11 June 2008
چکيده
از زمان تأسيس جمهوري نوين ترکيه، اين کشور همواره به شمال عراق به چشم فرصت و منفعت نگاه مي‌کرده است و در عين حال اين منطقه را داراي پتانسيل تهديدآميزي نسبت به تماميت ارضي خود مي‌بيند. حمله امريکا به عراق و تغيير رژيم اين کشور بستر و شرايط جديدي را فراهم آورده است تا ترکيه با حساسيت بيشتري تحولات اين منطقه را دنبال کند. حضور احتمالي اسرائيل در شمال عراق و حمايت آن از تشکيل يک دولت کردي و همپوشاني کم منافع امريکا و ترکيه و برخي تنش‌ها در روابط آنکارا و امريکا از پيامدهاي عراق پس از صدام براي ترکيه است.
ترکيه مي‌کوشد از ابزارهاي اعمال فشار خود بر دولت عراق بيشترين بهره را بگيرد. ادعاهاي ارضي ترکيه نسبت به استان موصل عراق، وجود اقليت ترکمن در شمال عراق و نياز جغرافيايي عراق به راه‌هاي مواصلاتي از جمله اين ابزارها مي‌باشند که رهبران ترک برحسب شرايط از آنها استفاده مي‌کنند.
کليدواژه‌ها: ترکيه، عراق پس از صدام، مسئله کرد، فدراليسم عراق، پ.ک.ک، حضور اسرائيل.
مقدمه
مسئله و مشکلات موجود ميان عراق و ترکيه ريشه‌هاي تاريخي دارند، اما حمله امريکا به عراق بستر و شرايط جديدي را براي اين مسائل به وجود آورده است. افزون بر اين شرايط جديد، متغيرهايي نظير حضور اسرائيل در شمال عراق، حضور نظامي امريکا در عراق و رشد بنيادگرايي اسلامي عمدتاً به‌واسطه حمله امريکا به عراق پديد آمده‌اند. ظهور متغيرهاي جديد در کنار متغيرهاي سنتي در روابط ترکيه و عراق، سياست خارجي ترکيه در قبال عراق را با پيچيدگي‌ها و مشکلاتي مواجه کرده است تا حدي که گاه اين سياست متناقض‌نما به نظر مي‌رسد. در گذر بودن شرايط عراق و ناامني مستمر در آن هم به اين تناقض‌نمايي کمک کرده است.
از زمان حمله امريکا و متحدانش براي آزادسازي کويت در سال 1991 و ايجاد منطقه امن براي کردها در شمال عراق، مسئله کردي در روابط ترکيه با عراق اهميت روزافزوني پيدا کرده و ساقط کردن حکومت صدام و تشکيل حکومت نيمه مختار در کردستان عراق بعد از سال 2003 نيز اين اهميت را به اوج خود رسانده که تنش کنوني ايجاد شده بر سر استقرار چريک‌هاي P.K.K در کوه‌هاي قنديل در شمال عراق و استفاده از اين منطقه براي حمله به سربازان ترکيه، به خوبي گوياي اين اهميت است. حمله امريکا به عراق و سقوط صدام بهترين شرايط را بعد از جنگ جهاني دوم براي تشکيل يک دولت کردي در خاورميانه فراهم کرده و به مسئله کردي ابعادي منطقه‌اي بخشيده است. ترکيه که بعد از دستگيري اوجالان در سال 1999 اميدوار بود گروه P.K.K تضعيف شود، به‌واسطه حمله امريکا به عراق شاهد استقرار اين گروه در شمال عراق است. موضوعي که تحمل آن براي ترکيه چندان آسان نيست.
افزون بر مسئله کردي، حضور احتمالي اسرائيل در شمال عراق و حمايت آن از تشکيل يک دولت کردي، نگراني ديگري است که ترکيه طي چند سال گذشته با آن دست به گريبان بوده است. امري که زمينه‌هاي سردي روابط دو طرف را در چند سال گذشته فراهم کرده است. ترکيه از آن بيم دارد که اسرائيل براي مقابله با تهديد کشورهاي خاورميانه درصدد ايجاد پايگاهي در شمال عراق با کمک کردها باشد. بگذريم از اينکه حضور احتمالي اسرائيل در شمال عراق، نياز آن را به ترکيه و جهت مقابله با کشورهاي خاورميانه کاهش داده و در همان حال باعث تقويت بنيادگرايي اسلامي در عراق خواهد شد که مي‌تواند به ترکيه هم گسترش پيدا کند.
سرانجام ابهامات موجود در مورد آينده حضور امريکا در عراق از ديگر نگراني‌هاي ترکيه در روابط با عراق است. منافع امريکا در عراق همپوشاني چنداني با منافع ترکيه ندارد، ضمن اينکه حمايت ضمني آنها از کردها، نگراني ترکيه را دوچندان مي‌کند. حضور امريکا هم به نوبه خود باعث رشد گروه‌هاي افراطي و بنيادگرا در عراق شده که خطر اقدامات تروريستي عليه دولت سکولار ترکيه را افزايش مي‌دهد. حمايت برخي جريان‌هاي داخلي امريکا از تجزيه عراق نيز باعث افزايش ابهام در مواضع آينده امريکا در مورد عراق شده است. به باور رهبران ترک، امريکايي‌ها هنوز خاطره عدم همراهي ترکيه با امريکا در حمله به عراق را از ياد نبرده‌اند و لذا با ايفاي نقش مؤثرتر ترکيه در عراق آينده چندان موافق نيستند.
در چنين شرايطي ترکيه مي‌کوشد از ابزارهاي اعمال فشار خود بر عراق بيشترين بهره را بگيرد. ادعاهاي ارضي ترکيه به موصل و نيز وجود اقليت ترکمن در شمال عراق، به همراه نياز جغرافيايي منطقه به راه‌هاي مواصلاتي ترکيه از جمله اين ابزارها مي‌باشند که رهبران ترک برحسب شرايط از آنها استفاده مي‌کنند.
پرسش اصلي مطرح شده در نوشتار حاضر اين است که مهم‌ترين پيامد حمله امريکا به عراق بر سياست خارجي ترکيه در قبال عراق چه بوده است؟ در پاسخ اين ادعا مطرح مي‌شود که حمله امريکا به عراق و ساقط کردن حکومت صدام ضمن تشديد تعارض‌هاي قبلي در رويکرد ترکيه به عراق، تعارض‌هاي جديدي را در سياست خارجي اين کشور در قبال عراق ايجاد کرده است و مسئله کردها اين تعارض را تشديد مي‌کند.
شمال عراق و مسئله کردي و ترکمن‌ها
شمال عراق از زمان فروپاشي عثماني و تشکيل دولت عراق معضلي اساسي در روابط جمهوري ترکيه با عراق بوده است. نگراني اصلي ترکان جوان در مورد ولايت موصل، منابع عظيم نفتي آن بود که براي جمهوري نوپاي آنها اهميت حياتي داشت. بريتانيا با علم به اين موضوع در پيشنهادات خود براي حل موضوع الحاق موصل به ترکيه يا عراق در سال 1924، پيشنهاد کرد که ترکيه را در منافع حاصل از فروش نفت موصل شريک کند. اما از سوي ديگر اهميت استراتژيک موصل براي بريتانيا آن اندازه بود که در مذاکرات استانبول در سال 1924، حتي پذيرفت در ازاي تأييد الحاق موصل به عراق، بريتانيا سليمانيه را به ترکيه واگذار کند، از بخشي از قروض ترکيه چشم‌پوشي کند، وام جديد به ترکيه بدهد، به تحکيم مناسبات ترکيه و بلغارستان کمک کند، اختلافات مرزي در شامات با ترکيه را حل کند و مذاکره درخصوص راه‌آ‌هن بغداد را آغاز نمايد. ترکيه براي الحاق موصل به اين کشور حتي به امضاي پيمان مودت با شوروي، حمايت از رهبران کرد مخالف بريتانيا نظير شيخ محمود برزنجي و جلب حمايت همسايگان خود نظير ايران همت گماشت، اما در نهايت با رأي شوراي جامعه ملل در 16 دسامبر 1925، الحاق موصل به عراق را پذيرفت. دولت ترکيه به‌رغم مخالفت‌هاي مستمر خود سرانجام در 5 ژوئن 1926، رأي شوراي جامعه ملل و نظر مشورتي ديوان را پذيرفت و در همان تاريخ قراردادي بين اين کشور و انگليس منعقد گرديد که مسئله موصل را فيصله بخشيد. به موجب اين قرارداد دولت ترکيه با خط بروکسل به‌عنوان مرز بين ترکيه و عراق موافقت کرد. دو امتياز در اين مورد به ترکيه داده شد: نخست اينکه خط مرزي بروکسل اندکي به نفع ترکيه تغيير کرد. دوم اينکه قرار شد به مدت 25 سال 10 درصد از حق الامتياز نفت موصل به ترکيه واگذار شود. دولت ترکيه مي‌توانست به جاي امتياز مذکور، مبلغ 500 هزار ليره به صورت نقد دريافت کند و همين کار را کرد. بعدها با قدرت گرفتن ملک فيصل در عراق و بهبود روابط دو کشور، ترکيه از دريافت بقيه حق‌الزحمه خود صرف‌نظر کرد.
هرچند در سال‌هاي اوليه تشکيل جمهوري ترکيه مسئله کردي به صورت خاص مطرح نبود و ارمني‌ها و آشوري‌ها هم خواهان تشکيل دولت مستقل در سرزمين‌هاي متعلق به امپراتوري عثماني بودند. بعد از جنگ جهاني دوم و مخصوصاً در دهه‌هاي 1960 و 1970، مسئله کردها به يک مسئله عمده در سياست منطقه‌اي خاورميانه تبديل شد و رقابت‌هاي منطقه‌اي ميان ايران، عراق و ترکيه در اين امر بي‌تأثير نبود. ايران براي وادار کردن عراق به انعقاد قراردادي جهت حل اختلافات مرزي از کردها و مبارزات آنها عليه دولت مرکزي عراق حمايت کرد. با تشکيل حزب کارگران کردستان (P.K.K) در دهه 1980 در ترکيه به‌عنوان يک حزب مارکسيست معتقد به مبارزه مسلحانه، مسئله کردها در ترکيه بعد جديدي به خود گرفت. با حمله عراق به کويت و متعاقب آن اقدام امريکا براي آزادسازي کويت و ايجاد منطقه امن براي کردها در شمال عراق و ايجاد منطقه پرواز ممنوعه، مسئله کردي از سطح فرودولتي و بنياد دولتي وارد سطح منطقه‌اي شد، به اين معني که مسئله کردي به عنصر تأثيرگذار در معادلات منطقه‌اي مخصوصاً در شامات تبديل گرديد. در اين مقطع حمايت‌هاي امريکا و همراهي ترکيه با سياست‌هاي اين کشور در قبال تحريم عراق به همراه درگيري‌هاي داخلي ميان کردهاي عراق به تشديد مسئله کردي کمک کرد. حمله امريکا به عراق و تشکيل يک حکومت فدرال در کردستان عراق نقطه عطفي در مسئله کردي در خاورميانه محسوب مي‌شود. زيرا با تشکيل حکومت نيمه خودمختار اقليم کردستان توسط کردهاي عراق و حمايت غيرصريح امريکا و اسرائيل از اين امر، احتمال تشکيل يک دولت مستقل کردي در منطقه را افزايش داده است.
ترکيه از بابت مسئله کردي و شمال عراق چند نگراني عمده دارد:
1. جغرافياي شمال عراق و مخصوصاً کوه‌هاي قنديل به گونه‌اي است که امکان مخفي شدن اعضاي گروه P.K.K را فراهم و امکان تعقيب و دستگيري آنها را محدود مي‌کند. کوه‌هاي قنديل بي‌شباهت به کوه‌هاي تورابورا در افغانستان نيست. اين منطقه حتي از دره بقاع هم براي P.K.K امن‌تر است.
2. ادامه فعاليت‌هاي P.K.K و اقدامات خشونت‌بار آن عليه شهروندان ترکيه، اقتدار دولت ترکيه و مخصوصاً نظاميان را با چالش عمده مواجه کرده است. آن هم درحالي‌که ارتش ترکيه دومين ارتش بزرگ ناتو مي‌باشد.
3. فعاليت P.K.K در شمال عراق بدون همراهي کردهاي عراق ممکن نيست. از اين‌رو مسئله P.K.K مي‌تواند تصويري از يک طرح کلان براي تشکيل دولت مستقل کردي و در نهايت تجزيه ترکيه باشد.
4. اقدامات P.K.K از شمال عراق در مناطق کردنشين ترکيه باعث تشديد ناآرامي‌ها در جنوب شرق ترکيه و شورش‌هاي شهري محدود مي‌شود. در دوم آوريل 2006 و در مراسم خاکسپاري تعدادي از اعضاي حزب P.K.K که توسط نيروهاي نظامي ترکيه کشته شده بودند، در تعدادي از شهرهاي ترکيه درگيري‌هاي شديدي ميان مردم و نيروهاي امنيتي رخ داد که طي چند دهه گذشته بي‌سابقه بود. در شهر کيزيل تپه يک نفر غيرنظامي در اين درگيري‌ها کشته شد و مردم يک بانک را آتش زدند. در شهر سيلوپي در مرز عراق و ترکيه نيز اين شورش‌ها گسترده بود.
5. مسئله کردي مانعي جدي در برابر پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا و حتي روند دموکراتيزاسيون در اين کشور است. وجود منطقه خلاء قدرت در شمال عراق باعث مي‌شود مسئله کردي در ترکيه ابعاد منطقه‌اي پيدا کرده و از محدوده مرزهاي ترکيه فراتر رود و احتمال کنترل آن ازطريق اقدامات اجباري و حتي روندهاي دموکراتيک را کاهش دهد.
ترکيه اميدوار بود تشکيل يک دولت مقتدر متمرکز در عراق پس از صدام باعث تشديد کنترل مرزي و عبور و مرور مبارزان شورشي P.K.K شود. از اين‌رو سياست رسمي ترکيه مخالفت با فدراليسم و تشکيل دولت خودمختار کردي بود. اما ازطرف ديگر و به طور همزمان ترکيه خواهان رعايت حقوق اقليت ترکمن در عراق بود که در تعارض با سياست مخالفت با فدراليسم است. زيرا حقوق ترکمن‌ها زماني رعايت خواهد شد که نظام فدراليسم در عراق حاکم شود. ترکيه همچنان بر اين سياست متناقض خود پافشاري مي‌کند. علت اتخاذ چنين سياستي اين بود که رهبران ترک تصور مي‌کردند بعد از دستگيري عبدالله اوجالان در سال 1999، مسئله کردي در ترکيه اندک اندک تضعيف شده و با شروع روندهاي دموکراتيک و اعطاي حقوق مدني به اقليت کرد، در راستاي اصلاحات سياسي براي پيوستن به اتحاديه اروپا، مسئله کردها حل خواهد شد. اما حمله امريکا به عراق اين محاسبات ترک‌ها را به هم ريخت و فضاي جديدي را در مناسبات ترکيه با عراق ايجاد کرد.
افزون بر مسئله کردي، ترکيه در شمال عراق با مسئله ترکمن‌ها نيز مواجه است. هدف اصلي ترکيه از پرداختن و توجه به حقوق و جايگاه اقليت ترکمن، منحرف کردن توجه‌ها از مسئله کردي است. ترکيه تا پيش از حمله امريکا به عراق در سال 2003، سياست خود در قبال ترکمن‌ها را با امريکا هماهنگ مي‌کرد و لذا در پيگيري يک سياست مستقل در اين مورد محدوديت‌هايي داشت. با تغيير شرايط داخلي عراق پس از سقوط صدام، سياست ترکيه در قبال مسئله ترکمن‌ها نيز متحول شده که دليل اصلي آن بي‌اعتمادي به وعده‌هاي امريکا در مورد حفظ حقوق اقليت ترکمن در عراق مي‌باشد. در شرايط جديد ترکيه اميدوار است با بين‌المللي کردن مسئله حقوق اقليت ترکمن در عراق و حمايت از درخواست‌هاي آنها، زمينه نفوذ خود در شمال اين کشور را جهت اعمال فشار بر کردها فراهم کند. داشتن يک متحد قدرتمند نظير ترکمن‌ها در شمال عراق اين امکان را به ترکيه مي‌دهد که ضمن مانع‌تراشي در برابر تشکيل يک دولت کردي در شمال عراق، رهبران کردها را هم تحت فشار قرار دهد.
حمايت از جبهه ترکمن عراق، مخالفت با برگزاري رفراندوم در کرکوک، خلع سلاح پيشمرگان کرد، متوقف کردن روند مهاجرت کردها به کرکوک و اربيل و ايجاد دو استان ترکمن در شمال عراق ازجمله خواست‌هاي اصلي ترکمن‌ها مي‌باشد که ترکيه نيز از اين خواست‌ها حمايت مي‌کند. عدم قطعيت در مورد آينده عراق و قدرت‌نمايي همزمان اسرائيل، امريکا و کردها در شمال عراق، نگراني ترکيه را در مورد کاهش شديد نفوذ خود در اين منطقه افزايش داده و حمايت از اقليت ترکمن نيز به‌واسطه اين نگراني تشديد مي‌شود.
حضور اسرائيل در شمال عراق
از زمان حمله امريکا به عراق، گزارش‌هاي پراکند‌ه‌اي در مورد حضور اسرائيل در شمال عراق منتشر مي‌شد و سابقه تلاش اسرائيل در اين مورد هم گمان‌ها را تقويت مي‌کرد. اما چاپ مقاله سيمور هرش، با عنوان طرح B در مجله نيويورکر در 28 ژوئن 2005، اين حدس و گمان‌ها را به شدت تقويت کرد. او در اين مقاله اشاره کرد که اسرائيل از ترس گسترش اقدامات ضداشغالگري و ضداسرائيلي، حضور خود را در شمال عراق از زمان حمله امريکا به عراق در مارس 2003 افزايش داده است و مهم‌ترين دليل اين امر نگراني اسرائيل از بابت عملي نشدن برنامه‌هاي امريکا در عراق مي‌باشد.
گزارش روزنامه يديوت آحارنوت در اول دسامبر 2005، در مورد آموزش دادن نيروهاي امنيتي عراق در شمال اين کشور ازسوي اسرائيلي‌ها ترديدها در مورد حضور اسرائيل در اين منطقه را به يقين تبديل کرد.
اسرائيل شمال عراق را مکان مناسبي براي مقابله با تهديدات ايران و پاکستان مي‌داند، زيرا مي‌تواند از اين منطقه ضمن در نظر گرفتن فعاليت‌هاي نظامي هر دو کشور، با خطرات احتمالي از سوي آنها نيز مقابله کند، مخصوصاً اينکه اسرائيل نگران افزايش نفوذ اسلامگرايان تندرو در داخل ارتش پاکستان است.
به دليل مخالفت کشورهاي منطقه با تشکيل يک دولت کردي در شمال عراق، چنين دولتي تمايل زيادي براي نزديکي به اسرائيل خواهد داشت که با نوعي انزواي منطقه‌اي مواجه است. اسرائيل نيز دولت کردي و کردها را متحد مطمئن براي خود مي‌داند. نتيجه آنکه اسرائيل حامي تشکيل يک دولت مستقل کردي در شمال عراق است تا بتواند از اين طريق ضمن خروج از انزواي منطقه‌اي، براساس تز بن‌گوريون (ائتلاف پيراموني)، با يک دولت غيرعرب عليه اعراب ائتلاف کند. اين امر به شدت ترکيه را نگران کرده است. انتقادهاي مقامات اين کشور از اسرائيل و تروريسم دولتي آن در دوران پس از حمله امريکا به عراق تا حد زيادي ريشه در اين نگراني دارد. ايهود اولمرت، نخست‌وزير فعلي و معاون نخست‌وزير در سال 2004، براي کاهش تنش در روابط آنکارا ـ تل‌آويو و انتقاد صريح اردوغان از اقدامات اسرائيل عليه فلسطيني‌ها در جولاي 2004، از ترکيه ديدن کرد. در آن زمان اسرائيل نگران دور شدن ترکيه از خود و نزديکي آن به اعراب بود.
برقرار نشدن امنيت در عراق و اصرار کردها بر تشکيل يک حکومت فدرال در اين کشور، عدم اعمال حاکميت دولت منتخب عراق و حضور گسترده نظامي و سياسي امريکا در اين کشور، مسير ورود اسرائيل به شمال عراق و انجام فعاليت‌ها در اين منطقه را تسهيل کرده است. هرچند دو کشور فاقد روابط رسمي مي‌باشند، اما صرف حضور امريکا به‌عنوان اصلي‌ترين متحد اسرائيل کافي است تا ترکيه و حتي اعراب نگران افزايش حضور اسرائيل در عراق باشند، بگذريم از اينکه اسرائيل اصلي‌ترين حامي ساقط کردن صدام ازطريق حمله بود. عدم توافق درمورد مسئله کردها در توافق استراتژيک ترکيه ـ اسرائيل در سال 1994هم نشان مي‌دهد اسرائيل برنامه‌هاي بلندمدتي در نزديکي به کردها دارد. با اينکه ترکيه P.K.K را يک گروه تروريستي دانسته و خواهان حمايت ساير دولت‌ها از مبارزه خود با اين گروه است، اما اسرائيل از همراهي با ترکيه در اين مورد خودداري مي‌کند.
ترکيه از يکسو نيازمند حمايت لابي يهودي از دولت اين کشور در واشنگتن و بروکسل است، اما از سوي ديگر نگران برنامه‌هاي مخفي اسرائيل در شمال عراق و در رابطه با کردهاست. بنابراين در اين مورد خاص نيز سياست ترکيه متناقض است، گو اينکه گريزي از اين تناقض هم نيست. ترکيه نه قادر به ناديده گرفتن مسئله کردهاست و نه مي‌تواند به خاطر اين موضوع روابط خود را با اسرائيل قطع کند. از اين‌رو تلاش ترکيه بر آن است که ازطريق امريکا به کردها و اسرائيل فشار وارد کند.
آينده حضور امريکا در عراق
هرچند روابط ترکيه ـ امريکا بعد از جنگ سرد به دليل عوامل متعدد همواره با تنش‌هايي همراه بود، اما هيچ حادثه‌اي به اندازه ممانعت ترکيه از استفاده امريکا از خاک اين کشور براي حمله به عراق در سال 2003، و پيامدهاي آن باعث تنش در روابط آنکارا ـ واشنگتن نشد. اين امر باعث شد تا امريکا طرح خود براي حمله به عراق از دو جبهه شمال و جنوب را تغيير داده و تنها از يک جبهه به عراق حمله کند. بسياري از استراتژيست‌هاي نظامي معتقد بودند استفاده امريکا از جبهه شمالي پيروزي امريکا را در جنگ آسان خواهد کرد. رهبران ترک در آن زمان معتقد بودند به دليل اهميت ويژه ژئوپوليتيکي ترکيه، دولت بوش بدون همراهي با اين کشور در حمله به عراق پيروز نخواهد شد. اما حمله امريکا و ساقط کردن صدام بدون کمک آنکارا، رهبران ترکيه را نسبت به برداشت‌هاي نادرست خود از اهميت ژئوپوليتيکي اين کشور آگاه کرد. با همين نگرش ترک‌ها معتقد بودند امريکا ناگزير از آنها براي حضور در آينده عراق دعوت خواهد کرد. در روزهاي نخستين جنگ، ترکيه درصدد ورود به شمال عراق بود که با مخالفت گسترده کردها و امريکا مواجه شد. ترکيه تهديد کرد ورود پيشمرگان کرد به اربيل را خط قرمز خود مي‌داند، اما کردها از خط قرمز ترکيه هم عبور کردند، بي‌آنکه ترکيه بتواند کاري انجام دهد.
به اين ترتيب رهبران سياسي آنکارا پي بردند در ارزيابي وزن و نفوذ خود در آينده عراق اشتباه کرده‌اند و حضور امريکا در عراق مهم‌ترين عامل بازدارنده ترکيه از اقدامات يکجانبه در شمال عراق است. از سوي ديگر ناتواني امريکا در برقراري امنيت در عراق و تغيير مستمر سياست‌هاي آن ترکيه را به اين نتيجه‌گيري رهنمون کرد که امريکا فاقد يک سياست مشخص در مورد عراق است و لذا احتمال تجزيه عراق بر اثر سياست‌هاي نادرست امريکا وجود دارد. مقامات ترک و شخص نخست‌وزير در سفرهاي خود به واشنگتن بعد از 2003، همواره نگراني عميق خود را از طرح‌هاي دولت بوش در مورد عراق ابراز کرده، اما پيام‌هاي متفاوت و متناقضي از امريکا دريافت کرده‌اند. درحالي‌که امريکا بر مبارزه با تروريسم در هر شکلي و در هر کجا تأکيد مي‌کند، اما از سوي ديگر نسبت به فعاليت‌هاي P.K.K در شمال عراق بي‌تفاوت بوده و حتي غيرمستقيم سلاح‌هاي آنها را تأمين مي‌کند. همين‌طور همزمان با تأکيد کاخ سفيد بر حفظ تماميت ارضي عراق، برخي اظهارنظرها در مورد تقسيم عراق به سه قسمت از سوي افراد بانفوذ بيان مي‌شود و موجبات نگراني ترکيه از مواضع مبهم امريکا را فراهم مي‌کند. اين نگراني گاه تا مرز نااميدي از اقدامات امريکا هم پيش مي‌رود.
بنابراين، تصادفي نيست که آنکارا به اين نتيجه رسيده است که براي تأمين منافع خود در شمال عراق نمي‌تواند به امريکا اتکا کند، زيرا در برخي موارد و ازجمله مسئله کردها دولت بوش فاقد يک سياست مشخص و منسجم است. از يکسو واشنگتن گروه P.K.K را به‌عنوان يک گروه تروريستي شناسايي کرده و در سياست اعلامي خود بر مبارزه با آنها از راه همکاري با ترکيه تأکيد مي‌کند، اما از سوي ديگر اسلحه‌هاي امريکايي از طريق کردهاي عراق به دست P.K.K مي‌رسد، بي‌آنکه امريکا مانع اين کار شود. اين سياست يک بام و دو هوا، يکي از عوامل اصلي گسترش امريکاستيزي در ترکيه طي چند سال گذشته است. افکار عمومي ترکيه، حضور امريکا در عراق را مهم‌ترين عامل تقويت P.K.K مي‌دانند. افزون بر اين در دوران پس از جنگ اول خليج‌فارس نيز اعمال تحريم‌هاي امريکا عليه عراق و صدور نفت اين کشور باعث شد تا همزمان با تقويت موقعيت کردها، ترکيه از منافع اقتصادي حاصل از انتقال نفت از طريق ترکيه محروم شود، زياني که امريکا بعدها درصدد جبران آن برنيامد. به تعبير ديگر ترک‌ها از حضور امريکا در عراق خاطره خوشي ندارند و اين نيز به افزايش نگراني‌هاي آنها از تجزيه ترکيه در بلندمدت به‌واسطه اين حضور کمک مي‌کند. نظرسنجي مؤسسه پيو نشان مي‌دهد در ترکيه فقط 9 درصد مردم نسبت به امريکا نظر مثبتي دارند. از اين‌رو فشار افکار عمومي در داخل ترکيه که قدرت آن به صورت روزافزوني در حال افزايش است، مي‌تواند روابط آنکارا ـ واشنگتن را با چالش‌هاي جدي مواجه کند، کما اينکه اکنون در مورد P.K.K شاهد آن هستيم. سربازان ترک در بهار و تابستان 2007، مدام در معرض حمله P.K.K قرار گرفته و کشته مي‌شدند و بازتاب اين امر در رسانه‌ها فشار را بر دولت اردوغان براي واکنش نشان دادن به شدت افزايش داد.
نشر و رشد بنيادگرايي اسلامي
رشد گروه‌هاي تروريستي در عراق از سال 2003، و به‌واسطه حضور امريکا در اين کشور و گسترش آن به کشورهاي همسايه عراق و ازجمله ترکيه، ديگر نگراني رهبران ترکيه در مورد عراق است. ترکيه به دليل داشتن يک نظام سياسي سکولار همواره مورد غضب گروه‌هاي بنيادگراي اسلامي بوده و اقدامات تروريستي چند سال گذشته در ساختمان بانک HSBC و نيز انفجار کنيسه يهوديان در استانبول در سال 2003، مؤيد اين امر است. در آن زمان اين گروه‌ها تهديد کرده بودند اقدامات خود را در ترکيه ادامه خواهند داد. هرچند اقدامات تروريستي در ترکيه ازسوي گروه‌هاي چپ، ناسيوناليست و قوميت‌گرا سابقه‌اي ديرينه دارد، اما حوادث پس از يازدهم سپتامبر و حمله امريکا به عراق باعث ظهور نوع جديدي از تهديدات تروريستي عليه ترکيه شده است. از اين‌رو رهبران ترکيه معتقدند سياست‌هاي امريکا در مبارزه با تروريسم، سياست‌هاي امنيت داخلي ترکيه را هم تحت تأثير قرار داده و باعث تقويت تهديدات تروريستي عليه اين کشور شده است.
مسئله اسلامگرايي در ترکيه يکي از عوامل شکاف ميان نخبگان و جامعه از يک طرف و نخبگان اسلامگرا و سکولار از طرف ديگر بوده و هست. در دهه 1990 و بعد از انتخاب اربکان به‌عنوان نخست‌وزير، تنش برسر اسلامگرايي به اوج رسيد و شوراي امنيت ملي ترکيه بنيادگرايي اسلامي را از اصلي‌ترين تهديدات عليه تماميت ارضي ترکيه دانست که پيامد اين امر کودتاي سفيد فوريه 1997، عليه اربکان بود. لذا هرگونه گسترش بنيادگرايي اسلامي چه به‌واسطه تحولات عراق و چه به‌واسطه نفوذ بنيادگراها از عراق به ترکيه مي‌تواند تنش‌ها را در سياست داخلي ترکيه افزايش داده و روند کنوني گذر به دموکراسي را در اين کشور مختل کند. بخشي از حساسيت نيروهاي اسلامگرا در مورد عراق ناشي از آن است که نيروهاي کماليست مخالف آنها درصددند با توسل به موضوع عدم برخورد حزب حاکم با P.K.K و گسترش اقدامات افراطي در داخل ترکيه، زمينه‌هاي تضعيف آنها را فراهم کنند. به باور کماليست‌هاي افراطي حزب عدالت و توسعه برنامه‌اي پنهاني براي تبديل کردن ترکيه به يک کشور اسلامي دارد و از اين‌رو اراده‌اي جدي براي مقابله با اسلامگرايان افراطي از خود نشان نمي‌دهد. گروگانگيري شهروندان ترکيه در عراق از سوي گروه زرقاوي و تهديد به سر بريدن آنها در صورت عدم خروج شرکت‌هاي ترک از عراق در عرض 72 ساعت، در ژوئن 2004، نگراني‌ها را از بابت اقدامات اسلامگرايان افراطي عليه ترکيه و منافع آن افزايش داد.
رشد بنيادگرايي اسلامي در عراق بي‌ارتباط با حضور امريکا و اسرائيل در اين کشور نيست. گروه‌هاي افراطي ضمن حمله به اهداف امريکا در عراق، منافع متحدان آن در منطقه و عراق را هم هدف قرار مي‌دهند. گروگانگيري اتباع ترکيه و مصر که نزديک‌ترين روابط را با اسرائيل و امريکا در خاورميانه دارند گوياي اين امر است. از اين منظر تلاش آنکارا براي حفظ فاصله با امريکا و اسرائيل در اين مقطع زماني تصادفي نيست. اين کار مي‌تواند از هدف قرار گرفتن ترکيه توسط بنيادگرايان سني جلوگيري کند. در صورتي که اوضاع امنيتي در عراق بهبود پيدا نکند، دولت مرکزي تقويت نشود و امريکا به حضور نظامي خود در عراق ادامه دهد، گروه‌هاي بنيادگرا نيز همچنان در اين کشور فعال بوده و آن را همچنان پايگاه اصلي فعاليت‌هاي خود در منطقه قرار خواهند داد. تنها منطقه‌اي که در آن بنيادگرايان سني نفوذ زيادي ندارند، شمال عراق است، اما تلاش‌هاي ترکيه براي تضعيف حکومت اقليم کردستان مي‌تواند موجبات تقويت اقدامات بنيادگرايان را در اين منطقه فراهم کند. افزون بر اين ادامه تنش ميان کردها و ترکمن‌ها باعث افزايش بي‌ثباتي در شمال عراق و قدرتمندتر شدن بنيادگرايان اسلامگرا در آن مي‌شودکه به نفع ترکيه نيست. اما مثل ساير موارد در اين مورد نيز ترکيه سياست متناقضي را در پيش گرفته و يا شايد بتوان گفت چنين سياستي به ترکيه تحميل شده است.
نتيجه‌گيري
مهم‌ترين مسائل موجود در سياست خارجي ترکيه درقبال عراق عبارتند از سياست مبهم امريکا در مورد آينده عراق، حضور اسرائيل در شمال عراق و حمايت از تشکيل يک دولت کردي مستقل در اين منطقه، تقويت گروه P.K.K به‌واسطه تشکيل حکومت فدرال در کردستان عراق، اختلاف ترکمن‌ها در ارتباط و تعامل با يکديگر و اينکه نمي‌توان در مورد آنها يک سياست مجزا و منحصر به فرد اتخاذ کرد. اين همان معضلي است که سياست خارجي ترکيه در عراق گرفتار آن مي‌باشد. اگر پيش از حمله امريکا اصلي‌ترين مسئله ترکيه در قبال عراق، مسئله کردها بود، اکنون حضور امريکا و اسرائيل و بنيادگرايي اسلامي نيز به اين مشکلات افزوده شده است. عواملي که باعث تقويت موقعيت منطقه‌اي ترکيه شده‌اند، يعني داشتن روابط استراتژيک با امريکا و اسرائيل، همان عواملي هستند که در حال حاضر باعث بروز چالش‌هايي براي ترکيه در عراق شده‌اند. از اين‌رو آنکارا با شرايط ويژه‌اي مواجه است:
دوستان سابق ترکيه در منطقه تبديل به دشمنان آن در عراق شده‌اند. در چينن شرايطي ترکيه براي مقابله با چالش‌هاي ايجاد شده به‌واسطه شرايط عراق، ضمن بهره‌گيري از تمامي ابزارهاي خود مي‌کوشد با يافتن دوستان جديدي در منطقه نظير ايران و حتي سوريه با اين چالش‌ها مقابله کند، مخصوصاً اينکه ايران و سوريه در مسئله کردها منافع مشترکي با ترکيه دارند. هرچند اين سياست به معناي کمک نگرفتن از امريکا در برخورد با چالش‌هاي فوق نيست. ترکيه حضور امريکا در عراق را دليل اصلي بروز اين چالش‌ها مي‌داند و انتظار دارد امريکا در حل آنها با ترکيه همکاري کند.
آنچه مشخص است اينکه تا چند سال آينده مشکلات ناشي از شرايط خاص عراق يکي از دغدغه‌هاي جدي در سياست خارجي ترکيه خواهد بود و ناميدن سال 2007 به‌عنوان سال خاورميانه در سياست خارجي اين کشور هم در اين چارچوب قابل درک است.
در يک حالت واقع‌بينانه ترکيه قادر به تأمين منافع حداکثري خود در مورد عراق نيست و ناگزير بايد برخي واقعيت‌ها در مورد مسائل عراق و به طور مشخص مسئله کردها را بپذيرد. تجربه نشان مي‌دهد دموکراتيزاسيون نقش مهمي در کاهش تنش‌هاي قومي دارد و لذا ترکيه به جاي حل مسئله کردي از طريق ديپلماسي و قدرت نظامي بايد به صورت تدريجي و با شيوه‌هاي دموکراتيک با اين موضوع برخورد کند. در چنين حالتي بخش عمده‌اي از آنچه ترکيه تهديد منافع ملي خود از جانب کردها و مسائل کردي تلقي مي‌کند، اموري عادي تلقي خواهند شد. به تعبير ديگر امنيت‌زدايي از مسئله کردي در سياست خارجي و داخلي ترکيه از طريق دموکراتيزاسيون به مراتب کم‌هزينه‌تر است. چنين تحولي باعث خواهد شد سياست خارجي ترکيه در قبال عراق تحت‌الشعاع مسئله کردي قرار نگيرد و موضوعات ديگر نيز مورد توجه دولت‌مردان آنکارا باشد.
منبع: پژوهشنامه عراق پس از صدام و بازیگران منطقه‌ای، خرداد ١٣٨٧
