بحران جانشینی در مصر؛ ابعاد و پیامدهای احتمالی

 چکیده

در چند سال اخیر یکی از مهمترین مسائل مطرح در رسانه‌های عربی، مسئلة جانشینی حسنی مبارک می‌باشد. با توجه به اهمیت مصر در منطقة عربی به عنوان یکی از دو کشور تاثیر گذار در جهان عرب، در این گزارش به بررسی ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مسئله و یا بحران جانشینی مصر می‌پردازیم و جایگاه و نگرش هر یک از نیروهای عمدة داخلی آن کشور را تبیین کرده، به احتمالات پیش‌رو می‌پردازیم.

محتوای گزارش

مقدمه

انتخابات ریاست جمهوری 2011 مصر، از ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش به بحث‌ها و پیش‌بینی‌های فراوانی دامن زده است. مصر یکی از جمهوری‌های عجیب و منحصر به فرد خاورمیانه است که در آن رئیس جمهور مادام‌العمر – از طریق یک همه‌پرسی – در پست خود باقی می‌ماند. از سال 1952 تا 2005، تنها وسیلة مشارکت مردم مصر در انتخاب ریاست جمهوری، همه‌پرسی «بله یا خیر» بوده است؛ اما در سال 2005، مصر برای اولین بار شاهد انتخابات ریاست جمهوری با کاندیداهای متعدد بود که علی‌رغم انتخاب مجدد حسنی مبارک با 89 درصد آرا برای یک دورة شش سالة دیگر، نشان دهندة تحولی عمیق در روند دموکراسی مصر بود که آیندة رژیم حاکم بر آن و ثبات سیاسی و اجتماعی این کشور – به خصوص پس از حسنی مبارک – را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در این گزارش، پس از بررسی دلایل اهمیت تحولات داخلی مصر در سه بعد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، به سه جریان عمدة داخلی مصر و تحولات مورد نظر این سه جریان اشاره می‌کنیم و سپس به تحولات و کنش‌های متقابل گرایش‌های مختلف و احتمالات پیش‌رو می‌پردازیم.

اهمیت تحولات داخلی مصر

در بحث اهمیت تحولات سیاسی و اجتماعی مصر،‌ باید به سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی توجه داشت و تحولات مصر را در این سه سطح مورد ملاحظه قرار داد. در سطح داخلی، تحولات احتمالی آیندة مصر، نتایج مناقشات داخلی بر سر چگونگی ساختار قدرت و کیفیت ادارة دولت را مشخص خواهد کرد؛ مناقشاتی که از سال 1952 و حتی از زمان استقلال در سال 1922، بین نخبگان، گروه‌ها و احزاب سیاسی مصر در جریان بوده است. به نظر می‌رسد زد و خوردها و مناقشاتی که به خصوص از سال 1976 و با مستقر شدن مجدد نظام چند حزبی در این کشور بین جریان‌های عمدة اپوزیسیون (اسلام گرایان و لیبرال‌ها) از یک سو و حزب حاکم از سوی دیگر در جریان بوده است، در بحث موروثی شدن حکومت و دیگر احتمالات پیش‌رو به اوج خود رسیده و تحولات آتی مصر، سرنوشت نهایی این مبارزات را تعیین خواهد کرد. در بعد داخلی، گرایش‌های اقتدارگرا و دموکرات، اسلام‌گرا و سکولار، حزب حکومت و احزاب غیر حکومتی و... به پایان خود نزدیک شده‌اند و تحولات آینده، ثبات سیاسی و استقرار اجتماعی مصر را رقم خواهد زد.

در سطح منطقه‌ای اهمیت تحولات داخلی مصر از دو نظر قابل بحث می‌باشد:

1. تأثیر فرهنگی و اجتماعی مصر بر جهان عرب از دیر باز یکی از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی منطقه بوده است. هر چند قاهرة امروز قاهرة دورة ناصر نیست، اما این امر به هیچ وجه به معنای از بین رفتن تأثیر مصر بر کشورهای عربی خاورمیانه نخواهد بود. اگر به حجم مقاله‌ها و برنامه‌های تلویزیونی سایر کشورهای عرب در چند سال اخیر مراجعه کنیم، خواهیم دید که یکی از مهمترین بحث‌ها و دغدغه‌های اعراب منطقه، تحولات آتی مصر و تأثیر آنها بر نظام‌های حاکم در خاورمیانة عربی است. به نظر می‌رسد در صورت پیشرفت روند دموکراتیک داخلی مصر، رهبر ناسیونالیسم عرب و پیشگام صلح اعراب با اسرائیل، این بار نیز دروازة تحولات جهان عرب خواهد بود.

2. مسئلة دوم، تأثیر تحولات آتی مصر بر صلح این کشور با اسرائیل است. تسفی مازائیل، سفیر سابق اسرائیل در مصر، در پژوهشی با عنوان «آغاز مسابقة جانشینی در مصر» بیان می‌کند که نتایج مبارزة ریاست جمهوری مصر بر توافق‌نامة صلح آن کشور با اسرائیل، ‌کل روابط عربی – عربی، مبارزه با ایران و روابط عربی – غربی اثرگذار است.  نگرانی عمدة اسرائیل قدرت‌گیری اخوان‌المسلمین در مصر است که چه بسا به ابطال پیمان صلح آن کشور با اسرائیل بینجامد.

در سطح بین‌المللی، نگرانی‌های عمده‌ای از احتمال ناامنی و اغتشاشات در مصر و افزایش فعالیت القاعده و سازمان‌های هم‌فکر آن در شاخ آفریقا و شمال آفریقا وجود دارد. در صورت بروز اغتشاشات گستردة اجتماعی و خارج شدن اوضاع از کنترل، برای ایالات متحده و غرب یک کودتای نظامی بسیار بهتر از تبدیل شدن کشور پر جمعیتی همچون مصر به پایگاه جدیدی برای سازمان‌های تروریستی نظیر القاعده می‌باشد. البته با توجه به قدرت و توانایی ارتش و نیروهای امنیتی مصر، بروز چنین تحولاتی بعید به نظر می‌رسد، اما نباید احتمال آن را از نظر دور داشت.

سه ‌نگرش عمده در داخل مصر

در حال حاضر در درون مصر سه جریان با سه نگرش متفاوت در مورد تحولات داخلی مصر و آیندة آن وجود دارد که در زیر به گروه‌ها و احزاب و نیز شخصیت‌های پیرو هر یک از این سه جریان و باورهای اصلی آنها می‌پردازیم:

1. گروه اول جریانی از درون نظام و حزب دموکراتیک ملی حاکم است. این گروه وجود هرگونه بحران در مصر را انکار می‌کند و معتقد است تحولات کنونی مصر یک سیر طبیعی در کشوری در حال توسعه و رو به پیشرفت می‌باشد. از مهمترین چهره‌های این جریان، عبدالمنعم سعید، سردبیر الاهرام و حمدی رزق، سردبیر المصور می‌باشد. عبدالمنعم سعید طی مقاله‌ای پس از کنفرانس حزب دموکراتیک ملی در الاهرام، با عنوان «لحظة دگرگونی تاریخی در مصر»، بیان می‌کند: «آنچه در مصر صورت می‌گیرد، یک انقلاب آرام است که بسیاری از افراد از رویارویی با آن و یا سخن گفتن از آن می‌گریزند».  وی سپس در مقالة دیگری بیان می‌کند: «آنچه در کشور رخ می‌دهد انقلابی است که عاقلان کشور آن را پیش می‌برند و این تنها راه پیشرفت و توسعه و ایجاد طبقة متوسط می‌باشد که پایة هرگونه تحول دموکراتیک در سراسر جهان است».  حمدی رزق نیز طی مقاله‌ای سخنان مخالفان را کودتا و نقشه‌ای هماهنگ برای کودتای ارتش دانست. این گروه بر آن می‌باشند که روی کار آمدن جمال مبارک بهترین راه پیشبرد اصلاحات اقتصادی مصر و تحول این کشور به کشوری پیشرفته است.

2. گروه دوم ملی‌گرایان مصری می‌باشند. این گروه اوضاع مصر را بحرانی می‌دانند و دوام این وضعیت را برای کشور خطرناک و غیر قابل پیش‌بینی وصف می‌کنند. موضع اصلی و عمدة این گروه تغییر و اصلاح قانون اساسی مصر و سپس برگزاری انتخاباتی آزاد و با نظارت بین‌المللی می‌باشد. احزاب لیبرال الوفدالجدید و الغد و نیز چهره‌های سرشناسی چون محمد حسین هیکل و محمد البرداعی از این گروه می‌باشند. رهبر حزب الغد، جبهة «مایحکمش» یعنی حکومت نخواهد کرد را در مقابل احتمال موروثی شدن حکومت تشکیل داده است و به شدت خواستار اصلاح قانون اساسی می‌باشد. هیکل در مصاحبه با روزنامة مستقل المصری الیوم دعوت به تشکیل یک هیأت امنا برای یک دورة انتقالی کرد که در این دوره قانون اساسی جدیدی برای برگزاری انتخابات نوشته شود.  محمد البرادعی نیز که به عنوان یکی از چهره‌های عمدة مطرح برای انتخابات 2011 می‌باشد، چهار شرط برای حضور در انتخابات مطرح کرد که یکی از آنها «اعطای حق بدون مانع کاندیداتوری به تمامی مصری‌ها»  می‌باشد. این امر بالطبع بدون تغییر قانون اساسی میسر نمی‌باشد. این گروه به طور کلی مخالف موروثی شدن حکومت و به قدرت رسیدن جمال مبارک می‌باشد.

3. گروه سوم اسلام‌گرایان مصری و در رأس آنها اخوان‌المسلمین است و از شخصیت‌های رسانه‌ای طرفدار این گروه فهمی هویدی و طارق البشری می‌باشند. از نظر آنها قانون نقش تنظیم کننده دارد و چیزی به وجود نمی‌آورد، بنابراین تقسیم قانونی قدرت مبتنی بر تقسیم و توزیع فعلی نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه می‌باشد. از نظر این گروه قانون 1923، کثرت‌گرایی را تا حدودی تنظیم کرد (به وجود نیاورد)؛ چرا که این کثرت‌گرایی در جامعه وجود داشت. به باور آنها اشتباه اپوزیسیون آن بود که بدون داشتن پشتوانه‌ای در جامعه و بدون تلاش برای ترویج گفتمان خود در بین مردم، برای اصلاح قانون اساسی فشار آورد و در نتیجۀ اصلاحات صورت گرفته (مواد 76 و 34) بر محدودة اختیارات حاکم مقتدر افزود و استبداد وی را قانونی کرد.  طارق البشری مؤلف کتاب «مصر بین نافرمانی و گسستگی»، در مصاحبه با روزنامة مصری «االشروق» در 29 اکتبر، بیان کرد باید بر وضع موجود تکیه کرد و توزیع قانونی قدرت را که در درجة نخست نتیجة توزیع واقع نیروهای اجتماعی و سیاسی جامعه می‌باشد، پذیرفت.

علاوه بر نکات فوق، برای درک تحولات احتمالی آیندة مصر، توجه به دو مسئله در رقابت‌های درون گروهی و بین گروهی لازم است؛ نخست رقابت در درون حزب حاکم می‌باشد. این رقابت عمدتاً بین جمال مبارک از یک سو و عمر سلیمان، رئیس دستگاه اطلاعات مصر از سوی دیگر می‌باشد که به تقسیم وفاداری‌ها در درون حزب حاکم انجامیده است. جمال مبارک توانسته است با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود و پیگیری اصلاحات اقتصادی و اداری، جایگاه خود را نزد فعالان سیاسی و طرفداران اصلاحات باز کند. از سوی دیگر، بسیاری عمر سلیمان را اصلاح‌طلبی می‌دانند که با توجه به تجربه و سابقة خود، می‌تواند ساختار اقتصادی و سیاسی مصر را متحول ساخته زمینة انتقال قدرت به غیرنظامی‌ها را فراهم سازد. به همین دلیل به عقیدة برخی تمامی مباحث مرتبط با جانشینی مبارک به جمال مبارک و عمر سلیمان ختم می‌شود و رقابت اصلی بر سر پست ریاست جمهوری بین این‌ دو خواهد بود.

مسئلۀ دیگر رقابت بین حزب حاکم و سایر احزاب و نیروهای سیاسی مصر می‌باشد. در این زمینه باید توجه داشت که نظام چند حزبی مصر از عدم تعادل شدیدی بین حزب دموکراتیک ملی و سایر احزاب دیگر رنج می‌برد؛ این امر سبب شده است که بیش از آنکه به نظام چند حزبی، در معنای متعارف آن، شبیه باشد، به نظام حزب مسلط نزدیک‌تر باشد؛ تا آنجا که برخی آن را نظام تک حزبی می‌دانند. این عدم تعادل از دو مسئله نشأت می‌گیرد: نخست آنکه رئیس حزب دموکراتیک ملی، رئیس جمهور مصر نیز می‌باشد؛ این امر رأی دادن به حزب را به رأی دادن به رئیس جمهور تبدیل کرده است؛ دوم آنکه تداخل دستگاه‌ها و تشکیلات دولت و حزب، موجب استفادة حزب از امکانات و توانایی‌های دولت در راستای منافع خود شده است.

در نتیجه هیچ‌گونه تناسبی بین امکانات و توان حزب حاکم با سایر احزاب وجود ندارد. اخوان‌المسلمین که بزرگترین گروه اپوزیسیون فعال را تشکیل می‌دهد به دلیل محدودیت‌ها، وضعیت قانونی یک حزب را ندارد و در چند سال اخیر به دلیل فشارهای نظام و دستگیری گستردة اعضای عالیرتبة آن، در بدترین شرایط انزوای سیاسی و اجتماعی به سر می‌برد.  احزاب لیبرال نیز به دلیل ضعف سازماندهی و کمبود امکانات تشکیلاتی، فاقد ابزارهای کارآمد برای رقابت با حزب حاکم می‌باشند. اما ورود شخصیت‌هایی چون محمدالبرادعی و عمروموسی به صفوف این احزاب، می‌تواند نیروی تازه‌ای به آنها داده و فاصلة آنها را با حزب حاکم تقلیل دهد.

علاوه بر مسائل فوق، یکی از مهمترین مسائل مؤثر در سیاست آیندة مصر نقش، جایگاه و نیز نگرشی می‌باشد که ارتش این کشور اتخاذ خواهد کرد. از سال 1952 (کودتای ژوئن)، ارتش نقش اصلی و سهم نخست ساختار سیاسی مصر را به خود اختصاص داده است. چهار رئیس جمهور مصر از آن دوره همگی نظامی و ژنرال‌های ارتش بوده‌اند. تقریباً 60 درصد از حاکمان مصر ژنرال‌های سابق ارتش می‌باشند و در واقع هر وزارتخانه ارتشی‌هایی در جمع بازنشستگان عالیرتبة خود دارد. اگر نهادی وجود داشته باشد که بتواند جلوی به قدرت رسیدن فردی را بگیرد و یا رسیدن آن به قدرت را تضمین کند، نیروهای امنیتی می‌باشد.  گذشته از توانایی‌ها و امکانات ارتش و نیروهای امنیتی مصر، نگرش آن نسبت به هر یک از کاندیداها اهمیت فراوانی دارد. به عقیدة بسیاری از تحلیل‌گران، ارتش مصر از به قدرت رسیدن یک غیر نظامی نگران است. از این نظر جمال مبارک [و یا هر کاندیدای غیرنظامی دیگر]، برای جلب همکاری و وفاداری ارتش باید نخست انتخابات آزاد را ببرد.

با توجه به نکات فوق و داده‌های موجود، نتایج احتمالی رقابت‌های سیاسی داخلی مصر و مسئلة جانشینی مبارک  را– بالطبع در صورت  کاندیداتوری وی در انتخابات 2011 – می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

نخست آنکه موروثی شدن حکمرانی پیش‌ برود و جمال مبارک اولین رئیس جمهور غیرنظامی مصر از سال 1952 شود. تحرکات وی در چند سال اخیر و امکانات اقتصادی و تبلیغاتی که در اختیار وی گذاشته شده است، نشان دهندة برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای پیشبرد چنین سناریویی می‌باشد. تیم اقتصادی احمد نظیف، نخست‌وزیر مصر که سیاست اقتصادی مصر را از سال 2004، رهبری می‌کند، ارتباط تنگاتنگی با جمال مبارک دارد  و بسیاری از وزرای اقتصادی دولت دوستان جمال مبارک و از وفاداران به وی می‌باشند.

کنفرانس سالانة حزب دموکراتیک ملی – که مبتکر آن جمال مبارک بود – به مهمترین ابزار تبلیغاتی وی تبدیل شده است. در آخرین کنفرانس این حزب، جمال مبارک به مثابة رئیس جمهور دو فاکتوی مصر سخنرانی کرد و راه‌حل‌هایی برای مسائل اقتصادی مصر ارائه داد و مهمترین دغدغة خود را اوضاع اقتصادی و فقر طبقات ضعیف جمعیت مصر – که اکثریت آن را نیز تشکیل می‌دهند – بیان کرد.

به علاوه جمال مبارک با استفاده از امکانات دولتی و بدون داشتن هیچ گونه پست رسمی در دولت، دست به پروژه‌های اقتصادی گسترده‌ای همچون پروژة «توسعة هزار روستای فقیرتر مصر» زده است که با توجه به زمان و چگونگی اجرای آنها می‌توان یکی از انگیزه‌های اصلی چنین پروژه‌هایی را استفادة تبلیغاتی از آنها و افزایش محبوبیت پسر غیرمحبوب رئیس جمهور مصر دانست.

دوم آنکه نظام همچون سال 2005، در مقابل نیروهای لیبرال و دموکراسی‌خواه، به توافقی با اخوان‌المسلمین برای حل و فصل مسئلة جانشینی برسد. در واقع توافق با اخوان چندان دور از انتظار نیست. در صورت شکل‌گیری جبهة واحدی از نیروهای لیبرال و دموکراسی‌خواه در مقابل موروثی شدن حکومت، احتمال همکاری و توافق اخوان با نظام در ازای دست یافتن به برخی مطالبات خود بسیار خواهد بود؛ به خصوص که این گروه تداوم وضع موجود را به روی کار آمدن یک حزب لیبرال ترجیح می‌دهد. نظام مصر نیز تنها در صورتی که خطر اپوزیسیون را جدی ببیند و موقعیت خود را در خطر بیابد به سراغ اخوان خواهد رفت.

سوم آنکه با حمایت احزاب لیبرال و اپوزیسیون دموکراسی‌خواه و با اعمال فشار غرب و به خصوص ایالات متحده برای پیشگیری از تقلب و تحمیل کاندیدای حزب حاکم، فردی خارج از این حزب به ریاست جمهوری برگزیده شود. این گزینه با مطرح شدن نام‌هایی چون عمروموسی و محمد البرادعی به طور جدی در رسانه‌های مصری و عربی مطرح شد. در واقع بعید نیست که با توجه به وزن داخلی و بین‌المللی چنین شخصیت‌هایی، ایالات متحده و غرب برای پیشگیری از موروثی شدن حکومت، فشارها علیه قاهره را افزایش داده، احتمال پیروزی کاندیدای اپوزیسیون را بالا ببرند.

چهارم آنکه شورش‌های گستردة اجتماعی قاهره را فرا گرفته منجر به صعود اسلام‌گرایان و تشکیل یک حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی شود. تحلیل‌گران مسائل مصر و جهان عرب چنین سناریویی را با توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی مصری‌ها چندان بعید نمی‌دانند. 26 درصد از جمعیت مصر بیکار بوده و از این نسبت حدود 60 درصد را جوانان تشکیل می‌دهند. از جمعیت 8/72 میلیونی مصر در سال 2005، 8/29 میلیون یعنی 93/40 درصد پائین‌تر از خط فقر زندگی می‌کنند.  اوضاع رقت‌بار اقتصادی و معیشتی خیل عظیمی از جمعیت جوان مصر و رواج بزه‌کاری و گسترش شکاف‌های اجتماعی، نارضایتی‌های گسترده‌ای را به وجود آورده است. به نظر می‌رسد این نارضایتی‌ها مصر را در آستانۀ آتشفشانی قرار داده است که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد. بروز هر گونه تقلب و یا سرکوب نیروهای سیاسی، می‌تواند جرقة چنین انفجاری باشد. هر چند با وجود ارتش و نیروهای امنیتی قدرتمند، احتمال چنین سناریویی ضعیف می‌باشد، اما اگر به گزارش‌هایی که حاکی از نارضایتی‌های گسترده حتی در صفوف نیروهای امنیتی و ارتش مصر وجود دارد نظری بیفکنیم، تصور اینکه حتی نظامی‌ها در صورت خروج امور از کنترل دولت به صفوف معترضین ملحق شوند، چندان دور از ذهن نیست. اما به طور کلی احتمال بروز چنین سناریویی بستگی بلافصلی با سه احتمال پیشین و چگونگی پیش رفتن هر یک از آنها دارد و تنها پس از آنها قابل تصور است.

نتیجه‌گیری

مسئلة جانشینی در مصر، در چند سال اخیر به یکی از مهمترین مسائل رسانه‌های مصری و حتی عربی تبدیل شده است. این مسئله که برخی آن را بحران جانشینی می‌نامند، ابعاد گسترده‌ای دارد که طی این گزارش تلاش شد تا به طور خلاصه مورد بررسی قرار گیرد. نظام حاکم بر مصر پس از سه دهه، از کسب هرگونه  موفقیت ملموسی در رفع مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاسی کشور عاجز مانده است و این عجز به صعود گفتمان تندروی در جامعه انجامید که به دنبال اقامة امارتی اسلامی در کشور بود. اما سرکوب و قلع و قمع این جریان در دهة 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، و نیز فشارهای اقتصادی که با گشایش‌های سیاسی تحت فشار غرب در سال 2005 توأم شد، به صعود گفتمان اسلام‌گرای میانه‌رو اخوان‌المسلمین و احزاب لیبرالی چون الوفد الجدید و الغد انجامید، اما سرکوب مجدد لیبرال‌ها و اسلام‌گرایان میانه‌رو پس از سال 2005،  به قرار گرفتن اکثر این نیروها در مقابل نظام و موروثی کردن حکومت به سود فرزند این نظام، «جمال مبارک»  منجر شد.

این جذب و دفع بین حکومت و نیروهای اپوزیسیون، احتمالات چندی برای دورة پس از حسنی مبارک مطرح ساخته است که مهمترین محور این سناریوها این سؤال است که آیا نظام توان هضم این تحولات و پیش برد سناریوی مورد نظر خود – البته در صورت توافق نهایی در درون حزب حاکم بر سر جمال مبارک – برای جانشینی حسنی مبارک را دارد؟

نظام مصر توانایی و مهارت فراوانی را برای خروج از مشکلات و مسائل پیش‌روی خود در طول سه دهه نشان داده است، اما بحران جانشینی شاید یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین مسائل مصر در تاریخ پس از سادات و نیز منطقة عربی است؛ لذا در صورت عدم کاندیداتوری حسنی مبارک، باید منتظر مسائل جدیدی در مصر بود که با توجه به وزن عربی مصر، سراسر منطقة عربی را متأثر خواهد ساخت.