ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس

مقدمه

منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود یکی از مناطق بسیار مهم و حساس جهان از قرن گذشته محسوب می‌شود. انرژی و امنیت دو موضوع کلیدی و استراتژیک در این منطقه می‌باشد. ترتیبات امنیتی در خلیج‌فارس از دیرباز مورد توجه بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای قرار داشته است، اما در پی تحولات سال‌های اخیر در این منطقه، ظهور عراق جدید و حضور نیروهای نظامی خارجی در آن، بر اهمیت این ترتیبات افزوده شده است به گونه‌ای که در سال‌های اخیر همایش‌ها و گفتگوهای امنیتی (Security dialogue) متعددی چه در داخل منطقه و یا خارج از آن برپا گردیده و چگونگی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس به بحث گذاشته شده است. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین بازیگران در عرصه امنیت خلیج‌فارس محسوب می‌شود، هر برنامه‌ای که در این زمینه طراحی و تدوین شود برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. در این نوشته به بررسی سیر تحولات در ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس، عوامل مؤثر در تحولات منطقه و نقش بازیگران ذی‌نفوذ خواهیم پرداخت و در نهایت راه کارهایی برای آینده منطقه با توجه به جایگاه ایران و تمایلات استراتژیکی آن ارائه خواهیم داد.

1- پیشینه ترتیبات امنیتی در خلیج فارس

صرف‌نظر از دوره سلطه پرتغالی‌ها در قرن شانزدهم در خلیج فارس و بهانه‌های اولیه بریتانیا برای تحت عنوان مبارزه با دزدی دریایی و تجارت برده که عمدتاً توسط اعراب ساکن کرانه‌های جنوبی خلیج فارس صورت می‌گرفت، خلیج فارس به دنبال کشف نفت در ایران و سپس پیدایش سرزمین‌های نیمه مستقل در این منطقه اهمیت بسیار زیادی از نظر ژئوپولیتیکی یافت. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، ایالات متحده نیز به حضور جدّی در این منطقه تمایل پیدا کرد. با عقب‌نشینی انگلستان در سال 1968 از شرق سوئز، آمریکا رفته رفته کوشید تا جای خالی این کشور را در منطقه خلیج فارس پر کند، اما درگیری در جنگ ویتنام، آمریکا را واداشت که با اتخاذ سیاست موسوم به سیاست «دوستونی» با اتکا بر دو قدرت و متحد منطقه‌ای خود یعنی ایران و عربستان سعودی در دهه 1970، توازن امنیتی را در خلیج فارس برقرار نماید[1]. این در شرایطی بود که عراق دوست اتحاد شوروی محسوب می‌شد و تحرکات فزاینده شوروی در شاخ آفریقا، یمن جنوبی و ظفار، امنیت انرژی را با خطرات جدّی مواجه کرده بود.

با سرنگونی رژیم شاه در ایران، ایالات متحده با شرایط جدید و متحول در ارتباط با ایران مواجه گردید. از این‌رو، آمریکا و در دهه 1980 به جانب دشمن قبلی خود یعنی عراق برای ایجاد توازن با ایران متمایل شد. آمریکا در عین حال در دهه 1990 کوشید تا با اتخاذ سیاستی خاص به نام مهار دو جانبه ایران و عراق نوعی موازنه قدرت بین این دو کشور به وجود آورد تا از رشد بیش از حدّ نظامی هر دو کشور جلوگیری نماید.[2]

عراق پس از خاتمه جنگ با ایران، اقدام به اشغال کویت کرد. همین عمل مجدداً ایالات متحده را در مقابل این کشور قرارداد که نتیجه آن عملیات آزادسازی کویت و اعمال تحریم‌های شدید علیه عراق و حضور گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس بود. واقعه 11 سپتامبر فصل جدیدی را در نگاه امنیتی آمریکا به منطقه خلیج فارس گشود که خود را در قالب اعلام جنگ علیه تروریسم بین‌‌المللی نشان داد. پس از مداخله نظامی آمریکا در افغانستان که به بهانه سرکوبی تروریسم صورت گرفت، ایده جنگ پیشدستانه در عراق، رویکرد تازه‌ای بود که از سوی آمریکا به نمایش گذاشته شد. ایده مزبوردر عراق با چالش‌‌های جدّی مواجه گردید. اینک با توجه به تحولات عراق و پیامدهای آن برای منطقه هم‌اکنون هیچ کدام از طرح‌های امنیتی گذشته کارآیی لازم را ندارند و منطقه خلیج فارس به طور جدّی نیازمند ترتیبات امنیتی جدیدی است، تا این امید در کشورهای منطقه ایجاد شود که سرانجام ‌ روی آرامش و ثبات را خواهند دید و جهانیان نیز اطمینان کافی از جریان مستمر و ایمن نفت و گاز پیدا کنند[3].

2- نقش راهبردی انرژی در خلیج فارس

حدود دو سوم ذخائر اثبات شده نفت و یک سوم ذخائر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار دارد. تقاضای مستمر برای نفت خلیج فارس به فراوانی آن و به رشد اقتصاد جهانی بستگی دارد. اگر رشد مداوم اقتصادی در آمریکای شمالی،‌اروپا و آسیا در دهه آینده استمرار یابد، جهان با افزایش سریع تقاضا برای انرژی روبرو خواهد شد. افزایش تقاضای آسیا به ویژه کشورهای چین و هند به نفت خلیج فارس یکی از تحولاتی است که در آینده آثار ژئوپولیتیکی و اقتصادی نیز خواهد داشت. در صورتی که کشورهای بلوک شرق سابق بتوانند در مدیریت و نظم بخشی به اقتصاد خود موفق شوند، تقاضای انرژی حتی سریع‌تر از پیش افزایش خواهد یافت. مزیتی که در خصوص انرژی این منطقه وجود دارد، فراوانی نفت و گاز،‌استخراج با هزینه‌های کمتر در مقایسه بامخازن نفت در مناطق دیگر و قرار گرفتن در کنار مسیرهای کارآمد و توسعه یافته حمل و نقل جهت دسترسی به بازارهای مختلف می‌باشد.[4]

متغیر ثبات در خلیج فارس و استمرار عرضه مطمئن انرژی در اقتصاد جهانی نقشی غیر قابل انکار دارد. حدود 23 میلیون بشکه نفت در روز توسط کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می‌شود که تقریباً 27 درصد از کل نفت جهان را تشکیل می‌دهد. تقریباً بین 5/15 – 15 میلیون بشکه نفت در هر روز از تنگه 34 مایلی هرمز به خارج حمل می‌شود که این خود سبب شده است تا این آبراه به نقطه‌‌ای مهم در اقتصاد جهان تبدیل شود. اداره اطلاعات انرژی برآورد کرده است که تا سال 2025 کشورهای خلیج فارس 4/36 میلیون بشکه نفت در روز صادر خواهند کرد، یعنی بیش از دو برابر صادرات کنونی‌شان که بالغ بر 17 میلیون بشکه در روز می‌شود. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در آسیا طی دو دهه آتی به انرژی در خلیج فارس وابسته خواهند شد.[5] وابستگی جهان صنعتی به انرژی خلیج فارس در شرایطی است که برخی از بحران‌ها و ناامنی‌ها به ویژه در عراق وجود دارد و احتمال برخی از اعتراضات و جنبش‌ها که در آینده می‌تواند نظام‌های سیاسی بعضی از کشورهای کوچک را آسیب‌پذیر نماید بر دلمشغولی و توجه به این منطقه و اهمیت آن افزوده است.

3- تبیین نظری:

در دهه‌های اخیر و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، مفاهیم امنیتی شاهد دگردیسی چشم‌گیری شده است. تحولات سال‌های اخیر با حادثه 11 سپتامبر شروع شد و در نتیجه سیاست یکجانبه‌گرایانه آمریکا فضای بین‌المللی جنبه امنیتی یافت. از سوی دیگر، اشغال عراق ترتیبات امنیتی جهانی را دچار تغییرات اساسی نمود. سقوط صدام حسین و شکل‌گیری عراق جدید، باعث تحول بیشتردر معادلات منطقه خلیج فارس و ترتیبات جدید امنیتی منطقه‌ای خواهد شد. متفکرین و اندیشمندان با توجه به شرایط این منطقه نظریه‌هایی را برای ترتیبات امنیتی خلیج فارس ارائه کرده‌اند. این نظریه‌ها هر کدام با توجه به اهداف قدرت‌های ذی‌نفوذ می‌تواند قابل اجرا باشد. هم‌اکنون منطقه مهم خلیج فارس نیازمند داشتن یک الگوی جدید ترتیبات امنیتی است. از میان چارچوب‌های امنیتی سه نظریه و الگو را که امروزه در مورد امنیت بین‌المللی بیشتر مطرح هستند، به اختصار معرفی خواهیم کرد.

- سیاست واقع‌گرایانه رقابتی یا الگوی سنتی؛

- الگوی هژمونیک؛

- الگوی امنیت مشارکت‌جویانه.

الف ـ الگوی سیاست واقع‌گرایانه رقابتی:

این الگو بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامی استوار است، اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانی‌های امنیتی سایر بازیگران نیست. در این الگو ترکیبی چند قطبی از کشورهایی وجود دارد که دارای روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده است و به طور کلی هیچ کشوری به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمی‌شود. در مورد همه کشورها سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه می‌دهد که براساس شرایط روز با یکدیگر متحد شوند. به طور کلی، به نظر می‌رسد شیوه موازنه قوای سنتی یا همان الگوی سیاست واقع گرایانه رقابتی برای مدیریت مسائل امنیتی در شرایط زیر نتیجه بهتری بدهد:

- کشورها تا حدی دارای ارزش‌ها و منافع مشترکی هستند و از این رو تعریف‌های مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند؛

- کشورها به طرف مقابل خود اطمینان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصی از ارزش‌ها نظم موجود را برهم نمی‌زنند؛

- کشورها به موجودیت مختار و مستقل دیگر بازیگران احترام می‌گذارند؛

- وجود جنبش‌ها و ایدئولوژی‌های فراملی و داخلی نقش کانونی کشورهای مستقل به عنوان بازیگر اصلی را نفی نمی‌کند؛

- اولویت‌های سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیش‌بینی و در طول زمان ثابت است و همین امر باعث اعتمادسازی می‌شود.

ب - الگوی هژمونیک:

الگوی دوم برای ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای الگوی هژمونیک است که بر اساس غلبه منافع یک مجموعه از کشورها بر دسته‌ای دیگر و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می‌شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان کاملاً مشخص و از یکدیگر تفکیک می‌شود. به عبارت دیگر، ”هر که با ما نیست برماست“. این دیدگاه یادآور دوران مرکانتیلیسم قرون هجدهم و نوزدهم است که در آن اتحادیه‌های سنتی برای دوستان امنیت دسته جمعی را در چارچوب حفاظت از راه‌های دریایی، کنترل مالی بین‌المللی و پیشرفت‌های فن‌آوری به ارمغان می‌آورد و این امتیازات را به طور کلی از دشمنان دریغ می‌کرد.

این الگو در دوران اخیر در مورد مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای نیز به کار گرفته شده است و در آن رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیر دوست وجود دارد. این الگو شامل جلوگیری از انتقال فن‌آوری، جلوگیری از دسترسی آنها به تسلیحات کشتار جمعی، تسلیحات هدایت شونده دقیق و حتی متعارف می‌شود. در این الگو شیوه دفاعی متکی بر حملات پیش‌دستانه و همچنین اقدامات واکنشی یا به عبارت دیگر پدافند کامل، بازدارندگی و حملات پیش‌دستانه است.

ج - الگوی امنیت مشارکتی:

این الگو نگاه متفاوتی به سیاست بین‌الملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از این است که همه کشورها می‌توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایی‌های نظامی برای خویش تامین ‌کنند. در این رژیم امنیتی، تنها دوستان و متحدان حضور نمی‌یابند، بلکه از دیدگاه امنیت مشارکت ‌جویانه فرض براین است که دشمنان همان محدودیت‌های فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان می‌پذیرند و این کار علی‌رغم وجود بی‌اعتمادی متقابل امری شدنی است. همچنین فرض براین است که این محدودیت‌های قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در برخواهد داشت. در این الگو تضمین‌های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه برعکس از راه غیرقابل قبول کردن گزینش‌هایی که هدف آنها کسب سلطه بررقیبان است، به وجود می‌آید. به طور خلاصه، در رویکرد امنیت مشارکت‌جویانه، امنیت به طور فزاینده‌ای به منزله ملک مشاعی تعریف می‌شود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمی‌کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند.[6]

هر یک از الگوهای فوق را می‌توان با توجه به شرایط منطقه خلیج فارس و بازیگران ذیربط مورد بررسی قرار داد و کارآیی آنها را با توجه به این دیدگاه‌ها تحلیل کرد و در نهایت قابل قبول‌ترین الگو را برای ترتیبات امنیتی آتی خلیج‌فارس پیشنهاد نمود.

4- شورای همکاری خلیج فارس و نگرانی امنیتی

این شورا که در جریان جنگ اول خلیج‌فارس (جنگ تحمیلی عراق علیه ایران) شکل گرفت، بیم از این داشت که دامنه جنگ به این کشورها کشیده شود و زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها را با خطر جدی تا حد نابودی روبرو کند. بزرگترین عضو این شورا یعنی عربستان سعودی از یک طرف به خاطر نوع حکومت خود همواره از خطر بروز مخالفت‌ها و اعتراض‌ها که نظام سیاسی را با مشکل مواجه نماید بیمناک بوده است. در نتیجه، این کشور همواره از توانمند شدن عراق و جمهوری اسلامی ایران هراس به دل داشت، از این‌رو می‌کوشید با تکیه بر دوستی با ایالات متحده و اتحاد با کشورهای کوچکتر حوزه خلیج‌فارس از میزان تهدیدات این دو کشور علیه خود بکاهد، اما تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس و نیز امضای قراردادهای امنیتی با آمریکا از میزان نگرانی‌های امنیتی این کشور نکاست، بلکه با رشد جریان‌های سلفی و بنیادگرا در درون عربستان و خراب شدن تصویر این کشور در ذهن مردم اروپا و آمریکا که پس از واقعه 11 سپتامبر صورت گرفت، احساس خطر از مداخله گسترده ایالات متحده در امور داخلی عربستان به نگرانی قبلی این کشور افزوده شد. از این جهت، نه الگوی موازنه سنتی و نه الگوی هژمونیک هیچ یک نمی‌تواند این نگرانی‌ها را بر طرف سازد، بنابراین الگویی دیگر باید یافت که در این میان احتمالاً الگوی امنیت مشارکت‌جویانه مناسب‌ می‌باشد.

سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس کمابیش دارای نگرانی‌های مشابهی هستند، ولی با این تفاوت که این کشورها از خود عربستان سعودی نیز که نقش برادر بزرگتر را در شورای مذکور ایفا می‌کند، بیمناک می‌باشند.[7] کشورهای کوچک خلیج‌فارس، ضعف‌‌های آشکاری دارند که امنیت آنها را بسیار شکننده می‌کند. برخی از این ضعف‌ها عبارت از ضعف هویتی، اعم از هویت ملی یا تاریخی، متکی بودن به درآمدهای نفتی، فقدان عمق استراتژیک به دلیل محدودیت خاک، قرار گرفتن اکثر شهرهای آباد و مراکز اقتصادی این کشورها در حاشیه دریا و یا در نزدیکی مرزها می‌باشند.

دیدگاهی که در سال‌های اخیر توسط برخی از متفکرین آمریکایی مطرح می‌شده تشکیل اتحادیه دفاعی با حضور شورای همکاری خلیج فارس، دولت عراق وایالات متحده آمریکا می‌باشد. هدف از تشکیل این اتحادیه دور نگهداشتن ایران از ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و تحت نظارت قرار دادن دولت عراق می‌باشد. این طرح با هدف حفظ نیروهای آمریکایی در منطقه و تسلیح عراق به سلاح‌های متعارف به گونه‌ای که همسایگان عرب احساس تهدید نکنند، تدوین شده است اگر مردم کشورهای خلیج فارس متقاعد شوند که نیروهای آمریکایی از حقوق یکسان با آنها در منطقه برخوردار می‌باشند، این گونه ترتیبات امنیتی منطق‌ها‌ی می‌تواند به حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه مشروعیت بخشد.

این رویکرد با چالش‌هایی در منطقه مواجه است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با توجه به شرایط به وجود آمده در سال‌های اخیر و مخالفت افکار عمومی کشورهای اسلامی با سیاست‌های مداخله‌جویانه علیه کشورهای اسلامی،‌از تشکیل یک پیمان دفاعی رسمی با ایالات متحده آمریکا استقبال نمی‌کنند. رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نگرانی جدی دارند که چنین اتحادی، فراتر از مسئله مشروعیت بخشیدن به حضورنیروهای آمریکایی در منطقه، به منزله مداخله در امور کشورشان و زیر سؤال رفتن مشروعیت رژیم‌هایشان باشد. ضمن اینکه دولت و ملت عراق نیز بیش از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با این طرح مشکل دارند. البته این گونه اتحادیه‌ها نمی‌تواند با تهدیدات و بی‌ثباتی‌های داخلی مقابله کند.[8] شورای همکاری خلیج فارس نیازمند الگویی برای ترتبیات امنیتی می‌باشد که باعث تقویت هویت کشورهای عضو و مشروعیت بخشیدن بیشتر به حکومت‌های آنها باشد.

5- عراق و ترتیبات امنیتی

منطقه خلیج فارس طی 25 سال گذشته با سیاست توسعه‌طلبانه صدام حسین شاهد چندین جنگ، مناقشه و درگیری‌ بوده است، از جمله جنگ 8 ساله عراق با ایران دهة1980، جنگ دوم خلیج فارس (اشغال کویت توسط عراق و حمله آمریکا به عراق برای آزادسازی کویت در سال 1991) و جنگ اخیر آمریکا علیه عراق که در سال 2003 منجر به سرنگونی صدام واشغال عراق شد. یک طرف ثابت در هر سه جنگ صدام حسین بود. فضای امنیتی منطقه خلیج فارس در 25 سال گذشته متأثر از فضای جنگ و وحشت بود. رژیم سابق عراق به عنوان منبع تهدید، تنش و ناامنی در شکل‌دهی به چنین اوضاعی نقش محوری داشت. آنچه مسلم است سقوط رژیمی که تهدیدی برای امنیت منطقه، عاملی برای تبدیل منطقه به رقابت‌های تسلیحاتی و توجیهی برای حضور بیگانگان بود و جایگزینی آن رژیم با دولتی برخاسته از رأی مردم، بر ترتیبات امنیتی منطقه تأثیر خواهد گذاشت.

عراق پس از صدام، حرکت به سمت تبدیل به کشوری دمکراتیک را آغاز کرده است، اما از آنجا که هنوز تا رسیدن به این هدف راهی طولانی در پیش دارد، در آینده نزدیک خطر چندانی از جانب آن متوجه کشورهای خلیج‌فارس نخواهد بود و مسلماً یک عراق دمکراتیک نیز سعی خواهد کرد در چارچوب قواعد بازی‌های منطقی بین‌المللی حرکت کند و به احتمال زیاد از ماجراجویی‌های سابق فاصله خواهد گرفت. به هر حال، عراق آینده به شدت به داشتن روابط خوب با دیگر همسایگان خود در خلیج فارس نیاز دارد و در مقابل، حضورش در هر گونه ترتیبات امنیتی این منطقه ضروریست. عراق اگر چه به خاطر آنکه یک کشور عربی است، امکان پذیرش در شورای همکاری خلیج فارس را نیز دارد، اما با توجه به اکثریت شیعه در این کشور که دارای پیوندهای سنتی با ایران است و نیز ادعای تاریخی عراق در مورد کویت که می‌تواند تا سال‌های دور نیز دوام آورد و اسباب سوء ظن دائمی در مورد این کشور را حداقل برای کویت فراهم آورد، چنین احتمالی اندک به نظر می‌رسد.

با توجه به حضور بیش از 130 هزار نیروی نظامی آمریکایی در عراق و مداخله در امور نظامی و امنیتی این کشور، آمریکا تلاش می‌کند با دولت عراق پیمان امنیتی منعقد نماید. اما داشتن پیوندهای بسیار نزدیک بین این دو کشور از میزان مشروعیت هر حکومتی در عراق خواهد کاست و عراق چاره‌ای ندارد جز اینکه امنیت پایدار خود و همچنین کسب اطمینان همیشگی از دسترسی ایمن به خلیج فارس را در ایجاد روابط امنیتی متقابل با همسایگانش جستجو کند.[9]

دولت جدید عراق در حیطه اعمال حاکمیت و در نحوه تعامل با نیروهای آمریکایی و گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی با چالش‌هایی مواجه است. میزان ثبات و آرامش در صحنه داخلی عراق بر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی این کشور تأثیر خواهد گذاشت. گمانه‌زنی در مورد نقش عراق جدید در ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس به میزان توفیق دولت در برقراری نظم و آرامش در عراق بستگی دارد. هر چند احتمال تجزیه عراق در شرایط فعلی خیلی قوی نیست، اما در صورت وقوع چنین امری، شرایط امنیتی در کل منطقه تغییر خواهد کرد.[10]

6- ایالات متحده آمریکا

آمریکا در نخستین ترتیباتی که در منطقه با حضور ترکیه، ایران، عراق، پاکستان و بریتانیا، تحت عنوان پیمان بغداد صورت گرفت، عضو ناظر بود و بعد از آنکه عراق این پیمان را ترک گفت و پیمان مزبور به سنتو تغییر نام داد، همچنان نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور داشت. در جریان عملیات آزادسازی کویت و پس از آن، آمریکا موافقتنامه‌های امنیتی دوجانبه‌ای را با هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به طور جداگانه امضا کرد، ولی این موافقتنامه‌ها هیچ‌گاه به پیمان دوجانبه یا چندجانبه تبدیل نشد، زیرا کشورهای عرب خلیج فارس تمایل زیادی به این کار از خود نشان ندادند و صاحب‌نظران سیاسی و امنیتی آمریکایی نیز تشکیل پیمانی نظیر ناتو را در خلیج فارس ناممکن و عضویت رسمی آمریکا در هر نوع ترتیبات امنیتی در خلیج فارس را غیر سازنده می‌دانند. به عقیده این افراد، کشورهای خلیج فارس خواهان آن نوع ترتیبات امنیتی هستند که تحت اختیار خودشان قرار داشته باشد تا بدین ترتیب مشروعیت بیشتری کسب کنند. در شرایط کنونی در صورت عضویت رسمی آمریکا در ترتیبات امنیتی خلیج فارس، امکان عضویت ایران در آن به حداقل می‌رسد، در حالی‌که کارآیی چنین ترتیباتی در گرو جلب همکاری ایران است. بنابراین، کارشناسان آمریکایی نیز برای این کشور عضویت ناظر و فرعی را در ترتیبات امنیتی آینده مناسب‌تر می‌دانند.[11]

7- جمهوری اسلامی ایران

ایران در دوران پیش از انقلاب یکی از ستون‌های امنیتی منطقه در راستای تأمین منافع جهان غرب محسوب می‌شد و در الگوی سیاست واقع‌بینانه رقابتی و یا سیاست هژمونیک متکی بر اتحادیه‌های نظامی، در کنار کشورهای غربی و به ویژه آمریکا قرار می‌گرفت. وجود چنین روابطی، اختلافات این کشور با کشورهای کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس و عربستان را کم‌رنگ می‌کرد. ولی پس از انقلاب اسلامی در ایران و خارج شدن این کشور از اردوگاه غرب بدون وارد شدن در اردوگاه دیگر، تحریک برخی از قدرت‌ها سبب شد که اختلافات کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران امکان بروز بیشتری یابد و وجود همین اختلافات و احساس تهدید آنها از جانب ایران، آنها را کمابیش در جریان جنگ تحمیلی در کنار عراق قرار داد. این صف‌بندی امنیت خلیج فارس را با مخاطرات جدّی روبرو ساخت. کشورهای عرب منطقه، شورای همکاری خلیج‌فارس را تأسیس کردند تا از میزان تهدیدات علیه خود بکاهند. از سوی دیگر، آنها به عراق کمک مالی کردند تا در جنگ علیه ایران توفیق یابد و خطر صدور انقلاب اسلامی به این کشورها از میان برود.

ایران بعد از انقلاب سیاست مستقلی را از قطب‌های دوگانه جهانی در پیش گرفت. بر همین اساس، منافع این کشور در تعارض با منافع هر دو قطب در خلیج فارس قرار گرفت، چرا که شوروی سابق می‌کوشید با عبور از افغانستان و سپس پاکستان خود را به خلیج فارس برساند و ایران شدیداً با این رویکرد مخالف بود و از طرف دیگر آمریکا نیز در اواخر جنگ تحمیلی به یاری عراق و همچنین شورای همکاری خلیج فارس برخاسته و از هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران دریغ نمی‌کرد. با وجود این، تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران محدود و در پوشش دفاع از کشتی‌های نفت‌کش و جریان صدور نفت از خلیج فارس صورت می‌گرفت. ولی در دهة 1990، با خارج شدن اتحاد شوروی از عرصه رقابت‌های بین‌المللی، تهدیدات آمریکا شکل عریان‌تری به خود گرفت و این کشور در سال‌های اخیر با توسل به سیاست پیشگیرانه و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به اشغال عراق پرداخت. آمریکا با استمرار حضور خود در منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم شرایط جدید امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است. در حال حاضر، خلیج فارس از یک طرف به خاطر حضور نیروهای آمریکایی و از طرف دیگر، به دلیل چالش‌هایی که کشورهای عضو شورای همکاری به ویژه امارات عربی متحده به آن دامن می‌زنند، برای منافع ایران از امنیت کافی برخوردار نیست. به این دلیل جمهوری اسلامی ایران نیز نگران ترتیبات امنیتی آن است و در جستجوی الگویی است که بیشترین فایده و کمترین هزینه را برای منافع ملی‌ خود دربر داشته باشد. تصویر روشنی از ترتیبات امنیتی جمعی میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس در آینده نزدیک وجود ندارد. بنابراین، ضروری است ایران در مورد ترتیبات امنیتی خلیج فارس به سوی امنیت مشارکت‌جویانه گام بردارد.[12]

8ـ راهکارهای پیشنهادی

موفقیت یا شکست هرگونه ترتیبات امنیتی خلیج فارس به طور وسیعی بستگی به ساختار، اهداف و چگونگی تعامل اعضا با یکدیگر و سازوکارهایی دارد که برای تأمین امنیت منطقه‌ای از آنها استفاده می‌کنند. به طور کلی، همان طور که پیشتر مورد بحث قرار گرفت، در خلیج فارس نمی‌توان از الگوهایی نظیر ناتو پیروی کرد، یا اینکه تنها کشورهای دوست و همفکر را گرد هم آورد و نوعی صف‌بندی از آنها در برابر کشورهای غیر دوست یا دشمن به وجود آورد، بلکه بهتر است نوعی کاندومینیوم (Condominium) به وجود آورد که هم بتواند به رفع بی‌ثباتی‌های داخلی کشورهای منطقه کمک کند و هم آنها را در برابر تجاوز خارجی مصون نماید.[13] در چنین ساز و کاری که در قالب گفتگو‌های ادواری منظم امنیتی و در سطوح متوسط و عالی تشکیل می‌گردد، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نیز ایران، عراق و یمن می‌توانند حضور داشته باشند. در این جلسات محفلی مسائل امنیتی مورد بحث، گفتگو و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت و چارچوبی برای توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه مشخص خواهد شد. اعضا می‌توانند در این گفتگوهای امنیتی به اقدامات اعتمادسازی دست بزنند و به توافقاتی در زمینه اطلاع دادن رزمایش‌های نظامی، مبادله ناظران، تبادل اطلاعات و در نهایت رسیدن به توافقاتی در زمینه کنترل تسلیحات، کاهش نیروها به طور متوازن و ایجاد منطقه‌ای عاری از تسلیحات کشتار جمعی دست یابند. علاوه بر تصمیم‌گیری در مورد مسائل عام، کشورهای عضو می‌توانند درباره مسائل محدودتری نیز به صورت دوجانبه یا چندجانبه به گفتگو بنشینند؛ از جمله این مسائل می‌توان به برقراری سامانه‌ای برای جلوگیری از خطر بروز حوادث در دریا، هوا و در طول مرزهای مشترک، ناوبری در راه‌های آبی، خلیج فارس و تأمین امنیت کشتی‌رانی در دهانه تنگه هرمز بین ایران، عمان و امارات اشاره کرد.[14]

اهداف آسه‌آن می‌تواند الگوی مناسبی برای شروع رایزنی به منظور رسیدن به ترتیبات امنیتی خلیج فارس باشد که در آن سه هدف: پیشبرد اعتمادسازی، توسعه دیپلماسی پیشگیرانه و یافتن رویکردهای مناسب برای حل و فصل اختلافات دنبال می‌شود. تصمیم‌گیری در آسه‌آن، پس از رایزنی و مشورت‌های گسترده و در عین حال محتاطانه صورت می‌گیرد و سازمان هیچ تلاشی برای تحمیل راه‌حل به اعضا انجام نمی‌دهد. اعتمادسازی از طریق مشورت، گفتگو و شفافیت در اقدامات صورت می‌گیرد و همکاری دوجانبه یا چندجانبه در مسائل امنیتی به صورت پیگیر، تدریجی و غیر رسمی پیش می‌رود. در همایش‌های آسه‌آن کشورهای غیر عضو خارج از منطقه نیز می‌توانند در جلسات فرعی شرکت کنند و دربارة مسائل و نگرانی‌های مشترک به اظهار نظر بپردازند.[15]

بنابراین، ترتیبات امنیتی پیشنهادی، ترکیبی از کشورهای منطقه به صورت عناصر اصلی و برخی از کشورهای همسو با سیاست‌های اصلی به صورت ناظر خواهد بود. علاوه بر این، سازمان‌های غیر دولتی نیز در این ترتیبات می‌توانند نقش داشته باشند. چرا که این سازمان‌ها می‌توانند در محیطی غیر رسمی مسائل مهم و حیاتی را به بحث و تبادل نظر کارشناسان خبره منطقه‌ای و بین‌المللی بگذارند و در نهایت راه‌حل‌هایی را برای طرح در همایش‌های رسمی پیشنهاد نمایند. به طور، کلی ترتیبات امنیتی پیشنهادی می‌تواند به اهداف زیر نایل آید:

الف ـ افزایش توان کشورهای منطقه در جهت رفع تهدیدات محدود علیه صلح و ثبات بدون نیاز به دخالت قدرت‌های خارجی؛

ب ـ فراهم آوردن ساز و کاری برای یافتن راه‌حل‌های صلح‌آمیز در مسائل خاص؛

ج ـ شناسایی منافع مشترک کشورها با هدف افزایش قدرت تعامل آنها با یکدیگر؛

د ـ از میان برداشتن دیوارهای بی‌اعتمادی که ممکن است آنها را به سمت عملی کردن بدترین سناریوها سوق دهد؛

هـ ـ توسعه عادات همکاری بین منطقه‌ای.[16]

حاصل بحث:

تبدیل شدن خاورمیانه به طور عام و خلیج فارس به طور خاص به اولویت نخست دستور کار امنیت بین‌المللی نشانگر آن است که این منطقه در شرایط ”بحران“ قرار دارد. ”بحران“ بدین معناست که روابط بازیگران ( در سطوح ملی،‌ منطقه‌ای و بین‌المللی) در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. شکنندگی وضعیت در شرایط بحرانی از یک سو و سرعت و پیچیدگی تحولات از سوی دیگر، فهم صحیح شرایط و به تبع آن برخورد معقولانه را بسیار با اهمیت می‌سازد و در عین حال آن را با دشواری زیادی روبرو می‌کند. شرایط بحرانی خاورمیانه از جمله منطقه خلیج‌فارس، جمهوری اسلامی ایران را به مثابه بازیگر عمده منطقه در شرایط ویژه‌ای قرار داده است. در این شرایط، ایجاد ”الگوهای رفتاری مبتکرانه“ از ضرورت و اهمیت اساسی برخوردار می‌شود. مهمترین ویژگی این الگوهای رفتاری ابتکاری، قرار دادن تمایلات استراتژیک کشور در طیفی از ابهام تا شفافیت می‌باشد. به نحوی که سایر بازیگران نه در ابهام مطلق و نه در شفافیت کامل نسبت به تمایلات استراتژیک کشور قرار گیرند. زیرا قرار گرفتن دیگران در شرایط ابهام مطلق می‌تواند سبب پیش‌بینی ناپذیری گردد و از سوی دیگر ابهام‌زدایی از تمایلات استراتژیک موجب مشخص و ملموس شدن آسیب‌پذیری‌های کشور برای حریفان خواهد شد. بهترین مسیر برای تولید این الگوهای رفتاری مبتکرانه حرکت به سمت ”گفتگوی امنیتی و استراتژیک“ با بازیگران منطقه در سطوح مختلف است. در این چارچوب از طریق تبادل تمایلات و نگرانی‌های استراتژیک می‌توان از یک سو شرایط بحرانی منطقه را بهبود بخشید و از سوی دیگر بنیانی برای ترتیبات امنیتی پایدار ایجاد کرد.