11 July 2008
فشار تقاضاي فزاينده بر منابع محدود انرژي در ترکيب با قيمت بالاي آن منجر، به نگراني جهاني درباره توانايي موثر در برآورده ساختن اين نياز شده است. به همين دليل در سال‌هاي اخير مجدداً توجه ويژه‌اي به نقش حياتي انرژي در اقتصادهاي ملي و جهاني شده است. افزايش تقاضاي جهاني براي نفت نگراني پيرامون بسندگي، ضريب اطمينان و قيمت انرژي عرضه شده پيامدهاي زيست محيطي افزايش استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، هزينه‌هاي تأمين انرژي در اقتصادهاي درحال توسعه و توسعه يافت، جريان سرمايه و تجارت (در اين حوزه) و نهايتاً ژئوپوليتيک جهاني، مسائلي هستند که فعالان عرصه تجارت و نيز دولت‌ها را در سراسر جهان به خود مشغول کرده است.
ترديد و نگراني جدي در توانايي تأمين انرژي از مناطق پرخطر و غيرقابل اعتماد در جهان باعث شده است تا سياست‌گذاران بار ديگر عدم وابستگي به واردات انرژي را به‌عنوان آرماني دست يافتني مطرح سازند. اما تأکيد برعدم وابستگي به انرژي (وارداتي)، عليرغم جذابيت‌هاي سياسي آن امري اشتباه است، اشتباهي که مي‌تواند هدف بسيار مهم نيل به آينده‌اي امن‌تر و پايدارتر در اين حوزه را با چالش مواجه سازد.
چالش اصلي پيش‌رو در اين عرصه، مديريت وضعيت در حال رشد يابنده وابستگي متقابل پيچيده جهاني، در حوزه انرژي، در عين برآورده ساختن اهداف اقتصادي، امنيتي و زيست محيطي اين حوزه است. پاسخگويي به اين چالش نيازمند اتخاذ رويکردي بسيار پيچيده در عرصه انرژي است که در آن وابستگي متقابل بازارهاي جهاني ماهيت پيچيده امنيت انرژي و نياز به توازن در سياست‌گذاري حوزه انرژي به طور جدي لحاظ شود.
روندهاي جهاني انرژي
سخن گفتن از عدم وابستگي به انرژي [وارداتي]، در بطن خود حکايت از روندهاي بالقوه منفي در بازار جهاني انرژي دارد. روند‌هايي که مي‌تواند تأمين انرژي مورد نياز جهان را با مشکلات جدي مواجه سازد. برمبناي پيش‌بيني‌ها تقاضاي انرژي از سال 2004، تا 2030 حدود پنجاه درصد افزايش خواهد يافت که از اين ميان هفتاد درصد از رشد تقاضا را کشورهاي درحال توسعه ايجاد خواهند کرد؛ به گونه‌اي که چين به تنهايي بيست درصد از اين نياز را ايجاد خواهد کرد.
در واقع مصرف انرژي در کشورهاي غيرعضو در سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، برمبناي پيش‌بيني‌ها، بين سال‌هاي 2010 و 2015، از مصرف انرژي در کشورهاي توسعه يافته بيشتر خواهد شد. نکته پراهميت آنکه در مقطع فوق‌الذکر سبد انرژي اغلب کشورها همچنان متکي به سوخت‌هاي فسيلي خواهد بود.
برمبناي حجم کنوني تقاضاي انرژي، طبيعتاً چنين پيش‌بيني‌هايي نگراني‌هاي پيرامون کافي بودن منابع انرژي براي پاسخگويي به نيازهاي آينده را ايجاد مي‌کند. طبيعتاً منابع انرژي کافي در جهان وجود دارد اما چالش اساسي چگونگي دسترسي، توليد و انتقال اين منابع به مردمي است که به آن نياز دارند. در سال‌هاي آتي تجارت انرژي از تمرکز مراکز عرضه و تقاضا در مناطق جغرافيايي مختلف متاثر خواهد شد.
افزون بر اين، کفايت و امنيت زيرساخت‌هاي مورد نياز براي انتقال حجم گسترده‌تري از نفت و گاز در مسافت‌هاي دور و دراز و برخوردار از نقاط (تنگه‌هاي) پرازدحام فيزيکي، از نگراني‌هاي عمده خواهد بود.
ساير عوامل ژئوپوليتيکي نيز ممکن است موجب چالش زيست محيطي درمناطقي که صنعت انرژي در آن فعال است، گردند. توليدکنندگان بزرگي به بازار انرژي وارد خواهند شد و ممکن است روند بازار را در جهت دستور کار مطلوب خود و حداکثرسازي اهرم‌هاي خويش در اين عرصه تغيير دهند. قيمت‌هاي بالاتر زمينه را براي احياء ناسيوناليسم در حوزه منابع انرژي مهيا مي‌سازد و اين امر به نوبه خود در مواردي دسترسي به منابع نفت و گاز و سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌تر در اين حوزه را با ابهام مواجه مي‌سازد. پيامد عوامل فوق‌الذکر در ترکيب با قيمت‌هاي بالا، موجبات نگراني روزافزون دولت‌ها را در مورد امنيت انرژي خود، در کوتاه مدت و بلند مدت، فراهم مي‌آورد.
افزون بر نگراني‌هاي فزاينده پيرامون امنيت انرژي، کشورها و شرکت‌ها به‌تدريج توجه خود را بر پيامدهاي بالقوه تغيير آب و هواي جهان و بالتبع محدود‌سازي توليد کربن بر روند عادي تجارت انرژي در آينده معطوف مي‌کنند. تصميم‌گيري در مورد نيازهاي تکنولوژيک، قانوني و سرمايه‌اي OECD لازم براي پاسخگويي به نيازهاي انرژي روبه رشد جهان، و در عين حال نياز مديريت انتشار دي‌اکسيدکربن و کاهش اثرات تغيير آب و هوا، حقيقتاً چالشي عمده است که پاسخ به آن نيازمند فرصت زماني گسترده و تعهد و هماهنگي جهاني دارد.
درهم شکستن [توهم] استقلال در حوزه انرژي
جنبه منفي شعار عوام پسند استقلال در حوزه انرژي آن است که موضوعي بسيار پيچيده را در جهت نيل به هدفي مبهم، بسيار ساده جلوه مي‌دهد. مفهوم استقلال در حوزه انرژي تا جايي که تمرکز خود را بر تنوع بخشي به عرضه کنندگان سوخت و ارتقاء بهره‌وري انرژي مي‌گذارد، اهداف آن مي‌تواند مفيد واقع شود اما تمرکز صرف بر اين موضوع موجب ناديده گرفتن متغيرهاي زمان، تکنولوژي، هزينه و توازن، که شروط لازم براي تأمين امنيت انرژي هستند، مي‌شود و برآوردي غير واقعي ارائه مي‌کند.
بخشي از معضل آن است که استقلال در حوزه انرژي براي افراد متفاوت معاني ذهني و کاربردي متفاوتي دارد. در محدودترين تعريف، استقلال در حوزه انرژي به معناي خودکفايي کامل [يک کشور] در پاسخگويي بر نيازهاي انرژي خويش است. در چارچوب اين تعريف به‌عنوان مثال ايالات متحده بايد تمامي نيازهاي انرژي خود را از منابع داخلي تأمين کند. برمبناي تفسير توسعه استقلال در حوزه انرژي که کانون آن گستردگي انتخاب‌هاي سياست خارجي است استقلال به معناي کاهش وابستگي ايالات متحده به نفت وارداتي از مناطقي است که تداوم عرضه از آنها همواره در معرض خطر قرار دارد. برخي تفاسير از استقلال در حوزه انرژي، کانون توجه خود را برکاهش وابستگي ايالات متحده به نفت وارداتي از کشورهاي بي ثبات، غيرقابل اعتماد و دشمن مي‌گذارد.
استدلالات مربوط به استقلال انرژي عموماً تمرکز خود را فقط بر موضوع امنيت عرضه مي‌گذارند، بدون آن که توجه کافي به تدارکات مربوط به عرضه trade flows و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي نشان دهند. نهايتاً آنکه مد شدن مجدد بحث استقلال در حوزه انرژي، اساساً واکنشي به قيمت‌هاي بالا و تهديدات ناشي از خطوط بي‌ثبات و ناامن عرضه است و اميد بازگشت به وضعيت پيشن (قيمت‌هاي پايين انرژي، کاهش ناپايداري قيمت‌ها در ترکيب با امنيت انرژي بيشتر و خلاص شدن ايالات متحده از محدوديت‌هاي سياست خارجي) را در سر مي‌پروراند.
طراحي زيرساخت‌هاي موجود انرژي که درقرن گذشته ايجاد شده‌اند اساساً معطوف به توليد قابل اطمينان و انتقال کم هزينه سوخت به مصرف کنندگان است. حجم اين سيستم عرضه انرژي بسيار بالاست. ايجاد تغييرات، بهبود يا افزودن ظرفيت اين سيستم نيازمند زماني دراز و سرمايه‌گذاري وسيع است. اين ساختار يکي از مهم‌ترين مزيت‌هاي متداوم منابع سنتي سوخت فسيلي بر سابر منابع انرژي همچون انرژي‌هاي تجديد شونده است. سوخت‌هاي فسيلي موقعيت مسلط خود در بازار را نه تنها بدليل بازده و فراواني به دست نياورده بلکه بيشتر به خاطر وجود ساختاري که امکان انتقال آنها را به سراسر جهان ممکن مي‌سازد، به دست آورده‌اند.
به موازات رشد جمعيت و افزايش تقاضاي انرژي، توليد بيشتر و سرمايه‌گذاري گسترده‌تر در اين حوزه صورت گيرد. با اين وجود هنوز افزايش ظرفيت‌ها به اميد نيل به خودکفايي است تا انتخاب‌هاي دقيق و متوازن جهت توسعه منابع انرژي امن، اقتصادي و پاک، امري که مي‌تواند پيامدهاي ناخواسته‌اي را در برداشته باشد، صورت گيرد. به‌عنوان مثال توليد نامتعارف نفت و گاز از منابع داخلي مي‌تواند نسبت به تأمين آن از بازارهاي بين‌المللي گران‌تر تمام شد و اثرات زيست محيطي مخربي برجا مي‌گذارد.
در وضعيت فعلي، استخراج يک بشکه نفت از برخي نقاط امريکا بيش از 55 دلار هزينه در بردارد درحالي‌که استخراج همان ميزان در عربستان سعودي با کمتر از 5 دلار هزينه انجام مي‌گيرد. افزون بر اين استخراج نفت از چنين نقاطي در ايالات متحده، علاوه بر ايجاد مشکلاتي در آب آن مناطق، پيامدهاي بالقوه منفي زيست محيطي نيز در بردارد. زغال سنگ به‌عنوان فراوان‌ترين منبع طبيعي بومي در کشورهاي مصرف‌کننده اصلي انرژي مثل ايالات متحده، چين و هند، انتخاب خوبي از لحاظ اقتصادي و امنيتي است اما پيامدهاي عمليات معدني، انتشار گازهاي گلخانه‌اي و نيز کيفيت هوا موضوعاتي هستند که همواره با استفاده از زغال سنگ چه در توليد برق يا به‌عنوان سوخت ايجاد مي‌شوند و تأثيرات مخربي برآب و هوا مي‌گذارد.
[تئوري] استقلال در حوزه انرژي حتي در مورد مدعاي خود پيرامون امنيت نيز درست نيست زماني که عرضه با مشکل مواجه مي‌شود، خودکفايي نمي‌تواند امنيت انرژي بيشتري تضمين کند. اگر در طوفان کاترينا و ريتا در سال 2005، سيستم عرضه جهاني وجود نداشت، پيامدهاي منفي آن بر قيمت‌هاي انرژي در امريکا بسيار بدتر مي‌بود.
همه توليدکنندگان/صادرکنندگان و مصرف کنندگان/واردکنندگان انرژي، در شبکه‌اي از وابستگي متقابل قرار دارند. همه آنان نسبت به هر حادثه‌اي که در هر جا و هر زمان در عرضه يا تقاضا رخ دهد، آسيب پذيرند. بنابراين آينده انرژي امريکا احتمالاً به وسيله حوادثي که خارج از کنترل و تأثيرگذاري اين کشور هستند، شکل داده خواهد شد. سخن گفتن از استقلال درحوزه انرژي در غياب تحولات تکنولوژيک گسترده و تعهد ملي، بي‌معناست و تا آينده‌اي نزديک نه واقع‌بينانه و نه دست يافتني است.
در شرايطي که اراده سياسي براي انجام اقدامات لازم جهت افزايش بازده، حفاظت بيشتر از محيط زيست و تشويق توسعه منابع انرژي داخلي و انرژي‌هاي تجديد شونده وجود ندارد، فراگيري مديريت ريسک ناشي از وابستگي به واردات، تنها گزينه عملي تا آينده‌اي قابل پيش‌بيني است. اگرچه کاهش وابستگي به نفت وارداتي امنيت ايالات متحده را بيشتر خواهد کرد اما با اين وجود بازهم اين کشور در معرض عوارض افزايش قيمت نفت خواهد بود، چه وابستگي آن به واردات بيست يا شصت درصد باشد.
افزون بر اين، کاهش وابستگي ايالات متحده به نفت وارداتي، به طور قابل توجهي گزينه‌هاي سياست خارجي آن را افزايش مي‌دهد، امري که با سوء مديريت همراه بوده و پتانسيل تخريب روابط امريکا با بسياري از کشورها را خواهد داشت. حتي در صورتي که ايالات متحده به خودکفايي در عرصه انرژي دست يابد و متحدان آن همچنان در اين حوزه وابسته باشند، اهرم‌هاي ديپلماتيک اين کشور در جهاني که امکان جبهه بندي‌هاي بيشتري وجود دارد، به شدت کاهش مي‌يابند. وابستگي متقابل ميان کشورهاي مصرف‌کننده انرژي و نيز ميان مصرف کنندگان و توليدکنندگان آن بايد به‌عنوان ابزاري براي پيدا کردن راه حل‌هاي مشترک براي مسائل جهاني انرژي همچون مسائل زيست محيطي، امنيتي و اقتصادي، در نظر گرفته شود.
وابستگي متقابل به مثابه واقعيت
به رغم وجود تنش‌هاي ذاتي و برخي آشفتگي‌ها در عرضه انرژي، تجارت آن در جهان به خوبي صورت مي‌گيرد. در طول دهه‌ها، بخش‌هاي خصوصي و دولتي در تعامل با يکديگر اقدامات وسيعي براي افزايش تجارت انرژي و خدمات وابسته به آن از يک سو و تأمين انرژي ارزان‌تر براي مصرف‌کننده از ديگر سو، به انجام رسانده‌اند. همچون بازارهاي جهاني کار و مالي، توانايي انتقال انرژي در وراي مرزها به نوعي پس‌انداز و امنيت و نيز پايه‌اي براي بازرگاني خارجي و روابط ديپلماتيک محسوب مي‌شود.
از 193 کشور موجود در جهان هيچ کدام از استقلال در عرصه انرژي برخوردار نيستند. حتي کشورهاي عمده صادرکننده نفت همچون عربستان سعودي، روسيه، نروژ، امارات عربي متحده و نيجريه نيز انرژي را در قالب فرآورده‌هاي پالايشگاهي، برق گاز طبيعي يا زغال سنگ، وارد مي‌کنند. نفت در وضعيت فعلي مهم‌ترين منبع انرژي است که تجارت مي‌شود، زيرا شصت درصد تجارت نفت در جهان، بين‌المللي است. درصد تجارت بين‌المللي گاز طبيعي و زغال سنگ کمتر از نفت به ترتيب بيست و پنج درصد و هفده درصد است که به نوبه خود مهم است. در دهه‌هاي آينده، برمبناي پيش‌بيني‌ها، تجارت هر سه سوخت فوق‌الذکر به گونه‌اي چشم‌گير افزايش خواهد يافت. تا سال 2030، انتظار مي‌رود که تجارت جهاني نفت به دو برابر ميزان کنوني و گاز طبيعي به سه برابر افزايش يابد.
بازار جهاني نفت هنوز تا تبديل شدن به بازار رقابت کامل راهي دراز در پيش دارد. زيرا نفوذ شرکت‌هاي نفت کشورهاي صادر کننده بر قيمت و عرضه اين ماده در بازار اصلاً کم اهميت نيست. يکي از مهم‌ترين دلايلي که براي کاهش وابستگي به نفت وارداتي ارائه مي‌شود، کاهش دادن اهرم استراتژيک کشورهاي خاورميانه است. اين امر به‌ويژه پس از 11 سپتامبر و جنگ عراق تقويت شده است. با اين وجود کشورهاي توليد کننده نيز براي تداوم ثبات اقتصاد داخلي خود به اين بازار وابسته‌اند.
هزينه توليد نفت در مناطق مختلف جهان به دلايلي چون سرمايه‌گذاري، چالش‌هاي فني، کيفيت نفت خام، هزينه‌هاي پالايش و حمل‌ونقل متفاوت است. از آنجا که بخش عمده‌اي از نفت خام در بازار جهاني تجارت مي‌شود، همه جهان از کارآمدي اين بازار منتفع مي‌شوند. افزون بر اين، جهاني بودن بازار نفت، امنيت انرژي را در مواقعي که آشفتگي‌هايي در عرضه رخ مي‌دهد، تأمين مي‌کند. حادثه‌اي در ونزوئلا در دسامبر 2002، حجمي نزديک به سه ميليون بشکه در روز را از بازارهاي جهاني نفت خارج کرد. اين اتفاق به‌ويژه بايد به ايالات متحده که نزديک به سيزده درصد از نفت وارداتي خود را از اين کشور تأمين مي‌کند، اما با افزايش واردات نفت از مکزيک و کشورهاي خاورميانه، به‌ويژه عراق، کمبود جبران شد. بازار جهاني نفت امکان تأمين نفت مورد نياز را در مواقع آشفتگي عرضه در يک منبع، از ساير منابع فراهم مي‌آورد. از ديگر سو سياست استقلال در حوزه انرژي، مانند ساير سياست‌هاي انزوا طلبانه، خطر پرداخت هزينه‌هاي بيشتر، عدم انعطاف‌پذيري و بالنتيجه عدم امنيت بيشتر انرژي در هنگام آشفتگي عرضه را پديد مي‌آورد. ساختار انرژي جهاني اساساً در جهت حمايت از وضعيت وابستگي متقابل انرژي بين کشورها، ايجاد شده است. ساختار عظيم انرژي جهاني اعم از خطوط لوله تانکرها، بندرها پايانه‌هاي صدور و دريافت و پالايشگاه‌ها همگي در جهت تجارت جهاني انرژي طراحي شده‌اند. نکته پر اهميت آن که تغيير اين ساختار يا ايجاد ساختار جديد به حجم بسيار وسيعي از زمان و سرمايه نيازمند است. اين امکانات مي‌تواند براي مقابله با آشفتگي‌هاي احتمالي عرضه که ناشي از اختلافات سياسي و اقتصادي است به کار گرفته شود.
با تيره‌تر شدن روابط ونزوئلا و ايالات متحده در چند سال گذشته، بسياري از کارشناسان امنيتي، پيش‌بيني مي‌کردند که احتمالاً کاراکاس صادرات نفت به بازار امريکا را قطع کند. ايالات متحده و ونزوئلا از روابط تجاري پر اهميتي در حوزه انرژي برخوردار بودند به گونه‌اي که ونزوئلا يازده درصد از انرژي وارداتي ايالات متحده را تأمين مي‌کرد و ايالات متحده شصت درصد از نفت و فرآورده‌هاي نفتي ونزوئلا را به فروش مي‌رساند. بخش عمده‌اي از شبکه پالايشگاهي تحت مالکيت CIIEO که يک شرکت وابسته به کمپاني PPVSA ونزوئلا است، در ايالات متحده واقع شده و به طور خاص براي دريافت و پالايش نفت توليد شده در ونزوئلا طراحي شده است. به همين دليل است که عليرغم تبليغات داغ هوگو چاوز مبني بر صدور نفت به ساير نقاط جهان [غير از امريکا] و متنوع‌سازي گسترده‌تر بازارهاي صادراتي نفت اين کشور، امکان‌پذيري اين هدف از نظر منطق اقتصادي براي ونزوئلا وجود ندارد، زيرا در آن صورت يکي از منابع عمده درآمدي خود را ازدست مي‌دهد. اين منطق انعکاس واقعيات اقتصادي قرابت جهت جغرافيايي دو کشور و هزينه‌هاي پايين پالايش نفت اين کشور در امريکاست.
نيل به چنين سطحي از وابستگي متقابل انرژي که امروزه در جهان وجود دارد، سال‌ها زمان برده و بازار جهاني نفت، بزرگ‌ترين بازار جهان است و تجارت مالي، نيروي کار و ساير کالاها و خدمات مرتبط را در بر مي‌گيرد. در واقع با هر رابطه تجاري که به واسطه توليد يا تجارت يک منبع انرژي در سطح بين‌المللي شکل مي‌گيرد، کشورها با هم پيوند تجاري پيدا مي‌کنند. تداوم ارتباطات بازرگاني ميان کشورها به‌تدريج تبديل به روابط ديپلماتيک و نهايتاً پيوندهاي ژئوپوليتيک ميان آنها مي‌شود.
بحث استقلال در حوزه انرژي، چنين پيوندهايي را در خطر قرار مي‌دهد. درست است که از در مواردي از تجارت نفت در جهت اهداف سياست خارجي و حمايت مالي از تروريست‌ها استفاده شده و باعث پيوند زدن ايالات متحده به نقاط آشوب زده جهان شده است، اما به گونه‌اي متناقض بايد گفت که بدون اين پيوندهاي تجاري، وضعيت بدتر از امروز خواهد شد. در واقع يکي از مزاياي روابط تجاري آن است که کشورها منافع مشترکي را در تداوم روابط باثبات و مسالمت‌آميز مي‌يابند.
وابستگي گسترده به يکي از سوخت‌ها يا يکي از عرضه کنندگان، طبيعتاً يک منبع بالقوه بي‌ثباتي است. اما اين موضوع در لفاظي‌هايي مربوط به استقلال در حوزه انرژي که در مناقشات سياسي امريکا صورت مي‌گيرد، بزرگ‌نمايي مي‌شود؛ موضوعي که در تداوم بخشيدن به پيوندهاي مهم سياست خارجي ايالات متحده سازنده نيست. قطع وابستگي به انرژي وارداتي براي کاهش معضلات سياست خارجي، تفکري کوته‌بينانه است. در ترسيم سياست‌هاي آينده در حوزه انرژي، به‌ويژه با وجود چالش‌هاي تغيير آب و هوا، بايد پيوندهاي انرژي و سياست خارجي را به‌عنوان فرصتي براي ارتباطات و همکاري بيشتر در مديريت ژئوپوليتيک روابط و وابستگي متقابل در حوزه انرژي، براي گذار به آينده‌اي نوين در اين حوزه دانست.
رهيافت جديد سياست گذاري
براي جلوگيري از وابستگي بيش از حد به هريک از سوخت‌ها يا عرضه کنندگان انرژي، برقراري نوعي توازن ميان اهداف اقتصادي، امنيتي و زيست محيطي ضروري است.
گزينه‌هاي بالقوه براي ارتقاء امنيت انرژي را مي‌توان کاهش تقاضا، متنوع‌سازي سوخت‌ها و عرضه کنندگان آنها، تأمين زيرساخت فيزيکي و مديريت روابط ژئوپوليتيکي دانست. کاهش تقاضا از طريق به‌کارگيري ترکيبي از افزايش بهره‌وري سوخت و اتخاذ سياست‌هايي براي کاهش مصرف، قابل دست‌يابي است. استانداردهاي بهره‌وري سوخت در وسايل نقليه همواره ارتقاء يافته است، اما هنوز هم بالاتر بردن بهره‌وري، بدون آسيب زدن به عملکرد اين وسايل، امکان‌پذير است.
توليد بيشتر از راه‌هاي همچون دسترسي بيشتر به منابع داخلي نفت و افزايش انگيزه‌ها براي توليد از منابع غيرسنتي نفت همچون شن‌هاي نفتي قابل انجام است. متنوع‌سازي گسترده‌تر منابع انرژي با افزايش توليد سوخت‌هاي زيستي، توليد زغال سنگ مايع و ارتقاء تکنولوژي ميسر است.
هريک از سياست‌هاي موجود براي ارتقاء امنيت انرژي، بالقوه متوازن هستند. بهره‌وري و انگيزه‌هاي کاهش مصرف عموماً مستلزم افرايش هزينه، از طريق سرمايه‌گذاري پيشيني يا افزايش قيمت است تا انگيزه‌هاي لازم براي تغيير رفتار مصرف‌کنندگان را فراهم آورد. انتخاب [سياست] افزايش دسترسي به منابع داخلي نفت و تشويق افزايش توليد، موجب ايجاد معضلات مهم زيست محيطي شده ممکن است نيازمند يارانه‌هاي بيشتري مي‌باشد. انتخاب گزينه‌هاي سوخت‌هاي داراي کربن محدود همچون سوخت‌هاي گياهي، هيبريدي و زغال سنگ مايع پيشاپيش نيازمند هزينه‌هاي گسترده است. افزون بر اين استفاده از سوخت‌هاي گياهي موجب ايجاد معضلات مهم در امنيت غذايي، منابع آبي استفاده از زمين مي‌گردد. سوخت‌هاي هيبريدي نيازمند نوسازي تأسيسات توليد، انتقال و توزيع برق و تکنولوژي باتري‌هاي برتر است. افزون بر اين ميزان انتشار دي اکسيد کربن ناشي از توليد و مصرف زغال سنگ مايع از نفت بيشتر است. حتي اگر دي اکسيد کربن منتشر شده در مرحله توليد را ناديده بگيريم باز هم انتشار دي اکسيد کربن ناشي از استفاده از اين سوخت را بيشتر از نفت خواهد بود.
اگر همه گزينه‌هاي سياست انرژي پيگيري شوند، به احتمال فراوان (بدون تغييرات تکنولوژيک يا رفتاري)، ايالات متحده حداقل تا 2030، همچنان بايد بخشي از نفت مورد نياز خود را وارد کند. تنوع بخشي به عرضه کنندگان، اصل مهمي است که همچنان بايد تداوم يابد. ايالات متحده در وضعيت فعلي نفت خام و فرآورده‌هاي پتروشيمي را از کمتر از ٣٥ کشور وارد مي‌کند. نزديک به 48 درصد از اين منابع از کشورهاي واقع درنيمکره غربي و هفده درصد آن از کشورهاي خاورميانه تأمين مي‌شود. پنج منبع اصلي نفت وارداتي ايالات متحده يعني کانادا، مکزيک، عربستان سعودي، ونزوئلا و نيجريه، پنجاه و هشت درصد از نيازهاي نفتي آن کشور را تأمين مي‌کنند.
دوره زماني گسترده و سرمايه‌هايي عظيم براي ايجاد تغييرات موثر در توليد و مصرف انرژي لازم است. توسعه زيرساخت‌ها و ارتقاء تکنولوژيک، زمان بسيار بيشتري از يک دوره انتخاباتي لازم دارند. افزون بر اين، اغلب سياست‌ها در واکنش به مسائل و بحران‌هاي موجود و نه براي آينده، طراحي مي‌شوند. سياست انرژي امروزه نه تنها نيازمند يادگيري از درس‌هاي گذشته است، بلکه بايد آمادگي بهتري براي مراجعه به مسائلي که در پيش‌رو است داشته باشد.
هنگامي که گزينه‌هاي بالقوه سياست‌گذاري در چارچوب اقتصادي، زيست محيطي و امنيتي با توازني از هريک از اين مؤلفه‌ها مورد ملاحظه قرار گيرند يا آشکارا پيچيدگي تصميم‌گيري، عامه پسند نبودن و زمانبر بودن آن مشخص مي‌شود. در وضعيت فعلي بهترين گزينه‌هاي سياست‌گذاري و کاهش تقاضا از طريق حفظ و ارتقاء بهره‌وري، افزايش عرضه سوخت‌هاي غير فسيلي با توسل به تکنولوژي‌هاي جديد و متنوع‌سازي و گسترش عرضه سوخت‌هاي سنتي با مديريت ژئوپوليتيک تجارت جهاني انرژي است.
عامل آب و هوا
در آينده پيوند انرژي و تغييرات آب و هوايي يکي از چالش‌هاي عمده در طرح‌هاي انرژي خواهد بود. با افزايش تقاضاي انرژي، شکي وجود ندارد که تغيير آب و هواي جهان اتفاق خواهد افتاد و افزايش دي‌اکسيدکربن هوا موجبات گرم‌تر شدن کره زمين را فراهم خواهد آورد.
چالش عمده‌اي که در آينده بروز خواهد کرد معطوف به تأمين و تضمين منابع انرژي کافي و قابل اطمينان در عين انتشار گازهاي گلخانه‌اي و سازگاري با تغييرات آب و هوا است. اين محدوديت‌ها تغييرات پر اهميتي در شيوه توليد و مصرف انرژي ايجاد خواهند کرد. در وضعيت فعلي، اقتصاد ايالات متحده و حتي اقتصاد جهاني بر بنيان انرژي ارزان قرار دارد. اين وضعيت در آينده ممکن است تغيير کند.
درحال حاضر سوخت‌هاي فسيلي بيش از هشتاد و پنج درصد از تقاضاي انرژي جهان و بيش از نود درصد نيازهاي انرژي کشورهاي درحال توسعه را تأمين مي‌کنند. ساختارهاي انرژي فعلي برمبناي توليد، انتقال و مصرف سوخت‌هاي فسيلي ايجاد شده و اين بدان معناست که تغيير اقتصاد کربن محور به زمان زيادي نيازمند است. در ميان مدت با افزايش تعامل و همکاري جهاني براي تعميق اعتماد و توانا کردن کشورها در افزايش بهره‌وروي انرژي، تشويق استفاده از سوخت‌هاي پاک و توسعه و به کارگيري تکنولوژي نوين انرژي در پهنه جهاني مي‌تواند کشورها را در پاسخگويي به نيازهاي انرژي و آب و هوايي توانا سازد. پيامدهاي ژئوپوليتيک تغيير آب و هواي جهان در استفاده از انرژي‌ها هنوز ناشناخته و بالقوه متغير است. بنابراين وضعيت، وضعيتي نيست که يک کشور بتواند [در حوزه انرژي] اعلام استقلال کند.
سرمايه‌گذاري براي آينده
روند جهاني به‌سوي وابستگي متقابل بيشتر است. اطمينان يافتن از سطح مناسبي از امنيت انرژي، در چنين جهان به هم پيوسته‌اي نيازمند برخورداري از منابع سوختي و نيز عرضه کنندگان متنوع است. سياست‌گذراي در زمينه انرژي پيچيده، نيازمند طراحي‌هاي دراز مدت و سرمايه‌هاي عظيم است. اين سياست‌گذاري‌ها نبايد بر پايه شعارهاي بي‌محتوا و عامه پسند صورت گيرند. برآوردي دقيق‌تردر مورد چالش‌هاي انرژي، به‌ويژه با ملاحظه تغييرات آب و هوا، نياز است تا در پرتو آن جهان بتواند انرژي مورد نياز خود را از منابع قابل اطمينان و مناسب تأمين کند
منبع،: پژوهشنامه آسیا و امنیت انرژی، تیر ١٣٨٧
