خروج مصر از دورة انتقالی و چشم‌انداز پیش‌رو

خروج مصر از دورة انتقالی و چشم‌انداز پیش‌رو

چکیده

هدف از این گزارش بررسی وضعیت مصر در دورة حکومت انتقالی و عملکرد نظامیان مصری در دورة پس از مبارک است، تا از این طریق نگاهی به آیندة احتمالی نیروهای اثرگذار در این کشور و نقشی که هریک از آنها بر عهده خواهند گرفت، داشته باشیم. مصر، پس از سرنگونی مبارک وارد مرحلة انتقالی شد که اگرچه در ابتدا شش ماهه فرض می‌شد، اما به تدریج به بیش از یک سال کشیده شد. در این مدت رویارویی‌ها، صف‌بندی‌ها و زد و بندهای متنوعی در عرصة سیاسی مصر صورت گرفته است که به تشکلیل احزاب جدید، رویارویی معترضان با شورای نظامی و برخی تحولات دیگر انجامید؛ تحولاتی که طبعاً در آیندة سیاسی مصر اثرگذار خواهد بود. در این گزارش، با نگاهی به چرایی مجموع این تحولات، آیندة مصر را از دریچة وضعیت فعلی آن کشور می‌نگریم.

مقدمه

ده ماه پس از سرنگونی مبارک، مصر نخستین گام اساسی خود را در جهت استقرار یک رژیم سیاسی مردم سالار برمی‌دارد. انتخابات پارلمانی نوامبر 2011، نقطه عطفی در تاریخ «جمهوری» مصر خواهد بود؛ زیرا انتظار می‌رود این کشور شش دهه پس از گذار از پادشاهی به جمهوری، اولین انتخابات آزاد خود را تجربه کند. در این میان، در فاصله سرنگونی مبارک و نوامبر 2011، تحولاتی در عرصة سیاسی مصر رخ داد که افزون بر اثرگذاری بر حضور مردمی در خیابان‌ها و میدان‌های قاهره و سایر استان‌ها، نتایج انتخابات پارلمانی را از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برای نیروهای سیاسی و جامعة مصر برخوردار کرده است.

سرنگونی مبارک و روی کار آمدن شورای نظامی به ریاست طنطاوی، موقتاً هدف مشترک نیروهای سیاسی را تأمین کرد، اما به تدریج، حداقل برخی از نیروها بر آن شدند که اصولاً هدف اصلی سرنگونی دیکتاتوری نه تنها تأمین نشده بلکه رژیم خودکامه با چهره‌هایی نوین در حال بازتولید است. افزون بر این، نیروهای متنوعی که از 28 ژانویه تا سرنگونی مبارک در 11 فوریه، یکصدا جویای تحقق هدف اصلی قیام، یعنی سرنگونی مبارک بودند، بلافاصله پس از آن دچار اختلاف شدند.

اختلافات نیروهای حاضر در صحنة سیاسی مصر در دورة گذار، اگرچه تاکنون کنترل شده و عمدتاً بر محوریت مسائل روبنایی مطرح می‌شود، در واقع ریشه‌های ژرفی در جامعه و نوع نگرش نخبگان مصری به آیندة سیاسی این کشور دارد. نگاه‌های تردیدآمیز جریان‌های اصلی اسلام‌گرا و لیبرال – دموکرات به اهداف و نیات یکدیگر و شک و تردید تمامی این نیروها به مقاصد ارتش مصر و شیوة مدیریت دورة انتقالی و نیز جایگاه این نیروها در ادراکات سیاسی – امنیتی ارتش و شورای نظامی، جملگی پرسش‌هایی اساسی در مورد آیندة سیاسی مصر مطرح می‌سازد؛ پرسش‌هایی که پاسخگویی به آنها، به ویژه پس از دگرگونی‌های خشونت‌بار ماه نوامبر 2011 و بازگشت قدرتمندانة معترضان به میدان التحریر، می‌تواند کمک فراوانی به ترسیم تصویری نسبی از آیندة احتمالی مصر کند.

در این گزارش درصدد پرداختن به زمینه‌ها و علل بروز اختلافات میان نیروهای سیاسی اصلی مصر و چرایی بازگشت به خیابان‌ها و گسترش مجدد اعتراضات مردمی می‌باشیم. در این زمینه ابتدا به  مصر پس از مبارک و تحولات صورت گرفته در دورة حکمرانی موقت شورای نظامی می‌پردازیم و سپس با بررسی صف‌بندی نیروهای سیاسی مصر و دلایل هر یک از این صف‌بندی‌ها، به چرایی بالا گرفتن مجدد تنش به ویژه در ماه نوامبر، می‌پردازیم. در نهایت و پیش از طرح نتایج گزارش، ضمن نگاهی به آینده، تصویر سیاسی احتمالی مصر آینده را مطرح می‌سازیم.

سرنگونی مبارک و دورة انتقالی

اعلامیة شمارة یک نیروهای مسلح مصر در 11 فوریة 2011، که در واقع اعلامیة سرنگونی مبارک و پیروزی ارادة ملت بود، حداقل در آن برهة تاریخی، نشان دهندة ایستادن ارتش در برابر مبارک و در کنار مردم بود. این تصور اولیه اگرچه از ابتدا مخالفانی داشت، حداقل تا یک ماه پس از مبارک، تداوم یافت. در این دوره شورای نظامی تمامی اختیارات رئیس جمهور را به دست گرفت و با تشکیل هیئتی به ریاست طارق البشری، اصلاحات لازم را در قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشت. در این همه‌پرسی، اصلاحات مطرح شده با کسب موافقت 3/77 درصد رأی دهندگان،[i] وارد مرحلة اجرا شد. در این فاصله شورای نظامی، پارلمان 2010 مصر را منحل، قانون وضعیت فوق‌العاده را لغو و حزب دموکراتیک ملی را – با حکم دیوان عالی عدالت اداری – منحل کرد و در مجموع در راستای مطالبات معترضان گام برداشت.

اصلاحات انجام شده در 19 مارس، به تأیید اکثریت ملت رسید و بنابر جدول زمان‌بندی که پس از آن اعلام شد، انتخابات پارلمانی باید حداکثر در ماه ژولای برگزار شود و سپس مجلس ملی
(مجلس الشعب)، شورای مؤسسانی متشکل از 100 عضو انتخاب کند و کار این شورا تدوین پیش‌نویس قانون اساسی خواهد بود که باید حداکثر در مدت شش ماه انجام شود. بنابراین اصلاحات، حداکثر دو ماه پس از انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاستی نیز بزگزار شده و کار شورای نظامی به پایان می‌رسد. رئیس جمهور نیز باید حداکثر دو ماه پس از پایان کار شورای مؤسسان، پیش‌نویس قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد.

این همه‌پرسی آغازگر اختلافات میان نیروهای سیاسی مصر بود. این نیروها به دو مجموعة موافق یا مخالف این اصلاحات و زمان‌بندی اعلام شده تقسیم شدند. برخی از این نیروها که موقعیت خود را از نظر سازماندهی و توان جذب آرای مردم مناسب ارزیابی می‌کردند، موافق این اصلاحات و زمان بندی یاد شده بودند، در مقابل، برخی احزاب و گروه‌ها و نیز چهره‌های سیاسی، به دلیل نامناسب ارزیابی کردن وضعیت خود و فرصت کمی که جدول زمان‌بندی به آنها برای سازماندهی و آمادگی برای انتخابات می‌داد، مخالف همه‌پرسی و زمان‌بندی بودند.

با ظهور و بروز اختلافات، توان و ظرفیت مدیریتی شورای نظامی به محک گذاشته شد. شورای نظامی که از مجرای عدم رویارویی با ملت و کنار گذاشتن مبارک، اعتبار قابل توجهی در میان ملت کسب کرده بود، در دورة انتقالی با مسائل بغرنجی روبرو بود که مهم‌تر از همه تأمین خواسته‌های معترضان، در عین حفظ امنیت و ثبات داخلی مصر می‌باشد. در واقع، حفظ ثبات مهم‌ترین مشغلة فکری اعضای شورای نظامی حاکم بوده است و همواره تمامی اقدامات و مطالبات را از منظر اثرگذاری آنها بر ثبات و امنیت مصر سنجیده و بر مبنای آن عمل کرده‌اند. همین امر به کندروی و محافظه‌کاری شورای نظامی، حداقل در قیاس با فضای انقلابی و تحولات شتابان جامعة مصر، انجامید.

در واقع بزرگ‌ترین خطای شورای نظامی آن بود که پاسخ مطالبات مردمی را اغلب جز تحت فشار تظاهرات و اعتصاب، با سطوح مختلفی از تجمع‌های کوچک و متوسط تا تجمع‌های میلیونی، نمی‌داد. به نحوی که رابطة بین شورای نظامی و جامعه مبتنی بر این «قاعده» شد که هر کس بیشتر فشار بیاورد زودتر به خواسته‌هایش می‌رسد.[ii] بر همین مبنا، هر حزب یا گروه و یا مجموعه‌ای که مطالباتی داشت، با به خیابان کشاندن طرفداران خویش، حداقلی از این مطالبات را تحقق بخشیده است. در چنین فضایی و با فرو ریختن دیوار ترس ناشی از نیروهای امنیتی، حتی مسیحیان مصری فرصت را برای طرح مطالبات خود مناسب یافته، تظاهرات گسترده‌ای را در ماه اکتبر به راه انداختند که تعداد قابل توجهی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

این وضعیت نتیجة عملکرد محافظه‌کارانة شورای نظامی و نگرش نیروهای سیاسی مختلف نسبت به نقش، جایگاه و عملکرد این شورا در دورة انتقالی بوده است. این شورا از بدو در دست گرفتن قدرت، با روش‌ها و نگرش دورة مبارک ادارة امور کشور را آغاز کرد، حال آنکه مهم‌ترین ابزارهای مبارک، یعنی نیروهای امنیتی و قانون وضعیت فوق‌العاده را در دست نداشت. مشکل شورای نظامی ریشه در نگاه تحقیرآمیز حاکمان پیشین به ملت مصر بود؛ نگاهی که ارزشی به حضور و توانمندی‌های این ملت نمی‌داد و لذا خود را در محوریت ساماندهی به اوضاع سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی قرار می‌داد. بر این مبنا، مسیری که شورای نظامی برای بنا نهادن نظام جدید انتخاب کرد، مسیری از بالا (پارلمان و ریاست جمهوری) بود نه از پایین (شوراهای محلی، سندیکای کارگری و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و...).[iii] این امر ناشی از دست کم گرفتن اهمیت حضور مردم و مشروعیتی است که چنین حضوری می‌توانست به تحرکات لرزان شورای نظامی بدهد.

محافظه‌کاری شورای نظامی و تعلل بیش از اندازة آن در تأمین خواسته‌های معترضان، به ویژه محاکمة سران رژیم مبارک و افراد مسئول تیراندازی به معترضان در ژانویه و فوریه و نیز داغ شدن بازار شایعه‌ها در مورد تبانی شورای نظامی با برخی چهره‌ها و یا احزاب و گروه‌ها، در نهایت به غلیان مجدد احساسات انقلابی در مصر انجامید. معترضان که باری دیگر از 8 ژولای با تعداد زیاد به تجمع و اعتراض پرداختند، این بار خواسته‌های رادیکال‌تری مطرح کردند. از جمله این خواسته‌ها تأسیس شورای ریاستی غیرنظامی بود. این خواسته پیشتر در ماه فوریه مطرح شده بود، اما این بار معترضان خواستار جایگزینی چنین شورایی به جای شورای نظامی شدند؛ حال آنکه بار نخست خواستار همکاری این دو شورا بودند.

افزون بر این، عده‌ای از معترضان با تحصن در میدان التحریر، مجتمع التحریر، بزرگ‌ترین ساختمان اداری دولت را بسته و خواستار بسته شدن کانال سوئز و راه‌های بین استان‌ها از سوی مردم شدند. در چنین شرایطی، شورای نظامی در بیانیة شدیداللحنی اعلام کرد «اجازة سوار شدن بر دولت و تعدی بر مشروعیت را به هیچ کس نمی‌دهد و اقدامات لازم را برای رویارویی با تهدیداتی که علیه میهن صورت می‌گیرد، اتخاذ خواهد کرد».[iv] اگرچه بسیاری از احزاب و گروه‌ها بلافاصله ضمن رد خواست معترضان التحریر، بر مسالمت‌آمیز ماندن اعتراضات تأکید کردند، اما شورای نظامی حتی پس از مواجه شدن با چنین تحولات خطرناکی، الگوی رفتاری خود را تغییر نداد و به پیشبرد تحولات بالا به پایین ادامه داد. نمود اصلی این نوع رفتار با نیروهای سیاسی و جامعه در این دوره، طرح اسناد موسوم به اسناد قانون اساسی از سوی دولت می‌باشد. اگرچه علی السلمی، معاون امور گذار به دموکراسی نخست‌وزیر، و طراح این اسناد اعلام کرد که انتشار این اسناد بدون اعمال نظر و یا موافقت شورای نظامی صورت گرفته است، اما با توجه به محتوای این اسناد که اختیارات قابل توجهی به شورای نظامی و ارتش می‌داد و نظر به اینک دولت گماردة شورای نظامی بوده و در برابر آن پاسخگوست، پذیرش این ادعا دشوار است.

اسناد فوق قانونی

پس از همه‌پرسی مارس 2011 و بروز اختلافات مبنایی میان نیروها و احزاب سیاسی مصر، علی السلمی، از سوی دولت عصام شرف، مأمور مذاکره با احزاب و گروه‌های سیاسی برای رسیدن به توافقی شد که در عین حفظ اقتدار پارلمان آیندة مصر، از تک‌روی نیروهای پیروز انتخابات پارلمانی در نوشتن قانون اساسی نوین، پیشگیری کند.

این امر بازتاب نگرانی‌های گسترده‌ای بود که پس از همه‌پرسی مارس از سوی برخی گروه‌ها، احزاب و چهره‌های چپ و لیبرال مطرح می‌شد. اینان به وضوح از تسلط اسلام‌گرایان بر پارلمان آینده و تک‌روی آنها در نوشتن قانون اساسی بیمناک بوده و بنابراین، پیش از برگزاری انتخابات خواستار طرح «اصول فوق قانونی» و یا «اصول حاکم بر قانون اساسی»،[v] با توافق احزاب و گروه‌های اصلی حاضر در عرصة سیاسی مصر بوده‌اند. در مقابل، اسلام‌گرایان و در رأس آنها اخوان‌المسلمین که خود را پیروز انتخابات پارلمانی می‌داند، ضمن مخالفت با این طرح، صرفاً برای اعطای اطمینان به نیروهای بیمناک اعلام کرده است که موافق ایجاد توافقی ملی بر سر اصول کلی و غیرالزامی می‌باشد، اما با اصول فوق قانونی که آن را تحمیلی بر ارادة ملت دانستند، مخالفت کرد.

در این میان، علی السلمی، پس از مذاکرات گسترده سندی 20 بندی مطرح و اعلام کرد که این سند، فوق قانونی نیست. با این حال، اختلاف بر سر الزامی یا غیرالزامی بودن آن ادامه یافت. از سوی دیگر، علی السلمی برای درمان به مدت دو ماه از مصر دور بود و در نتیجه بحث بر سر این سند به تدریج فروکش کرد. اما در اوایل ماه نوامبر و در شرایطی که به نظر می‌رسید احزاب و گروه‌ها – با تأسی به الگوی تونس که در آن احزاب اصلی در کنفرانسی که به طور زنده از تلویزیون پخش شد به توافقی اصولی بر سر آینده و نوع نظام و قانون اساسی دست یافتند و عملاً در برابر ملت، مسئول اجرایی کردن این تعهد شدند – با میانجی‌گیری سامی عنان، معاون طنطاوی، به توافق خواهند رسید، علی السلمی باری دیگر در صحنة سیاسی ظاهر شد و با اعلام دو سند – که این بار برخلاف سند نخست از میانه‌روی به دور بودند – صحنه را به سوی تنش سیاسی کشاند.

دو سند اعلام شده با عناوین «اعلام اصول اصلی قانون اساسی دولت جدید مصر» و «معیارهای تأسیس شورای مؤسسان برای وضع قانون اساسی جدید کشور»، در اوایل نوامبر مطرح شدند. در واقع دولت و شورای نظامی که پیشتر با درخواست‌های بسیاری از نیروهای چپ و لیبرال دست به انتشار سند نخست زده بود، این بار نیز انتظار پشتیبانی این نیروها را داشت. اما اختیاراتی که بنابر اسناد یاد شده به شورای نظامی تفویض می‌شد، نگرانی‌های اساسی را در میان تمامی نیروهای سیاسی فعال در سرنگونی مبارک برانگیخت. از جمله این اختیارات آن است که مسائل مربوط به ارتش تنها در حوزة صلاحیت شورای نظامی باشد، هر قانون مربوط به ارتش، مشروط به موافقت این شورا باشد، حتی اگر اکثریت قاطعی در پارلمان آن را به تصویب برسانند و بودجة ارتش کاملاً سری باقی بماند. افزون بر این، بنابر سند دوم، شورای نظامی حق رد هر قانونی که از سوی شورای مؤسسان تدون شود را خواهد داشت و اگر مؤسسان بر آن اصرار ورزند، شورای نظامی آن را به دادگاه قانون اساسی ارجاع خواهد داد. همچنین اگر شورای مؤسسان در طول شش ماه کار خود را به پایان نرساند، شورای نظامی اختیار منحل کردن آن و تعیین شورایی به انتخاب خود را خواهد داشت. این اسناد عملاً ارتش را در جایگاهی قرار می‌داد که حتی می‌توانست با اساسی‌ترین مبانی مردم سالاری در قانون اساسی مخالفت کند و از آن جلوگیری نماید. اگرچه برخی، با توجه به حضور و آگاهی مردم، چنین عملکردی را بعید می‌دانند، اما اولویت ثبات و امنیت در دیدگان نظامی ارتش و الگوی رفتاری آن پس از مبارک، چنین خطری را بسیار محتمل می‌سازد.

این نگاه محدود به نیروهای سیاسی مصری نیست. بسیاری از ناظران خارجی، ارتش مصر را در حال گام نهادن در مسیر تحکیم قدرت خود می‌دانند. فرید زکریا می‌نویسد: «ارتش مصر تلاش کرده است نقشی ویژه برای خود به دست آورد؛ نقشی که در عمل آن را فراتر از قانون و فراتر از فرایند دموکراتیک مصر قرار می‌دهد».[vi] شورای نظامی همواره در برابر چنین اتهاماتی قرار گرفته و مدعی است صرفاً در حال مدیریت گذار مصر می‌باشد. به همین دلیل شورا با به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی، پس از رویارویی‌های نیمة دوم نوامبر مخالفت کرد؛ زیرا چنین مسئله‌ای شک و تردید کسانی را تغذیه می‌کرد که معتقدند شورای نظامی می‌خواهد تسلط خود را بر قدرت سیاسی طولانی‌تر کند.[vii]

صف‌بندی نیروهای سیاسی و بدبینی گسترده

پس از طرح اسناد از سوی دولت، افزون‌بر شدت گرفتن بحث‌ها پیرامون نقش ارتش در آیندة مصر، فضای بدبینی و توطئه‌گری بر گفتمان‌های سیاسی مصر حاکم شد. در واقع حداقل اعتمادی که نیروهای سیاسی تا پیش از نوامبر 2011 به یکدیگر و به حکومت و شورای نظامی داشتند، به کلی رخت بربست و بی‌اعتمادی افسار گسیخته جای آن را گرفت. بنیل عمرو، پژوهشگر مصری، در این زمینه بیان می‌کند: «اگرچه تئوری توطئه از نظر تاریخی درست است، اما آنچه امروز در مصر رخ می‌دهد، توهمی بزرگ است که همه را در حال توطئه چینی و هر اقدامی را توطئه می‌داند. وی می‌نویسد دو مسئلة خطرناک به تئوری توطئه دامن زده است. نخست خشونت گسترده از سوی پلیس (در برخورد با معترضان در ماه نوامبر) و دوم بی‌اعتمادی شدید میان حکومت و جریان‌های سیاسی».[viii]

در حال حاضر چهار جریان اصلی در صحنة سیاسی مصر حضور دارند که هریک دارای احزاب و چهره‌های شناخته شده می‌باشند:

-       اسلام‌گرا: مهم‌ترین آنها احزاب آزادی و عدالت (بازوی سیاسی و حزبی اخوان)، التور (سلفی) و الوسط (لیبرال – اسلامی) می‌باشند؛

-       لیبرال: شامل احزاب الوفد، الجبهـﺔ الدیمتراطیـﺔ، الغد و برخی احزاب کوچک‌تر می‌باشد؛

-       ملی‌گرا: مهم‌ترین احزاب این گرایش، الناصری و الکرامـﺔ می‌باشند.

در این میان دو جریان اسلام‌گرا و لیبرال به وضوح از سایر جریان‌ها نیرومندتر و سازمان یافته‌تر می‌باشند. اخوان‌المسلمین و سایر احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا، از دید اکثر نیروهای فعال در زندگی سیاسی مصر و نیز ناظران، احتمالاً پیروز اصلی انتخابات می‌باشند. همین امر بر پیچیدگی موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌های احزاب و چهره‌های سیاسی فعال مصر افزوده است.

بر مبنای همین برداشت از پیروزی احتمالی، اخوان‌المسلمین و سایر اسلام‌گرایان با جدول زمان‌بندی و نقشة راه شورای نظامی موافقت کرده و به نفع همه‌پرسی مارس رأی دادند. اسلام‌گرایان بدان دلیل بر انتخابات در موعد مقرر اصرار می‌ورزیدند که از طولانی شدن دورة گذار و احتمال نزدیک شدن و اتحاد پشت پردة شورای نظامی با نیروهای لیبرال بیمناک بودند. آنها اسناد مطرح شده توسط السلمی را پاسخ مثبت شورای نظامی به درخواست‌های لیبرال‌ها و چپ‌های مصری می‌دانند.

در مقابل، نیروهای لیبرال و چپ به دلیل همان برداشت دربارة پیروزی احتمالی اسلام‌گرایان، ابتدا با همه‌پرسی و جدول زمان‌بندی مخالفت کردند، سپس به بهانه‌های مختلف خواستار به تعویق انداختن انتخابات و طولای شدن دورة انتقالی شدند. آنها از عدم آمادگی احزاب و گروه‌ها برای شرکت در انتخابات، لزوم تأسیس شورای ریاستی مختلط نظامی و غیرنظامی و در نهایت لزوم تقدم وضع قانون اساسی جدید بر هر اقدام دیگر سخن گفتند.[ix] اما در واقع ژرفای این اعتراضات و بهانه‌جویی‌ها به واقعیت بیم از پیروزی اسلام‌گرایان و تسلط آنها بر شورای مؤسسان و تدوین یک قانونی اساسی دینی یا دین محور باز می‌گردد. اینان حتی به شایعة توافق پشت پردة اخوان با شورای نظامی در خصوص تقسیم قدرت دامن می‌زنند و  در این راستا به اصرار هر دو بر عدم تعلیق انتخابات پس از ناآرامی‌های نوامبر اشاره می‌کنند.

افزون بر نیروهای حزبی و سازمان یافته، مجموعه جوانانی که فعالان اصلی آغاز‌گر قیام عمومی در 25 ژانویه بودند و به جوانان 25 ژانویه معروف شدند، مجموعة نیروهای سیاسی سنتی مصر را ناکارآمد و فرصت‌طلب می‌دانند و آنها را به سرقت دستاوردهای ملت و جوانان مصری متهم می‌کنند. آنها همچنین 9 ماه پس از مبارک و با توجه به وقایع رخ داده در این ماه‌ها، شورای نظامی را متهم به ادامه دادن راه مبارک و تلاش برای حمایت از مبارک و اطرافیان وی می‌کنند. در 22 نوامبر، صفحة «کلنا خالد سعید» بر روی فیسبوک، که در کنار جوانان 6 آوریل، دو جنبشی بودند که با فراخوان 25 ژانویه، قیام عمومی مصر را آغاز کردند، نوشته‌ای قرار گرفت که اوج بی‌اعتمادی به شورای نظامی را نشان می‌داد:

طنطاوی در فوریة 2011: قدرت را پس از شش ماه واگذار خواهم کرد.

طنطاوی در نوامبر 2011: قدرت را پس از هفت ماه واگذار خواهم کرد.

شورای نظامی نیز که برای حفظ ثبات و امنیت، مبارک را کنار گذاشت، به هیچ‌وجه برای مسئولیت سنگینی چون مدیریت سیاست پرتلاطم و اقتصاد رو به زوال مصر آمادگی نداشت و در واقع اصلی‌ترین دلیل عدم همراهی این شورا با خواست‌های معترضان، سطح پایین آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی نظامی‌های مصری می‌باشد؛ نظامی‌هایی که – حداقل در سه دهة اخیر – تلاش‌های داخلی و خارجی فراوانی برای حرفه‌ای و غیرسیاسی کردن آن به عمل آمد.

نتیجه‌گیری (نگاهی به آینده)

آیندة سیاسی مصر در گرو تحولاتی است که در حال حاضر در این کشور در جریان است؛ از سوی دیگر، متاثر از کنش‌ها و واکنش‌های نیروهای اصلی سیاسی و نظامی و تصویری است که هر یک از این نیروها از آیندة مصر در ذهن خود ترسیم کرده‌اند. از مجموع داده‌های مطرح شده در این گزارش و با توجه به تحولات ماه‌های گذشته در مصر، می‌توان در آیندة مصر انتظار تحولات زیر را داشت:

نخست آنکه بعید به نظر می‌رسد شورای نظامی جویای حفظ سلطة خود در مصر باشد، یا حداقل بدون قانونمند کردن حضور خود در قدرت، به این حضور ادامه دهد. در واقع عملکرد این شورا به ویژه در سه ماه اخیر، شک و تردیدهای فراوانی را در مورد نیات ارتش و نقشی که نظامی‌ها در آیندة سیاسی مصر برای خود ترسیم می‌کنند، برانگیخته است؛ اما حتی اگر آن فرض‌ها را واقعی بدانیم، پس از اعتراضات نوامبر، که در نهایت به اعلام غیرالزامی بودن اسناد مطرح شده توسط علی السلمی انجامید، شورای نظامی به خوبی از عدم امکان پیشبرد چنین سناریویی آگاه شد. حضور گستردة مردم و نیروهایی که مبارک را برانداختند، کاملاً غیر منتظره بود و نشان داد ملت هرگونه تحرک ارتش را رصد می‌کند و مخالف قبضة مجدد قدرت توسط نظامی‌هاست. با این حال نمی‌توان این نکته را به طور قاطع رد کرد، زیرا به‌رغم سرنگونی مبارک، رژیم حکومتی وی با جرح و تعدیل‌هایی باقی ماند و رژیم‌های اقتدارگار – حتی با امکانات محدود – توان بازتولید خود را در شرایط بحران دارند.

در میان نیروهای اسلام‌گرا، به نظر می‌رسد اخوان‌المسلمین در آیندة سیاسی مصر نقشی اساسی بازی خواهد کرد. اخوان با وقوف بر این واقعیت، ابتدا حزبی سیاسی تشکیل داد و مجوز فعالیت آن را دریافت کرد، سپس تلاش کرد با ایجاد ائتلاف گسترده تحت عنوان «اتحاد دموکراتیک برای مصر»، که بسیاری از نیروهای لیبرال را نیز شامل می‌شود، از یک سو نگرانی‌های نیروهای لیبرال و دموکراسی خواه را مرتفع سازد و از سوی دیگر، از گرایش‌های اسلام‌گرایان تندرویی چون سلفی‌ها (حزب النور) دوری گزیند. به نظر می‌رسد جهت آیندة مصر را اسلام‌گرایان میانه‌رویی چون اخوان‌المسلمین و نیز حزب الوسط تعیین خواهند کرد.

جوانان نیز که آغازگران قیام و فعالان نوین عرصة سیاسی مصر به حساب می‌آیند، به تدریج در حال ورود به بازی‌های سیاسی حزبی و خروج از وضعیت بی‌سازمان گذشته هستند. به نظر می‌رسد این نیروها، با توجه به پتانسیلی که تاکنون از خود نشان داده‌اند، مورد توجه احزاب سیاسی مصر قرار بگیرند؛ امری که از یک سو احزاب پیر و ضعیف مصر را قدرتی تازه می‌دهد و از سوی دیگر، نوید افزایش اعتماد مردم مصر را به احزاب سیاسی مصر، که ابزارهای رژیم اقتدارگرا به حساب می‌آمدند، می‌دهد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که اجماعی میان علمای علوم سیاسی در این زمینه وجود دارد که کامیابی دموکراسی بدون وجود احزاب سیاسی قدرتمند، امکان‌پذیر نیست.