07 August 2007
مقدمه
موقعيت استراتژيك تركيه، اين كشور را به يك پل طبيعي انرژي بين حوزه‌هاي توليد كننده نفت در مناطق درياي خزر و خاورميانه از يك سو و بازارهاي مصرف در اروپا از سوي ديگر، تبديل مي‌كند. بندر جيحان تركيه يك خروجي مهم براي صادرات نفت عراق در حال حاضر و همچنين براي صادرات بالقوه نفت خزر در آينده مي‌باشد. تنگه بسفر در تركيه گلوگاه اصلي تردد كشتي‌ها بين درياي سياه و درياي مديترانه مي‌باشد. نهايتاً اينكه تركيه مصرف كننده‌ای است که به سرعت در حال تبديل شدن به يك مصرف كننده بزرگ انرژي است.
تحولات اخير
تركيه، اينك دوران كسادي شديد اقتصادي سال 2001 را كه ناشي از بحران مالي و پولي بود، از سر گذرانده است. طي سال 2004، توليد واقعي ناخالص داخلي تركيه (GDP) با رشد سريع 9/8 درصدي و نرخ تورم 6/8 درصدي همراه بود. براي سال 2005، رشد توليد ناخالص داخلي تركيه 6/5 درصد با نرخ تورمي معادل 8 درصد پيش بيني مي‌شود. بيكاري در نخستين فصل سال 2005 حدود 7/11 درصد بود كه پايين‌تر از رقم 4/12 درصد مربوط به نخستين فصل سال 2004 مي‌باشد. در واكنش به بحران اقتصادي سال 2001 تركيه، صندوق بين‌المللي پول، از نزديك شروع به همكاري با اين كشور كرد. در اوائل سال 2002، صندوق بين‌المللي پول و تركيه در مورد يك بسته كمك ”استندباي به توافق رسيدند.
در تاريخ 11 مه 2005، دو طرف بر سر يك بسته سه ساله ديگر به مبلغ 10 ميليون دلار به توافق رسيدند. كمك صندوق بين‌المللي پول به تركيه مشروط به اجراي يك رشته تدابير اصلاحي به منظور پرداختن به علل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي كشور تركيه مي‌باشد. از جمله تركيه تعهد كرده است يارانه‌ها و هزينه‌هاي دولتي را كاهش دهد، بخش بانكداري كشور را اصلاح كند، خصوصي‌سازي صنايع تحت مالكيت دولت را تسريع بخشد، نرخ تورم را كاهش دهد، از بار بدهي سنگين كشور بكاهد و در كل محيطي با ثبات براي اقتصاد كلان در جهت دستيابي به رشد اقتصادي به وجود آورد. در مه 2005، صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد عملكرد اقتصادي تركيه، در طول يك نسل، بسيار مطلوب بوده است. صندوق بين‌المللي پول، تركيه را به اتخاذ تدابيري از استقلال دائمي بانك مركزي گرفته تا هدف قرار دادن تورم به طور كامل به منظور تسهيل كاهش بيشتر نرخ‌هاي بهره و ايجاد رشد پايدار فراخواند.
علي‌رغم نشانه‌هاي مثبتي كه اخيراً مشاهده شده، تركيه همچنان با چالش‌هاي اقتصادي متعددي از جمله، اقتصاد بزرگ زيرزميني، نابرابري‌هاي شديد درآمدي، بخش دولتي بزرگ و بي‌كفايت، رويه‌هاي اداري و قضايي بيش از حد پيچيده، وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي نامساعد، و برنامه خصوصي‌سازي راكد روبرو مي‌باشد. علاوه بر اين، تمايل تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپايي، مباحثات سياسي بر سر مسائلي از قبيل حقوق اقليت كردها، مجازات اعدام و حقوق بشر، مقررات اضطراري در استان‌هاي شرقي، اصلاحات اقتصادي و دموكراسي در كل را افزايش داده است. در مارس 2004، تركيه انتخابات محلي برگزار كرد كه در آن حزب حاكم عدالت و توسعه (AKP) اسلام‌گرا، پيروزي قابل توجهي به دست آورد.
انرژي
پيش از مشكلات اقتصادي شديد تركيه در سال 2001، مصرف و واردات خالص انرژي كشور به سرعت در حال رشد بود. با اين فرض كه اقتصاد تركيه و تقاضاي انرژي در اين كشور به مسير رشد سريع باز مي‌گردند، تركيه به ميليون‌ها دلار سرمايه‌گذاري در سال‌هاي آتي نياز خواهد داشت. در سال 2001، تركيه موافقت نامه منشور انرژي، يعني چارچوب قانوني بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را تصويب كرد. همچنين در اوائل سال 2001، پارلمان تركيه، قانون آزادسازي انرژي را با هدف پايان دادن به انحصار دولت در بخش انرژي تصويب كرد. از ديگر اهداف اين قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش انژري بود. در دسامبر 2003، پارلمان قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن بخش انرژي كشور آزاد مي‌شد. در فوريه 2004، دولت ماليات بر بنزين بدون سرب، گازوئيل و گاز را به عنوان بخشي از برنامة حركت به سوي افزايش درآمدهاي بودجه در راستاي توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول افزايش داد. در نوامبر 2004، دو وزير سابق انرژي تركيه، كومور ارزومر و زكي چاكان به اتهام فساد در اعطاي پروژه‌هاي برق و گاز طبيعي مورد محاكمه قرار گرفتند. در آوريل 2005، آژانس بين‌المللي انرژي، گزارشي را در مورد تركيه منتشر ساخت كه در آن گفته شده بود ”تركيه گام‌هايي را براي اجراي اصلاحات بازار انرژي برداشته كه به منافع روشن و قابل توجهي منجر شده است، اكنون اقدام مستمر براي كسب نتايج موفقيت‌آميز لازم است“. آژانس بين‌المللي انرژي به تفصيل بيان داشت كه تركيه به ”بازسازي شركت‌هاي دولتي، ايجاد اپراتورهاي مستقل در زمينه برق و گاز و لغو يارانه‌هاي فراگير و واقعي كردن قيمت‌هاي گاز و برق نياز دارد“. گزارش آژانس بين‌المللي انژري براساس ارزيابي كميسيون اروپا در مورد تركيه در اكتبر 2004 تنظيم شده است كه طي آن كميسيون از خواست تركيه آزادسازي بخش انرژي كشور در راستاي بازار واحد اروپايي انرژي ادامه دهد. همچنين كميسيون نقش تركيه را به عنوان يك مركز مهم ترانزيت گاز و نفت به رسميت مي‌شناسد. تركيه به عنوان بخشي از تلاش‌هايش براي پيوستن به اتحاديه اروپايي، قوانين و معيارهاي متعدد اتحاديه اروپايي در زمينه انرژي را در مقررات ملي خود وارد كرده است. علاوه بر اين، تركيه پروتكل كيوتو در مورد تغيير شرايط جوي جهان را تصويب كرده است.
نفت
به طور كلي، مصرف نفت تركيه در سال‌هاي اخير افزايش يافته است، اگر چه به نظر مي‌رسد ركود اقتصادي اخير اين كشور همراه با تدابير مربوط به آزادسازي قيمت‌ها (كه قيمت بسياري از محصولات نفتي را افزايش داده است) از ژوئن 1999، اين روند را مختل كرده باشد. براي مثال، طي سال 2002، واردات و مصرف نفت تركيه به طور تقريبي 30 هزار بشكه در هر روز پايين‌تر از سطح سال 2001 بود. در بلند مدت، انتظار مي‌رود واردات و مصرف نفت تركيه رشد پايدار خود را از سر بگيرد (طي سال 2004، تقاضاي نفت تركيه از حدود 30 هزار بشكه در روز به حدود 685 هزار بشكه در روز افزايش يافت). نفت، بالغ بر 40 درصد كل نيازهاي انرژي تركيه را تأمين مي‌كند، اما سهم نفت در حال كاهش است (همان گونه كه سهم گاز طبيعي افزايش مي‌يابد).
در حدود 90 درصد عرضه نفت تركيه، عمدتاً از خاورميانه (عربستان سعودي، ايران، عراق ، سوريه) و روسيه وارد مي‌شود. بندر جيحان تركيه خروجي اصلي براي صادرات نفت عراق، با ظرفيت خط لوله بهينه حدود 5/1 تا 6/1 ميليون بشكه در روز مي‌باشد، اما جريان نفت از اواخر مارس 2003، به دنبال وقوع جنگ عراق ناپيوسته بوده است. در تاريخ 8 مارس 2004، عراق پيشنهاد مناقصه‌اي براي نفت كركوك از طريق بندر جيحان تركيه منتشر كرد. اين نخستين مناقصه از نوع خود براي فروش نفت حوزه‌هاي نفتي شمال عراق در عرض يك سال گذشته بود. يك سال قبل بدين طرف جريان نفت از طريق جيحان نامرتب شده بود چون خط لوله باكو – جيحان هدف حملات مكرر واقع مي‌شد.
قسمت اعظم توليد نفت تركيه توسط سه شركت صورت مي‌گيرد – شركت دولتي نفت تركيه عاملان خارجي شركت رويال داچ شل و اكسون موبيل شركت‌هاي كوچكتر مانند شركت پتروم روماني (كه حدود 2600 بشكه در هر روز در حوزه سلمو توليد مي‌كند) و شركت علاءالدين ميدل ايست (كه 480 بشكه در روز در حوزه سيرت و گازيانتپ توليد مي‌كند. در توليد نفت تركيه مشاركت دارند. شركت دولتي نفت تركيه به تنهايي حدود 80 درصد از كل توليد نفت اين كشور را برعهده دارد. (در حال حاضر توليد آن به حدود 43 هزار بشكه در روز رسيده است كه كمتر از 90 هزار بشكه در روز در سال 1991 مي‌باشد). حوزه‌هاي نفتي تركيه، عموماً كوچك هستند و در اطراف كشور پراكنده مي‌باشند. حوزه‌هاي نفتي جنوب شرق تركيه (خصوصاً درياچه حكاري، يعني حوزه اصلي توليد كننده نفت تركيه) قديمي و براي اكتشاف پرهزينه هستند. علاوه بر درياچه حكاري، تركيه داراي شانس موفقيت اكتشاف نفت در استان‌هاي اروپايي خود، در منطقه فلات قاره درياي سياه و در ديگر درياچه‌هاي داراي نفت در جنوب و جنوب شرق مي‌باشد. ذخاير بالقوه نفت در درياي اژه به خاطر ادعاهاي مناقشه برانگيز يونان بر اين منطقه مورد اكتشاف قرار نگرفته‌اند. در دسامبر 2003، شركت دولتي نفت تركيه اعلام داشت كه در حال برنامه‌ريزي براي اكتشاف نفت و گاز در سطح وسيعي در درياي سياه، درياي مديترانه و درياي اژه (به علاوه جنوب شرق تركيه) مي‌باشد. از سال 1961، تنها 1400 چاه ارزيابي و اكتشاف در تركيه حفر شده است. در ژوئيه 2003، شركت نفت دولتي استراليا گزارش داد كه در يكي از چاه‌هاي خود به نام آدتپ در درياچه تراس نفت كشف كرده است.
در دسامبر 2003، يك لايحه مربوط به اصلاح بازار نفت توسط پارلمان تركيه به تصويب رسيد. قانون بازار نفت، حذف كنترل‌هاي دولت بر بخش نفت، آزادسازي قيمت‌گذاري (و شرايط ميزان خريد داخلي) نفت و محصولات نفتي، پايان دادن به محدوديت‌هاي ادغام عمودي و اقدامات مربوط به ادغام خط لوله، پالايش و توزيع را هدف قرار داده است. همچنين قرار است توپراس (شركت پالايشگاه‌هاي نفت تركيه) و پوأس (خرده فروش اصلي محصولات نفتي تركيه) خصوصی شوند. همچنين به موجب اين قانون، سقف قيمت و سهميه واردات محصولات نفتي در اوايل سال 2005 كنار گذاشته شدند.
در اوائل سال 2004، دولت تركيه فروش 76/66 درصد سهم شركت توپراس به ارزش 3/1 ميليون دلار را به يك گروه تحت رهبري شركت روسي تاتنفت و شركت آلماني فرعي‌اش، افرموف كاتشوك تصويب كرد. در اواخر مه2004، يك دادگاه تركيه اين معامله را به حالت تعليق در آورد. اين حكم بعد از آن صادر شد كه اتحاديه دادخواستي را بر اين اساس ارائه داد كه فرآيند خصوصي‌سازي به طرز صحيحي صورت نگرفته است. در مارس 2005، دولت تركيه يك سهم 56/14 درصدي شركت توپراس را به ارزش 446 ميليون دلار به فروش رساند. در آوريل 2005، شوراي خصوصي‌سازي تركيه قصد خود را مبني بر اعلام يك مزايده جديد براي 51 درصد سهام باقيمانده شركت توپراس فاش اعلام كرد. در مه 2005، اين شورا همچنين اعلام كرد كه هر كس شركت توپراس را خريداري كند، مجبور به نگه‌داري مجتمع پتروشيمي كورفز، كه ضرر مي‌داد، نخواهد بود. در اواسط ژوئن 2005، شركت رپسول اسپانيا، پيشنهادي يك ميليون يورويي براي خريد 51 درصد سهام توپراس ارائه كرد. ظاهراً، شركت‌هاي ديگري نيز براي خريد توپراس علاقمند بودند كه از آن ميان مي‌توان به شركت نفت هند، شركت لوك اويل (Lukoil) اني، او.م.وي و صندوق بازنشستگي نظامي تركيه اشاره كرد.
خطوط لوله
انتقال نفت و گاز يك مسئله بسيار مهم و جنجال برانگيز در مناطق آسياي مركزي و درياي خزر است. براي چندين سال، تركيه وايالات متحده براي احداث يك خط لوله با مسير غربي فشار آورده بودند؛ خط لولهاي كه نفت را از بندر باكوي آذربايجان، از طريق خاك آذربايجان و گرجستان و سپس با عبور از تركيه به بندر جيحان منتقل كند. اكنون ساخت ”خط لوله اصلي صادرات“، خط لوله باكو – تفليس – جيحان كامل شده است. خط لوله باكو – تفليس – جيحان، تقريباً 1038 مايل طول دارد (281 مايل در آذربايجان، 135 مايل در گرجستان و 622 مايل در تركيه). در 25 مه 2005، آذربايجان شروع به انجام عمليات پر كردن لوله در بخش آذري خط لوله باكو – تفليس – جيحان كرد. خط لوله باكو – تفليس – جيحان اين امكان را به وجود مي‌آورد كه ديگر انتقال نفت تنگه‌هاي شلوغ بسفر و داردانل صورت نگيرد. همچنين اين اولين خط لولهاي است كه قادر به صدور نفت از درياي خزر بدون عبور از خاك روسيه مي‌باشد. پر كردن آزمايشي خط لوله از اوائل مه 2005 شروع شد و كنسرسيوم تحت رهبري بريتيش پتروليوم انتظار دارد كه نخستين تانكر در طول چهارمين فصل (زمستان) 2005 بارگيري شود. تركيه انتظار دارد ميليون‌ها دلار درآمد ترانزيتي از اين خط لوله تا زماني كه فعال است، كسب كند.
علاوه بر خط لوله باكو – تفليس – جيحان، يك مسير شمالي كه تحت حمايت روسيه است، نفت را از طريق قفقاز به بندر نوروسيسك روسيه در درياي سياه حمل مي‌كند. در مارس 2001، كنسرسيوم خط لوله خزر(CPC) ، خط لولهاي را با ظرفيت 34/1 ميليون بشكه در روز و به ارزش 5/2 ميليون دلار و به طول 990 مایل راه‌اندازي كرد. از اين مسير، نفت از طريق تنگه‌هاي بسفر حمل و نقل مي‌شد. تركيه، نگراني خود را در مورد توانايي تنگه پرپيچ و خم و باريك بسفر براي ترافيك اضافي تانكرها كه براي حمل حجم مورد نظر نفت كه قرار است از طريق خط لوله خزر علاوه بر ديگر محموله‌هاي نفتي (كه از بسفر مي‌گذرند) صادر شود، ابراز داشته است. خصوصاً اينكه تركيه نگران است كه يك تصادف بزرگ و يا يك فاجعه زيست محيطي ممكن است درست در نزديكي استانبول، بزرگترين شهر تركيه، رخ دهد. علاوه بر اين، تأخيرات در تنگه بسفر مي‌تواند براي سوپر تانكرهاي نفتي 30 هزار دلار در روز (يا بيشتر) به خاطر ”زيان دير كرد“ هزينه در برداشته باشد؛ طبق گزارش‌ها ميزان اين تأخيرات به 30 روز نيز بالغ شده است. در حال حاضر، بيش از 50 هزار كشتي تجاري هر ساله از تنگه بسفر عبور مي‌كنند و در سال 2003، حدود 3 ميليون بشكه نفت در روز از اين تنگه عبور كرده است. صادرات نفت روسيه از طريق خط لوله خزر كه از تنگه بسفر عبور مي‌كند، در حال افزايش بوده است و طبق برآوردها، به 450 هزار بشكه در روز در سال 2004 رسيده است.
به منظور كمك به حل اين مشكلات، شش گزينه يا بيشتر براي دور زدن تنگه بسفر – جز مسير باكو – تفليس – جيحان - در جنوب شرق اروپا و خود تركيه مورد بررسي قرار دارند. يك احتمال، خط لولهاي با ظرفيت 2/1 ميليون بشكه در روز و هزينه 900 – 400 ميليون دلار است كه از كيي كوي تركيه در ساحل درياي سياه به ابريق بابا تركيه در ساحل درياي اژه در نزديكي مرز تركيه با يونان مي‌رود. شركت ترانس نفت روسيه، پيشگام در اجراي اين پروژه بود، اما در مارس 2005 اعلام كرد كه از شركت در اين پروژه صرف‌نظر كرده است. علاوه براين، خط لوله مزبور با مخالفت طرفداران محيط زيست روبرو شد، چون خط لوله ابريق بابا در يك پارك ملي واقع شده و قرار بود خط لوله از كنار يك آبسنگ مرجاني در خليج سارونيك عبور كند. يك گزينه رقيب ديگر كه پيشگام عملي كردن آن يك شركت ترانزيت نفتي مستقر در هوستون، به نام تراس پتروليوم مي‌باشد، مسيري مشابه از ايگنادا در درياي سياه به خليج ساروس در درياي اژه را در برمي‌گيرد.
در ژانويه 1997، بلغارستان، يونان و روسيه در مورد ساخت يك خط لوله نفتي كه بندر بورگاس بلغارستان در درياي سياه را به الكساندروپليس يونان در ساحل مديترانه وصل مي‌كند به توافق رسيدند. آن گونه كه در آغاز تصور مي‌شد، خط لوله زيرزميني پيشنهادي 178 مايل طول داشته و 600 ميليون دلار هزينه خواهد داشت. اين خط لوله به روسيه اجازه خواهد داد نفت خود را از طريق درياي سياه، با دور زدن تنگه بسفر صادر كند. به هر حال، اين پروژه سال‌ها به خاطر مسائل متعدد اقتصادي و فني از جمله عدم توافق ميان روسيه و يونان در مورد هزينه‌هاي ترانزيت راكد بوده است.
پيشنهادهاي ديگر براي دور زدن تنگه بسفر مسيرهاي زير را شامل مي‌شود: خط لولهاي با ظرفيت 1/1 ميليون بشكه در روز از بندر سامسون در ساحل درياي سياه در شمال شرقي تركيه به جيحان؛ خط لوله آمبو به طول 570 مايل و ظرفيت 750 هزار بشكه در روز بين بورگاس و بندر ولور آلباني و خط لوله سيل از بندر كنستانزا روماني به شهر بندري تريست (Trieste) ايتاليا در ساحل آدرياتيك. در دسامبر 2004، شركت آمبو اعلام كرد كه مهندسي و طراحي كامل، يك خط لوله 2/1 ميليون دلاري در اوائل سال 2005 به دنبال امضاي يادداشت تفاهم در تاريخ 28 دسامبر 2004 بين وزراي بلغارستان، آلباني و مقدونيه تكميل خواهد شد. انتظار مي‌رود عمليات سه ساله ساخت اين پروژه تا 12 ماه ديگر شروع شود. در نوامبر 2004، دولت‌هاي روماني، صربستان و مونته‌نگرو، كرواسي، اسلووني، ايتاليا و اتريش در مورد پشتيباني از پروژه سيل و ارتباط آن با خط لوله ترانس آلپين كه نفت مورد نياز پالايشگاه‌هايي را در اتريش، آلمان و جمهوري چك تأمين مي‌كرد، به توافق رسيدند. در فوريه 2005، شركت بين‌المللي هيل تحقيقي را دربارة عملي بودن خط لوله فوق به پايان رساند. براساس برنامه ريزي به عمل آمده عمليات ساخت در اواخر سال 2005 شروع خواهد شد و انتظار مي‌رود مي‌رود ظرفيت اين خط لوله تا سال 2007، به 480 هزار بشكه در روز برسد.
علاوه بر در نظر گرفتن مسيرهايي براي دور زدن بسفر، تركيه همچنين براي افزايش ظرفيت تنگه‌هاي بسفر و داردانل در تلاش بوده است. به منظور افزايش ايمني و بهبود بخشيدن به جريان ترافيك در بسفر، تركيه يك سيستم مديريت و رادار كنترل ترافيك كشتي‌ها به ارزش 45 ميليون دلار ايجاد كرده است. كشتي‌ها با تأسيساتي شبيه برج مراقبت فرودگاه مورد نظارت قرار مي‌گيرند.
پالايش و فعاليت‌هاي پائين دستي
تركيه داراي ظرفيت پالايش 802 هزار بشكه نفت در روز در 7 پالايشگاه مي‌باشد. پالايش و ديگر عمليات پائين دستي در تركيه زير نظر شركت تا حدودي دولتي توپراس انجام مي‌شود كه داراي چهار مجتمع پالايشگاهي، باتمان در جنوب شرق، آلياگا در نزديكي ازمير، ازميت در نزديكي استانبول، (بزرگترين پالايشگاه تركيه كه در جريان زمين لرزه اوت 1999 صدمه ديد) و پالايشگاه مركزي آناتولي در كريكال در نزديكي آنكارا است. در سال 2002، سهم شركت توپراس در بازار سوخت، روغن و گريس همراه با ديگر خرده‌فروشان اصلي از جمله، بريتيش پتروليوم، اكسون موبيل، توتال فينال الف، آجيپ و كونوكو فيليپس حدود 78 درصد بود. شركت توپراس در حال طرح‌ريزي ساخت پنجمين پالايشگاه خود است؛ تأسيساتي به ارزش 800 –700 ميليون دلار در نزديكي يريمكا در غرب تركيه – كه قرار است تا سال 2007 تكميل شود.
شركت توپراس داراي يك برنامه مدرن‌سازي است كه هدف آن براي توليد محصولات سبك‌تر و برآورده ساختن معيارهاي اروپايي مي‌باشد. تنها پالايشگاه خصوصي تركيه، آتاس با ظرفيت 88 هزار بشكه در روز، در نزديكي مرسين در ساحل مديترانه قرار دارد، اين پالايشگاه با سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هايي اكسون موبيل 51 درصد، شل 27 درصد، بريتيش پتروليوم موكو (BP Amoco) 17 درصد، شركت محلي نفت مرمره و رافينري ايسلري، 5 درصد ساخته شده است. يك گزارش در ژوئن 2004 حاكي از آن است كه پالايشگاه آتاس، به خاطر نگراني‌هاي مربوط به سود دهي، تعطيل خواهد شد. در اواخر ژوئن 2005، شركت توپراس يك وام 128 ميليون دلاري از وزارت دارايي تركيه براي نوسازي پالايشگاه كريكال دريافت كرد تا پالايشگاه مزبور مقررات اتحاديه اروپايي را برآورده سازد.
در ژوئيه 2002، دولت تركيه اعلام كرد كه دولت 8/25 درصد سهم خود را در شركت پواس به سهام‌دار اصلي آن يعني ايس، اين دوگان پترول ياتيريملاري آس (دوگان) خواهد فروخت. اين بيانيه در بحبوحه دعوت صندوق بين‌المللي پول براي سرعت بخشيدن به فرآيند خصوصي‌سازي در تركيه صادر شد. در اكتبر 2004، شركت دوگان اعلام كرد كه اين شركت برنامه فروش 47 درصد سهم خود به سرمايه‌گذاران خارجي را بعد از ناكامي در دريافت پيشنهادهاي مناسب كنار گذاشته است. در ژوئن 2005، شركت پواس براي مناقصه توپراس پيش شرط‌هايي را تعيين كرد.
يكي از اولويت‌هاي آتي تركيه براي خصوصي‌سازي در بخش انرژي، شركت پتكيم بزرگترين توليد كننده محصولات پتروشيمي كشور است. در اوت 2003، تركيه مزايده فروش 88 درصد سهم دولت در شركت پيتكم را بعد از منتفي شدن فروش آن به مبلغ 605 ميليون دلار به خانواده يوزان اعلام كرد.
گاز طبيعي
تركيه 748 ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي (كه تقريباً كل آن وارداتي است) در سال 2003، يعني بيشتر از 150 ميليارد فوت مكعب در سال 1991، مصرف كرده است. در سال 2003، بخش برق تركيه حدود 65 درصد كل تقاضاي گاز تركيه را تشكيل مي‌داد، در حالي كه بخش‌هاي صنعتي و مسكوني به ترتيب 19 و 14 درصد كل تقاضاي گاز طبيعي تركيه را تشكيل مي‌دادند (توليد كودشيميايي دو درصد باقي مانده را مصرف كرده است). پيش از مشكلات شديد اقتصادي تركيه (به علاوه حركت‌هايي براي آزادسازي قيمت‌ها) در سال 2001، پيش‌بيني شده بود تقاضاي گاز طبيعي تركيه خيلي سريع در سال‌هاي آتي افزايش يابد و انتظار مي‌رفت مصرف‌كنندگان اصلي بخش صنعت و نيروگاه‌هاي توليد برق گازسوز باشند. پس از آن بحران، بوتاس، شركت دولتي گاز طبيعي و خط لوله در پيش‌بيني رشد تقاضاي گاز طبيعي خود تجديدنظر كرد و مصرف گاز طبيعي را از رقم 6/1 تريليون فوت مكعب در سال 2005 به 9/0 تريليون فوت مكعب يعني 45 درصد كمتر پايين آورد (به نمودار نگاه كنيد). بسياري از تحليل‌گران اكنون معتقدند كه با توجه به پيش‌بيني مصرف كمتر گاز طبيعي تركيه، تنها يكي از گزينه‌هاي اصلي در دست اجرا (براي مثال، بلواستريم، خط لوله فراسوي خزر، شاه دنيز) مي‌تواند براي مدتي مورد حمايت واقع شود.
پيش‌بيني كاهش در تقاضاي گاز طبيعي تركيه به اين معني است كه تركيه قراردادهايي را براي گاز طبيعي به امضاء رسانده است كه بسيار بيشتر از مصرف آن مي‌باشد. تاكنون، تركيه قراردادهايي را براي واردات حدود 8/1 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي در سال 2010 امضا كرده است، كه 25 درصد بيشتر از پيش‌بيني بوتاس براي مصرف گاز طبيعي تركيه در همان
سال (4/1 تريليون فوت مكعب) مي‌باشد. در حال حاضر، حدود 1/1 تريليون فوت مكعب گاز از روسيه (7/0 تريليون فوت مكعب) از ايران (2/0 تريليون فوت مكعب) ، از الجزاير و نيجريه در مجموع (2/0 تريليون فوت مكعب) به شكل گاز مايع طبيعي (LNG) وارد تركيه مي‌شود. تركيه داراي يك ترمينال گاز مايع طبيعي با ظرفيت 112 ميليون فوت مكعب، در مجاورت نيروگاه برق توربيني – گازي سيكل مركب مرمر، ارگليسي مي‌باشد.
تا سال 2010 قرار است بيش از 30 درصد واردات گاز تركيه از روسيه از طريق درياي سيا، (نگاه كنيد به بلواستريم در زير)، بيش از 27 درصد از روسيه از طريق بلغارستان، حدود 19 درصد از ايران، حدود 13 درصد از آذربايجان و باقيمانده آن از الجزاير و نيجريه فراهم شود. به موجب شرايط قراردادهاي عرضه گاز طبيعي با كشورهايي نظير ايران و روسيه، تركيه به لحاظ تئوريك ممكن است در صورتي در خريد گاز مورد توافق قصور ورزد، مجبور به پرداخت مجازات‌هاي نقدي بالغ بر يك ميليون دلار در سال باشد. در اين زمينه، مقامات انرژي تركيه احتمال ذخيره كردن اضافه گاز طبيعي در انبارهاي زيرآبي در زير درياي مرمر يا در زير درياچه شور در آناتولي مركزي را به بحث گذاشته‌اند.
اگر تقاضاي گاز در تركيه به اندازه گاز وارداتي نباشد، تركيه مي‌تواند به يك مركز ترانزيت مهم براي صادرات گاز طبيعي به يونان و فراسوي آن تبديل شود. در اين راستا، تركيه و يونان يك موافقت نامه الزام‌آور را در دسامبر 2003 امضا كردند كه توسعه خط لوله آذربايجان – تركيه به يونان را ايجاب مي‌كرد. طبق گزارش‌ها، اين خط لوله به طول 177 مايل كه آنكارا را به الكساندروپليس در شمال يونان متصل مي‌كند، حدود 18 ميليون فوت مكعب گاز در هر سال فراهم مي‌آورد. كار احداث اين خط لوله در سال 2006 شروع مي‌شود و در حدود 250 ميليون دلار هزينه در برخواهد داشت. پس از آن، گاز به اروپاي غربي و مركزي از طريق بلغارستان و يا از طريق يك خط لوله زير دريايي به ايتاليا، كه انتظار مي‌رود تقاضاي آن براي گاز – به خصوص براي توليد جريان برق – در سال‌هاي آتي سريعاً رشد داشته باشد، منتقل كرد.
گاز طبيعي به چند دلیل سوخت مرجح تركيه براي ظرفيت نيروگاه برق جديد آن كشور است: دليل زيست محيطي (گاز كمتر از نفت يا زغال سنگ آلاينده است)، جغرافيايي (تركيه در نزديكي حجم عظيمي از گاز در خاورميانه و آسياي مركزي واقع شده است)، اقتصادي (تركيه مي‌تواند بخشي از هزينه واردات انرژي خود را از طريق ترانزيت جبران كند، بدين معني كه براي محموله‌هاي گاز و نفتي كه از قلمرو آن عبور مي‌كنند، عوارضي دريافت كند) و سياسي (تركيه در جستجوي تقويت روابط خود با كشورهاي آسياي مركزي و خزر است، تعدادي از اين كشورها به طور بالقوه در زمره صادر كنندگان عمده گاز قرار دارند). ايالات متحده، در كنار ديگر كشورها، در حال تشويق تركيه به استفاده از موقعيت جغرافيايي منحصر به فردش بوده است تا اين كشور به يك مركز ترانزيت اصلي گاز طبيعي از آسياي مركزي و خزر به اروپا تبديل شود. در همين حال، وابستگي تركيه به واردات گاز از روسيه مي‌تواند به 70 درصد يا بيشتر برسد كه اين امر با هدف تركيه مبني بر متنوع كردن ذخاير سوختي‌اش در تضاد قرار خواهد گرفت. در آوريل 2003، وزير انرژي تركيه هيلمي گولر در پارلمان تركيه اظهار داشت: دولت از كاهش سريع وابستگي تركيه به گاز طبيعي روسيه- از 70 درصد فعلي به 30 درصد در مدت 5 سال- هدفي استراتژيك را دنبال مي‌كند. به هر حال، به نظر مي‌رسد اين هدف يا حجم گاز وارداتي از روسيه از طريق بلغارستان و بلواستريم كه در مورد آن توافق شده، در تضاد قرار داشته باشد.
توليد گاز تركيه در سال 2002 (13 ميليون فوت مكعب) تنها 2 درصد نيازهاي مصرف داخلي گاز طبيعي اين كشور را برآورده مي‌كرد. ميدان مرمره كوزي (مرمره شمالي) كه در مه 1997 شروع به كار كرد، بزرگترين ميدان گازي غير مشترك كشور تركيه است. ميدان مرمره كوزي در حوالي ساحل آبلگير تراس – گاليپولي درياي مرمره واقع شده است، در مارس 2002 ميدان گاز طبيعي گوسلر، 16 ماه بعد از اكتشاف در آبگير تراس به طور رسمي افتتاح شد. توليد بالقوه آن بالغ بر 6/6 ميليون فوت مكعب در هر سال تخمين زده مي‌شود. همچنين در ژوئيه 2001، شركت دولتي نفت تركيه اعلام كرد كه در خليج‌هاي مرسين و اسكندرون در نواحي متعلق به تركيه در درياي مديترانه، گاز پيدا كرده است. در سپتامبر 2004، شركت دولتي نفت تركيه اعلام كرد كه يك مخزن گاز طبيعي را در آيازلي- 1 كمي دورتر از ساحل تركيه‌اي درياي سياه يافته است. در حال حاضر قسمت اعظم گاز مشترك تركيه به ميدان‌هاي نفتي به عنوان بخشي از سيستم بازيابي نفت مرغوب‌تر تزريق شده است.
خط لوله بلواستريم
در اكتبر 2002، ساخت يك خط لوله دو قلوي 886 مايلي از روسيه به تركيه در زير درياي سياه تكميل شد و گاز طبيعي در فوريه 2003 با حدود يك سال تأخير نسبت به برنامه‌ريزي از طريق آن جريان پيدا كرد، خط لوله 2/3 ميليارد دلاري ”بلواستريم“ از ايزو بيلنوي در جنوب روسيه به دزوگبا در درياي سياه و سپس در زير بستر درياي سياه (حدود 247 مايل) به بندر سامسون تركيه و در نهايت به آنكارا كشيده شده است.
در مارس 2003، تركيه واردات گاز از خط بلواستريم را به مدت شش ماه متوقف كرد و مقامات بوتاس صرفاً اعلام كردند كه ”ما (تركيه) در حال حاضر احتياجي به گاز نداريم“. در نوامبر 2003، شركت گازپروم اعلام كرد كه مشكل با تركيه را حل كرده است، از قرار معلوم، بر سر يك قيمت ”رقابتي“ براي گاز خط لوله بلواستريم به توافق دست يافته شد. اين قيمت، قيمت قديمي
(20/3 ميليون دلار در هر Btu) و قيمت دلخواه شركت بوتاس08/2 ميليون دلار در هرBtu) مي‌باشد. انتظار مي‌رود تا سال 2009، ظرفيت خط لوله بلواستريم به حداكثر خود يعني 565 ميليارد فوت مكعب در هر سال برسد، اما به دليل پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته مبني بر كاهش تقاضاي گاز تركيه، اين امر تا حدودي مورد شك و شبهه واقع شده است. بنابر توافق 25 ساله امضا شده در دسامبر 1997، قرار است تركيه 1/14 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي از روسيه از طريق بلواستريم وارد كند و خط لوله مزبور در نهايت به ديگر كشورهاي مديترانه از جمله يونان گسترش يابد.
ديگر معاملات واردات گاز طبيعي
در اواخر ژانويه 2002، ايران و تركيه به طور رسمي يك خط لوله گاز طبيعي بين تبريز (شمال ايران) و آنكارا (پايتخت تركيه) را با تأخير زيادي افتتاح كردند. در سال 1996، ايران و تركيه يك موافقت‌نامه 25 ساله به ارزش 30 ميليون دلار به امضا رساندند؛ به موجب اين موافقت‌نامه ايران ملزم مي‌شد بيش از 8 تريليون فوت مكعب گاز از اواخر 1999 به تركيه عرضه كند. مقامات رسمي در ايران و تركيه، تحريم‌هاي آمريكا، مشكلات مربوط به تأمين مالي احداث خط لوله در بخش مربوط به تركيه كه هزينه‌اي معادل 9/1 ميليارد دلار در برداشت، ركود اقتصادي در تركيه و تأخيرهاي ايران در تكميل ايستگاه اندازه‌گيري را به عنوان دلايل تأخير پروژه ذكر كردند. انتظار مي‌رود صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه تا سال 2007 به ميزان 350 ميليارد فوت مكعب در هر سال برسد. به هر حال، سؤالاتي وجود دارد از جمله اينكه آيا تقاضاي تركيه آن قدر سريع رشد خواهد كرد تا اين ميزان گاز طبيعي را از ايران علاوه بر گازي كه قرار است از روسيه، الجزاير و نيجريه به اين كشور تحويل شود، جذب كند براي مثال، در ژوئن 2002، تركيه با طرح مشكلاتي در ارتباط با ”كيفيت گاز“، واردات گاز طبيعي از ايران را متوقف كرد، اگر چه فقدان تقاضا از طرف تركيه دليلي، محتمل‌تر به نظر مي‌رسيد. در 13 نوامبر 2002، تركيه اعلام كرد واردات گاز از ايران را از سر مي‌گيرد. طبق گزارش‌ها اين مسئله بعد از آن اعلام شد كه بر سر قيمتي پايين‌تر و كاهش در درصد جريمه مربوط به اقناع از خريد گاز توافق به عمل آمد در اوت 2004، مقامات رسمي تركيه اعلام كردند به دنبال داوري بين‌المللي در مورد اختلاف بر سر تعيين قيمت گاز طبيعي با ايران مي‌باشند.
در 21 مه 1999، شركت دولتي گاز طبيعي و خط لوله تركيه (بوتاس) اعلام كرد كه يك موافقت‌نامه در مورد ساخت يك خط لوله گاز به طول 1050 مايل و با هزينه 4/2 –2 ميليون دلار از تركمنستان به امضا رسانده است. اين خط لوله با عبور از زير درياي خزر و نيز از خاك آذربايجان و گرجستان (كه هر دو هزينه ترانزيت دريافت خواهند كرد) به تركيه مي‌رسد. با احداث اين خط لوله تحويل 1060 – 565 ميليارد فوت مكعب در هر سال امكان‌پذير مي‌شود و گاز اضافي احتمالاً به سوي اروپا فرستاده شود. اين كنسرسيوم به وسيله شركت آمريكايي بكتل رهبري مي‌شود و شركت‌هاي جنرال الكتريک شل و پي اس جي اينترنشنال را در برمي‌گيرد. در اواسط ژوئيه 1999، يك مقام بلند پايه انرژي تركيه اعلام كرد خط لوله گاز فراسوي خزر از تركمنستان همچنان گزينه‌اي برتر براي تركيه علي‌رغم اين واقعيت است كه ميدان گازي بالقوه عظيم شاه دنيز
(با ظرفيت 35 تريليون فوت مكعب) در آذربايجان صدها مايل به تركيه (در طرف غربي درياي خزر) نزديكتر است. به هر حال، در حال حاضر، پيشرفت عمليات احداث خط لوله فراسوي خزر براي مدت نامعلومي متوقف شده است و كنسرسيوم بين‌المللي اساساً، عمليات ساخت را به حالت تعليق در آورده است اين در حالي است كه تركيه هم‌اكنون نيز با عرضه بيش از حد گاز از ايران و روسيه (بلواستريم) روبرو است.
پس از ماه‌ها تأخير و مذاكره، آذربايجان و تركيه يك قرارداد بلند مدت براي خريد و فروش گاز طبيعي در 12 مارس 2001 امضا كردند (كه تصويب نهايي طرف ترك را در فوريه 2003 به دست آورد). طبق اين قرارداد قرار است آذربايجان در سال 2006 يعني دو ماه ديرتر از تاريخ اوليه بايد 70 ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي به تركيه تحويل دهد؛ اين ميزان به 177 ميليارد فوت مكعب در سال 2007 و به حدود 223 ميليارد فوت مكعب در سال از سال 2009 تا 2020 افزايش مي‌يابد. اين گاز طبيعي عمدتاً از پروژه مرحله اول توسعه ميدان شاه دنيز آذربايجان، تحت رهبري بريتيش پتروليوم تأمين و وارد مي‌شود (چراغ سبز براي تأمين مالي آن در فوريه 2003 داده شد). براي انتقال گاز، از خط لوله 900 ميليون دلاري جنوب قفقاز (خط لوله باكو – تفليس – ارز روم) كه حدود 630 مايل طول خواهد داشت و 290 مايل آن در آذربايجان و تقريباً170 مايل آن از گرجستان و تركيه عبور خواهد كرد، استفاده خواهد شد. مشابه ديگر معاملات گاز تركيه، احداث اين خط لوله نيز به خاطر فقدان تقاضاي گاز در تركيه، به زير سؤال رفته است و ممكن است اصلاً ساخته نشود.
مصر با ذخاير عظيم گاز خودش، منبع احتمالي ديگر صدور گاز به تركيه، چه از طريق خط لوله و يا تانكر است. اين گزينه آخر شامل ساخت يك ترمينال 2/1 ميليون دلاري مايع‌سازي در نزديكي پورت سعيد در ساحل مديترانه و يك كارخانه تبديل مجدد به گاز در آلياگا (در نزديكي ازمير) در تركيه مي‌شود. مصر و تركيه يك موافقت‌نامه مقدماتي براي صادرات گاز مايع طبيعي در سال 1996 امضا كردند، اما تحليل‌گران سؤالات جدي در اين زمينه مطرح كرده‌اند كه آيا اين پروژه به لحاظ اقتصادي به صرفه است يا خير؟ همچنين، همان گونه كه در بالا خاطر نشان شد، تركيه متعهد شده گاز بيشتري نسبت به آنچه احتمالاً در سال‌هاي آتي احتياج خواهد داشت، خريداري كند.
مسائل ديگر گاز طبيعي
در سال 2001، تركيه قانون بازار گاز طبيعي را كه به طور قابل توجهي بخش گاز تركيه را اصلاح خواهد كرد، به تصويب رساند. علاوه بر اين، قانون فوق انحصار شركت بوتاس را از بين مي‌برد و آن را به واحدهايي براي واردات، حمل و نقل، ذخيره‌سازي و توزيع گاز طبيعي تا سال 2009 تقسيم مي‌كند. در آن زمان اجزاي مختلف شركت بوتاس (به جز بخش حمل و نقل) بايد خصوصي شوند. در همين حال، گمان رود بوتاس حداقل 10 درصد سهم خود را در بازار انرژي هر ساله به فروش برساند تا در نهايت سهم آن از 100 درصد كنوني به 20 درصد تا سال 2009 كاهش يابد. به هر حال، تاكنون پيشرفت در اين زمينه (خصوصي‌سازي بوتاس) كند بوده است؛ اين امر دلايل متعددي داشته است. از جمله آنها تأخير پارلمان در تصويب يك اصلاحيه كه محدوديت‌ها براي بازيگران خارجي در بخش گاز تركيه را كاهش مي‌داد. در مارس 2004، آژانس تنظيم بازار انرژي تركيه، شركت بوتاس را به خاطر شكست شركت در تحقق هدف كاهش سهم آن در بازار تا 10 درصد در هر سال، تهديد به جريمه مالي كرد. تا ژوئن 2005 برنامه موسوم به ”آزادسازي گاز“ هنوز اجرايي نشده بود. يك مانع، مخالفت روسيه و ايران براي تغيير شرايط قراردادهاي صادرات گاز با شركت بوتاس است. در ژوئن 2004، وزير انرژي تركيه پيشنهاد كاهش سهم قراردادهاي گاز را كه شركت بوتاس بايد به بخش خصوصي انتقال دهد، ارائه داد؛ طبق اين پيشنهاد اين كاهش تا سال 2009 به جاي 80 درصد، 25 درصد خواهد بود. لايحه خصوصي‌سازي شركت بوتاس چند هفته بعد، در واكنش به مخالفت‌هاي خارجي و داخلي پس گرفته شد.
در ژوئيه 2002، شركت دولتي نفت تركيه اعلام كرد كه مذاكرات را با شركت آلماني لورگي اوائل گس كمي در مورد ساخت نخستين واحد ذخيره‌سازي گاز طبيعي تركيه آغاز خواهد كرد. اين كارخانه در 50 مايلي غرب استانبول در ساحل درياي مرمره واقع خواهد بود و تجهيزاتي براي تصفيه گاز خواهد داشت. اين در حالي است كه طبق گزارش‌ها شركت بوتاس براي ساخت كارخانه ديگري در درياي شور در آناتولي مركزي برنامه‌ريزي مي‌كند.
در دسامبر 2004، رئيس جمهور روسيه، ولاديمير پوتين از تركيه بازديد كرد. در طول اين ديدار دو كشور يك يادداشت همكاري در مورد توسعه گاز طبيعي امضا كردند. اين يادداشت تفاهم شامل حجم و قيمت گاز فروخته شده روسيه به تركيه از طريق خط لوله بلواستريم مي‌شد.
زغال سنگ
تركيه داراي ذخاير زغال سنگ سخت (آنتراسيت وقيري) در حدود 1/1 ميليون تن و علاوه بر آن ذخاير زغال سنگ قهوه‌اي در حدود 8 ميليون تن مي‌باشد. در حدود 40 درصد از ذخاير زغال سنگ قهوه‌اي تركيه در درياچه آفسين – البيستان در جنوب شرق آناتولي واقع شده است، در حالي كه زغال سنگ سخت تركيه تنها از يك مكان يعني درياچه زونگولداگ در شمال غرب تركيه استخراج مي‌شود. شركت دولتي زغال سنگ تركيه توليد، فرآوري و توزيع زغال سنگ سخت را انجام مي‌دهد، در حالي كه شركت (غيردولتي) زغال سنگ تركيه بشترين مقدار زغال سنگ قهوه‌اي تركيه را توليد مي‌كند. علاوه بر اين، اداره برق تركيه، زغال سنگ قهوه‌اي را براي سه نيروگاه برق توليد مي‌كند. بين سال‌هاي 1990 تا 2000، تعداد كارگران بخش زغال سنگ تركيه از 63993 نفر به 35665 نفر كاهش يافته است. زغال سنگ تركيه كه از آن عمدتاً براي توليد برق استفاده مي‌شود، عموماً داراي كيفيت پايين و آلايندگي زياد است.
نيروي برق
تا اوائل سال 2004، تركيه داراي ظرفيت توليد نيروي برق حدود 32 هزار مگاوات بود و در حال ساخت نيروگاه‌هاي ديگري با قدرت 13 هزار مگاوات ديگر نيز بود. تركيه با داشتن جمعيت جوان و در حال رشد، مصرف سرانه پايين برق، شهرنشيني سريع و به طور كلي رشد اقتصادي فراوان، براي تقريباً دو دهه، داراي يكي از بازارهاي برق با بيشترين رشد در جهان بوده است. پيش از بروز مشكلات اقتصادي در تركيه در سال 2001، پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته توسط شركت توليد و توزيع برق تركيه (TEAS) ، يك شركت عام كه داراي 15 نيروگاه حرارتي و 30 نيروگاه هيدروالكتريك است و 90 درصد برق تركيه را توليد مي‌كند، حاكي از آن بود كه رشد سريع مصرف برق طي 15 سال آينده، تداوم خواهد داشت. اگر چه اكنون، رشد تقاضاي برق با توجه به ضربه سختي كه در نتيجه بحران اقتصادي 2001 به تقاضا وارد شد و نيز به دليل ظرفيت توليد اضافي در وضعيت كنوني، خيلي ضعيف به نظر مي‌رسد، مع‌هذا، دولت پيش‌بيني مي‌كند نياز به افزايش ظرفيت توليد برق طي سال‌هاي آتي وجود خواهد داشت و اين نياز تا سال 2020 احتمالاً به 54 هزار مگاوات خواهد رسيد كه مستلزم ميليون‌ها دلار سرمايه‌گذاري خارجي است.
صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در حال وارد آوردن فشار به تركيه براي حركت به سوي خصوصي‌سازي سريع بخش نيروي كشور به منظور افزايش كارآيي و كاهش فشار بر بودجه هستند. تا كنون، خصوصي‌سازي به دليل فقدان نفع براي سرمايه‌گذار و همچنين عدم قطعيت سياسي و اقتصادي كند بوده است، گر چه اداره خصوصي‌سازي تركيه در سپتامبر 2004 اعلام كرد كه تا پايان سال 2004 شروع به خصوصي‌سازي شركت‌هاي توزيع برق منطقه‌اي خواهد كرد.
يك معضل عمده كه اكنون تركيه با آن مواجه شده عبارت از اين است كه چگونه در زمينه افزايش ظرفيت نيروي برق سرمايه‌گذاري كند و در همان حال به سقف بدهي خارجي كه به موجب مقررات وام‌گيري الزامي شده و توسط صندوق پول تعيين شده است، وفادار بماند. تأمين مالي متعارف پروژه‌هاي زيرساختي اصلي تنها مقدار اعتبارات خارجي را افزايش خواهند داد، از اين‌رو وزارت انرژي تركيه گزينه‌هاي ديگري را براي تأمين مالي پروژه‌ها در نظر گرفته است. يك گزينه كه تاكنون مورد استفاده بوده گزينه معروف به مدل بوت يعني بساز، بهره‌برداري كن و واگذار كن مي‌باشد كه به موجب آن سرمايه‌گذاران خصوصي تأسيسات توليد برق بخش خصوصي را مي‌سازند و براي چندين سال مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند و پس از آن مالكيت آنها را به دولت واگذار مي‌كنند. پروژه‌هاي بوت كه نخستين بار در سال 1984 (به موجب قانون 3096) به ابتكار نخست وزير وقت، تورگوت اوزال ارائه شد، دچار مشكلات قانوني زيادي بودند، چيزي كه اجراي آنها را كند كرده بود (اگر چه 23 پروژه بوت به علاوه ساخت 5 نيروگاه ”بساز و بهره‌برداري كن“ از سال 1993 سفارش، گرفته شده‌اند). مشكل ديگر در مورد پروژه‌هاي بوت این است که انها دولت را ملزم می‌کنند که به قراردادهای بلندمدت با قیمت‌های از قبل تعیین شده- و اغلب بالا- متعهد شود. در اكتبر 2003، گولر وزير انرژي تركيه انكار كرد كه دولت براي در دست گرفتن مالكيت چهار نيروگاه گازسوز و شش نيروگاه هيدروالكتريك – كه همه آنها از پروژه‌هاي بوت بودند – علي‌رغم شرايط نامطلوب قرار داد، برنامه‌ريزي كرده است.
در فوريه 2001، تركيه قانون ”بساز و بهره‌برداري كن“ بازار برق را كه مدت‌ها انتظارش مي‌رفت تصويب كرد؛ قانوني كه راه را براي بازار آزاد در توليد و توزيع برق در تركيه همواره مي‌كرد. علاوه بر ديگر موارد، اين قانون كه رئيس جمهور سرز در ژوئيه 2001 آن را براي لازم‌الاجرا شدن امضا كرد خواستار آن است كه: 1- شركت توليد و توزيع برق تركيه بايد به شركت‌هاي تجاري، توزيعي و توليدي جداگانه‌اي تقسيم شود؛ 2- شركت‌هاي توليد و توزيع بايد خصوصي شوند، در حالي كه عمليات انتقال نيرو در دست دولت باقي خواهد ماند؛ و 3- يك هيئت جديد براي نظارت بر بازار برق تركيه، تعيين تعرفه‌ها، صدور مجوز و جلوگيري از اقدامات غير رقابت‌آميز بايد تأسيس شود. اين قانون جديد سرنوشت ده‌ها پروژه بوت و تور، (پروژه‌هايي با انتقال حق بهره‌برداري) در زمينه برق را مورد شك و ترديد قرار داده است. در مه 2002، وزارت انرژي شش نيروگاه برق(اورهانلي، هاميتابات، كاتلاگزي، سوما A-B و ارگيل)و نه شبكه توزيع برق را به مزايده گذاشت و اموال‌شان را به اداره خصوصي‌سازي كشور واگذار كرد. به هر حال، در كل، پيشرفت خصوصي‌سازي كندتر از آنچه كه با اجراي قانون 2001 انتظار مي‌رفت، بوده است. برنامه‌هاي فعلي بر اين مبنا هستند كه شبكه توليد و توزيع برق تركيه تا پايان سال 2006 خصوصي شود و كشور تركيه به ٢٠-١٧ منطقه توزيع برق تقسيم شود.
در ژوئيه 2004، دولت تركيه پس از تقديم پيش‌نويس لايحه‌اي كه بانك جهاني، اتحاديه اروپايي و ديگران از آن به خاطر تضعيف برنامه آزادسازي گاز و برق تركيه، انتقاد كرده بودند، از آن لايحه عدول كرد. اين لايحه نقش شركت تجاري برق تركيه TETAS كه 84 درصد بخش برق را در اختيار دارد تقويت مي‌كرد و احتمالاً در دست گرفتن كنترل نيروگاه‌هاي برق بوت را براي دولت آسان‌تر مي‌ساخت. در فوريه 2004، شركت آلماني استئاگ (STEAG)، شعبه‌اي از شركت راگ (RAG) اعلام كرد كه ساخت يك نيروگاه برق زغال سوز 1210 مگاواتي با هزينه 5/1 ميليون دلار در نزديكي اسكندرون در جنوب تركيه را به پايان رسانده است. انتظار مي‌رود اين نيروگاه كه بالاترين رقم سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم يك شركت الماني در تركيه به شمار مي‌رود، 3/3 تن متريك از زغال سنگ‌هاي وارداتي تركيه را در هر سال مصرف كند. به جز اين كارخانه بزرگ زغال‌سوز، تركيه به طور عمده‌اي بر افزايش استفاده از گاز طبيعي براي توليد برق حرارتي تمركز كرده است. در سپتامبر 2002، دو نيروگاه جديد برق گاز سوز با سيكل تركيبي (نيروگاه 770 مگاواتي آداپازري و تأسيسات گبزه با قدرت 1540 مگاوات) زودتر از موعد پيش‌بيني شده وارد شبكه برق‌رساني كشور شدند. نيروگاه گازسوز سوم با قدرت 1525 مگاوات قرار بود در دسامبر 2002 در ازمير مورد بهره‌برداري قرار گيرد. نهايتاً اينكه شركت تراكتبل براي تكميل يك نيروگاه گاز سوز 763 مگاواتي در بامينا در نزديكي آنكارا تا اواخر 2003 در نظر گرفته شده است. تعداد زيادي پروژه خط لوله و همچنين تعداد زيادي ترمينال گاز مايع طبيعي براي تأمين گاز براي اين كارخانه‌ها، پيشنهاد شده‌اند. علاوه بر اين، شركت بوتاس در حال توسعه شبكه انتقال گاز خود در طول درياي سياه و درياي اژه مي‌باشد.
علاوه بر افزايش برق توليد شده در داخل از طريق ساخت نيروگاه‌هاي جديد برق، تركيه براي كمك به برآورده ساختن تقاضاي در حال رشد كشور به نيروي برق به فراسوي مرزهاي خود نيز مي‌نگرد. براي مثال، در دسامبر 2003، تركيه شروع به وارد كردن 300 ميليون كيلووات ساعت برق در سال از تركمنستان (از طريق ايران) كرد و با برنامه‌هايي براي دو برابر كردن اين مقدار به 600 ميليون كيلووات ساعت دارد. ظاهراً، تركيه 35/3 سنت براي هر كيلووات ساعت برق مي‌پردازد كه پايين‌تر از قيمتي است كه تركيه براي واردات برق از بلغارستان مي‌پردازد. در آوريل 2003، تركيه اعلام كرد كه به طور يكجانبه به واردات برق از بلغارستان پايان مي‌دهد و اظهار داشت بلغارستان از عهده تعهدات خود طبق موافقت‌نامه دو جانبه ده ساله انرژي برنيامده است. در فوريه 2004، تركيه مجدداً اعلام كرد كه خريد برق از بلغارستان را متوقف خواهد كرد، طبق گزارش‌ها، اين بار، به خاطر قصور بلغارستان در اعطاي قراردادهاي احداث شاهراه و سد به مقاطعه‌كاران ترك آن گونه كه در موافقنامه دو جانبه نيرو مقرر شده بود. علاوه بر بلغارستان و تركمنستان، تركيه همچنين از روسيه (از طريق گرجستان) و ايران نيز برق وارد مي‌كند. در ژوئيه 2004، تركيه و يونان در مورد ايجاد يك شبكه برق به طول 16 مايل كه دو كشور را به هم وصل مي‌كرد موافقت كردند، شبكهاي كه به ادغام بيشتر شبكه برق تركيه با اروپا كمك خواهد كرد.
در ژوئيه 2000، دولت تركيه تصميم گرفت كه ساخت يك نيروگاه برق هسته‌اي 1300 مگاواتي با هزينه 4 ميليون دلار را كه قبلاً برنامه‌ريزي شده بود و اما مكرراً به تأخير افتاده بود، رها كند. سه كنسرسيوم بين‌المللي (آشكل كانادا، وستينگهاوس – ميتسوبيشي از آمريكا و ژاپن، ان پي آي فرانسه و آلمان) مبالغ پيشنهادي خود را براي ساخت نيروگاه فوق، كه نخستين نيروگاه هسته‌اي تركيه خواهد بود، ارائه كرده بودند. طبق گزارش‌ها، احداث اين نيروگاه به دلايل مالي لغو شده است، اگر چه مخالفت‌هايي از سوي گروه‌هاي طرفدار محيط زيست و مخالف نيروي هسته‌اي و همچنين از سوي كشورهاي همسايه مانند يونان نيز وجود داشته است. در نوامبر 2004، گولر وزير انرژي تركيه، اظهار داشت ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي با ظرفيت 450 مگاوات در تركيه تا سال 2012 شروع خواهد شد.
تركيه داراي منابع مهم برق هيدروالكتريك است (بيش از 104 نيروگاه با ظرفيتي بالغ بر 2/10 گيگاوات) و در حال توسعه اين منابع به خصوص به عنوان بخشي از پروژه 32 ميليارد دلاري آبياري و نيروي آبي – GAP- در جنوب آناتولي مي‌باشد. هنگامي كه پروژه GAP، كه يكي از جاه‌طلبانه‌ترين پروژه‌هاي توسعه آب به شمار مي‌رود كه تا به حال صورت گرفته تكميل شود، 21 سد، 19 نيروگاه آبي (با ظرفيت توليد در حدود 5/7 گيگاوات) و يك شبكهاي از تونل‌ها و كانال‌هاي آبياري را در برخواهد گرفت. سدهاي آبي اصلي تركيه كه بخشي از پروژه GAP هستند، شامل سدهاي؛ آتاتورك (با ظرفيت 2400 مگاوات)، كاراكايا (با ظرفيت 1800 مگاوات) ايليسو (با ظرفيت 1200 مگاوات: بزرگترين پروژه نيروگاه آبي بر روي رودخانه فرات، به خاطر نگراني‌هاي زيست محيطي بسيار جنجال برانگيز بوده است)، سيزره (با ظرفيت 240 مگاوات)، سيلوان كيسر (با ظرفيت 240 مگاوات)، هاكاري (با ظرفيت 208 مگاوات)، آلپا-2 (با ظرفيت 300 مگاوات)، باتمان (با ظرفيت 198 مگاوات)، كاناكتپ (با ظرفيت 180 مگاوات)، و كاركاميس (با ظرفيت 180 مگاوات) مي‌باشند.
تركيه، داراي پتانسيل زيادي در زمينه نيروي باد، زمين گرمايي و نيروي خورشيدي مي‌باشد. در ژانويه 2001، تركيه تصويب احداث 17 نيروگاه بادي و يك نيروگاه برق زمين گرمايي از طريق مدل بوت را اعلام كرد و در دسامبر 2004، كميسيون صنعت وانرژي پارلمان تركيه پيش‌نويس لايحه‌اي را تصويب كرد كه انرژي‌هاي تجديد پذير را تشويق مي‌كرد. در حال حاضر، ظرفيت توليد نيرو از طريق باد در تركيه با كليه واحدهاي مستقر در سراسر كشور، در حدود 19 مگاوات است. پتانسيل نيروي بادي تركيه ممكن است 120 هزار مگاوات باشد، به ويژه اينكه تركيه از مناطق بادخيز مناسبي در ساحل غربي تركيه و جنوب آناتولي برخوردارست. انرژي خورشيدي عمدتاً براي گرم كردن آب مورد استفاده واقع مي‌شود. نيروي زمين گرمايي بالقوه تركيه در حدود 35 گيگاوات تخمين زده مي‌شود. در مارس 2004، بانك جهاني وام اصلاح انرژي به مبلغ200 ميليون دلار به منظور تشويق استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير به تركيه اعطا كرد.
محيط زيست
رشد اقتصادي انفجار گونه تركيه در اواسط دهه 1990 پيامدهاي قابل توجهي براي محيط زيست كشور به دنبال داشت. رشد اقتصادي و مصرف انرژي دست در دست هم پيش رفته‌اند و نتيجه آن، افزايش آلودگي هوا در شهرهايي مي‌باشد كه قبلاً نيز از سطوح بالاي آلودگي برخوردار بودند. اگر چه تركيه در حال برداشتن گام‌هايي براي بهبود كيفيت هوا است، اما تعداد روزافزون اتومبيل‌ها در خيابان‌هاي تركيه، جلوي اين تلاش‌ها را مي‌گيرد.
يكي از نگراني‌هاي ويژه تركيه، تهديد آلودگي دريايي، به خصوص آلودگي ناشي از حمل و نقل نفت از طريق تنگه باريك بسفر است. اين مسير 12 مايلي، يكي از دشوارترين مسيرهاي عبور و مرور دريايي در جهان است و افزايش تردد كشتي‌ها به خاطر جريان واردات نفت و گاز به تركيه و همچنين افزايش تردد كشتي‌هاي روسي از درياي سياه و از طريق تنگه بسفر به بازارهاي جهاني – احتمال وقوع حوادث را افزايش مي‌دهد.
تصادم‌ها در تنگه بسفر به نشت مقدار زيادي نفت به دريا منجر مي‌شود و تردد بيش از اندازۀ نفتكش‌ها از منطقه درياي خزر و از طريق درياي سياه و بسفر مي‌تواند ناحيه استانبول را بيش از پيش در معرض خطرات زيست محيطي قرار دهد.
توليد صنعتي به اين معني است كه پخش گاز كربن در تركيه رو به افزايش است. در مقايسه با ديگر كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شدت آلايندگي انرژي و كربن در تركيه پايين است اما سرانه مصرف انرژي و سرانه پخش گاز كربن‌رو به افزايش مي‌باشد.
تركيه داراي منابع قابل ملاحظه انرژي تجديد پذير – به خصوص نيروي هيدرو الكتريك – است و در حال حاضر در حال ساخت يك رشته سدها و نيروگاه‌هاي برق هيدروالكتريك مي‌باشد. از آنجا كه تركيه به عضويت احتمالي در اتحاديه اروپايي اميدوارست، به تداوم استفاده از انرژي تميزتر به عنوان وسيله‌اي براي دست يافتن به توسعه اقتصادي پايدار، نيازمند خواهد بود. همچنين تركيه داراي پتانسيل بالايي براي بهبود كارايي انرژي است.
منبع: پژوهشنامه انرژی اوراسیایی، مرداد ١٣٨٦
