07 February 2008
مقدمه
رهبران آمریکا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال 1991 را با حملات گسترده به عراق در چارچوب عملیات آزادسازی کویت آغاز کردند. این عملیات آن گونه که در سال‌های بعد مشخص شد، مقدمه دخالت‌های وسیع‌تر آمریکا در منطقه‌ای بود که مهمترین و سخت‌ترین چالش‌ها را برای تلاش‌های هژمونیک آمریکا در نظام بین‌المللی ایجاد کرد. رشد جریان باز خیزی اسلامی که با انقلاب اسلامی ایران آغاز شد و همچنین تداوم مقاومت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نهایتاً رشد گرایش‌های افراطی در منطقه خاورمیانه در مقطعی با طرح خاورمیانه بزرگ توسط آمریکا پاسخ گفته شد، اما این طرح نیز تأثیری بر حل یا کاهش چالش‌های آمریکا در منطقه نداشته است.
رویکرد آمریکا به امنیت بین‌المللی پس از پایان جنگ سرد
پایان جنگ سرد و از میان رفتن نظام دوقطبی در روابط بین‌الملل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را فراروی نظام بین‌الملل قرار داد که گسترش جهانی‌شدن یکی از آنها بود. جهانی‌شدن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در ابتدا موتور حرکت و نیز محصول نظم لیبرالیستی بین‌المللی تلقی می‌شد. اما برخلاف این تصور که در نتیجه جهانی‌سازی اطلاعات، یک «دهکده جهانی» تشکیل خواهد شد که در آن جهان شباهت به یک دهکده کوچک، متعامل و در هم تنیده خواهد داشت، پس از پایان جنگ سرد تنها این مسائل و چالش‌های جهان بود که جنبه جهانی پیدا کرد.
پس از فروپاشی نظام دو قطبی، مسائل و مشکلات برخی از دولت‌های ملی در منطقه خاورمیانه جهانی شد و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه، جریان اسلام و موج چهارم دموکراسی در حال نضج و رشد بود، در حالی که در همان زمان برخی از دولت‌های ملی در این منطقه توان مدیریت و هدایت این جریان را روز به روز از دست می‌دادند. پس از پایان جنگ سرد در حالی که برای توجیه هزینه‌های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی آمریکا هیچ دشمن خارجی وجود نداشت، متفکرین و اندیشمندان راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در جستجوی تعریف جدیدی از جهان در دهه 1990 میلادی برآمدند:
برخی از جهانی مملو از آشوب و بی‌نظمی و بحران سخن به میان آوردند.[1]
برخی از دولت‌های یاغی[2] و چالشگر مانند عراق و کره شمالی به عنوان دشمنان آینده در قرن 21 نام بردند.
مجموعه‌های دیگری نیز از چین به عنوان ابرقدرت جدید ثروت و قدرت در قرن 21 سخن به میان آوردند.
ساموئل هانتینگتون براساس «تنازع تمدن‌ها»[3] و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدنی و جدال فرهنگ‌ها در چارچوب تأمین نظم و امنیت در قرن جدید به نظریه‌پردازی پرداخت. برخی مانند فرانسیس فوکویاما نظریه «پایان تاریخ»[4] و پیروزی لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری بر کمونیسم را به عنوان نقطه پایان حکومت تاریخ بشری مطرح ساختند و تصریح نمودند که غرب رقیب ایدئولوژیکی برای خود در قرن 21 نخواهد یافت. مجموعه‌های نولیبرال نیز از جهانی‌سازی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری و فرهنگ لیبرالیستی و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی[5] به عنوان الگوی جدید ثبات و امنیت در قرن 21 سخن به میان آوردند.
نخستین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از پایان جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال ???? توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون با مدیریت پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سیاستگذاری) در زمانی‌که دیک چینی وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود طراحی و به تصویب رسید. اما این سند که «راهنمای سیاستگذاری دفاعی»[6] نام داشت، به دلیل درج زودهنگام در مطبوعات و در روزنامه نیویورک تایمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1992 آن را منتفی اعلام نمود. اما این سند 8 سال بعد در دولت بوش پسر احیا و توسط ولفوویتز در مسئولیت قائم مقام وزیر دفاع عملیاتی گردید. ابعاد مندرج در این سند گویای نگاه و نظریه امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق است. در این سند اهداف اصلی راهبرد سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد چنین بر شمرده شده است:
ممانعت از ظهور یک رقیب جدید؛ می‌بایست از ظهور یک قدرت چالشگر جدید در مناطقی که منابع آنها می‌تواند در صورت استحصال قدرت جهانی ایجاد نماید، به هر شکل ممکن، جلوگیری به عمل آید. این مناطق شامل اروپای غربی، آسیای شرقی سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب غرب آسیا می‌باشند.
در این راستا به طور همزمان 3 عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) آمریکا می‌بایست سازماندهی مدیریت یک نظم جدید را برعهده گیرد تا رقبای بالقوه متقاعد شوند که سیاست رقابت با آمریکا را تعقیب ننمایند.
ب) در حوزه‌های غیرنظامی، منافع قدرت‌های صنعتی به گونه‌ای لحاظ گردد که آنها از برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی مستقر برحذر گردند.
ج) چالشگران بالقوه می‌بایست در چارچوب مکانیسم‌های مدیریت شده‌ای قرار گیرند که فکر ایفای نقش بیشتر و بهتر منطقه‌ای و یا جهانی را به خود راه ندهند.
چالش‌ها و تهدیدات احتمالی می‌توانند در قالب محدودیت دسترسی به منابع حیاتی به ویژه نفت خلیج‌فارس، تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک، تروریسم علیه شهروندان آمریکایی یا بحران‌های منطقه‌ای و بومی و همچنین قاچاق مواد مخدر شکل گیرند.
هفت سناریوی احتمالی با تمرکز بر روی دو حوزه کره شمالی و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
آمریکا در «ائتلاف موقت»[7] با بازیگران دیگر می‌تواند به شکل چندجانبه‌گرایانه عمل نماید.
سند تأکید دارد که استقرار و استمرار نظم جهانی می‌بایست متکی به آمریکا باشد و هر زمان که لازم باشد ایالات متحده بتواند خواست خویش را بر نظام بین‌الملل تحمیل نماید.[8]
این سند استیلای مطلق ایالات متحده آمریکا و مداخله نظامی مکرر نیروهای مسلح آن و سیطره کامل بر اوراسیا را توصیه و پیش‌بینی می‌نماید. اما لحن صریح و محتوای دقیق آن پس از پایان جنگ سرد، دولت بوش پدر را بر آن داشت که به توصیه ژنرال برنت اسکوکرافت، مشاور امنیت رئیس‌جمهور، در آن تعدیل‌هایی به وجود آورد.
تیم بوش پدر و مجموعه دیک چنی وزیر دفاع و پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون در سال 1992 با تدوین و تهیه این سند، چشم‌انداز ادبیات و گفتار و رفتار نومحافظه‌کاران در صورت بازگشت به قدرت را ترسیم نمودند. این امر 8 سال به طول انجامید و با روی کار آمدن دولت بوش پسر، دیک چنی به عنوان معاون رئیس‌جمهور به کاخ سفید رفت و پل ولفوویتز به عنوان قائم مقام دونالد رامسفلد به وزارت دفاع و پنتاگون منتقل شد. طرح امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق که پس از جنگ سرد و شکست عراق در نبرد علیه نیروهای مسلح آمریکا طراحی شده بود، پس از 11 سپتامبر 2001 در قالب سند راهبرد امنیت ملی 2002 و 2006 در دوره‌های اول و دوم ریاست جمهوری بوش به مرحله اجرا گذاشته شد. لذا حضور نظامیان و نیروهای مسلح آمریکایی در قرن 21 در مناطق مختلف جهان در قالب‌‌های گوناگون مانند «آتشفشان بحران‌ها»، «کلانتر و پلیس»، «ملت‌سازی و دولت‌سازی» و «اشاعه و بسط دموکراسی و آزادی» براساس این الگو و نقشه راه متداول گردید.
دولت بوش و نومحافظه‌کاران پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نخستین کسانی نبودند که در تاریخ ایالات متحده آمریکا عملیات پیشدستانه، یکجانبه‌گرایی و سیطره ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی را اساس راهبرد کلان امنیت ملی این کشور قرار داده باشند. ایالات متحده آمریکا همواره در طول تاریخ خود به کارگیری قوه قهریه و نیروی نظامی را برای نیل به اهدافش نصب‌العین قرار داده است.
هر زمان ایالات متحده آمریکا در اثر غافلگیری امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده که دیگر نمی‌تواند بر مطلق بودن و بی‌بدیل بودن آن اعتماد و اتکا نماید، رویکرد آفندی و تهاجمی، یکجانبه‌گرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بی‌مانند نظامی را اساس تمامی سیاست‌های خویش قرار داده است.[9]
خاورمیانه و مسئله اسلام‌گرایی
تصویری که ایالات متحده آمریکا در اوائل قرن 21 در خاورمیانه با آن مواجه بود، رشد اسلام‌خواهی ملت‌ها از یک سو و ناتوانی دولت‌ها در هدایت و مدیریت این نضج و فراز فکری برای حضور آموزه‌های اسلام سیاسی در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی فروملی، ملی و فراملی، از سوی دیگر بود.
علل گرایش جوامع و ملل جهان به شکل عام و منطقه خاورمیانه به شکل خاص در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 به اسلام، دل مشغولی عمده متفکرین تصمیم‌سازان و سیاستگذاران راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اروپا را تشکیل می‌داد.
با پایان جنگ سرد، اندیشمندان، تصمیم‌سازان و سیاستگذاران راهبرد کلان امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا در جستجوی ترسیم نقشه راه آینده آمریکا در قرن 21 برآمدند و به این نتیجه دست یافتند که یکی از چالش‌های اصلی فراروی نظم لیبرالیستی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در قرن جدید اسلام سیاسی است. اسلام و حضور آن در صحنه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مقام حاکمیت و حکومت جوامع پس از قرن‌ها در حاشیه بودن با موج چهارم دموکراسی و مردم‌سالاری پس از انقلاب اسلامی 1357 (1979) آغاز شد.
اسلام و جنبش بازگشت به مهندسی شاکله فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی براساس آموزه‌های دینی به عنوان بزرگ‌ترین و مهم ترین تهدید علیه راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و نظم لیبرالیستی بین‌المللی مطرح شد. پس از صلح وستفالی در سال 1648 روابط بین‌الملل براساس یک الگوی لیبرالیستی شکل گرفت که شاکله اصلی آن تفکیک و جدایی میان دو حوزه دیانت و سیاست و تابعیت حوزه دیانت از عوامل حاکم بر قدرت و سیاست بود.
انقلاب اسلامی در ایران شالوده و خمیرمایه نظم لیبرالیستی بین‌المللی یعنی تبعید و انفصال اجباری دین از حوزه سیاست و اجتماع را تهدید نمود. اما اگر این امر در حد یک دولت ملی باقی می‌ماند و به حوزه‌های فکری و جغرافیایی دیگر ملل و جوامع بسط و گسترش نمی‌یافت، می‌توانست محدود و مآلاً در اثر فشارهای خارجی و داخلی دچار فروپاشی گردد.
رویکرد آمریکا به خاورمیانه پس از 11 سپتامبر
سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدت‌ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت‌های اقتدارگرا اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله کلی سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را تشکیل می‌داد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایش‌های ضد آمریکایی و وقوع حملات 11 سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی بجای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند.
خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپولتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماضی برای قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود. این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی، اقتصادی آمریکا هماهنگی ندارد بلکه به شدت پتانسیل مقاومت و مقابله را دارد. حوادثی از قبیل رخداد 11 سپتامبر 2001 و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط‌گرایی دینی در منطقه، نمایانگر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت آمریکا و منطقه خاورمیانه است. از این‌رو، پی‌گیری اصلاحات سیاسی در راستای اصول دموکراتیک به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای نظم اقتصادی لیبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادی مطلوب در دستور کار سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا قرار گرفت.
اسلام سیاسی و تروریسم به خصوص پس از حملات 11 سپتامبر، به عنوان دو عامل اساسی، آمریکا را بیش از پیش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورمیانه سوق داد. آمریکا اسلام سیاسی و تروریسم را از عوامل اصلی تهدید امنیت و منافع خود تلقی می‌کند و بر این اساس درصدد است تا با باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی خاستگاه چنین حرکت‌های رادیکالی محسوب می‌شوند، ریشه افراط‌گرایی را بخشکاند. به عبارت دیگر، اسلام سیاسی و تروریسم در خاورمیانه از علل و همچنین از اهداف سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا تلقی می‌شود.
ایالات متحده پس از 11 سپتامبر با شعار جهانی «مبارزه با تروریسم»، سیاست‌ها و اهداف منطقه‌ای خود را در خاورمیانه به گونه‌ای دیگر ترسیم کرد. آمریکا پس از حمله به افغانستان و عراق و تغییرات منطقه‌ای گسترده، سیاست‌های کلی خود در منطقه را در قالب «طرح خاورمیانه بزرگ» مطرح ساخت. این طرح که در سال 2004 در نشست 8 کشور صنعتی دنیا در سی‌آیلند آمریکا با تعدیلاتی به تصویب رسید، به دنبال آن بود که ریشه‌های افراط‌گرایی و خشونت در منطقه را از طریق دموکراتیک‌سازی و گشایش فضای باز سیاسی و اجتماعی از بین ببرد و فضای جدید سیاسی برای عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه فراهم سازد. آمریکا یک سال پیش از طرح خاورمیانه بزرگ، با ارائه سند «نقشه راه» (2003) در پی آن برآمد که با حمایت از نهادسازی در دولت خودگردان فلسطین و تقویت نهادهای سیاسی و اجتماعی، دولت خودگردان را به دولتی پاسخ‌گو و عاملی برای کنترل فعالیت مبارزان فلسطینی تبدیل کند. از سوی دیگر، در سطح منطقه خاورمیانه، واشنگتن با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات و تقویت نهادهای مدنی، در پی بسط ایده‌های دموکراتیک در منطقه بود، اما با برگزاری انتخابات مختلف در منطقه، با وجود تمامی محدودیت‌ها و اعمال فشارهای دولتی، معلوم شد که پیروزی غالباً نصیب نیروها و جریان‌هایی می‌شود که مخالف با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا هستند.
از آنجا که در غالب کشورهای خاورمیانه به مجرد باز شدن نسبی فضای سیاسی، اسلام گرایان به پیروزی می‌رسیدند، اصلاحات اقتصادی به عنوان مکمل اصلاحات سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این استدلال که بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به تقویت طبقه متوسط و کاهش حمایت‌های مردمی از گروه‌های تندرو منجر می‌شود، یکی از دلایل اصلی این اقدام بوده است .
شرایط به وجود آمده پس از 11 سپتامبر این فرصت را در اختیار نومحافظه‌کاران قرار داد تا در راستای عملیاتی نمودن موارد ذیل تلاش کنند:
دشمن جدید و خطر بالفعلی را برای طراحی و اجرای راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا معرفی کنند.
با اتخاذ یک رویکردی آفندی - امپراطوری براساس اجبار ـ اجماع ـ اقناع و با استفاده از نیروهای مسلح، نظم لیبرالیستی بین‌المللی را در راهبرد کلان امنیت ملی آمریکا نهادینه کنند.
استیلا و برتری علی الاطلاق ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای دهه‌های متوالی در نظام بین‌الملل در قالب مقابله با تهدید فاشیسم و تروریسم اسلامی تضمین کنند.
تسلط بر منابع اصلی انرژی نفت و گاز به عنوان منابع اولیه ثروت و قدرت در قرن 21 را تضمین و با رقبایی که با استفاده از این منابع قصد چالشگری را دارند، به شکل پیشدستانه مقابله کنند.
عوامل مخل امنیت در اوائل قرن 21 در قالب چالشگری ملل، اقوام و ادیان به لحاظ کمی و کیفی افزایش خواهند یافت. تغییر در الگوهای آموزشی، ابزارها و ساختارها براساس رهیافت و راهبردی نوین ضروری خواهد بود.
یکی از وظایف نیروهای مسلح آمریکا در قرن 21 ثبات‌سازی و استقرار نظم و امنیت به مفهوم فراگیر آن خواهد بود.
طرح خاورمیانه بزرگ
طرح خاورمیانه بزرگ از اواخر سال 2002 و پس از حمله آمریکا به افغانستان و در آستانه حمله به عراق در اوایل سال 2003 در قالب رویکردی جدید در سیاست خارجی آمریکا در قرن 21 عنوان شد. این طرح مدعی بسط و نشر دموکراسی و آزادی به خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد. بر اساس این طرح دولت بوش و نومحافظه‌کاران برخلاف گفتار و کردار دولت‌های گذشته در آمریکا که همکاری و ائتلاف با دولت‌های مستبد و خودکامه در جهان عرب به شکل خاص و جهان به شکل عام را در اولویت قرار می‌دادند و همواره ملت‌ها را قربانی و فدا می‌کردند، اینک در قالب انقلابی بی‌بدیل تحت عنوان «انقلاب بوش»[10] و «دکترین آزادی»[11] مصمم هستند ریشه ظلم و استبداد را از تمامی عالم برکنند.
طرح خاورمیانه بزرگ سند مکتوبی از رویکرد خاورمیانه‌ای آمریکا محسوب میگردد. به طور کلی، طرح خاورمیانه بزرگ را می‌توان به دوبخش عمده سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. بنابراین، هم اصلاحات سیاسی و هم اصلاحات اقتصادی در این طرح در مورد خاورمیانه پیش بینی شده است. ایجاد همسویی اقتصادی در بعد جهانی و در راستای نظم اقتصادی لیبرال یکی از اهداف اصلی این طرح می‌باشد. بنا بر این، اصلاحات در خاورمیانه هم از بعد سیاسی و هم از بعد اقتصادی مطرح است. بر اساس طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا می‌خواست جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ را دموکراتیزه کند، زیرا بر این باور بود که سرخوردگی مردم این منطقه از دولت‌های خود ثبات و امنیت جهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید می کند. در جهت پشتیبانی از این نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انسانی جهان عرب » سازمان ملل توجه نشان می‌دهد که برخی از داده‌های آن به شرح زیر است:
کل تولید ناخالص ملی 22 کشور عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص ملی اسپانیا کمتر است.
نزدیک به 40 %جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر 65 میلیون نفر بی‌سواد می باشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می دهند
تا سال 2010 متجاوز از 50 میلیون و تا سال 2020 متجاوز از 100 میلیون نفر وارد بازارکار خواهند شد. برای جذب این نیرو می بایست هر ساله دست کم 6 میلیون شغل جدید ایجاد شود.
اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تاسال 2010 تعداد بیکاران منطقه از مرز 25 میلیون نفر فراتر خواهد رفت .
یک سوم جمعیت منطقه با 2 دلار در روز زندگی می کند، برای نجات این جمعیت انبوه ازچنگال فقر، نرخ رشد اقتصادی منطقه می‌بایست دست کم 2 برابر شود؛ یعنی از 3 % به 6 % درسال افزایش یابد .
سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها 1/1 درصد است که 15 % آن را نیز کتاب‌های مذهبی تشکیل می دهند.
درجهان عرب برای هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ می رسد. این رقم در کشورهای غربی برابر 285 نسخه، یعنی 5 برابر میانگین کشورهای عرب است .
تنها 6/1 درصد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد.
51 درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها می باشند.نزدیک به یک چهارم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت می کنند .
از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ علاوه بر 22 کشور اتحادیه عرب کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان وایران را نیز در بر می گیرد.
طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این ضعف‌ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین وحفظ نماید.
بر این اساس، طرح مزبور اصلاحاتی را توصیه می‌کند که محورهای اصلی آن ارتقای دموکراسی و دولت کارآمد، ایجاد جامعه‌ای بر پایه دانش و گسترش فرصت‌های اقتصادی و بهبود شرایط زنان است.
در حقیقت، با این استدلال که آمار بالای فقر، بیکاری، بی سوادی و سطح پائین مشارکت سیاسی، نابرابری‌های جنسیتی، مذهبی و ....، رشد جمعیت، اوضاع نابسامان اقتصادی، فساد مالی و دولت‌های اقتدارگری ناکارآمد، در مجموع بستر مناسبی را برای رشد نیروهای خشمگین رادیکال و بی ثباتی منطقه فراهم می‌کنند، اصلاحات امری اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود .با توجه به آمار منتشر شده در گزارش «توسعه انسانی جهان عرب »، منطقه خاورمیانه نه تنها با نظم جهانی مد نظر آمریکا همسویی ندارد بلکه تهدیدی برای استمرار و قوام آن محسوب می‌شود.
طرح خاورمیانه بزرگ نه یک طرح مستقل بلکه بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برای استقرار یک نظم لیبرالیستی بین‌المللی در منطقه خاورمیانه و استمرار آن در سطح جهانی است. این طرح در قالب توافق 8 کشور در سی‌آیلند ایالت جورجیا در آمریکا در سال 2004 مطرح و پس از لحاظ کردن سیاست‌های برخی از کشورهای عضو، به تصویب رسید. طرح خاورمیانه بزرگ با هدف تثبیت هژمونی آمریکا در جهان و امنیت اسرائیل در منطقه طراحی شده و اهداف جانبی زیر را نیز دنبال می‌کرد. انرژی امنیت که در قالب سلبی به معنای مقابله با عوامل مخل نظم لیبرالیستی بین‌المللی ازجمله تروریسم از طریق ملت‌سازی و در حوزه ایجابی به معنای تثبیت و تعمیم امنیت و نظم از طریق دولت‌سازی است.
امنیت انرژی در قالب سلبی ممانعت از دسترسی، تأمین و توزیع منابع انرژی به ویژه نفت و گاز برای چالشگران و رقبا می‌باشد.
طرح خاورمیانه بزرگ در چارچوب یک 5 ضلعی قابل تشریح و تفکیک است:
دولت‌سازی
نخبه‌سازی
اقتصادسازی
فرهنگ و مذهب‌سازی
مذهب‌سازی
مبانی و منابع هویت در 4 حوزه تفکیک و تقسیم‌بندی شده‌اند:
1ـ قومیت
2ـ دیانت
3ـ ملیت
4ـ مدنیت
از صلح وستفالی 1648 قومیت و دیانت همواره تابع و در سایه ملیت و مدنیت تعریف می‌شدند و اساس دولت‌های ملی (دولت یعنی هویت مدنی و ملت یعنی هویت ملی و خاک محور) در روابط بین‌الملل نیز همین امر بوده است. دولت ملی که مبنای مشروعیت نظم لیبرالیستی بین‌المللی در نتیج? صلح وستفالی 1648 می‌باشد، هویت خونی (قومیت) و فکری (دیانت) را تابع مدنیت (نظام سیاسی حاکم) و ملت (که مبنای مشروعیت نظام سیاسی حاکم را از طریق دموکراسی و مردم‌سالاری تعیین می‌نماید) قرار داد.
چالش‌های طرح خاورمیانه بزرگ
طرح خاورمیانه بزرگ در بطن خویش دارای تضاد و پارادوکس‌هایی است که در حوزه عمل و اجرا به خوبی رخ می‌نمایند:
طرح خاورمیانه بزرگ در حوزه عمل و اجرا با تضاد ثبات در مقابل تغییر و دگرگونی مواجه میگردد. امنیت انرژی و انرژی امنیت نیازمند ثبات و وجود یک دولت مقتدر برای تأمین امنیت است در حالی که دموکراسی‌سازی و دگرگونی نیازمند تغییر و تلاطم است. مقابله با گروه‌های خشونت‌طلب تروریستی و تأمین منابع اولیه انرژی مورد نیاز نظم لیبرالیستی بین‌المللی ضرورت دولت‌های مقتدر و توانمند و باثبات را ایجاب می‌نماید و این مغایر با تغییر در نظام‌های سیاسی ملی در خاورمیانه است.
در جوامع خاورمیانه، مبانی هویت اصالتاً با قومیت و دیانت است و ملیت معنا و مفهوم چندانی ندارد، لذا مدنیت و دولت توانمند و حاکمیت قانون تنها گزینه و گزاره باقیمانده برای استمرار نظم لیبرالیستی بین‌المللی خواهد بود. در این جوامع، حق انتخاب رأی و دموکراسی مشروعیت‌سازی برای هویت‌های قومی و دینی را به همراه خواهد داشت. لیبرال دموکراسی در حوزه عمل و اجرا به شدت این تضاد و تقابل را به منصه ظهور می‌‌رساند. اندیشمندان لیبرال در حوزه تمدنی غرب همواره از حاکمیت مردم و توده عوام جامعه بیمناک بودهاند و با لطایف الحیل سعی می‌نموده‌اند رابطه میان مردم و ملت با نهاد قدرت و دولت را از طریق غیرمستقیم و نخبگان برقرار نمایند. این رویکرد افلاطونی و نوافلاطونی به حوزه سیاست و قدرت در آثار لیبرالیست‌های کلاسیک به خوبی تجلی دارد. از این‌رو، دموکراسی فرع و لیبرالیسم اصل تلقی می‌شود و در صورت ضرورت این دموکراسی است که می‌بایست تابع و مطیع لیبرالیسم قرار گیرد. نظم لیبرالیستی بین‌المللی تجلی عینی اصالت و حاکمیت لیبرالیسم بر دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم و اکثریت جامعه است.
تضاد و دوگانگی دموکراسی و لیبرالیسم در لیبرال دموکراسی و طرح خاورمیانه بزرگ مهمترین بخش در تبیین و تحلیل راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در استمرار نظم لیبرالیستی بین‌المللی باید تلقی شود. خاورمیانه در صورت دموکراتیک شدن هویت قومی ـ دینی به جای ملی ـ مدنی به خود خواهد گرفت و این امر را با مشروعیت ملت و انتخابات نیز همراه خواهد نمود. دولت بوش در ابتدا بر این باور بود که اجبار ـ اجماع ـ اقناع و استفاده از قدرت و قوه قهریه نیروهای مسلح آمریکا برای ملت‌سازی برای سالیان متمادی در این منطقه می‌تواند منافع ایالات متحده آمریکا و استمرار نظم لیبرالیستی بین‌المللی را تضمین نماید. هدف از طرح خاورمیانه بزرگ، برخلاف آنچه ادعا می‌شود دموکراتیزه کردن خاورمیانه نبوده و نیست بلکه لیبرالیزه کردن و تغییر انگاره‌های قومی و دینی و گفتارها و رفتارهای متناسب با آن به قواعد و هنجارهایی لیبرالیستی و همسو با نظم لیبرالیستی بین‌المللی است. لذا نظم لیبرالیستی بین‌المللی مترادف با مدرنیته انگاشته شده و تغییر قواعد موجود در جوامع شرق که مبنایی قومی ـ دینی داشته و وابسته به عصر و دوران ماقبل مدرن تصور شده‌اند، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری عنوان شده است.
چالش‌های آمریکا در خاورمیانه
در حال حاضر، آمریکا علاوه بر موضوع تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی در منطقه خاورمیانه با سه چالش اصلی مواجه می‌باشد:
1- آمریکا و مسئله مناقشه فلسطین - اسرائیل
طی دوره پس از جنگ سرد تحولات فراوانی در صحنه داخلی اسرائیل و فلسطین به وقوع پیوسته است که یکی از مهمترین آنها پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین بود، این تحول پیامدهای متعددی را در پی داشت که مورد پذیرش و خوشایند آمریکا و برخی از اعراب نبود. عدم شناسایی اسرائیل از سوی حماس و تأکید بر مقاومت، تشدید احساسات و نقش احزاب اسلام‌گرا در منطقه و افزایش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران با توجه به ارتباطات و پیوندهای مستحکم آن با حماس، از جمله پیامدهای عمده این امر بودند. براین اساس بود که فشارها برحماس و تحریم مالی آن به ویژه از سوی غرب افزایش یافت و در مقابل، گروه فتح مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین، از تمام اهرم‌های خود برای به حاشیه راندن و تحت فشار قراردادن این جنبش بهره جستند و پس از تحولات ماه ژوئن و تسلط نظامی حماس بر نوار غزه، تلاش مضاعفی برای حمایت از محمود عباس و نخست وزیر منتخب او، سلام فیاض صورت داده‌اند. آمریکا با توجه به ناکامی‌هایی که در منطقه داشته است، تلاش می‌کند در زمان باقی مانده از دوران ریاست جمهوری بوش برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی گام‌هایی بردارد.
در همین حال در صحنه داخلی اسرائیل اولمرت یکی از ضعیف‌ترین و غیرمحبوب‌ترین رهبران اسرائیلی طی شش دهه حیات اسرائیل بوده است. اصولاً یکی از مشکلات عمده اسرائیل در داخل، مشکل انتقال رهبری از نسلی به نسل دیگر است. اولمرت در فضای به وجود آمده پس از تشکیل حزب کادیما توسط شارون و حمایت افکار عمومی از طرح جدایی از فلسطینی‌ها، توانست پست نخست‌وزیری را به خود اختصاص دهد. او هیچ سابقه نظامی مشخصی برخلاف برخی از اسلاف خود ندارد. موقعیت اولمرت پس از جنگ ژوئیه 2006 بین اسرائیل و حزب‌ا... لبنان و انتشار گزارش تحقیق وینوگراد مبنی بر ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در جنگ بسیار متزلزل و شکننده شده است. اولمرت بر خلاف بگین و شارون، یعنی دو رهبر قوی و شاخص اسرائیل که در دو مقطع حساس (در جریان صلح با مصر و خروج از شهرک‌های نوار غزه) توانستند افکار عمومی و غالب جریان‌های سیاسی را برای پیشبرد برنامه‌هایشان متقاعد سازند، فاقد توانایی‌های یک رهبر کارآمد و تأثیرگذار است. شکست فضاحت بار اسرائیل در جنگ سی و سه روزه علیه حزب‌ا... لبنان که اسطور? شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل را باطل ساخت، اولمرت را در معرض اتهامات جدی قرار داد و کمیت? وینوگراد وی را مقصر شناخت. از این‌رو، آمریکا درصدد بود که با شروع روند مجدد مذاکرات صلح و اخذ امتیازات حداکثری برای اسرائیل، به کمک و حمایت از این رهبر ضعیف اسرائیلی بپردازد.
کاندالیزا رایس طی سال جاری میلادی هشت بار (به طور متوسط 40 روز یک بار) به منطقه سفر کرد. ایده جرج بوش برای تشکیل کنفرانس آناپولیس که در آن از ایجاد یک «افق سیاسی» تازه در روند صلح خاورمیانه سخن می‌گفت، تنها چند هفته پس از تحولات در غزه مطرح شد. آمریکا و اسرائیل امیدوار بودند موقعیت محمود عباس پس از بازگشت از این نشست، در بین فلسطینی‌ها محکم‌تر شود و نمی‌خواستند که وی دست خالی از این اجلاس باز گردد. به گمان آمریکا، تقویت محمود عباس می‌تواند موقعیت وی و جناح فتح را در بین مردم فلسطین نسبت به حماس و دیگر نیروهای جهادی بهبود و ارتقا بخشد. حضور سوریه در این اجلاس قابل تأمل و توجه می‌باشد. سوریه اگر چه با توجیه این مسئله که در مورد جولان مذاکراتی صورت می‌گیرد، نماینده‌ای را به آناپولیس اعزام کرد، اما مسلم بود که دولت بشاراسد به خوبی می‌دانست در فضای کنونی منطقه، عدم حضور در نشست آناپولیس می‌توانست تبعات و هزینه‌هایی را برای دمشق به همراه داشته باشد.
آنچه در این میان برای سوریه اهمیت دارد، مسئله لبنان است. سوریه اگر اطمینان حاصل کند که رئیس جمهور آتی لبنان و جریان‌های ذی‌نفوذ در آن کشور، سهم، جایگاه و نقش سیاسی و اقتصادی سوریه در لبنان را لحاظ خواهند کرد، آمادگی همکاری در عرصه‌های مختلف از جمله عراق را دارد. سوریه به خوبی می‌داند که بسط نفوذ منطقه‌ای‌اش در عراق و لبنان بدون جلب نظر ایران امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، بشاراسد در وضعیت پیچیده و بغرنجی قرار دارد. در آناپولیس در مورد مرزها و بیت‌المقدس توافقی صورت نپذیرفت، هر چند که این دو موضوع نیز در چارچوب حل و فصل کلیه موضوعات مورد اختلاف قرار می‌گیرد. اما در مورد مسئله آوارگان پیشر‌فت‌هایی حاصل شد. خبرها حاکی از آن است که طرف فلسطینی برای نخستین بار پذیرفته است که بررسی موضوع آوارگان براساس توافق طرفین باشد و اسرائیل نیز موضوع آوارگان را یکی از مسائل قابل مذاکره عنوان کرده است.
در موضوع امنیت، بر طبق مفاد نقشه راه از محمود عباس خواسته شده است که مبارزان فلسطینی را مهار و کنترل کند. به عبارت دیگر، اسرائیلی‌ها هر گونه مذاکره و تفاهم را منوط به این مسئله کرده‌اند که خطایی از جانب فلسطینی‌ها سر نزند. اسرائیلی‌ها به دنبال آن هستند که برای تحت فشار قرار دادن محمود عباس، ابزار کافی در اختیار داشته باشند. برخی معتقدند که توافق در آناپولیس از جانب نمایندگان دو دولتِ تحت فشار (فلسطین و اسرائیل) و دولتی صورت گرفته که ماه‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند (آمریکا)، و طبعاً نمی‌تواند پایدار تلقی شود. این عده از تحلیل‌گران آناپولیس را قبل از تشکیل، نمایشی شکست خورده قلمداد می‌کنند و معتقدند که آناپولیس بازی هدفمندی از جانب آمریکا بوده است تا چهره آسیب دیده خود را در داخل و در سطح منطقه ترمیم کند. با بررسی و تحلیل دقیق‌تر تحولات مذکور در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی و با گذشت نزدیک به سه دهه از روند مذاکرات صلح، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تمامی راهکارها، مذاکرات و تفاهمات بین طرفین برای حل مناقشه تا زمانی که حقوق فلسطینی‌ها استیفا نگردد، اسرائیل به سیاست‌های اشغالگرانه خود پایان ندهد و ایالات متحده سیاست جانبدارانه خود در حمایت از تل‌آویو را رها نسازد، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت.
2- آمریکا و مسئله عراق
دولت بوش با شعار مبارزه با تروریسم و گسترش سلاهای کشتار جمعی در سال 2003 با حمله به عراق این کشور را به اشغال نظامی خود در آورد. با این حال، پس از گذشت بیش از چهار سال از حضور نیروهای آمریکایی در عراق امنیت، آرامش و دموکراسی بر اساس شعارهای آمریکا در عراق برقرار نشده است. از سوی دیگر، قدرت گرفتن گروه‌های شیعی منتسب به ایران انتقادهای داخلی در آمریکا علیه دولت بوش را برانگیخته است. این در حالی است که آمریکا بیش از پیش از اهداف خود در عراق دور می‌شود، به گونه ای که بسیاری از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شده‌اند. ناکامی‌های آمریکا در عراق باعث شد تا تیمی تحقیقاتی از هر دو حزب آمریکا به سرپرستی جیمز بیکر و لی هامیلتون به نام گروه مطالعات عراق از مارس تا دسامبر 2006 وضعیت عراق و راهکارهای پیش روی آمریکا در عراق را بررسی کند. مطالعات نُه ماهه گروه مطالعات عراق موسوم به کمیسیون بیکر-هامیلتون به ویژه بر مشارکت دادن کشورهای کلیدی منطقه خاورمیانه از جمله ایران و سوریه در حل بحران عراق تأکید گذاشت. یکی از مهمترین دلایل ارائه استراتژی جدید آمریکا در عراق، در ژانویه 2007، همانا عدم موفقیت و در واقع شکست استراتژی قبلی است. سیاست‌های قبلی آمریکا نه تنها در تأمین امنیت و برقراری ثبات موثر نبوده‌اند بلکه موجب گسترش ناآرامی و بی‌ثباتی گردیده‌اند.
آمریکا در صحنه عراق با تناقضی بغرنج روبرو است، بدین گونه که از یک سو با شعار اشاعه دموکراسی به اشغال عراق پرداخت و بر این اساس باید به اصول دموکراسی و انتخاب مردم عراق احترام بگذارد که در این صورت قدرت باید در دست شیعیان باشد. هر چند در زمان تدوین قانون اساسی، با توجه به فشارهایی که در این زمینه بر دولت بوش وارد می‌شد، برخی استثناها برای این اصل تحت عنوان مشارکت دادن اقلیت سنی در نظر گرفته شد که طبعاً خوش‌آیند شیعیان عراق نبود. تداوم چنین سیاستی که خواست کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه، به ویژه عربستان، مصر و اردن است می تواند به انزوای بیش از پیش شیعیان منتهی شود و ایجاد ثبات در عراق و حضور بلندمدت آمریکا در این کشور را به خطر اندازد. از سوی دیگر، در صورتی که آمریکا به اصل دموکراسی متعهد بماند و اجازه دهد شیعیان حکومت را در عراق در دست داشته باشند، طبیعی است که این امر موجب افزایش نفوذ و اقتدار منطقه‌ای ایران خواهد شد که به نوبه خود اسباب نارضایتی رژیم‌های محافظه‌کار منطقه را فراهم خواهد آورد.
اولین واقعیت نوین منطقه‌ای در سال‌های اخیر در عرصه خاورمیانه، ظهور عراق تحت تسلط شیعیان است که ناکامی راهبردهای آمریکا را نیز به همراه داشته است. به رغم اهداف اولیه آمریکا در عراق مبنی بر ایجاد یک دولت الگو با حاکمیت شیعیان سکولار ـ لیبرال از جمله افرادی چون ایاد علاوی، پیروزی شیعیان اسلام‌گرا در رقابت قدرت و همچنین تداوم ناامنی‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مادی و انسانی آمریکا، بروز شرایط جدیدی را در این کشور رقم زد. برای چندین دهه سیاست آمریکا در خلیج فارس سعی در ایجاد توازن بین ایران و عراق بود. در ابتدای حمله آمریکا به عراق، پیش بینی آمریکایی‌ها این نبود که رقابت بین عراق و شیعیان ایران بسیار عمیق‌تر از رقابت فرقه‌ای شیعیان و سنی‌های عراق شود. اما تحولات عراق از سال 2003 به بعد نشان می‌دهد که این انتظارات اشتباه بودهاند و افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، به تدریج حس ملی‌گرایی را کاهش و هویت فرقه‌ای را تقویت کرده است. حذف رژیم صدام حسین و ناکامی در ایجاد ثبات سیاسی و نظامی در عراق فرصت جدیدی را برای ایران در سطح منطقه ایجاد کرده است.[12] آمریکا در شناخت واقعیات جامعه شناختی عراق و پیش‌بینی نحوه عملکرد نیروهای اجتماعی این کشور به درستی عمل نکرد؛ با وقوع دو تحول عمده، یعنی قدرت‌یابی شیعیان نزدیک به ایران و مقاومت اعراب سنی در برابر روند سیاسی و در نتیجه تداوم بی‌ثباتی و ناامنی، راهبردهای کاخ سفید به تدریج دگرگون شد. راهبرد ایجاد دولت الگو، به راهبرد پیروزی تغییر یافت و در مرحله کنونی راهبرد «عدم شکست و خروجی کم هزینه» در دستور کار آمریکا قرار دارد. اکنون مسئله عراق به اصلی‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است و اکثر سیاست‌های این کشور در خاورمیانه، پیرامون این موضوع شکل می‌گیرد.
3- آمریکا و مسئله ایران
روند تحولات عراق، افزایش نقش و قدرت شیعیان و کردها و کاهش نقش اعراب سنی را در پی داشت. از منظر اعراب این تحول باعث کم رنگ شدن هویت عربی عراق و نقش آن به عنوان دولت حایل و توازن بخش در مقابل ایران شده است. به باور آنها، این واقعیت به ایجاد زمینه‌هایی برای تغییر توازن قدرت منطقه‌ای به نفع ایران و به ضرر عربستان سعودی و جهان عرب منجر شده است. بر این اساس، رویکرد آنها در قبال واقعیت‌های جدید عراق، مخالفت با روند سیاسی دولت جدید و سعی و تلاش برای تثبیت ساختار قدرت کنونی است. دیگر واقعیت و تحول منطقه‌ای، پیروزی حزب اسلام‌گرای حماس در فلسطین و وارد شدن آن به ساختار قدرت در کنار حزب فتح بود. این موضوع تا حدود زیادی موجب تقویت موضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین شد به هیچ وجه مطلوب آمریکا و برخی کشورهای عربی نبود.
تحول دیگری که تأثیرات قابل توجهی بر رویکرد آمریکا در منطقه خاورمیانه به ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داشت، جنگ سی و سه روزه حزب‌ا.. در مقابل اسرائیل در تابستان 2006 بود. این جنگ با توجه به نمایش قدرت بی‌سابقه حزب‌ا... در برابر اسرائیل به عنوان یکی از نشانه‌های جدی تهدیدپذیری امنیت اسرائیل تلقی شد. این مسئله در محاسبات آمریکا از تهدیدات فوری معطوف به امنیت ملی آن کشور و اسرائیل، تأثیری عمده داشت. از سوی دیگر، پیوند حزب‌ا... با ایران، به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، این جنگ را به عنوان حوزه جدیدی از گسترش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران مطرح ساخت. نکته دیگر اینکه پیروزی و افزایش نقش گروه‌های اسلام‌گرای حزب‌ا... و حماس، به بحران اقتدار در کشورهای اقتدارگرا و محافظه کار عربی دامن می‌زد و با تحریک افکار عمومی و جنبش‌های اجتماعی، ثبات و امنیت این رژیم‌های سیاسی را در معرض خطرقرار می‌داد. از این رو بود که آمریکا این تحول را برخلاف منافع و اهداف منطقه‌ای خود ارزیابی می‌کرد.
تحولات و واقعیت‌های جدید خاورمیانه در عراق، فلسطین و لبنان، در مجموع برآیند قابل توجه افزایش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران را درپی داشت و این مسئله نکته‌ای بود که آمریکا و اعراب هر دو از آن احساس خطر نمودند. دولت آمریکا در مقطع کنونی، بخش عمده امکانات و سیاست خارجی خود را بر عراق متمرکز کرده است. با توجه به عدم موفقیت در ایجاد دولتی با ثبات و امنیت در این کشور، هزینه مادی و انسانی بالا و افزایش نارضایتی‌های داخلی، آمریکا سعی می‌کند تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، به موفقیت‌هایی در عراق دست یابد و بخشی از نیروهای خود را از این کشور خارج سازد. در این راستا، کسب حمایت و همکاری همسایگان عراق از جمله ایران، سوریه و عربستان سعودی از اولویت بالایی برای آمریکا برخوردار است و در این خصوص اقدامات متعددی صورت می‌گیرد. از جمله این اقدامات مذاکره با ایران در بغداد و همچنین فشار به سعودی‌ها برای حمایت از دولت مالکی و امنیت سازی در عراق است.
با توجه به تغییرات منطقه‌ای و افزایش نقش و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در سطح منطقه، به نظر می‌رسد صف‌بندی جدیدی در منطقه در مورد نوع نگاه به اسرائیل با شرکت کشورهای عربی در نشست آناپولیس به وجود آمده باشد. برخی از ناظران معتقدند که اساساً کنفرانس آناپولیس به منظور ایجاد اتحاد میان کشورهای سنی عرب علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است و هدف آن در واقع مهار قدرت‌یابی ایران در منطقه بوده است. در ضمن آمریکا و اسرائیل سعی داشته‌اند تا از طریق برگزاری این کنفرانس، ایران را دشمن مشترک اعراب و اسرائیل معرفی کنند. لازم به اشاره است که از مدتی قبل از دو جبهه‌بندی در منطق? خاورمیانه بحث می‌شود که در یک طرف آن ایران، عراق، سوریه، حزب‌ا... و حماس و در طرف دیگر آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عرب سنی منطقه قرار دارند. در این چارچوب یکی از اولویت‌های آمریکا جدا کردن سوریه از ایران می‌باشد که در کنفرانس آناپولیس یک گام در این جهت برداشته شد.
رویکرد جدید آمریکا به خاورمیانه
ایالات متحده پس از ناکام ماندن طرح خاورمیانه بزرگ و مواجهه با واقعیات موجود اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه، و پس از افزایش ناآرامی‌ها و تداوم بی‌ثباتی در عراق و یک سال پس از پایان جنگ اسرائیل وحزب‌ا...، بار دیگر به دنبال آن است که رویکرد جدیدی به خاورمیانه داشته باشد.
در صحنه داخلی، دولت جرج بوش و تیم نومحافظه‌کاران پیرامون وی، با آشکار شدن ناکامی‌های سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه، به ویژه تداوم بی‌ثباتی و ناآرامی در عراق، با انتقادات فزاینده داخلی مواجه شده‌اند. شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات سال گذشته کنگره و سنا تأیید کننده روی‌گردانی افکار عمومی از سیاست‌های دولت بوش بود. فضای سیاسی در آمریکا تا چندی دیگر کاملاً تحت‌الشعاع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قرار خواهد گرفت. موضوع سیاست خارجی و به خصوص ناکامی آمریکا در عراق مهمترین و اصلی‌ترین برگه‌ای می‌باشد که در اختیار دموکرات‌های مخالف دولت بوش قرار دارد. می‌توان گفت پس از انتشار گزارش کمیته اطلاعاتی آمریکا و اذعان به این مسئله که ایران به دنبال تولید سلاح‌های اتمی نیست، موضوع اتهامات بی‌پایه دولت بوش و تلاش برای انحراف افکار عمومی در داخل کشور نیز می‌تواند در انتخابات آتی «پاشنه آشیل» نومحافظه‌کاران باشد. با توجه به تحولات دیگر منطقه‌ای، آمریکا در چنین مقطعی در پی آن بود که با برگزاری نشست صلح خاورمیانه در آناپولیس (در آستانه انتخابات ریاست جمهوری) تلاش و جدیت خود را بار دیگر به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نشان دهد. جمهوری‌خواهان امیدوارند در صورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی تا قبل از سال 2008، از آن به عنوان یک موفقیتی چشم‌گیر در عرصه سیاست خارجی برای جلب آرای آمریکائیان استفاده کنند. با توجه به ناکامی‌های آمریکا، پیشرفت در مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل برای دولت بوش ضرورت تام یافته است.
اوضاع امنیتی در عراق پس از گذشت چهار سال و نیم از اشغال آن کشور، همچنان نامطلوب است و آمریکا در برخورد با معادله پیچیده عراق دچار سردرگمی بیشتری شده است. ناآرامی‌ها وجدال‌های سیاسی در لبنان ادامه دارد و موضوع هسته‌ای ایران همچنان در کانون مناقشه ایالات متحده با جمهوری اسلامی قرار دارد. در سرزمین‌های اشغالی پس از تسلط نظامی حماس بر غزه و انحلال دولت تحت رهبری حماس، شرایط تازه‌ای پیش آمده و دولت اسرائیل، متحد اصلی آمریکا در منطقه، یک سال پس از پایان جنگ با حزب‌ا...، در حالتی متزلزل و شکننده قرار گرفته است.
ایالات متحده، با گذشت سه سال از ارائه طرح خاورمیانه بزرگ (اجلاس سال 2004 هشت کشور صنعتی در سی‌آیلند) و با برگزاری چندین انتخابات در سطح منطقه، به این مهم دست یافته است که اجرای الگوی لیبرال دموکراسی در منطقه خاورمیانه امکان‌پذیر نمی‌باشد و در صورت برگزاری هرگونه انتخاباتی در سطح منطقه، نیروها و جریاناتی پیروز خواهند شد که قرابتی با طرح‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا ندارند. آمریکا در دوره تصدی نومحافظه‌کاران در کاخ سفید و پس از شکست مذاکرات صلح کمپ دیوید در سال 2000، اهتمام زیادی نسبت به مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیل از خود نشان نداد و جنگ علیه تروریسم و حامیان تروریسم را در صدر سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای خود (پس از 11 سپتامبر) قرار داد. اگر چه ایالات متحده با تدوین نقشه راه در سال 2003 و به دنبال آن تشکیل کمیته 4 جانبه (اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، و سازمان ملل)، در صدد برآمد که بستر و زمینه‌های شکل‌گیری خشونت را با ایجاد مؤسسات و نهادهای سیاسی و امنیتی و تأکید بر لزوم انجام اصلاحات داخلی در تشکیلات خودگردان و درخواست از اسرائیل برای پایان شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی دنبال نماید؛ اما در عمل با اوج‌گیری انتفاضه الاقصی و حمایت‌های همه‌جانبه و آشکار از سیاست‌های سرکوبگرانه اسرائیل، اقدامی در جهت مصالحه بین طرفین درگیر انجام نداد.
عده‌ای از تحلیل‌گران بر این اعتقادند که هدف ایالات متحده از ارائه طرح خاورمیانه بزرگ و یکی از اهداف اساسی تهاجم آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث، حفظ امنیت اسرائیل در منطقه خاورمیانه بوده است. پس از ناکامی آمریکا در نیل به اهداف خود در عراق و آنچه در طرح خاورمیانه بزرگ به دنبال آن بود و همچنین تحولاتی که در سطح منطقه و به ویژه پس از پیروزی حماس در فلسطین به وقوع پیوست، آمریکا در صدد ارائه سیاست‌های جدید منطقه‌ای خود برآمده است. جنگ 33 روزه حزب‌ا... و اسرائیل و آنچه رایس، وزیر خارجه آمریکا «درد زایمان تولد خاورمیانه جدید» می‌خواند، سرآغاز سیاست‌های جدید ایالات متحده تلقی می‌گردید. نتیجه جنگ و ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهداف از پیش اعلام شده، تداوم حضور و نقش آفرینی حزب‌ا... در فضای سیاسی لبنان، استمرار ناکامی‌های آمریکا در عراق برای ایجاد ثبات و آرامش و افزایش دیدگاه‌های اعتراضی بین افکار عمومی منطقه نسبت به سیاست‌های آمریکا، مجموعه تحولاتی بود که مقامات آمریکایی را واداشت دیگر سخن از خاورمیانه جدید به زبان نیاورند.
قرارداد 20 میلیارد دلاری فروش تسلیحات آمریکا به عربستان که شامل ارتقا و روزآمدی هواپیماهای نظامی و ناوگان دریایی آن کشور و نیز برای نخستین بار فروش بمب‌های موسوم به JDAMs با قابلیت‌های بالای ردیابی (شامل بمب‌های 500 پوندی و 2000 پوندی)، به یک کشور عربی منطقه می‌باشد، قرارداد 13 میلیارد دلاری آمریکا با مصر شامل فروش موشک‌های جدید AIM-9x و قرارداد فروش تسلیحات به میزان 30 میلیارد دلار طی ده سال آینده با اسرائیل، اهداف آمریکا از انعقاد این قراردادها در این مقطع زمانی خاص را بیش از گذشته نمایان می‌کند.اگر چه پس از سفر وزرای خارجه و دفاع آمریکا به منطقه خاورمیانه و انعقاد قراردادهای نظامی، واشنگتن در پاسخ به نگرانی‌های به وجود آمده در برخی محافل داخلی آمریکا و اسرائیل، تعهد خود را به حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه بارها اعلام نمود.
