تحولات اقتصاد سياسي بين الملل و جهانی شدن ١٩٩٥-١٩٤٥

دکتر سید مسعود موسوی شفایی
06 June 2007

مقدمه 

پس  از خاتمه جنگ جهاني دوم و به موازات شكل گيري نظام بين‌الملل جديد توسط قدرت هاي پيروز در جنگ, حوزۀ اقتصاد سياسي بين‌الملل نيز از حيث نظري و عملي دستخوش تحولاتي بنيادين شد. در واقع نظام اقتصاد بين الملل جديدي بنيان گذاري شد كه اصول آن با تغييراتي نه چندان اساسي از 1945 تا كنون حاکم بوده است. بخش اعظم ادبيات مربوط به اقتصاد سياسي بين‌الملل جديد (پس از جنگ جهاني دوم) بر ابعاد نظري و رهيافت‌هاي فكري اين حوزه تاکید كرده و شايد در مقابل توجه كمتري به ساز و کارهای حاکم بر حوزه هاي مناقشه و چگونگي ارتباط و تاثير گذاري بازيگران اصلي اقتصاد بين الملل بر يكديگر شده است.

      معمولا در بحث هاي اقتصاد سياسي بين الملل وجود چند بازيگر اصلي(ايالات متحده, اروپا و ژاپن), كه بر اساس نظام طراحي شده در قالب بانك جهاني, صندوق بين المللي پول و سازمان جهانی تجارت عمل  مي‌كنند ”مفروض“ گرفته مي شوند و تحليل هاي بعدي بر اساس اين مفروضات ارائه مي گردند . مقاله حاضر در صدد است بجاي مفروض گرفتن اين عناصر تشكيل دهند اقتصاد سياسي بين الملل, دقيقاً به بررسي ويژگي‌ها, بازيگران کلیدی اقتصاد سياسي بين الملل و حوزه هاي اصلي مناقشه در آن بپردازد.         

اين مقاله سه هدف مشخص را دنبال مي كند: 

1-     مروري بر خصوصيات كليدي اقتصاد جهاني پس از جنگ جهاني دوم. براي رسيدن به اين هدف برخي از الگوهاي تجاري مهم, مبادلات فرامرزي و فعاليت ها و جريانات سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه اقتصاد بين الملل معاصر را تشكيل مي دهند و نيز ساز و کارها و شيوه‌هاي تعامل سياسي ميان كشورها از حيث تاثيرات متقابل در حوزۀ اقتصاد سياسي بين الملل بررسي خواهند شد.

2-     دومين هدف اين مقاله مروري بر حوزۀ دانشگاهي اقتصاد سياسي بين‌الملل است. اقتصاد سياسي بین‌الملل در صدد درك منابع اقتصادي و سياسي داخلي و بين‌المللي همكاري و مناقشه در اقتصاد بين‌الملل و متعاقباً پيامدهاي داخلي و بين‌المللي همگرايي اقتصادي فراملي است.

3-     سومين هدف اين مقاله شناسايي برخي عوامل كليدي است كه ممكن است در جريان آينده اقتصاد جهاني نقش داشته باشند.

مروري بر خصوصيات اصلي اقتصاد سياسي بين الملل پس از جنگ جهاني دوم

الف- گسترش تجارت بين الملل و جريان بين المللي سرمايه

افزايش قابل توجه همگرايي اقتصاد بين الملل در دورۀ پس از جنگ جهاني دوم مي تواند در رابطه با جريان هاي تجاري, مالي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بررسي شود.

تجارت: همگرايي اقتصادهاي ملي از طريق مبادلات فرامرزي كالا ها و خدمات در دورۀ پس از جنگ جهاني دوم بشدت افزايش يافته است. جدول شمارۀ يك بر اساس گزارش شوراي مشاوران اقتصادي آمريكا كه شاخص‌هايي را براي كل صادرات و فعاليت اقتصادي جهان ارائه مي كند و نيز سطوح تعرفه هاي گمركي در كشورهاي صنعتي در خلال
سال‌هاي 9٦-1950, بخشي از اين افزايش را ترسيم كرده است.

جدول شمارۀ یک

رشد واقعي صادرات جهاني و رشد واقعي توليد ناخالص داخلي از زمان جنگ

جهاني دوم

Source: U.S. Council of Economic Advisors, America’s Interest in the World Trade Organization: An Economic Assessment (Washington: Council of Economic Advisors, November 16, 1999), p.17

همانگونه كه در اين جدول قابل مشاهده است, كشورهاي
صنعتي پس از جنگ جهاني دوم متوسط تعرفه هاي گمركي خود را  از 40% در 1946 به 5% در انتهاي دهۀ 1990 كاهش داده اند. اين عامل زمينه را براي شكوفايي صادرات جهاني بخصوص در ميان كشورهاي صنعتي پيشرفته فراهم كرده است؛ بنحوي كه كل صادرات واقعي جهان در 199٦, چهارده بار بيش از صادرات در 1950 بوده است. بطور كلي مجموع فعاليت واقعي اقتصادي جهان در 199٦, شش برابر 1950 شده است. در اين ميان نمونه بارز و اساسي كشوري كه با همگرايي تجارت بين الملل همگام شده, ايالات متحده است. همانگونه كه در جدول شمارۀ دو ملاحظه مي شود, در حاليكه صادرات و واردات اين كشور دراوايل دهۀ 1950, كمتر از 10% توليد ناخالص ملي را تشكيل مي داده كل تجارت ايالات متحده به 2٦% توليد ناخالص ملي اين كشور در انتهاي دهۀ 1990 رسيده است.

جدول شمارۀ دو

سهم تجارت در توليد ناخالص ملي ايالات متحده 1998-1900  (درصد)

Source: U.S. Council of Economic Advisors, America’s Interest p.6.

در چهارچوب كلي همگرايي تجارت بين الملل پس از جنگ جهاني دوم سه تحول عمده وجود داشته است؛ اول, آن چيزي كه اقتصاددانان افزايش ”تجارت درون صنعتي“ مي‌خوانند؛ يعني بجاي مبادله كفش با كامپيوتر, مبادلات فرامرزي كالاهاي مشابه نيز افزايش يافته است. دوم اينكه بسياري از كشورهاي در حال توسعه بويژه در شرق و جنوب شرقي آسيا با موفقيت قابل توجهي با جريان كلي اقتصاد جهاني همگرا شده اند. اين تحول در جدول شمارۀ سه قابل مشاهده است كه نشان مي دهد در حالي كه اين كشورها منشأ 10% صادرات جهاني در 1980 بوده‌اند در 1995 سهم خود را به 16% صادرات جهاني رسانده اند.

جدول شمارۀ سه

سهم مجموعۀ كشورهاي درحال توسعه در صادرات جهاني 1995- 1985

Source: World Trade Organization Participation of Developing Countries in World Trade: Overview of Major Trends and Underlying Factors,(Geneva: WTO, 1996), p.8

  سومين خصوصيت نظام تجارت بين الملل معاصر تداوم و حتي افزايش اهميت شبكه هاي تجارت منطقه اي است كه در جدول شمارۀ چهار قابل ملاحظه است. این جدول نشان مي‌دهد كه تجارت بين كشورهاي هر منطقه چقدر بوده است. اين الگو بيان مي‌كند در حالي كه 4١% صادرات ايالات متحده, كانادا و مكزيك در 1990 بين اين سه كشور صورت گرفته اين رقم در 1998 به 52% رسيده است؛ حتي منطقه گرايي بيشتري بين آرژانتين, برزيل, اروگوئه و پاراگوئه كه در سال 1991 با يكديگر بازار مشترك جنوب يا ”مركوسور “را ايجاد كردند, پديد آمده است. در حالي كه در سال 1990, 9% صادرات اين كشورها بر اساس الگوي درون منطقه‌اي صادر شده اين رقم در 1998 به 25% رسيده است. فقط كشورهايي كه اتحاديه اروپا را تشكيل داده‌اند تجربه كاهش تجارت منطقه اي را نشان مي‌دهند, كه البته در سال 1998 تجارت درون منطقه‌ای اروپا نيز معادل 5٥% بوده است (اين كاهش شايد در بخشي ناشي از گسترش حوزۀ اتحاديۀ اروپا بوده است).

جدول شمارۀ چهار- تجارت درون منطقه اي 1998- 1970

(سهم تجارت درون منطقه‌ای به صورت درصد از کل تجارت مناطق مختلف جهان)

Source: World Bank, World Development Indicators 2000

www.worldbank.org/data/wdi2000/pdfs/tab6_5.pdf

 ماليه؛ سرمايه گذاري هاي خارجي:  دومين حوزۀ تشديد همگرايي اقتصاد بين الملل مربوط به جريان فرامرزي سرمايه است. جريان‌هاي فرامرزي سرمايه پس از جنگ جهاني دوم و بخصوص در دو دهۀ اخير افزايش يافته است. يكي از تخمين‌ها مي‌گويد كه متوسط سالانه كل جريان جهاني سرمايه بالغ بر 384 ميليارد دلار در فاصله 90-1980 بوده است. ((Lipsey , 1999:6-13 اين رقم با دو برابر افزايش به 867 ميليارد دلار در فاصله 94-1990 رسيده است. فرآيند همگرايي مالي جهاني  در خلال دهۀ 1990 چنان تشديد شد كه متوسط جريان جهاني سرمايه در 1996 به 1700 ميليارد دلار رسيد(Ibid.).  جدول شمارۀ پنج بخشي از اين تحولات را در قالب ورود و خروج سرمايه از ايالات متحده نسبت به توليد ناخالص ملي اين كشور در فاصلۀ سال‌هاي 98-1923 به تصوير مي‌كشد. جدول شمارۀ پنج نشان مي دهد, در حالي كه جريان‌هاي سرمايه به داخل و خارج ايالات متحده به ترتيب برابر ٣/١% و ٣/١% توليد ناخالص ملي آمريكا در 197٣ بوده, اين جريان ها به ٢/٩% و ٥/٥% توليد ناخالص ملي اين كشور در سال 199٨ رسيده است.

جدول شمارۀ پنج- جريان هاي سرمايه ايالات متحده نسبت به توليد ناخالص ملي 1998- 1923 (درصد)

Source: U.S. Council of Economic Advisors, 2000 Economic Report of the President (WashingtonDC,2000) ,p.206; www.access.gpo.gov/usbudget/fy2001/pdf/2000_erp.pdf

در زمينۀ جريان هاي بين‌المللي سرمايه بخش اعظم توجهات به سرمايه گذاري ”پورتفوليو“ و بويژه جريان هاي سرمايه كوتاه مدت و نقش اين نوع سرمايه در بحران هاي بين المللي نظير بحران هاي دهۀ 1990 در مكزيك, كره, تايلند, اندونزي و روسيه معطوف مي‌شود. بهر حال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بويژه آن نوعي كه توسط شركت هاي چند مليتي انجام مي‌شود, احتمالاً نقش بلند مدت مهمتري در فشار و گرايش بسوي يك اقتصاد واقعاً جهاني ايفاء مي كند. مطالعات اخير نشان مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي بصورتي فزاينده سهم بيشتري از كل جريان‌هاي سرمايۀ جهاني را بخود اختصاص مي دهد, بنحوي كه اين سهم از 12% در دهۀ 1980 به 25% در اوايل تا اواسط دهۀ 1990 رسيده است. به علاوه سرمايه گذاري مستقيم خارجي بطور روزافزون نقش مهمتري را در فرآيند شكل گيري و انباشت سرمايه در گروه هاي متعددي از كشورها بازي مي‌كند. اين نقش و اهميت فزايندۀ سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جدول شمارۀ شش به تصوير كشيده شده است. جدول شش نشان مي دهد كه ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه در 1980, 2% شكل گيري سرمايه ناخالص جهاني را شامل مي شد در 1990, 5% و در 1997, 8% را بخود اختصاص داده است. براي كشورهاي در حال توسعه اين نقش حتي بيشتر بوده است؛ در حالي كه در اين كشورها سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 1980 صرفاً 1% شكل گيري سرمايه ناخالص را بر عهده داشت, سهم خود را در 1990 به 4% و در 1997 به بيش از 10% رساند.

جدول شمارۀ شش

سرمايه گذاري مستقيم خارجي بصورت درصد از تشكيل سرمايۀ ناخالص ثابت 1997-1980

Source: United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD), World Investment Report: 1999
( Geneva, 1999), p.12.

ب ـ بازيگران اصلي اقتصاد سياسي بين الملل

حداقل سه رده بازيگر کلیدی در اقتصاد سياسي بين الملل معاصر وجود دارند؛ شركت‌هاي چند مليتي, نهادهاي جهاني و ترتيبات منطقه اي كه در ادامه به بررسي عملكرد هر يك از آنها مي‌پردازيم.

شركت هاي چندمليتي:  همانگونه كه يكي از گزارش هاي اخير سازمان ملل نشان مي دهد, حدود 6000 شركت چند مليتي, عمليات 500000 وابسته خود در سراسر جهان را هدايت مي كنند. مهمترين اينها شامل 100 شركت غير مالي چند مليتي است كه تقريبا همگي آمريكايي, اروپايي و ژاپني هستند. اين صد شركت غير مالي چندمليتي ـ نظير جنرال الكتريك, فورد, رويال داچ شل, آی.بی.ام و نستله ـ در سال ١٩٩٧ فروش هاي خارجي در حدّ 1/ 2 تريليون دلار داشته‌اند كه معادل22% كل فروش تمامي شركت‌هاي چندمليتي جهان است. در كنار شركت‌هاي چندمليتي غير مالي, نهادهاي مالي‌ و پولي‌خصوصي كه كنترل جريان‌سرمايه‌هاي بين‌‌المللي را در دست دارند نيز به شكل روز افزوني در اقتصاد سياسي بين‌الملل تاثيرگذار شده‌اند بنحوي كه بانك هاي بين المللي نظير Citigroup آمريكا به يك ردۀ مهم از بازيگران خصوصي در اقتصاد جهاني‌تبديل شده‌اند (WWW. Imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm).

نهادهاي جهاني:  حداقل سه نهاد جهاني وجود دارند كه در چهارچوب آنها حكومت هاي ملي و بطور فزاينده شركت هاي خصوصي و بازيگران غيردولتي در صدد اعمال نفوذ در عمليات اقتصاد بين الملل هستند.

1ـ صندوق بين المللي پول: در دسامبر 1945 در نتيجه مذاكراتي كه در برتن وودز صورت گرفت ايجاد شد و كار خود را با 29 عضو شروع كرد؛ تعداد اين اعضاء در انتهاي سال 2000 به 182 عضو رسيد. دفتر صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن با 2700 كارمند فعال مي باشد. دولت هاي عضو صندوق تصميمات كليدي را بر اساس آرايي كه بستگي به ميزان مشاركت مالي هر عضو در صندوق دارد اتخاذ مي كنند. صندوق بعنوان ساز و کاری عمل مي كند كه از طريق آن دولت هاي عضو يكديگر را مطمئن مي سازند كه در حال دست كاري نرخ هاي مبادله بمنظور كسب مزيت رقابتي بين المللي نيستند. اين اطمينان سازي دو جانبه در چهارچوب ملاقات هاي سالانۀ كاركنان صندوق با كشورهاي عضو و مرور سياست هاي اقتصادي بين‌المللي هر يك از اعضاء و از طريق مرور دو سالانه شرايط اقتصاد ملي و سياست هاي اتخاذ شده كه بصورت گزارش دورنماي اقتصاد جهاني منتشر مي شود, صورت مي‌گيرد. بعلاوه صندوق, تامين‌هاي مالي كوتاه مدت براي كشورهايي كه با مشكلات موازنه پرداخت‌ها مواجه هستند فراهم مي‌كند به شرط اينكه آن كشورها سياست‌هاي خاصي را براي تثبيت موازنه پرداخت‌ها در دست اجراء داشته باشند. گزارش آوريل 2000 نشان می‌دهد که 92 كشور عضو براي حمايت از موازنه پرداخت هاي خود, حدود 66 ميليارد دلار اعتبار از صندوق دريافت كردند.

2ـ بانك جهاني: بانك جهاني نيز در نتيجۀ كنفرانس برتن وودز ايجاد شد. بانك جهاني نظير صندوق بین‌المللی پول, امروزه 182 عضو دارد و با  10 هزار نفر پرسنل متخصص در واشنگتن مستقر شده است. بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه جهت پروژه‌هاي توسعه اي بلند مدت وام مي دهد. در سال 1999 يكصد كشور جهان از بانك جهاني وام گرفته اند. رأي‌گيري در بانك جهاني نيز بر اساس وزن مالي كشورهاي عضو صورت مي‌گيرد ( WWW. Worldbank.org/html/extdr/about/index.htm). 

3ـ سازمان جهانی تجارت, در سال 1995 بعنوان جانشين رسمي تر موافقتنامۀ عمومي تعرفه و تجارت, گات ايجاد شده است. گات انجمن اصلي بين المللي براي ديپلماسي تجارت بين‌الملل از زمان توافق اوليه در سال 1947 بين 23 كشور پديد آورنده آن بود. در پاييز 2000 تعداد اعضاي سازمان جهانی تجارت به 139 عضو رسيده است و 28 عضو نيز در انتظار عضويت هستند؛ اين سازمان دبير خانه‌اي با 500 نفر پرسنل متخصص دارد. قبل از سال 1995 گات دو كاركرد اصلي داشت. اول بعنوان چهارچوبي برای مذاكرات چندجانبه تجاري اعضاء با هدف توافق بر سر كاهش تعرفه‌هاي تجاري؛ و دوم استقرار نظم بين‌الملل گسترده‌تري جهت استفادۀ اعضاء به منظور كاهش موانع تجاري غير تعرفه‌اي. هشت دور مذاكرات گات بين سال‌هاي 1947 و 1994 انجام شد و آخرين دور اين مذاكرات به توافق بر سر ايجاد يك واحد قانوني بين‌المللي رسمي‌تر يعني سازمان جهانی تجارت انجاميد. گات در گذشته و سازمان جهانی تجارت به شكلي گسترده تر در امروز, مسؤل توسعه و اعمال قواعد و رويه‌هايي بوده‌اند كه به واسطۀ آنها اعضا بتوانند به گونه‌اي مسالمت‌آميز و قانون‌مند اختلافات تجاري خود را حل و فصل كرده و حقوق و وظايف خود را ساماندهي کنند.

WW.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr02_e.htm)      )

 مذاكرات چندجانبه و تصميم گيري در گات و سپس سازمان جهانی تجارت اصولاً بر اساس اجماع صورت مي گيرد, اما در عمل كشورهايي با منافع عمده و سهم اساسي در تجارت بين‌الملل(عموماً كشورهاي صنعتي) وجود دارند كه ابتدا بر سر موضوعات مد نظر خود به توافق مي رسند و بعد ساير دولت‌ها را به آن مسير سوق  مي‌دهند. ( Finlayson & Zacher, 1983: 195-198.)

حل و فصل اختلافات در گات بر اساس پذيرش قاطع و بدون قيد و شرط قواعد و احكام حل و فصل اختلافات كه بوسيله گروه متخصصان اتخاذ مي‌شد صورت مي گرفت كه اين رويه به سازمان جهانی تجارت نيز منتقل شده است.

ترتيبات منطقه‌اي: طبق گزارش سازمان جهانی تجارت در حال حاضر حدود 134 تشكل منطقه اي در سراسر جهان مشغول همکاری اقتصادی منطقه‌ای هستند كه در ميان آنها اتحاديۀ اروپا و نفتا از همه مهمترند. (WWW.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp0_e.htm)

اتحاديه اروپا سازمان منطقه اي اصلي در اقتصاد جهاني معاصر است. اتحاديۀ اروپا كه جانشين جامعۀ زغال و فولاد اروپا (1951) و جامعۀ اقتصادي اروپا (1957) مي باشد, همواره در صدد بوده است موانع را از تمام اشكال مبادلۀ اقتصادي در ميان دولت‌هاي عضو بردارد و بدينوسيله همكاري گسترده‌تر ميان اعضاء را ترغيب كند. اتحاديه اروپا  در سال هاي اخير  و پس از استقرار پول مشترك و سيستم بانك مركزي مشترك ميان اعضاء, گام‌هايي را بسوي سياست خارجي و سياست امنيتي مشترك برداشته است. نهاد اصلي اتحاديۀ اروپا, شوراي اروپاست كه از طريق آن دولت هاي عضو هدايت عملكرد جامعه اروپايي را برعهده دارند.

كميسيون اروپا نيز در حكم ركن اجرايي كه مي‌تواند پيشنهادهايي را براي سياست جامعۀ اروپايي ارائه دهد عمل مي‌كند. بعلاوه كميسيون اروپا مسئول اجراي اكثر سياست هاي جامعه اروپايي است كه البته يك استثناء بزرگ در اين زمينه هدايت و كنترل سياست پولي اتحاديه اروپاست كه در واقع بانك مركزي اروپا مسئول آن است.  كميسيون اروپا شامل يك رئيس و تعدادي كميسر مي باشد كه توسط رئيس منصوب مي‌شوند تا بر كاركردهاي ويژۀ كميسيون نظارت كنند. تعداد 15 هزار پرسنل متخصص, امور اجرايي كميسيون اروپا را به پيش مي برند. پارلمان اروپا كه كاركردهاي محدود ولي در عين حال فزاينده اي را در اتحاديۀ اروپا بر عهده دارد در حكم ركن قانون‌‌گذاري اين جامعه محسوب مي‌شود. ديوان عدالت اروپا نيز به منزلۀ ركن قضايي اتحاديه اروپا عمل كرده و حل و فصل مناقشات فرامرزي اعضاء را بر اساس حقوق جامعۀ اروپايي بر عهده دارد. بانك مركزي اروپا, كه يك واحد مستقل مي باشد مسئول استقرار يك سياست واحد پولي ميان اعضاء اين جامعه و پيشبرد عملكرد ارز واحد اروپايي در ميان آنها است (WWW.europa.eu.int/inst-en.htm).

دركنار اتحاديۀ اروپا, نفتا نيز از جمله مهمترين ترتيبات منطقه اي فعال در تجارت بين‌الملل محسوب مي شود. نفتا بعنوان يك سازمان تجارت منطقه‌اي كه از ژانويه 1994 پديد آمده شامل كشورهاي ايالات متحده, مكزيك و كانادا است. ماموريت اصلي نفتا مانند همتاي اروپايي خود, ارتقاء تجارت درون منطقه‌اي ميان اعضاء از طريق رفع تمامي موانع تجاري است. نهاد اصلي نفتا كميسيون تجارت آزاد است كه متشكل از وزراي بازرگاني سه كشور عضو مي‌باشد. بعلاوه شماري از گروه هاي كاري نيز توسط نمايندگان متخصص كشورهاي عضو وجود دارند كه امور تجاري نفتا را پيش مي‌برند. (WWW.ustr.gov/regions/whemisphere/nafta.shtml)

حوزه‌هاي پژوهش و مناقشه در ديسيپلين اقتصاد سياسي بين‌الملل

يكي از سوالات بسيار مهم در اقتصاد سياسي بين الملل امروز اين است كه آيا با توجه به شدت همگرايي اقتصادي فراملي در حوزه‌هايي نظير تجارت بين‌الملل و جريان‌هاي بين‌المللي سرمايه, ما در واقع شاهد يك مرحلۀ جديد كيفي و بي سابقه در تحول اقتصاد جهاني هستيم؛ چيزي كه از آن بعنوان جهاني شدن اقتصاد ياد مي‌شود؛ يا اينكه سطوح قابل مقايسه و مشابهي از همگرايي اقتصادي در دوره هاي قبل (مثلا از اواخر قرن نوزده تا اوائل قرن بيستم) نيز قابل مشاهده بوده است؟ ((Irwin, 1997: 7-9. يك استدلال معتقد است كه همگرايي اقتصادي معاصر يا به عبارتي جهاني شدن اقتصاد از حيث تاريخي يك پديده منحصر به فرد نيست و همگرايي اقتصادي بين المللي در سال هاي پيش از جنگ جهاني اول حتي بيش از حال حاضر بوده است (Baldwin,1999,p:72). اين نگرش معتقدست براساس اندازه‌‌گيري‌هاي متعدد شاخص‌هاي مختلف همگرايي اقتصادي نظير درصد تجارت نسبت به توليد ناخالص داخلي, ميزان همگرايي اقتصادي بين‌المللي در اكثر كشورهاي صنعتي, تازه به حد سال‌هاي حول و حوش 1914 رسيده است(Ibid). به هر حال مخالفان اين ديدگاه استدلال مي كنند كه عناصر ديگري نيز در همگرايي اقتصادي و جهاني شدن مطرح هستند كه امروزه به شدت بيشتر از دوران طلايي قبل از 1914 رشد كرده‌اند؛ از جمله مشاركت كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني, مشاركت بسيار گسترده‌تر ايالات متحده در اقتصاد جهاني (براي مقايسه ميزان مشاركت ايالات متحده در اقتصاد جهاني در طول قرن گذشته به جدول شمارۀ دو رجوع شود) و همچنين نقش جديد و بسيار اساسي شركت هاي چند مليتي. 

از ديگر مسائل مهم و مناقشه برانگيز در اقتصاد سياسي بين‌الملل موضوع سرچشمه هاي اصلي همگرايي اقتصاد جهاني معاصر است. برخي محققان و صاحبنظران اقتصاد سياسي بين‌الملل معتقدند همگرايي اقتصادي بين‌المللي پس از جنگ جهاني دوم ناشي از تحولات و پيشرفت‌هاي بي‌سابقه تكنولوژيك بخصوص در حوزه‌هايي نظير كامپيوتر, ارتباطات و حمل و نقل است. از اين ديدگاه توسعه تكنولوژيك به همراه افزايش
 |دانش در ميان آن گروه از مديران كه مسئول هماهنگي انواع
تعاملات جهاني هستند, فعاليت فرامرزي شركت‌هاي چندمليتي, جريان جهاني سرمايه و در مجموع جهاني شدن اقتصاد را  فراهم كرده است
 (Doremus, Keller, Pauley & Reich 1998: 68-73)

گروه ديگري از صاحبنظران در همين زمينه معتقدند كه همگرايي اقتصاد جهاني و جهاني شدن ناشي از شرايط سياسي بين‌المللي  پس از جنگ جهاني دوم و رهبري هژمونيك ايالات متحده است. از اين نظر گشايش اقتصادي نيازمند رهبري هژمونيكي است كه هم توان و هم ارادۀ رهبري جهان را از حيث سياسي, نظامي, اقتصادي و نهادي داشته باشد (Krasner 1976:317-319). اين نقش هژمونيك در قرن نوزدهم توسط بريتانيا انجام شد و ناتواني بريتانيا در انجام وظايف هژمونيكش بهمراه عدم تمايل ايالات متحده براي ايفاي نقش هژمون منجر به ركود اقتصادي 39-1929 و سپس جنگ جهانی دوم گرديد (Ruggie, 1983:195-202). بر اساس اين ديدگاه پس از جنگ جهاني دوم به واسطه چتر امنيتي كه  ايالات متحده براي ژاپن و اروپاي غربي فراهم نمود اين دو قطب اقتصادي آينده توانستند با حمايت هژمونيك آمريكا به بازار آزاد بپيوندند. بعلاوه ايالات متحده نقشي اساسي در ايجاد و هدايت نهادهاي بين‌المللي حامي اقتصاد بين‌الملل ليبرال  نظير صندوق بين‌المللي پول, بانك جهاني و موافقتنامۀ عمومي تعرفه و تجارت ايفا كرد. همين عملكرد هژمونيك آمريكا در ارتقاء نظام تجارت آزاد بين‌الملل, اروپايي هاي را تشويق به همگرايي نمود و به اروپا و ژاپن اجازه داد به صورت گزينشي موضع حمايت‌گرايانه در برابر آمريكا بگيرند. بطور كلي از اين ديدگاه همگرايي اقتصادي بين‌‌المللي و جهاني شدن مديون نقش هژمونيك ايالات متحده است.

گروهي ديگر از محققان, موضوع همگرايي در اقتصاد سياسي بين‌الملل و جهاني شدن را با مسئلۀ ليبراليسم مستقر شده در دموكراسي‌هاي صنعتي مرتبط مي‌دانند. از اين نظر توسعه و حفظ يك اقتصاد جهاني باز و رشد يابنده بر اجماع موجود در ميان كشورهاي تجاري اصلي در دورۀ پس از جنگ جهاني دوم براي ايجاد و حفظ يك نظام تجارت آزاد متكي است
 (Hass, 1992:265-273). اين ديدگاه معتقدست در پي فروپاشي اقتصاد جهاني دردهۀ 1930 , رشد ناسيوناليسم و فاشيسم و نهايتاً بروز جنگ جهاني دوم, نخبگان سياسي در كشورهاي پيشرفته صنعتي (ايالات متحده و بريتانيا) به اين باور رسيدند كه بايد يك اقتصاد جهاني بر اساس تفكر بازار آزاد بنيانگذاري كنند كه در اين نظام آزاد دولت‌ها بتوانند بصورت فردي و جمعي مداخلاتي محدود و موردي براي رفع بي ثباتي‌ها و نابرابري هاي ملازم با اقتصاد آزاد به عمل آورند. بر اين اساس دليل اينكه اقتصاد جهاني در دهه‌هاي 1970 و 1980 بر خلاف دهۀ 1930 سقوط نكرد
(علي رغم افول مشهود هژموني ايالات متحده) اين بود كه كشورهاي اصلي اقتصاد جهاني بر سر اين نكته كه اقتصاد جهاني بايد باز و آزاد باشد اشتراك نظر داشتند. بنابراين تا وقتي كه سياست داخلي و ساختار ارزشي كشورهاي اصلي تجاري همچنان ليبرال است اقتصاد جهاني علي رغم حمايت‌گرايي‌هاي محدود و موردي بسوي گشايش و همگرايي بيشتر حركت خواهد كرد (Oneal & Russett, 1999:23-25).

گروه ديگري از صاحبنظران روابط بين‌الملل, همگرايي اقتصاد سياسي بين‌الملل پس از جنگ جهاني دوم و جهاني شدن اقتصاد را به نقش نهادهاي بين‌المللي نظير سازمان جهانی تجارت, صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مربوط مي كنند. از اين نظر بعد از افول هژموني ايالات متحده, نهادهاي بين‌المللي يك چهارچوب مطلوب در نظام اقتصاد سياسي بين‌الملل ارائه كردند كه ايالات متحده و شركايش در قالب آن
مي توانند باز بودن اقتصاد و بازار آزاد را حفظ كرده و تداوم ببخشند (Keohane, 1984). از نظر اين گروه از محققان, نهادهاي بين‌المللي مذكور هم شفافيت بيشتري در اقتصاد بين‌الملل ايجاد كردند (تا شركاء تجاري بين‌المللي بتوانند بصورت شفاف در آن عمل كنند) و هم چهارچوبي فراهم نمودند كه در آن شركاء تمايل به اجراي تعهدات بين‌الملل داشته باشند (به عبارتي ايجاد يك نظام بين‌المللي تشويق و تنبيه). اثر مثبت اين كنش‌ها كاهش جذابيت و مطلوبيت فريب دادن شركاي تجاري و همچنين كاهش هزينه‌هاي حصول توافق بوده است؛ به اين ترتيب همكاري اقتصادي ترغيب و همگرايي اقتصاد سياسي بين‌الملل پس از جنگ جهاني دوم و نيز جهاني شدن اقتصاد امكان‌پذير شده است. 

اثرات همگرايي اقتصاد سياسي بين الملل نوين

در باب اثرات همگرايي اقتصاد سياسي بين الملل سه ديدگاه اصلي مطرح است. يك گروه از صاحبنظران معتقدند در مقايسه با دهه‌هاي 1950 و 1960, همگرايي اقتصاد بين‌الملل يا بعبارتي جهاني شدن اقتصاد بوضوح سياست هاي اقتصادي خودمختار, حمايت گرايانه و ملي گرايانه را تحليل برده و در واقع آن را غير ممكن ساخته است. بر اين اساس يك ملت كه مواجه با بيكاري است, ممكن است در گذشته در صدد افزايش اشتغال از طريق سياست كسر بودجه عظيم و گسترش عرضۀ پول در اقتصاد بر مي‌آمد ولي الآن همين كشور بايد نگران اين باشد كه چنين سياست هايي ممكن است به فرار سرمايه و كاهش قابل توجه ارزش پول ملي بيانجامد. متشابهاًَ و متقابلاً اقتصاد جهاني ممكن است به كشورها فشار بياورد
تا به سياست هاي رفاه ملي و زيست محيطي توجه بيشتري داشته باشند, فشاري كه شايد در سي سال پيش جدّي گرفته نمي شد (Garrett,1998:789-790).  

 گروه ديگري از متخصصان اقتصاد بين الملل به موضوع همگرايي اقتصاد بين الملل و صلح جهاني بعنوان يكي از اثرات جهاني شدن اقتصاد و همگرايي در اقتصاد سياسي بين‌الملل توجه دارند. اين صاحبنظران كه ملهم از امانوئل كانت و آدام اسميت هستند, معتقدند افزايش در سطح وابستگي متقابل اقتصادي ميان كشورها, كه بر اساس معياري نظير ميزان صادرات نسبت به توليد ناخالص داخلي كشورها سنجيده مي شود, تمايل به مناقشه و درگيري نظامي ميان اين كشورها را بشدت كاهش مي‌دهد.
 (Oneal & Russett, 1997: 269-272 ).  البته در همين چهارچوب, گروه ديگري از محققان نظري كاملاً متفاوت دارند؛ آنها استدلال مي كنند افزايش وابستگي متقابل در اقتصاد بين‌الملل بواسطه افزايش تماس‌هاي مختلف ميان كشورها, احتمال بروز اختلاف و متعاقباً مناقشه را افزايش مي‌دهد و بر اين اساس وابستگي متقابل ضد صلح است
((Copeland, 1996: 16-22.  عده‌ای ديگر از متخصصان اقتصاد بين‌الملل مجدداً در خصوص رابطۀ بين وابستگي متقابل يا به عبارتي همگرايي اقتصاد سياسي بين‌الملل و صلح جهاني اينگونه استدلال مي‌كنند كه اثر وابستگي متقابل اقتصادي به حضور و يا عدم حضور ساير عوامل بستگی دارد؛ بعبارتي ديگر وابستگي متقابل به خودي خود نمي‌تواند صلح‌آفرین يا جنگ افروز باشد.

از ديگر مسائل مربوط به اثرات همگرايي اقتصاد سياسي بين‌الملل نوين, تأثير اين همگرايي بر كشورهاي در حال توسعه است. مسئله اين است كه آيا مشاركت اين كشورها در اقتصاد جهاني دورنماي رشد پايدار اقتصاد ملي آنها را تقويت مي‌كند يا تضعيف. بر خلاف مناقشات ديدگاه‌هاي دهه‌هاي 1970 و اوايل 1980 بر سر اينكه آيا كشورهاي در حال توسعه بايد خود را از اقتصاد جهاني جدا كنند يا خير, امروزه تعداد كمي از صاحبنظران چنين جدا شدني را حتي اگر در عمل امكان پذير باشد, توصيه مي‌كنند (Krasner, 1985:34-37). به هرحال سوالات اساسي در باب همگرايي اقتصاد بين الملل و رشد بلند مدت كشورهاي در حال توسعه همچنان وجود دارد. ديدگاه معاصر در اين زمينه معتقدست, كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند از طريق پيوند با بازيگران اصلي اقتصاد جهاني مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي تعامل موفق با اقتصاد جهاني را بدست آورند
 ((Gereffi 1995:101-105.  اين ديدگاه جريان اصلي ليبرال در اقتصاد  بين‌الملل است. در مقابل, ديدگاه كمتر خوشبينانه‌اي وجود دارد كه معتقدست  شركت‌هاي چند ملیتي معمولاً آن نوع از سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده را در جهان سوم انجام نمي دهند كه به توسعۀ پايدار در اين كشورها بيانجامد؛ بر اين اساس اقتصاد  جهان سومي ها ممكن است رشد كند ولي در حوزه‌هاي كمتر توسعه يافته نظام اقتصاد جهاني
( (Evans 1998: 216-219. ديدگاه سومي در همين رابطه وجود دارد كه استدلال مي كند اثرات شركت هاي چند مليتی بر كشورهاي جهان سوم چه مثبت و چه منفي به خصوصيات اجتماعي, سياسي و حتي فرهنگي هر يك از اين كشورها بستگی دارد. بر اين اساس شركت‌هاي چند مليتي في نفسه نمي‌توانند اثر مثبت يا منفي در وضعيت توسعۀ اقتصادي كشورهاي جهان سوم داشته باشند ( (Clark & Chan, 1995:114-117.

نتيجه‌گيري:

به نظر مي رسد شواهد فراواني دال بر اين وجود دارد كه همگرايي اقتصاد بين الملل و جهاني شدن در سال هاي آينده ادامه خواهد يافت. در عين حال ممكن است شرايطي پيش آيد كه آهنگ اين همگرايي كند و يا حتي معكوس شود. در اين راستا دو مسئلۀ اساسي در ارتباط با ثبات و مشروعيت نظام اقتصاد سياسي بين‌الملل مطرح مي شود. در زمينه بي ثباتي نظام اقتصاد بين الملل بايد به اين نكته اشاره كرد كه در خلال دهۀ 1990 شماري از كشورها و در واقع تمامي سيستم مالي بين‌المللي شاهد تعدادي بحران در آمريكاي لاتين, آسياي شرقي و جنوب شرقي و روسيه بود. اغلب, بحران مالي در يك كشور در نتيجه جريان‌هاي فرامرزي سرمايه به ساير كشورها سرايت مي‌كرد و به اين ترتيب بحراني فراگير سراسر جهان و يا آن منطقه را در بر مي‌گرفت؛ نظير بحران مالي شرق آسيا در 1997 كه با سقوط بات‌, پول ملي تايلند شروع شد و به سرعت سراسر منطقۀ شرق آسيا را در بر گرفت. اگرچه اين بحران ها پس از مدتي با رهبري ايالات متحده در صندوق بين‌الملل پول, مديريت و مهار شدند ولي اين امكان وجود دارد كه بحران مالي, طوفان‌هاي سياسي ـ اجتماعي  داخلي در كشورهاي در حال توسعه پديد آورد كه قابل كنترل نبوده و منجر به فروپاشي سياسي و نيز ايجاد حكومت‌هاي مخالف همگرايي اقتصاد بين‌الملل و ضد جهاني شدن گردد. ( (Garten  2000:61. 

علاوه بر احتمال بي‌ثباتي سيستم اقتصاد بين الملل, مسئلۀ مشروعيت اين سيستم نيز اساسي و مناقشه برانگيز است. در سال‌هاي خير واكنش منفي ملايمي در كشورهاي صنعتي پيشرفته عليه همگرايي اقتصادي بين‌المللي بروز كرده است. اين واكنش منفي از تظاهرات خياباني ضد جهاني شدن عليه نشست سازمان جهانی تجارت در سياتل(1991) آشكار شد. مخالفت با جهاني شدن همچنين در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بخصوص فرانسه ديده مي‌شود. اين كشورها از يكسو موافق آزادسازي تجاري هستند ولي در عين حال نگرانند كه چنين آزادسازي بيش از پيش به سلطۀ سیاسی و فرهنگي ايالات متحده بر اروپا و در واقع بر جهان بيانجامد. بعلاوه اين نگراني در بيانيه‌هاي اروپائيان ديده مي شود كه آزادسازي بيشتر تجارت محصولات كشاورزي ممكن است اروپائيان را تحت تأثير محصولات غذايي آمريكايي كه به لحاظ ژنتيكي دست كاري شده و به گونۀ نامطمئني تغيير يافته‌اند قرار دهد. نگراني‌هاي عمومي و دولتي دموكراسي‌هاي پيشرفته دربارۀ جهاني شدن شايد فقط در حاشيۀ اقتصاد بين‌الملل مطرح باشد, اما بهر حال اگر شمار قابل توجهي از شهروندان در دموكراسي هاي صنعتي پيشرفته نگران و معترض شوند كه همگرايي اقتصادي جهاني به معني تحليل رفتن ظرفيت حكومت‌هايشان در حفظ رفاه اجتماعي شامل رژيم‌هاي  قدرتمند ملي براي تامين حقوق كارگران و محيط زيست طبيعي است و چنين همگرايي فرهنگ ملي‌شان را تهديد  مي‌كند, آنگاه احتمال دارد حكومت هايشان را تحت فشار قرار دهند كه حداقل, همگرايي‌شان با اقتصاد جهاني را به تعويق اندازند. در نتيجه همگرايي اقتصادي بين‌المللي در آينده به ظرفيت حكومت‌ها در كار فردي و گروهي براي مديريت ريسك‌ها و بي‌ثباتي‌هاي ملازم با همگرايي و جهاني شدن, وابسته خواهد بود.

منبع: پژوهشنامه اقتصاد سیاسی بین المللی در عصر جهانی شدن، خرداد ١٣٨٦