06 June 2007
مقدمه
در عصر به اصطلاح جهاني شدن درسهاي زيادي براي كشورهايي مانند ايران ميتوان از نظام جديد اقتصاد بينالملل آموخت. منطقهگرايي يكي از ويژگي‌هاي اين عصر است. البته همانطور كه پژوهشگران زيادي مانند هلوج (Helwedge, 2000 ), بري (Berry, 1997 ) لندا و كپستين (Landa & Kapstien, 2001), اكمپو(Ocampo, 1998), هرل (Hurrell,1995 ) و بسياري ديگر اشاره کرده‌اند, منطقهگرايي نوين, منطقهگرايي باز است.
مقصود از منطقهگرايي باز اين است كه هماهنگي گمركي كشورهاي منطقه‌گرا توام با افزایش عوارض گمركي در تجارت با كشورهاي غيرمنطقه‌اي نمی‌باشد. این مقاله قصد دارد نشان دهد كه جهانی شدن برای كشوري میان درآمدی مانند ايران درس‌های زیادی در بردارد. از جملۀ این درس‌ها رقابتي سخت با هند و چين است. در ایران امكان توليد محصولاتی ارزان‌تر در مقایسه با کالاهای هندی و چينی در بخش صنعت بسيار دشوار می‌باشد, در نتیجه بالا ماندن تعرفه‌های گمرکی به سود اقتصاد ایران است. ایران در منطقه‌اي قرار گرفته است كه تفكر رئاليسم در آن حاكم است. در چنین منطقه‌ای منطقهگرايي بايد با اهداف كوچكي دنبال شود. در اين مقاله ابتدا به مبحث جهاني شدن و اثرات آن بر كشورهاي در حال توسعه, بالاخص كشورهاي ميان درآمدي پرداخته خواهد شد و سپس مباحث نظری منطقهگرايي مورد بررسی خواهد گرفت و در قسمت پايانی, ويژگي‌هاي خاص منطقۀ خاورميانه و احتمال منطقهگرايي در آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.
جهاني شدن
جهاني شدن, مبحثي عميق است كه صاحب‌نظران دربارة آن اختلافات زيادي دارند. جهاني شدن عبارتي است كه در دهة نود ميلادي در ادبيات علوم سياسي و اقتصاد سياسي رواج یافت, اما بايد دید مقصود از جهاني شدن چيست. آيا جهاني شدن فرآیندي است كه به نزديك شدن افراد و جوامع مختلف بشري منتهی مي‌شود؟ آيا جهاني شدن باپیدایش اينترنت و از بين رفتن اتحاد جماهير شوروي آغاز شده است؟ و يا اينكه فرآیندي بسيار طولاني‌تر است كه از قرن‌ها پيش با ايجاد امكان سفر و تبادل كالا پدید آمده است؟ از پرسش‌های فوق اولين و شايد ساده‌ترين اختلاف‌نظر در ميان صاحب‌نظران پديدار شد. مبنای اين اختلاف‌نظر داشتن ديدگاهی تاريخي و دراز مدت نسبت به جهاني شدن در مقابل ديد گاهی بود که جهانی شدن را پدیده‌ای گذرا و خاص تلقی می‌کند. برخی صاحب‌نظران با گرايش تاريخي و يا رئالیستی نسبت به روابط بينالملل, فرآیند جهاني شدن را طولاني تصور مي‌کنند. بيلی, مورخ معروف, در كتاب خود تحت عنوان «جهاني شدن باستاني و مدرن در اروپا- آسيا و آفريقا» (Bayly, 2002), که در سال ٢٠٠٢ به چاپ رسیده از جهاني شدن به عنوان فرآیندی چند صد ساله ياد مي‌كند. همچنين, هاپكينز (Hopkins, 2002) نيز فرآیند جهاني شدن را طولاني و تاريخي ميداند. صاحب‌نظران چپ‌گرا نيز بعضاً نسبت به فرآیند جهاني شدن ديدی تاريخي دارند. هارت و نگري (Hart & Negri, 2000) از چپگراياني هستند كه بر جنبۀ تاریخی جهاني شدن تأکید مي‌کنند. موضوع جالب توجه اين است كه تقسيم‌بندي چپ -راست لزوماً تعاريف تاريخي و يا خاص بودن جهاني شدن را شامل نمي‌شود. چپگراياني مانند ديوید هلد (Held, 2002) و يا آنتوني گيدنز(Giddens, 2002) بر خاص بودن جهاني شدن تأکید می‌نهند در حالی كه چپگراياني مانند بيسويچ (Bacevich, 2003) و يا چامسكي (Chomsky, 2000) ديدي تاريخي نسبت به جهاني شدن دارند. از میان راستگرايان، ویليامسون (Williamson, 2000) و بوزان (Buzan, 2000) ديدی تاريخي به جهاني شدن دارند, حال آنكه بارنت (Barrnett, 2004) و كريستول (Kristol, 2002) به خاص بودن جهاني شدن معتقد هستند. در چارچوب دیدگاه تاريخي نسبت به جهاني شدن, ارائه تعريفی واحد امکان‌پذیر نیست. بیلی جهاني شدن را به چهار دوره تقسيم‌بندي مي‌كند. نخست, دورة باستانی جهاني شدن، زمانی که هنوز دولت وستفاليايي ايجاد نشده بود و انقلاب صنعتي اتفاق نيفتاده بود. از نظر بیلی, ارتباطات و مبادلات بين مردم در سراسر جهان در اين دوره شکلی باستاني داشته است. دوم, جهاني شدن اوليه كه حدوداً بين سال‌هاي 1600 ميلادي تا 1800 اتفاق افتاده است. در اين دوره مراحل اولية بين‌المللي شدن اقتصاد و نظام بانكي جهان طي شد. همچنين در اين دورة دولتهاي وستفاليايي در اروپا و سپس در ايالات متحده پديدار شدند. سوم, جهاني شدن مدرن که دو ويژگي خاص دارد: يكي, وقوع انقلاب صنعتي و ديگري گسترش و نهادينه شدن دولتهاي وستفاليايي. سرانجام دورة جهاني شدن توأم با استقلال كه از اواخر دهة ١٩٥٠ميلادي با استقلال كشورهايي مستعمره آغاز شد. عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران با استفاده از معنای امپرطوری جهانی شدن را شکل نوینی از امپراطوری تلقی می‌کنند. امپراطوری تعاریف مختلفی دارد. شاید معتبرترین نوشته در این مقوله متعلق به مایکل من (Mann, 1986) باشد. مایکل من حکومت فراکشوری را مرتبط با چهار منبع اجتماعی قدرت می‌داند. این چهار منبع عبارتنداز: قدرت اقتصادی، قدرت نظامی, قدرت سیاسی و قدرت فرهنگی- ایدئولوژیکی. حکومت فراکشوری لازم است از قدرت اقتصادی حداقل منطقه‌ای برخوردار باشد؛ به این معنی که اگر ساختار اقتصادی منطقه براساس تفکرات و نیازهای حکومت امپراطوری شکل گیرد, شرط اقتصادی امپراطوری برآورده شده است. شرط سیاسی امپراطوری حاکمیت بر منطقه براساس نیازهای حکومت امپراطوری است (Mann, 1986).
شرط نظامی امپراطوری داشتن قدرت نظامی برتر حداقل منطقه‌ای است. شرط فرهنگی – ایدئولوژیکی امپراطوری, حاکم بودن فرهنگ و یا ایدئولوژی حکومت حداقل بر یک منطقه می‌باشد. لوین (Livien, 2004) امپراطوری را این گونه تعریف می‌کند نوعی شکل حکومتی که بر ملت‌های مختلف, برخلاف تمایلشان, در منطقه‌ای که وسعت آن ابعاد قاره‌ای دارد, سیطره دارد. لوین شرط تمایل اقوام و ملیت‌ها را به تعریف امپراطوری اضافه می‌کند و مقصود حکومت منطقه‌ای را نیز روشن‌تر می‌کند. دویل (Doyle, 1986) حکومت امپراطوری را حکومتی می‌داند که نه تنها در سیاست خارجی کشورهای دیگر دخالت می‌کند بلکه در سیاست‌های داخلی آنها نیز مداخله می‌کند. حال باید دید چگونه بعضی از صاحب‌نظران از تعریف امپراطوری برای توصیف جهانی شدن استفاده می‌کنند. اندیشمندان چپ‌گرا مانند چامسکی معتقدند که جهانی شدن, عملاً حکومت شرکت‌های فرامنطقه‌ای بر جهان است (Chomsky, 2000). این اندیشه ابتدا توسط مورخ معروف چارلز بیرد ارائه شد. او قانون اساسی آمریکا را با دیدی اقتصادی – سیاسی مورد بررسی قرار داد. بیرد معتقد بود که قانون اساسی آمریکا مدرکی برای حفاظت از منابع مالی قدرتمندان است. بیرد در بررسی‌های بعدی خود جنگ داخلی آمریکا را نیز برخورد بین دو تفکر اقتصادی دانست. به اعتقاد او در این جنگ دو تفکر جفرسونی و همیلتونی با یکدیگر برخورد کردند. اندیشه همیلتونی که معقتد به اقتصاد صنعتی و شهرنشینی بود, در این جنگ پیروز شد (Bacevich, 2003) . او جنگ جهانی اول و حضور آمریکا در آن را نیز به نفوذ, جاه‌طلبی و ثروت اندوزی سرمایه‌داران وال استریت نسبت داد. او در بررسی‌های خود نشان داد که جنگ تجارت سودآوری است و اسلحه‌سازان و بانکداران سودهای کلانی از جنگ جهانی اول به دست آوردند. اندیشه بیرد بسیار بحث‌انگیز بود. کمتر کسی در آمریکا حاضر بود اسطوره بودن بنیانگذاران انقلاب آمریکا را زیر سؤال ببرد. آمریکاییان عمدتاً جنگ داخلی خود را نشانه پیروزی حق علیه باطل (برده‌داری) می‌دانستند و در نتیجه توجیه اقتصادی جنگ بسیار جنجال‌انگیز بود. این اندیشه در محافل آکادمیک به صورت اندیشه‌ای حاشیه‌ای به دوام خود ادامه داد. امروزه, معتقدین به این اندیشه عمدتاً نئومارکسیست خوانده می‌شوند. چامسکی(Chomsky,2003 & 1992), بيسويچ (Bacevich, 2003), پاستر(Pastor,1999), كاکس (Cox, 2004) فاستر (Foster, 2003) و بسياري ديگر معتقد به همين انديشه نوماركسيستي هستند. اين انديشه در اشكال مختلفي جلوه‌گر شده است. برای مثال چامسكي, جنگ سرد را نه بين ايالات متحده و شوروي بلكه بين دو تفكر مي‌بيند. او معتقد است ايالات متحده به دنبال تحكيم نظام سرمايه‌داري اقتصاد بينالملل و باز كردن درهای كشورها بر روی تجارت جهاني می‌باشد. در نتيجه, در تفكر چامسكي جنگ سرد فقط به صورت نيمه كاره پايان يافته است, بدین معنی كه فقط اتحاد شوروي از بين رفته, اما تمام كشورها درهای اقتصاد خود را باز نكرده‌اند و در نتيجه نظامي‌گري آمريكا ادامه خواهد يافت(Chomsky, 1992). متفكرين چپ‌گرا معتقدند هر چهار شرط لازم برای ایجاد امپراطوري, در ايالات متحده موجود است و به این کشور توان هدایت جهان را بخشیده است. آمريكا از نظر نظامي قدرتی بزرگ است كه مي‌تواند در هر نقطه از جهان از نيروهاي نظامي خود استفاده كند. دخالت‌هاي نظامي آمريكا پس از جنگ جهاني دوم به وضوح نشانگر قدرت نظامي اين كشور است(Mead, 2002). بودجه نظامي آمريكا بنا بر آماري كه كوپر (Cooper, 2004) ارائه مي‌دهد با مجموع بودجه نظامی بيست كشوری که در رده‌های بعدی از نظر قدرت نظامی قرار دارند, برابري مي‌كند(Ibid). در مورد قدرت سياسي آمريكا, گسترش دموكراسي بعد از جنگ جهاني دوم در اروپاي غربي و تسلط آمريكا بر بلوك غرب در طول جنگ سرد و بر اکثر کشورهای جهان پس از پايان جنگ سرد كاملاً شرط قدرت سياسي مورد نظر مايكل من را برآورده مي‌كند(Mann, 2003). در مورد قدرت اقتصادي, سه سازماني كه هدايت اقتصادي دنيا را بر عهده دارند, یعنی سازمان جهاني تجارت, صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به شدت تحت تأثير ايالات متحده می‌باشند (Thacker & Strom, 1999). پیروان تفکر امپراطوري بودن ایالات متحده براي برآورده شدن شرط عدم تمايل مردم به رهبري آمريكا كه توسط لوین ارائه شده بود, از عدم تمايل كشورها و ملت‌ها به راه‌حل‌هاي ارائه شده توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني اشاره ميكنند. تغييرات ساختاري در اقتصاد كشورها كه توسط صندوق بين‌المللي پول ارائه مي‌شود, شرط دويل (Doyle, 1986)را نيز براي دخالت در سياست‌هاي داخلي برآورده مي‌كند. همان گونه كه منتقديني مثل استيگلتز (Stiglitz, 2004) اشاره ميكنند, بانك جهاني در سياست‌هاي داخلي كشورها دخالت مي‌كند و آنها را وادار به پذيرفتن انديشه نوليبراليسم می‌کند كه با باز كردن بازارهاي داخلي به واردات همراه است. در مورد شرط ايدئولوژيك و يا فرهنگي, قدرت فرهنگي هاليوود و نقش رسانه‌هاي مختلف جهان در اشاعه فرهنگ آمريكا بر هيچ كس پوشيده نيست. انديشه و ايدئولوژي اقتصاد باز و سرمايه‌داري همواره در سياست خارجي آمريكا آشكار بوده است. عده‌اي از پیروان انديشه رئاليسم معتقدند كه ايالات متحده نقش هژمون را در روابط بین‌الملل بر عهده دارد. والتز (Waltz, 2002), آيكنبري (Ikenberry, 2001) و حتي ناي (Nye, 2004) معتقدند كه ايالات متحده امپراطوري نيست.
معتقدين به هژمون بودن آمريكا بر این باور هستند که آمريكا در سياست خارجي كشورها دخالت مي‌كند. والتز(Waltz, 2002) و آيكنبري (Ikenberry, 2001) هر دو معتقدند آمريكا دقيقاً همان هژمونی است كه نظریه نورئاليسم آن را مطمئن‌ترين شکل برای حكومت جهانی ميداند. بوزان نيز معتقد است آمريكا هژمون است, اما نمي‌توان دخالت‌هاي آمريكا را در سياست‌هاي داخلي كشورها كتمان كرد. چه در زمينه‌های اقتصادي و چه در زمينه‌هاي سياسي- نظامي, موارد دخالت آمريكا در امور داخلي كشورها اندک نبوده است؛ از حمله نظامي به عراق گرفته تا حمايت از كودتاهای مختلف در گواتمالا, ايران و شيلي. البته نورئاليست‌ها به اين وقايع تاريخي واقف هستند, اما اين وقايع را استثنا مي‌دانند و معتقدند كه علت دخالت آمريكا در امور داخلي اين كشورها عدم همخواني آنها با سياست‌هاي خارجي آمريكا بوده است.
آخرين نكته حائز اهميت در بحث امپراطوري بودن و يا نبودن آمريكا اين است كه عده‌اي از صاحب‌نظران مانند گديس (Gaddis, 2004) معتقدند آمريكا امپراطوري آزادي است. ناي استاد معروف دانشگاه هاروارد علت امپراطوري نبودن آمريكا را دموكرات بودن اين كشور می‌داند. كشورهایي مانند انگلستان و فرانسه در حالی به استعمار رسمي كشورهاي ديگر دست زدند که دموکراتیک بودند. كشورهايي مانند بلژيك و هلند نيز در دهة ١٩٥٠ ميلادي با اينكه حکومت‌های دموكراتیک داشتند سیاست‌های استعماری و حكومت امپراطوري را در قبال كشورهاي مستعمره دنبال می‌کردند. ناي معتقد است دوران فعلي متفاوت از گذشته است و ارتباطات در جهان به گونه‌اي است كه افكار عمومي در داخل آمريكا به دولت اين كشور اجازه استعمارگري و ايجاد امپراطوري نمي‌دهد. اما در رد نظریه نای می‌توان به عدم تحقق چنين پيش‌بینی‌هايي حداقل در مورد جنگ عراق اشاره كرد. گديس مي‌گويد ايالات متحده بدین علت كه حكومت ليبرال دموكراسي را در جهان گسترش مي‌دهد, نوعی امپراطوري است كه به دنبال آزادي است. بعد فلسفي اين تفكر به گسترده‌‌ترين شکل توسط فرانسيس فوكوياما (Fukuyama, 1992) تشريح شده است. فوكوياما معتقد است هگل و ماركس هر دو از این بابت که تاریخ پايانی دارد درست فكر مي‌كردند. فوكوياما معتقد است تاريخ پايانی دارد, البته پاياني متفاوت با انقلاب سوسياليستي که ماركس به آن معتقد بود. او معتقد است حكومت ليبرال دموكراسي پايان تاريخ است, به اين معني كه بشر به بهترين و كاملترين شکل حكومتی دست یافته است. او معتقد است اين نوع حكومت منطق را در همه جا حاكم كرده است و احترام افراد نيز در آن محفوظ است.
فوكوياما معتقد است نقد نيچه بر دموكراسي كه خاص بودن افراد را ناديده مي‌گيرد, وارد نيست. فوكوياما معتقد است ليبرال دموكراسي خواص را نه بر اساس نژاد, دين و امثال آن كه بي ارتباط با شايستگي هستند, بلكه بر اساس شايستگي و دلايل منطقي شناسایی مي‌کند و به آنها ارج می‌گذارد. گديس معتقد است تا زماني كه ايالات متحده به گسترش ليبرال دموكراسي مي‌پردازد, امپراطوري آزادي است. یعنی ایجاد دولتهاي دموکرات بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان, ايتاليا, یونان و ژاپن که همگی از حمایت ايالات متحده برخوردار بودند, نشانگر آزادی‌خواهی ايالات متحده است. البته ايالات متحده از حكومت‌هاي فاسد و غير دموكراتيك در خاورميانه, آفريقا و آمريكاي لاتين نیزپشتیبانی کرده است. گديس معتقد است هنگامي كه ايالات متحده به شکلی غيرليبرال رفتار كرده, بر خلاف ايدئولوژي خود عمل كرده است و در نتيجه رفتارش قابل سرزنش است. با بازگشت به بحث جهاني شدن, باید متذکر شد که بسياري معتقدند جهاني شدن همان آمريكايي شدن است. البته نئوماركسيست‌ها معتقدند كه اين دولت و يا كشور آمريكا نيست كه باعث جهاني شدن مي‌شود بلكه اين شركت‌هاي چند مليتي هستند كه بانی اصلي جهاني شدن به شمار می‌روند. هارت و نگري معتقدند جهاني شدن نوع غير متعارف امپراطوري است كه هيچ مرزي نمي‌شناسد و در واقع سلسله قوانيني است كه اقتصاد جهاني را هدايت مي‌كند.
با بازگشت به شكاف اوليه در بين صاحب‌نظران در مورد جهاني شدن بايد گفت كه تعريف خاص بودن جهاني شدن خود به نوعی ايدئولوژي تبديل شده است. البته منتقدين تعريف خاص بودن جهاني شدن نيز خود به ايدئولوژي مخالف اعتقاد دارند. شايد يكي از مهمترين متفكرين معتقد به انديشه خاص بودن جهاني شدن ديوید هلد باشد. او معتقد است دورة جديد نزديكی ارتباطات و افزایش مبادلات دوره‌اي خاص در تاريخ بشر است و قابل قياس با دوره‌هاي ديگر نيست. معتقدين به جهاني شدن مثل مك گرو (McGrew, 2005), گيدنز, ديكن (Dicken, 2003), راديك (Rodrick, 2000),شولته,(Scholte, 2005) سوانك (Swank, 2005) و بسياري ديگر معتقدند كه جهاني شدن از اواخر دهه ١٩٧٠ميلادي همراه با باز شدن اقتصاد كشورها و افزايش مبادلات آغاز شده است. جهاني شدن براي اين افراد ابعاد مختلفي دارد. همان طور كه هلد اشاره مي‌كند, جهاني شدن چهار بعد مختلف دارد: اول اينكه ميزان مبادلات به شدت افزايش يافته است؛ دوم اينكه تنوع مبادلات بسيار گسترده شده است؛ سوم اينكه سرعت مبادلات افزايش چشمگیری يافته است؛ و در نهايت تأثير اين مبادلات بسيار عظيم و گسترده بوده است (Held & McGrew, 2003). ديكن با زباني ديگر ولي در همين راستا می‌گوید آنچه اهميت دارد اين است كه مبادلات نه فقط از نظر كمي بلكه از نظر كيفي دستخوش تغيير شده‌اند
(Dicken, 2003).
معتقدين به انديشه خاص بودن دورة فعلي جهاني شدن به این مطلب اشاره می‌کنند که توليد چگونه دستخوش تغييری ماهوي شده است. گارت و ميچل (Garrett & Mitchell, 2000) به اين نكته اشاره ميكنند كه توليد در اين دورة بر خلاف دوران گذشته, به طور مشترك توسط به اصطلاح شمال و جنوب صورت می‌شود, به گونه‌اي كه توليد اصلي بعضاً در جنوب انجام مي‌گيرد. منتقدين جهاني شدن معمولاً اين دورة اقتصاد باز را با دورة به اصطلاح طلايي مبادلات كه بعد از 1870 ميلادي در جهان اتفاق افتاده مقايسه ميكنند. هرست و تامسون (Hirst & Thompson, 2003) به شباهت‌هاي دورة فعلي آزادي مبادلات و دورة طلايي مبادلات مي‌پردازند. آنها به درستي بر اين نكته پافشاري ميكنند كه در دوران طلايي نیز مبادلات شركت‌هاي چند مليتي وجود داشتند. شركت‌هايي مانند شركت بريتانيايي هند شرقي و يا شركت هلندي هند شرقي و يا شركت هادسون بي از جمله شركت‌هاي چند مليتي در آن زمان بودند. هرست و تامسون (Ibid) و همچنين گيلپين (Gilpin,2003) به كمتر بودن مقررات حاكم بر اين شركت‌های چند مليتي در دوران طلايي مبادلات اشاره ميكنند. منتقدين جهاني شدن همچنين به اين نكته كه مهاجرت به ميزان بسيار بیشتری در دوران طلايي مبادلات در بين كشورها اتفاق مي‌افتاد, اشاره می‌کنند. در نتيجه, منتقدين جهاني شدن معتقدند كه اين دورة تازه اقتصاد باز كه مشهور به عصر جهاني شدن است, دوره‌ای گذرا است. آنها معتقدند دوره‌هاي اقتصاد باز و بسته در تاريخ اقتصادي جهان به طور متناوب اتفاق مي‌افتند. اما معتقدين به نظریه جهاني شدن اين دورة مبادلات را خاص مي‌دانند و مي‌گويند كه اين دوره با دوره‌هاي گذشته متفاوت است. آنها معتقدند توانايي مبادله لحظه‌اي در مسافت قاره‌اي هرگز وجود نداشته و فقط خاص اين دوره است. كاستلز بر تغيير كيفي در مبادلات تأكيد دارد و مي‌گويد كه اين امكان فقط در عصر فعلي جهاني شدن امكان‌پذير است. علاوه بر آن, همان طور كه گرت می‌گوید (Garret, 2000) هنوز براي كشورها آسان‌تر است كه قوانين بين كشوري را تقويت كنند تا اينكه به آزاد كردن مرزها و تجارت دست بزنند. آزاد كردن مرزها و تجارت خود نفي اين انديشه است كه نزدیکی كشورها به یکدیگر تنها به زمان نیاز دارد و در اصل نزدیک شدن تردیدی نیست, چرا كه فناوري‌هاي مختلف اين امر را اجتناب ناپذير مي‌كند. به علاوه اينكه جهاني شدن لزوماً به همه منفعت مي‌رساند, به هيچ وجه در مطالعات اثبات نشده است(Garrett & Burne, 2004) . بايد به اين نكته نیز اشاره كرد كه در مورد آثار باز بودن درهای اقتصاد به ویژه به لحاظ ورود و خروج سرمايه در پژوهش‌هاي مختلف پاسخ‌های متناقض حاصل شده است. از نظر كمّي ميزان مبادلات به هيچ وجه با دورة طلايي مبادلات قابل قياس نيست (Milonovic, 2003). ميزان توليد و مبادلات لحظه‌ای در مسافت‌هاي كلان در عصر طلايي مبادلات غیر قابل تصور بوده است(Garret, 2005). مقصود من نيز از عصر جهاني شدن در اين مقاله همين تفكر جهاني شدن است كه هلد, گيدنز و بسياري ديگر به آن معتقدند. حال بايد ديد تأثيرات عصر جهاني شدن بر كشورهاي ميان درآمدي چيست.
تأثيرات جهاني شدن بر كشورهاي ميان درآمدي
مقصود از كشورهاي ميان درآمدي, کشورهایی هستند که در حد واسط ده درصد فقيرترين و ١٥ درصد ثروتمندترين كشورها قرار می‌گیرند. اين تعريف, در ادبيات اقتصاد سياسي بينالملل جا افتاده است و كوهلي (Kohli, 2004), گرت (Garret, 2005) و نیز بسياري ديگر از صاحب‌نظران از تقسيم‌بندي‌هاي مشابهي استفاده كرده‌اند. سوال اينجاست كه آيا كشورهاي ميان درآمدي از جهاني شدن بهره مي‌برند؟ پاسخ به اين سئوال تا حدودی دشوار است. گرت معتقد است كشورهاي ميان درآمدي مانند طبقۀ متوسط در كشورهاي توسعه يافته، از جهاني شدن رنج مي‌برند. مشكل اصلي براي كشورهاي ميان درآمدي اين است كه فساد مالي در اين كشورها نهادينه شده است. حال كشوري كه مي‌خواهد توسعه يابد بايد بتواند حكومتي ایجاد كند كه در آن دولتمردان به فساد اقتصادي روي نياورند. كاپور و وب (Kapur & Webb, 2001) به نكتۀ فساد اقتصادی توجه خاصي دارند. آنها معتقدند براي اين گونه دولت‌ها بسيار دشوار است كه از جامعۀ خود جدا باشند. مشكل ديگري كه در عصرجهاني شدن نمود زیادی پیدا کرده است, رقابت كشورهاي ميان درآمدي با هند و چين می‌باشد. همان گونه كه ليندرت و ویليامسون (Lindret &Williamson, 2002) اشاره ميكنند رقابت با هند و چين توليد براي كشورهاي ميان درآمدي را بسيار دشوارکرده است. ادبيات اقتصاد سياسي بین‌الملل در سال‌های اخیر مملو از مطالبی بوده است که از پيشرفت چشمگير اين دو كشور حکایت می‌کنند. مخصوصاً كشور چين بعد از اصلاحات دوران دنگ شيائو پينگ كه از اواخر دهۀ ١٩٧٠ ميلادي آغاز شد, بسيار مورد ستايش صاحب‌نظران قرار گرفته است. رشد دو رقمي توليد ناخالص ملي در این کشور در اين سالها, سبب بروز تحولات شگرف در چین و در جهان شده است(Wolf, 2003). آنچه كه در ادبيات فعلي کمتر به آن پرداخته مي‌شود اين است كه در این دو كشور گرچه تغييرات چشمگيري اتفاق افتاده است, اما هنوز هم بخش اعظم فقرای جهان در هند و چین زندگي ميكنند(Ibid). در بحثي مرتبط و اما مجزا از جهاني شدن, بسياري از صاحب‌نظران در زمینۀ افزايش يا كاهش نابرابري در جهان اختلاف نظر دارند. عده‌اي معتقدند نابرابري در جهان در حال كاهش است(Wade, 2003). البته قسمت عمدة اختلاف بر سر تعريف نابرابري است. اگر نابرابري به روشي اندازه گرفته شود كه در آن همه كشورها به صورت مساوي و بدون توجه به ميزان جمعيتشان در نظر گرفته شوند, همان طور كه گرت و برن (Garret & Burne, 2005) اشاره ميكنند, نابرابري در بيست سال گذشته حدود ٨ درصد افزايش يافته است. آمار سازمان ملل كه موسوم به شاخص توسعه انساني است همه ساله به افزايش نابرابري در جهان گواهی مي‌دهد(UN Human Development Report, 2002). حال آن كه همان طور كه آي مارتين (I-Martin, 2002) مي‌گويد, آمار سازمان ملل اشکالات زیادی دارد. اول اينكه اين آمار بر اساس تبديل پول انجام گرفته است به اين معني كه به قدرت خريد و قيمت محلي اهميتي داده نشده است. در این آمار برابری قدرت خرید به حساب نیامده است. اهميتي ندارد كه يك شهروند آفريقايي مي‌تواند در جزيرة منهتن نيويورك هتل اجاره كند يا نه, مهم اين است كه آيا او مي‌تواند مايحتاج خود را در كشور خودش تأمين كند. اگر در محاسبات, پول تبديل گردد و به برابری قدرت خرید نشود نابرابري دو تا سه برابر آنچه كه واقعاً وجود دارد نشان داده مي‌شود. دومين اشکال آمار سازمان ملل اين است كه اين آمار درآمد سرانه ثروتمندترين كشورها را با فقيرترين آنها مقايسه مي‌كند حال آنكه بهترين معيار مقايسۀ نابرابري، ضریب جينی است. اگر چگالي جمعيت را در كشورها لحاظ كنيم در به دست آوردن نابرابري در كشورهايي مانند چين که در آنها نابرابري در مناطق ساحلي در قياس با مناطق داخلي زياد است, به نتایج صحیح‌تری دست پیدا می‌کنیم (Woods, 2005). آي مارتين در بررسي خود تمام اين نكات را لحاظ كرده و به نتايجي كاملاً متضاد با سازمان ملل رسیده است(I-Martin, 2002). او به اين نتيجه دست یافته است كه به علت رشد اقتصادي چين و هند نابرابري جهاني در 20 سال گذشته, حدود 8% كاهش یافته است. البته اي مارتين يادآور مي‌شود كه اگر چين و هند را از محاسبات خود خارج كنيم, آمار بر عكس مي‌شود به اين معني كه فاصله بقیه جهان به ویژه آفريقا و جهان پيشرفته در حال افزايش و نه كاهش است. اين بررسي‌ها توسط گرت و برن((Garret & Burne, 2005 و همچنين وودز ( (Woods, 2005و افراد ديگر تأييد شده است. نكته مهم در مورد كشورهاي ميان درآمدي اين است كه آنها مجبور به رقابت با هند و چين هستند كه هر دو به علت فقر سرانه توليد ارزانتري از كشورهاي ميان درآمدي دارند. هزینۀ توليد در هند و چين به علت ارزان بودن كارگر بسيار پايين‌تر از كشورهاي ميان درآمدي است.
در نتيجه دو راه حل براي كشورهاي ميان درآمدي وجود دارد: يكي از میان بردن فساد اقتصادي كه بسيار دشوار است و ديگري مجهز شدن به فن‌آوري‌هاي جديد و نوين روز است كه مورد حفاظت شدید كشورهاي توسعه يافته قرار دارد. درس ديگري كه براي كشورهاي ميان درآمدي شايان ذكر می‌باشد اين است كه بر خلاف آنچه عموم استنباط مي‌کنندکه چین و هند, به علت باز كردن درهای اقتصاد خود به نمونه‌هاي موفق جهاني شدن تبدیل شده‌اند و رشد اقتصادي چشمگیری دست یافته‌اند, اين كشورها از بالاترين تعرفه‌هاي گمركي براي واردات برخوردار می‌باشند. همان گونه كه ويد (Wade, 2003) مي‌گويد بايد ديد آيا كشورها درسهاي واقعي جهاني شدن را مي‌گيرند يا تسليم ايدئولوژي حاكم كه همانا نئوليبراليسم است, خواهند شد. اجماع واشنگتن عبارتی است كه توسط ویليامسون (Williamson, 1990) بر سر زبان‌ها افتاده است و بر از بين بردن قوانين, مقررات و يارانهها و نیز باز كردن درهای اقتصاد كشورهاي درون‌گرا دلالت دارد. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني هر دو معتقد به اجماع واشنگتن و نگرش ليبراليسم هستند((Stiglitz, 2004 . سازمان تجارت جهاني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در اين سازمان نيز محدوديت‌هاي زيادي براي يارانهها در نظر گرفته شده است. در نتيجه, دولت‌ها در اجراي سياست‌هاي داخلي اقتصادي خود بسیار محدودتر از گذشته عمل ميكنند. هيبر و استیفن (Haber & Stephen, 2002) به محدوديت‌هاي جهاني شدن و منطقهگرايي در اروپا که براي كشورهاي اسكانديناوي ايجاد شده, اشاره ميكنند. هيبر و استیفن به اين نكته كه اقتصاد كشورهاي اسكانديناوي متكي بر صادرات بوده و در نتيجه جهاني شدن براي آنها آسان‌تر از دیگر کشورها می‌باشد, اشاره دارند. اما حتي كشورهاي اسكانديناوي نيز بايد تغيير رويه مي‌دادند. در دوره طلايي حكومت برتن‌وودز بر اقتصاد جهاني در دهه های پنجاه و شصت ميلادي اين كشورها بهترين وضعيت را داشتند. درهای اقتصادی آنها بر روی تجارت جهاني باز, اما بر روی بازارهاي پولي بسته بود. این در حالی است که تغييرات در بازارهاي پولي زياد است و حركت پول و سرعت غير مترقبه آن, می‌تواند خطرناك باشد. محدوديت‌ها‌یی براي ورود و خروج سرمايه در اين كشورها وضع شده بود. اين سياست‌ها این امكان را به وجود می‌آورد كه نرخ بهره بانكي با نرخ بهای پول هماهنگ شود. در واقع, بانك مركزي در اين كشورها استقلال نداشت. اما با از بين رفتن محدوديت‌های وضع شده برحرکت سرمايه و قوانين اتحاديه اروپا, اين كشورها ناگزير شدند سياست‌های پولي و اقتصادي خود را مجزا كنند. در اوائل دهۀ ١٩٩٠ ميلادي اين كشورها مجبور به ايجاد بانك مركزي مستقل شدند و امكان وضع نرخ بهرۀ بانكي بیكاري از بين رفت. در حال حاضر, بانك‌هاي مركزي تورم و نه بیکاری را هدف قرار مي‌دهند. در نتيجه, رشد نرخ بيكاري در اوائل دهۀ ١٩٩٠ باعث بروز نگراني‌هایي شد, اما اين كشورها به سرعت به وضعيت جديد خو گرفتند و در اواسط دهۀ ١٩٩٠ با وجود اينكه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در آنها يازده برابر گذشته شد, توانستند اين سرمايه‌ها را جذب كنند و در واقع جهاني شوند(Ibid). خو گرفتن با تحولات جهاني شدن و حركت سريع سرمايه, پول و تجارت جهاني براي كشورهای در حال توسعه بسيار دشوارتر از كشورهاي توسعه يافته است. يكي از نكات حائز اهميت این است که افزايش مبادلات با مهاجرت همراه است. در كشورهاي در حال توسعه فرار مغزها همان گونه كه كاستلز (Castles, 2004) به آن اشاره مي‌كند با جهاني شدن همراه شده است. مهاجرت تأثيرات بسياري را چه در كشورهاي فرستنده مهاجر و چه در كشورهاي دريافت كننده مهاجر ايجاد مي‌كند. برای مثال, ميتوان از چند قومي شدن قوانين شهروندي ياد كرد.
جپكي (Joppke, 1999) به این نكته اشاره مي‌كند كه قوانين شهروندي در كشورهاي توسعه يافته در حال تغيير از شکل قوميت - ژنتيك به شکل اجتماعي-اکتسابی هستند. كشورهایي مانند آلمان كه در گذشته آلماني بودن را اساس نژاد و قوميت تعريف مي‌كردند, در حال حاضر بر اساس محلی كه كودك به دنيا آمده و يا مدت زماني كه فرد در آلمان زندگي كرده, آلماني بودن را تعريف ميكنند(Alesina & Glaeser, 2004). اين پديده خاص آلمان نيست, فرآیند دريافت حقوق شهروندي در اكثر كشورهاي توسعه يافته به فرآیندي چند ساله که در آن مهاجرين با فرهنگ بومي آشنا مي‌شوند تبديل شده است (Banting, 2005). اين تعريف از شهروندي برای اولین بار در ايالات متحده شكل گرفت كه در آن مهاجرين سفيدپوست امكان امريكايي شدن را پيدا كردند و پس از گذشت سالها اين حقوق به شهروندان و مهاجرين غير سفيد نيز داده شد. اكنون در بيشتر كشورها چند قومي بودن و چند فرهنگي بودن پذيرفته شده است (Kymlicka &Banting, 2003). اما نگراني‌هايي نيز وجود دارد. در اروپا رشد حمايت مردمي از احزاب راستگراي نژاد پرست با مهاجرت مرتبط است. سوانک(Swank, 2004) , رودرا (Rudra, 2005)، مقام و همكاران (Mugham & Company, 2003 ) و بسياري ديگر از صاحب‌نظران به نقش مهاجرت و تأثيرات آن, به ویژه در افزایش محبوبیت احزاب راستگراي افراطي در جهان توسعه يافته پرداخته‌اند. چيزي كه در مسئلۀ مهاجرت جالب توجه می‌باشد عبارت از اين است كه كشورهاي در حال توسعه نيز با اينكه با فرار مغزها و حتي سرمايه‌ها مواجه هستند, اين واقعيت را نپذيرفته و حتي به تسريع آن كمك ميكنند. لويت و دولهيسا (Levitt & de La Hesa, 2003) به راه‌كارهايي كه كشورهاي فرستنده مهاجر به آنها روي آورده‌اند تا رابطه خود را با مهاجرين حفظ كنند, اشاره ميكنند. آنها به اصلاحات در قوانين كشورهای فرستنده مهاجر اشاره ميكنند و خاطر نشان مي‌کنند كه در آمريكاي لاتين تقريباً همه كشورها براي ارتباط با مهاجرين خود تمهيدات ويژه‌اي را در نظر گرفته‌اند. سرويس‌هاي مختلف در كنسولگري‌ها, دادن اعتبارات بانكي براي هدايت كمكهاي مهاجران به خانواده‌هاي خود در آمريكاي لاتين, معتبر دانستن دو مليتي بودن و بسياري ديگر از تمهيدات براي جذب و نگه داشتن ارتباط با مهاجرين خود كه در جهان توسعه یافته زندگی می‌کنند در تمام کشورهای آمریکای لاتین رواج یافته است(Itzigsohn, 2000) .
در پايان اين بخش بايد گفت كه جهاني شدن فشارهاي زيادي را بر كشورهاي در حال توسعه وارد می‌آورد. همان گونه كه گرت اشاره مي‌كند مبادلات با جهان توسغه یافته براي كشورهاي در حال توسعه در دهۀ 1960, 23% بوده كه اين رقم در دهه ١٩٩٠ ميلادي با افزایش اندک به 24% رسیده است(Garrett, 2005). سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز بسيار محدود است. سيج و کلیف (Sage & Redclift, 1999) گزارش مي‌دهند كه پنجاه كشور فقير دنيا فقط دو درصد كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را دريافت ميكنند.
عمدة سرمايه‌گذاري در كشورهاي توسعه يافته صورت می‌گیرد و در بين كشورهاي در حال توسعه كشورهاي شرق آسيا قسمت اعظم سرمايه‌گذاري‌های خارجي را جذب ميكنند. در نتيجه براي كشورهاي ميان درآمدي اتكا به منابع خارجي و يا غير دولتي براي توسعه كافي نمي‌باشد .(Held &McGrew, 1999) واقعيت‌هاي عصر جهاني شدن مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كه هدايتگر منابع سرمايه در جهان هستند به تفكر نوليبراليسم معتقدند و در نتيجه دخالت دولت‌ها در اقتصاد را به شدت محدود كرده‌اند. مهاجرت, باز كردن درهای اقتصاد, كمبود سرمايه‌گذاري خارجي و رقابت با كشورهايي مانند چين و هند بخشي از فشارهايي است كه بر كشورهاي در حال توسعه و مخصوصاً ميان درآمدي در عصر جهاني شدن وارد شود. پاره‌ای از كشورها براي كم كردن اين فشارها به منطقهگرايي روی آورده‌اند.
منطقهگرايي در عصر جهاني شدن
يكي از ويژگي‌هاي خاص عصر جهاني شدن منطقهگرايي است. در ادبيات سنتي علوم سياسي منطقهگرايي در تفكر رئاليسم تبیین مي‌شود. منطقهگرايي در تفكر رئاليسم با ديد امنيتي بررسي مي‌شود. در انديشه سنتي رئاليسم كشورها براي اينكه خود را محفوظ نگه دارند با يكديگر عليه كشوري ديگر متحد مي‌شوند كه اصطلاحاً از آن به عنوان توازن قدرت ياد مي‌شود. بعد از پيمان صلح وستفاليا همان گونه كه والتز (Waltz, 2002) اشاره مي‌كند, كشورها متعهد شدند در امور داخلي یکديگر دخالت نكنند، اما درعین حال حاکمیت وستفاليايي هيچ‌گاه كامل نبوده است و كشورها و دولتهاي وستفالیايي دائماً در امور يكديگر دخالت مي‌كردند و اظهار مي‌‌داشتند حراست از مرزها و كنترل آمد و شد به كشورها و ساير وظايف دولت و ستفاليايي هيچ‌گاه به طور كامل محقق داشته نشده است. متفكرين رئاليست امروزي هنوز هم سعي دارند منطقهگرايي عصر جهاني شدن را با رئاليسم توضيح دهند. اين درست است كه آرمان‌هاي وستفاليايي هرگز به طور كامل محقق نشده است. اما توجيه نهادهایی مانند اتحاديۀ اروپايي با رئاليسم ممكن نيست. كراسنر (Krasner, 2003) سعي مي‌كند همخوانی وجود اتحاديۀ اروپايي و نهادهاي بين دولتي و فرا دولتي را با منطق رئاليسم توجیه كند. وی و حتي كیگن (Kagan, 2004) كه خود را رئاليست نمي‌داند تقريباً از يك نوع استدلال استفاده ميكنند. آنها وجود اتحادیۀ اروپایی را نشانه قدرت آلمان مي‌دانند. بوزان نيز اتحادیه اروپایی را حلقه‌ای اقتصادي براي این کشور ميداند كه آلمان توسط آن سعي در گسترش نفوذ خود دارد. آلمان به خاطر محدوديت‌هايي كه بر اثر جنگ جهاني دوم برای آن وضع شده, فقط مي‌تواند از این طریق نفوذ خود را افزايش دهد. بوزان رشد اقتصادي شرق آسيا و افزايش مبادلات آن منطقه را نيز با گسترش نفوذ ژاپن توجيه مي‌كند (Buzan, 1996). البته تلاش صاحب‌نظران رئاليست برای توجيه منطقهگرايي و رشد نهادهایی مانند اتحادیه اروپایی جالب و متنوع است, اما اين گونه توجيهات يا از چارچوب‌هاي رئاليسم خارج است و يا اين كه برهان ضعيفي را ارائه مي‌کنند. همانگونه که گفته شد آرمان‌هاي وستفاليايي که هيچ‌گاه به طور كامل تحقق نيافته‌اند نميتوانند وجود اتحادیه اروپایی و يا نفتا را توجيه كنند. توازن قدرت نيز نمي‌تواند نهادهایی نظیر اتحادیه اروپایی یا نفتا را که عمدتاً تجاري هستند, توجيه كند. ابتكار ديگري كه افرادي مانند بوزان از آن بهره برده‌اند و به موجب آن نياز آلمان به گسترش نفوذ خود را دليل اصلي پيدايش اتحادیۀ اروپایی مي‌دانند, به طور کامل از چارچوب رئاليسم خارج می‌باشد. رئاليسم متكي بر پنج اصل است: 1- كشورها هر يك جدا از هم به عنوان يك فعال مستقل و متفكر در روابط بينالملل فعاليت دارند.
2- در روابط بينالملل آنارشی حاكم است. 3- كشورها از هر وسيله‌اي براي افزایش قدرت و حفظ خود استفاده ميكنند. 4- نفع و مقاصد كشورها به دلیل محدودیت منابع در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرد . 5- سلاح‌ها و قدرت نظامي مهمترين اصل بازدارنده است و در نتيجه كشورها قبل از هر چيز به دنبال پشتوانۀ نظامي هستند.(Mearsheimer, 1992) اقتصاد و رشد آن در تفكر رئاليسم سنتی نقش تعيين كننده‌اي ندارد. اقتصاد به عنوان سياست سفلی در ادبيات سنتي رئاليسم مطرح است. در نتيجه گسترش نفوذ اقتصادي نمي‌تواند جزئي از رئاليسم سنتي باشد (Machiavelli, 1984). اما اگر اين فرضيه را قبول كنيم كه نئورئاليسم اقتصاد را از جمله مهمترين عوامل تعيين كننده در رفتار كشورها ميداند, باز هم نهادی مانند اتحاديه اروپایی از طریق نئورئاليسم توجيه‌پذير نيست. در رئاليسم و نئورئاليسم حفظ حاكميت دولت مهمترين اصل است. حال آنكه كشورهاي اروپايي حاكميت قانوني خود را به نهادهای فرا دولتي مانند دادگاه‌هاي اروپایی واگذار ميكنند(Kessleman & Krieger, 2002). كشورها مي‌‌‌پذيرند كه دادگاه‌هاي اروپايي مافوق دادگاه‌هاي ملي هستند. همچنین این کشورها قبول کرده اندکه تصميمات اقتصادي در بروكسل مي‌تواند تصميمات داخلي اقتصادي دولت ملي را تغيير دهد. این نکات با رئاليسم توجيه‌پذير نيست. پيدايش نهادهای چند مليتي و غير دولتي از جمله شركت‌هاي چند مليتي و يا سازمان‌های غیردولتی مختلف نيز توجيهي در نئورئاليسم يا رئالیسم سنتي ندارد. رئاليست‌هايي مانند والتز (Waltz,2005) و يا هرست و تامسون(Hirst & Thompson, 2003) ادعا ميكنند كه هنوز هم یک کشور بر شركت‌هاي چند مليتي حاكم است و هدايت شركت‌ها همچنان توسط سهامدارانی صورت می‌گیرد که عمدتاً اتباع يك كشور می‌باشند. برای مثال, با اينكه تويوتا يك شركت چند مليتي است اما عمده سهامداران و تصميم‌گيرندگان آن ژاپني هستند. به گفتۀ اين افراد, شركت تويوتا منافع دولت ژاپن را دنبال مي‌كند(Ibid). اين فرضيه ممكن است در اصول درست باشد, اما به گونه‌ای ساده‌لوحانه و غير واقعي مطرح می‌شود. اين دولت ژاپن نيست كه تصميم‌گيرنده است بلكه سهامدارانی كه خود چند مليتي هستند و سود مالي خویش را دنبال ميكنند تصمیم‌گیرنده واقعی هستند. اين فرضیه كه شركت‌هاي چند مليتي عمدتاً توسط يك كشور هدايت مي‌شوند نقش سهامداران جهاني و دولتهاي مختلف قانونگذار را بسيار كم اهميت جلوه مي‌دهد. شركتي مانند تويوتا در بسياري از كشورها از جمله كشورهاي به اصطلاح جنوب فعاليت دارد و قوانين اين كشورها و نيز سهامداران غير ژاپني تأثير زيادي در هدايت سياست‌هاي اين شرکت دارند. در مورد توسعه عظيم و بي‌سابقه سازمان‌های غیردولتی، رئاليست‌ها هيچ توجيهی ندارند. عده‌اي از منتقدين جهاني شدن معتقدند جهاني شدن فقط در سه منطقه در جهان انجام گرفته است (Mann, 2003). آنها معتقدند جهاني شدن فقط در آمريكاي شمالي, اروپا و شرق آسيا صورت گرفته و در نتيجه اصطلاح جهاني شدن غلط است. منطقهگرايي در اين سه منطقه قوي‌تر و كامل‌تر از ساير نقاط جهان است, اما همانطور كه گفته شد ايجاد نهادهاي منطقه‌اي در عصر جهاني شدن از انديشه سنتي منطقهگرايي بسیار متفاوت است. در منطقهگرايي جديد, وقتي كشورهايي با هم متحد مي‌شوند و بازارهاي مشترك ایجاد می‌کنند, تجارت آزاد را در پیش می‌گیرند و يا پول واحد انتخاب ميكنند, اين بدان معني نيست كه خصومت خود را به مناطق ديگر جهان اعلام كرده‌اند, بر عكس, برای مثال, كشورهاي عضو اتحاديه اروپایی تعرفه‌هاي گمركي خود را نسبت به كالاهاي آمريكايي نیز پايين‌تر آورده‌اند. در نتيجه مناطق ايجاد شده مانند اتحادیۀ اروپایی و نفتا و يا آسياي شرقي در مقابل يكديگر قرار نگرفته‌اند. منطقهگرايي نوين باز است به اين معني كه كشورهايي که در قالب یک نهاد منطقه‌ای به تجارت آزاد در میان خود می‌پردازند, تعرفه‌هاي گمركي خود عليه كشورهاي غير عضو را بالا نمي‌برند
(Vayrynen,2003). منطقهگرايي نوين, در واقع, بخشی از تفكر نوليبراليسم حاكم بر اقتصاد جهان است.Thomas, 2001) (Bulmer-
شايد جالب‌ترين پاسخ رئاليست‌ها به تحولات منطقه‌گرايانه در عصر حاضر تفكر کنسرت قدرت‌ها باشد. اين تفكر منطقهگرايي را اين گونه توصيف مي‌كند كه كشورها به بعضي اهداف مشترك متعهد مي‌شوند, اما در عين حال
توافق مي‌کنند كه در پاره‌اي از سياست‌ها اهداف خاص خود را دنبال كنند(Hurrell, 1995) . تفكر کنسرت قدرت نمي‌تواند اتحاديه اروپایی را توجيه كند چرا كه اين اتحاديه دارای توانايي‌هایي بسيار فراتر از آن چیزی است كه در رئاليسم ميتوان به عنوان کنسرت قدرت‌ها از آن یاد می‌شود. اما اين تفكر در توضيح مرکوسور بسيار موفق است. قبل از آنكه به مركسور بپردازیم لازم است نفتا را مورد بررسي قرار دهیم. در مورد نفتا سه نگراني بزرگ وجود داشت: از جمله از دست رفتن حاكميت دولت مكزيك, نگراني‌های اقتصادي - سياسي و نهايتاً وخیم‌تر شدن وضعیت محيط زيست به علت پايين بودن استانداردهاي زیست محیطی در مكزيك و همچنين عدم اجراي صحيح قوانين زیست محیطی این کشور. تفکر نئورئالیستی در مورد عضویت مکزیک در نفتا بسيار موفق است. در این میان, دو نکته حائز اهمیت است: اول اينكه مكزيك در آن موقع حكومتي ديكتاتوري داشت و تنها سخنگوي مكزيك دولت آن بود. دوم اينكه منافع مالي, اقتصادي و نظامي عضویت در نفتا براي مكزيك غيرقابل انكار بود. براي اثبات اين ادعاها بايد به نقد سه نگراني فوق پرداخت. نگراني اول در مورد از دست دادن حاكميت دولت مكزيك يك نگراني عمده بود. مكزيك با كانادا و ايالات متحده قرار بود كه وارد قراردادي شود كه تجارت در آن آزاد می‌شد و محدوديت‌هاي گمركي از بين مي‌رفت, حال آنکه كانادا و بالاخص ايالات متحده از نظر اقتصادي بسيار قوي‌تر و بزرگتر از مكزيك بودند, آيا ساده‌لوحانه نيست كه تصور كنيم در صورت اختلاف بين ايالات متحده و مكزيك, اختلاف به گونه‌اي حل گردد كه منافع مكزيك نيز در نظر گرفته شود ؟ قبل از توافق بر سر قرارداد نفتا, چنین تصور مي‌شد كه اين قرارداد در نهايت فقط منافع آمريكا را در نظر خواهد گرفت و منافع اين كشور به دو كشور كوچكتر (از نظر اقتصادي) تحميل خواهد شد(Grinspun & Kreklewich, 1999) . همان طور كه گلدشتاين (Goldstien,1996) اشاره مي‌كند برخلاف آنچه انتظار می‌رفت, به موجب قرارداد نفتا هیئت‌های رفع اختلافي ايجاد شد كه در آن از هر سه كشور نمايندگاني وجود داشت. اين هيئت‌ها بارها عليه آمريكا و يا شركت‌هاي آمريكايي رأي داده‌اند و چون اختيار جريمه و يا حتي تحريم را دارا می‌باشند, دولت و يا شركت‌هاي آمريكايي ملزم به اجراي رأي اين هيئت‌ها شده‌اند. در نتيجه, نگراني در مورد از دست رفتن حاكميت برطرف شده است. نگراني‌های اقتصادی - سياسي توسط كامرون و گرينسپن (Grinspun & Cameron, 1996) ارائه می‌شد. آنها معتقد بودند صنعتگران كوچك در مذاكرات نفتا شركت نداشته‌اند و در نتيجه منافع آنها لحاظ نخواهد شد. آنها همچنين نگران توليد ذرت بودند و ادعا مي‌كردند كه زمين داران كوچك نيز در خطر هستند چرا كه قابليت رقابت را ندارند. آنها نگران ورود غير محدود پول و سرمايه بودند چرا كه اين سرمايه‌ها ممکن بود به همان سهولتی که وارد مكزيك می‌شوند, از این کشور خارج گردند. کامرون و گرنیسپن به بحران پزو که در سال 1995 در مكزيك اتفاق افتاد, اشاره مي‌كردند و معتقد بودند که این وضعیت بي‌ارتباط با نفتا نيست. آنها از عدم وجود دموكراسي و عدم پويايي جامعه مدني در مكزيك نيز ناراضي بودند و معتقد بودند پيش‌بيني‌هاي قبلي مبنی بر ارتباط باز شدن درهای اقتصاد با رواج دموكراسي غلط از کار درآمده است(Ibid). در پاسخ به اين نگراني‌هاي اقتصادی - سياسي كه توسط گرينسپين و كامرون مطرح شد ميتوان به بررسي‌هایي اشاره کرد كه خلاف اين ادعاها را نشان مي‌دهند. گزارش بانك جهاني حاكي از آن است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از زمان ایجاد نفتا 45% افزايش داشته است. همچنين, در این گزارش آمده است كه صادرات مكزيك به خاطر عضويت در نفتا 25% افزايش داشته است (Lederman et al, 2003). بانك جهاني درادامه گزارش خود اعلام مي‌كند تغييرات ایجاد شده در كشاورزي مكزيك مي‌تواند به عنوان نمونه‌اي موفق در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار گیرد.
مکزیک به علت عضويت درنفتا توانست توليدات كشاورزي خود را به حدی بهينه سازد كه صادرات كشاورزي به شاخصي مهم در صادرات مكزيك تبديل شود(Ibid). در مورد دموكراسي نيز بايد گفت در دهه ١٩٩٠ و پس از عضويت در نفتا دموكراسي در مكزيك تبلور يافت. ابتدا انتخابات آزاد و رقابتي كه تمامي استانداردهاي بين‌المللي در آن رعايت شده بود در سطح محلي و استاني انجام گرفت. سپس كنترل چند دهه‌اي حزب حاكم بر مكزيك در مجلس اين كشور با انجام یک انتخابات آزاد به پايان رسيد. در انتخابات ریاست جمهوری بعد از حدود هفتاد سال, سرانجام انتخابات آزاد در مكزيك انجام شد كه در نتيجۀ آن حزب حاکم به طور مسالمت‌‌آميز از قدرت كنار گرفت. جامعۀ مدني در مكزيك نيز بيش از هر زمان دیگری به پويايي رسيده است(Hakim & Litan, 2002) . با بررسي‌هايي كه انجام گرفته اكنون به نظر مي‌رسد مكزيك به علت عضويت در نفتا بحران سال 1995 را در مقايسه با بحران 1982 به گونه‌ای بسیار مطلوب‌تر پشت سر گذاشته باشد (Bannister, 1997) . در مورد آخرين نگراني يعني نگراني زیست محیطی بايد گفت شرايط زيست محيطي در تمامي كشورهاي عضو بدتر شده است(Jaffe Et al, 2000). اما بسيار مشكل و شايد غير ممكن باشد كه بتوان تأثیر نفتا را بر محيط زيست مجزا از اثرات ديگر بررسي كرد. در اینجا چند نكته حائز اهميت است كه بايد ذكر شوند: 1- در بررسی‌های صورت گرفته این ادعا که شركت‌هاي آمريكايي و يا كانادايي براي فرار از مقررات سخت زیست محيطی در کشور خود به مکزیک انتقال می‌یابند, رد شد؛ 2- در قرارداد نفتا برای اولين بار در تاريخ موضوع تجارت آزاد با محيط زيست مرتبط دانسته شد و در اين قرارداد ذكر شد كه هيچ يك از اعضا نميتوانند استانداردهاي زيست محیطی خود را پايين آورند و يا قوانين ضد آلودگي خود را سهل‌تر سازند؛ 3- به علت عدم رضايت گروه‌هاي سبز و طرفدار پاكسازي محيط زيست يك قرارداد الحاقي به نفتا اضافه شد كه در آن به افراد يا گروه‌ها اجازه داده شد كه اگر شاهد نقض قوانين زيست محیطی در هر يك از سه كشور عضو بودند, شکایت خود را به منشي هیئتی به نام CEC تسلیم کنند. اگر اين هيئت اتهام را وارد تشخيص دهد, مي‌تواند جريمه‌هاي سنگيني به شركت و يا دولت خاطی تحميل كند. لذا بسياري از نگراني‌هاي زیست محیطی نيز در اين قرارداد لحاظ شده است(Fox, 1995) . حال بايد ديد كه آيا مدل نفتا مي‌تواند سرمشقی براي توسعه ساير كشورهاي در حال توسعه باشد؟
بهتر است براي پاسخ به اين سؤال, بررسی خود را از قارة آمريكا شروع كنيم. نفتا نمي‌تواند مدل خوبی براي منطقه آزاد تجاری قاره آمریکا اعم از شمال و جنوب باشد. دلايل این امر را ميتوان اين گونه خلاصه كرد: 1- تنوع منافع کشورها در كل قاره آمريكا؛ 2- تنوع منافع در كشور ايالات متحده؛ و 3- تناقض منافع برزيل با ايالات متحده. ايالات متحده از نظر استراتژيك به نفع خود ميداند كه منطقه آزاد تجاری قاره آمریکا مورد توافق همۀ كشورهاي قارۀ آمريكا قرار گیرد. ايالات متحده منافع ديگري نيز دارد. مجلس سنای آمريكا صلاحیت مذاكره مستقيم و سريع رئيس جمهور آمريكا را با مذاكره‌كنندگان احتمالي، از وی سلب کرده است. كنگرۀ آمريكا اصولاً از قوۀ مجريه این کشور انزواگراتر است؛ علاوه بر آن گروه‌هاي زیست محیطی و همچنين كارگري از زمان عقد قرارداد نفتا در کنگرۀ آمریکا بسيار قوي‌تر و با نفوذ‌تر شده‌اند. هر قرارداد احتمالي در مورد تجارت آزاد در قاره آمريكا بايد حاوی مقررات واحد زیست محیطی و كارگري باشد تا مورد قبول كنگره قراربگیرد. لازم به ذکر است که مقررات واحد زیست محیطی و كارگري براي كشورهاي آمريكاي لاتين غير قابل قبول است. در کل قارة آمريكا دو بازار بزرگ: يكي مكزيك و ديگري برزيل برای شرکت‌های آمریکایی وجود دارد. مكزيك همان طور كه گفته شد عضو نفتا است و شركت‌هاي آمريكايي به آن دسترسي دارند. در مورد برزيل بايد گفت كه منافع این کشور به هيچ وجه با تجارت آزاد با آمريكا سازگار نیست (Philps, 2000) . برزيل یک توليدكنندة صنعتي است و بيشتر صادرات آن کشور را اقلام صنعتي تشکیل می‌دهند. كالاهاي صنعتي تولید برزيل در بازارهاي جهاني و در آمريكا قدرت رقابت ندارند, اما در جنوب آمريكاي لاتين اين كالاها قدرت رقابت بیشتری دارند(Ibid). به علاوه, برزيل خود را يك قدرت بزرگ منطقه‌اي ميداند و مايل است نفوذ خود در آمريكايي لاتين را گسترش دهد و در درازمدت تسلط آمريكا بر اين قاره را مورد چالش قرار دهد. تنوع منافع در قارۀ آمريكا بسيار زیاد است. كشورهاي نزديك به آمريكا از نظر استراتژيك از اهميت بيشتري برخوردارند, حال آن كه كشورهاي دور از آمريكا از اين امتياز برخوردار نيستند. كشورهاي نزديك به آمريكا نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند: كشورهاي عضو نفتا و سایر کشورها. كشورهاي نزديك به آمريكا كه عضو نفتا نيستند, خود به دو گروه تقسيم مي‌شوند: کشورهایی كه در آنها توليد با نيروي كار با كارآيي پايين صورت مي‌گیرد و کشورهایی كه در آنها توليد با نيروي كار با كارآيي بالا انجام مي‌شود. در منطقۀ مركوسور نيز تنوع زياد است. همان طور كه گفته شد, برزیل صادرات صنعتي دارد, حال آنكه آرژانتين, پاراگوئه و اروگوئه در صادرات خود به كشاورزي متكي هستند. در نتيجه, لحاظ كردن اين همه تنوع منافع بسيار دشوار است. درآخرين مبحث اين بخش به مركوسور مي‌پردازیم كه تنها منطقهگرايي اقتصادي است كه اعضاي آن را صرفاً كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند. از اواخر دهۀ ١٩٧٠ ميلادي آرژانتين به اين نتيجه رسيد كه در رقابت با برزيل همواره شكست خواهد خورد (Selcher ,1985). اختلافات قومي- زباني میان اين دو كشور و برخی اختلافات جزئی دیگر, بي‌اعتمادي بين آنها را افزايش داده بود (O'Brien, 2000) . پس از بازگشت دموكراسي همكاري بين دو كشور افزایش یافت.
با روي كارآمدن کارلوس منم در آرژانتين که معتقد به اقتصاد آزاد و نئوليبراليسم بود, راه برای انعقاد قرارداد مركوسور هموار شد. در سال 1991, كشورهاي آرژانتين و برزيل با همراهي اروگوئه و پاراگوئه قرارداد مركوسور را امضا کردند (Mecham, 2003) . اين قرارداد برقراری تجارت آزاد بين كشورهاي عضو و همچنين عوارض گمركي يكسان و در نهايت ایجاد یک بازار مشترك را شامل مي‌شد. بحث نظری در خصوص مرکوسور ما را به رئاليسم و مخصوصاً نئورئاليسم بر مي‌گرداند. همان طور كه كارازا (Carraza, 2003) اشاره مي‌كند منم به شدت با دخالت دولت در اقتصاد مخالف بود. او به راحتي اجازه داد كه صنايع غير رقابتي از بين بروند. مرا (Mera, 2005) به بهترين نحوه ساختار نظری مركوسور را توجيه مي‌كند. مرا معتقد است كه مركوسور به اين دليل ايجاد شد كه برزيل نیاز به گسترش نفوذ خود داشت و همچنين مي‌خواست فرآورده‌هاي صنعتي خود را كه در بازارهاي بين‌المللي رقابتي نبودند به كشورهاي همسايه صادر كند. آرژانتين نيز به اين نتيجه رسيده بود كه ادامه رقابت با برزيل امکان‌پذیر نیست. بدین‌ترتیب, ايجاد مركوسور براي برزيل اهداف تهاجمي و براي آرژانتين اهداف تدافعي نئورئاليستي داشت(Ibid). مركوسور تعرفة گمركي مشترک را در سطحی پايين‌تر از تعرفه‌هاي وضع شده كشورهاي عضو پیش از عضويت در مركوسور قرار داد كه اين نشان از تعهد اعضا به منطقهگرايي آزاد دارد (Nagarajan, 1998). آنچه در مركوسور جالب توجه است عبارت از اين است كه از ساختارهای فرا دولتي كه در نفتا و اتحادیه اروپایی وجود دارد, در مركوسور خبری نيست. این خود گواه آن است که کنسرت قدرت و تفکر نئورئالیستی که هرل بر آن تاکید دارد هدایتگر مرکوسور است(Hurrell, 1995) . حل کلیه مشكلات احتمالي و اختلافات به رؤساي جمهور كشورهاي عضو واگذار شده است. عملكرد مركوسور بسيار جالب است, اين نهاد در سال‌هاي اوليه بسیار موفق بود. از سال 1991 تا 1998 تجارت بين اعضای آن افزايش زیادی يافت. در دهة ١٩٧٠ ميلادي, برزيل هشتمين وارد كنندۀ محصولات آرژانتين بود. در سال 1998 صادركنندگان آرژانتينی, برزيل را بزرگترين خريدار محصولات خود يافتند. اما حل اختلافات با مشکلات زیادی مواجه شده بود. در حل اختلافات بر سر قطعات يدكي اتومبيل, نيشكر و نیز در جریان بحران سال 1999, ناكارآمدي مركوسور آشکار شد. دلايل مختلفي براي ناكارآمدي مركوسور ذكر شده است. برخي معتقدند كه نبود موسسات قوي رفع اختلاف و ارگان‌هاي فرا دولتي علت اصلي اين ناكارآمدي است (Malamud, 2003) . عده‌اي ديگر نبود فرهنگ همكاري و سابقۀ انديشۀ
فرا كشوري در آمريكای لاتين را دليل اين ناكارآمدي مي‌دانند (Eichengreen, 2004) . دلايل فرهنگي از جمله ضعف مردسالاري, عدم وجود فرهنگ كاري سالم و بسياري از عوامل ديگر توسط محققين به عنوان دلايل ناكارآمدي مركوسور در آمريكاي لاتين نام برده شده است. بر خلاف اروپا كه تفكر فراكشوري حداقل از زمان كانت در ميان روشنفكران و طبقه خواص آن مطرح بوده, اين چنين گفتماني در آمريكاي لاتين سابقه ندارد(Ibid). بحران سال 1999 مركوسور را تا مرز نابودی پيش برد. برنامه رئال که در سال 1999 توسط وزارت دارايي و بانك مركزي برزيل ارائه شد, ارزش رئال، پول برزيل را 40 درصد كاهش داد. اين در حالي بود كه آرژانتين همان طور كه گفته شد وابستگي اقتصادي زيادي به برزيل پيدا كرده بود. صادرات آرژانتين به سرعت به علت گراني حاصل از كم ارزش شدن رئال, تقريباً متوقف شد.
در همين زمان, واردات کالاهای برزيلي به آرژانتين به علت ارزاني, كار را براي توليدكنندگان داخلي سخت كرد. با ادامه اين بحران, تلاش‌های منم براي تغيير سياست مالي برزيل بي‌اثر ماند و بحران اقتصادي آرژانتين را فرا گرفت. در چنين فضايي, دولت آرژانتين با بالا بردن عوارض مالياتي خود عليه برزيل, كاملاً اصول مركوسور را زير پا نهاد كه اين خود عكس‌‌العمل برزيل را در پي داشت. بحران به حدي رسيد كه پرداخت وام‌ها براي دولت آرژانتين غير ممكن شد. بحران مالي و فرار سرمايه‌ها تا آنجا شدت گرفت كه دولت برداشت از حساب‌هاي شخصي را موقتاً ممنوع کرد و در جریان این بحران چند بار رئيس جمهور تغییر کرد (Mera, 2005). اما پس از سال 2002 دو كشور تمايل خود را به توسعه و گسترش هر چه بيشتر مركوسور اعلام كردند. در بحث نظری باز هم مرا (Mera, 2005) بهترين توضيح را ارائه مي‌دهد. او مي‌گويد برزيل به علت نياز تهاجمي خود مبني بر گسترش نفوذ در آمريكای لاتين به عنوان يك ابرقدرت منطقه‌اي, نياز به تداوم و شکوفایی هر چه بیشتر مرکوسور دارد. آرژانتين نيز به علل تدافعي و عدم قابلیت رقابت کالاهایش بر عضويت خود در مركوسور تأكيد دارد و همراه با برزيل, مخالف ايجاد منطقه آزاد تجاری قاره آمریکا است. بزريل طرح تجارت آزاد آمريكاي جنوبي را تبليغ مي‌كند و در نتيجه بايد نشان دهد كه مركوسور تجربه‌ای موفق است. به عقیده مرا, دليل تداوم مركوسور اين است كه دو كشور از زمان انعقاد این قرارداد فرهنگ همكاري ايجاد كردند و به اين نتيجه رسيدند كه اين فرهنگ همكاري بسيار با ارزش است چرا كه اختلافات ناچيز و دامنهدار همراه با رقابت دائمي كه قبلاً بر روابط دو كشور حاكم بود, چیزی نمانده بود که آنها را در دهه ١٩٧٠ به سمت جنگ سوق دهد(Ibid). دو دليل اول مرا را ميتوان در قالب نئورئاليسم گنجاند, اما دليل سوم سازه‌انگارانه و مطابق با تفكر ونت است به اين معني كه هنجارهای جديد را ميتوان در روابط بينالملل ايجاد كرد. برخی صاحب‌نظران معتقدند علت عدم كارايي مركوسور اهداف جاه‌طلبانه آن بوده است. همان طور كه گفته شد فرهنگ و تفكر فرا كشوري در آمريكاي لاتين ضعيف بوده و فرهنگ كاري و قدرت موسسات و ارگان‌ها از كشورهاي اروپايي بسيار پايين‌تر است.
ايكن گرين (Eichengreen, 2004) پيشنهاد مي‌كند به جاي ايجاد بازار مشترك و عوارض گمركي يكسان و يا حتي پول واحد, بهتر است كه مركوسور اهداف كوچكتری را دنبال كند. او مي‌گويد منطقهگرايي در قاره آمريكا نمي‌تواند به گستردگی اروپا دنبال شود. در مورد پول واحد, كشورها عملاً بايد دلار آمريكا را به عنوان پول خود انتخاب كنند, حال آنكه دخالت در سياست پولي آمريكا براي ساير كشورهاي آمريكايي بسيار دشوار است. شايد بتوان تصور كرد كه كنگره آمريكا به كانادا و يا مكزيك, كرسي‌هایی در اتاق هيأت مدیره بانك مركزي اختصاص بدهد, اما از نظر سياسي تقريباً غير ممكن است كه به كشور ديگري در قارۀ آمريكا چنين امتيازي داد. در نتيجه, در بحراني‌ترين وضعيت آرژانتين در سال‌هاي 2000 و 2001 هيچ كس در محافل تصميم‌گيري به صورت جدي بحثي از تغيير پول رسمي آرژانتين به دلار آمريكا به میان نیاورد. ايكن گرين پيشنهاد مي‌كند كه هدفي ساده‌تر مانند يكسان كردن ميزان تورم و يا هماهنگ كردن راه‌کارها برای رسيدن به ميزان تورم مورد توافق, می‌تواند از طرف كشورهاي عضو دنبال شود.
درس‌هایي براي ايران
در بخش جهاني شدن معلوم شد كه جلب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي دشوار است. ايران همانند ساير كشورهاي ميان درآمدي در رقابتي دشوار با هند و چين قرار دارد. امكان توليد محصولات صنعتی به صورتی ارزان‌تر از هند و چين بسيار دشوار و شايد غير ممكن باشد. همان طور كه ويد (Wade, 2003) اشاره مي‌كند كشورهاي در حال توسعه موفق مانند هند و چین, بر خلاف آنچه معتقدين به انديشه نئوليبراسيم ادعا ميكنند, تعرفه‌هاي گمركي بالايي دارند. در نتيجه, پايين آوردن تعرفه‌ها کاری اشتباه خواهد بود. البته اگر ورود كالاهايي خاص به رقابتي شدن كالاهاي داخلي و یا به توليدات داخلي كمك كند, پايين آوردن تعرفه‌ها در اين موارد مطلوب است. همانطور كه در چين و هند و كشورهاي موفق شرق آسيا نيز از چنين راه‌كارهايي استفاده شده است(Brawly, 1998) . منطقۀ خاورميانه داراي ويژگي‌هاي خاصي است. در اين منطقه انديشۀ رئاليسم، روابط بين‌المللي كشورها را تعيين مي‌كند(Hinnebusch Et al, 2002). منطقهگرايي در خاورميانه ضعيف است, اما ميتوان از شوراي همكاري خليج فارس به عنوان تنها نشان جدي منطقهگرايي در آن نام برد(Ramazani, 1988). البته شوراي همكاري خليج فارس عمدتاً ماهیتی امنیتی دارد و براي مجهز كردن كشورهاي عضو عليه دشمنان بالقوه يعني ايران و عراق ايجاد شده است (Korany, 1991) . عضويت ايران در اين شورا تقريباً غير ممكن است, چون اين شورا عموماً براي مطرح كردن عربستان به عنوان يكي ديگر از قدرت‌هاي منطقه‌اي در مقابل ايران و عراق ایجاد شده است. پذيرفتن ايران در اين شورا مانند پذيرفتن روسيه در ناتو است و عملاً با پذيرفتن عضويت ايران در اين شورا, علت وجودی آن از بين مي‌رود. امكان ديگر منطقهگرايي مورد بحث, بزرگتر شدن اتحاديۀ اروپایی است, به گونه‌ای که شرايط ويژه‌اي برای ایران در برداشته باشد.
تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپایی, حقوق مدنی اقليت كرد خود را به اجبار پذيرفت, مجازات اعدام را لغو کرد و تغييرات زيادي در ساختار قضايي و قانوني خود ايجاد كرد (Ayoob, 2004). از نظر اقتصادي, تركيه شرايط بهتري در مقایسه با كشورهاي اروپاي شرقي عضو اتحادیه دارد, اما هنوز خبري از عضويت تركيه در اتحادیه اروپایی نيست. البته مذاكرات اوليه براي عضويت تركيه به زودي آغاز خواهد شد, اما بسيار بعيد است كه تركيه به عضویت اتحاديۀ اروپایی درآید. هر گونه توافقي برسر عضويت تركيه در اتحاديۀ اروپایی آنقدر جنجال برانگيز خواهد بود كه حتماً بايد به همه پرسي گذاشته شود. نژاد پرستي, ضد ترك و ضد مسلمان بودن در میان عموم مردم اروپا بسيار رواج دارد. افكار عمومي اروپا حداقل در آيندۀ نزديك) 15 تا ٢٠ سال آينده) اجازۀ عضويت تركيه در اتحاديۀ اروپا را نخواهند داد(Halliday, 2006) . طرح خاورميانۀ بزرگ طرحي است که آمريكا آن را با محوريت اسرائيل ارائه کرده است. در اوايل دهۀ ١٩٩٠, شيمون پرز هنگامی كه صلح در خاورميانه محتمل فرض مي‌شد و بسياري از صاحب‌نظران غربي پايان درگيري و چندين دهه خصومت بين اعراب و اسرائيل را دور از دسترس نمي‌ديدند, طرح اقتصادي خود را ارائه كرد. براساس این طرح باید تجارت آزاد در منطقه خاورميانه برقرار می‌شد. او حتي معتقد بود كه كشورهاي غربي مانند طرح مارشال پس از جنگ جهاني دوم مي‌‌توانند خاورميانه را با كمكهاي خود به رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌ای برسانند 2000) (Smith,. اين انديشه با تحقق نيافتن خوشبيني‌هاي كه با شروع فرآیند اسلو همراه بود به حاشيه رانده شد. با روي كارآمدن نو محافظه‌كاران در ايالات متحده, طرح خاورميانه بزرگ با شکل و شمایلی جديد به صحنه روابط بينالملل خاورميانه بازگشت. حمله به عراق و انديشه جرج دبليو بوش براي گسترش دموكراسي و سرمايه‌داري در خاورميانه در اين طرح گنجانده شده بود (Khalidi, 2004). اين طرح كه در اصل همان طرح پرز است, همچنان به خاورميانه‌اي به مركزيت اقتصادي اسرائيل تاکید دارد. دلیل ارائه اين طرح آن است كه طراحان آن باور دارند که مشكلات سياسي - نظامي اسرائيل هنگامی حل خواهد شد كه اعراب از رفاه نسبي اقتصادي برخوردار باشند و در عين حال اقتصادي بسيار وابسته و در رابطه‌اي تنگاتنگ با اسرائيل داشته باشند. در هر صورت, امكان اجراي اين طرح نامحتمل به نظر مي‌رسد و حتي اگر امكان اجراي آن وجود داشت, ايران در آن شركت نمي‌كرد.
تنها گزينۀ منطقهگرايي براي ایران, ایجاد نوعی اتحاد اقتصادي با عراق است. اگر زماني در آينده عراق به ثبات دست یابد و حكومت شيعي در آن تثبیت شود, ايران باید در صدد ايجاد اتحاديۀ اقتصادي با عراق برآید. شايد در بهار سال ٢٠٠٧ اندکی ساده‌لوحانه به نظر برسد كه كسي فكر ايجاد اتحاديه اقتصادي- تجاري با عراق باشد. اما يكي از رسالت‌هاي محققين اين است كه حتي برنامه‌ريزي براي آنچه که به نظر غير ممكن مي‌رسد را نيز انجام دهند. همان طور كه برچر (Brecher, 2002) می‌گوید روابط بین دو كشور در چهار گروه قابل طرح است جنگ گرم, جنگ سرد, صلح سرد و صلح گرم. جنگ گرم در روابط بينالملل جنگي است كه در آن هزار نفر و يا بيشتر در مدت زمان كوتاهي در درگيري‌ها میان دو کشور یا بیشتر كشته شوند. جنگ سرد وضعيتي است كه در آن دو كشور يكديگر را دشمن مي‌دانند و از هر وسیله‌ای براي شكست دادن ديگري, غير از جنگ گرم استفاده ميكنند. درگيري بين دو كشور به صورت غير متعارف (استفاده از شبه نظاميان) و يا حتي به صورت متعارف كه در آن تلفات به حد جنگ گرم نرسد, بسيار محتمل است. صلح سرد صلحي است كه طرفين با يكديگر صلح كرده‌اند, اما هنوز روابط حسنه‌اي بين آنها برقرار نيست و هر دو امكان بروز جنگ را صفر نمي‌بینند, معمولاً سران اين كشورها در مرحله صلح سرد نقشه‌هاي احتمالي جنگ با حريف را ترسیم می‌کنند.
صلح گرم, صلحي است كه طرفين احتمال جنگ با يكديگر را بسيار اندك مي‌بينند و هيچ طرحي براي حمله احتمالي و يا دفاع احتمالي در مقابل ديگري ندارند. برای مثال, در مورد جنگ گرم, می‌توان از بسياري از جنگها از جمله جنگ ايران و عراق نام برد. در مورد جنگ سرد, ميتوان به روابط ايران و عراق پس از اتمام جنگ تا پايان حكومت صدام اشاره کرد. در مورد صلح سرد, ميتوان از صلح مصر و اسرائيل از سال 1979 به بعد ياد كرد و در نهايت در خصوص صلح گرم, ميتوان به روابط حسنه فرانسه و آلمان در دهه‌هاي اخير اشاره كرد.
برچر (Brecher, 2002) روابط ايران و عراق بعد از سال 1958 را درگيري دامنهدار ارزيابي كرده است. درگيري دامنهدار در روابط بينالملل به خصومت دامنه‌‌داري كه بيش از پنج سال ادامه يابد و در طول آن چندين بحران جهاني ايجاد شود, گفته مي‌شود. البته معمولاً درگيری دامنهدار ريشه‌هاي قديمي و طولاني دارد(Ibid). ايران حداقل از سال 1958 تا سقوط صدام به استثناي سال‌هاي 1975 تا 1979 درگيري دامنهدار با عراق داشته است. در نتيجه, ايران هم به لحاظ تهاجمي و هم تدافعي بايد با عراق روابط نزديك و تنگاتنگ ايجاد كند. در ادبيات روابط بينالملل, بحث‌هاي زيادي مبني بر اينكه نزديكي اقتصادي موجب عدم وقوع جنگ مي‌شود, وجود دارد. ايده آليست‌ها در اوائل قرن بيستم ميلادي به بيان اين مطلب پرداختند. در سال 1909, نرمن انجل پیش‌بینی کرد که به علت پر هزینه بودن جنگ, احتمال وقوع آن در بین کشورهای پیشرفته به صفر رسیده است. اما با وقوع جنگ جهاني اول که با وجود رابطه تنگاتنگ اقتصادي آلمان و انگلستان رخ داد, اين تفکر جاي خود را برای مدت كوتاهي به ليبرال‌هاي نهادگرا داد كه معتقد به گسترش دموكراسي و نهادهاي بين‌المللي بودند و از حمايت ويلسون رئيس جمهور آمريكا برخوردار بودند. ليبرال‌هاي نهادگرا نيز پس از ناكامي صلح بين‌المل و نهادهاي بين‌المللي بعد از وقوع جنگ جهاني دوم, جاي خود را به رئاليست‌ها دادند. تا دهة ١٩٧٠ ميلادي, رئاليست‌ها مؤثرترين گروه در دانشکده‌هاي روابط بينالملل بودند. از دهة ١٩٧٠, انديشه نوين ليبرال‌هاي نهادگرا دوباره به صحن دانشگاه‌ها وارد شد. در عصر جهاني شدن, اين انديشه توانست در روابط بينالملل اهميت زيادي پیدا کند. در روابط بينالملل, این فرضیه كه هيچ‌گاه دموكراسي‌ها با يكديگر جنگ نمي‌كنند, به نظریه صلح دموكراتیک معروف است. برخی صاحب‌نظران معتقدند صلح با ايجاد روابط اقتصادي تنگاتنگ و شکل حكومتي مشابه مرتبط است .(Zacher & Mathew, 1995)
كوهن و ناي(Keohane & Nye, 2005) از دانشگاه هاروارد معتقدند وابستگي متقابل كه تمامي امور اقتصادي و سياسي كشورها را به هم گره زده است, هزينۀ جنگ را به شدت بالا برده واحتمال وقوع آن را بسيار كاهش مي‌دهد(Ibid). ايران به لحاظ تدافعي و هزينۀ بالايي كه درگيري دامنهدار با عراق براي آن در بر داشته, لازم است با دولت جديد شيعي عراق ارتباط تنگاتنگ اقتصادي ايجاد كند.
اصولاً دشمن تاريخي- استراتژيك ايران, اتحاد اعراب و يا اهل سنت عليه ايران است. اين اتحاد در قالب حكومت عثماني بزرگترين خطر را براي ايران ايجاد كرد. خوشبختانه مشغله عثماني در اروپا موجب شد كه این خطر به طور كامل پتانسيل خود را به منصه ظهور نرساند. اتحاد اعراب سني عليه ايران در جنگ ايران و عراق نيز جلوه‌گر شد و اعراب حمايت همه جانبه از جمله مالي از عراق به عمل آوردند. حتي در افغانستان اتحاد سني‌ها عليه ايران شكل گرفت و پاكستان و اعراب به شكل‌گیری و قدرت يافتن طالبان كمك كردند كه در نهایت موجبات سقوط دولت دوست ايران در افغانستان فراهم شد. نگراني سران کشورهای عربی از به حكومت رسيدن شيعيان در عراق مستمراً به صورت علني اعلام مي‌شود. در حال حاضر, قوم‌گرايي و فرقه‌گرايي در عراق دائماً در حال رشد است. درست است كه نظریۀ برخورد تمدن‌های هانتيگتون (Huntington, 1993)ايرادات زيادي دارد, اما در مورد خاورميانه بايد گفت كه گروه‌گرایی و فرقه‌گرایی در این منطقه به شدت رواج پیدا کرده است, به گونه‌اي كه اعراب سني هيچ‌گونه نزديكي با اعراب شيعه در خود احساس نمی‌کنند و خواستار شكست اعراب شيعه چه در عراق و چه در لبنان هستند. مناسب است ايران به لحاظ تهاجمي و گسترش نفوذ خود از تنها ويژگي مشترک بخشی از اقوام غير ايراني خاورميانه یعنی مذهب شیعه استفاده نماید و در نتيجه اتحادي شيعي با عراق ايجاد كند. از میان مدل‌هاي منطقهگرايي ارائه شده در اين مقاله مفيدترين آنها براي ايران مركوسور می‌باشد. در نفتا و اتحاديۀ اروپایی، كشورهاي صنعتي در مقابل نوسانات پولي و سرمايه‌‌اي حاشیۀ امنیتی ايجاد ميكنند كه این امر در مركوسور موجود نيست(Eichengreen, 2004). همچنين همان گونه كه گفته شد در آمريكاي لاتين نهادها و ارگان‌ها ضعيف هستند و فرهنگ كاري قوي وجود ندارد. در آمريكای لاتين فرهنگ و تفكر فراكشوری پدیده‌ای تازه است و دموكراسي و احزاب نهادينه نشده‌اند. تمامي اين ويژگي‌ها به منطقۀ خاورميانه شباهت دارد(Ibid).
مناسب است ايران و عراق با اهدافي ساده و عملي، منطقهگرايي اوليه خود را تعریف کنند. اهداف مشترك در خصوص تورم‌زدايي مي‌تواند شروع خوبي باشد. رواج تفكر فراكشوري در محيط‌هاي دانشگاهي و در رسانه‌هاي عمومي نيز مي‌تواند به اين منطقه هم‌گرايي احتمالي كمك كند. پس از گذشت چند سال می‌توان منطقهگرايي تنگاتنگتری را شروع كرد. ايران بايد سعي كند كه احتمال جنگ دوباره با عراق را با صلح گرم از میان ببرد. در صورت ايجاد صلح گرم بين ايران و عراق اتحاد سني-عربي عليه ايران بسيار تضعيف خواهد شد. درگيري‌هاي دامنهدار مي‌تواند پاياني توأم با صلح و دوستی داشته باشد. درگيري دامنهدار آلمان و فرانسه كه چند صد سال ادامه داشت به دوستی ختم شد. درگيري ايران و عراق نيز عملاً ادامه درگيري اتحاد اعراب و اهل سنت عليه ايران بود كه با شيعي شدن حكومت عراق دليلي براي ادامۀ آن وجود ندارد. البته همۀ اينها مستلزم آرام شدن عراق و نهادينه شدن حكومت شيعي در اين كشور است.
نتيجه‌گيري
در اين مقاله سعي شد كه جهاني شدن مورد بحث و بررسی گذاشته شود. در اين بحث نگرش‌هاي مختلف نسبت به جهاني شدن بررسي شد و پیامدهای جهاني شدن براي كشورهاي ميان درآمدي بيان گردید. كشورهاي ميان درآمدي به لحاظ رقابت با دو غول آسيا يعني هند و چين كه توانايي توليد ارزان قيمت دارند چاره‌ای جز پذیرش شكست نخواهند داشت. كشورهاي ميان درآمدي از جمله ايران مجبور به بالا نگه داشتن تعرفه‌هاي گمركي و سعي در مبارزه با فساد اقتصادي می‌باشند. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ایران محدود است و نمي‌توان به طور جدي روي آن حساب كرد. در مورد منطقهگرايي نيز بحث‌هاي نظری مطرح شد. در جهان توسعه يافته، انديشۀ رئاليسم و يا نئورئاليسم تعریف درستي از منطقهگرايي ارائه نمي كند. حال آنكه انديشۀ نئورئالسيتي توضيح خوبي از شكل‌گيري و تداوم منطقهگرايي در كشورهای در حال توسعه ارائه مي‌دهد. به دلایل مختلف از جمله ضعف سازماني, نبود و كمبود گفتمان فراكشوري, عدم وجود فرهنگ كاري مناسب و عوامل ديگر, منطقهگرايي در خاورميانه بايد محدود و با اهدافي جزئی دنبال شود. ايران در صورت تثبیت حكومت شيعي در عراق مي‌تواند و باید منطقهگرايي محدودي را با اين كشور آغاز كند. برای پايان دادن به درگيري‌های دامنهدار میان ايران و عراق و تضعيف دشمن تاريخي- استراتژيكي ايران كه همان اتحاد اعراب و يا اهل سنت عليه ايران است, اين نوع منطقهگرايي مي‌تواند بسيار مؤثر باشد.
منبع: پژوهشنامه اقتصاد سیاسی بین المللی در عصر جهانی شدن، خرداد ١٣٨٦
