواری با جمهوری اسلامی ایران بر نمی‌تابیدند و لذا مخالفت نظامیان به سقوط زود هنگام دولت اربکان منجر شد که برخی از آن به نام کودتای سفید نام می‌برند. دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب رفاه را منحل کرد و نجم‌الدین اربکان و رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس و معاون حزب رفاه زندانی شدند، ولی اربکان پس از مدتی از زندان آزاد شد و فعالیت سیاسی خود را از سرگرفت.
پس از انحلال حزب رفاه، حزب اسلامگرای فضیلت به رهبری رجایی کوتان تشکیل شد. نظامیان ترکیه ظهور این حزب را نیز تحمل نکردند و دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب فضیلت را غیرقانونی و منحل اعلام کرد. در این زمان میان دو گروه، محافظه‌کاران حزب به رهبری رجایی کوتان و اصلاح‌طلبان حزب به رهبری عبدا... گل که خود از نزدیکان اربکان بود، در ارتباط با فهم اسلام و تفسیر و برداشت از آن در خصوص مسائل سیاسی و فرهنگی روز جامعه ترکیه اختلاف‌نظر به وجود آمد که منجر به تشکیل دو حزب اسلامی سعادت با گرایش‌های محافظه‌کارانه به رهبری رجایی کوتان و حزب عدالت و توسعه با گرایش اصلاح‌طلبانه به رهبری اردوغان و عبدا... گل گردید.
مشکلات اقتصادی ترکیه و ضعف دولت‌ها موجب شد که انتخابات زود هنگام پارلمانی در سال 2002 برگزار شود. در این زمان حزب عدالت و توسعه در انتخابات برخی از مناطق شهرداری‌ها موفقیت‌هایی کسب کرده بود و در شهرداری استانبول عملکرد بسیار خوبی ارائه داده بود. این عملکرد و شعارهای اعتدال‌گرایانه این حزب موجب شد تا در انتخابات پارلمانی نوامبر 2002 پیروزی چشمگیری نصیب آن شود. این حزب موفق شد با کسب 2/34 درصد آرا، 353 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد و بدون نیاز به ائتلاف با سایر احزاب به تشکیل دولت اقدام کرد. مشی این دولت پس از به قدرت رسیدن در ارتباط با مسائل داخلی و خارجی اعتدال و میانه‌روی بوده است.
در ارتباط با مسائل دینی و اسلامی، دولت اردوغان تلاش کرده است به تدریج مشی لائیسم در دولت ترکیه را که به منزله مخالفت با مذهب می‌باشد به سوی سکولاریسم و قبول مذهب در حوزه خصوصی افراد جامعه سوق دهد.
هر چند دولت اردوغان تلاش کرد با در پیش گرفتن مشی اعتدالی، با نظامیان، کمالیست و مخالفین خود درگیر نشود، اما با اتمام دوره ریاست جمهوری ترکیه و پیشنهاد عبدا... گل به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه به پارلمان برای کسب مقام ریاست جمهوری و مخالفت همه‌جانبه سایر احزاب و نظامیان و نیز ترک پارلمان در زمان رأی‌گیری، چالشی جدی در صحنه سیاسی ترکیه پدید آمد که به انحلال پارلمان و انتخابات زود هنگام منجر شد.
علل پیروزی مجدد در انتخابات
برخی تحلیل‌گران پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 را به دلیل ضعف دولت‌های پیشین در مدیریت ترکیه یک حادثه اتفاقی قلمداد کردند. اما پیروزی مجدد اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را باید یک تحول سیاسی و اجتماعی عمیق تلقی کرد که مهمترین پیام آن از یک سو مردود دانستن مشی کمالیسم و انحصارطلبی نظامی‌ها و از سوی دیگر، پذیرش سیاست‌هایی است که با باورهای فرهنگی، دینی، سنتی و هویتی مردم سازگاری بیشتری دارد. حزب عدالت و توسعه با همه مخالفت‌ها و چالش‌هایی که از سوی احزاب رقیب با آنها مواجه بود، توانست در انتخابات ژوئیه 2007 بیش از 5/46 درصد از کل آرای مردم را کسب کند؛ یعنی 12 درصد بیشتر از انتخابات سال 2002 از مقبولیت عمومی برخوردار شد و 341 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. حزب جمهوری‌خواه خلق با 112 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و احزاب قوی گذشته مانند مام میهن و راه راست نتوانستند وارد پارلمان شوند.
پیروزی حزب عدالت و توسعه از این منظر نیز حائز اهمیت است که این حزب توانست در 73 استان از 83 استان ترکیه بالاتر از دو حزب رقیب خود قرار گیرد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه آرای این حزب در 39 استان بیش از 50 درصد کل آرا بود و توانست بیشترین درصد آرا را در برخی از استان‌های کردنشین در جنوب شرق ترکیه به خود اختصاص دهد. حزب عدالت و توسعه که در این دوره دولت، پارلمان و ریاست جمهوری را در اختیار دارد، با قدرت بیشتری می‌تواند اهداف و برنامه‌های خود را به پیش ببرد. پیروزی قاطع این حزب در انتخابات اخیر ریشه در عملکرد و سیاست‌های 5 سال گذشته دولت اردوغان دارد که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
1- عملکرد اقتصادی: در سال 2002 که دولت اردوغان به قدرت رسید، ترکیه دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی بود. دولت اردوغان با اتخاذ سیاست اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، تعامل بیشتر در روابط خارجی و همراهی با اقتصاد جهانی توانست در مدت 5 سال تحول در مسیر به تقویت اقتصاد ترکیه بپردازد و رضایت عمومی را جلب کند. برخی از عملکرد‌های اقتصادی دولت اردوغان را می‌توان به شرح ذیل فهرست کرد:
جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در عرصه صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ؛
کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن (نرخ تورم در سال 2004 به 3/9 درصد کاهش یافت که این رقم طی 30 سال گذشته در تاریخ ترکیه بی‌سابقه بوده است)؛
کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد؛
افزایش ارزش پول ترکیه (لیر) در مقابل ارزهای خارجی؛
افزایش درآمد سرانه ملی ترکیه به حدود 7400 دلار؛
استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت معدل 6 درصد در سال؛
افزایش صادرات؛
جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت اخذ وام‌های کم بهره؛
افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری نهادهای دولتی و عمومی در برابر شهروندان؛
کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه حکومت.
2- اصلاحات داخلی: دولت اردوغان تلاش کرد در سیاست داخلی از یک سویه نگری پرهیز کند و خواست‌ها و مطالبات گروه‌های مختلف را نیز مدنظر داشته باشد. دولت اردوغان تلاش کرد سیاست‌های اعلامی خود را مبنی بر رعایت حقوق بشر و حق شهروندی، لغو مجازات اعدام، تأکید بر رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، رفع تبعیض‌های جنسیتی و کاهش نقش نظامیان در حکومت و در مسئولیت‌های اجرایی تا حد امکان تحقق بخشد. اجرای این سیاست‌ها باعث شد افکار عمومی دولت را دموکرات و قانون‌گرا تلقی کند.
مخالفت کردها که از سوی دولت‌های قبلی ترک‌های کوهی نامیده می‌شدند، در نتیجه سیاست‌های مزبور کاهش پیدا کرد. نتیجه اعمال این سیاست در انتخابات اخیر تبلور یافت، به گونه‌ای که حزب عدالت و توسعه بیشترین آرای خود را در مناطق کردنشین و مناطقی کسب کرد که اقلیت‌های دینی (علوی‌ها و طریقت‌های مذهبی) در آنها زندگی می‌کنند. دولت اردوغان نخستین دولتی بود که طی چند دهه اخیر حالت فوق‌العاده را در مناطق کردنشین ترکیه لغو کرد، اما در عین حال در مقابل گرایش‌های جدایی‌طلبانه کردها به شدت ایستاد.
دولت اردوغان با بهره‌گیری از مشی میانه‌روی تلاش کرد تا در برای نهادهای لائیک با احتیاط بیشتری رفتار کند و درگیری و مقابله با این نهادها، به ویژه ارتش، را به حداقل ممکن برساند و حتی با اعمال برخی از سیاست‌ها سعی در جلب اعتماد آنها نمود. این موضوع از این حیث در جامعه ترکیه مهم است که همواره مردم از یک سو از درگیری دولت و نظامی‌ها نگران می‌باشند و از سوی دیگر از کاهش نقش ارتش در حکومت استقبال می‌کنند.
دولت اردوغان ضمن مخالفت با اسلام رادیکال از تمایلات اسلامی جامعه حمایت می‌کند. برای مثال، دو موضوع حجاب اسلامی بانوان و فعالیت مدارس مذهبی امام خطیب مورد حمایت دولت می‌باشد، ولی نهادهای قانونی تحت نظر لائیک‌ها همواره مانع اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت از جمله در دو مورد فوق بوده‌اند.
3- سیاست خارجی: در سال 1996 که اربکان به نخست‌وزیری رسید تلاش کرد سیاست نگاه به شرق را جایگزین سیاست نگاه به غرب ترکیه کند. در دوران اربکان، روابط ترکیه با کشورهای اسلامی توسعه یافت و حاصل تلاش‌های دولت او تشکیل اجلاس سران 8 کشور اسلامی تحت عنوان «دی – هشت» بود. دولت اردوغان با بهره‌گیری از تجربه دولت اربکان تلاش کرد سیاست نگاه به شرق اربکان را در سیاست نگاه به غرب سنتی ترکیه ادغام کند و از مزایای هر دو آنها بهره گیرد. تلاش‌های اردوغان و عبدا... گل در عرصه سیاست خارجی به ویژه درخصوص تنش‌زدایی در منطقه، همکاری با اروپا و فعالیت‌های بین‌المللی دست آوردهایی را به دنبال داشته است که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد:
شروع مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
مخالفت با درخواست آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های ترکیه برای حمله به عراق
گسترش روابط با ایران و روسیه
تنش‌زدایی با سوریه و یونان که در گذشته تا مرحله رویارویی نظامی پیش رفته بود
میانجی‌گری در برخی از مشکلات منطقه
حمایت از گروه‌های میانه‌رو در قبرس شمالی و حذف تحریم از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی علیه قبرس شمالی
کاهش سطح روابط با اسرائیل از هم‌پیمانی به روابط عادی و در مقابل گسترش روابط با فلسطین
انتقاد از اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی
حمایت ضمنی از حزب‌ا... در جنگ 33 روزه علیه اسرائیل
در مجموع، می‌توان گفت دولت اردوغان تلاش کرده است نوعی سیاست خارجی چند وجهی را دنبال کند؛ بدین معنا که در عین حفظ همکاری با اروپا و آمریکا، روابط خوبی نیز با دیگر قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه داشته باشد. گرایش سیاست خارجی ترکیه بیشتر به سوی استقلال عمل می‌باشد. نمونه روشن این سیاست را می‌توان در رد لایحه عبور سربازان آمریکایی از خاک ترکیه و امتناع این کشور از قرار دادن پایگاه‌های نظامی در اختیار آمریکا برای حمله به عراق ملاحظه کرد. هدف ترکیه از گسترش روابط با کشورهای منطقه و قدرت‌هایی مانند روسیه و چین این است که در تعامل با اتحادیه اروپا در معادلات منطقه‌ای بر اعتبار خود بیفزاید.
مجموعه اقدامات خارجی دولت اردوغان موجب شد روابط این دولت با کشورهای منطقه، کشورهای غربی و جهان اسلام گسترش یابد و شرایط جدید بین‌المللی دولت ترکیه با اقبال عمومی در داخل کشور نیز مواجه شد.
4- بازسازی هویت اسلامی: در زمان جنگ سرد، ترکیه هویت سیاسی خود را به عنوان جزئی از بلوک غرب و در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی تعریف می‌کرد. بعد از جنگ سرد، کمالیست‌ها تلاش کردند پان ترکیسم را جایگزین کمالیسم کنند. با گذشت سال‌های طولانی، عملاً مردم ترکیه با روش‌های مختلف از جمله انتخابات اخیر نشان دادند که این سیاست‌ها برگرفته از فرهنگ غنی ترکیه نمی‌باشد و به همین دلیل رغبتی به آن نشان ندادند و همواره به دنبال احیای فرهنگ اسلامی برای مرهم نهادن بر زخم‌های هویتی خود بودند. بنابراین، گرایش به اسلام به عنوان مهمترین گزینه همواره در جامعه ترکیه مطرح بوده است.
مردم ترکیه اصولاً خواهان حفظ هویت اسلامی خود می‌باشند. حضور اتباع ترک در برخی از کشورهای غربی و تأکید بر حفظ فرهنگ خود و رعایت شعائر اسلامی نمونه‌‌ای از اصالت فرهنگی و دینی آنها می‌باشد. تحولات جهانی و باز شدن فضای سیاسی ترکیه در دو دهه گذشته زمینه مناسبی را برای شکستن تفکرات کمالیسم و مطالبات جدید در جامعه به وجود آورد. به قدرت رسیدن اوزال با مشی کاملاً اقتصادی و دولت ائتلافی حزب رفاه به نخست وزیری اربکان مقدمه‌ای برای تحولات آتی بود هر چند دولت اربکان با کودتای سفید لائیک‌ها متوقف شد، ولی اسلام‌گرایی در افکار عمومی مردم نه تنها خاموش نشده بلکه همواره در حال پیشرفت بوده است. انتخابات سال 2002 و پیروزی حزب عدالت و توسعه مشخص نوع مطالبات جامعه ترکیه می‌باشد.
حزب عدالت و توسعه همواره تلاش کرده است با استفاده از تجربه اسلاف اسلامگرای خود در دولت و موانع موجود در نهادهای لائیک ترکیه و همچنین حساسیت‌های برخی کشورهای غربی نسبت به حاکمیت دولت اسلامی در ترکیه، تعریف جدیدی از اسلام سیاسی متناسب با شرایط ترکیه ارائه دهد که با کمترین مزاحمت در مسیر حرکت خود مواجه شود. به همین جهت این حزب سعی کرده است از اسلام رادیکال فاصله بگیرد و در مقابل کلیه اقشار و گروه‌هایی را که مخالف اسلام نیستند به جلب کند. این حزب سعی کرده است با پذیرش انواع اندیشه‌ها، گرایش‌های متعددی را در خود جای دهد.
در انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه، دو جبهه اسلام‌گرا از یک سو و طرفداران لائیسم و کمالیسم از سوی دیگر با همه امکانات خود در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده بودند. نتایج انتخابات نشان دهنده این واقعیت است که مردم ترکیه حتی در مقایسه با انتخابات سال 2002 12 درصد بیشتر به حزب عدالت و توسعه رأی دادند. رأی قاطع به این تفکر به معنی افول تدریجی تفکرات کمالیسم می‌باشد که این خود بیانگر آن است که لائیسم در ترکیه نمی‌تواند از پایگاه مردمی برخوردار باشد.
5- مشی اعتدال: قدرت ارتش و نفوذ نهادهای لائیک ریشه در تأسیس جمهوری ترکیه دارد و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که ارتش در مواقعی بدون توجه به آرای مردم و حتی از طریق کودتا، امور را به سمت دلخواه خود هدایت برای نمونه، می‌توان به صدور بیانیه شدیدالحن ارتش و اقدام حزب جمهوری‌خواه خلق در تحریم جلسات پارلمان در بررسی نامزدی عبدا... گل برای ریاست جمهوری اشاره کرد که در نهایت به انحلال پارلمان و دولت و انتخابات زود هنگام منجر شد. آنچه می‌تواند فشارهای ارتش و نهادهای لائیک را خنثی کند تداوم مشی اعتدال و حمایت‌های مردمی می‌باشد.
دولت اردوغان در دوره اول حکومت خود، پرهیز از افراط‌گرایی را در سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده بود. این اقدام باعث شد بسیاری از اتهاماتی که گروه‌های مخالف به دولت اردوغان وارد می‌آوردند و امیدوار بودند تا بدین‌وسیله با کمک ارتش و نهادهای لائیک مانع از اجرای برنامه‌های آن شوند خنثی گردد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر برای اثبات مشی اعتدالی خود 156 نفر از نمایندگان حزب در پارلمان قبلی را که گرایش‌های تند داشتند از فهرست نامزدهای حزب حذف کرد و چهره‌های شاخص سیاسی، دانشگاهی و تکنوکرات را که معروف به میانه‌روی می‌باشند، جایگزین آنها ساخت.
مشی اعتدالی دولت در قبال اقلیت‌های قومی و مذهبی و استفاده از چهره‌های سالم با تفکرات سازنده و کسب اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه حمایت مردم، این بار مانع از تقابل ارتش با دولت شده است.
روابط ایران ترکیه
دولت اردوغان همواره سیاست خارجی چند وجهی را دنبال می‌کند، بدین معنی که ضمن داشتن روابط خوب و گسترده با آمریکا، اروپا و ناتو علاقمند است روابط خود را با دیگر کشورهای با نفوذ نیز گسترش دهد. روابط ایران و ترکیه طی چند سال گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده است، ضمن آنکه برخی از سوء تفاهمات میان دو کشور مرتفع شده است و طرفین توجه ویژه‌ای به اعتمادسازی مبذول داشته‌اند. در حال حاضر، زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای گسترش همکاری فیمابین بیش از گذشته به وجود آمده است. محورهایی در راهبرد سیاست خارجی دولت اردوغان وجود دارد – مانند همکاری با کشورهای اسلامی، اهمیت به مقوله انرژی و توجه بیشتر به اورآسیا – که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط دو کشور شود. تحولات منطقه به ویژه آینده عراق و همکاری‌های امنیتی برای تأمین امنیت مرزها نیز یکی دیگر از عرصه‌های همکاری تلقی می‌شود.
در سال‌های اخیر، دولت ترکیه در راهبرد سیاست خارجی خود توجه جدی به اورآسیا نشان داده است. برخی صاحب‌نظران ترک معتقدند سرنوشت ترکیه با تحولات اورآسیا مرتبط می‌باشد. از این‌رو، ترکیه درصدد حفظ و گسترش روابط خود با کشورهای اوراسیایی به ویژه ایران و روسیه می‌باشد.
حال که در ترکیه دولت اردوغان تلاش می‌کند سیاست خارجی مستقلی داشته باشد فرصت مناسبی خواهد بود که پیوندهای دو کشور تقویت شود. همکاری در زمینه انرژی و انتقال آن به اروپا و رایزنی در خصوص تحولات خاورمیانه، افغانستان و عراق نیز می‌تواند در راستای منافع منطقه‌ای دو کشور باشد. حضور دو کشور در همکاری‌های جمعی مانند سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی (ECO) و 8 کشور در حال توسعه (D-8) نیز فرصت دیگری خواهد بود که در رابطه با مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی بین آنها همکاری و هماهنگی لازم صورت پذیرد. تردیدی نیست که گسترش روابط همه‌جانبه میان ایران و ترکیه دارای اهمیت بالایی می‌باشد و می‌تواند به هر دو کشور کمک کند تا با بهره‌گیری از مزیت‌های روابط دو جانبه، درخصوص تحولات منطقه و تهدیدات امنیتی همکاری‌های بیشتری با یکدیگر به عمل آورند.
نتیجه‌گیری:
پیروزی حزب عدالت و توسعه و در اختیار داشتن دولت، پارلمان و ریاست جمهوری برای تحقق برنامه‌های دولت مؤثر خواهد بود. بعید به نظر می‌رسد تغییر مهمی در راهبرد آتی سیاست خارجی ترکیه به وجود آید بلکه اهداف دولت در رابطه با روابط خارجی که قبلاً به آنها اشاره شد با پشتوانه بیشتر داخلی و خارجی دنبال خواهد شد. ترکیه در شرایط جدید نیز سیاست اقتصادی خود را که مبتنی بر خصوصی‌سازی، اقتصاد بازار و تعامل با اقتصاد جهانی است استمرار خواهد بخشید. قاعدتاً این انتخابات بر برخی از مسائل داخلی تأثیر خواهد گذاشت. همراه شدن ریاست جمهوری با دولت و پارلمان برای اجرای برنامه‌ها بسیار با اهمیت است.
هر چند رئیس جمهور اختیارات و مسئولیت‌های اجرایی چندانی ندارد، اما در موقعیتی قرار دارد که نمادهای سیاست‌گذاری و نظارتی تحت نظر او می‌توانند در توفیق یا شکست دولت مؤثر باشند. تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی، فرماندهان کل ارتش، دادستان کل، شورای قضات، اعضای شورای عالی آموزش، رؤسای دانشگاه‌های دولتی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهور می‌باشد. ضمن اینکه اختیار رد یا تأیید مصوبات پارلمان نیز به عهده رئیس جمهور می‌باشد.
حزب عدالت و توسعه می‌خواهد تعریف جدیدی از همزیستی عملی اسلام و لائیسم در جامعه ترکیه ارائه دهد. ذکر این نکته ضروری است که برداشت این حزب از نقش اسلام در دولت و جامعه با آنچه در جمهوری اسلامی ایران حاکم است متفاوت می‌باشد. اردوغان در اظهارات خود می‌گوید «من لائیک نیستم، فرد نمی‌تواند لائیک باشد، بلکه این دولت و سیستم حکومتی است که باید لائیک باشد». او مقایسه اسلام و لائیک را مردود می‌داند و می‌گوید اسلام دین است، اما لائیسم یک شیوه مملکت‌داری می‌باشد و نباید این دو را با هم مخلوط کنیم. لذا در حوزه‌های فردی و اجتماعی آزادی دین و شعائر دینی باید وجود داشته باشد. براساس این تفکر است که دولت در سال‌های گذشته بر رفع ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن دولتی و فعالیت مدارس مذهبی امام خطیب تأکید کرده است و در نتیجه با مخالفت نهادهای لائیک روبرو شده است. به نظر می‌رسد در شرایط جدید با همسو شدن دولت، پارلمان و ریاست جمهوری زمینه برای این گونه اصلاحات فراهم شود.
آنچه از عملکرد دولت و اظهارات رهبران حزب عدالت و توسعه برمی‌آید این است که یکی از اهداف آنها در شرایط جدید، گذار از لائیسم به سکولاریسم بدون تقابل با ارتش و از مسیر قانونی می‌باشد که این به معنای گذار از «مخالفت با مذهب» به «قبول مذهب در حوزه خصوصی» و قبول برخی نمادهای جمعی برای آن است. به عبارت دیگر، دین در امور اجرایی و سیاست‌گذاری دولت به طور مستقیم دخالت ندارد، اما دولت به باورهای دینی افراد و گروه‌ها احترام می‌گذارد و آنها آزاد خواهند بود مطابق اعتقادات دینی خود در اجتماع رفتار کنند.
در انتها، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند که ناظر بر نوع رابطه حزب اعتدال و توسعه با بدنه جامعه ترکیه می‌باشد: منابع مشروعیت این دولت مسلمان در چشم مردم ترکیه چیست؟ یا
به تعبیری دیگر، اسلامیت اسلامگرایان جدید ترکیه به چیست؟ می‌توان از سه منبع مشروعیت حزب اعتدال و توسعه سخن گفت:
اراده به لاییک نبودن
اراده به مسلمان معمولی بودن
اراده به اسلامی‌سازی امور
اراده به لاییک نبودن موضوعی سلبی در سیاست ترکیه است، اما با این حال مهم است زیرا بیانگر گرایش جامعه ترکیه مبنی بر گسست از تاریخ80 سال گذشته خود می‌باشد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت ایدئولوژی حاکم بر ترکیه پس از 80 سال دیگر استیلای خود را از دست داده است؛ جداسازی ماهرانه حوزه‌های دین و اجتماع از یکدیگر دیگر وجود خارجی ندارد. پیروزی حزب اعتدال و توسعه برای فرد ترک نماد گسست از یک نحوه زیست سیاسی، اجتماعی و فکری است. این یکی از منابع مهم اعتبار سیاسی حزب اعتدال و توسعه به حساب می‌آید.
اراده به یک مسلمان معمولی بودن و به این عنوان حق زیست داشتن، البته در ایران امری بدیهی و معمولی است که هیچ توجهی را برنمی‌انگیزد، اما در ترکیه‌ای که یک کارمند دولت فقط در دستشویی اداره می‌توانست به ادای فریضه دینی خود بپردازد، امکان اینکه یک مسلمان معمولی بدون زحمت بتواند همچون یک مسلمان معمولی زندگی کند، امری انقلابی و الهام آفرین است.
سومی از موارد قبلی مهمتر است. اراده به اسلامی کردن جامعه و سیاست می‌تواند فاقد هر گونه محتوای ایدئولوژیکی و نظری باشد، اما با این حال مهم باشد. آنچه که مهم است اراده عمومی به متبلور شدن دیانت در عرصه عمومی (در هنگام ماه رمضان، عید ولادت پیامبر «ص»، عید قربان و غیره) است و نه دینی شدن ایدئولوژیک امور می‌باشد؛ گویی کلیه ابعاد زیست اجتماعی لازم است ماهیت دینی محض به خود بگیرد. کوشش برای دینی شدن جامعه می‌تواند به دینی شدن جامعه نینجامد، اما می‌تواند به چشم بیاید. درک «جامعه اسلامی» به لحاظ نظری اندکی دشوار است اما به آسانی می‌توان جامعه‌ای را در نظر آورد که در آن تنظیم شعائر مذهبی، رسوم و اعیاد دینی رونق و رواج داشته باشد.
اسلامی کردن، در واقع، کوشش‌های عملی و موردی برای اسلامی کردن است. «تفکر اسلامی» فقط کافی است که بخواهد اجرا شود، تا در عمل ابعاد نسبی‌گرایانه بیابد. اراده معطوف به اسلامی کردن می‌تواند معطوف به نتیجه نباشد، اما با این حال وجود داشته باشد. در این معنا، حزب اعتدال و توسعه مردم ترکیه را مجاب ساخته است که حزبی برای اسلامی کردن امور است و انحصاراً از این حیث است که نیروی اجتماعی فراوانی برای خود کسب کرده است.
