10 March 2008
چکیده:
در اين نوشتار، ماهيت تاريخي و تحولات مهم آشكار شده در رابطه با نظاميان و غيرنظاميان اسرائیلی، در چارچوب استراتژي‌های امنيتي دولت يهودي بررسي می‌شود. با وجود دگرگوني عمده در ساختار جامعه اسرائیلی، در ماهيت اختلاف‌های اعراب و اسرائیل، و در ساختار نظام بین‌الملل، استراتژي كلان امنيتي اسرائیل در طي50 سال جنگ و درگيري تغيير نكرده است. با ادامه انتفاضه مردم فلسطین و بدتر شدن وضعیت امنیتی سرزمین‌‌های اشغالی، انتقاد از سیاست‌‌ها و عملکرد ارتش اسرائیل شدیدتر شده است؛ و به نظر می‌آید که افکار عمومی، خوا‌هان راه حل جدید سیاسی به جای راه حل نظامی برگزيده از سوي سیاست‌مداران تندرو و ارتش اسرائیل باشد. بدون اعمال فشار‌هاي بین‌المللي و تغيير در سياست جانبدارانه آمريكا از تل‌آويو، اميد چنداني براي ميانه‌روي نظاميان و تغيير روحيه نظامي‌گري سیاست‌مداران اسرائیلی وجود ندارد. به بهانه آسيب‌پذيري ژئواستراتژيك (وسعت جغرافيايي كم، از هر سو در محاصره دشمن قرار گرفتن، نداشتن عمق استراتژيك و...)، دولت يهودي اقدامات تهاجمي (مانند جنگ پيش‌گيرانه، عمليات پيش‌دستانه، عمليات مجازات و انتقام شامل كشتار هدفمند يا ترور مخالفان) را بدون هيچ عذري در زمره ابزار عملياتي كردن استراتژي امنيت ملي خود معرفي كرده، و به اين ترتيب احتمال مداخله نظاميان در سياست اسرائیل با تاكيد بر استراتژي‌های امنيتي انعطاف ناپذير افزايش يافته است.
کلید واژه‌ها:
ارتش- اسرائیل- نظامیان- غیرنظامیان- کودتای وارونه- استراتژی امنیتی.
مقدمه
به تازگي آشكار شده است كه رهبران سياسي و نظامي دولت يهودي، در صدد بازنگري در استراتژي امنيت ملي اسرائیل می‌باشند. ديويد بن گوريون، اولين نخستوزير و وزير جنگ اسرائيل، نقش اصلي را در مفهوم‌سازي امنيت ملي و پايه گذاري روابط اسرائيل با همسايگان عرب ايفا كرد. ساير رهبران نظامي و غير نظامي مانند موشه شارت، ایگال آلون و موشه دايان نيز در تعيين استراتژي كلان امنيتي تأثير داشتند، اما اقتدار و نفوذ بن گوريون در سياست‌گذاري امنيتي كم نظير بود. دیدگاه بن گوريون نسبت به اعراب به ويژه در ارتباط با بحث‌های داخلي، بين گروه تندروتر (به رهبري بن گوريون و دايان) و گروه ميانه روتر
(به تبعيت از شارت) شناخته شده است. باور‌ها و سياستهاي تندرو‌ها در 1956، رواج بيشتري پيدا كرد. بن گوريون و جانشينان وي به روند‌هاي آينده و پيامد‌هاي آنها براي امنيت اسرائيل توجه بسيار داشته‌اند. باور‌هاي استراتژيك اسرائيل درباره آينده، تركيبي از خوشبيني و بدبيني است.
بن گوريون بر اين باور بود كه اعراب انگيز‌ه‌اي براي صلح با اسرائيل نداشتند، و بیان داشت: «اگر من يك رهبر عرب بودم، هرگز وجود اسرائيل را نميپذيرفتم. اين طبيعي است؛ ما سرزمين آنها را گرفتيم.» اين بيزاري از اسرائيل همراه با برتري اعراب در بسياري از زمينه‌هاي تعيين‌كننده قدرت ملي (مانند جمعيت، منابع طبيعي، قلمرو جغرافيايي و غيره)، به اعراب توانايي و انگيزه مبارزه بلندمدت با اسرائيل را ارزاني داشته است. زمان به اعراب تعلق دارد و اگر آنها در كوتاه مدت شكست‌هايي را تجربه كنند، در بلندمدت ميتوانند بار‌ها به صحنه نبرد بازگردند تا اسرائيل را در پايان خسته کرده و شكست دهند. بن‌گورین در يكي از سخنراني‌‌هاي خود درستاد كل ارتش هشدار داد: «ما نبايد شكست بخوريم، زيرا آن موقع همه چيز به پايان ميرسد. به ما اجازه (حتي) يك شكست داده نشده است. آنها (اعراب) تحمل شكست خوردن را دارند؛ يك بار، دوبار، ده بار ما مصر را به زمين خواهيم زد- چيزي نخواهد شد. آنها ما را يك بار به زمين خواهند زد و همه چيز تمام خواهد شد.» (Mor, 2004, pp. 315-317).
رهبران اسرائیلی، اهداف استراتژيك بلندمدت دولت يهودي را با درك كامل از ضعف كوتاهمدت اسرائيل تعيين كردند. گرچه دولت اسرائیل نميتواند اميد داشته باشد كه صلح را بر اعراب تحميل كند، اما ميتواند تلاش كند نيات تهاجمي رقبا و دشمنانش را بار‌ها و بار‌ها خنثي كند تا در انتها اثر پيروزي‌هاي پي در پي اسرائيل اعراب را وادار به پذيرش موجوديت اسرائيل كند. رهبران صهيونيست همیشه از روي كار آمدن يك رهبر مقتدر كه بتواند جهان عرب را متحد سازد در هراس بوده‌اند؛ به این دلیل بن گوريون در سال‌هاي پس از به قدرت رسيدن عبدالناصر در مصر به شدت نگران بود. براي مقابله با اين امر، سیاست توصیه شده به دولت اسرائيل این بود که همواره فعالانه در تلاش براي تفرقه‌افكني در بين اعراب باشد. يكي از راه‌‌هاي رسيدن به اين هدف انجام مذاكرات دوجانبه با كشور‌هاي عربي (مانند تلاش براي مذاكره با مصر حتی پيش از جنگ سوئز در اکتبر1956)، بود.
در مورد اهميت عامل زمان در تعريف اسرائيل از امنيت ملي، مور سه نكته را مطرح كرده است: 1. اعراب فكر ميكنند كه زمان به نفع آنها است و در بلند مدت ميتوانند به كسب پيروزي بر اسرائيل نائل شوند، در نتيجه مخالف صلح در كوتاهمدت ميباشند؛ 2. تنها زمان به اسرائيل كمك خواهد كرد كه به اعراب ثابت كند شكست‌ناپذير است، و اين شرطي براي صلح است؛ 3. صلح در كوتاهمدت خيلي محتمل نيست. بنابراين تصميمگيران اسرائيلي در آرزوي صلح ميباشند و گاهي امكان برقراري صلح را می‌سنجند، اما درك آنها از امنيت اين است كه براي رسيدن به اهداف امنيت ملي بايد ابزار ديگري غير از صلح به كار گرفته شود.
(Mor, 2004, p. 320)
ماهيت روابط نظاميان و غيرنظاميان زماني كه وظيفه ارتش اسرائیل دفاع كشور در برابر تهديد ناشي از تجاوز مرزي نيرو‌هاي عادي نظامي همسايگانش بود، شكل گرفت. هم اكنون، دولت يهودي از حملات موشكي دشمناني كه پيشتر «ماوراي افق استراتژيك» در نظر گرفته می‌شدند، هراس بيشتري دارد. (Cohen, 2006, p. 779)ارتش اسرائیل اكنون در شرايطي بايد با فلسطيني‌ها بجنگد كه افكار عمومي جهان حساسيت بيشتري به رعايت حقوق بشر نشان داده، و سياست‌‌هايي مانند ترور شخصيت‌های مخالف (يا به اصطلاح اسرائیلی‌ها كشتار هدفمند)، نقض آشكار حقوق بین‌المللي پنداشته می‌شود. اگر چه به نظر نمی‌آيد كه فشار افكار عمومي توانسته باشد سياست‌های تل آويو را متعادل‌تر كند. نظاميان اسرائیلی از سگ‌‌هايي كه براي حمله به گروگانگير‌‌ها و يا رديابي و تعقيب مظنونان آموزش ديده‌اند، براي حمله و آزار رساندن به غيرنظاميان فلسطيني استفاده می‌كنند. ميزان ارتكاب به اين عمل غيرانساني به حدي است كه در منابع خبري اسرائیلی نيز به تازگي در اين مورد گزارش شده است. (Izenburg, 2008) اخلاق امنيتي ارتش اسرائیل با ساير نيرو‌هاي مسلح تفاوت دارد. اخلاق امنيتي مربوط می‌شود به ايستار‌ها و ديدگاه‌هاي هنجاري دولت و ارتش يك كشور در مورد كاربرد خشونت سازمان يافته و موقعيت‌هایی كه ارتش‌ها از لحاظ اخلاقي كاربرد خشونت و نيز روش خاصي براي كاربرد زور در عمليات نظامي را مجاز می‌دانند. اخلاق امنيتي ارتش اسرائیل، شامل دو وضعيت می‌شود:
الف) رهبران نظامي و استراتژيست‌هاي اسرائیلی از «جنگهاي غير انتخابي» كه براي جلوگيري از نابودي ملي آنها بايد انجام شود، ياد می‌كنند. دكترين امنيتي اسرائیل تهاجمي است، اما به دليل ضعف نظامي در برابر رقبا و دشمنان، به اجبار اهداف كلان استراتژيك دفاعي دارد. نيرو‌هاي نظامي اسرائیل در هر مورد كه شكست خورده‌اند، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. تلفات ناشي از عملكرد ضعيف ارتش در جنگ 1973، به تشكيل جنبش‌هاي اجتماعي مخالف نظامي‌گري منجر شد؛ و بسياري از مردم خوا‌هان استعفاي وزير جنگ و نخست وزير شدند. مناخيم بگين، نخست وزير اسرائیل در زمان حمله به لبنان در 1982، به بهانه مقابله با جنگ‌جويان فلسطيني مستقر در آن كشور، به دليل رعايت نكردن اصل محاسبه شانس پيروزي، از سوي مردم اسرائیل به شدت نكوهش شد. امروزه نيز بيشتر مردم خواستار بركناري اولمرت پس از انتشار گزارش كميسيون وينوگراد در مورد جنگ دوم لبنان می‌باشند.
ب) در گفتمان نظاميان و غيرنظاميان اسرائیلی، مفهوم «راه حل جايگزين» جايگاه مهمي دارد. در جنگ شش روزه 1967، به ادعاي آبا ابان، وزير امور خارجه اسرائیل، «افرادي كه در آن روز‌ها در اسرائیل زندگي می‌كردند هرگز جو سنگين اضطراب را كه بر فراز اسرائیل حكمفرما بود، فراموش نخواهند كرد... براي اسرائیل تنها يك شكست وجود خواهد داشت.» (Sucharov, 2005, p. 170)
استراتژي امنيتي اسرائیل
چهار عامل تعيين كننده دكترين امنيتي اسرائیل كه از اوايل دهه 1950، همچنان پا بر جا بوده است، عبارتند از:
1- نابرابري در منابع ملي اعراب و اسرائیل به ويژه از لحاظ قلمرو، نيروي انساني و درآمد ملي، مانع از پايان دادن به درگيري‌ها از راه نظامي توسط اسرائیل است. بنابراين اسرائیل بايد كشور حافظ وضع موجود سياسي و قلمرويي باشد و هدف اصلي ارتش اسرائیل دفاع در برابر جهان عرب چالش‌گر باشد.
2- جدي‌ترين تهديد عليه بقاي اسرائیل، حمله غافل‌گيرانه و هماهنگ شده اعراب است؛ اسرائیل همواره باید توانايي دفاع از خود را تحت بدترین شرايط و سناريوي ممكن داشته باشد.
3- دكترين امنيت ملي اسرائیلی بر سه پايۀ بازدارندگي، هشدار استراتژيك (يا هر تحولي كه ممكن است بقايش را تهديد كند)، و قدرت تصميم (توانايي كسب پيروزي قاطع در شرايطي كه بازدارندگي با شكست مواجه شود) استوار است.
به منظور عملياتي كردن اين دكترين دو راه در نظر گرفته شده است: يك) توانمند سازي و ظرفيت سازي لازم براي هشدار استراتژيك و پاسخ سریع به تهديد‌هاي خارجي دادن. به اين دليل كه نهاد اطلاعات نظامي، نيروي دريايي و هوايي از نيرو‌هاي عادي تشكيل شده و نيرو‌هاي زميني از نيروي انساني ذخيره بهره می‌گيرد. دو) براي رسيدن به پيروزي قاطع در كوتاه‌ترين زمان ممكن بايد توانايي ابتكار عمل در آغاز جنگ‌ها و نبرد‌ها افزايش يابد. (Bar-Joseph, 2001, pp. 2-3)
در اسرائیل سه دیدگاه عمده در مورد نقش تسليحات اتمي در توازن قدرت استراتژیك منطقه خاورمیانه شكل گرفته است. ديدگاه نخست: «اتمی شدن منطقه خاورمیانه اجتناب ناپذیر است و اسرائیل باید بر استراتژی آشكار بازدارندگی هسته‌ای تكیه كند.» در این دیدگاه، فرض اصلی آن است كه انحصار اتمی اسرائیل برای این كشور و منطقه ثبات و امنیت به بار می‌آورد و این كشور می‌تواند با استفاده از برتری استراتژیك خود از یك موضع قدرتمند، با اعراب وارد مذاكره شود. سلاحهای اتمی می‌تواند از راه بازدارندگی دو جانبه، صلح و ثبات را برای خاورمیانه به ارمغان آورد. از آنجا كه میل و اراده دفاع از ميهن بیش از میل و ارادهء تسخیر كشوری دیگر است، حمله اتمی به اسرائیل صورت نخواهد گرفت. پایبندی اسرائیل به حفظ تمامیت ارضی و حراست از مرز و بوم خود، همیشه بیش از پای بندی دشمنان و مخالفان به نابودی اسرائیل است، و در نتیجه بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل موفق خواهد بود. اسرائیل آسیب‌پذیر است زيرا بیش از نیمی از جمعیت این كشور در شعاع 12 مایلی مركز تل آویو زندگی می‌كنند. بنابراین، تل آویو باید استراتژيی را برگزیند كه به طور مؤثر مانع از هر گونه استفاده از سلاحهای اتمی ضد اسرائیلی شود. اگر دشمنان دولت اسرائیل بدانند كه حمله اتمی به قلمروی این كشور به بهای انهدام كامل ملت و قلمروی خود آنها تمام خواهد شد، از چنین حمله‌ای منصرف می‌شوند.
در 1992، اسحاق رابین (نخست وزیر وقت اسرائیل)، بیان داشت كه دولتش با همكاری قدرت‌های بزرگ باید توجه خود را به احتمال دست‌یابی دشمنان اسرائیل به سلاح هسته‌ای معطوف سازد و از اتمی شدن آنها به هر قیمت جلوگیری كند. بر اساس گزارش‌های واشنگتن پست، نقشه‌هایی پنهانی برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته‌ای توسط سیا تدوین شده و به تصویب رسیده است. جالب آنكه رابرت گیتز، رئیس سازمان سیا در سال 1992، ادعا كرد كه برخلاف تلاش‌های ایران و برخی از كشورهای عربی كه اهدافی تهاجمی در سر می‌پرورانند، برنامه هسته‌ای اسرائیل برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی تهدید‌های ایران و عراق نسبت به دولت آن كشور پی‌ریزی شده است. وی همچنین مدعی شد كه كسب توانایی هسته‌ای از سوي ایران و لیبی، تهدیدی برای منافع آمریكا خواهد بود. با توجه به دیدگاه‌های آمریكا، جای شگفتی نیست كه حتی رهبران كشورهای كوچك نیز دست‌یابی به تعداد كمی از سلاحهای اتمی با قدرت تخریب اندك را دارای مزایای بسیار تصور می‌كنند. این مساله در ادعای رئیس كل پیشین نیروهای نظامی هندوستان، ساندارجی انعكاس پیدا می‌كند: «یكی از مهم‌ترین درس‌های جنگ خلیج فارس این است كه اگر كشوری قصد جنگیدن با ایالات متحده آمریكا را داشته باشد، باید از این كار پرهیز كند مگر اینكه دارای تسلیحات هسته‌ای باشد. یعنی بدون سلاحهای اتمی به جنگ با آمریكا نروید». روشن است كه زرادخانه هسته‌ای اسرائیل برای دولت آمریكا تهدیدی امنیتی فرض نمی‌شود، اما كسب همین توانایی نظامی، از سوی هر كشور غیر اتمی دیگری با مخالفت و واكنش شدید واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.
ديدگاه دوم: «سلاحهای اتمی، دولتها را محتاط‌تر خواهد كرد». آشكار سازی زرادخانه اتمی اسرائیل باعث تغییر رفتار سیاست خارجی همسایگانش در قبال آن كشور می‌شود. باید پرسید كه آیا مصر، سوریه، یا سایر كشورهای خاورمیانه، جان مردم خود را در معرض خطر بمب‌های اسرائیلی قرار خواهند داد؟ تقریبا یك چهارم از مردم مصر در چهار شهر قاهره، اسكندریه، جیزه و شبرء الخیمه زندگی می‌كنند. بیش از یك سوّم از مردم سوریه در دمشق، حلب و حمص به سر می‌برند. چه دولتی حاضر خواهد شد كه جان چنین درصدی از جمعیت كشور به مخاطره افتد، تنها برای اینكه اسرائیل را نابود سازد؟ با اعلام رسمی‌حمایت از رژیم بین‌المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، اسرائیل می‌تواند از اتمی شدن خاورمیانه جلوگیری كند و پيش از این كه دیر شود مانع از روی كار آمدن قدرت هسته‌ای دیگری در منطقه گردد.
ديدگاه سوم: «اگر اسرائیل دكترین استراتژیك بازدارندگی هسته‌ای آشكار و رسمی را برگزیند، احتمال گسترش تسلیحات اتمی در منطقه بیشتر می‌شود.» فرض این دیدگاه آن است كه اگر رقیب نظامی دولتها داراي توانايي اتمي باشد، آنها تصمیم به اتمی شدن خواهند گرفت. آشكار شدن برنامه نظامی اتمی اسرائیل به تحریك اعراب منجر می‌شود و احتمالاً بر روابط اسرائیل و آمریكا نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
انحصار اتمی در خاورمیانه، به طور حتم برای اسرائیل امنیت به ارمغان نمی‌آورد. حتی اگر اسرائیل به عنوان تنها قدرت اتمی در منطقه سیاست بازدارندگی هسته‌ای آشكار را برگزیند؛ این وضع ممكن است هیچ تأثیر بازدارنده‌ای بر حملات كوچك به اسرائیل یا حمله به منافع آن كشور در سایر نقاط دنیا نداشته باشد؛ زیرا طرف متخاصم (چه دولتی و چه غیردولتی)، باور دارد كه اسرائیل تحت هیچ شرایطی، مگر تهدید كننده‌ترین شرایطی كه بقای این دولت را به مخاطره افكند، آمادگی استفاده از نیروهای اتمی را نخواهد داشت. (لطفیان، 1376)
تاريخچه نفوذ ارتش اسرائیل در سياست
نيرو‌هاي مسلح اسرائیل با نام «نيرو‌هاي دفاعي اسرائیل» (كه از اين به بعد در اينجا با كلمه اختصاري «ندا» از آن ياد خواهد شد)، در 26 مه 1948، ايجاد شد و شامل نيروي زميني، هوايي و دريايي اسرائیل می‌شود. ندا به جاي‌هاگانا (و به ويژه بخش عملياتي آن پالماخ)، به عنوان ارتش دولت يهودي آغاز به كار كرد. هاگانا به عبری معنای «دفاع» دارد، و نام سازمان شبه نظامی یهودی بود كه در سال‌های 1920 تا 1948، در سرزمین فلسطین تحت تسلط انگلستان فعالیت داشته و پس از انحلال، هسته اصلی ارتش اسرائیل را به وجود آورد. در 1939، زمانی كه انگلستان تصمیم به محدود سازی مهاجرت یهودیان به فلسطین گرفت، هاگانا با هدف آغاز عملیات نظامی و تروریستی اقدام به ایجاد پالماخ نمود. بسیاری از اعضای این نهاد شبه نظامی با سیاست متعادل‌تر رهبران غیرنظامی یهودی مخالف بودند؛ و عناصر تندروی هاگانا در 1931، سازمان شبه نظامی دیگری را با نام ایرگون ایجاد كردند. گروه تندروی دیگری با نام اختصاری لحی معروف به «گروهك استرن» به رهبری آبرا‌هام استرن در 1940، به وجود آمد. اعضای گروه‌های ایرگون و لحی با سایر رهبران یهودی و صهیونیست بر سر مساله حملات تروریستی یهودیان
علیه انگلستان اختلاف داشتند. برخی از اعضای هاگانا (از جمله ايگال آلون، اسحاق رابین، موشه دایان، موردخای گور، حييم بار- لو)، به سمت‌های فرماندهی در نیروهای نظامی اسرائیل دست یافتند و در سیاست نیز نفوذ بسیار پیدا كردند. بررسي سوابق نظامي نخست وزيران اسرائیل كه قدرت اجرايي دولت يهودي را در دست دارند، نشان دهنده نفوذ نظاميان در صحنه سياسي اسرائیل است.
اولين نخست وزير اسرائیل، بن گوريون، لهستاني الاصل در 1906، به فلسطين مهاجرت كرد؛ در 1918، در لژيون يهودي ارتش انگلستان خدمت كرد. از آنجايي كه وزير دفاع يكي از مهم‌ترين وزراي كابينه در دولت اسرائیل به شمار می‌آيد، در برخي موارد نخست وزيران اسرائیل هم زمان و يا پس از اتمام دوره نخست وزيري خود در اين سمت هم فعال بوده‌اند. پس از استعفاي پين‌هاس لاون به دليل شكست عمليات جاسوسي موساد در مصر در فوريه 1955، بن گوريون در كابينه شارت به عنوان وزير دفاع جانشين لاون شد. لوي اشكول سومين نخست وزير اسرائیل با بي ميلي تصدي وزارت دفاع را به موشه دايان از حاميان بن‌گوريون و قهرمان جنگ اسرائیلی داد. ايگال آلون كه در پي فوت اشكول بر اثر سكته در 1969، جانشين نخست وزير شد، از رهبران نظامي كشور يهودي بود. آلون از فرماند‌هان پالماخ كه درواقع نيرو‌هاي عادي رزمي هاگانا (تاسيس شده در مه 1941) را تشكيل می‌داد، بود. پس از ايجاد ارتش تا درجه ژنرالي پيش رفت. پس از بازنشستگي از خدمات نظامي به عضويت حزب چپ گراي ماپايي كه بعد به حزب اتحاد تبديل شد، درآمد. اسحاق رابين در 1941، به بخش پالماخ (كلمه اختصاري عبري براي گرو‌هان‌های ضربت) پيوست و شش سال بعد به درجه افسر ارشد عمليات ارتقا يافت. در 1964، رابين به سمت رئيس ستاد ارتش برگزيده شد و تحت فرماندهي وي نظاميان اسرائیلی به پيروزي‌هایی در برابر اردن، مصر و سوريه در جنگ شش روزه 1967، رسيدند. وي در دو دوره (1995-1992، ١٩٧٧-١٩٧٤) به نخست وزيري رسيد. در هر دو دوره (پس از استعفاي رابين در آوريل 1977 و ترورش در 4 نوامبر 1995)، شيمون پرز به جانشيني وي منصوب شد. شيمون پرز در 1947، به هاگانا پيوست و در 1952، در سمت مدير كل وزارت دفاع اسرائیل مشغول به كار شد و از سوي بن گوريون مامور خريداري اسلحه نیز شد. با كمك وي، تل‌آويو موفق به دريافت جت‌هاي جنگنده پيشرفته ميراژ 3 فرانسوي شد و نيروگاه اتمي ديمونا را با كمك دولت‌هاي خارجي ساخت. شيمون پرز، از 1959، عضو كنست بوده و سه بار به مقام نخست وزيري اسرائیل رسيد. در دوازده كابينه به عنوان وزير امور مالي، وزير دفاع و وزير امور خارجه فعاليت سياسي داشت. در 2007، از سوي حزب کاديما براي انتخابات رياست جمهوري نامزد شد و در 13 ژوئن 2007، از سوي كنست براي يك دوره 7 ساله به اين مقام انتخاب شد.
نتانياهو، اولين نخست وزير اسرائیلی است كه پس از تشكيل دولت يهودي در تل‌آويو به دنيا آمده است؛ در نتيجه در عمليات نظامي و جنگهاي يهوديان با نيرو‌هاي انگليسي و اعراب مشاركت نداشته است. تجربه نظامي وي به خدمت در يك يگان ويژه تجسس محدود می‌شود. در دوره نخست وزيري خود، «سياست سه نه» (نه به خروج نيرو‌ها از بلندي‌هاي جولان، نه به بحث بر سر بيت‌المقدس و نه به مذاكره با پيش شرط) را دنبال كرد. اهود باراك رهبر حزب كارگر اسرائیل، معاون نخست وزير و وزير دفاع در كابينه اولمرت است. در 1959، به نيرو‌هاي ارتش پيوست و در طي 35 سال خدمت تا بالاترين درجه در ارتش اسرائیل و مقام رئيس ستاد مشترک پيشرفت كرد. وي در عمليات ويژه از جمله عمليات عنتب در 1967، شركت داشت و طراح اصلي حمله تونس براي ترور ابوجهاد از رهبران سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) بود. وي بيشترين مدارج و افتخارات نظامي در تاريخ اسرائیل را كسب كرده است.
آريل شارون در سن 14 سالگي در 1942، به سازمان شبه نظامي جوانان با نام گادنا، و سپس به نيرو‌هاي شبه نظامي زيرزميني گا‌هانا پيوست. پس از تشكيل ارتش به فرماندهي يك واحد نظامي منصوب شد. بعد به عضويت «واحد 101» نخستين «واحد نيرو‌هاي ويژه» اسرائیل درآمد. اين واحد به حمله و تهاجم عليه غيرنظاميان معروف بود؛ و در 1969، در عملياتي 69 غيرنظامي فلسطيني را در روستايي در كرانه باختري به شهادت رساند. مناخيم بگين پس از انتخابات 1981، شارون را به سمت وزير دفاع در كابينه‌اش منصوب كرد. شارون به دليل مسووليتش در كشتار بي‌رحمانه فلسطيني‌ها در اردوگاه‌هاي صبرا و شتيلاي آوارگان فلسطيني در لبنان، در زمان حمله 1982 اسرائیل به لبنان، از اين مقام كنار گذاشته شد؛ اما عضو حزب ليكود باقي ماند. به رغم انتقاد‌هاي شديد از عملكرد شارون و درخواست براي محاكمه وي در دادگاه بین‌المللي به خاطر ارتكاب به جرائم جنگي، در 1999، رهبر اين حزب و در 2001، نخست وزير اسرائیل گرديد. وي در نوامبر 2005، از رهبری حزب ليكود كناره گيري كرد و حزب جديدي را به نام کاديما تشكيل داد. اهود اولمرت كه در پي سكته شارون در 2006، جانشين نخست وزير شد، در ارتش در تیپ رزمي جولاني خدمت كرد؛ و در زمان خدمتش مجروح شد. اولمرت رهبر فعلي حزب کاديما در انتخابات مارس 2006، پيروز شد و مأمور تشكيل سي‌و‌يكمين دولت اسرائیلی گرديد.
چالش‌هاي جديد ارتش اسرائیل
تشكيلات نظامي اسرائیل از نهاد‌هاي نظامي و غير نظامي تشكيل شده است. وزارت دفاع مهم‌ترين نهاد غيرنظامي و ارتش با اهميت‌ترين نهاد نظامي به شمار می‌رود. ساير نهاد‌ها شامل نهاد‌هاي جاسوسي از جمله سرويس امنيت عمومي (شاباك) و سازمان ماموريت‌هاي ويژه (موساد) است. دستگاه‌هاي امنيت اسرائیل در برابر نخست وزير مسوول هستند و به وزير دفاع به طور مستقيم گزارش نمی‌دهند. سه نهاد اطلاعاتی اصلی اسرائیل در سیاست‌گذاری امنیتی نفوذ دارند. این نهاد‌ها عبارتند از: اطلاعات نظامی (امان)، موساد (موسسه اطلاعات و وظایف ویژه) ، شین بت (خدمات عمومی امنیتی). در بین آنها، امان نقش برجسته‌تری در تصمیم‌گیری‌ها دارد و رئیس آن همراه با رییس بخش برآورد‌های امنیتی این نهاد به عنوان مشاوران اطلاعاتی اعضای کابینه اسرائیل فعالیت دارند؛ و هر دو زیر نظر وزیر دفاع قرار دارند. دو نهاد موساد و شین بت با نظارت دفتر نخست وزیر انجام وظیفه می‌کنند. ارتش يكي از بزرگترين سازمان‌هاي دولتي اسرائیل و داراي فعاليت‌هاي بسيار گسترده است. به دليل سري بودن برخي از فعاليت‌هاي نظامي اسرائیل، محاسبه دقيق هزينه‌هاي نظامي دشوار است. در سال‌هاي 1990-1981، بودجه نظامي اسرائیل تا 22 درصد بودجه كل دولت رسيد. از 1991 تا 2000، اين رقم به 19 درصد كاهش يافت، اما هنوز درصد بزرگي از منابع ملي اسرائیل به بخش نظامي اختصاص داده شده است. هزينه‌هاي نظامي معادل 28 درصد از توليد ناخالص ملي (درآمد ملي) اسرائیل در 1981 بود. (Sivan, 2006, pp. 661-662)
محدوديت‌هاي بودجه‌اي منجر به تغييراتي در ارتش شده است. در سال‌هاي 1985 تا 2000، درصد درآمد ملي اختصاص يافته به بخش نظامي از حدود 22 درصد به 10 درصد كاهش يافت. در همين دوره زماني، هزينه‌هاي دولت براي خدمات اجتماعي از 14 به 21 درصد افزايش يافت. شائول موفاز، رئيس وقت ستاد مشترک ارتش پيش از رخداد انتفاضه بيان داشته بود كه «بودجۀ كم‌تر به معناي دفاع كم‌تر است. ما نياز به بررسي پيامد‌هاي كاهش بودجه دفاعي داريم.» با وجود پيش‌بيني‌هاي ناگوار رهبران نظامي، نخست وزير وقت اسرائیل كه خود داراي سوابق گسترده نظامي بود، از تقاضا براي افزايش بودجه نظامي حمايت نكرد. نظاميان ارشد نيز هشدار دادند كه قرارداد‌هاي دفاعي بايد فسخ شده، حدود 17000 شغل از بين رفته، طرح‌هاي بلند مدت مربوط به توسعه و خريد سلاح‌هاي استراتژيك براي خنثي‌سازي تهديد عراق و ايران متوقف شوند. براي اختصاص بودجه بيشتر به ارتش به اسرائیلی‌ها گفته می‌شود كه «امنيت بر هر چيز ديگري مقدم است.» يكي از موارد نشان دهنده تغيير در ماهيت روابط نظاميان و غيرنظاميان، به تقسيم زمين كه كالاي كميابي در اسرائیل است، مربوط می‌شود. نياز‌هاي بخش نظامي هميشه ارجحيت داشته و زمين براي ساخت پايگاه‌هاي نظامي، مراكز لجستيك، اردوگاه‌هاي آموزشي، صنايع نظامي، تاسيسات الكترونيك و ارتباطاتي، و ساير مراكز نظامي آشكار و پنهان تخصيص پيدا كرده است. برخي از اين مراكز حتي در نقشه‌هاي شهري علامت‌گذاري نشده و غيرنظاميان از آنها دور نگه داشته می‌شوند. برخي از آنها در مناطق مهم شهري قرار دارند. به طور نمونه، پايگاه نيروي زميني زريفين در حومه تل‌آويو هزاران هكتار زمين را در اختيار گرفته است. در برخي موارد اين مراكز نظامي در مناطق مرزي و حاشيه‌اي ايجاد شده و محدوديت‌هایی را براي ساخت و ساز غيرنظامي ايجاد كرده‌اند. فشار‌هاي غيرنظاميان براي بازپس‌گيري زمين‌هاي زير نظارت بخش نظامي، به ويژه در مناطق شهري رو به افزايش بوده است. (Oren and Newman, 2006, p. 575)
در 28 سپتامبر سال ٢٠٠٠، آريل شارون، رهبر ليكود، همراه با صد‌ها سرباز و محافظ از مسجد حرم الشريف در بيت‌المقدس بازديد كرد. روز بعد، تظاهرات فلسطيني‌ها عليه اين بي حرمتي شارون با برخورد خشونت آميز نيرو‌هاي نظامي اسرائیلی روبه رو شد. با آغاز دور جديدي از مقاومت مسلمانان، برای تشكيلات نظامي اسرائیلی تقاضاي افزايش بودجه شد.
در بين اعضاي كابينه اولمرت، در مورد راه مناسب براي جبران كسر بودجه دولت معادل ½ ميليارد شيكل جدید (واحد پول اسرائيل)، اختلاف نظر وجود داشت. اهود اولمرت، نخست وزير و راني بار-اون، وزیر امور مالی، طرفدار كاهش بودجه وزارتخانه‌ها و به ويژه وزارت دفاع بوده و با استفاده از وجوه ذخيره براي تأمين كسري بودجه مخالفت ميكردند. اهود باراك، وزير جنگ و ساير وزراي عضو حزب كارگر با كاهش بودجه نظامي به شدت مخالف بودند. رهبران نظامي ادعا ميكردند كه كاهش هزينه‌ها براي آموزش نيرو‌هاي هوايي، دريايي و زميني، و نيز برای تهيه ساز و برگ‌هاي نظامي لازم و آمادگي ارتش براي جنگ، زيان‌بار خواهد بود. در پايان، اعضاي كابينه موافقت كردند كه نيمي از اين مبلغ با كاهش بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانه‌هاي مختلف و نيمي ديگر از محل ذخاير دولتي تأمين شود. در فوريه 2007، مبلغ 280 ميليون شيكل جديد (معادل 48/73 ميليون دلار)، از بودجه ارتش كسر شد.
(Sofer, 2007) در تابستان گذشته، بودجه نظامي سال 2008 اسرائيل، معادل 5/50 ميليارد شيكل جديد (حدود 25/13 ميليارد دلار)، تعيين شد. در صورت دريافت 650 ميليون شيكل جديد (معادل 6/170 ميليون دلار)، كمك اضافي نظامي آمريكا، مقرر شد كه 2/13 ميليون دلار به بودجه امنيتي سال 2007، اختصاص يابد. اعضاي كابينه به توافق رسيدند كه مبلغ 1/341 ميليون دلار از 25/13 ميليارد دلار بودجه نظامي سال 2008، به وزارت دفاع در سال 2009، پرداخت شود.
(Israel Cabinet,12 August 2007)
وزارت دفاع داراي اختيارات گسترده در تعيين بودجه و تامین نياز‌هاي نظامي ميباشد، در حالي كه ساير وزراي كابينه در تعيين بودجه نظامي، اندازه ارتش، و سطح آموزش نيرو‌ها دخالتي ندارند. بودجه نظامي سال 2007، معادل 50 ميليارد شيكل (حدود 1/13 ميليارد دلار)، بدون محاسبه 2/2 ميليارد دلار كمك‌هاي نظامي آمريكا بود، و با توجه به درخواست رهبران نظامي براي تأمين نياز ارتش براي تهيه و انباشت ساز و برگ‌هاي نظامي در پي جنگ تابستان 2006 با حزب‌الله لبنان تعيين شد. سیاست‌مداران در بودجهبندي به مسائل امنيتي بلندمدت توجه نداشتند. (Report, February 2007)
اسرائيل يكي از بزرگترين واردكنندگان اسلحه از آمريكا است، و در 30 سال گذشته بزرگترين دريافت كننده كمك خارجي آمريكا نیز بوده است. از 1985، تل‌آويو هر ساله حدود 3 ميليارد دلار از واشنگتن كمك دريافت كرده، و اين كمك‌ها بيش از 20 درصد از كل بودجه نظامي اسرائيل را تشكيل ميدهد. در سال‌هاي 2005- 1996، اسرائيل معادل 19/10 ميليارد دلار اسلحه و ساز و برگ‌هاي نظامي آمريكايي دريافت كرد. در دولت بوش از 2001 تا 2005، حدود 5/10 ميليارد دلار به صورت كمك نظامي پنتاگون و 3/6 ميليارد دلار به صورت تسليحات آمريكايي به اسرائيل داده شد. مهم‌ترين جنگ افزار صادر شده به تل‌آويو مربوط به 102 فروند هواپيماي اف–16 به ارزش 5/4 ميليارد دلار ميباشد.(Berrigun and Hartung 2006) اين روند افزايش بودجه نظامي حتي با ميانگين‌هاي منطقه‌اي همخواني ندارد. هزينه نظامي در خاورميانه در دوره ده ساله 2006- 1997، حدود 57 درصد افزايش داشت. تحميل نظامي (هزينه نظامي به صورت درصدي از درآمد ملي)، در خاورميانه در اين دوره به طور ميانگين 6 درصد بود. بر اثر فشار نهاد‌هاي بينالمللي، اسرائيل ناگزير شد كه براي نخستين بار گزارشي در مورد هزينه نظامي سال 2007 خود منتشر نمايد، اما اين سند فقط جزئيات 2 درصد از بودجه تصويب شده اسرائيل را نمايان ميسازد. آمار دقيق بقيه مخارج از جمله ارقام مربوط به ساخت ديوار حائل، هزينه دفاع شهري و هزينه‌هاي پرسنلي، به بهانه سري بودن گزارش نشد.(SIPRI, 2007, p. 297)
طرفداران افزايش بودجه نظامي اسرائیل ادعا ميكنند كه هر چه سرمايه گذاري در بخش نظامي بيشتر شود، قدرت نظامي اسرائیل بيشتر شده و احتمال جنگ عليه اسرائیل كم‌تر خواهد بود. سادان، بيان می‌كند كه در دهه 1950، هزينه‌هاي نظامي كم‌تر از 10 در صد توليد ناخالص داخلي اسرائیل بود و پس از جنگ 1973 اعراب و اسرائیل، اين رقم تا 35 درصد افزايش نشان داد. در پي امضاي قرارداد صلح با مصر و رشد اقتصادي اسرائیل، هزينه نظامي به عنوان درصدي از درآمد ملي كاهش يافت. يك جنگ با مصر و يا گروهي از كشور‌هاي عربي به رهبري مصر براي اسرائیل حدود 125 ميليارد دلار هزينه به بار می‌آورد. در گذشته، اسرائیل هر 4 يا 5 سال در جنگي درگير می‌شد. اسرائیل به دليل صلح با مصر در واقع 500 ميليارد دلار پس انداز كرده است. (Sadan, 2004) مخالفان بودجه‌هاي نظامي كلان اسرائیل به اتلاف منابع مالي و بروز مسابقات تسليحاتي در خاورميانه اشاره می‌كنند. اسرائیل در 2005، در بين 25 كشوري كه بيشترين هزينه نظامي را در جهان داشتند، با 44/9 ميليارد دلار هزينه نظامي (و به طور تقريبي معادل نيمي از بودجه نظامي روسيه)، رتبه هفدهم را به خود اختصاص داد. (Dagoni, 2006)
مسأله حرفه‌اي شدن ارتش اسرائیل، از دهه 1990، مطرح بوده است، اما بيشتر فرماند‌هان نظامي اسرائیلی بر اين باورند كه براي به نمايش گذاشتن هويت ملي منحصر به فرد اسرائیل، ماهيت نيرو‌هاي مسلح بايد به صورت يك «ارتش مردمي» كه خدمت در آن وظيفه مدني همه شهروندان اسرائیلی باشد، حفظ شود. واقعيت نشان می‌دهد كه شمار هجده ساله‌هاي اسرائیلی كه از خدمت معاف شده‌اند، رو به افزايش بوده است، زيرا جوانان يهودي ارتودوكس بر اين اساس كه «مطالعه و قرائت تورات حرفه آنها می‌باشد» معافيت گرفته‌اند. شكاف بين افرادي كه خدمت نظامي خود را به طور كامل تمام نكرده و آنهايي كه موفق به اخذ معافيت و يا كاهش مدت خدمت شده بودند، در 1995 به حدي رسيد كه ارتش اسرائیل در نظر گرفت به جواناني كه خدمت٣- 2 ساله خود را به طور كامل سپري كنند، به ويژه در مناطق جنگي و در يگان‌هاي رزمي، امتياز‌هايي داده شود. از 1997 تا كنون، سربازان در خط مقدم جبهه دو برابر بيش از آنهايي كه در پشت جبهه خدمت می‌كنند، پول دريافت می‌كنند. به دليل كاهش در موارد احضار به خدمت نيرو‌هاي ذخيره، در 1995 تنها يك سوم از يهوديان مذكر واجد شرايط به خدمت سالانه فراخوانده شده بودند، و تنها يكي از هر ده نفر از فراخوانده شده‌ها بيش از 33 روز خدمت كرده بود. در 1996، تنها 25 در صد از نيرو‌هاي ذخيره 51-21 ساله احضار شده بودند و 90 درصد از آنها زير 39 سال سن داشتند. به پيشنهاد ارتش اسرائیل، كنست در ژوئن 1999، تصويب كرد به هر شهروندي كه بيش از 21 روز در هر سال خدمت ذخيره خود را به انجام برساند، پاداش نقدي پرداخت شود. اين فرهنگ جديد مادي گرايي افراطي نشان دهنده تحول در ديدگاه‌ها و رفتار‌هاي نسل جوان اسرائیلی می‌باشد. در گذشته، سربازان اسرائیلی در پايان خدمت اجباري خود براي خدمت نظامي حرفه‌اي طولاني‌تر ثبت نام می‌كردند. نيرو‌هاي مسلح اسرائیل نيز آمادگي پذيرش تقريبا هر فردي كه درخواست پيوستن به جرگه نظاميان حرفه‌اي را می‌نمود، داشت. امروزه ارتش تنها حاضر به جذب افراد ماهر در رشته‌هاي پيشرفته است. با افزايش فشار‌هاي جامعه اسرائیلی براي كاهش بودجه نظامی (از جمله كاهش هزينه‌هاي نظامي پرسنلي)، ارتش در سياستهاي جذب نيرو‌هاي جديد بسيار انتخابي عمل می‌كند. نظاميان به اصطلاح غير ضروري كه مهارت‌هاي آنها در زمينه‌هاي پزشكي، ساخت و ساز و تهيه مواد غذايي است، به دلیل سپردن این امور به مقاطعه‌كاران غير نظامي، به آرامی مجبور به ترك ارتش شده‌اند. ژنرال اهود باراك در زمان تصدي خود در سمت رئيس ستاد مشترک ارتش در دوره 1994-1991، اقدام به اخراج 5000 نظامي حرفه‌اي نمود. ژنرال شائول موفاز، 3000 نفر از اين افراد را در سال‌هاي 2002- 1998، از كار بر كنار كرد. (Cohen, 2002, pp. 166-167)
يكي از دلايل تمايل ارتش به كاهش نيرو‌هاي انساني در همه سطوح در اسرائیل، موج بزرگ مهاجرت از جمهوري‌هاي پيشين شوروي و اتيوپي بوده است، زيرا اين امر منجر به مازاد سربازان جديد شده و وجود بيكاري پنهان را در برخي از واحد‌هاي نظامي ارتش آشكار ساخته است. بر اساس آمار سرشماري 2002، جمعيت يهوديان اسرائیل بر اثر موج مهاجرت يهوديان شوروي در دهه 1980 به اسرائیل، حدود 20 درصد افزايش يافت. به طور تقريبي 60 درصد از اين مهاجران داراي تحصيلات دانشگاهي و يا تجربه كار حرفه‌اي بودند. 15000 پزشك و 82000 مهندس در بين آنها ديده می‌شد، اما اين مهاجران ماهر با مشكل كار در رده‌هاي شغلي مناسب با نوع و سطح تحصيلات خود مواجه شدند. نرخ بيكاري و كم كاري در بين مهاجران جديدتر مشهود است. (Remennick, 2004, p. 47) تنها 19264 يهودي در 2006، به اسرائیل مهاجرت كردند؛ و اين رقم 9 درصد از شمار يهوديان مهاجر در 2005، كم‌تر بود. حدود 3 ميليون نفر از 1948 تا كنون به اسرائیل نقل مكان كرده‌اند؛ و به طور تقريبي يك سوم از آنها در دهه 1990، و بيشتر آنها از جمهوري‌هاي شوروي به كشور يهودي رفته‌اند. (Moti, 2007) روند رو به كاهش مهاجرت يهوديان به اسرائیل، از 2003، كه موج بزرگ مهاجرت يهوديان شوروي پايان يافت، نگراني‌هایی را براي تل‌آويو ايجاد كرده است. يكي ديگر از دلايل اين امر تغيير در روش تأمين مالي هزينه‌هاي نيرو‌هاي ذخيره است كه در گذشته از بودجه امنيت اجتماعي كسر می‌شد و اكنون بايد به طور مستقيم از بودجه ارتش پرداخت شوند.
اصل پيروي نظاميان از سياست‌مداران غيرنظامي
روابط نظاميان و غيرنظاميان در اسرائیل با ساير كشور‌ها تفاوت دارد. نفوذ نظاميان در سياست بيش از ميزان مناسب تشخيص داده شده در نظام‌هاي دموكراتيك است. ارتش اسرائیل را نمی‌توان در بسياري از زمينه‌هاي امنيتي و غيرامنيتي زندگي عمومي به عنوان بازوي فرمانبردار دولت يهودي معرفي كرد. اغلب در فرآيند سياست‌گذاري و اجراي سياستهاي عمومي در اسرائیل نقش مهمی ايفا می‌كند. اسرائیل گاهي به يك كشور پادگاني و گاهي نظامي‌گرا تشبيه شده است. ادعا می‌شود كه نظامی‌گرايي اسرائیل بيشتر جنبه ميليتاريسم فرهنگي داشته، و بروز يك كودتاي نظامي در اسرائیل در واقع ناممكن است.
(Cohen, 2006, p. 769)
در دوره 50 ساله حيات دولت يهودي با توجه به علاقه زياد مردم به تمام جنبه‌هاي رفتار نظامي، استقلال عمل ارتش در تصميم گيري‌هاي تشكيلاتي و بودجه‌اي در مقايسه با ساير دستگاه‌هاي دولتي در سطح بالايي بود. امور نظامي در هاله‌اي از احترام و ستايش قرار گرفته بود و هيچ نوع بازرسي عمومي را ميسر نمی‌ساخت، زيرا ژنرال‌هاي ارتش چه در حين خدمت و چه در دوران بازنشستگي از جايگاهي نيمه افسانه‌اي برخوردار بودند و اغلب مورد بازخواست قرار نمی‌گرفتند. اين وضعيت براي ارتش و رهبران نظامي در حال تغيير است. گرچه نفوذ نظاميان در همه عرصه‌هاي زندگي عمومي هنوز هم بسيار زياد است و نشان‌دهنده اين واقعيت است که شمار ژنرال‌هاي بازنشسته‌اي كه در سمت‌هاي مختلف در سياست به فعاليت ادامه می‌دهند می‌باشد. سربازان اسرائیلی هنوز تمايل داوطلبانه خود را براي حضور در واحد‌هاي جنگي از دست نداده‌اند، اما افكار عمومي نسبت به نظاميان و ارتش در حال تحول است. اعتقاد مردم به موثر بودن راه نظامي كم‌تر شده و اطمينان به توانايي ارتش براي كسب امنيت براي جامعه اسرائیلی كاهش يافته است. (Cohen, 2002, p.177)
دگرگوني در ماهيت جنگ اعراب با اسرائیل و تبديل آن به درگيري‌هاي كم شدت در مراكز جمعيت و قلمروي اسرائیل، از عواملي است كه رابطه بين رهبران نظامي و سياسي اسرائیل را با چالش مواجه كرده است. به نظر می‌آيد كه برتري سیاست‌مداران در سطوح رسمي و نهادي برقرار باشد و در سطح عملياتي كه نياز به دانش فني و كار ستادي سيستماتيك دارد، جايگاه رهبران سياسي در مقايسه با فرماند‌هان نظامي تضعيف شده باشد. از زمان تشديد برخورد‌هاي خشونت‌آميز اسرائیلی‌ها با مردم فلسطين، از سپتامبر 2000، رهبران سياسي اسرائیل با مشكلاتي در عملياتي كردن اهداف سياسي استراتژيك خود با استفاده از نيروي نظامي مواجه شده‌اند. بنابراين تشكيلات نظامي خود را در يك وضعيت «سردرگمي» ناشي از «درماندگي استراتژيك» تشكيلات سياسي می‌بيند. (Michael, 2007, p. 422)
وزير پيشين امور استراتژيك، دن مريدور اظهار می‌دارد: «گاهي تشكيلات نظامي جاي خالي ايجاد شده تشكيلات سياسي را پر می‌كند. در بيشتر موارد، تشكيلات سياسي موضعي را مشخص نمی‌كند يا موضعي ندارد و ترجيح می‌دهد تا با وقت گذراني از موقعيتي به موقعيت ديگري برسد؛ و فكر می‌كند براي اسرائیل حفظ وضع موجود بهتر خواهد بود. » (Michael, 2007, p. 427)
سیاست‌مداران اسرائیل از برنامه‌ريزي سياسي مستقيم و مقتدرانه پرهيز كرده، و از كاربرد نهاد‌هاي سياسي مانند شوراي امنيت ملي اجتناب می‌كنند. ارتش اسرائیل مجبور شده كه اهداف و نيات تشكيلات سياسي را رمزگشايي كند. در پنتاگون، سند «استراتژي امنيت ملي» از سوي رئيس جمهور تهيه شده و سپس وزارت دفاع بر مبناي اين سند عمل می‌كند. مراكز فرماندهي نظامي با دريافت «استراتژي دفاعي» به تعريف «استراتژي نظامي» می‌پردازند. در اسرائیل روند طرح استراتژي‌ها وارونه بوده است و از ارتش شروع شده و سپس براي تصويب به مقامات عالي رتبه سياسي فرستاده می‌شود.
تصميم شارون (2006-2001)، به بيرون كشيدن نيرو‌هاي اسرائیلی از نوار غزه و شمال كرانه باختري، به نفوذ نظاميان پايان داد. تشكيلات نظامي به رهبري یعالون، رئيس ستاد مشترك، (2005-2002)، با توجيه يك‌جانبه‌گرايي مخالف بوده و از خروج هماهنگ شده با هدف تقويت موضع رهبران ميانه‌روي سازش كار فلسطيني طرفداري می‌كردند. شكاف بين سیاست‌مداران و نظاميان به شدت افزايش يافت، و تنش شخصي بين شارون و يعالون را بيشتر كرد. شارون در مقام نخست وزير تصميم به كنارگذاردن يعالون گرفت و براي سال چهارم، دوره رياست ستاد مشترك وي را تمديد نكرد. به جاي يعالون، دان هالوتز را به عنوان رئيس ستاد مشترك منصوب كرد كه با سياستهاي وي موافق‌تر بوده و كم‌تر در مسائل سياسي دخالت می‌كرد. (Michael, 2007, p. 445)
به عنوان يك ارتش مردمي، ارتش هرگز تلاش نخواهد كرد تا قدرت سياسي را در دست بگيرد؛ و از لحاظ رسمی و غيررسمي هميشه زيردست و تحت نظارت رهبران سياسي منتخب در دولت اسرائیل باقي خواهد ماند. اين ادعا در ده سال گذشته زير سوال برده شده است. در واكنش به شايعاتي كه شمار كثيري از سربازان مذهبي ارتش تصميم به نافرماني براي برچيدن شهرك‌هاي يهودي نشين در نوار غزه دارند، داني ياتوم، عضو كنست، در بهار 2005، ترس خود را از يك كودتاي نظامي به طور آشكار بيان كرد. وي مساله جديدي را مطرح نكرد، زيرا نگراني از نفوذ نابجاي ارتش در سياست در محافل آكادميك پيشتر ديده می‌شد. افزايش احتمال خروج اسرائیلی‌ها از بخش‌هایی از قلمروي اشغال شده از سوي يهوديان در پي جنگ 1967، اوري بن- الي عزر، از دانشكده جامعه‌شناسي دانشگاه حيفا را بر آن داشت تا پيش‌بيني كند ارتشي كه افسرانش را به طور روزافزون فارغ التحصيلان نظام آموزشي ملي – مذهبي تشكيل می‌دهد، با سياست باز پس دادن زمين‌هاي اشغال شده مخالفت خواهد كرد؛ و بنابراين رهبران سياسي دولت را به مبارزه خواهند طلبيد. در پاييز 2006، زيو مائوز، رئيس وقت مركز مطالعات استراتژيك دانشگاه تل‌آويو در مصاحبه‌اي به تحليل تنش بين نخست وزير وقت اسرائیل، نتانياهو و رئيس ستاد مشترك ارتش، ژنرال امنون ليپكين- شا‌هاك پرداخت، و نتيجه گرفت كه «ما بايد خطر يك كودتاي نظامي را در نظر بگيريم.»(Ben_Eliezer, 1998) پر اهميت‌تر شدن فعاليت‌هاي ضد شورش در فهرست ماموريت‌هاي ارتش می‌تواند عامل تشويق كنندۀ دخالت نظاميان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي باشد.
در جامعه نابرابر اسرائیل و در شرايط ناامني متداوم، جلوگيري از بروز اختلاف بين رهبران نظامي و سياسي دشوار می‌باشد. در حالي كه نظاميان به نفوذ بيش از حد مجاز دست يافته‌اند، نظام سياسي كه خود در بحران بسر می‌برد، توانايي مقابله با آنها را نخواهد داشت.(Peri, 2005)
بسياري از نظريه پردازان ادعا كرده‌اند كه رابطه نظاميان و غيرنظاميان در اسرائیل در يك وضعيت بحراني قرار گرفته است.
(Etzioni-Halevy, 1996; Cohen, 2006, p. 770)بيشتر آنها نظاميان را در ايجاد اين بحران مقصر دانسته و شمار معدودي غيرنظاميان را (كه البته اين گروه شامل رهبران سياسي نيز می‌شود كه در ارتش اسرائیل خدمت كرده و حتي به مدارج رفيع هم رسيده‌اند، اما در دوران بازنشستگي و فراغت از خدمت به جرگه سیاست‌مداران غيرنظامي پيوسته‌اند)، مسئول اختلاف بين دو گروه می‌شناسند. كوهن از معدود كارشناسان امور استراتژيك اسرائیل می‌باشد كه ادعا می‌كنند تاكيد بيش از حد به احتمال وقوع يك كودتاي برنامه‌ريزي شده از سوي افسران ارتش اسرائیل باعث شده اين واقعيت ناديده گرفته شود كه دخالت غيرنظاميان در حوزه فعاليت‌هاي نظامي افزايش داشته است. اين وضعيت به «كودتاي وارونه» در اسرائیل تشبيه شده كه در آن نظاميان نه تنها نمی‌توانند اراده خود را بر غيرنظاميان تحميل كنند، بلكه تمام و كمال پيرو و فرمانبردار اراده و راهنمايي غيرنظاميان شده‌اند. دخالت غيرنظاميان اسرائیلی حتي به عرصه‌هایی كشيده شده است كه در جوامع دموكراتيك در حوزه نفوذ مهارت و شايستگي حرفه‌اي نظاميان بوده، و نبايد زير نظارت غيرنظاميان برده شوند. اگر اين رويه ادامه يابد، استقلال عمل حرفه‌اي نظاميان به آن حد كاهش خواهد يافت كه به توانايي آنها براي انجام وظايف محوله و ارائه مشاوره حرفه‌اي به غيرنظاميان آسيب وارد می‌آيد.(Cohen, 2006, p. 771)
رابطه رهبران نظامي با سیاست‌مداران اسرائیل در سال‌هاي اخير نشان داده است كه هر چه تجربه و سوابق نظامي يك سياست‌مدار بيشتر بوده، احتمال دارد كه وي مبادرت به دخالت در امور مديريتي و تصميم‌گيري مربوط به عمليات كم شدت نظامي نمايد. در شرايطي كه درگيري‌هاي كم شدت در اسرائیل ادامه داشته است، پرسنل نظامي عالي رتبه پس از بازنشستگي از خدمت و منصوب شدن به سمت‌هاي سياسي، با فرصت‌هاي زيادي براي ادامه فرماندهي عملياتي روبه‌رو شده‌اند. چنين دخالت‌هاي سياسي در حوزه نظامي منجر به محدود شدن آزادي تصميم‌گيري عملياتي براي اعضاي ستاد كل نيرو‌هاي مسلح شده است. بنابراين «جا به جا شدن» افسران ارشد ارتش اسرائیل به رده‌هاي بالاي سمت‌هاي سياسي در دولت، به جاي اين كه ابزار مهمي براي نفوذ طرز تفكر نظامي در بالاترين مراكز سياست‌گذاري غيرنظامي اسرائیل باشد، مكانيزمي براي مطيع ساختن و زيردست سازي ژنرال‌هاي بازنشسته اسرائیلی از سیاست‌مداران و غيرنظاميان در وزارت دفاع اسرائیل بوده است.
در طي بيست سال اخير، فاصله بين زمان بازنشستگي يك افسر عالي رتبه ارتش و زمان انتصاب وي به سمت وزير جنگ كوتاه‌تر شده است؛ و در مورد موفاز، شرط زمان قانوني به سختي رعايت شد. از آنجايي كه جايگزين موفاز در سمت رييس ستاد مشترك، ژنرال موشه يعالون معاونش بود، اين جا به جايي به آساني صورت گرفت. (Cohen, 2006, p. 781) وزير دفاع اسرائیل، بنيامين بن اليازر، در اكتبر 2001، با انتقاد از عملكرد خودسرانه ژنرال شائول موفاز در سمت رئيس ستاد مشترك ارتش خواستار استعفاي وي شد. پيش از انتخابات ملي 2003 اسرائیل، رئيس ستاد مشترك وقت، شائول موفاز به عنوان وزير دفاع در نخستين كابينه دولت شارون منصوب شد. قانون «خنك شدن» مقرر می‌دارد كه پيش از آن كه افسر ارشدي بتواند به عضويت كنست درآيد، بايد يك سال از بازنشستگي يا مرخصي از خدمت وی سپري شده باشد. اگر چه اين شرط زماني در قانون مربوط به سمت‌هاي وزارتي نمی‌شود (و مانعي براي وزير شدن موفاز نبود)، اما اين انتصاب به انتقاد شديد مردم نسبت به عملكرد احتمالي وزير (كه بايد مانند شخصيتي غيرنظامي با مسووليت در برابر دولت جهت نظارت بر امور تشكيلات نظامي به انجام وظيفه بپردازد)، به عنوان فردي نظامي و در واقع يك «فوق رئيس ستاد مشترك» منجرشد. به دليل تلاش موفاز جهت عضويت در كنست، پيش از پايان دوره يك ساله مقرر شده در قانون، ديوان عالي اسرائیل وي را سرزنش كرد.(Bar-Or, 2006, p. 365)
گفته می‌شد كه تلاش براي رسيدن به سمت‌هاي دولتي از سوي فردي كه تنها چند ماه پيش اونيفورم نظامي پوشيده و داراي درجه ژنرالي است، نگراني‌هایی را ايجاد می‌كند بر اين مبنا كه تصميم‌هایی كه وي در نقش نظامي خود گرفته بود تحت تاثير ديدگاه‌ها و جاه‌طلبي‌هاي سياسي وي قرار داشته است.
رابطه بين رهبران نظامي و غير نظامي به طور دقيق مشخص نشده است. در نظام حكومتي اسرائیل عنوان «فرمانده كل قوا» وجود ندارد. در 1976، در به اصطلاح قانون اساسي اسرائیل براي مشخص كردن اين رابطه تغييراتي ايجاد شد. تا آن زمان، ماهيت اين رابطه تحت تاثير ابهام بر سر تقسيم قدرت و اختيارات بين نخست وزير، دولت (كابينه وزرا)، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك ارتش و کنست قرار داشت. در پي جنگ 1973، اين ابهام در مسئوليت‌ها با توجه به تحقيقات كميسيون آگرانات در مورد سوء مديريت در جنگ نمی‌توانست ادامه يابد. تصميم اين كميسيون در مورد رابطه نظاميان و غيرنظاميان اين بود كه بايد قانوني شده و به طور رسمي تعريف و مشخص شود.
(Bar-Or, 2002, p. 365)
طبق قانون، رئيس ستاد مشترك تابع اقتدار دولت و زيردست وزير دفاع است. به اين معنا كه دولت فرمانده بي‌چون و چرا بوده، و حق دارد كه دستورات صادر شده وزير دفاع را كه با موافقت دولت بر ارتش نظارت قانوني دارد، و كارش اجراي سياستهاي دولت است، لغو نمايد. اين عبارت‌سازي قانوني به هم تنيده شده در مورد سلسله مراتب فرماندهي و اعطاي اقتدار به دولت و وزير دفاع، جاي كافي براي تفسير قانوني اختيارات باقي گذاشته، و شرايط بازي بين نظاميان و غيرنظاميان را چندان تغيير نداد.
تجربه گذشته نشان داده كه هر تلاشي براي ايجاد نظارت رسمي دولت بر ارتش، با ايجاد كميسيون‌ها و مراجع مشورتي حرفه‌اي با موانع گوناگون مواجه شده بود. گرچه ايجاد شوراي امنيت ملي در دفتر نخست وزير در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود، اما هرگز به شيوه‌اي كه موفق باشد عملي نشد. در دولت‌هاي شامير (1992-1986) و رابين (1995-1992)، شماري از افراد با نفوذ و قدرت كم براي عضويت در اين شورا منصوب شدند، اما شيوه كاري و مديريتي اين دو نخست وزير جايي براي مشاوره باقي نگذاشته بود. در نتيجه اين شورا خنثي شده بود. ارتش اسرائیل كه پيشنهاد‌ها و نظرات سياسي‌اش از سوي رده‌هاي نظامي اغلب پذيرفته می‌شد، اين خلا را پر كرد. در مارس 1999، شورای امنیت ملی اسرائیل بر پایه مدل آمریکایی آن تاسيس شد. اين در حالي بود كه کمیته یادین – شرف که پس از رسوایی اطلاعاتی قضیه لاون به وجود آمد، در 1963، پیشنهاد تشکیل این شورا را ارائه کرده بود. در پی شکست نقشه موساد برای ترور رهبر حماس، خالد مشعل (رئیس فعلی دفتر سیاسی این جنبش در امان، در سپتامبر 1997)، بحث بر سر لزوم تشکیل این شورا با جدیت بیشتری در محافل سیاسی اسرائیلی دنبال شد. مقامات وزارت امور خارجه اسرائیل ناخشنودی خود را از این امر که موساد در مورد پیامد‌های این ترور براي روابط دوجانبه اردن و اسرائیل نظر مشورتی آنها را جویا نشده بود، ابراز داشتند. قرار بود که این شورا به عنوان نهادی هماهنگ کننده برای بررسی غیرجانبدارانه و غیر جناحی مسایل مختلف سیاست خارجی اسرائیل فعالیت داشته باشد، اما در عمل به نهادی برای مبارزه با گسترش سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه تبدیل شده است. (لطفيان، 1385)
ارتش بر مبناي اوامر فرماندهي نظامي عمل می‌كند و اين مساله براي فعاليت مناسب هر نهاد نظامي لازم است. ارتش و رئيس ستاد مشترك با همراهي ستاد كل به رتق و فتق امور نظامي می‌پردازند. در نتيجه، رئيس ستاد مشترك در موقعيت برتري در مقايسه با دولت، نخست وزير و حتي وزير دفاع قرار می‌گيرد. هر تلاشي براي ايجاد شورا‌هاي مشورتي و نظارتي براي نخست وزير و وزير دفاع جهت به كار گماردن مشاوران ارشد در امور نظامي بيهوده بوده است. ستاد مشورتي امنيت ملي كه در دوران وزارت شارون (1983-1982)، ايجاد شد تلاشي جدي براي جبران نبود شوراي مشورتي بود. شكست آن به دليل هدف و برنامه جاه طلبانه اين ستاد به منظور «جاي ستاد كل را گرفتن» بود. (Bar-Or, 2006, p. 366)
مهم‌ترين تلاش از سوي نتانياهو (1999-1996)، با هدف دگرگون سازي رابطه نظاميان و غير نظاميان اسرائیل صورت گرفت. جالب است كه وي ژنرال موفاز (2002-1998)، را به سمت رئيس ستاد مشترك منصوب كرد كه جايگاه ارتش و نيز موقعيت خودش را به عنوان فرمانده عالي ارتش تقويت كرد. نتانياهو كوشيد تا تغييرات اساسي در اوضاعي كه طي 50 سال نظامي‌گري به وجود آمده بود ايجاد كند، اما موفاز در زمان خدمتش كه در ژوئيه 2002 به اتمام رسيد، بيش از هر رييس ستاد مشترك در تاريخ دولت يهودي مورد انتقاد قرار گرفت. موفاز در كابينه سه نخست وزير (نتانياهو، باراك، شارون) و چهار وزير دفاع (مورخاي، آرنز، باراك، بن اليازر) خدمت كرده است. نتانياهو كه به دليل انتخابش در نخستين انتخابات مستقيم نخست وزيري در اسرائیل، تصور می‌شد از موضع قدرتمندتري در مقايسه با نخست وزيران پيشين اسرائیلی برخوردار باشد، نتوانست اصلاحات مورد نظرش را در رابطه بين ارتش و رهبران سياسي ايجاد كند. وي كوشيد تا به جاي اين كه مسئوليت نظارت بر ارتش به طور جمعي به دولت واگذار شود، با اهداي اختيارات بيشتر در امور امنيتي به نخست وزير، بتواند نظارت بر نيرو‌هاي مسلح و فرماندهي ستاد مشترك ارتش را بر عهده بگيرد. وی در رسيدن به اين هدف ناكام ماند.
نتيجه‌گيري
استراتژي نظامي اسرائيل يك «استراتژي دفاعي تعريف شده كه بايد به طور تهاجمي به اجرا درآيد»، زيرا به دليل نداشتن عمق استراتژيك و آسيب پذيري نيرو‌هاي نظامي، اسرائيل تلاش ميكند تا نبرد را به قلمروي دشمن خود منتقل كند. بر اساس عمليا ت نظامي پيش‌دستانه عليه هدف‌هايي درعمق قلمروي دشمن (به طور مثال حمله به ساف در تونس در فاصله 2000 كيلومتري اسرائیل در اكتبر1985، حمله به نيروگاه هسته‌اي اوزيراك عراق در 1981، حمله به پايگاه‌هاي هوايي اعراب درژوئن 1967)، نيروي هوايي اسرائیل ضمن يادآوري عمليات موفقيت آميزش در تخصيص منابع بيشتر به اين نيرو‌ها پافشاری می‌كند. در سپتامبر 1999، پنجاه جنگنده پيشرفته اف -16 آي در اختيار نيروي هوايي با هدف افزايش توانايي استراتژيك در برابر همسايگان خاورميانه‌اي اسرائیل قرار گرفت. گفته شده كه «عصر ژنرال‌ها» به پايان رسيد و بسياري از استراتژيست‌هاي اسرائیلی به انتقاد از نيرو‌هاي نظامي اسرائیل، به دليل انعطاف‌ناپذيري و بي‌توجهي به دگرگوني آشكار در محيط استراتژيك اسرائیل پرداخته‌اند. برخي بيان داشته‌اند كه اين نيرو‌ها هنوز در پي كسب توانايي آمادگي براي موقعيت‌هاي جنگي مشابه جنگهاي گذشته بوده و خود را براي آينده آماده نمی‌كنند. نظاميان اسرائیلی بازدارندگي متعارف و در شرايطي ويژه بازدارندگي اتمي را ترجيح داده، و در صورت شكست بازدارندگي و بروز جنگ، تمايل به جنگيدن را در جنگهاي تهاجمي كوتاه مدت و در قلمروي دشمن دارند.
پژوهش‌هاي اخير نشان می‌دهند كه ادعا‌هاي برخي از رهبران اسرائیل مانند افرايم سنه در مورد تبديل «اسرائیل به وطن دوم ميليون‌ها يهودي در سراسر جهان» و اهميت قدرت مالي و سياسي يهوديان آمريكايي در سياست داخلي اين كشور به نحوي كه «بسياري از سیاست‌مداران موضع خود را در خصوص بحران خاورميانه با توجه به ميزان تاثير رأي دهندگان و حاميان يهودي مشخص می‌كنند و اعلام طرفداري از اسرائیل را عامل مهم و حياتي براي پيروزي در انتخابات می‌دانند»، (سنه، 1381، ص 147) درست نمی‌باشد. اسرائیل عامل اصلي تعيين كنندۀ نوع رفتار انتخاباتي يهوديان آمريكايي نمی‌باشد. (Roser, 2007; Stephens, 2006)
با وجود آن كه درصد قابل ملاحظه‌اي از يهوديان آمريكايي، منافع اسرائیل را در تصميم‌گيري‌هاي خود در مورد مسائل سياسي در نظر می‌گيرند، اما ديدگاه‌هاي متفاوتي در بين آنها در مورد جايگاه اسرائیل در سياست آمريكا وجود داشته و ميزان حمايت آنان بستگي به عوامل متعددي دارد. نسل قديمي‌تر يهوديان آمريكايي و يهودياني كه به تازگي به آمريكا مهاجرت كرده‌اند، هنوز در مورد بقاي دولت يهودي نگراني‌هایی دارند. پيرتر شدن جامعه يهوديان آمريكايي منجر به فاصله گرفتن بيشتر اعضاي آن از گرايش به طرفداري از اسرائیل خواهد داشت. اين روند احتمال دارد كه به كم رنگ‌تر شدن هويت قومي- سياسي شده (يعني نگرش به سياست آمريكا از ديدگاه اسرائیل) يهوديان آمريكايي بيانجامد. (Wald and Williams, 2006, p. 226) شايد به دليل همين امر باشد كه در سال‌هاي اخير تبليغات لابي طرفدار اسرائیل براي جلب حمايت غيريهوديان امريكايي (به ويژه مسيحيان صهيونيست و مسيحي‌هاي اوانجليست)، بيشتر شده است. هرساله در پاييز كه زمان تصميم‌گيري در مورد بودجه نظامي فرا می‌رسد، بحث داغي بر سر اندازه و تركيب بودجه نظامي اسرائیل صورت می‌گيرد. در 2006، اشتباه‌ها و شكست ارتش در جنگ دوم لبنان بر اهميت اين بحث افزود. برخي از سیاست‌مداران و رهبران نظامي اسرائیل، شكست نيرو‌هاي نظامي خود را در اين جنگ ناشي از ناكافي بودن بودجه نظامي (به ويژه نبود بودجه براي آموزش نيرو‌هاي ذخيره) دانسته‌اند. گروهي ديگر توزيع نامناسب اين بودجه را كه منجر به تخصيص منابع بسيار به نيروي هوايي و منابع كم‌تر به نيروي زميني شده بود، علت اصلي اين شكست معرفي كردند.
سه نكته كلي اشاره شده در اين پژوهش عبارتند از: 1- ادامه حمايت مالي و معنوي آمريكايي‌ها از دولت يهودي حياتي‌تر از پيش است. 2- به رغم نظارت غيرنظاميان بر ارتش اسرائیل، ارتش به يك نهاد مستقل و خود- هدايت شونده كه نفوذش فراتر از حد تعيين شده در جوامع دموكراتيك است، تبديل شده است. 3- رهبران دولتها اغلب با تاكيد بر تهديد‌هاي خارجي تلاش می‌كنند تا توجه عموم را از مشكلات داخلي منحرف سازند. (Cromer, 2006) رهبران نظامي و سياسي اسرائیل نيز با ادامه جنگ عليه فلسطيني‌ها و بزرگ نمايي تهديدات خارجی توانسته‌اند نظر مردم را از شكاف‌هاي اجتماعي فزاينده و ساير مشكلات داخلي خود به تهديد‌هاي فرضي خارجي جلب كنند؛ و به اين وسيله مجبور به تغيير سياستهاي نظامي‌گراي خود نشوند.
منبع: پژوهشنامه اسرائیل از نگاهی دیگر، اسفند ١٣٨٦
