12 December 2008
چکیده
مقاله پیش‌رو به تحلیل فرآیند همگرایی اروپایی و نیز بررسی ماهیت و مسیر این فرآیند به ویژه از زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی اروپایی توسط مردم فرانسه و هلند با مخالفت روبه‌رو شد، تا مرحله امضای معاهده لیسبون توسط سران اعضای اتحادیۀ اروپا می‌پردازد. از نظر نویسنده، بروز تحولات اجتماعی جدید نظیر کمرنگ شدن شکاف‌های سیاسی میان احزاب اروپایی، بحران مشروعیت احزاب سیاسی و کم رمق شدن هویت‌های ایدئولوژیک در کنار چالش جهانی شدن، در زمرۀ عواملی هستند که تجربه همگرایی اروپایی را در معرض آزمون‌های سخت قرار داده‌اند. در این نوشتار، نگارنده به واکاوی علل کنار گذاشته شدن پیش نویس قانون اساسی واحد اروپایی و روی آوردن اعضای اتحادیه به معاهده لیسبون که خوانشی محافظه‌کارانه و کاملاً میانه روانه از پیش‌نویس یاد شده می‌باشد، پرداخته است.
کلیدواژه‌ها: اتحادیۀ اروپا، قانون اساسی واحد، معاهدۀ لیسبون، اروپای بین‌الدول، اروپای فدرال، جهانی شدن.
مقدمه
اتحادیه اروپا در نیمه دوم قرن بیستم به تلاش‌های گسترده‌ای در عرصۀ همگرایی اقتصادی دست زد و به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شد. بعد از پایان جنگ سرد، اتحادیه اروپا در صدد برآمد تا نقش و جایگاه خود را در نظام بین‌الملل مورد بازاندیشی قرار دهد. در این دوران، اروپائیان از رهگذر فرایند همگرایی اقتصادی، همواره نیم نگاهی نیز به همگرایی سیاسی داشتند. در دوران جنگ سرد، با توجه به حاکمیت بلامنازع ایالات متحده بر عرصه سیاست‌های ژئوپولتیک و استراتژیک جهان غرب، اروپاییان نتوانستند سرنوشت سیاسی خود را جدا از واشنگتن رقم زنند. در این دوران وحدت سیاسی اروپا نوعی هدف بلند مدت در دورنمای تحرکات فراملی گرایانه این حوزه محسوب می‌شد. با پایان تقسیم اروپا و وحدت مجدد آلمان، کشورهای اروپایی هریک به نوعی تلاش کردند تا برای انطباق موقعیت خود با چالش‌های بین‌المللی نوظهور، پیشبرد همگرایی سیاسی اتحادیه اروپا را به یکی از وجوه جدایی ناپذیر سیاست‌های خارجی خود تبدیل سازند. پیمان‌های 1992 ماستریخت و 1997 آمستردام، سرفصل‌های تازه‌ای در مسیر تحقق این رهیافت گشودند.
اتحادیه اروپا در این دوره به بسیاری از اهداف اعلامی خود که بنیانگذاران آن تعیین نموده بودند ازجمله صلح‌گرایی، بازار واحد، اروپای بدون مرز، پارلمان چندملیتی، گسترش جغرافیایی و واحد پولی مشترک(یورو) عینیت بخشید و گام‌های بلندی برای ارائه دیدگاه اروپایی درزمینه توسعه، امنیت و جهت‌دهی به مقررات تجارت جهانی برداشت. اینک در مورد بخش عمده‌ای از سیاست ملی کشورهای عضو اتحادیه، خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی، در بروکسل تصمیم گرفته می‌شود. بانک مرکزی اروپا کنترل سیاست‌های پولی اروپاییان را بر عهده دارد و ابعاد مهم سیاست ملی این کشورها، از مهاجرت گرفته تا محیط زیست و مسائل اجتماعی و کشاورزی، در نهادهای فراملی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در این فضای نوظهور، اتحادیه اروپا به بازاندیشی فلسفه وجودی خود پرداخت و تلاش کرد تا با ارائه تعریف جدیدی از این نهاد، اتحادیه را از هویت بین‌المللی متمایزی برخوردار سازد. طرح گسترش جغرافیایی اتحادیه اروپا، به منظور پایان بخشیدن رسمی به تقسیم اروپا و تعمیم تجربه همگرایی اقتصادی و همکاری‌های سیاسی اروپای غربی به سراسر قاره کهن، مهمترین گامی بود که اروپاییان به منظور تبدیل اتحادیه به مرکز جاذبه و خانه قدرت این حوزه درنظام بین‌الملل برداشتند. اروپاییان همچنین در صدد برآمدند تا با تهیه مقدمات سیاست خارجی مشترک و ورود به عرصه‌های ژئوپولتیک، زمینه تبدیل اتحادیه به یک ابردولت را فراهم سازند و صرفاً در عرصه‌های اقتصادی متوقف نشوند. لذا تلاش این اتحادیه در ابتدای دهۀ ١٩٩٠، عمدتاً معطوف به وحدت سیاسی و دستیابی به سیاست خارجی مشترک بود.
اگر چه اتحادیۀ اروپا براساس نتایج نشست‌های ماستریخت، آمستردام و نیس تدابیر مهمی در زمینۀ سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیش گرفت، اما چالش‌های آغازین سدۀ جدید، حرکت این اتحادیه را در این عرصه‌ها کند و کمرنگ نمود. این چالش‌ها هم ماهیتی درون اتحادیه‌ای و هم برون اتحادیه‌ای داشتند. در این مقاله تلاش شده است تا علل عدم توفیق قانون اساسی واحد اروپایی، با توجه به تحولات اروپا و نظام بین‌الملل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس معاهده اصلاحی جدید (معاهده لیسبون) را مورد بررسی قرار داده است و در آخر تصویری از آینده اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.
موقعیت اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا با دارا بودن ٥٠٠ میلیون نفر عضو، سومین جمعیت بزرگ جهان را بعد از هند و چین تشکیل می‌دهد. این اتحادیه با ٢٧ کشور عضو، یکی از گروه‌بندی‌های برجسته جهانی بوده و اینک یک چهارم ثروت و درآمد و بیش از یک پنجم تجارت جهانی را دراختیار دارد و اعطای بیش از نیمی از کمک‌های توسعه‌ای جهانی را عهده‌دار می‌باشد. تبدیل یورو به دومین ارز مهم ذخیره و تجارت جهانی، به افزایش نفوذ بین‌المللی اتحادیه مدد رسانده است. اتحادیه بزرگترین قطب تجاری جهان می‌باشد و30 درصد از مبادلات تجاری بین‌المللی را به خود اختصاص داده است.
اتحادیه در سیاستگذاری نهادهای اقتصادی، مالی و تجاری مهم بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نقش شاخصی برعهده دارد و از قطب‌های صنعتی، فن‌آوری، سرمایه‌گذاری، مالی و اعتباری برجسته جهانی است.20 درصد از واردات و صادرات جهانی به اتحادیه تعلق دارد و بیش از 70 درصد از کل مبادلات تجاری اتحادیه با اعضای آن صورت می‌پذیرد. اتحادیه با دارا بودن بیش از 7 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در سطح جهانی را دارا می‌باشد.
اتحادیه بزرگترین اقتصاد جهان دربخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات محسوب می‌شود. بخش خدمات با 4/69 درصد از تولید ناخالص داخلی، مهمترین بخش اقتصاد اتحادیه را تشکیل داده و بخش‌های صنعت با 4/28 درصد و کشاورزی با ٣/٢ درصد، بخش‌های مهم دیگر اقتصاد اتحادیه قلمداد می‌شوند. البته بخش کشاورزی در پرتو سیاست کشاورزی مشترک اروپایی و با پرداخت حدود 40 تا 50 درصد از بودجه اتحادیه، به‌عنوان یارانه کشاورزی، تحت پوشش سیاست‌های حمایت‌گرایانه قرار دارد. کشورهای عضو اتحادیه بزرگترین مقصد توریستی جهان می‌باشند و فرانسه نخستین و اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، آلمان و اتریش در بین 10 مقصد اصلی توریسم جهانی قرار دارند.
با توجه به این ملاحظات، اقتصاد عرصه اصلی قدرت‌نمایی اروپا محسوب می‌شود. اروپا در غیاب قدرت ژئوپولیتیک، تجارت و اقتصاد را به محور و مدار اصلی قدرت‌نمایی خود در عرصه نظام بین‌الملل تبدیل ساخته است. در حال حاضر، مزیت نسبی اتحادیه در بهره‌گیری از ابزارهای مدنی مانند تجارت، کمک خارجی و دیپلماسی، مبتنی بر منطق اقتصادی قرار دارد. ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه در این زمینه از دیپلماسی اقتصادی (کمک اقتصادی و تحریم اقتصادی) تا انجام عملیات نظامی صلح‌سازانه نوسان دارد. اتحادیه قدرت موثر در تجارت بوده و به قدرت جهانی خود از رهگذر ارائه مدل اروپایی همگرایی منطقه‌ای، می‌اندیشد.
اتحادیه تلاش دارد تا با ارائه الگویی متفاوت به عنوان قدرت نرم‌افزارانه، در عرصه‌های مدیریت بحران، پیشگیری از مناقشات، صلح‌بانی و بازسازی اقتصادی، سیاست خارجی هنجاری را به مورد اجرا گذاشته و به گسترش و تعمیم معیارهای اروپایی در سطح نظام بین‌الملل و تأثیرگذاری بر سیاست‌های شرکا و طرف‌های اقتصادی و تجاری خود بپردازد. ارتقای همگرایی منطقه‌ای، حقوق بشر، توسعه، گسترش دموکراسی و حکومت قانون، اهداف اعلامی سیاست خارجی مشترک اروپایی در این رهگذر است که از شالوده‌ای ارزشی و هنجاری برخوردار می‌باشد.
اتحادیه اروپا که در مقام مرکز جاذبه قاره کهن در دهه‌های اخیر بیشتر درصدد بوده است تا دیدگاه متمایز اروپایی را به‌عنوان دیدگاه بدیل و رقیب در نظام بین‌الملل به نمایش گذارد، از اروپایی‌سازی جهان باز مانده است و ناگزیر از تجدید نظر در برخی از مولفه‌های همگرایی سیاسی در کوتاه مدت شده است. با وجود این، گرچه اتحادیه دچار نوعی بحران هویت بین‌المللی می‌باشد، اما نقش آن در نظام بین‌الملل آرام آرام بیشتر می‌شود. با توجه به اینکه اروپاییان نمی‌توانند مستقل از امریکا در عرصه سیاسی و امنیتی و در ارتباط با موضوعات مهم بین‌المللی نقش‌آفرینی نمایند، در صددند تا از رهگذر همراهی و همسویی با این کشور به ایفای نقش بپردازد و به تدریج موقعیت بین‌المللی خود را ارتقا بخشند.
به هر صورت، ماهیت قدرت اروپا تحت تأثیر همگرایی فراملی و با ماهیت سنتی قدرت در نظام بین‌الملل، تفاوت‌ها و تمایزاتی دارد. بر این مبنا، اروپا همچنان در وضعیتی شناور بین قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نگرش‌های یکجانبه‌گرا و چندجانبه‌گرایانه به سر می‌برد. در عرصۀ سیاست نرم‌افزارانه بیش از آنکه توان نظامی اصالت داشته باشد، نفوذ، اعتماد، مشروعیت، مذاکره، مصالحه‌جویی و چانه‌زنی و رهیافت مبتنی بر حقوق و نهادهای بین‌المللی در تعریف قدرت حائز اهمیت می‌باشد.
رویکرد سه قدرت اروپایی به اتحادیه
انگلیس، به دلیل برقراری «روابط خاص» با امریکا که قدمت آن به ابتدای دورۀ پس از جنگ جهانی دوم و به طراحی چرچیل برمی‌گردد، حاضر نیست تا سیاست خارجی خود را مستقل از منافع امریکا و همسو با ٢٦ عضو دیگر هماهنگ نماید. دلیل اصلی این مسئله نیز آن است که انگلیس مهمترین راه تأمین منافع ملی خود را در همکاری با امریکا و گاهی پیروی از آن در خصوص مسائل بین‌المللی می‌داند. همراهی با امریکا در حمله نظامی به عراق در سال ٢٠٠٣، آن هم در شرایطی که دو قدرت اصلی دیگر اتحادیه، یعنی فرانسه و آلمان با آن مخالفت کرده بودند، یک نمونه مهم و اخیر در این رابطه می‌باشد.
فرانسه، قدرت اصلی دیگر اتحادیۀ اروپا است که نگرش خاص خود را نسبت به همگرایی اروپایی دارد. برخلاف انگلیس، فرانسه بر این باور است که برای آنکه صدای آن کشور پژواکی جهانی داشته باشد، لازم است تا پاریس از تریبون بروکسل با جهان سخن گوید. ازاین‌رو، نگرش فرانسه به اتحادیه سیاسی است. بدین معنا که فرانسه با تقویت یک مرکزیت فوق ملی در اتحادیۀ اروپا، که بتواند تصمیماتش را بر آن کشور تحمیل کند، مخالف است. از سوی دیگر، فرانسه یکی از منتقدین گسترش اتحادیه اروپا می‌باشد، زیرا بر این باور است که ورود اعضای جدید، خصوصاً کشورهای اروپای شرقی ـ که به دلیل ملاحظات امنیتی، حامی تقویت حضور نظامی امریکا در منطقه اروپا برای مهار نفوذ روسیه هستند ـ فرآیند اجماع سیاسی در درون اتحادیۀ اروپا را بسیار کند می‌نمایند. حمایت کشورهای اروپای شرقی، خصوصاً دول بالتیک، چک و لهستان، از حمله نظامی امریکا به عراق، بدون توجه به مخالفت آلمان و فرانسه با این اقدام نظامی، نگرانی فرانسه را از فرآیند گسترش اتحادیه به شرق تشدید نمود. به همین دلیل، فرانسه حامی «تعمیق همگرایی» و نه «گسترش» آن می‌باشد.
آلمان، به عنوان قدرت اصلی دیگر اتحادیۀ اروپا رویکرد و نگرش خاص خود را نسبت به اتحادیه اروپا و همگرایی در آن دارد. براین اساس، آلمان برای همگرایی اروپایی اساساً اولویتی اقتصادی و نه سیاسی قائل است. از آنجا که آلمان قدرت اصلی اقتصادی اتحادیۀ اروپا است، لذا از آن دسته هماهنگ‌سازی‌های سیاسی اتحادیۀ اروپا که منجر به آسیب احتمالی در روابط اقتصادی آن کشور با طرف‌های سوم گردد، پرهیز می‌نماید.
اولویت آلمان به همگرایی اقتصادی در اتحادیۀ اروپا تا بدانجاست که معمولاً از آن کشور به عنوان موازنه‌گر مالی اتحادیه یاد می‌شود. دلیل این مسئله نیز آن است که پول واحد اروپایی، یورو، براساس ارزش پول ملی آلمان، مارک، سنجیده می‌شود. دیگر آنکه هر زمان اتحادیه با دشواری‌ها و تنگناهای مالی در زمینۀ بودجه مواجه می‌شود، این آلمان است که به عنوان «تنخواه گردان»، به برقراری سازش و مصالحه بین اعضا کمک می‌نماید. علاوه براین، آلمان برخلاف فرانسه از حامیان اصلی گسترش اتحادیۀ اروپا به سمت شرق می‌باشد.
از نظر برلین، ورود اعضای جدید سبب باز شدن درهای اقتصادی جدید به سوی کالاهای آلمانی و تقویت سیستم مالی این کشور می‌گردد. از سوی دیگر، سیاست اروپای شرقی آلمان دارای نوعی تناقض می‌باشد. به عبارتی دیگر، در حالی که برلین از عضویت کشورهای اروپای شرقی و تسریع در همگرایی اتحادیۀ اروپا حمایت جدی به عمل می‌آورد، اما حاضر به مقابله با نفوذ رو به گسترش روسیه در این کشورها نیست. در حقیقت، این مسئله باعث شده است تا اتحادیۀ اروپا نتواند در مقابل سیاست اروپای شرقی روسیه، خصوصاً در قلمرو انرژی و تدابیر این کشور علیه کشورهایی همچون اوکراین، لهستان و استونی، موضعی واحد و محکم اتخاذ نماید.
اروپای فدرال یا اروپای بین‌الدولی
اتحادیۀ اروپا همواره بین دو گزینه در نوسان بوده است: اروپای فدرال و اروپای بین‌الدولی. حامیان اروپای فدرال بر این باورند که در صورت انتقال حاکمیت، صلاحیت و قدرت از نظام دولت- ملت‌ها به مرکزی به نام بروکسل یا واحدی به نام اتحادیۀ اروپا، یک اروپای فدرال شکل خواهد گرفت.
در مقابل، برخی دیگر به جای همگرایی فراملی از همگرایی بین‌الدولی پیروی می‌کنند. حامیان این رویکرد بسیار بیش از طرفداران اروپای فدرال هستند. در این رابطه می‌توان فرانسه و انگلیس را از حامیان اروپای بین‌الدولی و آلمان را طرفدار اروپای فدرال به شمار آورد. تحولات آغازین سدۀ جدید موجب شد تا ایدۀ اروپای فدرال، دست کم در مقطع جاری، از دستور کار اروپایی‌ها کنار نهاده شود. روند جهانی شدن، مخالفت اکثریت افکار عمومی اروپایی، تعمیق رقابت‌های اعضای اتحادیه، رویارویی اروپاگرایان و آتلانتیک گرایان، سیاست‌های امریکا در جهت ایجاد شکاف میان دول اروپایی با طرح ایدۀ اروپای قدیم در برابر اروپای جدید، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرایند گسترش جغرافیایی، بروز جریان‌های ملی‌گرا و افزایش حوزه مانور احزاب راست افراطی در کشورهای مختلف اروپایی، موجب شد تا با تحت‌الشعاع قرار گرفتن رهیافت فدرالیستی، روند جدیدی ناظر بر ملی شدن مجدد سیاست خارجی در این حوزه تقویت گردد.
بدیهی است طرفداران این دو مدل از دو نظام بین‌الملل متفاوت نیز حمایت می‌کنند. براساس مدل اروپای فدرال، اتحادیۀ اروپا می‌کوشد تا با اتخاذ سیاست خارجی واحد، الگوی تازه‌ای به جهانیان ارائه دهد؛ الگویی که اتحادیۀ اروپا را قدرتی مدنی یا هنجاری و حامی چند جانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل معرفی می‌کند. در نتیجه، اروپای مبتنی بر قدرت مدنی از نظامی بین‌المللی حمایت می‌کند که اولاً چند جانبه‌گرایانه باشد ـ بدین معنا که این نظام بر حقوق و سازمان‌های بین‌المللی استوار باشد ـ و ثانیاً تابع دیالوگ، مذاکره و منطق اقناع‌سازی باشد.
از سوی دیگر، اروپای بین‌الدولی برای نقش آفرینی دولت‌های ملی در عرصه‌های حیاتی اولویت قائل می‌شود و مانع تحت الشعاع قرار گرفتن حاکمیت ملی اعضای اتحادیه در مسیر همگرایی فراملی می‌گردد. اعضای آتلانتیک‌گرای اتحادیه اروپا به ویژه از این رهیافت جانبداری می‌کنند.
جابجایی دراولویت‌ها و گزینه‌های سیاسی اروپاییان، در پرتو احیای سیاستگذاری ملی در اتحادیه اروپا، به تغییراتی درسیاست‌های سنتی این اتحادیه انجامیده است و مفهوم سنتی حمایت‌گرایی اقتصادی این حوزه را مجدداً در کانون توجهات عمومی قرار خواهد داد. وانگهی این تحول به درونگرایی بیشتر اعضای اتحادیه اروپا منجر شده و دفاع از منافع ملی بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است. این وضعیت موجب شده است تا اکثریت اروپاییان با رهیافت فدرالی در اتحادیه به مخالفت برخیزند و ایده بین‌الدول‌گرایی، که خواهان حفظ نقش تاریخی دولت‌های ملی می‌باشد، از فرصت بیشتری برخوردار گردد.
با وجود این، اتحادیه در اجلاس 2007 بروکسل، پیش‌نویس پیمانی را به جای قانون اساسی اروپا تصویب نمود. این سند پایه که به پیمان اصلاحی موسوم بود، در اجلاس اکتبر 2007 لیسبون تحت عنوان پیمان اصلاحی مورد تایید مجدد قرار گرفت و مقرر شد پیمان مزبور پیش از انتخابات سال 2009 پارلمان اروپا، از سوی پارلمان‌های ملی کشورهای عضو مورد تصویب قرار گیرد.
افول قانون اساسی واحد
طی چند دهۀ گذشته در روند همگرایی اروپا، همواره شاهد انعقاد پیمان‌هایی بوده‌ایم که در مقطع زمانی خاص خود نقشی تعیین‌کننده در شکل و محتوای وحدت اروپایی داشته‌اند. از آغاز شکل‌گیری جامعۀ اروپایی، پیمان‌های متعددی به امضا رسیدند و این روند در دهۀ ١٩٩٠ نیز همراه با شکل‌گیری اتحادیه اروپا با سطحی بالاتر از همگرایی در مقایسه با جامعۀ اروپایی در قالب پیمان‌های ماستریخت، آمستردام و نیس تداوم یافت.
در سال ٢٠٠٤، مقامات اتحادیۀ اروپا تصمیم گرفتند تا آنچه را که تاکنون در چارچوب اتحادیه مصوب شده بود، به صورت یک متن منسجم و در قالب یک قانون اساسی در آورند. برای این مهم، هیأتی ١٠٥ نفره مرکب از شخصیت‌های مختلف تعیین شد تا ظرف ٢٠ ماه مجموعه‌ای از مصوبات گذشته و دستورالعمل‌های جدید را در قالب متن واحدی به نام قانون اساسی تدوین نماید.
به طور کلی، موضوع قانون اساسی اتحادیۀ اروپا از سه زاویه قابل بررسی است:
الف) فرآیند تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون اساسی و توقف آن به واسطه رأی منفی اکثریت مردم فرانسه و هلند به این متن؛
ب) ابعاد و پیامدهای سیاسی قانون اساسی؛
ج) مواضع کشورهای اروپایی در مورد متن و موضوع قانون اساسی.
شکست قانون اساسی دوران تازه‌ای را در حیات سیاسی اروپا رقم زد و با تحت‌الشعاع قرار گرفتن انسجام و یکپارچگی اتحادیه که در قانون اساسی هدف‌گذاری شده بود، اروپاییان به سیاست‌های ملی‌گرایانه توجهی دوباره نشان دادند. دراین فضای نو ظهور، بدگمانی افکارعمومی اروپاییان نسبت به کارآیی اتحادیه و قدرت‌نمایی جریان‌های دست راستی نیز آثارمنفی و زیان باری برای آینده فرایند همگرایی فراملی اروپایی به دنبال داشت.
در این دوره، وحدت سیاسی اروپا با چالش‌های متعددی روبرو شد و اروپا بین رهیافت‌های متعدد گرفتار شد. همچنین گزینه فدرالی که مهمترین مدل راهنمای همگرایی سیاسی اروپا بود با مخالفت اکثریت اروپاییان روبرو شد. در همین حال، رهیافت مبتنی بر ایده اروپای دولت- ملت‌ها که خواهان حفظ هویت ملی کشورهای عضو در سطح اتحادیه اروپا می‌باشد، از فضای مساعدتری برخوردار گردید. از سوی دیگر، در این دوره همۀ مفاهیمی که به اتحادیۀ اروپا در نظام بین‌الملل شکل می‌دادند، مورد تردید واقع شدند.
به طور کلی، سه نکتۀ مهم در متن قانون اساسی وجود داشت که برخی از اعضای اتحادیه نسبت به آن مقاومت نشان می‌دادند: نخست، انگلیس مخالف تشکیل سمت جدیدی تحت عنوان وزیر خارجه برای اتحادیۀ اروپا بود. دوم، مخالفت برخی از کشورهای عضو با حذف نشانه‌های وحدت ملی شامل پرچم و سرود که در متن اصلاحی جدید حذف گردید. سوم، پول واحد اروپایی (یورو)، که هم‌اکنون تقریباً نیمی از اعضای اتحادیه به آن پیوسته‌اند و بدون هیچ‌گونه تغییر و تحولی براساس شرایط بازار روند خود را طی خواهد نمود؛ بدین معنا که در معاهده جدید، هیچ‌گونه تصمیم‌گیری جدید و مهمی در خصوص یورو اتخاذ نشده است.
علاوه بر این، نباید از کنار عوامل اقتصادی در عدم تصویب قانون اساسی واحد اروپا گذشت. یکی از ویژگی‌های اقتصادی اتحادیه آن است که اعضای آن از نظام‌های اقتصادی یک دستی برخوردار نیستند. به بیان دیگر، علی‌رغم اینکه همه اعضا دارای اقتصاد بازار آزاد هستند، ولی کشورهای واقع در شمال اروپا و یا فرانسه عمدتاً سوسیال دموکرات می‌باشند و حامی مداخله بیشتر و مؤثرتر دولت در نظام اقتصادی هستند، حال آنکه قانون اساسی واحد، تجلی دهنده نوعی اقتصاد لیبرالی بود. عامل اقتصادی دیگر، نگرانی افکار عمومی اروپا از افزایش بیکاری و تورم در صورت تصویب متن قانون اساسی واحد بود. گفته می‌شد اگر این قانون اساسی تصویب شود، سیل کارگران اروپای شرقی وارد اتحادیه خواهند شد و اقتصاد ملی کشورهای اروپای غربی تضعیف خواهد شد.
همچنین با تقویت گرایش‌های ملی‌گرایانه در اروپا و پیروزی جناح‌های راست‌گرا خصوصاً در فرانسه، آهنگ همگرایی فراملی اروپایی کندتر خواهد شد. در فرانسه، با روی کارآمدن سارکوزی از حزب راست‌گرا به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور، زمینه طرح موضوعاتی همچون اولویت دهی به منافع ملی، اخراج اتباع خارجی، مخالفت با عضویت ترکیه و بازگشت به فرانسۀ پاک، دوباره قوت گرفته است. با این حال، باید اضافه کرد که ورود سوسیالیست‌ها به صحنۀ قدرت اسپانیا و کنار رفتن جریان راست‌گرایان در این کشور، با روند یاد شده همخوانی ندارد.
با این حال، نکته‌ای که باید اضافه نمود آن است که اختلاف بنیادین بین احزاب سیاسی لیبرال و سوسیال دموکرات به چشم نمی‌خورد و این دو سنت سیاسی، دیگر هویت ایدئولوژیک تمام عیار متمایزی را نمایندگی نمی‌کنند و جابه‌جایی قدرت لزوماً به تغییر بنیادی مشی سیاسی و یا بهبود اوضاع منجر نشده است. به بیان دیگر، معنای راست و چپ به تدریج در صورت‌بندی و آرایش سیاست داخلی اروپا تغییر یافته است.
از این رو، احزاب چپ میانه با آموزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محافظه‌کاران بیگانه نمی‌باشند، زیرا سیاست و اقتصاد اروپایی در دهۀ گذشته شاهد نوعی همگرایی احزاب و نیروهای سیاسی عمده پیرامون موضوعات و چالش‌های اصلی اروپایی و بین‌المللی بوده است. از سوی دیگر تغییرات نسلی نیز در عرصۀ سیاست اروپایی پیامدهایی در برداشته است. سیاستمداران نسل جدید فاقد ویژگی‌های کاریزماتیک بوده و عمدتاً افرادی تکنوکرات به شمار می‌روند. هم اینک جدال‌های نظری مهم جای خود را به پوپولیسم، چهره‌سازی و سیاست‌های نمایشی و رسانه‌ای سپرده است. نسل جدید گرچه همچنان اروپا را اولویت سیاست خارجی تلقی می‌نماید، اما احساس عاطفی نسبت به آن ندارد.
حمله امریکا به عراق و بروز شکاف میان برخی از دول عضو اتحادیه، بر دامنۀ واگرایی در این اتحادیه افزود. در حقیقت، فرانسه و آلمان کوشیدند تا با مخالفت با اقدام نظامی امریکا علیه عراق، اتحادیۀ اروپا را به قدرتی موازنه‌گر در برابر امریکا تبدیل نمایند.
رأی منفی مردم هلند و فرانسه به پیش‌نویس قانون اساسی اروپا در سال ٢٠٠٥ و نهایتاً عدم تصویب این متن، موجب شد تا تلاش فدرالیست‌ها در دستیابی به اروپای فدرال با شکست مواجه شود. در پی این تحولات، اتحادیۀ اروپا دچار بحران هویت و رهبری گردید. بحران مزبور نمایانگر این نکته بود که نهادهای اروپایی کماکان فاقد مشروعیت سیاسی لازم هستند و مظهر وفاداری تمام عیار ملت‌های اروپا به شمار نمی‌آیند. مفهوم شهروندی اروپایی هنوز شکل نگرفته و اروپا درفضای حاکمیت دولت ملی و قواعد و ارزشهای رفتاری ملهم ازآن به سرمی‌برد. به سخن دیگر، دولت‌های ملی همچنان عالی‌ترین مراکز تصمیم‌گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند و بازیگران محوری درعرصه‌های راهبردی به شمار می‌روند.
حاصل سخن آنکه قدر مسلم دست کم تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، بحثی از قانون اساسی واحد اروپایی به میان نخواهد آمد و روندهای مبتنی بر معاهده لیسبون که به امضای سران اروپا در سال ٢٠٠٧ رسید، تداوم خواهند یافت. در دورانی که بحث وحدت اروپایی از طریق پیمان‌های مقطعی مطرح بود، اعضای اتحادیۀ اروپا در هر مرحله میزانی از منافع و حاکمیت ملی خود را به سمت منافع و حاکمیت اروپایی هدایت می‌نمودند.
اگر چه متن پیشنهادی قانون اساسی واحد اروپا پس از تدوین نهایی به تصویب ١٨ کشور رسید، اما رأی منفی به این قانون در دو کشور فرانسه و هلند، شوک بزرگی بر ادامه همگرایی اروپایی وارد نمود. از آنجا که فرانسه خود موتور وحدت در اتحادیه اروپا به شمار می‌آید، این مخالفت بسیار معنی‌دار بود.
در واکنش به این پیامد، طی اولین نشست سران اتحادیۀ اروپا پس از رفراندوم فرانسه، تصمیم گرفته شد تا فرصتی دو ساله برای بررسی مجدد به دول اروپایی عضو داده شود و اقدامی فوری در ارتباط با پیش‌نویس قانون اساسی صورت نگیرد. این فرصت دو ساله با ریاست آلمان بر اتحادیۀ اروپا پایان گرفت. در حقیقت، آلمان از ابتدای ریاست دوره‌ای خود بر اتحادیۀ اروپا، اصلاح و تجدیدنظر پیش‌نویس قانون اساسی را با هدف دستیابی به یک معاهدۀ جدید آغاز نمود.
اتحادیۀ اروپا در فضای جدید جهانی
طی دهه گذشته، تحولاتی در عرصۀ سیاست اروپا رخ داده است که تا حدودی مسیر فرآیند همگرایی اروپایی را مبهم می‌نماید. سیاست داخلی اروپا از پایان جنگ جهانی دوم بدین‌سو عرصه مواجهه دو ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی رقیب، یعنی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی بوده است. این دو سنت ایدئولوژیک دیرین که در شکل‌دهی به صورت‌بندی و آرایش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای اروپایی نقش تعیین کننده‌ای داشته‌اند، طی دوره جنگ سرد با حرکت در مسیر نوعی همگرایی و وفاق عمومی در قالب نظام دولت رفاه، مدل اروپایی متمایزی را پدید آوردند که هنوز در سایه روشن‌های مختلف، بر سیاست اروپایی غلبه دارد.
اینک این مدل در برابر فرآینده‌ای اروپایی شدن و جهانی شدن، با چالش و بحران کارآمدی مواجه شده است. افول نسبی نظام دولت رفاه و گرایش تدریجی اروپای غربی به نوعی نئولیبرالیسم و تبدیل این ایدئولوژی به جهان‌بینی برخی احزاب اروپایی، پاره‌ای چرخش را درسیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی کشورهای اروپایی منجر شده است.
بحران مشروعیت احزاب سیاسی اروپا، در افول نسبی هویت حزبی شهروندان اروپایی نقش مهمی برعهده داشته است. تغییر نقش احزاب سیاسی در بسیاری ازکشورهای اروپایی، تصویر عمومی احزاب را تغییر داده است. دگردیسی‌های بنیادی و شتابان اقتصادی و اجتماعی نیز موجب شده است تا حدودی برنامه‌گرایی جایگزین ایدئولوژی‌گرایی شود و مدیریت جایگزین سیاست گردد.
از سوی دیگر، طی چند سال گذشته جریان‌های همسو و ناهمسویی با فرایند همگرایی اروپایی در عرضه سیاست‌های داخلی کشورهای عضو صورت پذیرفته است، جریان‌هایی که تداوم مسیر همگرایی را ناشفاف نموده است:
1. در آلمان، سوسیال دموکرات‌ها به رهبری شرودر حاکمیت خود را از دست دادند و حزب دموکرات مسیحی، توسط خانم مرکل توانست رهبری ائتلاف بزرگ را به دست گیرد. ترمیم مناسبات فراآتلانتیکی میان آلمان و امریکا یکی از اهداف مهم دولت مرکل می‌باشد.
2. شکست دو جریان راست‌گرا در ایتالیا و اسپانیا و روی کار آمدن احزاب چپ و سوسیالیست، موضع طرفداران همگرایی در اروپا را تقویت نمود. زیرا به لحاظ سنتی، احزاب سوسیالیست بیش از جناح‌های راست‌گرا حامی روندهای همگرایی می‌باشند.
3. پیروزی حزب اتحاد جنبش مردمی به رهبری سارکوزی در فرانسه، اگر چه ممکن است چرخشی مهم، اساسی و متفاوت از ١٢ سال گذشته در سیاست خارجی فرانسه ایجاد نماید، لیکن با تقویت مناسبات فراآتلانتیکی امریکا و فرانسه، می‌تواند حامل برخی پیامدهای منفی برای همگرایی اروپایی باشد.
4. قرار گرفتن گوردون براون به جای تونی بلر به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس، از حزب کارگر، با دو پیامد احتمالی همراه است: تلاش برای اروپایی‌تر نشان دادن انگلیس و فاصله گرفتن تدریجی از امریکا ـ البته بدون تولید حساسیت در ائتلاف با این کشور ـ در خصوص مداخله در اوضاع عراق و ایران. برخلاف دورۀ بلر که سیاست خارجی در نهاد نخست‌وزیری متمرکز بود، در دولت جدید، تصمیم‌گیری در این عرصه عمدتاً به وزارت امور خارجه منتقل شده است. از سوی دیگر، گوردون براون بر این نکته تأکید دارد که انگلیس باید از قانون اساسی برخوردار شود و در تصمیمات مهم سیاست خارجی، پارلمان نیز مشارکت داده شود. ازهمین‌رو، می‌توان گفت که برای انگلیس مقدمات داشتن یک قانون اساسی، در حال فراهم شدن می‌باشد. از دیگر نکات مهم در دورۀ نخست وزیری براون آن است که در خصوص تصمیم‌گیری پیرامون موضوعات اساسی و مهم، تأییدیه پارلمان انگلیس نیز لازم خواهد بود. این مسئله از آن‌رو مطرح شده است که بلر در زمینۀ چند موضوع مهم، به ویژه عراق، شخصاً تصمیم می‌گرفت.
5. ورود ده کشور جدید در سال ٢٠٠٤ و دو کشور دیگر در ٢٠٠٧ به اتحادیۀ اروپا، موجب شده است تا سیاست خارجی مشترک اتحادیه با چالش جدیدی مواجه شود؛ بدین معنا که اعضای جدید به امریکا و ناتو نگرشی متفاوت از سایر اعضای اتحادیۀ اروپا دارند.
6. نکته درخور توجه دیگر تفاوت بین رهبران نسل جدید با سیاستمداران گذشته است که اینک در صحنه سیاست حضور ندارند. سیاستمداران نسل جدید فاقد کاریزما بوده و عمدتاً افرادی تکنوکرات به شمار می‌روند که دغدغه تغییرات ساختاری کلان مبتنی بردیدگاه‌های ژئوپولتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک نسل گذشته را، در دوران ایدئولوژی زدایی از سیاست، ندارند. درحال حاضر، مناظره‌های مهم ملهم از فلسفه سیاسی تاحدودی جای خود را به پوپولیسم، چهره سازی و سیاست‌های نمایشی و رسانه‌ای سپرده است. نسل جدید گرچه همچنان اروپا را اولویت سیاست خارجی تلقی می‌نماید، اما احساس عاطفی نسبت به آن ندارد.
7. یکی دیگر از مسائل مهم اتحادیه بن بست الگوی اجتماعی و اقتصادی اروپا در برابر چالش جهانی‌شدن است. اروپا در دهه‌های گذشته با اتخاذ رهیافت دولت رفاه که در آن بعد اجتماعی اقتصاد پررنگ جلوه می‌کرد، الگوی متمایزی از این مفهوم ارائه نموده بود. ناسازگاری دولت رفاه با الزامات و مقتضیات جهانی شدن و عدم انطباق آن با شرایط رقابت اقتصاد جهانی، موجبات افول تدریجی این الگو را فراهم ساخت و با کاهش میزان رقابت‌پذیری اقتصادهای اروپایی و تعمیق رکود و افزایش نرخ بیکاری، کشورهای اروپایی را در معرض انتخاب‌های دشواری بین سیاست‌های دولت رفاه سنتی و نولیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد قرار داد. به ویژه پس از تحولات سیاست داخلی آلمان و فرانسه، شیوه اصلاحات لیبرال نظام اقتصادی و اجتماعی به سبک جهان انگلیسی زبان، جهت خروج از رکود اقتصادی و انطباق با روند جهانی شدن به تدریج به سخن غالب در مجادلات اتحادیه بدل می‌شود.
8. پیشرفت همگرایی اقتصادی اروپا و شتاب فرایند جهانی شدن، موجبات ناتوانی احزاب موجود را از ارائه راه حل‌های مناسب جهت مواجهه با مسائل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم آورده است. این امر از غلبه منطق جهانی شدن، به روایت امریکایی، بر گفتمان حاکم بر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی اروپایی حکایت دارد. گرایش به جهانی شدن، از این موضوع که چه حزبی در این کشورها قدرت را در اختیار دارد، مستقل می‌باشد. این جریان یکی از مشخصه‌های اصلی اروپا در ایجاد روابط اقتصادی با سایر کشورها محسوب می‌شود.
9. پررنگ‌تر شدن مرزهای فرهنگی و جغرافیایی و هراس از محو ارزشهای فرهنگی اروپایی نیز سیاست مبتنی بر هویت و منافع ملی را از اهمیت تازه‌ای برخوردار گردانده است. در حال حاضر بحران مهاجرت و بحران هویت در اروپا با یکدیگر گره خورده‌اند. موضوع مهاجرت، ترکیب جمعیتی اروپا را تحت تاثیر قرار داده است و موجب ایجاد عصبیتی تازه نسبت به فرهنگ اروپایی در این قاره شده است. تغییر ترکیب جمعیتی و حتی مذهبی اروپا در سال‌های آتی، مسئله‌ای است که می‌تواند هویت اروپایی را با مشکل جدی مواجه سازد. تعمیق نوعی گفتمان ملی‌گرایی و سیاست هویتی، احیای مسائل قومی، فرهنگی و نژادی و تبدیل مفاهیم تفاوت، تنوع و کثرت به دلمشغولی عمده فرهنگی و سیاسی اروپا در دوره بعد از جنگ سرد، شکست گفتمان یکسان ساز مبتنی بر ادغام مهاجرین در بستر ارزش‌ها و فرهنگ اروپایی را نمایان ساخته است.
در مجموع، اروپا اینک دچار نوعی بحران هویت فرهنگی و ایدئولوژیک در دوران پست مدرن شده است. مهمترین نماد این بحران در سیاست‌ورزی سنتی اروپایی نمایان می‌باشد. فقدان نظریه سیاسی متناسب با شرایط نوظهور محیط اروپایی و ناتوانی نیروهای سیاسی سنتی از رویارویی با چالش‌ها و مسائل نوپیدا، به کاهش شکاف و اختلاف ایدئولوژیک میان احزاب راست و چپ و گرایش تمام‌عیار آنها به پراگماتیسم انجامیده است و سیاست اروپا را به عرصه مبارزات و رقابت‌های سیاسی بدل ساخته است. اینک نه ایده‌های سیاسی کهن یعنی آزادی و برابری بلکه امنیت، اشتغال و رشد اقتصادی به مهمترین مسائل اروپا تبدیل شده‌اند.
دگردیسی‌های ایدئولوژیک چشمگیر در سیاست اروپایی و حاکمیت تدریجی نسل جدید، برکشورهای اروپایی، به تعیین اولویت‌های تازه‌ای در سیاست خارجی اروپا انجامیده است. بدیهی است سیاست خارجی اروپا نیز از این تحولات تاثیر پذیرفته است که لازم است این موضوع در نگاه به اروپا مورد اعتنا قرار گیرد.
معاهدۀ لیسبون
با آغاز ریاست دوره‌ای آلمان بر اتحادیۀ اروپا، شورای اروپا مقرر کرد تا یک کنفرانس بین‌الدولی با هدف تنظیم سند اصلاحی جدیدی تا پایان سال ٢٠٠٧، با هدف لحاظ نمودن نگرانی‌های افکار عمومی و مورد توجه قرار دادن موارد مخالفت برخی از کشورهای عضو، تشکیل گردد. در حقیقت، آلمان در دورۀ ریاست خود بر اتحادیه موفق شد تا طی نشست سران رم ـ که به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیمان رم بر پا شده بود ـ خطوط کلی معاهدۀ جدید را که از آن به عنوان «نقشه راه» نام برده می‌شود، به تصویب رسانده و براساس آن، موافقت اعضاء را با معاهدۀ جدید در تاریخ ٢٠ و ٢١ ژوئیه در بروکسل به دست آورد. معاهدۀ جدید بسیار مختصر و حاوی خطوط کلی اصلاحات بود.
بدین منظور مقرر شد تا پایان سال ٢٠٠٧، متن نهایی تنظیم و پس از انتخابات پارلمانی اتحادیۀ اروپا در سال ٢٠٠٩، جهت تصویب در اختیار نمایندگان این پارلمان قرار گیرد. این اصلاحات قرار است از سال ٢٠١٧ به مورد اجرا گذاشته شود. براساس قوانین و معاهدات جاری، تعداد نمایندگان پارلمان اروپا و سهمیه هریک از کشورهای عضو در آن مشخص است، لیکن چون قانون اساسی به تصویب نهایی نرسیده، وضعیت و شرایط بعدی حاکم بر این پارلمان نامعین است.
معاهده اصلاحی جدید که پس از نهایی شدن و امضای آن توسط سران اروپا، به عنوان معاهدۀ لیسبون نامگذاری شد، بخش عمده‌ای از مفاد و مفاهیم معاهده قانون اساسی گذشته را حفظ کرده است، اما با تغییرات ظاهری واژه قانون اساسی از آن حذف شد، چون در نظر بود که تصویب معاهده جدید نیازمند برگزاری همه‌پرسی نباشد و بتوان در پارلمان‌های اعضای اتحادیه اروپا این معاهده را به تصویب رساند. در این دور از مذاکرات و تصمیم‌گیری نیز اصلاح در ساز و کارهای اتحادیه اروپا به دو دلیل عمده ضروری تشخیص داده شد. اول اینکه ساز و کارهای گذشته که برگرفته از تعاملات تعداد کمتری از کشورهای همگون بود، در اتحادیه ٢٧ عضوی با شرایط سیاسی و اقتصادی اعضای جدید، دیگر کارآیی لازم را ندارد. دوم اینکه تحولات نظام بین‌الملل به گونه‌ای در حال شکل‌گیری است که اتحادیه اروپا فقط با انسجام بیشتر قادر به ایفای نقش بیشتر خواهد بود. لذا معاهده لیسبون به این موارد توجه بیشتری نموده است و برای تصمیم‌گیری کارآمد و تأثیرگذار بر تحولات اتحادیه اروپا، حاوی سازوکار‌های نوین و پویاتری می‌باشد:
ـ در مورد برخی زمینه‌های جدید سیاستگذاری، با اکثریت کیفی تصمیم‌گیری خواهد شد. زمینه‌های مورد نظر عبارتنداز: حمل و نقل، انرژی، فضا، علوم، ورزش، بودجه و برخی جنبه‌های جنایات فرامرزی و واکنش پلیس نسبت به آن. اگر دولت‌ها بخواهند در برخی زمینه‌های بسیار حساس از منافع خاص خود دفاع نمایند، می‌بایست از سیستم مشهور به «ترمز اضطراری» استفاده کنند. در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا موضوعی نیازمند رأی اکثریت کیفی است، هریک از کشورهای عضو دارای حق وتو هستند.
ـ نظام رأی‌گیری «اکثریت مضاعف» نیز جایگزین نظام رأی‌گیری برآمده از معاهده «نیس» خواهد شد. مطابق این نظام، تصمیمی در شورای اروپا تصویب خواهد شد که ٥٥ درصد اعضا که نمایندگی دست کم ٦٥ درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا را در اختیار داشته باشند، آن را مورد حمایت قرار دهند.
ـ اتحادیه اروپا به «شخصیت حقوقی واحدی» دست خواهد یافت و می‌تواند معاهدات بین‌المللی را امضا کرده و در سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی عملکرد بهتری داشته باشد. در وضعیت جدید، اتحادیه اروپا نمی‌تواند ورای صلاحیت‌های اعطا شده به آن از طرف کشورهای عضو به قانونگذاری یا اقدام دیگری بپردازد.
ـ سیستم ریاست دوره‌ای ٦ ماهه اتحادیه اروپا نیز جای خود را به ریاست دوره‌ای ١٨ ماهه مرکب از سه عضو خواهد داد. همچنین پستی جدید تحت عنوان «رئیس شورا» ایجاد خواهد شد که برای مدت دو سال و نیم انتخاب می‌گردد و دوره فعالیتش یک بار قابل تمدید است.
با ادغام مسئولیت‌های کمیسر روابط خارجی و مسئول سیاست خارجی، نهاد جدیدی تحت عنوان «سرویس فعالیت‌های خارجی اروپایی» عهده‌دار مدیریت روابط خارجی اتحادیه خواهد شد. البته این نهاد نه سیاستگذار بلکه مجری سیاست‌های اعلامی شورای اروپا یعنی نهاد بین‌الدول‌گرا خواهد بود.
در نتیجه اصلاحات در معاهده جدید، می‌توان به سه نکته زیر توجه نمود:
الف) تصمیم‌گیری در عرصه‌هایی همچون سیاست خارجی و دفاعی، مالیات، سیاست فرهنگی و امنیت اجتماعی همچنان براساس رأی‌گیری به روش اجماع خواهد بود، هر چند که در پنجاه حوزه اجتماعی دیگر نظیر همکاری‌های قضایی و پلیسی، آموزش و سیاست‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها به روش اکثریت کیفی صورت خواهد پذیرفت.
ب) اتحادیۀ اروپا در عرصۀ نظام بین‌الملل همچنان براساس سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نه واحد عمل خواهد نمود. این بدین معناست که اولاً سیاست خارجی و امنیتی اروپایی تابع اولویت‌های ملی اعضای اتحادیه باقی خواهد ماند و ثانیاً پست جدیدی به نام وزیر خارجه اتحادیۀ اروپا وجود نخواهد داشت. در عوض، سرویس فعالیت‌های خارجی اروپایی که مسئول آن معاون رئیس کمیسیون خواهد بود، کنترل بیشتری بر بودجه‌های ویژه کمک‌های بین‌المللی و نیز شبکۀ دیپلمات‌ها و پرسنل ویژه روابط خارجی اتحادیۀ اروپا اعمال خواهد کرد.
ج) در نتیجه اعمال تغییرات پیشنهادی، پارلمان‌های ملی و پارلمان اروپا نیز شاهد افزایش برخی اختیارات خود خواهند بود. پارلمان اروپا انتخاب رئیس کمیسیون اروپا را بر عهده خواهد داشت. کمیسیون اروپا نهادی است که اجرای سیاست‌های اتحادیه اروپا را مدیریت می‌کند
این تحول اهمیتی نمادین برای احیای اتحادیه اروپا دارد. این اتحادیه توانست با خروج از بحران موجود گامی به پیش بردارد و به بن‌بست سیاسی و نهادی همگرایی اروپایی پایان بخشد. مهمترین پیامد این تحول از منظر سیاسی، استراتژیک و بین‌المللی، استمرار نقش و کارویژه دولت ملی و عدم شکل‌گیری ابردولت اروپایی و کاهش احتمال تبدیل اروپا به بازیگر ژئوپولتیک واحد در نظام بین‌الملل، در کوتاه‌مدت خواهد بود. بنابراین درحال حاضر روایت پان‌اروپایی و فدرالی از همگرایی و یکپارچگی اروپا، دست کم در مقطع جاری، در حاشیه قرار گرفته است.
به رغم آن که اتحادیه درسال‌های اخیر در عرصه اقتصادی به طور فزآینده‌ای به بازیگر مهم جهانی تبدیل شده است، اما در زمینه سیاسی از وحدت کمتری برخوردار شده است و در حوزه موضوعات حساس امنیتی و دفاعی نیز از سیاست‌های ملی پیروی می‌کند. تصویر اروپا به عنوان وزنه ژئوپولیتیک، همچنان در‌هاله‌ای از ابهام باقی مانده و این حوزه در پیگیری ایده نظام چند قطبی بین‌المللی نیز با موانع جدی مواجه شده است. به نظر می‌رسد که چشم‌انداز اروپای دهة آینده، بی‌شباهت به وضعیت جاری، یعنی آمیزه‌ای از حاکمیت‌های ملی و فراملی نخواهد بود.
در پی تغییر محیط ژئوپولیتیک، جابجایی قدرت‌ها و افزایش واگرایی پاریس و برلین در دوره پس از جنگ سرد، به ویژه پس از اجلاس سال 2000 نیس، محور پاریس و برلین به عنوان نقطه ارجاع سیاست اروپایی اهمیت پیشین خود را ازدست داده و دچار فرسایش شده است. این محور با توجه به جایگاه فعلی دو کشور در معادلات اروپایی نامتوازن و ناکارآمد بوده و با واقعیات اروپا چندان سازگار نمی‌باشد. گرچه همکاری‌های متعارف آلمان و فرانسه استمرار دارد، اما دوطرف دیگر درقبال موضوعات مهم اروپایی مانند گذشته نظرات یکسانی ندارند. وانگهی با ضعف اقتصادی دوطرف در سال‌های گذشته و تخطی آنها از مقررات پیمان ثبات اروپایی، سایر اعضای اتحادیه اروپا نیز نسبت به کارآمدی این محور دچار تردید شده‌اند. به هر روی، محورآلمان و فرانسه همچنان درآینده اروپا حائز اهمیت می‌باشد، اما دیگر رهبری بلامنازع اتحادیه را بر عهده نخواهد داشت.
پی‌آمدهای تصویب معاهده لیسبون
این معاهده از اروپای فدرال فاصله گرفته و به اروپای بین‌الدول گرایش پیدا نموده است. تفاهمی که در نشست بروکسل به عمل آمد، اتحادیه اروپا را از بن بست و بحران دامنه‌دار سال‌های اخیرخارج ساخت و آرایش سیاسی تازه‌ای به این حوزه بخشید. با این همه، تفاهم مزبور نسبتاً شکننده می‌باشد و ازاین‌رو نمی‌توان امکان بروز موانع و دشواری‌های تازه را در آیندۀ نزدیک نادیده انگاشت. بنابراین، اروپائیان برای ممانعت از بروز بحران‌های دیگر، سیاست‌های عمل‌گرایانه را به وجه غالب مدیریتی این اتحادیه تبدیل خواهند نمود. افزون برآن، رقابت بر سر رهبری، بین سه کشور مهم اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس برای برقراری موازنۀ قوا و افزایش وزن و نقش آنها در باز توزیع قدرت، در اتحادیه تداوم خواهد داشت. چنانچه این تفاهمات از حالت شکنندگی بیرون آمده و اروپا بتواند پس از انتخابات پارلمانی ٢٠٠٩ این پیمان را تصویب کند، اتحادیه اروپا شاهد گامی به پیش در فرایند همگرایی سیاسی بین الدولی خواهد بود. اما نتایج معاهده جدید به قرار زیر می‌باشند:
نخست، اروپا درحال حاضر در عرصۀ ژئوپولیتیک، نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. در حقیقت، اتحادیۀ اروپا تا تبدیل شدن به یک واحد ژئوپولیتیک مستقل در نظام بین‌الملل راه زیادی را در پیش‌رو دارد.
دوم، اروپای جدید، نقش و کارکردی متفاوت خواهد داشت. به بیان دیگر، اتحادیۀ اروپا از روایت پان‌اروپایی و فدرالی فاصله خواهد گرفت.
سوم، ایالات متحده به رغم برخی اختلافات در روابط خود با اتحادیۀ اروپا، مجدداً به عرصۀ سیاست در اروپا باز می‌گردد. این بازگشت موجب خواهد شد که ناتو در دستور کار قدرت‌های اروپایی قرار گیرد. اتحادیۀ اروپا تصور می‌کند که در دورۀ بحران روابط با امریکا به دلیل برتری این کشور، توان تأثیرگذاری بر نظام بین‌الملل را نداشته است. هم‌اکنون این رویکرد بر سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا حاکم است که همسویی و همگرایی با امریکا بهتر می‌تواند منافع این اتحادیه را در قلمرو نظام بین‌الملل تأمین نماید. این مسئله سبب خواهد شد تا حوزه مانور و تأثیرگذاری امریکا در نظارت بر روند همگرایی سیاسی، نظامی و امنیتی اتحادیه اروپا افزایش یابد. با توجه به وجود رویکرد و مفاهیم مشترک میان اروپا و امریکا نسبت به موضوعات مهم بین‌المللی در آینده، ادبیات سیاست خارجی اروپا و امریکا نسبت به اکثر مسائل کلان بین‌المللی از یکدیگر تأثیر خواهد پذیرفت.
همچنین باید اشاره کرد که بسیاری از رهبران اروپا امیدوارند که با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید و احتمالاً دموکرات در امریکا، فضای تازه‌ای بر این کشور حاکم گردد و دیپلماسی چندجانبه‌گرایانه و همکاری با اتحادیۀ اروپا در زمینه موضوعات اصلی بین‌المللی در دستور کار دولت جدید آن کشور قرار گیرد. از سوی دیگر، امریکا کوشیده است تا با تأثیرگذاری بر سیاست برخی از دول اروپایی، مانع از تعمیق همگرایی سیاسی درون این اتحادیه گردد. در این رابطه، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که با پیروزی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و همسویی اکثر کشورهای بزرگ اروپا و امریکا با یکدیگر، اتحادیۀ اروپا برای ارتقای جایگاه خود در نظام بین‌الملل و مناطق استراتژیک، به ویژه خلیج فارس و خاورمیانه، در همکاری با امریکا گام برخواهد داشت.
معاهده لیسبون و شوک ایرلندی
در حالی که 18 کشور عضو اتحادیة اروپا معاهدة لیسبون را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند، این معاهده نیز همچون پیش‌نویس قانون اساسی واحد روی عدد 18 متوقف شد. نتیجه همه‌پرسی برگزار شده در ایرلند، 12 ژوئن 2008، برای تصویب این معاهده منجر به آن شد که 4/53 درصد ایرلندی‌ها به معاهده رأی منفی و 6/46 درصد رأی مثبت بدهند. در حالی که سران بیشتر کشورهای اروپایی و نیز دیپلمات‌های ارشد اتحادیة اروپا خوش‌بینانه منتظر اجرا شدن معاهده از اول ژانویه 2009 بودند، رأی منفی ایرلندی‌ها، شوک دوباره‌ای را (پس از شوک نخست که در پی بحران قانون اساسی اروپا رخ داد) به آنها وارد کرد. نشست فوری سران اروپا در 19 و 20 ژوئن 2008، تقریباً تمام دستور کار این نشست را تحت‌الشعاع رأی منفی ایرلندی‌ها به معاهده لیسبون قرار داد. در این نشست مقرر شد تا اولاً 8 کشور باقیمانده به تصویب معاهده ادامه دهند و ثانیاً سران اروپا در نشست اکتبر سال جاری، تدبیری جهت برون‌رفت از این بحران بیندیشند. در حقیقت، سران اروپا خصوصاً کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا دو نگرانی بزرگ در این رابطه دارند: یکی اینکه با رأی منفی ایرلندی‌ها چه کنند و دیگر (و مهم‌تر آنکه) این رأی منفی عزم 8 کشور باقیمانده را برای تصویب معاهده سست نکند.
در ارتباط با فرجام معاهده لیسبون پس از رأی منفی ایرلندی‌ها سه دیدگاه مطرح است. براساس دیدگاه نخست، اتحادیة اروپا بهتر است معاهدة لیسبون را همچون پیش‌نویس قانون اساسی به کنار بگذارد و مبنای حقوقی اتحادیه را همان معاهدة نیس، مصوب سال 2001، قرار دهد. واکلاو کلاوس، رئیس جمهور چک، که جزء 8 کشور عضو باقیمانده برای تصویب معاهده است، بلافاصله پس از رأی منفی مردم ایرلند اعلام نمود که «زمان خاکسپاری معاهده لیسبون فرا رسیده است». در انگلیس نیز که هنوز به طور کامل معاهده را تصویب نکرده است، حزب محافظه‌کار مخالف دولت اعلام نموده است که در صورت پیروزی در انتخابات سال 2010، معاهده را به رفراندوم خواهد گذاشت. این حزب و دادگاه قانون اساسی انگلیس از اینکه حزب کارگر به رهبری گوردون براون به شعار انتخاباتی خود مبنی‌بر به رأی گذاشتن معاهده در قالب همه‌پرسی عمل نکرده است، معترض هستند. اگرچه تحولات موجود در چک و انگلیس مایه نگرانی رهبران اروپا شده است، اما دلایلی همچون عدم محبوبیت بالای رئیس جمهور چک و نیز حمایت کامل براون از معاهدة لیسبون، نقاط امیدی را برای سران اتحادیة اروپا در زمینه عدم تحقق احتمالی این نگرش روشن نموده است.
نگرش دوم، رویکرد اعلام شده از سوی رهبران اروپایی طی نشست بروکسل در 19 و 20 ژوئن می‌باشد. براساس این نگرش، فرایند تصویب معاهده در 8 عضو باقیمانده ادامه خواهد یافت لیکن اجرای معاهده تا زمانی که دوباره و در قالب همه‌پرسی، ایرلندی‌ها به معاهده رأی مثبت نداده‌اند، به حالت «تعلیق» درخواهد آمد. این رویکرد با دو مانع بر سر اجرا مواجه است: نخست آنکه، معلوم نیست تمامی 8 عضو باقیمانده به جرگة 18 کشور تصویب‌کننده بپیوندند و در حقیقت خطر «تسری» بحران به آنها وجود دارد. به‌عنوان نمونه، چنانچه دادگاه قانون اساسی انگلیس رأی به همه‌پرسی برای تصویب معاهده دهد، آن‌وقت، انگلیس بعد از ایرلند دومین کشور مخالف معاهده خواهد بود. دوم، برگزاری همه‌پرسی دوباره برای شهروندان ایرلندی از وجاهت حقوقی و قانونی لازم برخوردار نیست. نگرش سوم که به رویکرد «اتحادیه اروپا دوسرعته» موسوم است خواستار آن است که یک هستة مرکزی از پایبندان به معاهدات اروپایی و مدافعان معاهدة لیسبون، فارغ از اعضای مردد و مخالف به اجرای قوانین و مقررات مندرج در این معاهده بپردازند. جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهور ایتالیا به تازگی این پیشنهاد را دوباره تکرار نموده است، اگرچه معاهدة نیس نیز محملی حقوقی برای این پیشنهاد تدارک دیده است اما این شرط را نیز گذاشته است که هیچ‌یک از اعضای خارج از این هسته مرکزی، متعرض شکل‌گیری آن نشوند.
به هر صورت، قطع نظر از اینکه نگرش دوم تا چه اندازه پتانسیل اجرایی داشته باشد، یا در نشست سران در اکتبر 2008 چه پیشنهادی ارائه گردد و یا اینکه از ابتدای ژوئیه 2008 و هم‌زمان با آغاز ریاست دوره‌ای فرانسه بر اتحادیه اروپا، این کشور چه اندازه بتواند کار نیمه‌تمام آلمان را (این کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در بیرون کشیدن معاهده لیسبون از درون پیش‌نویس قانون اساسی واحد داشت) کامل نماید، از هم‌اکنون تأثیرات رأی منفی ایرلندی‌ها بر سیاست‌های اتحادیة اروپا هویدا شده است. خارج شدن موقت موضوع گسترش اتحادیة اروپا از دستور کار (مشخصاً در مورد کشورهای کرواسی، مقدونیه و ترکیه)، ضعیف شدن ارزش پولی یورو، در معرض خطر قرار گرفتن بازارهای خارجی اروپایی (تاکنون برخی شرکت‌های انرژی همچون شرکت OMV از اتریش و نیز شرکت‌های زیمنس و آدیداس نسبت به تأثیر منفی بحران کنونی بر موقعیت اروپا در رقابت با شرکت‌های امریکایی و آسیایی ابراز نگرانی نموده‌اند) و بالاخره کمرنگ شدن موقعیت بین‌المللی اتحادیة اروپا، چندین نمونة مهم از تبعات بحران معاهده لیسبون می‌باشد که در صورت تداوم این بحران بر عمق و دامنة آنها افزوده خواهد شد.
جایگاه بین‌المللی اتحادیه اروپا
مشخصه‌های نقش بین‌المللی اروپا پس از پایان جنگ سرد تغییراتی یافته است. در باب مفهوم پردازی جایگاه اتحادیه به‌عنوان بازیگر بین‌المللی و تعریف سرشت قدرت اروپا، اجماعی بین نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل به چشم نمی‌خورد، زیرا ایفای نقش بین‌المللی به سیاست خارجی واحد وابسته است که اروپا فاقد آن می‌باشد. برخی براین باورند که مفاهیم قدرت مدنی و قدرت نرم افزارانه اروپایی، نشانی از ضعف بنیادی ژئوپولیتیک اتحادیه درصحنه بین‌المللی تلقی می‌شود. با وجود این، پاره‌ای دیگر از تحلیل‌گران سیاست اروپایی معتقدند که خصیصه غیرنظامی قدرت اروپا عامل اصلی نفوذ وگسترش ارزش‌ها و هنجارهای اروپایی درصحنه سیاست جهانی می‌باشد. تعدادی دیگر نیز مفهوم اروپا به‌عنوان قدرت هنجاری را بازتاب رهیافت نواستعمارگرایانه اروپا برای پیگیری اهداف سده نوزدهمی دانسته‌اند.
بدیهی است ماهیت قدرت اتحادیه اروپا تحت تاثیر همگرایی فراملی با ماهیت سنتی قدرت در نظام بین‌الملل، که دولت ملی محور است، تفاوت‌ها و تمایزاتی دارد. براین مبنا اتحادیه هنوز بین قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و رهیافت‌های یکجانبه‌گرایانه و چندجانبه‌گرایانه در نوسان بسر می‌برد. در عرصه سیاست نرم‌افزارانه بیش از آنکه توان نظامی اصالت داشته باشد، نفوذ، اعتماد، مشروعیت، مذاکره، مصالحه‌جویی، چانه‌زنی و رهیافت مبتنی برحقوق، هنجارها و نهادهای بین‌المللی در تعریف قدرت حائز اهمیت می‌باشد.
اتحادیه با برخورداری از دوکرسی دائمی شورای امنیت و عضویت برخی از اعضای مهم آن در گروه هشت کشور صنعتی جهان، در تدوین قوانین، مقررات و هنجارهای حقوقی، اقتصادی و تجاری بین‌المللی نقش موثری برعهده دارد. اتحادیه و اعضای آن همچنین از بازیگران و واحدهای سیاسی عمده و تأثیرگذار در نهادها، مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شوند. اتحادیه با بیش از 2000 نمایندگی دیپلماتیک و 20 هزار دیپلمات، بزرگترین جامعه دیپلماتیک جهانی را در اختیار دارد. از سوی دیگر، اتحادیه رهبری برخی از موضوعات بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی کیفری و بحران زیست محیطی (پروتکل کیوتو) را در دست گرفته است.
با توجه به توانایی‌ها و امکاناتی که در اتحادیه اروپا وجود دارد، از قبیل اینکه این اتحادیه از چه میزان قدرت و توانمندی جهت تأثیرگذاری بر سیاست بین‌الملل برخوردار است؟ آیا می‌توان اتحادیۀ اروپا را یک «قدرت بزرگ» قلمداد نمود؟ و بالاخره آنکه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با چه چالش‌ها و یا فرصت‌هایی روبروست؟ به طور کلی، در ارتباط با نقش و جایگاه بین‌المللی این اتحادیه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که در یک تقسیم‌بندی اجمالی آنها را می‌توان در قالب سه رویکرد از یکدیگر مجزا نمود.
براساس رویکرد رئالیسم به ویژه نحلۀ ساختاری آن، اتحادیۀ اروپا برای آنکه به یک قدرت بزرگ مستقل و تأثیرگذار در نظام بین‌الملل تبدیل شود، باید به صورت یک «ابردولت» در آید. درحال حاضر، بنا به دلایل زیر، اتحادیه اروپا تا رسیدن به این مقصد با چالش‌هایی مواجه است.
یکی از شروط مهم برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ، برخورداری از توانمندی نظامی قابل ملاحظه است. در این رابطه نه تنها اتحادیۀ اروپا فاقد یک نیروی نظامی متعارف می‌باشد، بلکه هیچ یک از دو قدرت اتمی عضو آن یعنی فرانسه و انگلیس نیز حاضر به ادغام توانایی‌های هسته‌ای خود و تشکیل یک قدرت اتمی واحد برای اتحادیۀ اروپا نیستند. در حقیقت، عدم برخورداری از توانمندی نظامی کارآمد برای اتحادیۀ اروپا موجب شده است تا این اتحادیه به ناچار جهت انجام مأموریت‌های مهم امنیتی، حتی در درون اروپا، به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اتکا نماید. دو بحران بوسنی و آلبانی در دهۀ ١٩٩٠ که نهایتاً با مداخله امریکا و ناتو مدیریت و مهار گردید، دو نمونۀ مهم در ارتباط با عدم برخورداری اتحادیۀ اروپا از قابلیت نظامی کارآمد می‌باشد.
به هر روی، ناکامی و عدم حضور اروپا در مدیریت بحران‌های عمده بین‌المللی، تردیدهای موجود را در زمینه مفهوم بازیگری اتحادیه، در مقام قدرت سیاسی یکپارچه، تقویت نموده است. با این حال، اروپائیان برای دفاع از منافع و هویت خود و پاسخگویی به چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دوران کنونی و موضوعاتی نظیر تروریسم، امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی، گام‌هایی را در زمینۀ دستیابی به نوعی دیدگاه مشترک اروپایی برداشته‌اند.
سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیۀ اروپا بازتاب منافع قدرت‌های اصلی آن می‌باشد. به بیان دیگر، دولت‌های کوچک عضو نمی‌توانند جدا از اراده و منافع دولت‌های آلمان، فرانسه و انگلیس، سیاست واحد و مستقلی را اتخاذ کنند. حال آنکه عکس آن ممکن است اتفاق بیافتد. به بیان دیگر، سه سنت ملی تاریخی در درون اتحادیه اروپا وجود دارد که اتحادیه را از دستیابی به یک سیاست خارجی مشترک و قابل اجرا در خصوص موضوعات مهم و حساس بین‌المللی باز می‌دارد.
برخلاف رویکرد رئالیسم که اتحادیۀ اروپا را به عنوان یک قدرت بزرگ، مستقل و تأثیرگذار در نظام بین‌الملل شناسایی نمی‌نماید، نظریات دیگر برخاسته از دو رویکرد لیبرالیسم و هنجاری، تفسیر متفاوتی از اتحادیۀ اروپا دارند. رویکرد لیبرالیسم با اشاره به قدرت نرم اتحادیۀ اروپا بر این باور است که اتحادیه اروپا از توان اقناعی بالایی در تأثیرگذاری بر روندهای بین‌المللی برخوردار است.
رویکرد هنجاری که مانرز از مبدعان اصلی آن می‌باشد، بر این نکته تأکید دارد که باید کنترل و نظارت دموکراتیک و نیز سیاست خارجی دموکراتیک مبانی اصلی اتحادیۀ اروپا، یک قدرت مدنی را در سپهر جهانی تشکیل دهد. این نگرش بر خلاف رویکرد رئالیسم، توانمندی نظامی را عنصری ضروری برای قدرت اتحادیۀ اروپا در نظام بین‌الملل نمی‌پندارد. بلکه برعکس معتقد است که خصیصۀ غیرنظامی قدرت اروپا عامل اصلی نفوذ و گسترش ارزش‌ها و هنجارهای اروپایی در صحنۀ سیاست جهانی می‌باشد.
آینده اتحادیۀ اروپا
پیمان لیسبون عمدتاً حاصل مصالحه و اجماع طیف‌های مختلف و ائتلاف‌های مقطعی می‌باشد و احتمال شکنندگی آن وجود دارد؛ لذا با توجه به شرایط نظام بین‌الملل و احتمال تحولات در اروپا نمی‌توان نسبت به آینده این پیمان با قاطعیت اظهارنظر نمود. تحولات نظام بین‌الملل و شرایط داخلی اتحادیه اروپا، به ویژه در چند سال اخیر، فرایند گسترش جغرافیایی اتحادیه را نیز تاحدودی تحت‌الشعاع قرار داده است و اروپاییان برای ممانعت از بروز بحران‌های دیگر، سیاست‌های پراگماتیستی را به وجه غالب نظام مدیریتی این اتحادیه تبدیل خواهند نمود. همچنین رقابت بر سر رهبری بین سه کشور مهم اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس برای برقراری موازنه قوا و افزایش وزن و نقش خود در باز توزیع قدرت در اتحادیه تداوم خواهد داشت.
در ارتباط با روابط اقتصادی، اتحادیه اروپا از سیاست وابستگی متقابل پیروی می‌کند و در ارتباط با انرژی، به موازات رشد فزایندۀ وابستگی جهانی به نفت و گاز، نیاز اتحادیۀ اروپا به نفت و گاز وارداتی نیز از ٥٠ درصد فعلی به ٧٠ درصد در سال ٢٠٣٠، افزایش خواهد داشت. رقابت‌های جهانی و توجه چین و هند به بازارها و منابع انرژی آسیای مرکزی و خلیج فارس، موجب خواهد شد که وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه افزایش یابد، که این موضوع می‌تواند منافع اقتصادی و امنیتی اتحادیۀ اروپا را با چالش مواجه نماید. هم‌اکنون روسیه ٤٠ درصد گاز طبیعی، ٣٢ درصد نفت خام و ١٧ درصد ذغال سنگ اتحادیه اروپا را تأمین می‌نماید. در آینده موضوع تأمین انرژی و امنیت آن به یکی از راهبردهای مهم اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که همگرایی فراملی اقتصادی در اتحادیۀ اروپا به مسیر خود ادامه داده و این اتحادیه همچنان به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های تجاری جهان باقی خواهد ماند.
براساس آنچه که در ارتباط با بحران قانون اساسی و تحولات پس از آن در مورد اتحادیۀ اروپا ذکر شد، پیرامون نقش و جایگاه احتمالی این اتحادیه در نظام بین‌الملل دو دیدگاه مطرح می‌باشد. دیدگاه نخست بر این باور است که با توجه به عدم تصویب قانون اساسی و تنظیم نشدن سندی که موضوعات مهمی همچون سیاست خارجی و دفاعی اروپایی، مالیات و امنیت اجتماعی را در رده اولویت‌های ملی اعضای اتحادیه اروپا قرار دهد، همگرایی سیاسی فراملی در دهه آتی از محدودۀ کنونی فراتر نخواهد رفت. براین اساس، از آنجا که اتحادیۀ اروپا در حال حاضر فاقد یک رویکرد ژئوپولیتیک در سیاست خارجی و امنیتی مشترک خود می‌باشد، لذا این اتحادیه تا آینده‌ای پیش بینی پذیر همچنان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی پرنوسان و وابسته عمل خواهد نمود.
این نگرش معتقد است که مشکلات درونی اجتماعی و اقتصادی اتحادیۀ اروپا، بر سیاست‌های آتی آن اثر خواهد گذاشت. گذشته از ملاحظات پیشین، کهنسالی و کاهش جمعیت اروپا موجب خواهد شد تا این قاره در سال ٢٠٢٥، تنها از ٦ درصد جمعیت جهان برخوردار شود. این روند منفی جمعیتی موجب خواهد شد تا اتحادیه اروپا ناگزیر از پذیرش میلیون‌ها مهاجر جدید و نیز سنت چند فرهنگی گردد. این تحول در انسجام داخلی اتحادیه و به تبع آن در روابط خارجی آن تأثیرگذار خواهد بود.
دیدگاه مقابل بر این باور است که عدم تصویب قانون اساسی واحد به معنای توقف روند همگرایی در اتحادیۀ اروپا نیست. علت بروز بحران قانون اساسی نیز آن است که روند وحدت هنوز به آن مرحله از فهم عمومی مردم اروپا نرسیده است که همۀ امور اجتماعی تحت‌الشعاع حکومت فدرالی در برخورداری از قانون اساسی واحد، پرچم واحد، پول واحد، سرود واحد، و دیگر نشانه‌های وحدت ملی قرار گیرد. از منظر این رویکرد، روند همگرایی اروپایی دچار ایستایی نشده و حرکتی رو به جلو دارد، اگر چه در آیندۀ قابل پیش‌بینی ممکن است اروپای واحد قابل تصور نباشد، ولی قدر مسلم منافع ملی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود و انسجام و قدرت اتحادیه افزایش می‌یابد.
اگر چه در بعد همگرایی اقتصادی، اتحادیۀ اروپا با پیشرفت‌های بیشتری مواجه خواهد بود، لیکن همگرایی سیاسی نیز، ولو با سرعتی کمتر، به مسیر خود ادامه خواهد داد. در این رابطه باید اضافه کرد که اتحادیۀ اروپا هیچ گاه مدعی دستیابی به یک سیاست خارجی واحد نبوده و تنها از یک سیاست خارجی مشترک حمایت کرده است. همچنین اتحادیه در رابطه با سیاست دفاعی و امنیتی مشترک نیز به پیشرفت‌هایی نایل آمده است که نباید آن را از نظر دور داشت. تشکیل نیروی واکنش سریع و انجام عملیات‌های مختلف صلح‌بانی در نقاطی همچون سومالی، کنگو و بوسنی، نمونه‌هایی هستند که می‌توانند به تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری هویت نظامی این اتحادیه در یک افق زمانی دراز مدت گردد.
روابط ایران و اتحادیۀ اروپا
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران دوره‌ای از فراز و نشیب در روابط ایران و اروپا آغاز گردید. به دنبال قطع روابط ایران و امریکا، مناسبات ایران با اروپا نیز وارد وضعیت دوگانه‌ای شد. دول اروپایی از یک سو به خاطر رقابت اقتصادی با امریکا و اولویت‌دهی به منطقه خاورمیانه در سیاست خارجی خود، به حفظ پیوندهای تجاری با تهران اهتمام ورزیدند. از سوی دیگر، این پیوندهای تجاری و تعامل اقتصادی با ایران همواره از ملاحظات فراآتلانتیکی اتحادیۀ اروپا آسیب دیده است.
به طور کلی، ایران در سیاست خارجی خود با دوگزینه در رابطه با اتحادیۀ اروپا مواجه است:
الف) برقراری روابط مستقل در سطح دو جانبه با کشورهای عضو اتحادیه؛
ب) برقراری روابط در سطح سیستمیک با اتحادیه اروپا.
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر در تنظیم سیاست خارجی خود نسبت به اتحادیۀ اروپا به هر دو سطح توجه کرده است. در ارتباط با موضوعات دو جانبه، اولویت را به تحکیم روابط با کشورهای عضو به طور مستقل در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بخشیده است و در ارتباط با موضوعات بین‌المللی برای روابط با اتحادیه اروپا اولویت بیشتری قائل شده است. بدین معنا که ایران تمایل دارد تا از اتحادیۀ اروپا به عنوان یک بازیگر بین‌المللی موازنه‌گر در برابر توسعه‌طلبی ایالات متحده امریکا استفاده کند. این در حالی است که ایالات متحده امریکا به اتحادیۀ اروپا اجازه نمی‌دهد تا در مسائل مهم بین‌المللی همانند موضوع هسته‌ای ایران، مشی مستقلی در مقابل سیاست‌های ایالات متحده امریکا اعمال نماید. به عنوان نمونه، در مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، هرگاه زمینه برای توافقی فراهم می‌شد و انگلیس که معمولاً نقش رابط را داشت، نمی‌خواست یا نمی‌توانست با امریکا هماهنگی لازم را به وجود آورد، به دلیل مخالفت امریکا مذاکرات با شکست مواجه می‌شد. با این حال، با توجه به پیروزی آتلانتیک گرایان در برخی از کشورهای مهم اروپایی و گرایش آنها به تقویت روابط با امریکا، این فرصت برای اتحادیۀ اروپا فراهم شده است تا ضمن همکاری و همسویی با امریکا، از توان تأثیرگذاری بیشتری بر روی بسیاری از معادلات بین‌المللی برخوردار شوند.
اما در سطح دوجانبه، با توجه به نظام تصمیم‌گیری در اتحادیه، ایران تلاش نموده است روابط خود را با برخی از اعضای اتحادیه تحکیم بخشد، تا از این رهگذر بتواند مانع برخی از تصمیمات و اقدامات علیه خود شود. هر چند این راهبرد در برخی موضوعات کم اهمیت‌تر کارآیی داشته است، ولی در قبال موضوعات مهم و کلیدی و یا برای همکاری گسترده که نیاز به تأیید اکثر اعضا می‌باشد، توفیق چندانی در بر نداشته است. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که پیگیری دیپلماسی دوجانبه به تنهایی نمی‌تواند تأمین کنندۀ اهداف سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا باشد.
در ارتباط با نگرش سیستمیک به اتحادیۀ اروپا باید گفت که اگر چه این اتحادیه یک هویت اقتصادی یکپارچه دارد، اما هنوز هویت سیاسی آن به بلوغ نرسیده است. بر این اساس، در حوزۀ سیاسی تلاش برای موازنه سازی قدرت امریکا از طریق اتحادیۀ اروپا مقرون به نتیجه نخواهد بود. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا یک تشکل واحد اقتصادی است و هیچ‌گاه این وحدت به ناسیونالیسم اقتصادی تبدیل نخواهد شد. بدین معنا که دول خارج از اتحادیۀ اروپا نمی‌توانند مستقل از اتحادیه وارد موافقتنامه تجاری مجزا با یکی از کشورهای عضو اتحادیه شوند.
این کلیت اقتصادی تنها نکته‌ای است که ایران می‌تواند با تکیه بر آن به تقویت مناسبات اقتصادی با اتحادیۀ اروپا اهتمام ورزد. به عبارت دیگر، باید بین دو حوزۀ سیاست و اقتصاد و چگونگی مدیریت آن در تنظیم رابطه با اتحادیۀ اروپا تفکیک قائل شد. فرصتی که هم‌اکنون فراروی ایران قرار دارد، برقراری موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیۀ اروپا می‌باشد. با توجه به آیندۀ مبهم سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است که اهداف تجاری خود را نمی‌تواند به تنهایی در چارچوب سازمان جهانی تجارت دنبال نماید. به همین واسطه، این اتحادیه اقدام به برقراری توافقتنامه‌های تجارت آزاد با حوزه‌هایی همچون شورای همکاری خلیج فارس، هند، کره جنوبی، ژاپن و برخی دیگر از کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای نموده است. اگر مانع مذاکرات هسته‌ای وجود نداشت، ایران می‌توانست مذاکرات قبلی خود را با اتحادیه نهایی کند و به نظر می‌رسد بعد از حل و فصل موضوع هسته‌ای، هنوز در این زمینه فرصت وجود داشته باشد.
دسترسی ایران به دو حوزۀ جغرافیایی انرژی‌خیز خلیج فارس و دریای خزر و نیز برخورداری از ١٥ درصد گاز طبیعی و ١١ درصد نفت خام جهانی، برای اتحادیۀ اروپا که نیاز فزآینده‌ای به منابع هیدروکربنی دارد، یک عامل بسیار تعیین‌کننده در تنظیم مناسبات با ایران می‌باشد. از سوی دیگر، نفوذ امریکا بر نظام‌های سیاسی و منابع نفتی کشورهای خلیج فارس، موجب شده است تا اتحادیۀ اروپا برای تحکیم موقعیت جهانی خود در عرصۀ انرژی به ایران توجه ویژه‌ای داشته باشد. البته با توجه به روابط گسترده میان اتحادیه اروپا و امریکا و شرایط درگیری و تخاصم ایران با امریکا، اتحادیه اروپا به گونه‌ای عمل می‌کند که در مقابل امریکا قرار نگیرد.
بنابراین، جایگاه ممتاز ایران در حوزه‌های پیرامونی اتحادیه اروپا، همکاری‌های منطقه‌ای را به امتیاز ژئوپولیتیک و سرمایه بالقوه مهم ایران در روابط آینده با اروپا تبدیل نموده است. باوجود این، اروپا به رغم آنکه از قابلیت‌های مهمی برای برقراری روابط پایدار و سازنده با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، اما هنوز فاقد نگرش استراتژیک در این زمینه می‌باشد. افزون بر عوامل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش بازدارنده امریکا در این راستا غیر قابل انکار می‌باشد. بدیهی است ممانعت از امریکایی شدن گفتمان سیاسی اروپا و عدم استمرار اجماع فراآتلانتیکی در قبال جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی اساسی درسیاست اروپایی کشورمان برخوردار می‌باشد. با توجه به این ملاحظات، رویکرد چند وجهی و چند سویه نیاز مبرم روابط ایران با اروپاست.
نتیجه
با توجه به مباحث مطرح شده، می‌توان موارد ذیل را در خصوص وضعیت اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون و روابط خارجی آن استنتاج نمود:
1. معاهده لیسبون مفری برای خروج اتحادیه اروپایی از بن بست قانون اساسی است که پس از شکست آن در همه پرسی سال 2005 در فرانسه و هلند، اتحادیه را با مهمترین چالش و بحران هویت در تاریخ همگرایی سیاسی این حوزه مواجه گرداند و به اعتبار جهانی آن آسیب رساند. افزایش نسبی رشد اقتصادی اتحادیه از 7/1 درصد به 8/2 درصد درسال 2006، تبدیل اتحادیه به کانون جاذبه اقتصادی در فرایند گسترش جغرافیایی، نقش اتحادیه در مدیریت برخی موضوعات مشترک اروپایی، ظهور نسل جدید و تغییر رهبری در آلمان، فرانسه و انگلیس و تکاپوی سران اروپا برای ممانعت از ظهور مجدد فضای منفی نزد افکارعمومی اروپاییان و فراهم سازی امکان تصویب معاهده جدید، زمینه ساز نیل به تفاهم پیرامون معاهده لیسبون گردید.
2. معاهده لیسبون اهمیتی نمادین برای احیای اتحادیه اروپا دارد و این اتحادیه توانست با خروج از بحران، گامی به پیش رود و به بن بست سیاسی و نهادی همگرایی اروپایی پایان بخشد. معاهده که متن فنی و آکنده از جزییات پیچیده و تاویل پذیر و پی‌نوشت‌ها و ضمیمه‌های متعدد (13 پروتکل و 59 اعلامیه) است، از سوی حقوقدانان و پس از مذاکرات و چانه زنی‌های پرفراز و نشیب و بر مبنای رهیافت مصلحت اندیشانه و کارکردگرایانه تهیه شده است.
3. یکی از مهمترین وجوه معاهده لیسبون افزایش قدرت پارلمان اروپا و تبدیل آن به نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا است. پارلمان اروپا که از این پس نمایندگی شهروندان اتحادیه را برعهده خواهد داشت، از امکان تصمیم‌گیری کامل و یا مشترک در بسیاری از موارد (به استثنای امور داخلی، اجتماعی، خارجی، امنیتی و دفاعی) برخوردار خواهد بود و صلاحیت آن در نظارت بر مدیریت اجرایی نیز تا حدودی گسترش خواهد یافت. افزون بر بودجه اتحادیه، کلیه موافقتنامه‌های بین‌المللی نیز باید به تصویب این پارلمان برسد.
4. تعداد نمایندگان پارلمان اروپا از 785 نفر به 751 نفر کاهش یافته و آلمان با 95 عضو بیشترین و مالت و لوکزامبورگ با 6 عضو کمترین کرسی‌های این پارلمان را دراختیار خواهند داشت. برمبنای معاهده لیسبون، نقش مجالس ملی کشورهای عضو در مصوبات پارلمان اروپا و به طور کلی امور اتحادیه نیز افزایش خواهد یافت. به سخنی دیگر، مجالس مزبور از امکان پیشنهاد طرح‌هایی به پارلمان اروپا برخوردار خواهند شد و درصورت مخالفت نیمی از این مجالس با موضوعی خاص، مصوبه مربوط از دستور کار پارلمان اروپایی خارج خواهد شد.
5. رویه رأی‌گیری مبتنی بر اکثریت کیفی، شاخص‌ترین نوآوری این معاهده به شمار می‌رود که به موجب آن لازمه تصویب هر موضوعی موافقت اکثریت مضاعف (دولت‌ها و ملت‌ها) یعنی 55 درصد دولت‌های عضو اتحادیه (15کشور از 27کشور) می‌باشد که نماینده 65 درصد جمعیت اتحادیه باشند. البته نهادهای اتحادیه اروپا تا دوره زمانی
2017-2014 همچنان بر اساس رویه‌های رأی‌گیری مبتنی بر اصل اجماع اقدام نموده و دولت‌های عضو کماکان از حق وتو برخوردار خواهند بود. پس از دوره زمانی مزبور نیز شیوه رأی‌گیری مبتنی بر اصل اجماع در زمینه‌های مربوط به امور قضایی، داخلی، اجتماعی و فرهنگی، زبانی، مالیات، سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی همچنان استمرار خواهد یافت.
6. معاهده با پایان بخشیدن به سنت دیرین ریاست دوره‌ای و چرخشی و انتصاب رییس شورای اروپا به شکل دائمی‌تر (به مدت دو سال و نیم و قابل تمدید تا مدت پنج سال)، زمینه را برای ثبات بخشی و انسجام به مدیریت امور اتحادیه فراهم ساخته است. رییس شورای اروپا از ژانویه 2009، از سوی سران 27 کشور عضو اتحادیه و با روش رأی‌گیری مبتنی بر اکثریت کیفی انتخاب و از سوی پارلمان اروپایی تایید خواهد شد. رییس شورا تنظیم و اداره جلسات و نشست‌های شورا را برعهده داشته و به پارلمان گزارش خواهد داد. با این حال، شورا همچنان نهاد مبتنی بر دولت ملی باقی خواهد ماند.
7. کمیسیون در مقام نهاد فراملی سنتی دچار تغییرات تازه‌ای خواهد شد. قرار است پس از دوره زمانی 2017-2014، اعضای آن به دو سوم تعداد فعلی کاهش یافته و انتخاب آنان نیز بر اساس نظام چرخشی صورت پذیرد. دراین رهگذر مجموع اعضای کمیسیون به 18 نفر برای 27 کشور عضو تقلیل یافته و رییس کمیسیون و سایر اعضای آن از سوی شورای اروپا به پارلمان اروپا جهت کسب رأی اعتماد معرفی خواهند شد.
8. نماینده عالی در امور خارجی که معاون رییس کمیسیون نیز محسوب می‌شود، از سوی دولت‌های عضو و با موافقت رئیس کمیسیون انتخاب و به عنوان معاون کمیسیون نیازمند تایید پارلمان خواهد بود. نماینده عالی ریاست شورای وزیران امورخارجه و مدیریت سیاست و روابط خارجی اتحادیه اروپا را از اول ژانویه 2009 از رهگذر نظارت بر کمک‌های خارجی و عملکرد دیپلماسی اتحادیه اروپا درجهان عهده دار خواهد شد.
9. معاهده لیسبون حوزه اختیارات دیوان دادگستری اروپایی را نیز افزایش داده است. صلاحیت و نظارت این دیوان به کل فعالیت‌های اتحادیه (به استثنای شورای وزیران امور خارجه و سایر شوراهای فرعی) تعمیم یافته و اتحادیه از شخصیت حقوقی واحدی در نظام بین‌الملل برخوردار خواهد شد. اعضای اتحادیه تنها زمانی می‌توانند به امضای موافقتنامه بین‌المللی مبادرت ورزند که با قوانین اتحادیه سازگار باشد. به رغم افزایش قدرت دیوان، امکان ارائه ابتکار در برخی زمینه‌ها از سوی کشورهای عضو نیز وجود خواهد داشت.
10. معاهده لیسبون ترجمان و بازتاب واقعیات اروپای امروز است. این معاهده که سرفصل جدیدی در فرایند همگرایی سیاسی اروپا تلقی می‌شود، نوعی گسست از هویت اعلامی اتحادیه به مثابه قدرتی فراملی را به نمایش گذاشته و از رویاهای بنیانگذاران جامعه اروپایی یعنی تبدیل این حوزه به ابردولت اروپایی فاصله گرفته است. مهمترین پیامد این تحول از منظرسیاسی، استراتژیک و بین‌المللی، عدم شکل‌گیری ابردولت اروپایی، کاهش احتمال تبدیل اروپا به بازیگر ژئوپولیتیک واحد در نظام بین‌الملل درکوتاه مدت و غلبه رهیافت مبتنی بر ایده اروپایی دولت- ملت‌ها می‌باشد. بنابراین درحال حاضر روایت پان‌اروپایی و فدرالی تمام عیار از وحدت و یکپارچگی اروپا، دست کم در مقطع جاری در حاشیه قرار گرفته است.
11. اتحادیه اروپا همچنان بین دو گزینه فراملی‌گرایی و بین‌الدول‌گرایی نوسان خواهد داشت. تجربه سال‌های بحرانی اخیر، اروپاییان را به این نکته واقف ساخت که نیل به همگرایی فراملی و فدرالی تمام عیار 27 کشور عضو با سنت‌های تاریخی، فرهنگی، زبانی و تجربه‌های سیاسی متنوع و متفاوت، در حال حاضر میسر نمی‌باشد. این واقعیت موجب شد تا سیاست‌های مصلحت اندیشانه به وجه غالب نظام مدیریتی این اتحادیه تبدیل شود. از این حیث، معاهده لیسبون شباهت چندانی به الگوی همگرایی سنتی و اعلامی محور آلمان و فرانسه نداشته و تا اندازه‌ای از رهیافت سنتی انگلیسی تأثیر پذیرفته است.
12. اروپاییان درصدد هستند تا از رهگذر بازاندیشی نهادی و ساختاری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی داخلی و ایجاد موازنه بین نهادهای مدیریت اجرایی، قانونگذاری و قضایی و روان سازی رویه اتخاذ تصمیم و افزایش هماهنگی از رهگذر این معاهده، تکاپوی تازه‌ای را به عنوان بازیگر سیاسی درصحنه جهانی آغاز نمایند. گرچه سیاست خارجی کماکان حوزه قدرت نمایی دولت‌های ملی اروپایی خواهد بود، اما اعطای شخصیت حقوقی متمایز به اتحادیه سبب خواهد شد تا امکان نقش آفرینی جهانی آن ارتقا یابد. فرجام سخن آن که اتحادیه درآینده پیش‌بینی پذیر شاهد انعقاد معاهده دیگری نخواهد بود و براساس تصویر ملهم از معاهده لیسبون به حیات خود ادامه خواهد داد.
13. گرچه اتحادیه اروپا از پیشبرد ایده نظام چند قطبی بین‌المللی و ارائه دیدگاه متمایز اروپایی به عنوان رهیافت بدیل و رقیب امریکا در نظام بین‌الملل باز مانده و ناگزیر از تجدید نظر در برخی از مولفه‌های همگرایی سیاسی در کوتاه مدت گردیده است، اما نقش آن درنظام بین‌الملل آرام آرام بیشتر می‌شود. اروپاییان با توجه به اینکه نمی‌توانند مستقل از امریکا در عرصه سیاسی و امنیتی نقش‌آفرینی نمایند، در صددند تا از رهگذر همراهی و همسویی با این کشور به ایفای نقش پرداخته و به تدریج موقعیت بین‌المللی خود را ارتقاء بخشند.
14. در مجموع، اروپاییان به‌رغم موانع موجود، کماکان بی‌میل به شکل‌دهی نظام چندقطبی در مناسبات بین‌الملل نمی‌باشند و این مسئله برای ایران نیز در برخی جنبه‌ها مطلوب و حائز اهمیت بوده و می‌تواند به افزایش حوزه مانور بین‌المللی کشورمان مدد رساند. بنابراین، گام برداشتن در راستای تقویت رگه‌های تمایل به رقابت با امریکا - هرچند اروپا این رقابت را بدون هزینه می‌پسندد – می‌تواند در آینده آثار مثبتی را برای ما به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، اروپاییان به ویژه در حوزه‌های پیرامونی خود خواهان سهم و جایگاه می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز در حوزه پیرامونی اروپا قرار دارد. دراین چارچوب می‌توان با اتحادیه در برخی از زمینه‌ها به تعامل پرداخت.
15. تحولات و دگردیسی‌های مزبور به تعیین اولویت‌های تازه‌ای درسیاست اروپایی انجامیده و بر سیاست خارجی این حوزه نیز اثر نهاده است که لازم است این موضوع در نگاه به اروپا مورد اعتنا قرار گیرد. به نظر می‌رسد سیاست اروپایی ایران، پیشتر حساسیت چندانی نسبت به تحولات سیاست داخلی اروپا نداشته است. مناسب است پیوندهای سیاست داخلی و خارجی اروپا را مد‌نظر قرار داده و از ظرفیت‌های موجود در سیاست داخلی کشورهای اروپایی در راستای اهداف کشورمان بهره برداری نماییم. ما نیازمند سرمایه‌گذاری درحوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اروپا هستیم تا بتوانیم درآینده از فرصت‌های سیاست داخلی اروپا، با توجه به تاثیری که بر مردمان این قاره و نفوذی که بر مسلمانان اروپا داریم، در روابط با این حوزه بهره برداری نماییم.
منبع: پژوهشنامه اتحادیه اروپا و سیاست بین‌الملل، آذر ١٣٨٧
