29 November 2011
اهمیت
سفر اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بلژیک به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران مسائل بین المللی و اقتصادی، نقطه عطفی در روابط ایران با اتحادیه اروپایی به شمار می آید. در این سفر که تنها چند روز پس از حضور هیات ترویکای اتحادیه اروپایی در ایران انجام گرفت، آقای خرازی به عنوان اولین مقام رسمی بلند پایه ایرانی گفتگوهای مثبت و سازنده ای با مقامات اتحادیه اروپایی انجام داد. نقطه ثقل و تمرکز این گفتگوها که شدیداً مورد توجه طرفین قرار گرفت لزوم انعقاد یک قرارداد همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران واتحادیه اروپایی برای تنظیم و تعمیق روابط دو جانبه بود. این مهم بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی داشت.
تحلیل
روابط اقتصادی و تجاری ایران با اتحادیه اروپایی و همچنین کشورهای عضو این اتحادیه در طول دو دهه گذشته کمتر دچار نوسان و اختلال بوده است. به عبارت دیگر، می توان گفت روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا در این مدت تقریباً روندی ثابت داشته است. با وجود این ایران همواره در ردیف اولین کشورهای تامین کننده نفت کشورهای اروپایی قرار داشته و در حدود دو سوم از صادرات غیر نفتی ایران نیز وارد کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و ایتالیا شده است. در مقابل کشورهای اروپایی در حدود 40 درصد کل صادرات به ایران را به خود اختصاص داده اند که این رقم در سال 1379 سه چهارم درصد به لحاظ ارزش (3/5 میلیارد دلار از کل 14 میلیارد دلار) نسبت به سال 1378 رشد نشان می دهد. در شش ماه اول سال جاری نیز صادرات اعضای اتحادیه اروپا به ایران شاهد رشدی 9 درصدی بوده است (7/2 میلیارد دلار) . در این میان آلمان با اختصاص 5/10 درصد وایتالیا با 6 درصد اولین و چهارمین کشورهای عمده صادر کننده به ایران به شمار می آیند. با این حال، تراز بازرگانی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سال 1379 از 48/4 میلیارد دلار کسری برخوردار بوده است که بیشترین کسری در روابط تجاری ایران با آلمان (15/1 میلیارد دلار) مشاهده می شود. آمار فوق و سطح روابط تجاری واقتصادی ایران با 15 کشور عضو اتحادیه اروپایی که همگی در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار دارند، وضعیت مطلوب و امیدوار کننده ای نیست. این مسئله نشانگر عدم افزایش کمی و کیفی روابط تجاری ایران با اعضای اتحادیه اروپایی در سال های اخیر است واین در شرایطی است که اتحادیه اروپایی روند وحدت اقتصادی خود را با جدیت دنبال کرده و در این راستا و با هدف تشکیل یک قدرت اقتصادی منسجم و هماهنگ و به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد وتجارت جهانی برای حضور در رقابتی سخت و شدید با آمریکا و ژاپن اقدام به انعقاد قراردادهای همکاری با کشورهای مناطق مختلف جهان کرده است. در این رابطه نباید تلاش کشورهای اروپایی را برای حضور انحصاری در بخش هایی از جهان نظیر آفریقا یا انعقاد قراردادهای همکاری اتحادیه اروپایی با کشورهای شمال آفریقا (کنوانسیون بارسلون)، کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را نادیده گرفت. انعقاد این قرار دادها، حضور بخش های خصوصی و صاحبان صنایع، خدمات و سرمایه اروپایی را در این کشورها تسهیل و تضمین کرده است. در مقابل، ایران که به تازگی و با جدیت روند توسعه اقتصادی را آغاز کرده از یک طرف با تحریم های آمریکا مواجه است و از طرف دیگر شدیداً نیازمند سرمایه گذاری های خارجی برای تامین هزینه های طرح ها و برنامه های توسعه است. بنابراین جدای از بحث های سیاسی، ایران واتحادیه اروپایی می توانند در راستای تحقق برنامه های اقتصادی کلان خود، در قالب همکاری های اقتصادی و تجاری شرکایی مطمئن و پر سود برای یکدیگر باشند. گسترش همکاری های اقتصادی وتجاری ایران واتحادیه اروپایی مستلزم توجه به موارد زیر می باشد: اول اینکه دستگاه سیاست خارجی کشور در اسرع وقت نسبت به گفتگو با مقامات اتحادیه اروپایی و حل مسائل و مشکلات بنیادین میان دو طرف اقدام کند چرا که طولانی شدن قضایا در شرایطی که اتحادیه اروپایی در منطقه به دنبال یافتن شرکای مطمئن تجاری واقتصادی است،موجب از دست رفتن فرصت ها می شود. اقدام دوم و اساسی دیگر،انعقاد یک قرارداد کلان تجاری واقتصادی با اتحادیه اروپایی است. ماهیت این قرارداد همانند قراردادهای اقتصادی اتحادیه اروپایی با کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و کشورهای آسیای جنوب شرقی، باید در برگیرنده یک سلسله طرح ها و برنامه های مشخص سرمایه گذاری مشترک، تنوع مبادلات تجاری و اجرای طرح های مهم منطقه ای و بین المللی با ضمانت اجرایی لازم باشد. این قرارداد همچنین باید به گونه ای باشد که زمینه حضور سرمایه گذاران اروپایی در ایران یا کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران و تضمین مشارکت و فعالیت سرمایه گذاری از سوی موسسات و سازمان های معتبر اروپایی و بین المللی را در برداشته باشد. وجه دیگر این قرارداد تاکید بر تنوع بخشی تبادلات تجاری است. عدم تنوع در مبادلات تجاری عامل مهمی در پایین بودن حجم روابط تجاری و عدم گسترش سرمایه گذاری های مستقیم اروپایی در ایران بوده است و قدرت مانور را در مذاکرات دو جانبه و چند جانبه کاهش می دهد. اقدام دیگر آغاز مذاکره به صورت جداگانه با اعضای اتحادیه اروپایی وانعقاد قراردادهای اقتصادی وتجاری با آنها است. این مهم ضمن اینکه باید در چارچوب موافقتنامه کلی همکاری ایران و اتحادیه اروپایی باشد، همچنین باید ازطریق وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی کشور در بخش های مختلف با طرف های اروپایی پیگیری واجرا شود. در حقیقت این اقدام، جنبه عملی وعینی موافقت نامه کلی ایران واتحادیه اروپایی می باشد. اقدام مهم دیگر، فعال کردن بخش خصوصی و سازمان های اقتصادی کشور در جهت برقراری ارتباط با بخش های خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپایی وتشویق آنها به مشارکت و فعالیت در طرح های صنعتی و سرمایه ای در ایران است. در این رابطه نقش نهادهای بزرگ اقتصادی و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بسیار موثر می باشد. تشویق کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به مشارکت در طرح های منطقه ای و بین المللی مهم نظیر طرح انتقال انرژی از منطقه به بازار های جهانی به ویژه اروپا و کریدور شمال – جنوب از جمله مواردی است که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد. اقدام مهم دیگر فعال کردن سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در جهت برقراری ارتباط با بخش های اقتصادی و صاحبان صنایع، سرمایه و خدمات و همچنین اطلاع رسانی دقیق و شفاف برای معرفی فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری و خنثی کردن ذهنیت های منفی می باشد.
نتیجه گیری
گفتگوهای اخیر وزیر امور خارجه ایران با مقامات اتحادیه اروپایی و طرح انعقاد قرارداد همکاری های اقتصادی واستقبال اتحادیه اروپایی از آن را می توان به عنوان یکی از اولین دستاوردهای سیاست خارجی در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی ارزیابی کرد. این مهم نقطه عطف و آغاز دورانی جدید در روابط ایران واتحادیه اروپایی با محوریت همکاری های اقتصادی و تجاری است.
گسترش عملی روابط اقتصادی و تجاری ایران با اتحادیه اروپایی را باید در دو مرحله مورد توجه قرار داد: مرحله اول انعقاد یک قرارداد تجاری – اقتصادی کلان، نظام یافته ودارای ضمانت اجرا برای افزایش اعتبار اقتصادی ایران نزد کشورهای عضو اتحادیه و سرمایه گذاران و صاحبان صنایع، سرمایه و خدمات اروپایی؛ مرحله دوم؛ فراهم کردن زمینه ارتباط بخش های خصوصی ایران واتحادیه اروپایی برای عملی کردن مفاد قرارداد فوق.
جمهوری اسلامی ایران باید با تبلیغ واطلاع رسانی دقیق و شفاف از تحولات مثبت سیاسی واقتصادی و همچنین افزایش ذخایر ارزی کشور در بانک های خارجی، به تحقق همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپایی سرعت بخشد.
